(س 528) آيا نوشتن وصيّت نامه الزامى و واجب شرعى است؟

ج ـ وصيّت فى حدّ نفسه مستحب است؛ ولى اگر كسى نشانه هاى مرگ را درخود ديد، اگر به كسى بدهكار است و موقع بدهى رسيده و يا خمس، زكات و ردّمظالم بدهكار است يا امانتى نزد او مى باشد يا اينكه نزد كسى امانتى دارد و غير آن از حقوق النّاس و حقوق الله كه نمى تواند فوراً ادا كند و برگرداند و يا قضا نمايد يا امانت را بگيرد، واجب است وصيّت كند. 7/6/79

(س 529) آيا وصيّت نامه بايد كتبى باشد؟ در چه شرايطى، شفاهى پذيرفته مى شود؟ در صورت شفاهى بودن، آيا شهود بايد مستقيماً از خود متوفّا شنيده باشند و يا مى توان نقل قول را قبول كرد؟

ج ـ آن چه مابين خود و خدا رعايتش لازم است، احراز وصيّت مى باشد، لذا كتبى و شفاهى بودن آن موضوعيت ندارد، على هذا به هر طريقى كه احراز گرديد، بايد عمل شود، هر چند كتابت براى اثبات و اقامه دعوا اماره است و لازم نيست شهود، كيفيّت احراز وصيّت را بيان كنند؛ بلكه مى توانند بگويند ما شهادت مى دهيم كه فلانى اين گونه وصيّت نموده است. 12/9/70

(س 530) آيا در وصيّت اموال و بازماندگان، حضور دو شاهد يا يك شاهد لازم است يا خير؟ اگر شاهد از فرزندان يا برادران و بستگان باشند، اشكال دارد يا خير؟

ج ـ گرفتن شاهد، شرط صحّت وصيّت نيست، و فقط به خاطر آن است كه بتوان وصيّت را اثبات نمود؛ پس هر كسى به وصيّتى عالِم شد، بايد به آن عمل نمايد. 31/1/73

(س 531) اگر شخصى وصيّت نمايد پس از مرگش او را در محلِ خاصّى، مثلاً در محلِ تولّدش دفن نمايند، چنانچه عمل به وصيّت براى وصى سختى اى نداشته باشد، تخلّف وصى از وصيّت چه حكمى دارد؟

ج ـ در فرض مزبور، تخلّف از وصيّت حرام است و وصىّ با اجازه مقامات قانونى، حقّ نبش دارد. 28/5/75

(س 532) خواهرم قبل از فوت، وصيّت نموده كه او را در قبرستان روستاى محلِ تولّدش و كنار قبر پدرش دفن كنند؛ امّا به هنگام مسافرت به مشهد فوت كرد و شوهرش او را در بهشت رضا(عليه السلام) دفن نمود. حال اعضاى خانواده مى خواهند قبر را نبش و جنازه را به قبرستان مورد وصيّت انتقال دهند. آيا نبش از نظر شرعى جايز است يا خير؟

ج ـ در مفروض سؤال، نبش جايز و عمل به وصيّت لازم است. 4/5/74

(س 533) اگر فردى وصيّت نموده كه او را در مكان خاصّى (مثل كربلاى معلاّ) دفن كنند، ولى الآن انتقال جسد به آن مكان ممكن نباشد، چه بايد كرد؟ آيا مى توان به صورت امانت جسد را داخل بنايى قرار داد، يا بايد او را در قبر دفن كنند و بعد از باز شدن راه، قبر را نبش كرده، جسد را منتقل كنند؟

ج ـ در صورتى كه وصيّت كرده باشد و او را دفن كرده باشند، نبش جايز است؛ ولى اگر اراده انتقال جسد به مشاهد مشرّفه را دارند، بهتر آن است كه او را در تابوتى گذارده، تابوت را دفن كنند، زيرا صورت اخير خالى از اشكال يا لااقل داراى كمترين اشكال است.

