(س 440) در پى اجراى وصيّت مرحوم مادرم اقدام به ساختن مسجدى نمودم. پس از شروع به كار، به طور غير مترقّبه مسجد جامعى در فاصله بسيار نزديك آن، بنا كردند. از آن جا كه ضرورت ادامه كار، بى حاصل بود، ساخت مسجد موقوفى حدود بيست سال كاملا متوقف و نيمه كاره مانده است. با توجّه به اينكه ساختمان مذكور به محلّ انباشت زباله تبديل شده و افراد خلافكار به آن وارد مى شوند و براى همسايه ها مزاحمت ايجاد مى كنند، آيا مى توانم وقف مذكور را به موارد مشابه مثل حسينيه، كتاب خانه، پژوهشكده دينى و ... كه مورد نياز اهالى محل است اختصاص دهم، يا آنكه آن را بفروشم و خرج مسجد جامع نمايم؟

ج ـ فروش مكانى كه به عنوان مسجد، نيمه تمام مانده و محلّ زباله دانى شده و قابل استفاده در مسجد به دليل مساجد همجوار نمى باشد، مانعى ندارد و مجاز هستيد؛ ليكن بايد پول آن را در مسجد ديگرى هزينه كنيد، و هر چه هم مسجد ديگر نزديك تر به آن محل باشد، اولى و احوط است. 9/5/78

(س 441) شخصى مكانى را جهت نمازخانه، وقف نموده است و در حال حاضر مخروبه شده و به گفته ورّاث ايشان، كسى در آن مكان نماز نخوانده است. ضمناً مقدارى پول توسط مردم جهت آن مكان نذر شده است. آيا مى توان آن مكان را كه تعبير به مسجد از آن نشده؛ بلكه فقط براى نمازخانه تعيين شده است، فروخت و پول آن و نذورات را جهت حسينيّه جديدالاحداث در همان محل صرف كرد؟

ج ـ اگر نماز در آن مكان خوانده باشند كه وقف بر نمازخانه بودن محقّق شده باشد، تا زمانى كه خواندن نماز در آن مكان وجود دارد و قابل استفاده براى غرض واقف است، نمى توان فروخت؛ آرى، اگر قابل استفاده براى نماز نباشد و غرض واقف تأمين نگردد، فروش آن با اجازه مجتهد جامع الشرائط مانعى ندارد، كما اينكه اگر نماز در آن مكان خوانده نشده، در نتيجه وقف نيز محقّق نگشته و با رضايت ورثه، فروش آن بلامانع است. 29/3/78

(س 442) قبل از انقلاب، ملكى قبرستان بوده است و توسط شهردارى به افرادى واگذار گرديده است و چند دست معامله شده و حالا سه نفر كه به وقفى بودن ملك، آگاهى داشتند، اقدام به خريد آن نموده اند. بعد از انقلاب، در مراجع قانونى وقف نامه مذكور ثابت و حكم صادر گرديده است. با توجه به اين توضيحات بفرماييد حكم خريد ملك ياد شده، هر چند خريداران، جاهل به وقفيّت بوده اند، چيست؟ همچنين تكليف مستحدثات در ملك موقوفى چگونه خواهد بود؟ در ضمن اجاره اى كه افراد بابت احداث بنا در اين زمين بايد بپردازند، به چه كسى بايد پرداخت كنند؟

ج ـ خريد ملك ياد شده ـ هر چند خريداران جاهل باشند ـ باطل است؛ چون خريد املاك موقوفه، منوط به اذن متولّى است، و مستحدثات چون بدون اذن متولّى بوده است، حكم مستحدثات در ملك غير را دارد و حقّى براى به وجود آورنده نسبت به زمين حاصل نشده است؛ و حكم مال الاجاره ساختمانها هم روشن است؛ چون عين مستحدثات از صاحب آنهاست، ليكن ابقائش منوط به اجازه متولّى است و بايد رضايت او جلب گردد، به هر مقدار از پول و اجرت كه متولّى به آن راضى شود. 4/2/74

