(س 522) در وقف خاص، مانند وقف زمينهاى يك قريه بر اهالى ذكور آن قريه، چنانچه وقف نامه از بين برود، آيا مورد وقف و مقصود واقف به گواهى اهالى محل و موقوف عليهم ثابت مى گردد؟

ج ـ اهالى محل كه مى خواهند شهادت براى موقوفه خاص بدهند، اگر خود آنها موقوف عليهم باشند، شهادت آنها براى موقوفه خاصّ خود آنها قبول نمى شود؛ ولى اگر از بين اهالى كسانى باشند كه در موقوفه شريك نباشند، در صورت اطمينان و يا عدالت، شهادت آنها پذيرفته مى شود. 25/1/71

(س 523) اگر كسى قسمتى از باغ خود را به اسم امام معصوم(عليه السلام) كند و هر سال محصول آن قسمت از باغ را بين فقرا و يا در راه امام(عليه السلام)مصرف كند، پس از مرگش وظيفه اولاد چيست؟ در صورتى كه هيچ يك از اولاد، سهم امام را قبول نكنند، وظيفه چيست؟

ج ـ در صورتى كه وقف نكرده باشد، با فوت او اموال از آنِ ورثه است و طبق نظر و رضايت آنها بايد عمل شود. 26/11/74

(س 524) اگر اشيايى مانند فرش، با پول اشخاص مختلفى مشتركاً خريدارى شود و نيّت بعضى از افرادى كه پول داده اند، وقف بوده و نيّت بعضى تمليك، آيا وقف حساب مى شود يا تمليك؟

ج ـ بايد موقوفه حساب نمود. 11/8/74

(س 525) اشيايى كه به مسجد داده مى شود، ممكن است گاهى با عنوان وقف و گاهى با عنوان تمليك باشد، آيا احكام شرعى هر كدام از اين دو مورد، مختلف است؟ لطفاً فرق آنها را به طور كلّى در مورد مسائل فوق الذكر مرقوم فرماييد.

ج ـ ظاهراً فرقى نباشد، چون نظرها غالباً، بلكه دايماً بر وقف است. آرى، اگر كسى با توجه به تفاوت، ملك مسجد نمايد، ثمره اش در معامله، فروش و تبديل به چيز ديگر با اجازه مجتهد عادل ظاهر مى شود و منوط به مسوّغهايى كه در وقف معتبر است، نمى باشد. 17/1/74

(س 526) چيزى كه قبلاً به مسجد داده شده است، اگر ندانيم كه وقف مسجد شده يا تمليك، چه بايد كرد؟

ج ـ مقتضاى احتياط، ترتيب آثار وقفيت بر مسجد است. 11/8/74

(س 527) چنانچه انجمن زرتشتيان، اقدام به فروش مزرعه موقوفه آن انجمن نموده باشد وثمن آن را دريافت كرده باشد؛ آيا الآن مى تواند به استناد فتواى حضرت امام(قدس سره)در خصوص اعاده موقوفات به حالت اوليه و قانون ابطال فروش رقبات موقوفه، تقاضاى اعاده اراضى مورد ابتياع را نمايد يا اينكه شامل موقوفات زرتشتيان نمى گردد؟

ج ـ حق داشتن يا نداشتن مورد سؤال، تابع نظر محكمه است؛ ولى به طور كلّى صاحبان مذاهب غير از اسلام هرچه را كه خودشان به آن ملتزم شدند و مطابق با مذهبشان باشد، حقّ فسخ در باره آن را به استناد آيين اسلام و مذهب تشيع ندارند. 27/11/81