(س 534) شخصى وصيّت كرده كه بعد از فوت، وى را در قبر پدر يا مادرش دفن كنند ـ در حالى كه آنان چهل سال پيش فوت كرده اند ـ آيا اين نحو وصيّت صحيح است؟ آيا جايز است كه مرد را در قبر زن و يا بالعكس دفن نمود؟

ج ـ تنها جهتى كه مى تواند مانع از عمل به وصيّت در مفروض سؤال باشد، مسئله حرمت نبش قبر و مسئله نحوه حقّى است براى ميّت كه قبرش زيارت شود و براى ورثه او كه بخواهند زيارت نمايند؛ كه مانع اوّل بااطمينان به از بين رفتن ميّت وپوسيده شدن حتّى استخوانهاى او و يا حفر قبر و نيافتن جسد رفع مى گردد و مانع دوم نيز با باقى ماندن اثر قبر قبلى همراه قبر دوم و يا به زيارت نرفتن ورثه رفع مى گردد. 24/1/78

(س 535) پدر اين جانب حدود شانزده سال پيش فوت نمود و وصيّت كرد كه اموال منقول و غيرمنقول او بين شش اولاد ذكور و زوجه دايمى او تقسيم گردد و براى چهار دخترش وصيّت كرده به هر كدام دويست و پنجاه تومان پرداخت گردد و اگر به هر نحوى از خانه شوهر محروم شدند، هزينه مسكن و معاش آنها به عهده برادران باشد. بعد از فوت پدر، اولاد ارشد كه وصىّ متوفّا بود وصيّت نامه را براى خواهران قرائت كرد و آنها صحّت آن را تأييد و قبول نمودند كه به اين وصيّت عمل شود و امضا هم نمودند، حال بعد از شانزده سال مدّعى هستند كه حقّ ما از بين رفته و ما ناآگاه بوديم و ادّعاى حق نموده اند، كه در اين مسئله با توجه به گذشت سالهاى زياد و از بين رفتن اموال براى ما ايجاد مشكل نموده است. آيا با توجه به امضايى كه كرده اند، اظهارات آنها كه وصيّت نامه باطل بوده و ما امضا كرده ايم، صحيح است؟ و آيا بعد از امضا اصولاً حقّ رجوع دوباره دارند يا خير؟ اگر حقّ رجوع دارند با توجه به اينكه اموال منقول كلاً از بين رفته است، پرداخت سهم آنان بايد چگونه صورت گيرد، طبق قيمت زمان فوت يا حال حاضر؟

ج ـ اجازه و انفاذ وصيّت بعد از مرگ موصى، صحيح و لازم، و ورثه حقّ رجوع ندارند، هر چند اجازه شان سبب محروم شدن به طور كلّى از ارث باشد، و جمله ذيل وصيّت نامه: «اين جانبان امضاكنندگان تأييد مى نماييم كه وصيّت نامه فوق پابرجا و به مرقومات آن عمل گردد» گوياى اجازه وصيّت است و باعث لزوم آن و سبب سقوط حقّ رجوع مى باشد.

(س 536) زنى در زمان حيات خود، مقدار سه دانگ از خانه خود را كه تمام دارايى وى بوده، طبق وصيّت نامه اى به همسرش وصيّت مى نمايد و كليه ورثه نيز آن را قبول و امضا نموده اند. آيا وصيّت نامه فوق نافذ است؟ آيا بقيّه ورّاث بعد از فوت مى توانند سهم الإرث خود را از خانه مذكور ادّعا نمايند؟

ج ـ وصيّت نسبت به مازاد بر ثلث نافذ نمى باشد، مگر آنكه ورثه در هنگام وصيّت موصّى، رضايت داده باشند، كه در اين صورت وصيّت لازم و نافذ مى گردد؛ و برگشت وارث از رضايت خودش بى فايده و بى اثر است. 11/10/76

(س 537) آيا قاتل (در قتل عمد و غيرعمد) از وصيّتى كه توسط مقتول به نفع او شده نيز محروم مى شود؟

ج ـ قتل مانع از عمل به وصيّت نيست؛ بلكه مانع از ارث است. 20/12/77

(س 538) شخصى طى وصيّت نامه اى وصايايى به شرح ذيل نموده است:

پرداخت خمس و زكات از اصل مال وى و قضاى دو سال نماز و روزه؛ همچنين با توجّه به اينكه فرزند بزرگ نامبرده محجور و داراى دو فرزند مى باشد، تا زمان رفع حجر در خانه اى كه در وصيّت نامه به آن تصريح شده زندگى كند و در صورتى كه نامبرده نياز مالى پيدا كرد، قيّم او (مادرش) مى تواند به فروش خانه اقدام نمايد؛ اثاثيه منزل و امتياز يك خط تلفن را نيز به همسر خود بخشيده است؛ ليكن اخيراً برخى از ورّاث، وصيّتهاى مذكور را قبول ننموده و خواهان تقسيم ارث و فروش منزل شده اند. بفرماييد آيا اين وصيّت نامه نافذ است يا خير؟ در صورتى كه نافذ نباشد، براى پرداخت خمس و زكات و تدارك قضاى نماز و روزه چگونه بايد عمل نمود؟