(س 443) اعضاى يك هيئت مذهبى با مشاركت يكديگر خانه اى را به مساحت هشتاد متر خريدارى نمودند تا در مراسم ماه مبارك رمضان و ايام عاشورا و شبهاى جمعه از آن استفاده كنند. بعد از مدتى به دليل تنگى جا، حسينيه را خراب كرده، چند طبقه بنا كردند؛ حال با زياد شدن اعضاى هيئت، از نظر جا در مضيقه هستند، با توجه به اينكه نودوپنج درصد اعضا موافق اين كار هستند و چند نفرى هم از اعضاى قبلى كه مشاركت داشته اند، فوت كرده اند. آيا مى توانند اين ساختمان را بفروشند و ساختمان بزرگترى را به عنوان حسينيه خريدارى كنند؟

ج ـ اگر براى حسينيه وقف نموده اند، فروش آن جايز نيست؛ ليكن اگر وقف ننموده اند و ملك شخصى اعضاى هيئت است، در صورتى كه كلّ اعضايى كه مالك هستند راضى به فروش باشند، مانعى ندارد. 8/9/75

(س 444) در باره قطعه زمين موقوفه اى كه مدت بيست سال است غير قابل استفاده شده و علت آن پايين رفتن آب چشمه است. آيا استفاده از اين زمين جهت ساختمان مسكونى مجاز است تا به جاى آن از زمينى گود ـ كه قابل شرب و كشاورزى باشد ـ استفاده شود؟ نظر جنابعالى چيست؟ توضيح آنكه اين زمين، داخل ساختمان مى باشد و به زباله دان تبديل شده است.

ج ـ اگر چه به طور كلّى تبديل و فروش عين موقوفه فى حدّ نفسه جايز نيست؛ امّا اگر زمين موقوفه اى از انتفاع خارج شده است و راه استفاده از آن را مردم در فروش و تبديل آن مى دانند، فروش آن و تهيه زمين در جاى ديگر براى وقف با اجازه متولّى خصوصى و يا عمومى مانعى ندارد. 25/12/82

(س 445) مرحوم پدرم پنجاه و پنج سال قبل طبق وصيت نامه رسمى شش دانگ يك باب كاروانسرا واقع در كرمانشاه را به عنوان ثلث دايم خود معيّن كرده و مقرّر داشته كه عوايد آن پس از پرداخت يك روضه خوانى، متعلّق به وصى است. اوصيا به ترتيب عيال و پسر و سپس دختران موصى مى باشند كه در حال حاضر وصايت با اين جانب است.

نظر به اينكه كاروانسراى مذكور چند سال قبل در جريان جنگ تحميلى به علت خرابى، به وسيله شهردارى منهدم و تسطيح شده و در حال حاضر به صورت يك قطعه زمين بدون استفاده باقى مانده، آيا وصى مجاز است عرصه ثلث را ـ كه فعلاً بلااستفاده است ـ با نظر كارشناس به منظور تبديل به احسن به فروش برساند و از وجوه حاصله، ملك ديگرى خريدارى و عوايد حاصله را طبق نظر موصى به مصرف برساند؟

ج ـ فروش و تبديل هر زمينى و مكانى كه وقف و يا مورد وصيت بوده و از حيّز انتفاع كامل افتاده ـ به نحوى كه گفته شود آن مكان بى فايده و عاطل و باطل است ـ براى صرف در غرض واقف و يا موصى، مانعى ندارد؛ ليكن بايد با اجازه متولّى و يا وصى باشد. 30/1/83

