(س 550) فردى شش سال قبل فوت نموده و وصيّت كرده كه ثلث اموالش را براى نماز و روزه و ردّ مظالم هزينه كنند. از جمله اموال او يك باب خانه مسكونى است كه مساحت آن 440 متر است و ثلث ميّت از آن 146 متر مى شود كه در حال حاضر مترى هيجده هزار تومان خريدار دارد؛ ولى وارثان حاضر به پرداخت مبلغ هشت هزار تومان هستند، آيا وصى مى تواند به مبلغ هر متر مربع، هشت هزار تومان بفروشد كه خودشان خريدار هستند؟

ج ـ در مفروض سؤال (زمين و خانه مسكونى) بايد به قيمت معمولى روز فروخته شود، و فرقى در اين نيست كه خريدار ورّاث باشند يا ديگران. 22/2/73

(س 551) زنى وصيّت نموده كه آن چه به عنوان بيمه عمر، بعد از فوت او پرداخت مى شود، صرف قضاى نماز و روزه و امور خيريه نمايند. آيا اين نوع وصيّت نافذ است؟

ج ـ وصيّت نسبت به ثلث اموال نافذ است، و بيش از آن بستگى به رضايت ورثه دارد، و پولى كه توسط شركت بيمه به عنوان بيمه عمر پرداخت مى شود، جزء اموال ميّت است؛ لذا اگر وصيّت به همه، كم تر از ثلث كلّ ماتَرَك ميّت باشد، وصيّت نافذ، وگرنه منوط به اجازه ورثه است. 9/9/78

(س 552) شخصى وصيّت نموده تا از ثلث اموالش براى برگزارى مراسم ترحيم و قضاى نماز و روزه وى استفاده كنند. پس از عمل به وصيّت فوق، مبلغ قابل ملاحظه اى از ثلث، باقى مانده، آيا مى توان اين مبلغ را صرف امور خيريه نمود؟

ج ـ مصرف ثلث، طبق وصيّت مى باشد و اگر چيزى از آن بر موارد وصيّت، زياد آمد، مربوط به ورثه است، و صرف خيرات نمودن بدون وصيّت، تصرّف در مال غير و بدون اجازه است. 4/7/78

(س 553) شخصى وصيّت كرده پس از مرگش ثلث اموالش را صرف مراسم تدفين و ترحيم كنند. آيا ورّاث كه وصىّ هستند مى توانند با كم كردن اين گونه هزينه ها، بخشى از آن اموال را در احداث، تعمير يا تجهيز مساجد و تكايا و يا ساير امورى كه نفع آن براى عامّه مسلمين است، مصرف كنند؟

ج ـ اگر وصيّت نموده كه كلّ ثلث را در امور مراسم خرج نمايند، در غير مراسم، جايز نيست؛ ليكن اگر وصيّت كرده كه از ثلث در مراسم مصرف نمايند، به طور متعارف در مراسم مصرف مى كنند و اضافى آن براى ورثه است كه اگر بخواهند، مى توانند در هر امر خيرى مصرف نمايند كه ثوابش براى ميّت باشد. 25/2/77

(س 554) پدرم در سال 1367 فوت نمود و در آن زمان، دو زن و از هر كدام دو فرزند نانخور در منزل داشتند كه تنها ممرّ درآمدشان، فروشگاهى است كه پدرم وصيّت كرده تا اجاره بهايش در امور خيريه صرف گردد، به اين ترتيب كه اجاره بها را صرف دو خانواده، و مقدارى از آن را صرف در امور خيريّه مى كنيم. ضمناً فروشگاه در زمان تقسيم ارث، دو و نيم ميليون تومان ارزش داشته و مابقى ماترك متوفّا هفت و نيم ميليون تومان بوده است، آيا امرار معاش دو خانواده از اجاره بها ـ با اينكه پدرم آن را جزء ثلث ماترك خود قرار داده و وصيّت به صرف اجاره بهاى آن در امور خيريه و نماز و روزه نموده ـ جايز است يا خير؟ شايان يادآورى است كه آن مرحوم، كليه امور واجب، از قبيل نماز، روزه و... را قبل از فوت انجام داده است.

