(س 484) حدود و اختيارات متولّى يك موقوفه را بيان فرماييد.

ج ـ تابع وقف نامه و قرارداد واقف است. 25/1/77

(س 485) آيا توليت، قابل انتقال است؟

ج ـ توليت، قابل انتقال نيست، امّا متولّى مى تواند غير را وكيل كند، مگر در وقف نامه، انتقال پيش بينى شده باشد. 5/7/68

(س 486) آيا مباشرت شخص متولّى در انجام تمام امور موقوفه لازم است، يا اينكه متولّى مى تواند از وجود وكيل مطّلع و دلسوز در اداره موقوفه نيز استفاده نمايد؟

ج ـ كمك گرفتن متولّى براى اِعمال توليت، مانعى ندارد، مگر آنكه واقف منع نموده باشد. 9/4/77

(س 487) درخت گردويى در كنار ملك كسى، به منظور يادبود و فاتحه و كسب ثواب، وقف سرخاك شده است، كه اين نوع وقف در بعضى نقاط رايج است؛ اگر بعضى از شاخه هاى اين درخت براى ملك كسى يا همسايه ضرر برساند، آيا مى تواند به متولّى وقف بگويد شاخه ها را ببُرد و اگر شاخه اى مورد استفاده باشد مى توان از آن بهره برد و به قصد كسب ثواب براى واقف فاتحه قرائت نمود؟

ج ـ مى تواند براى قطع شاخه هايى كه به مِلك او ضرر مى رساند، به متولّى وقف تذكر دهد كه يا آن شاخه ها را جمع كند يا قطع نمايد، و اگر متولّى عمل نكرد، خودش مى تواند آنها را جمع يا قطع نمايد؛ و استفاده از مِلك موقوفه بدون اذن متولّى مِلك، اگر متولّى دارد و يا مجتهد جامع الشرائط، اگر متولّى خاص ندارد، جايز نيست. آرى، اگر وقف براى استفاده عموم باشد و متولّى هم معيّن نكرده باشد، استفاده در جهت وقف، بلامانع است. 16/6/79

(س 488) در سالهاى گذشته، بعضى از مالكين، املاك بزرگى را كه گاهى شامل چندين روستا و آبادى مى شد، وقف نموده اند. با عنايت به اينكه قبل از وقف شدن املاك در اين روستاها، حمام، اشجار، پل، تپّه، قبرستان، مسجد و امام زاده وجود داشته كه وقف نامه اى براى آنها تنظيم نشده، و اگر هم بوده فعلا در دسترس نيست؛ آيا متولّى موقوفات مى تواند به استناد وقف نامه تنظيم شده، ادّعايى در خصوص اعيان و محدوده، طبق عرف اماكن موجود، قبل از تنظيم وقف نامه داشته باشد يا خير؟

ج ـ ادّعاى متولّى قريه بر توليت نسبت به موارد مذكور در سؤال ـ كه محكوم به وقفيت زمان قبل بوده و ظاهر حال بر آن شهادت مى دهد ـ مسموع نيست و احتياج به اثبات دارد، و مالك قريه حسب ظاهر مالك اماكن عمومى مرقومه در سؤال نبوده تا وقف و جعل توليت وى شامل آنها نيز بشود. 31/6/77

(س 489) چنانچه واقف، امر توليت موقوفه را طى وقف نامه اى براى اشخاصى به ترتيب قرار دهد و افراد فوق به ترتيب مقرّر در وقف نامه، ضمن اقرار نامه هاى رسمى، از قبول توليت اعراض نمايند، آيا مى توانند از اعراض خود رجوع نمايند و خواهان سمت توليت گردند؟

ج ـ اگر از ابتدا اعراض كرده اند، حقّ رجوع ندارد. 9/7/82

(س 490) در فرض سؤال قبل، آيا متولّى بعدى كه تعيين و منصوب مى گردد بايد توليت از قبَل واقف باشد و يا توليت از قبل حاكم شرع؟ خواهشمند است فتواى جناب عالى را با در نظر گرفتن جميع جهات مستدلاً بيان فرماييد؟

