(س 377) ماهيت وقف چيست؟ و آيا صيغه وقف را بايد به عربى بخوانند؟

ج ـ «وقف» آن است كه انسان ملكى را ثابت نگه دارد و منافع آن را براى شخص يا اشخاص يا براى كار و يا مصرفى تعيين نمايد، و چيزى را كه انسان وقف نموده، از ملك او خارج مى شود و خود او و ديگران نمى توانند آن را بفروشند و كسى هم از آن ارث نمى برد، مگر در موارد استثنا شده كه فروختن آن، اشكال ندارد، و در وقف، خواندن صيغه به عربى شرط نيست.[1] 22/10/75

(س 378) شخصى به منظور محروم كردن ورّاث، تمام زمين و باغ هاى خود را وقف امام حسين(عليه السلام) كرده است. آيا اين وقف تحقق پيدا مى كند يا خير؟ آيا در وقف خاص يا عام، قصد قربت لازم است، با توجّه به اينكه واقف با هدف محروميت ورّاث از ارث، چنين وقفى را انجام داده است؟

ج ـ اگر شرايط وقف كه يكى از آنها قبض مى باشد، تحقّق پيدا كند، وقف صحيح است؛ گرچه خلاف مرتكب شده؛ يعنى ورثه را محروم نموده است. آرى، اگر وصيّت به وقف نمايد، نسبت به زايد بر ثلث، احتياج به اجازه ورثه دارد، و در وقف، قصد قربت شرط نيست. 1/3/77

(س 379) در يكى از ادارات اوقاف وقف نامه اى پيدا شده مبنى بر اينكه خانمى 127 سال قبل، دويست هكتار زمين را با جهات معيّن وقف كرده است، البته بعضى از خطوط وقف نامه خوانا نيست. حدود 27 سال قبل چند نفر استشهاد محلّى نوشتند و شهادت دادند كه زمين تحت تصرّف افراد، آن طور كه از پدرانشان شنيده اند وقف است و الآن بعضى از شاهدان در قيد حيات هستند؛ ليكن كسانى كه ملك در تصرّف آنهاست، منكر وقف هستند. ضمناً دولت حدود سى سال قبل همين زمين را به افرادى فروخته و سند داده است. آيا وقفيت زمين با وجود وقف نامه و شهادت افراد به اينكه از پدرانشان شنيده اند كه زمين وقف بوده، ثابت است يا نه؟

ج ـ هر چيزى كه وقف بودنش با اطمينان يا حجّت شرعيّه ثابت گردد، همه آثار وقف بر آن بار مى شود و خريد و فروش آن هم باطل و كَاَنْ لَمْ يَكُنْ مى باشد و بايد اجرت المثل را در جهتى كه واقف معيّن كرده صرف نمود كه «الوقوف على حسب ما يوقفها اهلها». و ضمانت وقف هم به عهده كسى است كه متصرّف در آن بوده است، و اگر از دنيا رفته، بدهكار مى باشد و مانند بقيّه ديون، بر ارث و وصيّت، مقدّم است، و حكم محكمه هم واقع را تغيير نمى دهد. بنابراين، عالم به وقف بايد به وظيفه خودش عمل نمايد؛ و ناگفته نماند كه محض گفتن افراد، تا اطمينان نياورد، حجّت شرعيّه بر وقف بودن نيست. 20/2/75

(س 380) شركت سهامى خاصّى طبق ضوابط قانون شركتها تشكيل شده، و بعد از مدّتى سهام آن شركت كه تعدادى از آن متعلّق به يك مؤسّسه عمومى بوده، بدون داشتن اموال متعلّق سهام، توسط كليه سهام داران، طبق اساسنامه و موازين قانونى مربوط، وقف عام شده و عين موقوفه به تصرّف وقف (قبض متولّى) داده شده، و پس از فعّاليتهاى مشروع اقتصادى، اينك شركت موقوفه داراى اموالى اعمّ از منقول و غير منقول است؛ ولى عدّه اى معتقدند كه وقف سهام باطل بوده و اصولا وقف، محقّق نشده است و كلّيه اموال به دست آمده متعلّق سهام بايد به سهام داران سابق مسترد گردد. مستدعى است حكم شرعى در مورد صحّت يا بطلان وقف سهام شركت مزبور را بيان فرماييد.