ج ـ بايد به وصيّت نامه عمل شود و وصيّت در مفروض سؤال، هر چند ظاهرش در دوام و هميشگى است؛ ليكن چون وصيّت به منفعت براى اَبد هم صحيح است، لذا فرقى بين مفروض سؤال و غير آن از وصاياى موقتّه نيست، و وصيّت هر چند بايد به ثلث باشد و زايد بر آن، محتاج به اجازه ورثه است؛ ليكن در مفروض سؤال كمتر از ثلث است؛ چون فروشگاه كلاًّ با تمام منافعش كه دو و نيم ميليون تومان ارزش دارد، در حدود يك چهارم ماترك متوفّاست كه هفت و نيم ميليون تومان قيمت دارد، چه رسد به خود منافع كه قطعاً كمتر است. ناگفته نماند كه اگر معلوم باشد قصد دوام و هميشگى نداشته؛ بلكه مى خواسته براى مدتى اجرت و منافع فروشگاه صرف در آن امور گردد، بايد به حدّاكثر مدت، احتياطاً عمل شود و مازاد بر آن مربوط به ورثه است و مى توانند مقدارى از اجاره بها را كه به عنوان كمك به همسر و فرزندش مى دهند، مظالم حساب نموده و احتياطاً نسبت به آن مقدار، از مجتهد جامع الشرائط اجازه بگيرند؛ چون مظالم، مطلقاً على الاحوط محتاج به اجازه است و نسبت به نماز و روزه و بقيّه موارد هم بايد حسب وصيّت عمل نمود و انجام عمل قبلى خودش، مسقط تكليف در عمل به وصيّت نامه نيست. 24/10/75

(س 555) احتراماً به استحضار مى رساند بعضى از شهداى معظم انقلاب اسلامى در وصيّت نامه هاى خود، از ثلث ماترك، وصيّت به انجام كمكهايى به جبهه هاى جنگ نموده اند، لذا با توجه به اينكه موضوع مورد وصيّت فعلاً منتفى گرديده است، به چه شكل بايد عمل شود؟

ج ـ وجوه و اموال وصيّت شده براى جبهه هاى جنگ تحميلى، با فرض تمام شدن جنگ، به وارث تعلّق ندارد، مخصوصاً اگر منتفى شدن مورد وصيّت به واسطه مسامحه وصىّ در عمل باشد؛ بلكه جزء اموال متوفّاست كه طريق وصول و رسيدن مال به او هم منحصر در وجوه بريّه است و بايد در آن راه مصرف گردد؛ ليكن اولى و احوط، صرف در امور متعلّق به جنگ است، مانند صرف در رابطين و مرزداران و نيروهاى رزمنده كه در سرحدّات، حافظ مملكت و مانع از حمله دشمن مى باشند. 20/10/70

(س 556) يكى از شهدا در وصيّت نامه خود كه در سال 1365 تنظيم كرده، نوشته است، در آن مالى كه دارم، مقدارى را خرجم كنيد و اگر بدهكارى هم داشتم، بپردازيد و بقيّه را هر طور پدر صلاح مى داند، خرج كند و بهتر است كه در راه خير مصرف نمايد. ايشان در سال 1372 به درجه رفيع شهادت نايل گرديده كه در اين زمان، همسر و يك فرزند صغير داشته است. برادر شهيد بر طبق وصيّت نامه سال 1365، حدود هشت ميليون ريال از دارايى خود را با اجازه پدرش صرف مراسم عزادارى و بزرگداشت شهيد نموده است. با توجه به اين توضيحات بفرماييد آيا از اموال باقى مانده از شهيد تا سقف ثلث، مى توان طلب برادر شهيد را پرداخت نمود؟ آيا ثلث اموال از دارايى فعلى محسوب مى گردد يا زمان تنظيم وصيّت نامه؟ همچنين با توجه به اينكه شهيد در قبال دارايى خود مقدارى بدهى داشته و فرزند صغير نيز دارد، آيا برادر وى مى توانسته اين مبلغ را براى برگزارى مراسم هزينه نمايد؟