ج ـ خمس و زكات كه جنبه مالى دارد، مانند دَين از اصل مال خارج مى شود و رضايت و عدم رضايت ورثه در آن تأثيرى ندارد؛ امّا راجع به نماز و بقيّه وصاياى آن مرحوم اگر مجموع آنها از ثلث ماتَرَك ميّت تجاوز ننمايد، نافذ و صحيح است و بايد به آن عمل شود و اگر مازاد بر آن باشد و ورثه هم اجازه ندهند، نسبت به مازاد نافذ نيست و مقدار مازاد به ترتيب كسر مى شود؛ يعنى اگر در وصيّتهاى مالى، ترتيب ذكر شده، تا ثلث عمل مى شود و هر شماره اى كه مازاد به آن و ما بعد است، عمل نمى شود و اگر ترتيب نداشته نقص به نسبت وارد مى شود؛ ناگفته نماند كه هر وارث كبير كه وصيّت نامه را در حال حيات موصّى و يا بعد از آن، قبول كرده، حقّ اعتراض او ساقط شده است. 26/1/77

(س 539) شخصى وصيّت كرده كه به همسرم مبلغ صد هزار تومان پول به عنوان مَهريّه بپردازيد؛ ولى در عقدنامه چهل هزار تومان است و موصى منظورش اين است كه به زوجه اش مبلغ شصت هزار تومان اضافه برسد، آيا مبلغ چهل هزار تومان را بپردازند يا صد هزار تومان را؟

ج ـ مبلغ صد هزار تومان بايد پرداخت شود. 2/5/75

(س 540) بعضى از شهداى انقلاب اسلامى، نماز و روزه قضا داشته اند كه بعضاً آن را در وصيّت نامه قيد نموده اند، در صورتى كه شهيد فاقد ماترك باشد، وظيفه چيست؟ همچنين اگر شهيد داراى ماترك باشد؛ ليكن مشتمل بر اثاث منزل و خانه مسكونى ايشان باشد كه فروش آن باعث عُسر و حَرَج فرزندان صغير مى شود، تكليف چيست؟

ج ـ نماز و روزه ميّت و شهيد كه معلوم است به عهده اش بوده، چه از راه قيد در وصيّت نامه معلوم گردد، چه از راه ديگر، اگر ولد اكبر دارد برعهده اوست وگرنه به مالش چيزى تعلّق نمى گيرد و به عهده كسى هم نيست؛ چون نماز و روزه نه دَين است، نه در حكم دَين تا از اصل مال خارج شود. آرى، اگر شهيدى و يا ميّتى وصيّت نمود كه براى من از اموالم نماز و روزه بگيريد، از ثلث مال، خارج مى شود و نسبت به ثلث نافذ است و محض قيد در وصيّت نامه، وصيّت محسوب نمى گردد، مگر اينكه تصريح شود از مالم خارج شود كه مشمول حكم و وصيّت است. 2/8/70

(س 541) پدرم اين جانب را كه فرزند بزرگتر هستم وصىّ خود قرار داده، و از جمله وصاياى او اين است كه خانه مسكونى وى تا زمانى كه همسرش ازدواج نكرده و در قيد حيات است، كسى حقّ فروش آن را ندارد، و اجاره هايى كه از مغازه ها به دست مى آيد نيز براى تأمين زندگى همسرش در نظر گرفته است. آيا ما ملزم به رعايت اين قسمت از وصيّت نامه هستيم يا مى توانيم خانه را بفروشيم و از فروش آن سهم الارث ورّاث را بپردازيم.