(س 446) زمينى است موقوفه امام حسين(عليه السلام) كه فرزندان مرحوم واقف قصد دادن اجاره به شهردارى و يا فروختن آن زمين و در عوض آن، خريدن زمينى كه از موقعيت بهترى در شهر، برخوردار است جهت ساخت و ساز كه منافع هر دو صورت، جهت مصارف حسينيه و عزادارى امام حسين(عليه السلام) صرف خواهد شد. خواهشمنديم درصورت مشروعيت اين اعمال، تصريح بر مطلب بفرماييد و ضمناً در صورت عدم مشروعيت اين اعمال، شهردارى اقدام به مصادره آن خواهد نمود كه در اين صورت، جزء اموال عمومى خواهد شد كه برخلاف نظر واقف بوده است؟

ج ـ در فرض سؤال، چنانچه در مقابل آن زمين، اجاره نمى دهند و يا اجاره دادن آن در آينده نزديك موجب از بين رفتن آن خواهد شد، تبديل آن با نظر واقف يا متولّى وقف به زمينى كه بتوان از منافع آن در جهت نظر واقف و در مسير وقف، عمل نمود، مانعى ندارد. 27/7/82

(س 447) زيد حدود دوازده سال است كه يك قطعه زمين مزروعى، وقف نموده است تا عوايد آن زمين، در سه مورد صرف شود، سهمى در عزادارى حضرت سيدالشهداء(عليه السلام)؛ سهمى در حقّ فقرا و سهمى ديگر بابت نماز و روزه والدينش. فعلاً آن زمين وسط ساخت و ساز عمارت مسكونى واقع شده است و ديگر عايدى ندارد. آيا متولّى آن مى تواند آن را با يك قطعه زمين مزروعى ديگر در بيرون از محوطه عوض نمايد؟

ج ـ بيع وقف و تبديل آن به جاى ديگر با فرض نداشتن عايدى ـ كه مفروض درسؤال است ـ مانعى ندارد ومجاز مى باشد. 9/6/80

(س 448) هيئت امناى مسجد روستايى به منظور برگزارى مراسم يادبود اموات، فرش هاى ماشينى وقف مسجد نموده اند كه تعدادى اضافه است، ضمناً فرش هاى دستبافى كه قبلا اهدا شده، به علّت گذشت زمان، كهنه و پوسيده شده است؛ امّا خريدار دارند. آيا مى توانيم فرش هاى كهنه شده را بفروشيم و براى مخارج ديگر مسجد هزينه كنيم؟

ج ـ فرش هاى اضافه كه مورد استفاده نمى باشد و يا فرسوده شده، كه به علّت فرسودگى از نظر اقتصادى، استفاده از آن به صرفه نمى باشد، اگر مسجدهاى مجاور به آنها احتياج دارند، احتياط در آن است كه در آن مساجد مورد استفاده قرار گيرند، وگرنه فروش آنها و استفاده در كارهاى لازم ديگر مسجد، تا واقف ثواب ببرد و در حدّ مقدور غرضش تأمين شده باشد، مانعى ندارد. 13/10/77

(س 449) چنانچه بخارى وقف مسجد باشد و پس از گذشت زمان، بنا به عللى نتوان مسجد را با آن گرم كرد، آيا مى توان آن را فروخت و با افزودن مبلغى به آن، بخارى مناسب ديگرى براى مسجد تهيّه كرد؟ و چنانچه مى شود، به چه صورت بايد باشد؟ همچنين اگر فردى فرشى را وقف مسجد نموده و در حال حاضر، با توجه به موقعيت مسجد، مورد استفاده نباشد، آيا مى توان آن را تبديل به احسن نمود يا بايد به مسجد ديگر واگذار كرد؟

ج ـ در فرض سؤال تبديل نمودن به احسن، با نظر امام جماعت، مانعى ندارد.