ج ـ تا سقف ثلث زمان وصيّت، يعنى ثلث همه اموالى كه در آن وقت (سال 65) بوده، هر چند قيمت امروز بالا رفته باشد، وصى كه همان قيّم شرعى است، مى تواند بابت مخارج عزادارى شهيد كه به استناد وصيّت نامه خرج كرده (نه تبرّعاً) پرداخت نمايد و ناگفته نماند كه عمل به وصيّت نسبت به مقدار ثلث، محتاج به اجازه ورثه نيست، كما اينكه تا افراز (جدا) نشده، ثلث به عنوان اشاعه و شركت در مال است و هر چه قيمت بالا رود، به همان نسبت قيمت ثلث هم بالا مى رود.

6/7/73

(س 557) شخصى وصيّت نموده قطعه زمينى را به قبرستان تبديل كنند و در غير آن صورت ورّاث را وكيل كرده، پس از فروش آن براى قضاى نماز، روزه و ختم قرآن اقدام نمايند. اين وصيّت نامه توسط همسر متوفّا پنهان گرديده و زمين فوق بين ورثه تقسيم گرديده است. لطفاً نحوه عمل به وصيّت نامه را بيان فرماييد.

ج ـ هر وصيّتى كه زايد بر ثلث اموال ميّت نباشد، نافذ و صحيح است و تصرّف در آن براى غير مورد ثلث، حرام است و در اين حكم شرعى، فرقى بين قبل از تقسيم و بعد از آن نيست؛ بنابراين، در مفروض سؤال، هر وارثى كه يقين به وصيّت ميّت نسبت به زمين دارد و زمين هم كم تر از ثلث اموال ميّت بوده، بايد به وصيّت عمل نمايد و به مقدار آن از اموال ميّت شرعاً به عنوان سهم الإرثش طلبكار است. 15/12/78

(س 558) شخصى در زمان حيات خود بنا به دلايلى قسمتى از املاك خود را با وكالت نامه رسمى به نام افراد خانواده اش نموده است. همچنين وى در وصيّت نامه خود تصريح كرده تا ثلث دارايى اش را صرف امور خيريه (احداث درمانگاه، دبيرستان و...). نمايند. آيا آن قسمت از املاكى را كه وى در زمان حيات خود به نام فرزندان نموده، جزء دارايى متوفّا محسوب مى شود و بايد مقدار ثلث را براى مواردى كه معيّن نموده هزينه نمايند يا خير؟ شايان توجّه است كه اگر بخواهيم به وصيّت متوفّا نسبت به ثلث عمل كنيم، از نظر مالى دچار كمبود خواهيم شد. ضمناً وى در نامه هاى جداگانه به تمام فرزندان نسبت به انجام وصيّت در مورد ثلث اموال، تأكيد كرده است.

ج ـ ثلث مورد وصيّت از همه اموال موصّى بايد خارج شود، و ناگفته نماند كه ثبت رسمى به نام ورثه، فيمابين خود و خدا، حجّت شرعى نيست، و افرادى كه سند به نام آنها ثبت شده، اگر مطمئن هستند كه به آنان هبه شده و در قبض و تصرّف آنها در زمان حيات پدرشان قرار گرفته، ملك آنهاست و متعلّق ثلث نمى باشد، وگرنه مورد ثلث مى باشد؛ و تكليف بقيّه ورثه آن است كه به وصيّت نسبت به ثلث از حق الإرث خود عمل نمايند. 4/12/78

