(س 638) آيا معاونت در قتل عمدى از موانع ارث مى باشد يا خير؟ (معاونت زن در قتل عمدى شوهر).

ج ـ اگر معاونت و كمك او در قتل به نحو شركت باشد، به اين معنى كه عرفاً قتل به هر دو نسبت داده شود و هر دو مستحقّ قصاص باشند، مانع از ارث مى باشد؛ ولى اگر معاونت به نحو شركت در قتل نباشد بلكه به نحو شرط باشد؛ يعنى قتل به او نسبت داده نشود، ولى اگر او كمك نمى كرد، مقتول گرفتار قاتل نمى شد، در اين صورت مانع نمى باشد؛ مثلاً فردى را در خانه حبس كرده يا گرفته تا قاتل برسد و او را بكشد اينجا قتل به او نسبت داده نمى شود پس مانع نيست. 24/10/80

(س 639) اگر يكى از ورثه به نحو تسبيب يا معاونت، در قتل مورّث دخالت داشته باشد، آيا از ارث محروم مى شود يا خير؟

ج ـ اگر سببيّت وارث در قتل به نحوى است كه سبب اقوى از مباشر است و قتل به او نسبت داده مى شود، ارث نمى برد. 24/1/78

(س 640) فردى توسط پدر خود عمداً به قتل رسيده است. ورّاث متوفّا عبارت از پدر، مادر و دو برادر هستند. در فرض فوق آيا دو برادر حاجب مادر مى شوند يا خير؟ همچنين سهم الارث مادر چگونه و به چه مقدار تعيين مى شود؟

ج ـ چون پدر قاتل است، از ارث محروم مى باشد و نه تنها از ديه ارث نمى برد، بلكه از بقيّه اموال مقتول هم ارث نمى برد؛ بنابراين، حجب معنا ندارد، چون حاجب شدن به دليل آن است كه پدر بيشتر ببرد؛ و همه اموال مقتول اگر اولاد و همسر ندارد، ارث مادر است كه در طبقه اوّل مى باشد و خواهر و برادر در طبقه بعد هستند. 11/2/77

(س 641) اگر مردى زوجه خود را با مرد اجنبى در يك فراش يا در حالتى كه به منزله يك فراش است، مشاهده كند و هر دوى آنها را بكشد، آيا زوج از زوجه خود ارث مى برد يا نه؟

ج ـ بنا بر آن چه معروف بين اصحاب است كه اگر مرد ببيند مرد اجنبى با همسرش عمل نامشروع (زنا) انجام مى دهد، در صورتى كه علم داشته باشد زن مطاوعت نموده است، مى تواند هر دو را بكشد و خون آنها هدر است و از زوجه خود ارث هم مى برد، چون او را به حق كشته است. اما به نظر اين جانب مسئله احتياج به تفصيل دارد كه در كتاب استفتائات قضايى اين جانب جلد اوّل مفصلاً بيان شده است. 12/2/86

(س 642) در قتل خطايى و قتل شبه عمد، آيا قاتل از مورّث ارث مى برد يا نه؟

ج ـ قتل خطايى محض، بلكه شبه عمد، مانع از ارث نيست. 14/8/75

(س 643) در قانون ارث آمده است كه اگر زنى بميرد و اولاد نداشته باشد، نصف همه اموال زن به شوهرش مى رسد. حال اگر زنى بر اثر تهديد شوهر به مرگ و نزاع با يكديگر مجروح شود و آثار آن بر بدن زن قابل مشاهده باشد، به طورى كه بعضى افراد بر اين مطلب شهادت بدهند و در جريان اين اختلافات زن خودكشى كند، آيا در اين صورت نيز نصف همه اموال او به شوهرش مى رسد يا خير؟

ج ـ ارتكاب معصيت شوهر و اذيت نمودن همسرش، گرچه موجب تعزير است، ليكن مجوّز خودكشى زن نمى باشد، و شوهر نيز با فرض اذيّت كردن، قاتل محسوب نمى شود؛ و شوهر با خودكشى زن، ارث مقدّر را مى برد. 13/6/76

(س 644) شخصى از پدر و مادر مسلمان متولد شده؛ ولى بعد از بلوغ، ماركسيست شده است، آيا از پدر ارث مى برد يا نه؟

ج ـ اگر كافر، يعنى منكر و جاحد اصول اعتقادات با فرض علم به آنهاست، از مسلمان ارث نمى برد؛ به علاوه، اگر مرتد هم باشد، بقيّه احكام مرتد هم بر او بار مى شود.

