(س 595) شخصى وصيّت نموده كه بعد از فوت او خانه اش را نفروشند، و اينك ورثه او كه سخت محتاج پول هستند قصد فروش ملك را دارند، ضمناً فروش منزل به صلاح ورثه است، آيا ايشان مى توانند چنين نمايند؟

ج ـ اين گونه وصيّتها كه نه وصيّت تمليكيّه است و نه عهديّه، و خواسته اى بيش نيست، لازم الوفا نيست و تنها يك نظر و خواسته در ملك ورثه است، و نظر در ملك غير، به خاطر آنكه اموال ميّت به محض فوت به ورثه منتقل مى شود، نفوذ ندارد.

24/11/71

(س 596) استنباط حضرت عالى از «لفظ تحت نظارت فرزندانم على و حسين» در وصيت نامه چيست؟ آيا مراد اجراى وصيت نامه است و افراد مذكور، على و حسين، مختارند به هر شكلى كه بخواهند و صلاح بدانند حتى بدون اطلاع و موافقت ساير وراث، هزينه هاى مذكور در وصيت نامه را با توجه به تشخيص خود انجام دهند و الزامى به ارائه و پاسخ گويى نسبت به مبالغ خرج شده به ساير وراث را دارند؟

ج ـ به طور كلّى ـ و قطع نظر از مورد سؤال و اختلاف در آنكه نياز به مرافعه شرعيه دارد ـ كلمه و عنوان تحت نظر، غير از كلمه و عنوان تحت نظارت مى باشد و از آن عنوان، اختيارات كلّى فهميده مى شود و كأنه زير نظر خود موصى مى باشد كه نيازى به اطلاع ديگران ندارد. 31/6/83

(س 597) اگر در اظهارنامه به دادگاه، فرزندخوانده به عنوان فرزند ثبت شود و دادگاه بر اساس مدارك موجود، حقّى را در اختيار او قرار دهد و بعداً افرادى كه از اين قضيه اطّلاع دارند، به دادگاه اعلام نمايند كه ايشان فرزندخوانده مى باشد، چه حكمى دارد؟

ج ـ فرزندخوانده اگر به عنوان وارث و فرزند حقيقى چيزى به او داده شود، هر چند به حكم دادگاه، تصرّف در آن برايش غير جايز و حرام است، چون مال مردم است؛ امّا مسئله اعلام به دادگاه، تابع مقرّرات محاكم است. به هر حال، غير وارث اگر به عنوان ارث چيزى به او داده شود، مالك نمى شود. 14/3/73

(س 598) اگر شخصى به نفع ديگرى وصيّت كند به اين شرط كه موصى له نيز مالى به او ببخشد، حكم قضيه چگونه است؟

ج ـ حكم بقيّه وصيّتها را دارد. 10/2/74

(س 599) شخصى ثلث مالش را به عنوان صدقه جاريه وصيّت نموده است، آيا مى توان با ثلث مورد نظر كه حدوداً پنج ميليون تومان است، خانه اى خريد و فعلاً در اختيار همسرش ـ كه محلّى براى سكونت ندارد ـ قرار داد؟ (البته تدابيرى هم انديشيد تا پس از وفات ايشان در مورد خودش مصرف گردد)، و آيا اصولاً چنين اقدامى از مصاديق صدقه جاريه محسوب مى شود يا نه؟

ج ـ اگر در صدقه جاريه، معلوم شود نظر موصى به، مثل ساختن مسجد و پل سازى و امثال آنها بوده است، نمى توان ثلث را در غير آن مصرف نمود، و اگر نظرش به هر كار خيرى بوده كه اصلش بماند ـ كه در حقيقت معناى لغوى و واقعى صدقه جاريه است در مقابل كمك به خير و افراد ـ ، صرف در خريد خانه به نحوى كه در سؤال آمده، مانعى ندارد؛ ليكن اگر بتوان خانه اى به قيمت نازلتر تهيّه نمود ـ كه متعارفاً هم براى سكونت قابل استفاده باشد ـ بقيّه را بايد صرف در صدقه جاريه اصطلاحى نمود كه موافق با احتياط است. 18/2/72

(س 600) شخصى وصيّت كرده ثلث اموال او را كه مقدارى درخت خرماست براى خيرات از آن استفاده كنند، آيا مى توان آنها را فروخت يا بايد درختها باقى باشد و از ميوه آن، در امور خيريّه استفاده كرد؟

ج ـ هر طور كه وصيّت نموده است، وصى بايد طبق آن عمل نمايد. 18/8/74

(س 601) اگر شخصى وصيت كرده كه ملكى را به شخصى ببخشد و در حيات خود تغيير وصيت داده و باز براى باردوم، همان ملك را به شخص ديگرى بخشيده كه باز وصيت خود را تغيير داده؛ آيا وصيت اوّل درست است يا خير ؟

ج ـ به طور كلّى هر وصيتى كه بعد از وصيت قبلى باشد، ناقض وصيت قبل است؛ يعنى وصيت دوم، ناقض اول و وصيت سوم ناقض دوم وهلُمَّ جَرّا. 20/10/81

