(س 724) زنى از اوايل ازدواج با شوهرش كار كرده و اموالى را به دست آورده اند. حال شوهر او بدون وصيّت فوت كرده است. آيا زن فقط سهم الارث خود را مى برد، يا با توجه به اينكه در تهيّه اموال از راه خياطى و قالى بافى به شوهر خود كمك كرده است از اموال شوهر به او تعلّق مى گيرد؟

ج ـ اگر محرز شود كه زن، كمكهاى خود را به زوج هبه نموده و اعمالش را تبرّعاً انجام داده، چيزى از اموال ماترك شوهر، غير از سهم الارث نمى برد؛ وگرنه مستحقّ اجرت المثل اعمال و كارهايش، و طلبكار چيزى است كه به شوهر قرض داده و كمك نموده است؛ و ناگفته نماند كه بعيد نيست تعارف زندگى بر غفلت از مجّانيّت و كمك بلاعوض به شوهر و تبرّع، و از اخذ عوض است و غفلت، مسقط اجرت نيست؛ چون به هر حال، اصل، حرمت عمل زوجه و لزوم برائت ذمّه زوج متوفّا از اداى عوض نسبت به اموال و كمكها متّبع است تا خلافش ثابت شود؛ مانند همه اعمالى كه افراد براى يكديگر انجام مى دهند، چون اصل بر حرمت عمل است. 25/7/78

(س 725) اسباب و اثاثيه اى كه در طول زندگى مشترك خريدارى كرده ايم، بعد از فوت شوهر متعلّق به چه كسى است؟

ج ـ بايد با مصالحه حل گردد. 12/1/72

(س 726) اگر پدرى از دنيا برود و داراى چهار فرزند (سه دختر و يك پسر) باشد و اموال ماترك، حدوداً چهل سال در اختيار برادربوده واز محصول آن استفاده نموده است، و در اين مدت شروع به احداث باغ در زمينهاى پدرى بدون اجازه خواهران نموده است، حال كه دختران مى خواهند ارثيه خود را ببرند، برادر ادّعاى حقّ الزحمه مى نمايد، تكليف چيست؟ آيا چنين چيزى تعلّق مى گيرد و ثانياً نسبت به چهل سال محصول، ذمّه ايشان مشغول است يا خير؟

ج ـ اولاً ، مستحق حقّ الزحمه است و اجرت المثل كار كردن را مى برد، مگر آنكه او را از كار منع كرده باشند؛ ثانياً، بدهكار اجرت المثل زمين مى باشد؛ به هرحال هركارى كه بدون منع صاحب مال و زمين، روى مال و زمين انجام بگيرد، موجب استحقاق اجرت المثل است، كما اينكه متصرّف در زمين هم بايد اجرت المثل زمين را بپردازد. 9/12/81

(س 727) كسى كه هيچ وارث نسبى و سببى ندارد، آيا وصيت او نسبت به مازاد بر ثلث اموال خود نياز به اجازه حاكم شرع دارد؟

ج ـ نياز به اجازه حكومت ـ كه معروف است وارث من لاوارث له است و در مرسله «حماد» هم همين تعبير آمده ـ ندارد، چون اولاً، رواياتِ احتياجِ وصيت در مازاد بر ثلث به اجازه ورثه، ظاهر است در اختصاص به وارثهاى متعارف كه همان خويشان و اقوام سببى و نسبى مى باشند و ثانياً، بر فرض عدم ظهور اطلاق روايات، محل اشكال است و اقتصار به قدر متيقن مى شود كه غير از مورد سؤال مى باشد و ثالثاً، بر فرض اطلاق ـ به خاطر جهاتى كه از آن روايت استفاده مى شود و عللى كه در آن روايات بيان شده و به ذهن مى آيد ـ آن اطلاقات منصرف به همان ورثه معمولى است؛ چون به نظر مى رسد كه اسلام خواسته حداقل دو سوم از اموال ميّت به ورثه اش برسد و چنان نكند كه همه آن اموال را با وصيّت به ديگران بدهد و فرزندان باقى مانده از خودش را كه او سبب پيدايش آنها بوده با فقر و بدبختى و كَلّ بودن بر جامعه، گرفتار كند و اين معنى در وراثت حكومت وارث من لا وارث له تحقق ندارد و رابعاً، بر تسليم اطلاق و عدم انصراف اطلاق آنها با موثقه «سكونى» تقييد مى شود و احتمال محقق نراقى در «مستند» ـ كه «ما» را در «بماله» موصوله گرفته ـ اگر نگوييم از نظر كلمات مشابه آن در استعمالات مخصوصاً در السنه روايات و كتاب الوصيه، نامأنوس و نادرست است حداقل احتمال ضعيفى است كه لايعبأُ به، به علاوه كه مى توان گفت حمل كلمه «ما» بر موصوله در جواب سؤال اُحجيه و معمايى است اگر نگوييم اغراء به جهل بيشتر نمى باشد، فتدبّر جيداً. 24/3/80