12/4/79

(س 645) اگر شخص مسلمانى از دنيا برود و بعضى از ورثه او كافر باشند، آيا كسانى كه كافر هستند، از فرد مسلمان، ارث مى برند؟

ج ـ كافر، يعنى منكر و جاحد اصول اعتقادات با فرض علم به آنها، از مسلم ارث نمى برد، اگر نگوييم كه از غير مسلمان بدون انكار هم ارث نمى برد؛ چون همان طور كه شيخ صدوق(قدس سره) در كتاب «من لايحضره الفقيه» فرموده، ارث نبردن كافر، عقوبتى است براى كفرش و در اين جهت، فرقى بين مورّث بودن مسلم و يا غير مسلم كه جاحد نباشد، نيست. به هر حال در ارث نبردن كافر ـ كه انكارش و عنادش با آگاهى به اصول عقايد است ـ از مسلم، جاى هيچ گونه شك و شبهه اى نبوده و نيست و روايات متضافره مستفيضه بر آن دلالت دارد و قدر متيقّن از اجماع در مسئله است و بالجمله، «الكفر من موانع الارث كالقتل كما عليه الاصحاب»؛ و امّا غير مسلم، يعنى توده غير مسلمان قاصر و غافل، به خاطر غفلتشان نمى توان بر آنها تكليف كرد و مؤاخذه شان نمود؛ چون تكليف غافل نه تنها تكليف به محال است بلكه خود، تكليف محال است، و يا آنكه گرچه تكليف قانونى نسبت به آنها محال نيست و محال بودن، اختصاص به تكليف شخصى و جزئى دارد؛ امّا قطعاً معذور هستند. ـ كما عليه سيدنا الاستاذ الامام الخمينى سلام الله عليه ـ و مانعيّت عدم اسلامشان از ارث نسبت به مسلم، خلاف اطلاقات و عمومات ارث است و در بين حدود سى روايت كه شيخ در تهذيب ـ كه اجمع فقهى از كتب روايى اربعه است ـ شايد دو روايت را بتوان به نحوى شامل اين گونه غير مسلمانان دانست؛ وگرنه بقيّه اخبار، يا مربوط به كفّار به معنايى كه گذشت مى باشد و يا در مقام بيان احكام فرعى مانعيّت كفر و عدم اسلام است نه در مقام بيان اصل مانعيّت، و شمّ الحديث، مانع از استدلال به آن دو و يا سه روايت در مقابل آن همه روايات و در مقابل علّتى كه محدّث متعبّد، شيخ صدوق(قدس سره) در كتاب من لايحضره الفقيه ذكر فرموده مى باشد و اگر گفته نشود كه آنها هم ناظر و مختصّ به غيرمسلم كافر و غيرمسلمى است كه مستحقّ عقوبت اخروى است، لااقل از اينكه اعتماد به آنها براى چنين فتوايى مشكل، بلكه ممنوع است، به هر حال بر فرض دلالت آنها و بلكه دلالت بقيّه روايات هم بر مانعيّت مطلق عدم اسلام، نمى تواند حجّت و قابل اعتماد باشد؛ چون به نظر اين جانب به جهت تبعيض و ظالمانه بودن چنين قانونى، يعنى ارث نبردن غيرمسلمان از مسلمان دون العكس كه ارث بردن مسلمان از غيرمسلمان باشد اين گونه روايات، به حكم مخالف با قرآن بودن بايد ضرب بر جدار شود و زُخرف است. چگونه خلاف قرآن نباشد و حال آنكه در آيات فراوانى از قرآن نهى از ظلم شده و چگونه چنين نباشد و حال آنكه قرآن مى فرمايد: «و تمّت كلمة ربّك صدقاً و عدلاً...» و در آيه ديگر فرموده: «و ما ربّك بظلاّم للعبيد...» و در سوره يونس، آيه 44 فرموده: «انّ الله لا يظلم الناس شيئاً و لكنّ النّاس أنفسهم يظلمون» و مسئله، گرچه محتاج به بحث زيادتر است؛ امّا به همين مقدار اكتفا مى شود و اقوى آن است كه كفرِ عن جحود، مانع است نه عدم اسلام. 7/4/79