ج ـ هر شخصى كه از دنيا مى رود، ماتَرَك او به ورثه منتقل مى شود و چنانچه وصيّت نمايد، وصيّت او فقط نسبت به ثلث ماتَرَك او نافذ است و اگر وصيّت به بيش از ثلث باشد، منوط به اجازه ورثه است و نسبت به خانه مسكونى و اينكه در اختيار مادر باشد، بايد خانه را با فرض مسلوب المنفعه بودن در مدّتى كه مادر متعارفاً زنده مى ماند قيمت نمود، و نيز با فرض داشتن همان منافع در آن مدّت قيمت نمود، و مابه التفاوت را جزء وصايا محسوب كرد تا اگر كم تر از ثلث باشد نافذ، و اگر مازاد بر ثلث باشد، منوط به اجازه ورثه است. 22/1/78

(س 542) شخصى فوت كرده و اولاد صغير هم دارد، وصيّت نكرده تا چه مقدار مى توانيم از اموالش براى خودش خرج كنيم، تكليف ورّاث چيست؟

ج ـ بدون وصيّت متوفّا، غير از كفن و دفن را نمى توان مصرف نمود، و همه اموال ارث است و صغير در آنها شريك مى باشد. 4/2/77

(س 543) فردى وصيّت نموده بعد از فوتش مبلغى به عنوان كفّاره، و مبلغى از ثلث اموالش را به فقرا بدهند؛ اگر موصى، ورثه صغير داشته باشد، آيا وصىّ مى تواند كفّاره يا مقدارى از ثلث را به آنان بدهد يا خير؟

ج ـ مشكل است. آرى، مى توان به فقرا داد و وضع اولاد صغير موصّى را هم براى آنها توضيح داد تا آنان بعد از مالك شدن با ميل خودشان به صغير برگردانند. 27/8/79

(س 544) كسى كه پدرش مسيحى است و خودش مسلمان، در صورتى كه پدرش با آيين مسيحيت وصيّت كند، آيا فرزندش مى تواند به وصيّت پدر بر طبق آيين مسيحيت عمل نكند و مانند مسلمانان به وصيّت پدرش عمل نمايد يا خير؟

ج ـ اگر وصيّت به چيزى باشد كه از نظر شرع مقدس اسلام، حرام است، عمل به آن جايز نيست؛ چون وصيّت، حرام را حلال نمى كند؛ و اگر وصيّت پدر مازاد بر ثلث باشد، وارث مسلمان نسبت به مازاد از ثلث، مخيّر است بين قبول و ردّ آن؛ و اگر وصيّت كرده كه بر طبق آيين مسيحيت، چيزى را به مسلمان بدهند، گرفتن آن براى مسلمان هر چند مازاد بر ثلث باشد، حسب قاعده الزام، جايز است.

23/11/75

(س 545) آيا مسلمان هم مانند پيروان اديان الهى ديگر، مى تواند وصيّت كند كه بعد از مرگ، جنازه اش را به جاى تدفين، بسوزانند؟

ج ـ چنين وصيّتى حرام است؛ چون مسلمان محترم است و دفن او واجب است، و اگر كسى هم چنين وصيّتى نمود و مرتكب معصيت شد، بر مسلمانان است كه آن مسلمان را دفن نمايند. 1/9/75

(س 546) اگر كسى وصيّت كند پس از مرگ او، در صورت امكان، كليه ها و قلب او را بفروشند و نماز و روزه قضا برايش به جا آورند؛ آيا ورثه از آن پول ارث مى برند يا نه؟

ج ـ ورثه كما اينكه از ديه قطع رأس ميّت، ارث نمى برند، از پول بقيّه اعضا مخصوصاً با وصيّت، ارث نمى برند؛ و آن چه براى ميّت بعد از مرگش به وسيله قطع اعضا حاصل مى شود، از خود ميّت است و بايد صرف او شود. 28/2/76

(س 547) اگر كسى وصيّت نمايد كه بعد از مرگ، چشم يا ريه يا قلب يا يكى از اعضاى او را در آورند و براى افراد نيازمند مصرف نمايند، آيا چنين وصيّتى درست و نافذ است؟

ج ـ آرى، مى تواند وصيّت كند؛ چون وصيّت به امرى است كه جايز است؛ ليكن احتياطاً ورثه هم اجازه دهند. 1/9/75

(س 548) آيا موصى له بايد در زمان وصيّت وجود داشته باشد يا خير؟

ج ـ وصيّت براى حمل، به شرط وجودش مانعى ندارد؛ امّا براى معدوم و حملى كه وجود ندارد و بعدها پيدا مى شود، باطل و غيرنافذ است. 13/2/71

(س 549) آيا صغير مميّز يا سفيه، مى تواند با اذن ولىّ يا قيّم خود، انشاى وصيّت نمايند؟ و آيا مشاراليهما مى توانند رأساً وصيّت را قبول و موصى به را تملّك كنند؟

ج ـ در وصيّت به معروف، مانعى ندارد، چنان كه مشاراليهما با اذن ولىّ مى توانند قبول نمايند. 10/2/74