17/2/76

(س 450) فرشهايى كه براى مسجد خريدارى و يا وقف شده است، هماهنگ نيست و هر كدام وضع خاصّى دارد، ولى قابل استفاده است، آيا مى توان اين گونه فرشها را فروخت و فرشهاى هماهنگ تهيّه كرد تا زيبايى مسجد بيشتر شود؟

ج ـ جايز نيست، مگر آنكه سبب زيادى جماعت نمازگزاران و يا مكث بيشتر در مسجد براى عبادت باشد. به هر حال، فروش فرش و لوازم مسجد كه قابل استفاده است، غير جايز است، مگر آنكه سبب تعمير معنوى گردد. 11/8/74

(س 451) قطعه زمينى وقف اولاد ذكور مى باشد و قرار است در آن، بناى مصلّى احداث شود. آيا اولاد ذكورى كه هم اكنون موقوف عليهم محسوب مى شوند، مى توانند با عقد اجاره به مدّت 99 سال، زمين را براى احداث مصلّى در اختيار بانيان آن قرار دهند؟ و اگر در مدّت مذكور، موقوف عليهم فوت كنند، با فرض وجود اولاد ذكور صغير، تكليف اجاره چه مى شود؟

ج ـ اگر متولّى وقفى با رعايت مصلحت وقف و موقوف عليهم، عين موقوفه را براى مدّت طولانى اجاره دهد، اجاره نسبت به نسلهاى بعدى هم صحيح و لازم است؛ چون رعايت مصلحت آنها نيز شده؛ امّا اگر طبقه اى از موقوف عليهم، وقف را به مدّت زيادتر از زمان حياتشان اجاره دادند، اجاره نسبت به نسل بعدى، فضولى مى باشد كه اگر اجازه دادند صحيح وگرنه باطل است، و در ساختن مصلّى كه مورد سؤال قرار گرفته، جهات مذكور در حكم شرعى بايد مورد توجّه قرار گيرد.

30/6/76

(س 452) در كربلاى معلّى گرمابه اى است كه جدّ بزرگوار ما در سال 1328 هجرى قمرى آن را وقف ذريّه و اولاد كرده تا از منافع آن گرمابه هر كس به سهم خودش بهره مند شود. اكنون حدود صدسال از وقف مى گذرد و تمام أبنيه و مايتعلق آن گرمابه، مخروبه گشته و هيچ قابل استفاده نيست و به علت عدم دسترسى ورثه به آن، تبديل به مخروبه شده و در معرض تلف واقع شده است. نكته قابل توجه اين است كه ورثه آن جدّ بزرگوار به حدود پانصد نفر مى رسد كه عدّه اى از آنها با فلاكت و بيچارگى و ضعف مالى از دنيا رفتند و عدّه زيادى از آنها نيز كه در حال حاضر در ايران به سر مى برند و هيچ گونه دسترسى، با وجود اوضاع بحرانى عراق ندارند و عدّه اى مستأجر هستند و در شرايط بدى زندگى مى كنند. آيا حضرت عالى اجازه مى فرماييد كه اين ملك ـ كه وقف اولاد و ذريّه شده و از آن جز مخروبه اى باقى نمانده ـ به فروش برسد و هر كدام از ورثه طبق سهم خود برداشت كرده و به مصرف شخصى خود و خانواده اش برساند و از رنج و محنت زمانه به زندگى خويش التيام بخشد و براى آن مرحوم دعاگو باشند و زيارت عتبات و خانه خدا و غيره انجام دهند و ثوابش به روحشان برسد؟

ج ـ نمى توان آن را فروخت و صرف موقوف عليهم نمود؛ بلكه اگر به فروش رفت، تبديل آن به چيز ديگرى كه بماند تا منافع آن صرف موقوف عليهم شود، مانعى ندارد. 27/7/83

(س 453) در روستايى حمام خزينه اى قديمى وجود دارد كه موقوفه است و وقف نامه دارد، اين حمام در مجاورت مسجد مى باشد؛ ولى در حال حاضر چند سالى است كه از آن استفاده نمى شود. واقف، مقدارى ملك زراعتى، آب و چند درخت گردو وقف حمام كرده است تا از درآمد حاصل از آنها مخارج و هزينه حمام را تأمين كنند. امّا در سالهاى اخير حمام ديگرى با آب لوله كشى و بهداشتى به سبك جديد ساخته شده است. آيا مى توانند اين حمام موقوفه را خراب نموده و جزء مسجد كنند، وصيغه مسجد را روى زمين حمام جارى كنند يا خير؟