(س 646) آيا ولد زنا بعد از عقد زانى و زانيه، حلال زاده محسوب مى شود و از مزاياى ارث نسبت به يكديگر برخوردار مى شوند؟

ج ـ اگر زنا بودن ولد ثابت شود ، حكم ولد زنا بر او جارى است، هر چند زانى و زانيه بعداً با يكديگر ازدواج شرعى نمايند. آرى، ولد متولّد شده از زنا از هر دوى آنها و از بقيّه ارحامش به وسيله آنها ارث مى برد؛ چون همه عناوين ارحام، بر او و آنها صادق است و مشمول ادلّه ارث مى باشد «وأُولُوا الاَْرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْض» و دليلى بر ارث نبردنش از آنها نداريم جز ادّعاى اجماع نسبت به پدر و مادر كه آن هم به علاوه از اينكه در كلمات متأخّرين است و واضح مى باشد كه نمى تواند كاشف از اقوال قدماى اصحاب ـ كه قبل از غيبت صغرى و بلكه قريب به غيبت صغرى بوده اند ـ باشد، چگونه كاشف است با اينكه در مثل اجماع هاى شيخ هم همين شبهه را كشف القناع دارد، احتمال استناد آنها به كفر ولدالزنا و يا اينكه عنوان ولد بر او صدق نمى كند و امثال اينها از اجتهادات وجود دارد و معلوم است كه اين گونه اجماع ها كاشف از تعبّد در مسئله و قول معصوم(عليه السلام) و رأى او نمى باشد تا حجّت و دليل بر مذهب باشد؛ و ناگفته نماند كه اخبار منع ارث در ولدالزنا مربوط به عكس مسئله است، يعنى ارث نبردن پدر و مادر از او، نه خود مسئله. 15/10/78

(س 647) زن شوهردارى با سوء استفاده از بى اطّلاعى مردى، با توسّل به خدعه و نيرنگ به عنوان زن بيوه، با وى ازدواج كرده است. اگر آنان صاحب فرزندى شوند آيا ولدالزناست؟ آيا اين ولد و پدر و مادر از يكديگر ارث مى برند؟ همچنين فرزند به زن ملحق مى شود يا مرد؟

ج ـ نسبت به مرد كه مطّلع نبوده زن شوهر دارد، وطى به شبهه است، و ولد نسبت به پدر در حكم ولد اصلى و متعلّق به اوست و از يكديگر ارث مى برند؛ امّا نسبت به مادر كه مى دانسته شوهر دارد، در حكم ولدالزناست. 20/6/79

(س 648) بانويى فوت كرده و اولاد ندارد، ورثه او عبارت اند از: شوهر دايمى او از اقرباى سببى، عمه ابى، دايى ابوينى عمه پدرى نيز خود را جزء ورّاث معرفى مى نمايد، در صورتى كه طبق مفاد مرقوم در رساله نوين حضرت امام خمينى(قدس سره) مسائل خانواده و ماده 930 قانون مدنى، با وجود عمو، عمه، دايى و خاله ابوينى، عمو، عمه، دايى و خاله ابى، ارث نمى برند. با توجه به توضيحات فوق خواهشمند است نظر شرع را در مورد تقسيم ارث عمه ابى، بيان فرماييد.

ج ـ با وجود دايى ابوينى، عمه ابى ارث مى برد و منع ابوينى نسبت به ابى، در باره عموها و عمه ها و يا داييها و خاله هاست؛ امّا در مفروض سؤال كه يكى مربوط به پدر ميّت است و يكى مربوط به مادر ميّت، ابوينى از يك طرف، مانع از ارث ديگرى نمى شود. 29/6/75