(س 559) اگر شخصى قبل از فوت در وصيّت نامه خود اموالى را به يكى از ورثه ببخشد، در كدام يك از صورتهاى زير نافذ است:

1. اگر اين اموال برابر يا كم تر از ثلث باشد؟

2. اگر اين اموال بيشتر از ثلث باشد؟

3. در چه حالتى رضايت ساير ورثه شرط است؟

ج ـ هبه و بخشش كه حقيقت آن غير از وصيّت است، نسبت به كلّ اموال نيز صحيح و درست است چه رسد به مقدارى از آن، و باب ثلث و مازاد بر ثلث هم در آن دخالتى نداشته و ندارد. آرى، در هبه، قبض موهوبٌ له شرط صحّت آن است؛ يعنى تنها بخشيدن و قبول طرف كافى نيست؛ بلكه بايد به تصرّف او داده شود تا صحيح باشد، و هبه مربوط به زمان حيات است و وصيّت مربوط به بعد از مرگ. بنابراين، اگر پدرى مالى را به فرزند خود ببخشد و در همان زمان حيات، از ملكش خارج شود و به قبض فرزند هم درآيد، عقد صحيح و نافذ است و چون هبه به ارحام مى باشد، لازم هم هست؛ و امّا اگر بگويد بعد از مرگم به او بخشيده يا ببخشيد و بدهيد، اين وصيّت نسبت به ثلث نافذ و نسبت به مازاد بر آن، منوط به اجازه ورثه است؛ ناگفته نماند كه در بخشش به اولاد بايد رعايت انصاف و عدالت و پدر بودن نسبت به همه آنها بشود، و پدر سبب اختلاف نگردد كه مذموم مى باشد و مرتكب آن، ملعون و دور از رحمت الهى است. 26/3/78

(س 560) شخصى در وصيّت نامه خود، قيد نموده كه در حياتش كليه حقوق دختر ارشدش را در موقع ازدواج وى داده و ديگر حقّى بر ورّاث او ندارد. در اين صورت، تكليف ورّاث براى اجراى وصيّت به چه نحو است؟ آيا چنين وصيّتى شرعاً نافذ بوده يا خير؟ همچنين سهم فرد مذكور، مانند ساير ورّاث از كلّ ماترك، تحويل و پرداخت مى گردد يا سهم وى از ثلث ماترك پرداخت مى شود؟

ج ـ وصيّت در يك سوم دارايى وصيّت كننده نافذ است؛ ولى شخص نمى تواند وارث خود را از سهم الإرثش محروم نمايد. وصى و ورّاث بايد وصيّت موصى را نسبت به ثلث عمل نمايند، و دختر ارشد از ثلث دارايى موصى سهمى ندارد؛ ولى از بقيّه اموال، سهم مى برد. 13/2/71

(س 561) وصيّتى، شامل سه مورد بوده است، اگر ورّاث، يك مورد را تقسيم كرده باشند و ثلث موصى را از دو مورد ديگر پرداخت نمايند، آيا تصرّف آنها در سهم الارثى كه از يك مورد برده اند، جايز است يا نه؟ و آيا حقّ چنين كارى دارند، يا اينكه بايد از هر مورد، ثلثش را جدا كنند؟

ج ـ تا وقتى كه به وصيّت عمل ننموده اند، حقّ تقسيم اموال را ندارند؛ چون مال مشاع است، ليكن اگر ثلث مال را از يك فقره مورد وصيّت خارج نموده و به وصيّت عمل كرده اند، مى توانند در مابقى مال، تصرّف نموده و ارث را تقسيم نمايند.