ج ـ اگر در وقف نامه، پيش بينى متولّى نشده باشد، توليت آن با حكومت است. 9/7/82

(س 491) واقف محترمى مصرف عوايد موقوفه خود را براى استفاده طلاّب علوم دينى قرار داده و سهمى از عوايد آن را نيز به عنوان حقّ التوليه براى متولّى مقرّر داشته است. در صورتى كه انجام تكاليف امر توليت توسط خود متولّى يا وكيل او مستلزم صرف هزينه هايى باشد، آيا متولّى مى تواند هزينه هاى مزبور را از سهم موقوف عليهم كسر نمايد، يا بايد از محلّ حقّ التوليه خود متولّى پرداخت گردد؟

ج ـ آن چه از مخارج كه مربوط به متولّى و اعمال حقّ التوليه است؛ مانند صرف وقف يا كرايه وسيله براى رسيدگى به وقف و ساير امور مربوطه به آن، از حقّ التوليه كسر مى شود؛ امّا آن چه كه براى وقف يا براى موقوف عليهم مصرف مى شود، از عوايد موقوفه كسر مى گردد، چون مخارج وقف به عهده كسى نمى باشد. 11/10/76

(س 492) اگر شخصى به قصد صدقه جاريه و خدمت به دين و علما، منزل شخصى خود را بر اولاد و دامادهاى طلبه متديّن و خدمتگزار وقف كند و توليّت آن را با خود مادام الحيات و با دو نفر از طلبه موقوف عليهم با نظارت يكى از مراجع قرار دهد، آيا سازمان اوقاف يا شخص ديگرى، با صلاحيّت متولّى، حقّ مداخله دارد يا خير؟

ج ـ چنانچه متولّى وقف، وظايف محوّله موقوفه را عمل مى نمايد، موقوفٌ عليهم و ديگران حقّ دخالت ندارند. 3/2/76

(س 493) اين جانب متولّى جزئى آب موقوفه هستم كه بايد درآمد آن را در مجالس عزادارى امام حسين(عليه السلام) صرف نمايم، در حالى كه قسمتى از اين آب به مصرف كشاورزى و باغبانى مى رسد كه بايد از باغ ها حقّ شُرب گرفته شود. با توجّه به تورم و بالا رفتن قيمتها، صاحبان باغ ها همچنان حقّ شُرب قديم را مى پردازند؛ براى مثال در گذشته، آب بها ساعتى پنجاه تومان بوده در صورتى كه اكنون ارزش هر ساعت آن، هزار تومان محاسبه مى شود، ليكن باغداران حاضر نيستند مبلغ آب بهاى جديد را بپردازند و بنده نيز نمى توانم آنان را به اين امر متقاعد نمايم. حال تكليف بنده چيست؟ آيا بايد به مراجع ذيصلاح شكايت كنم و يا از عمل كردن به وقف و روضه خوانى صرف نظر كنم؟

ج ـ بر متولّى است كه با شكايت و مراجعه به محاكم صالحه، حقّ وقف را استيفا نمايد، و در حدّ قدرت، غرض واقف و روضه خوانى سيّدالشهدا(عليه السلام)بايد تأمين گردد. 12/1/78

(س 494) باغى از پدرم به من ارث رسيده است. قبل از اينكه پدرم آن باغ را از ديگرى خريدارى كند، مقدارى از آن وقف امام حسين(عليه السلام) بوده و فعلاً توليت آن به دست بنده است و چند سالى بر اين منوال گذشته، حالا برادر بزرگترم مى گويد بايد توليت آن با من باشد، چون مال پدرمان بوده است. با وجود اينكه وقف قبل از خريد باغ بوده است، بفرماييد فعلاً چه كسى متولّى است؟

ج ـ توليت موقوفاتى كه متولّى اش معلوم نيست ـ كه ظاهراً مفروض سؤال چنين است ـ با مجتهد جامع الشرائط است و هركسى را كه او نصب نمايد، متولّى خواهد بود و فرزند بزرگتر بودن تأثيرى ندارد. 6/9/69