ج ـ هر چيزى كه ارزش و ماليّت داشته باشد و در تملّك شخص يا اشخاص باشد، مى توانند آن را وقف نمايند، همان طور كه مى توانند خريد و فروش نمايند؛ و وقف بعد از قبض هم لازم است و در اين جهت فرقى بين سهام و غير آن نيست.

23/10/79

(س 381) با عنايت به جايگاه مهم مراكز آموزش عالى و پژوهشى در دنياى امروز، در راستاى ايفاى رسالت تعليم و تربيت و با توجه به نياز مبرم اين مراكز به كمكهاى مردمى و نظر به اهميت سنّت حسنه وقف، استدعا دارد نظر شريفتان را نسبت به وقف براى بهره مندى اين مراكز مرقوم فرماييد.

ج ـ وقف براى دانشگاه ها و مراكز علمى و تحقيقى و تعليم و تربيت در جمهورى اسلامى، نه تنها يك سنّت حسنه و روش نيكوست؛ بلكه چون در راستاى حفظ و تقويت و عزّت و سربلندى علمى كشور است، از فضيلت و استحباب بالا و اجر عظيم برخوردار است. 14/4/74

(س 382) آيا تلفن را به تنهايى و بدون ملك مى توان وقف كرد؟

ج ـ جايز و صحيح است. 6/4/74

(س 383) شخصى مقدارى سهام به نام فرزندان خود خريدارى كرده، ولى تحويل آنها نداده و حبس ابد نموده، كه پس از ده سال از منافع آن استفاده كنند، و خيار فسخ را نيز براى خود قرار داده است. آيا به صِرف ثبت محضرى كردن بدون تحويل به محبوس عليهم و با خيار فسخ براى خودش، محبوس عليهم با توجّه به تصريح حابس بر عدم تمليك، مى توانند ادّعايى كنند؟

ج ـ نظر حابس معتبر است، تا خلاف آن ثابت شود. 21/8/76

(س 384) باغى با چهل اصل نخل خرما وقف امام حسين(عليه السلام) شده است. در جريان جنگ تحميلى، تمام اين نخلها سوخته و از بين رفته است. لطفاً وظيفه متولّى را در قبال زمين مورد وقف بيان فرماييد.

ج ـ اگر بتوان با احيا، غرض واقف را تأمين نمود، بايد احيا نمود؛ وگرنه با اجاره دادن و صرف مال الاجاره در غرض واقف، وظيفه شرعى انجام گرفته است. 1/3/77

(س 385) ما عده اى از كشاورزان يكى از روستاهاى اطراف كرج هستيم و در زمينى كه ملك شخصى است از مدتها قبل تا به حال كشت مى كرديم. مالك زمين در سال 1364 بدون اطّلاع ما، در اداره ثبت كرج برخلاف قانون، اقدام به وقف نموده است. حال با توجه به مصوّبه 8/8/65 ماده 24 مجلس شوراى اسلامى در مورد كشاورزانى كه در سالهاى 58 و 59 كشت داشته اند، خواهشمند است حكم شرعى را بيان فرماييد.

ج ـ حكم كلّى اين گونه مسائل از جهت شرعى و فقهى روشن است؛ بدين معنى كه هر مالكى كه ملكيّتش مشروع است، در صورتى كه وقفش مزاحم حقوق ديگران نباشد، صحيح است؛ امّا تشخيص مزاحم حقوق ديگران بودن يا نبودن در مواقع اختلاف، در صلاحيّت دادگاه هاى صالحه است. 27/8/69

(س 386) قناتى كه بخشى از آن وقف است، به علّت خشك سالى و... سدّالماء گرديده است. مالكين اين قنات اعمّ از وقفى و غيروقفى براى احياى آن از سازمان مربوط، امتياز حفر چاه عميق گرفته و آن را حفر نموده اند. با توجّه به اينكه امتياز حفر چاه عميق، به قنات مورد اشاره اختصاص دارد و چاه عميق هم در حريم قنات مذكور حفر شده است، آيا بخشى از اين چاه و آبى كه از آن استخراج مى شود، مانند خود قنات به همان نسبت وقفى خواهد بود؟

