(س 404) شخصى دو دانگ مشاع از ملكى را وقف عام نموده، و توليت آن را در زمان حيات براى خود قرار داده است و شش سال بعد از تاريخ وقف نامه فوت نموده است. واقف در زمان حيات خود عوايد ملك مزبور را شخصاً استفاده نموده و هيچ گاه صرف موضوع وقف ننموده است. آيا مى توان بدين اعتبار، قبض را محقّق ندانسته و با توجّه به فوت واقف، آن را باطل فرض كرد؟

ج ـ در وقفى كه واقف، خود را متولّى مادام الحيات قرار داده، گرچه عدم تحقّق قبض وقف ـ با فرض عمل ننمودن به وقف و صرف ننمودن عوايد آن در مصارف وقف مخصوصاً در وقف بر جهات عامّه، كه شرطيّت قبض آن در محلّ بحث است ـ مشكل به نظر مى رسد؛ بلكه ممنوع است؛ چون عدم عمل غاية الامر مى تواند كاشف از عصيان باشد، كما اينكه مى تواند كاشف از عدم قصد قبض عين به عنوان متولّى هم باشد؛ امّا احتمالى كه در اين گونه موارد وجود دارد شبهه عدم وقفيت است، و اينكه غرض واقف، وقف بعد از موت بوده و فكر مى كرده با انشاى وقف فعلى، وقف در آن وقت يعنى زمان بعد از موت محقّق مى شود. بنابراين، رضايت به وقف در زمان حيات نداشته و رضايت، متعلّق به زمان بعد از حيات بوده. پس وقتى كه به وقف در آن، راضى بوده انشا نشده، و وقتى كه به وقف آن انشا نموده، مورد رضايت نبوده و در وقف رضايت جزء شرايط صحّت است، كما اينكه با شبهه هم به دليل عدم احراز وقفِ صحيح، آثار آن بار نمى شود؛ قضائاً للزوم احراز الشرط و اصالة بقاء المال على ملك المالك و اصالة عدم الوقفيّة، و بالجمله شبهه مخالفت با قاعده «العقود تابعة للقصود» وجود دارد و اگر كسى از نحوه برخورد واقف متولّى كه منافع وقف را صرف در مصارفش ننموده، اطمينان به عدم مطابقت چنين وقفى با «العقود تابعة للقصود» پيدا كرد، آثار وقف را نمى تواند مترتّب نمايد، كما اينكه با شكّ در اين معنا هم به حكم اصول گذشته، وقفيت ثابت نمى شود. 6/9/78

(س 405) اين جانب در حالت عصبانيتى ، كه بر اثر درگيرى با فرزندانم برايم پيش آمده بود خانه مسكونى ام را وقف كردم؛ امّا بعد از مدتى پشيمان شدم، البته صيغه وقف جارى شده و سند هم به نام اوقاف صادر شده است، آيا اين وقف صحيح است يا خير؟

ج ـ شرط صحّت وقف، قبض عين موقوفه به متولّى يا موقوف عليه است و اگر قبل از قبض پشيمان شود، وقف باطل است. 2/10/75

(س 406) در تحقّق وقف، قبض را شرط مى دانند. در وقف باغ يا نخل خرما براى امام حسين(عليه السلام)، قبض چگونه تحقق پيدا مى كند؟

ج ـ قبض وقف به قبض متولّى است، و با نبود متولّى، قبض حاكم شرع يعنى مجتهد جامع الشرائط. 1/3/77

(س 407) اگر كسى مال خود را به سبب وصيّت، وقف مستمندان كند، آيا تحقّق چنين وقفى منوط به قبول حاكم است يا خير؟

ج ـ قبول در وقف، هر چند براى جهات عامّه شرط نيست؛ ليكن وقف بدون قبض، مانند عقد جايز است و نسبت به مازاد بر ثلث، قبل از قبض، منوط به اجازه ورثه است. 10/2/74

(س 408) آيا لازم است كه صيغه وقف را به عربى يا فارسى بخوانند؟ يا صِرف قصد و نيّت بر وقف كافى است؟

ج ـ در وقف، خواندن صيغه به فارسى يا عربى شرط نمى باشد و همين قدر كه نيّت وقف نموده باشد و عملى مناسب با وقف، با اجازه واقف و يا ناذر مثل نماز در مسجد، يا عزادارى در حسينيّه، يا روى فرشى كه براى عزادارى تهيّه شده انجام بگيرد، كافى است. 28/3/78

(س 409) شخصى زمينى را خريده است و در پشت سند آن نوشته است كه اين زمين را وقف مسجد نمودم، و اگر خود نتوانستم آن را بسازم، بعد از من آن را بسازند. حدود ده سال است كه از فوت وصيّت كننده گذشته و زمين مزبور بلااستفاده است و هيچ ديوارى ندارد و نمازى هم در آن خوانده نشده است. آيا فرزندان واقف و ورّاث مى توانند آن زمين را بفروشند و خرج عمران و آبادانى همان روستا كنند؟

ج ـ چون واقف قبل از آنكه در آن مسجد نماز خوانده شود و به قبض وقف داده شود، از دنيا رفته است، وقف باطل و زمين، جزء ماترك ميّت است و ميراث محسوب مى شود. 21/10/74