(س 728) جمعى از ورّاث، مالى را به ارث برده اند و بين خود تقسيم نموده و هر يك، حصه خود را تصرّف كرده است (تراضى يا به قرعه). پس از آن، يكى از ورثه ادّعاى غبن كرده است. آيا اين ادّعا موجب به هم خوردن تقسيم مى شود؟

ج ـ اگر بعد از تقسيم، يكى از شركا ادّعاى غبن يا اشتباه در تقسيم نمايد، در صورت انكار بقيّه ورثه، دعواى او مسموع نمى باشد، مگر آنكه اقامه بيّنه نمايد كه در اين صورت تقسيم جديد انجام مى شود، و در صورت عدم اقامه بيّنه مى تواند منكرين را به حلف وادار نمايد. 11/10/78

(س 729) پدر اين جانبان در سال 1363 فوت نموده و يكى از فرزندان وى در سال 1361 در جبهه جنگ مفقودالاثر گرديده و تا كنون هيچ خبر موثّقى در مورد شهادت يا حيات او واصل نگرديده است. لطفاً نحوه تقسيم و سهم ورّاث را بيان فرماييد.

ج ـ در مفروض سؤال اگر يقين به شهادت وى نداريد، بايد سهم الارث او را كنار بگذاريد و اگر بعداً معلوم شد كه قبل از فوت پدر، شهيد شده، سهم الارث او بين ورثه پدر تقسيم مى گردد؛ و همين طور اگر مالى هم داشته، سهم الارث پدر از اموال او نيز بين ورثه پدر تقسيم مى گردد، چون پدر هم يكى از ورّاث اوست. لازم به يادآورى است كه اگر به زودى خبرى از او به دست نيامد، بايد از زمان تولّد به مقدارى كه يك نفر به طور طبيعى عمر مى كند ـ كه معمولا حدود هشتاد سال است ـ صبر كنيد، و بعد اموال او را تقسيم نماييد، و در عين حال اگر روزى آمد، ضامن سهم او هستيد. 17/8/79

(س 730) شخصى كه شناخت كافى به مسائل شرعى نداشته، اموال ميّتى را تقسيم كرده است كه مورد قبول شرع نيست. آيا تقسيم او با توجه به اينكه ورّاث از او خواسته بودند كه تقسيم كند، لازم الاجراست؟

ج ـ اگر به غير از دستور شرعى تقسيم نموده باشد و ورّاث به سهم خود راضى باشند، لازم العمل است وگرنه خير. 26/11/74

(س 731) اين جانب در زمان حيات پدرم، مقدارى زمين از ايشان خريدارى نمودم. قولنامه اى نوشتيم و آن مرحوم تأييد كرد و شوراى اسلامى محل مهر كردند و تعدادى به عنوان شاهدان عينى امضا كردند. امّا در حال حاضر، با توجه به افزايش قيمت زمين، شوهر خواهرهايم اعتراض مى كنند و مى گويند بنده پدرم را تحت فشار قرار داده و او را وادار به فروش كرده ام، و مى گويند زمان خريد، لازم بوده از دخترهايش كه وارث او هستند، اجازه مى گرفتى و چون اجازه نگرفتى، قولنامه فاقد اعتبار است، و زمين بايد بين ورثه تقسيم شود. حكم شرعى چيست؟

ج ـ تصرّفات مالك در ملكِ خودش، در هر حال، نافذ و منوط به اجازه ورثه نيست، مگر در وصيّت كه نسبت به مازاد بر ثلث، نفوذ آن، منوط به اجازه ورثه است. 19/11/73

(س 732) همسر، پسر و دختر متوفّايى شهادت مى دهند كه آن مرحوم در زمان حيات خود، قطعه زمينى را به عنوان بدهى خمس (سهمين) معيّن نموده و بارها سفارش و تأكيد كرده است؛ با عنايت به لزوم حقّ اولاد صغير و اينكه بعضى از ورثه، مطالبه سهم الارث خود را از زمين مزبور نموده اند، لطفاً حكم شرعى را بيان فرماييد.