ج ـ چون عين موقوفه به طور كلّى از بين رفته است، چاه عميق حفر شده به موقوفه بر نمى گردد؛ آرى، اگر در زمين موقوفه چاه عميق حفر شود، به وقف ارتباط پيدا مى كند؛ كما اينكه اگر متولّيان امور وقف هم در حفر چاه عميق سرمايه گذارى نمايند، به اعتبار آنكه چاه در حريم قنات است نمى توان مانع آنها شد، و وقف هم حكم بقيّه املاك مربوط به قنات را دارد. 27/3/77

(س 387) از زمانهاى قديم، قراء و مزارع موقوفه اكثراً داراى اراضى زير كشت، باير، چراگاه و تپّه بوده اند كه كلاًّ به طور شش دانگ از اراضى و چراگاه و مرتع به طور طبيعى بهره بردارى مى شده است. در مورد مراتع واقع در موقوفات كه جزء لاينفكّ موقوفه مى باشد در سال 1367 از محضر مبارك امام راحل(قدس سره) استفتايى شده است كه در پاسخ مرقوم فرموده اند: «اراضى مذكور تابع اراضى موقوفه است، هر چند كه موات باشد و احياى آن جايز نيست». همچنين در اين مورد مطابق ماده 10 آيين نامه قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضى موقوفه، كه به وسيله اين سازمان و وزارت كشاورزى تنظيم و در تاريخ 7/9/63 به تصويب هيئت وزيران رسيده و تا تاريخ 25/11/71 مورد عمل و اجرا بود، قسمتى از اراضى موقوفه كه در اجراى ماده 56 در قبل از انقلاب، به عنوان مراتع ملّى اعلام گرديده، به وقفيّت خود اعاده و در اختيار متولّيان و اداره اوقاف قرار گرفته است، اينك با توضيح اينكه مورد اقدام متولّيان و اداره اوقاف هيچ گاه در جنگلها و مراتع مستقل نبوده؛ بلكه اراضى وقفى است كه در محدوده موقوفات و از توابع لازم و ضرورى وقف است، قرار دارد و قسمتى از رقبات مندرج در وقف نامه ها مى باشند و اين نوع موقوفات سالهاست مورد عمل بوده است. آيا اراضى مورد تعلّق و مراتع و اراضى زير كشت اين موقوفات، كلاًّ جزء موقوفه مى باشد يا خير؟

ج ـ اراضى ذكر شده (چراگاه، مرتع، تپّه و غير آنها) كه از توابع قريه محسوب مى شود، تابع وقف است و جزء موقوفه مى باشد، و تصرّف در آن براى ديگران، ولو به احيا، غير جايز و حرام و تصرّف غاصبانه در وقف است. 25/6/75

(س 388) شخصى املاكى را وقف نموده كه درآمد و عايدات آن به مصرف پرورشگاه دختران و پسران برسد. عين عبارت وقف نامه اين گونه است كه «عايدات آن به مصرف دو مؤسسه خيريّه مذكور برسد» و در مورد اذن متولّى، عبارت وقف نامه اين گونه است و رأى صوابنماى متولّى وقف، نسبت به كيفيّت و كميّت ترتيب مخارج و مصارف از هر حيث، مستقلاً دون دخالت غير، مطاع و متّبع و مجرى خواهد بود» با توجه به اينكه مطلق مصرف آمده و ظاهراً شامل مصرف فورى بلاواسطه و مصرف با واسطه، مثل خريد ملكى و وقف مجدّد و مصرف در همين مورد مى شود، بايد به مصرف دو محل برسد و متولّى موقوفه از عايدات، ملكى خريده و با شرايط همين وقف، وقف كرده است، آيا اين وقف صحيح است يا خير؟

ج ـ اگر همه مخارج لازمه مورد موقوفه داده شود و زايد بر آن براى خريد ملكى كه منافع آن صرف در همان موقوفه گردد، استفاده شود، مانعى ندارد؛ چون اين نحو از اعمال و خريدها نحوه اى از صرف در موقوفه مى باشد كه اطلاق توليت او را هم مانند بقيّه اعمال شامل مى شود. 10/12/72