(س 495) ملكى تصرّف عدوانى شده و مالك براى اينكه دست او را كوتاه كند، مبادرت به وقف ملك كرده است. در حال حاضر توليت آن ملك به عهده اولاد ذكور است، و چون تعداد اولاد ذكور زياد است و واگذارى توليت به يكى از آنان غيرممكن و مفسده به دنبال دارد، آيا مى توانند ملك فوق را بفروشند و پول آن را خرج مورد وقف نمايند؟

ج ـ فروش موقوفه، غير جايز است و تعيين توليت به دست مجتهد جامع الشرائط است. 27/1/73

(س 496) آيا متولّى، بعد از گذشت چندين سال و چندين نسل، مى تواند از ملك موقوفه بدون اجازه واقف، به نفع خود و اولادش مستثنيات قرار دهد يا خير؟

ج ـ متولّى طبق اختيارات در وقف نامه مى تواند عمل كند و بيش از اختيارات در وقف نامه، جايز نيست. 28/3/75

(س 497) شخصى شش جريب زمين را وقف نموده تا مال الاجاره عين موقوفه، در عزادارى ماه محرم و صفر صرف شود. توليت آن مادام الحيات با واقف و بعد از آن با ارشد اولاد ذكور واقف، بطناً و نسلاً بعد بطن و نسل در هر طبقه با تقدّم ذكور بر اناث است. با اين توضيحات بفرماييد:

1 . منظور از ارشد اولاد، اكبر اولاد است يا خير؟

2 . آيا با بودن يك نفر از طبقه سابق، به طبقه لاحق مى رسد يا خير؟

3 . بعد از فوت ارشد، عين موقوفه، مثل مال ميّت بين ورثه تقسيم مى شود يا به متولّى واجد شرايط واگذار مى شود؟

ج 1 ـ منظور، ارشديت فكرى و درايتى است كه غالباً در اكبر اولاد محقّق است.

ج 2 ـ با بودن يك نفر از اولاد سابق، نوبت به طبقه لاحق نمى رسد.

ج 3 ـ ارث ميّت نيست و تقسيم نمى گردد، بلكه بايد تحويل متولّى واجدالشرايط شود.

5/9/74

(س 498) در متن وقف نامه اى آمده است: «اسنّ ارشد اولاد حضرت واقف است و بعد از آن به اسنّ ارشد ذكور اولاد واقف، و بعد از آن به اسنّ ارشد ذكور اولاد نسلاً بعد نسل». مستدعى است بيان فرماييد منظور از ارشديت چيست؟ آيا ارشديت سنى و يا درايتى و علمى مراد است؟ و اگر امر دائر شد بين دو نفر از اولاد واقف كه يكى اسنّ ولى ديگرى داراى كفايت و درايت و فضل و تقوا و عالم به معارف الهيّه و مجتهد و بيش از ديگران به مصالح وقف آشناست، كدام يك مقدّم است؟

ج ـ ارشديت، ظهور در ارشديت فكرى و درايتى دارد، مخصوصاً كه با كلمه اسن همراه است و ارشد اولاد غير از اكبر آنهاست؛ و در تعارض اسن و ارشد و عدم جامع بين الوصفين، با عنايت خاصّى كه در وقف نامه به ارشد شده، و با توجه به اينكه ارشديت، اوفق به وقف و عمل به وقف است، ارشد اسن مقدّم مى باشد. 29/5/74

(س 499) طبق نصّ وقف نامه اى واقف، توليت موقوفه را نسلاً بعد نسل و بطناً بعد بطن به اولاد ذكور ارشد خود مفوّض ومرجوع نموده است كه فعلاً حدود شش بطن از تاريخ تحرير وقف نامه مى گذرد.