ج ـ فروش و يا اجاره عين موقوفه اى كه از حيّز انتفاع در مسيرى كه بر آن وقف شده، ساقط شود و قابل استفاده در آن منفعت و تأمين غرض واقف نباشد، جايز است؛ و پول آن را بايد در جهت تأمين غرض واقف، مصرف نمود. بنابراين، حمامى كه متروكه باشد و شوراى محل و اهل حلّ و عقد، موافق با فروش و يا اجاره آن باشند و اجازه بدهند، فروش و يا اجاره آن و صرف پولش در حمام ديگر ـ ولو آنكه به افراد مستمند داده شود تا پول حمام خود را هر چند در مدّتى كوتاه بپردازند ـ بلامانع است. البته صرف در خود حمام اگر موقوفه باشد مقدّم است، هرچند حمام در محلّ ديگرى باشد؛ و ناگفته نماند كه بعد از فروش مى توان زمين آن را در مقصدى كه براى آن خريدارى شده مصرف نمود، چه مسجد و چه غير آن. 614/79

(س 454) شخصى ملكى را وقف نموده تا از عايدات آن براى مردم حليم تهيّه كنند و در اختيار مردم قرار دهند. متولّيان قبلا از منافع ملك، دو بار در اين زمينه اقدام نموده اند و در حال حاضر ملك فوق در اجاره مستأجر است كه مبلغ آن، ساليانه هفت هزار تومان است. لطفاً تكليف مستأجر در زمينه عمل به وقف را بيان فرماييد.

ج ـ در اين گونه موارد كه مال الاجاره هر سال، پاسخ گوى عمل به وقف نيست، يا بايد در صورت مساعدت مردم و با كمك آنها اين عمل انجام شود، و يا مال الاجاره چند سال را كنار گذاشته تا زمانى كه براى عمل به وقف، كافى باشد و در آن زمان اقدام شود، به هر حال در حدّ توانايى بايد نيّت و غرض واقف مورد توجّه و عمل قرار گيرد. 4/10/76

(س 455) زمين موقوفه حسينيه اى را به سرقفلى داده و اجاره مختصرى دريافت مى كنند، آيا مى توان پول سرقفلى و اجاره زمين مزبور را خرج مسجد نمود و مبلغى به عنوان اجاره زمين براى آن حضرت خرج نمود؟

ج ـ بايد طبق وقف نامه عمل گردد. 27/10/75

(س 456) آيا زمين وقفى را بدون دريافت حقّ الاختصاص و امثال آن ـ كه امروزه در شهرهايى مانند قم و مشهد متعارف است ـ مى توان اجاره داد؟ اگر مستأجرى حاضر به پرداخت چنين اجاره اى باشد، آيا مى توان به مستأجرى اجاره داد كه حاضر به پرداخت حقّ الاختصاص نيست؟ در صورتى كه اجاره بدون دريافت حقّ الاختصاص انجام گرفته باشد، اين نوع اجاره صحيح است يا باطل؟

ج ـ چون در اجاره زمين، متولّى و يا شخص ديگرى كه اجاره مى دهد، بايد مصلحت واقف و وقف را رعايت كند، لذا اجاره دادن بدون دريافت حقّ الاختصاص ـ با فرض وجود مستأجرينى كه حاضر به پرداخت وجه باشند ـ غير جايز و باطل است، و فرقى بين اجاره گذشته و حال نيست و رعايت مصلحت وقف و واقف بر مصلحت ديگران مقدّم است. 12/11/76

(س 457) آيا هيئت امناى، قبرستان اجازه فروش زمين قبرستان، به منظور دفن اموات را دارند يا خير؟

ج ـ فروش زمين وقفى قبرستان جايز نيست، امّا گرفتن وجهى براى مخارج قبرستان و نگهدارى از آن، مانعى ندارد. 13/8/78