(س 389) زمينى در محدوده شهرى، بيش از يك صد سال قبل به منظور مصارف خيريه مانند: بيمارستان، مدرسه، زائرسرا و ... وقف عام شده؛ ولى در حال حاضر از وضعيت كشاورزى به ساختمانهاى مسكونى تبديل شده است. اهالى محل، مسجدى را در حدود سى سال قبل با خشت و گل و چوب ساخته اند كه در اثر برف و باران و متروك ماندن تخريب شده، و از صحن و حياط همان مسجد، جهت احتراز از تعريض خيابان، مسجد جديد و آبرومندانه اى تجديد بنا و تأسيس گرديده است. با توجّه به اينكه مسجد قبلى فعلا به صورت نامناسبى قرار گرفته و زمين آن نيز به منظور امور ديگرى وقف شده، آيا مى توان پس از عقب نشينى و تعريض خيابان، در قسمت باقى مانده زمين، براى امور خيريه همين مسجد، تأسيساتى ايجاد كرد يا خير؟

ج ـ آرى، چون همه تصرّفات حلال و جايز در مساجد، تا مزاحم نمازگزاران نباشد جايز است؛ ليكن زمين مسجد از مسجد بودن ـ در فرض مذكور، خارج نشده و احكام مسجد را دارد. 5/5/76

(س 390) آيا واقف مسجد مجاز است كه مسجد را فقط براى اقامه نماز بسازد و حق انجام هرگونه فعاليتى همچون كلاس هاى قرآن و معارف و آموزش اذان و ... را خصوصاً از نوجوانان و جوانان عزيز سلب نمايد؟

ج ـ از قضيه شخصيه اطّلاعى نداشته و نظرى هم در آن نداشته و نداريم؛ ليكن به طور كلّى از حيث حكم شرعى و فقهى، هر واقفى در حين اجراى صيغه وقف، هر شرطى كه خلاف شرع و حرام نباشد مى تواند بنمايد و عمل به آن هم واجب است، و الزام به شرط انجام ندادن كارهاى خير غير از نماز در مسجد از طرف واقف، از شروط محرمه نمى باشد؛ اگر چه شايسته است كه افراد خيّر چنين شروطى را ننمايند، ليكن «الناس مسلّطون على اموالهم» و«الوقوف على حسب ما يوقفها اهلها». 7/7/83

(س 391) مسجدى است كه در طبقه تحتانى آن، دستشويى و وضوخانه قرار دارد و بقيّه به طور ناتمام باقى مانده و به عنوان مسجد از آن استفاده نشده است. واقف در آن محل، قبرى حفر كرده تا پس از فوت در آنجا به خاك سپرده شود؛ ولى ورّاث، محل دفن را تغيير داده و در نقطه ديگرى از همان طبقه تحتانى مسجد دفن نموده اند، آيا جايز است آن قسمت باقى مانده را به عنوان دستشويى، انبار و... مورد استفاده قرار داد، البته هيچ مدركى بر مسجديّت طبقه تحتانى نيست؟

ج ـ در صورتى كه يقين به وقفيّت جهت مسجد ثابت نباشد، مانعى ندارد؛ ليكن چه بهتر كه احتياطاً دستشويى را در آن قسمت قرار ندهند. 23/2/75

(س 392) در خصوص قريه موقوفه اى كه يك قسمت آن، مرتع و زمين موات بوده، آيا قسمتهاى داير و احيا شده كه مطابق نظر كارشناس بعداً به موات تبديل شده و به صورت موات بالعرض مى باشد، از شمول وقفيّت خارج شده يا خير؟

ج ـ موات بالعرض، حكم قبل از موت آن را دارد و موت آن بالعرض، سبب تغيير نمى گردد. 2/8/76

(س 393) پدرم قبل از فوت، يك منزل مسكونى را وقف نموده، در حالى كه داراى همسر و ده فرزند مى باشد كه ورّاث آن مرحوم هستند و وقف نامه وى را قبول ندارند كه به صورت دست نوشته عادى است و شماره سند در آن درج نشده و عرصه آن نيز به نام مالك ديگرى است. منزل مورد وقف در حدود 38 سال قبل ساخته شده و در حال حاضر به شكل مخروبه است و اجاره آن بين تمام ورّاث به غير از دو نفر كه وقف پدر نسبت به منزل مزبور را قبول دارند تقسيم مى شود. شايان توجّه است كه وقف، مربوط به يكى از مساجد و تعمير مقبره آن مرحوم مى باشد كه تاكنون وجهى براى مسجد و مقبره واقف هزينه نكرده اند كه از درآمد بايد خرج مى نمودند. البته منزل وقف شده به صورت مخروبه درآمده و يك سوم آن، كه شامل دو باب مغازه است، در طرح قرار گرفته و تخريب مى شود. بنابراين، ورّاث قصد دارند برخلاف نظر ما دو نفر، خانه را بفروشند. لطفاً بفرماييد آيا وقفِ خانه مورد اشاره صحيح است؟ آيا در صورت فروش خانه، ما مى توانيم سهم اعيانى را به مسجد صاحب الزمان پرداخت كنيم؟