شخصى از نسل واقف، تقاضاى توليت موقوفه مزبور را نموده است و اين در حالى است كه اولاد بطن مقدّم وجود دارد و تعداد آن به چندين نفر مى رسد، آيا چنانچه شخصى از نسل مقدّم، تقاضاى توليت ننمايد، توليت به متقاضى مى رسد يا خير؟

ج ـ چنانچه متولّى وظايف محوّله موقوفه را عمل مى نمايد، موقوفٌ عليهم ديگر، حقّ دخالت ندارد. 23/7/82

(س 500) اگر افراد بطن مقدّم، هر يك به ترتيب با علم و اطمينان از حق خود تقاضاى ردّ توليت نمايند، آيا توليت به اشخاص بطن مؤخّر، تعلّق مى گيرد يا خير؟

ج ـ توليت، قابل انتقال نمى باشد؛ امّا متولّى مى تواند غير را وكيل كند، مگر در وقف نامه، انتقال، پيش بينى شده باشد. 23/7/82

(س 501) چنانچه اولاد طبقه مقدّم، از حقّ توليت خود در قبال موقوفه، مطلع نباشند و يكى از افراد نسل مؤخّر تقاضاى توليت نمايد، آيا توليت به متقاضى مى رسد يا خير؟

ج ـ توليت به متقاضى نمى رسد و بايد براى حفظ وقف، به توليت طبقه قبلى اطّلاع داده شود. 23/7/82

(س 502) چنانچه دسترسى به اولاد طبقه مقدّم وجود نداشته باشد، آيا توليت به اولاد طبقه مؤخّر مى رسد يا خير؟

ج ـ آرى مى رسد، مگر آنكه طبقه مقدّم براى خودشان وكيل انتخاب نمايند كه به جاى آنها اعمال توليت نمايد. 23/7/82

(س 503) در اطراف كرج موقوفه اى است كه بالغ بر دو هزار قطعه زمين دارد كه تماماً در اجاره طبقه متوسط و كم درآمد است و به صورت خانه و فروشگاه از آن استفاده مى شود و اعيان احداثى، متعلّق به مستأجرين است كه ساليانه اجاره معيّنى طبق نظر كارشناس رسمى دادگسترى و با تنظيم سند رسمى پرداخت مى نمايند و از محلّ درآمد حاصل، نظر واقف خيرانديش در جهت خيرات و مبرّات، به طرز شايسته و مناسبى تحقّق مى يابد. حقوق اوقافى از مستأجرين اكثراً نقدى وصول مى شود؛ ولى مستأجرينى هستند كه قادر به پرداخت بدهى خود نيستند و تقاضا مى نمايند كه به اقساط ماهيانه حقوق مذكور از آنان وصول شود. اخيراً ناظر موقوفه پيشنهاد نموده كه به علّت نقصان ارزش ريالى در باره اقساط مذكور، اگر يك ساله باشد، پانزده درصد اضافه بر نظر كارشناس، و دو ساله سى درصد و سه ساله چهل و پنج درصد علاوه بر اصل اجاره، منظور و وصول شود؛ امّا متولّى موقوفه به لحاظ مساعدت با مستأجرين و با عنايت به سرشت موقوفه بودن اراضى علاقه مند است كه اقساط بدهى به عنوان قرض الحسنه منظور و وجهى به عنوان جبران نقصان ارزش ريالى به آن اضافه نگردد، به نظر حضرت عالى از نظر شرعى، اصلح كدام نظر است؟ با عنايت به اينكه در اجاره نامه فيمابين، در باره اين مبلغ اضافى اصولاً ذكرى نشده است.

ج ـ اگر در وقف نامه معلوم باشد كه ناظر براى محض اطّلاع است و نظارت، نظارت استطلاعى است، نظر متولّى، متّبع و مستقلّ در انتخاب و اجراست؛ و اگر معلوم باشد كه نظارت به خاطر مصلحت انديشى و اظهار نظر است، كه نظارت، نظارت استصوابى است، در اين صورت نظر ناظر، محترم و متّبع است؛ و اگر هيچ يك از اين دو در وقف نامه معلوم نشد و نظر واقف روشن نگشت، نيز بايد نظر ناظر را عمل نمود و به اطّلاع او هم رساند تا در عمل نمودن به وقف يقين حاصل شود و نظر واقف على اىّ حال، تأمين گردد. 13/6/75

(س 504) موقوفه اى از مجموعه موقوفات جدّ اين جانب طبق وقف نامه مورخه 1311 هجرى قمرى در جهت خيرات و مبرّات و روضه خوانى و غيره، وقف گرديده و توليت آن را نسلاً بعد نسل و بطناً بعد بطن براى اولاد ذكور خود قرار داده است.