25/12/74

(س 562) مادر يا پدرى وصيّت مى كند كه بعد از مرگش به اولاد اناث (دختر) برابر اولاد ذكور (پسر) ارثيه بدهند، آيا اين وصيّت درست است؟

ج ـ اگر اضافى سهم الارث آنان از يك سوم دارايى زيادتر نباشد، بايد به وصيّت عمل نمايند. همچنين اگر در زمان حيات، ورثه كبير باشند و وصيّت نامه را امضا نمايند، نافذ است؛ چون وصيّت به امر جايز است. آرى، اگر وصيّت به ارث باشد، يعنى شخص وصيّت كند كه ارث دختر برخلاف نصّ كتاب الله، برابر با ارث پسر باشد، اين گونه وصيّتها چون خلاف شرع و خلاف كتاب الله است، نافذ نيست.

1/9/75

(س 563) ميّتى قبل از مردن، دختر بزرگش را وصى، و شوهرش را نايب وصى قرار داده است. ثلث اموال آن مرحوم چگونه بايد مصرف شود؟ آيا وصى مى تواند ثلث را در امور خيريه، از جمله در ضروريات، صرف نمايد يا خير؟

ج ـ اگر وصيّت به ثلث نموده است، بايد طبق وصيّت عمل شود و اگر وصيّت به ثلث نكرده، برداشتن اموال و صرف در خيرات، منوط به اجازه ورثه است.

26/11/74

(س 564) اگر ثلث مالى را كه براى فرزندخوانده وصيّت كرده اند، از ارثى كه فرزندان اصلى مى برند بيشتر باشد، چه حكمى دارد؟

ج ـ در صورتى كه متوفّا وصيّت به ثلث نموده باشد، مانعى ندارد. 21/10/74

(س 565) اگر پدر و مادرى فرزندانى داشته باشند و فرزندى را هم به عنوان فرزندخواندگى بگيرند و ثلث را براى فرزندخوانده قرار داده باشند، آيا يك سوم دارايى كه بايد در تصرّف او قرار بگيرد، بعد از تقسيم ارث است يا قبل از آن؟

ج ـ در صورتى كه وصيّت به ثلث نموده باشند، بايد اول به وصيّت عمل شود؛ و در صورت عدم وصيّت به ثلث، فرزندخوانده هيچ حقّى نسبت به ثلث ندارد.

21/10/74

(س 566) در مورد فرزندخوانده كه با وصيّت، يك سوم از مال را به نام او كرده اند، آيا اين ثلث مال از دارايى مرد است يا مرد و زن هر دو؟

ج ـ هركسى نسبت به وصيّت در ثلث دارايى اش، مختار و آزاد است.

(س 567) وصيت نامه اى از پدرم توسط يكى از برادرانم ارائه شده كه در حاشيه آن نوشته شده است: «از ثلث مالم جهت كفن و دفن و ختم و چهلم و سال مصرف شود و مازاد را در راه خير مصرف نماييد». با علم به اينكه بجز وصى كه ادّعاى ثلث دارد، ده نفر ورثه ديگر و دو شاهد و ناظر تعيين شده، هيچ يك شاهد واقعى ثلث نبوده ايم؛ ولى مسئله مصرف ثلث را همه قبول نموده ايم، مشروط بر اينكه پس از مخارج كفن و دفن و... باقى مانده از ثلث، به پنج يا شش نفر از ورثه كه در وضعيّت مالى بسيار بدى زندگى مى كنند، اختصاص يابد؛ ولى وصى به خاطر سوء استفاده از ثلث، قبول نمى كند و اختلاف تا به حال طول كشيده است و پس از مدت هشت سال وصى حاضر شده باقى مانده ثلث را بين كليه افراد همراه با سهم الارث كه تعيين مى شود، تقسيم نمايد تا هر يك از ورثه مسئول ثلث پدر خود باشد، آيا صحيح است يا خير؟

ج ـ تقسيم ثلث مشكوك الوصيّه بين همه ورثه ـ كما فرض الله تا آنها هم حسب اطمينان خود عمل نمايند ـ نه تنها جايز و بلامانع است؛ بلكه مطابق با احتياط است. بنابراين، هر يك از ورثه آن چه سهمش است، اگر مطمئن به وصيّت است، بايد صرف در مورد وصيّت نمايد وگرنه ملك اوست، و به هر حال، كمك به پنج و يا شش نفر از ورثه كه وضع مالى شان خوب نيست، جزء موارد خير و امور بريّه و مشمول وصيّت به خير است. 7/10/74