ج ـ وقف منافع صحيح نمى باشد، هرچند گفته مى شود كه به تحبيس بر مى گردد؛ امّا وقف اعيان چه زمين و چه ساختمان، صحيح و نافذ است؛ و نسبت به مورد سؤال، كسانى كه مطمئن به وقف هستند، بايد به وظيفه خود عمل كنند و اگر عين موقوفه به هر جهت فروش رفت، كسى كه مطمئن به وقف است، نسبت به سهم خود بايد از پولش مشابه غرض واقف را تأمين نمايد. 10/11/76

(س 394) چند سال قبل شخصى باغ خود را وقف نموده تا آن را بفروشند و براى تعمير ساختمان امام زاده اى مصرف كنند؛ ولى به علت تعمير نشدن آن امام زاده، باغ تحويل يكى از مؤمنين است. آيا درآمد باغ از مال الاجاره آن در چند سال گذشته، به امام زاده تعلّق دارد يا ورثه واقف؟

ج ـ ظاهراً اجرت و درآمد ملك تا فروش نرفته از ورثه است؛ چون وصيّت به فروش عين و صرف قيمت آن در تعمير مكان خاصّى (مانند امام زاده كه در سؤال آمده است) باعث خروج ملك و عين از ملكِ مالك، قبل از فروش نيست و نماء و درآمد هم تابع اصل است. 6/5/73

(س 395) آيا انسان مى تواند ماليّت مبلغ يك ميليون تومان را در مؤسّسه خيريّه قرض الحسنه، براى پرداخت وام قرض الحسنه به دانشجويان با شرط وثيقه براى حفظ سرمايه، وقف كند يا نه؟ اگر اين مقدار پول را حبس ابد نمايد، آيا پس از مرگ او ورثه حقّ به هم زدن آن را دارند؟ و اگر اعتبار اين مبلغ را وقف مؤسّسه نشر كتابهاى دينى نمايد، تا تأليفات خود واقف را با حدّاقل سود دريافتى (ده درصد) به عنوان حقّ النشر، چاپ كند و به فقراى ارحام واقف بدهد، آيا اين نوع وقف صحيح است؟

ج ـ وقف ماليّت شيئى كه مورد سؤال است به نظر اين جانب تبعاً للسيّد فى ملحقات العروة و قضائاً للعمومات و العقود، صحيح است و نافذ مى باشد؛ و بعد از تمام شدن شرايط وقف، چون وقف لازم است، كسى حقّ اعتراض ندارد. 20/10/76

(س 396) افراد قدرتمندى كه در زمانهاى گذشته حاكميّت داشته اند، بدون داشتن سند مالكيّت اقدام به وقف مناطق جنگلى و همچنين آب برد ـ كه بيش از 200 ميليون متر مربّع را در بر مى گيرد ـ نموده اند. آيا اشخاص مى توانند جنگلها و مراتع ملّى و همچنين مناطق آب برد را قبل از تملّك قانونى، وقف نمايند؟ مراتعى كه قبلا به اين نحو وقف شده اند، چه حكمى دارند؟

ج ـ مراتع و جنگلها كه جزء مباحات و انفال است، قابل وقف نمودن نمى باشند؛ چون ملكيّت شرعاً و عقلا، شرط صحّت وقف مى باشد، و وقف بدون آن باطل است.