با توجه به اينكه در نظر است قسمتى از عرصه و اعيان موقوفه را نوسازى و احياناً مشاركت نمايند به نحوى كه براى موقوفه، نوآورى و درآمد داشته باشد و از وجه حاصله در جاى ديگر با رعايت الاقرب فالاقرب تهيه و خريدارى نمايند تا شرط مذكور در وقف تأمين گردد؛ مستدعى است نظر مبارك را در رابطه با تبديل به احسن نمودن مورد موقوفه و مشاركت مذكور مرقوم فرماييد.

ج ـ اگر به گونه اى است كه قابل استفاده نمى باشد، مى توان آن را اگر انفع به وقف باشد با نظر متولّى وقف اجاره داده و درآمد حاصله از اجاره را در مورد وقف مصرف نمود؛ امّا بايد توجه شود كه مدارك اجاره، محكم و غيرقابل خدشه نوشته شود تا در آينده باعث از بين رفتن عين موقوفه نگردد. 17/7/83

(س 505) در وقف نامه اى كه مدلولاً من جميع جهات، محكوم به وقف خاص است واقف براى بعد از زمان حيات خود متولّى را اسن و ارشد اولاد هر طبقه از طبقاتى كه وقف، مختص به آنهاست قرار داده است. چون اسن اولاد عموماً در اشخاصى متجلى است كه به علت فقدان سواد خواندن و نوشتن و يا عجز قواى جسمى، توانايى امور موقوفه را ندارند خواهشمند است معين فرماييد، از نظر شرعى ضابطه تشخيص ارشد در توليت موقوفه چيست؟

ج ـ ارشديت، ظهور در ارشديت فكرى و درايتى دارد، مخصوصاً كه با كلمه اسن همراه است و ارشد اولاد، غير از اكبر آنهاست. 31/5/81

(س 506) فردى در هشتاد سال پيش تعداد زيادى از املاك خود را به عنوان ثلث قرار داده؛ ولى در وصيت نامه تصريح ننموده كه منافع اين املاك براى ثلث است يا عين آن و يا هر دو؛ ولى در طول اين مدت تا آنجا كه املاك مورد نظر منافعى داشته، منافع آن توسط وصى به مصرف ثلث رسيده و هرگاه رقبه اى خشك شده، عين آن به فروش رفته و به مصرف ثلث رسيده است و متأسفانه همچون خيلى از موارد مشابه شايد سوء استفاده هايى هم از درآمدها شده باشد.

اكنون دو قطعه زمين بزرگ ثلثى، مورد تجاوز مردم قرارگرفته، به طورى كه وصى ثلث قادر به رفع تجاوز از اين زمينها نمى باشد؛ لذا به اين جانب مراجعه و از من خواسته است در خصوص مراجعه به مراجع قضايى و رفع تجاوز از زمينهاى ثلث مورد نظر به ايشان كمك كنم و از آنجا كه ديگر املاك ثلثى منافعى ندارد كه بتواند حقّ الزحمه مرا تأمين نمايد، لذا ايشان قبول نموده كه حقّ الزحمه را از عين املاك مورد تجاوز، پس از رفع تجاوز، بپردازد.

1. آيا اين جانب مى توانم حقّ الزحمه خود را از عين املاك ثلثى قرارداده و آن را در مالكيت شخصى خودم قراردهم؟

2. آيا تفريطهاى گذشته وصى و يا تفريطهاى احتمالى نامبرده در زمينهايى كه رفع تجاوز خواهد شد به اين جانب نيز مربوط مى شود يا مسئول، خود وصى و ناظر ثلث و اداره اوقاف مى باشند؟

ج ـ اگر رفع تجاوز از ملك موقوفه، نيازمند هزينه مال است و وصى يا متولّى وقف نمى توانند از خود يا منافع ملك، حقّ الزحمه و اجرت كسى كه زمينهاى وقفى را از متجاوز مى گيرد بدهند، فروختن مقدارى از زمينها يا دادن آنها به كسى كه ملك موقوفه را از متجاوز مى گيرد، مانعى ندارد و اگر وصىّ در كار وصايت افراط و تفريط نمايد، خودش ضامن و مسئول است. 12/5/80