ج ـ حقّ ورثه نسبت به چيزى كه برخى از ورثه شهادت مى دهند كه ميّت، آن را به عنوان خمس معيّن نموده، مانند بقيّه اموال و ماتَرَك متوفّا، ثابت مى باشد و ورثه مى توانند حقّ خود را مطالبه نمايند، مگر آنكه صدق شهادت آنها با حجّت شرعى ايشان ثابت شود؛ و ناگفته نماند كه حقّ صغار به هيچ وجه از بين نمى رود و حقّشان بايد پرداخت گردد، كما اينكه آنهايى كه شهادت مى دهند، بايد هرچه از آن عين و مال سهمشان شد، حسب عقيده و شهادتشان به مصرف خمس برسد.

3/6/78

(س 733) بعد از فوت متوفّا، آيا ورثه مى توانند شخصى را به عنوان وصىّ او انتخاب نمايند يا نظر متوفّا در زمان حيات شرط است؟

ج ـ چون اموال بعد از فوت متعلّق به ورثه است، مى توانند فردى را به عنوان وكيل در دخل و تصرّفات قرار دهند. 12/9/70

(س 734) يكى از شهدا قطعه زمينى به مساحت 224 مترمربع در اصفهان داشته كه زمين ياد شده در طرح شهردارى قرار گرفته و ورثه و ولىّ قهرى صغار، در دفترخانه اسناد رسمى حضور يافته و سند زمين را به شهردارى واگذار نموده اند، آن گاه شهردارى يك قطعه زمين به مساحت 263 مترمربع به عنوان معوّض به ايشان واگذار نموده است. سپس شهردارى طىّ نامه اى اعلام نموده كه بنا به تصميم كميسيون معوّض شهردارى، پنجاه درصد امتياز واگذارى به فرزندان شهيد اختصاص داشته و آن را مشمول سهم الارث نمى داند و لذا پنجاه درصد باقى مانده را مشمول سهم الارث دانسته كه بايد بين فرزندان و والدين شهيد تقسيم گردد. بنابراين، آيا والدين و فرزندان از كلّ زمين ارث مى برند يا از پنجاه درصد باقى مانده؟

ج ـ ورثه شهيد، پدر و مادر و فرزندان از پنجاه درصد باقى مانده زمين معوّض ارث مى برند، و پنجاه درصد ديگر حسب نظر كميسيون شهردارى متعلّق به فرزندان شهيد است و جزء تركه شهيد محسوب نمى گردد. 18/8/71

(س 735) همسر اين جانب بر اثر يك حادثه آتش سوزى غير عمدى كه به وسيله بنده اتفاق افتاد فوت كرد. ديه او چقدر است و به چه كسانى از وارثين تعلّق مى گيرد؟ ورثه متوفّا عبارت اند از: مادر و چهار فرزند او كه در قيد حياتند. آيا به بنده هم از ديه، ارث تعلّق مى گيرد يا نه؟

ج ـ ديه، ده هزار درهم يا هزار مثقال طلا و چيزهاى ديگرى است كه ذكر آن غير لازم است، حدّاقل درهم است و حدّاكثر طلا. و چون اختيار با جانى است، (يعنى بدهكار ديه و قاتل سهوى و خطايى)، لذا شوهر در فرض سؤال مى تواند درهم را اختيار كند، و نيز چون قتلش عمدى نبوده بلكه شبه عمد بوده و ديه را خود مى پردازد، از ديه مانند ساير اموال آن مرحومه ارث مى برد، و ارث او به همه كسانى كه وارث طبقه اول هستند، تعلّق مى گيرد. 1/10/70

(س 736) آيا در مورد هزينه مربوط به مجلس ترحيم، رضايت همه ورّاث نياز است يا نظر يك نفر بدون اجازه ديگر ورّاث كفايت مى كند؟

ج ـ با فوت شخص، همه اموال به ورثه منتقل مى شود و آنان مالك اموال مى گردند، لذا تصرّف در اموال با رعايت حقّ ورّاث، جايز است. 12/9/70