(س 410) سالها قبل، جدّ ما مقدارى از ملك خود را وقف نموده، ليكن وقف نامه اى وجود ندارد، در حال حاضر ورّاث ضمن قبول وقف ملك مورد اشاره، قصد عمل به وقف را دارند. آيا مى توانند با نيّت واقف اوّليه، به تنظيم وقف نامه اقدام كنند؟ با توجّه به اينكه قصد واقف و نحوه عمل به آن مشخص نيست، آيا مى توانيم نحوه عمل به وقف را به دلخواه خود تعيين كنيم (البته در طول اين مدّت، درآمد ملك وقفى را صَرف امور خيريه نموده ايم و ملك در تصرّف خودمان بوده). آيا با شرايط فوق، تعيين يكى از ورّاث به عنوان متولّى با توافق همه، صحيح است؟ همچنين با توجّه به اينكه زمان وقف، قصد توليت واقف و عمل به وقف و تحقّق آن مشخص نيست، اين ملك وقف محسوب مى شود يا نه؟ ضمناً در صورتى كه وقف نامه تنظيمى با نيّت واقف مغاير باشد، آيا وقف محقّق مى شود؟

ج ـ هر ملكى كه وقف بودنش با اطمينان يا حجّت شرعى ثابت گردد، همه آثار وقف بر آن بار مى شود؛ و محض گفتن افراد تا اطمينان نياورد، حجّت شرعى بر وقف بودن نيست؛ و اگر همه ورّاث وقفيّت چيزى را قبول كردند و هيچ گونه جهتى هم براى مصرف از طرف واقف معيّن نشده باشد، اختيار با خود ورثه است، و هرگونه كه بخواهند مى توانند وقف نامه را تنظيم و متولّى براى ملك وقفى تعيين نمايند، و درآمد ملك را در جهتى كه احتمال مى دهند به مقصود واقف نزديك تر است مصرف نمايند، و اگر چنين احتمالى نمى دهند، در هر موردى كه خود صلاح بدانند مصرف نمايند. 21/1/79

(س 411) در جلسه اى تصميم بر اين شد كه مبلغى جهت خريد زمينى براى يك هيئت مذهبى جمع آورى شود. اين جانب مبلغ پانصد هزار تومان بابت امر فوق پرداخت نمودم و شرط كردم اين پول را در صورتى مى دهم كه به اندازه سهم خودم از آن ساختمان به نام مرحوم پدرم صيغه وقف خوانده شود؛ ولى پس از پرداخت متوجه شدم كه صيغه وقف به نام شخص ديگرى خوانده شده است و بنده هم عدم رضايت خويش را نسبت به صيغه وقف خوانده شده اعلام نمودم، مستدعى است نظر مبارك را نسبت به اين وقف مرقوم فرماييد.

ج ـ اگر رضايت به خريد بوده و يا بعد حاصل شده است، خريد زمين صحيح و هركس از شركا و صاحبان پول به نسبت پولش، مالك زمين است؛ و راجع به وقف، چون نسبت به سهم كسى كه وقف را به صورت خاص مى خواهد و آن طور وقف نشده است، وقف نسبت به سهم او باطل و صيغه بعدى نسبت به همان مقدار جارى مى شود و وقف هم صحيح مى گردد، امّا اگر نسبت به اصل خريد ناراضى باشد، بيع و شراء نسبت به آن مقدار باطل و به ملك صاحب اول باقى است و تنها طلبكار پول است؛ و ناگفته نماند كه اجراى صيغه وقف مجدّد، مانعى ندارد و در كارهاى الهى نيز بايد اختلافات راكنار گذاشت و اموات و گذشتگان را هم در نظر داشت. 7/11/69

(س 412) حدود صد سال قبل قطعه زمينى جهت دفن اموات مسلمين تعيين شد و بيش از پنجاه سال است كه ميّت در آن دفن نمى شود. طبق شياع اهالى محل و فتواى بعضى از مراجع، قبرستان مورد نظر، وقف معاطاتى است. در قسمتى از قبرستان در سنوات گذشته مدرسه اى احداث گرديده، با توجه به اينكه قبرستان موقوفه، متروك گرديده است و آثار قبور از بين رفته است و با عنايت به نياز اهالى به مسجد براى انجام فرايض الهى، آيا اهالى مى توانند در گورستان مذكور يك باب مسجد احداث نمايند يا خير؟ اگر نمى توانند آيا با پرداخت قيمت گورستان، احداث مسجد درست است يا نه؟

ج ـ وقف معاطاتى مانند وقف با صيغه، درست و صحيح است؛ ليكن وقف زمين موات باطل است و وقف بايد در زمين محيات باشد. بنابراين، نظر مراجع تقليد بايد مورد توجه قرار گيرد كه آيا توجه به محيات و ممات بودن شده يا يك نظر كلّى فقهى بوده است. 12/2/75

(س 413) در يكى از نواحى روستايى، بيش از هزار هكتار زمين خشك و ديم وجود دارد كه به نام مالكين ثبت است. يكى از مالكين سهم خود را از اين زمين وقف كرده است. ما كشاورزان با وسايل قديم، ديم كارى مى كرديم و اگر محصول مى داد، مالكين از ما يك پنجم حقّ مالكانه مى گرفتند. اينك ما با دريافت كمك از دولت جمهورى اسلامى و با استفاده از موتور آب، زمينها را كشت مى كنيم و بهره مالكانه هم نمى دهيم، آيا اين اراضى را كه با دسترنج خودمان آباد كرده ايم به ما تعلّق دارد؟ در اين صورت، وقف آن چه حكمى دارد؟

ج ـ زمين موات، يعنى زمينى كه كشت نشده، ملك كسى نيست و وقف آن نادرست است و هركسى كه آن را آباد كند، مالك است. آرى، اگر در زمان داير بودن يا باير بودن، وقف شود، وقف درست است و نسبت به سهم وقف، بايد اجاره اش پرداخت شود. 28/12/74

(س 414) آيا مراتع كه جزء انفال محسوب مى شود، مى تواند جزء موقوفه قرار گيرد يا خير؟

ج ـ وقف نمودن زمينهاى موات و انفال صحيح نيست، چون ملك انسان نيست.

23/10/75