(س 568) شخصى وصيّت كرده كه همسرش از تمام اموال به اندازه يك سهم دختر ببرد و آن شخص در اثر سانحه تصادف فوت كرده است. آيا مشاراليه مى تواند از ديه شوهر به اندازه سهم دختر بردارد يا خير؟ ضمناً اين وصيّت هم، كمتر از ثلث است.

ج ـ سهم معيّن شده براى همسر، اگر كمتر از ثلثِ مجموع تركه و ديه است، بايد به او داده شود و وصيّت نافذ است؛ و امّا اگر زياده بر ثلث است، نسبت به زياده، منوط به اجازه ورثه است. 25/6/75

(س 569) مرحوم پدرم به اين جانب ـ كه فرزند ارشد و وصىّ ايشان هستم ـ در مورد نماز و روزه خود وصيّت فرموده بودند كه حسب وصيّت، نماز و روزه اش را به افرادى دادم تا به جاى آورند، ضمناً ايشان در مورد ثلث ماترك خود، وصيّت كرده اند و من تا آنجا كه مى توانستم به وصيّت عمل كرده ام؛ ولى اگر بخواهم تمام باقى مانده ثلث ايشان را بپردازم، بايد منزل مسكونى خود را كه از ايشان به ارث رسيده و حقّ ورثه را پرداخت كرده ام و خود در آن ساكن هستم بفروشم و اين كار موجب عُسر و حَرَج براى بنده است، بفرماييد چگونه بايد عمل كنم تا در اين مورد نيز، برىءالذمّه شوم؟

ج ـ بايد به وصيّت عمل نمود؛ ليكن حَرَج و گرفتارى و از بين رفتن خانه مسكونى و حقوق ديگران هم بايد رعايت شود، و برخورد دو شريك باشد؛ يعنى كارهاى لازم را مقدّم و بقيّه را به تدريج كه مسامحه و بى مبالاتى نباشد، عمل نمايد.

27/3/75

(س 570) پدرم از دنيا رفته و غير از من فرزند ديگرى ندارد. ايشان وصيّت كرده كه اگر همسرش (نامادرى من) پس از مرگ او شوهر نكند، علاوه بر يك هشتم، دو دانگ از خانه و فروشگاه هاى پدرم، ارث ببرد. چون همسر پدرم استناد به وصيّت نامه كرد، لذا طبق وصيّت نامه اموال تقسيم شد. چند سال بعد از تقسيم، ايشان شوهر كرد. آيا در صورت فاسد بودن شرط، حكم اموال مازاد بر يك هشتم و منافع آنها در طول بيست سال گذشته چيست؟ آيا نامادرى ام بايد به اين جانب كه تنها ورثه آن مرحوم هستم آن را برگرداند يا خير؟

ج ـ هرگاه وصيّتى به عدم ازدواج زوجه و شوهر نكردن او مشروط شد، اگر زن به شرط عمل نكند، وصيّت با انتفاى شرط، منتفى است؛ و حتّى اگر كسى كه براى او وصيّت شده است، اول بنا داشت بر عدم ازدواج به خاطر وصيّت و رسيدن به مال و يا امر ديگرى كه مورد وصيّت بوده است و بعد پشيمان شد، اموال را بايد برگرداند و ضامن منافع نيز هست، كما اينكه ضامن خسارت هم هست، چون با ازدواجش عدم مالكيّت او از اول و عدم تحقّق وصيّت نسبت به او كشف مى شود، به خاطر آنكه غرض از شرط، شوهر نكردن هميشه است نه چند روز. ناگفته نماند كه چنين شرطى صحيح است؛ چون شرط ترك عمل امر جايز است، و اگر هم گفته شود شرط فاسد است، حكم همان است كه در شرط صحيح گفته شده است. 15/7/75