(س 602) كسى در حدود شصت سالگى جهت جرّاحى قلب، عازم خارج از كشور بوده و اميد به بهبودى داشته؛ امّا ترس از مرگ درآن سفر و عمل جراحى، وى را وادار به نوشتن وصيت نامه نموده است، ايشان بهبودى يافته و مراجعت مى نمايد و وصيت نامه را از فردى كه تحويل وى بوده دريافت مى كند و بسيارى از مصاديق آن را به فروش مى رساند و بعضاً به موصى هم واگذار كرده و مطالبى كه حكايت از اطلاق وصيت نامه باشد بر آن اضافه نمى نمايد و پس از 15 سال فوت مى كند؛ آيا عمل به وصيت اضطرارى و مقيّد فوق، جايز است ؟

ج ـ به طور كلّى اصل در وصيت، آن است كه براى هميشه است؛ يعنى هر زمان كه موصى فوت نمايد، و نوشتن وصيت نامه هنگام رفتن به سفر حجّ مثلاً، مقيّد به وصيت نامه نمى باشد، بلكه تقارن با آن داشته و جزء مقارنات است نه مقيّدات. آرى، اگر تقيّد در وصيت نامه ثابت شود، براى غير حالت و زمان قيد شده نافذ نمى باشد، و ابطال و يا تغيير بعضى از موارد وصيت توسط موصى، دليل و حجّت بر بطلان بقيّه موارد آن نمى باشد. 1/10/80

(س 603) فردى چند نفر را به عنوان وصىّ تعيين نموده كه ثلث مالش را در كارهاى مخصوص و خير مصرف نمايند، چنانچه بعضى از افراد وصى يا ورّاث نياز مبرم داشته باشند و يا اينكه دين سنگين بر ذمّه آنها باشد، آيا مى توانند سهم الارث خود را تصرّف و ثلث موصى را به ذمّه بگيرند؟ و اگر وصى نياز داشت، آيا مى تواند ثلث را براى رفع نيازمنديهايش صرف نمايد؟

ج ـ در مفروض سؤال، چنانچه همه اوصيا تشخيص دهند رضاى خداوند متعال در مصرف ثلث جهت بعضى از ورثه و بعضى از اوصياست، مانعى ندارد؛ يعنى به عنوان يكى از مصارف خير محسوب گردد، وگرنه ظاهراً حقّ برداشتن به عنوان قرض را ندارند. 25/12/74

(س 604) يكى از شهدا مقدارى از اموال خويش را وصيّت نموده كه به يكى از فرزندان او داده شود. پس از شهادت، جدّ پدرى بدون تفكيك تركه و تقويم آن، موصى به را فروخته و تبديل به احسن نموده است، به طورى كه اكنون مال موجود داراى ارزش معادل چندين برابر موصى به است. اكنون در هنگام تقسيم تركه و براى احتساب اينكه مورد وصيّت چه مقدار از تمام تركه است، موصى به، مال به فروش رفته است يا مال جايگزين شده؟ قيمتِ چه زمانى ملاك اعتبار است؟ زمان فوت يا زمان فروش يا زمان خريد مال جديد يا زمان احتساب و تقسيم تركه؟ در صورتى كه مال تبديل شده، ارزشى كمتر از موصى به داشته باشد چطور؟

ج ـ چنانچه مورد وصيّت معيّن بوده است و آن معيّن را فروخته اند، تمام عوايد آن، مال موصى له مى باشد؛ و چنانچه وصيّت، كسر مشاع بوده الآن هم كسر مشاع را موصى له طلبكار است، و چنانچه مقدار معيّن از قيمت مال بوده ـ مثل اينكه صد هزار تومان يا بيشتر و يا كمتر، مال يكى از فرزندانم باشد ـ بايد در هنگام تقسيم، همان مقدار معيّن را به او بپردازد؛ و اگر وصيّت بر معيّن بوده باشد و آن مال معيّن را، جدّ با رعايت مصلحت فروخته، عوض آن از موصى له است، هر چند قيمتش كمتر باشد، و اگر بدون رعايت مصلحت فروخته، ضامن جنس موصى به است. 29/10/72

(س 605) شخصى وصىّ ميّتى شده كه ثلث ماترك او را كه 250 نخل است، جهت خيرات صرف نمايد. نخلها در هنگام جنگ از بين رفته است. دولت يكصد و پنجاه هزار تومان خسارت داده است، حالا تكليف چيست؟ آيا اين پول را خرج احياى نخلها كند يا خرج خيرات؟

ج ـ اگر وصيّت به خيرات نخلها، به عنوان فروش آن و صرف پولش در امور خيريه بوده است، مبلغ فوق را بايد صرف خيرات نمود، و اگر خيرات در ثمره و ميوه نخلها بوده، بايد با آن پول دوباره نخل كاشت. 18/8/74

(س 606) شخصى به ثلث، كه بيست نخل خرماست، وصيّت كرده است تا ثمره آن در راه خيرات صرف شود. اكنون بعد از چند سال براى ورثه اداره اين ثلث، مشكل است؛ آيا مى توانند ثلث را بفروشند و يك جا خرج خيرات كنند؟

ج ـ جايز نيست، و فروش اصل آن، خلاف وصيّت و تحبيس است، مگر اينكه مورد وصيّت، از منفعت بيفتد. 13/3/76