(س 458) يك هيئت مذهبى متشكل از تعدادى از جوانان است كه محلّ سكونت اكثر اعضاى آن در يك محدوده و نزديك يكديگر مى باشد. فرد خيرخواهى در مكانى دورتر از محلّ سكونت اعضاى هيئت، قطعه زمينى به مساحت 170 متر به هيئت اهدا نموده كه با كمك افراد نيكوكار، حسينيه اى در سه طبقه ساخته شده است. اكنون به علّت دورى راه و مشكل اياب و ذهاب، حسينيه از رونق افتاده و موجب حسرت اعضا شده است. لذا اعضاى هيئت پيشنهاد نموده اند حسينيه را بفروشند و با پول آن، حسينيه ديگرى در محلّ مناسب بسازند. آيا با توجّه به شرط فوق مى توان حسينيه را فروخت؟ در صورتى كه فروش حسينيه جايز نباشد، آيا مى توان آن را به درمانگاه تبديل نمود، و از محلّ درآمد آن، حسينيه ديگرى در مكان مناسب تر ساخت؟

ج ـ با توجّه به اينكه زمين براى احداث حسينيه اهدا شده و مردم نيز براى ساختن آن، وجوهى را داده اند و به صورت حسينيه ساخته شده، فروش و اجاره دادن آن ـ كه خلاف نظر واقف وافراد خيّر مى باشد ـ حرام و غير جايز است؛ ومشكل رفت و آمد اعضاى يك هيئت، جزء مجوّزهاى تغيير وقف نمى باشد، و استفاده ساير مردم محل، حسينيه را از بى نفع بودن خارج مى نمايد، و بايد حسينيه در اختيار عزاداران قرار گيرد.آرى، اگر وقف حسينيه(بر فرض بسيار بعيد)وقف خاص بوده، يعنى به عزاداران يك هيئت به عنوان شرط ضمنى، وقف شده باشد و آن هيئت نتواند در آن مكان عزادارى نمايد، مسئله ديگرى است و پاسخ ديگرى مى طلبد. به هر حال، امر تبديل حسينيه و يا اجاره دادن براى منافعش كارى بس خطير و مشكل است، و لذا به طور كلّى بايد از آن صرف نظر نمود؛ و بايد تلاش كرد تا مكانهايى كه به عنوان حسينيه ساخته شده، باقى بماند و افراد خيّر و نيكوكار و واقفين را دلسرد نكنيم و روح عالى و بلند خودمان را نسبت به حسينيه ها بى اهمّيت و بى قيد نسازيم. 11/5/79

(س 459) در مسجدى تعدادى قرآن موجود است كه به دليل قدمتشان با ارزش اند، لذا در معرض خطر هستند. با توجه به اينكه استفاده چندانى از آنها نمى شود و اين قرآنها موقوفه مى باشند، آيا مى توان قرآنها را به موزه و يا جاى ديگرى داد كه در معرض دستبرد قرار نگيرند و از بين نروند؟

ج ـ با توجه به اينكه استفاده از اين گونه قرآنها به صورت قرائت در آن مسجد، سبب از بين رفتن آنها مى شود وتضييع آنها محسوب مى گردد، بايد به سازمان ميراث فرهنگى و سازمان اوقاف جمهورى اسلامى هديه داده شود و به نام واقفهاى اصلى و براى آنها قرآن تهيّه و در آن مسجد مورد استفاده قرار گيرد و آن قرآنهاى قيمتى در محلّ مناسب و مُعِد براى حفظ اين گونه قرآنها و كتب قديمى قرار داده شود تا هم به «الوقوف على حسب ما يوقفها اهلها» در حدّ امكان عمل شود و هم از ضايع شدن وقف جلوگيرى گردد. 12/2/75