(س 571) در صورتى كه ميّت وصيّت كرده باشد كه نماز و روزه بدهكار است، بايد ثلث او را صرف نماز و روزه و ساير وصايا نمود يا خير؟

ج ـ در صورت وصيّت ميّت به استيجار نماز و روزه، از ثلث خارج مى شود. 1/6/75

(س 572) اگر مردى كه اولاد ندارد، وصيّت كند كه تمام اموالش بعد از مرگش از آنِ همسرش باشد و تا او زنده است استفاده كند و بعد از مرگش باقى مانده را صرف امور خيريّه نمايند، آيا اين وصيّت نافذ است يا خير؟ و اگر بگويد: «تمام اموالم را بعد از مرگم به همسرم بخشيدم و بقيّه ورّاث دسته دوم و سوم حقّى ندارند»، آيا نافذ است يا خير؟ و در نهايت، راه منتقل كردن همه اموال اين مرد به همسرش چگونه است؟

ج ـ وصيّت نسبت به يك سوم از اموال، نافذ و نسبت به بقيّه، منوط به اجازه و رضايت ورثه است كه با فرض عدم رضايت آنان، وصيّت نسبت به مازاد يك سوم بى نتيجه است؛ و راه انتقال اموال به غير، به بخشيدن و هبه در حال سلامت به ديگرى است؛ يعنى در حالى كه انسان سالم است مى تواند همه اموال را به هسمرش ببخشد و او مالك مى گردد، و يا اموال را به او صلح كند و حقّ فسخ براى خودش مادام الحيات قرار بدهد. 8/10/69

(س 573) دخترم به علت مشكلات خانوادگى، شكوائيه اى عليه همسرش به مرجع قضايى تقديم نموده كه در آخر شكوائيه قيد كرده است كه اموالش را به زنان بى سرپرست هبه مى كند، با توجه به اينكه شرعاً در عقود و ايقاعات، قصد و نيّت واقعى شرط است و هبه بدون قبض هم واجد اعتبار شرعى و قانونى نيست از اين نوشته چه چيزى استنباط مى شود؟ توضيحاً روز بعد از نوشتن شكوائيه، آن مرحومه به قتل رسيده است و پرونده در مرجع قضايى مطرح رسيدگى است و شوهرش احدى از متهمان است كه فعلاً در بازداشت به سر مى برد و آن مرحومه داراى سه فرزند ذكور است كه يكى از آنها صغير مى باشد. در ضمن ايشان قبلاً وصيت نامه رسمى به نام پسر ارشدش تنظيم نموده و او را وصى خود قرار داده است.

ج ـ به طور كلّى، فى مابين خود و خدا كسى كه اين جمله را «چنانچه هر اتفاقى كه منجر به مرگ اين جانب شود، پيش آمد كرد تمام اموال خود را به زنان بى سرپرست و بچه هاى فلج هبه مى كنم » بگويد يا بنويسد، ظهور در وصيت دارد و چون وصيت در مازاد بر ثلث نافذ نمى باشد، بنابراين ثلث اموال در موردى كه وصيت نموده بايد مصرف شود و دو ثلث باقى مانده كما فرض اللّه تقسيم مى شود، و اين وصيت ناقض وصيت قبلى مى باشد. 28/9/83

(س 574) آيا شخص بلاوارث مى تواند در بيش از ثلث تركه وصيت نمايد؟

ج ـ آرى، مى تواند و جايز است و ادلّه عدم جواز وصيت به زايد بر ثلث، ظاهر و يا منصرف به داشتن ورثه است، به علاوه كه موثقه سكونى هم دلالت بر صحّت و جواز امثال وصيّت مورد سؤال دارد و حجّت برآن مى باشد. 23/2/79