(س 460) قنواتى است كه از سه رشته آب تشكيل شده است و بيش از صد مالك دارد و تقريباً يك ششم آن وقف مى باشد. اين قنوات و اراضى تابعه آن به ثبت رسيده است و سالهاى متوالى كشت و زرع مى شده است. رشته مبدأ و مظهر اين قنوات از دوازده زِه آب تشكيل شده است و چندتاى آن را به صورت چشمه درآورده اند كه در اثر حوادث طبيعى مدتى است كه مالكين نتوانسته اند بازسازى نمايند. همچنين اين قنوات در مسير رودخانه قرار دارد و آب آن از دو رشته ديگر استفاده مى شود. اكنون متولّيان وقف و مالكين تصميم به بازسازى گرفته اند. بفرماييد آيا وقفيّت ومالكيت و حقّ آنها، به قوّت خود باقى است يا خير؟

ج ـ با بازسازى، چيزى تغيير پيدا نمى كند و وقفيّت و مالكيت و حقّ همه، به نحو سابق باقى است؛ ليكن براى سهم وقف از مخارج بازسازى، يا بايد شخص چيزى بپردازد و يا زمين بدون آب به مقدار متعارف اجاره داده شود، و اگر هيچ يك از دو راه ممكن نشد، با اجازه متولّى مى توان از اراضى موقوفه فروخت، و اگر با فروش بعضى، آن مخارج تأمين نمى شود، همه را هم مى توان فروخت و پولش را صرف قنات موقوفه نمود تا قنات به وقفيّت باقى بماند و از آب آن در وقف استفاده شود، وگرنه، پول زمينها بايد صرف كارى شود كه به غرض واقف نزديك تر است، خلاصه بايد رعايت حال وقف و نظر متولّى بشود. 15/10/73

(س 461) حدود سى سال قبل موقوفه اى را به صورت شرعى و قانونى از متولّى وقف، براى محلّ كسب اجاره نموده و اجاره آن هم پرداخت شده است. محلّ مذكور مدتى به عنوان محلّ آسياب و انبار غله و آهن فروشى مورد استفاده مشترك هر دو مستأجر بوده است. چند سال قبل يكى از مستأجرين، محلّ مزبور را به نفر دوم واگذار مى كند و از اين بابت تحت عنوان حقّ سرقفلى مبلغ قابل توجهى را از شريك خود دريافت مى نمايد. اكنون محلّ مزبور تقريباً متروك گرديده و به جز چند باب فروشگاه نبش خيابان كه در اختيار افراد است، بقيّه محوطه به صورت زمين در آمده و اعيانى هاى سراى موقوفه كلاًّ مخروبه گرديده است، و از طرفى مدت اجاره نيز رو به پايان است و اداره اوقاف هم به عنوان متولّى شرعى كنونى، تمديد اجاره را به مصلحت موقوفه مى داند و در نظر دارد در جهت غبطه وقف، مبادرت به تجديد بناى اعيانى هاى از بين رفته بنمايد، آيا مستأجر فعلى، شرعاً مى تواند به عنوان سرقفلى و حقّ كسب و پيشه يا جبران وجهى كه قبلاً به شريك خود پرداخت كرده است، از موقوفه درخواست وجهى بنمايد؟ و آيا اصولاً پرداختن و گرفتن چنين وجهى توسط موجر و مستأجر از موقوفه مشروع است؟ با توجه به اينكه مستأجرين هيچ وقت وجهى را به عنوان سرقفلى به موقوفه پرداخت ننموده اند و در آن زمان اساساً گرفتن سرقفلى مرسوم نبوده است.

ج ـ هر چند حسب موازين اوليه، معلوم نيست مستأجر چيزى طلبكار باشد؛ ليكن به خاطر مصوّبه اى كه مقرّرات محلّ كسب و پيشه را لازم العمل و قانونى و متّبع دانسته است، يا بايد با مصالحه قضيّه حل گردد و يا با مراجعه به دادگاه، قضيه فيصله داده شود، و وقف گرچه داراى اهميت خاصّى است؛ امّا حقوق الناس هم كه مشروع باشد، داراى اهميت فراوان، بلكه بر حقّ الله در مواقع تزاحم، مقدّم است.

6/7/75