10/1/78

(س 397) آيا مى توان يك قسمت از شبستان واحد را براى مسجد و قسمت ديگر آن را براى حسينيّه در نظر گرفت؟

ج ـ مانعى ندارد و تابع كيفيّت وقف از سوى واقف در ابتداى كار است؛ و «الوقوف على حسب ما يوقفها اهلها». 27/2/78

(س 398) با توجّه به اينكه اكثر موقوفات، مربوط به زمانهاى گذشته است، بعضى از آنها وقف خاصّ است و بعضى موقوفات عام، صحّت شرعى اين گونه موقوفات چگونه مشخّص مى شود؟ آيا موقوفاتى كه اصل وقف نامه يا اجاره نامه آن به تأييد علماى شيعه رسيده و سازمان اوقاف و امور خيريه نيز آن را تأييد نموده، محكوم به صحّت است يا نه؟

ج ـ آن چه را كه مردم به عنوان وقف تلقّى مى نمايند، وقف مى باشد و شهرت بين مردم همانند مهر و امضاى علما و افراد مورد اعتماد، براى اثبات وقفيّت كافى است. 24/12/77

(س 399) به نظر حضرت عالى در وقف خاص مثل وقف بر اولاد، يا وقف شخص مثل امام حسين(عليه السلام)، با مدّت معيّن ده روز كه وقف منقطع الآخر مى باشد، ورثه واقف به صورت ملك غير طلق، مالكِ ملك مى شوند يا خير؟

ج ـ وقف محلّى براى آنكه مدّتى در سال در آن جا مثلا روضه خوانى شود، به حبس مى باشد، و اصل ملك در تملّك مالك باقى است؛ ليكن منفعت آن در زمان معيّن شده براى هميشه، مربوط به مورد حبس است. 4/2/79

(س 400) شخصى منزل خود را به مدّت ده روز معيّن به عنوان حسينيه وقف نموده و توليت آن را براى اولاد خود يا برادر ارشد، به صورت نسل بعد از نسل برادر ارشد قرار داده است. آيا پس از پايان روضه خوانى و عزادارى، منزل از وقفيت خارج شده و به تملّك ورثه بر مى گردد يا خير؟

ج ـ اصل ملك حبس شده حتّى در زمان وقف هم در تملّك مالك آن باقى است، چه رسد به زمانى كه منافعش هم براى مالك مى باشد. 4/2/79

(س 401) با توجّه به وقف مؤبد و حبس مخلّد در مورد منزل واقف در ايّام دهه محرم كه فقط براى تعزيه دارى و روضه خوانى بدون اطعام صورت گرفته است؛ آيا اين گونه وقف بر اشخاصى مثل امام حسين(عليه السلام) وقف عام محسوب مى شود يا وقف خاص؟

ج - هرچند ثمره اى بين حبس عام بودن يا خاص بودن به نظر نمى رسد؛ امّا در مفروض سؤال حبس عام محسوب مى شود. 4/2/79

(س 402) در محدوده گورستان عمومى اصفهان، افرادى باغى را به عنوان گورستان در مكانى نزديك به مناطق مسكونى در نظر گرفته و اقدام به دفن اموات نموده اند، كه اين اقدام آنان موجب نارضايتى ساكنين محل شده است. با عنايت به مخالفت شهردارى با احداث اين گورستان و عدم موافقت مردم با آن، خواهشمند است نظر مبارك را در مورد احداث اين گونه گورستانها و تدفين اموات در آنها بيان فرماييد.

ج ـ وقف زمين براى گورستان كه باعث اذيّت و صدمه خوردن به افراد ساكن در اطراف آن باشد، به حكم لاضرر و لاضرار، باطل است، و قصد و نيّت خير افراد نبايد موجب ضايع شدن حقوق ديگران مخصوصاً همسايه ها گردد. آرى، اگر زمين قبلا وقف گورستان شده و مرده نيز در آن دفن شده، ساخت و سازهاى بعدى كه با توجّه به گورستان بودن زمين مزبور انجام شده، نمى تواند مانع از عمل به وقف شود؛ چون صاحبان ساختمانها و ساكنين محل، خود اقدام به ضرر نموده اند. به هر حال از قضيه شخصيه اطّلاع ندارم و رعايت مقرّرات شهرداريها كه به نفع جامعه و جلوگيرى از ضرر و زيان به افراد باشد، لازم است و تخلّف از آن به خاطر نظم جامعه و عدم تضييع حقوق ديگران، حرام است. 16/4/79

(س 403) 1. وقف واقع مى شود مِوجود و معدوم معاً بر اينكه عين مال، حبس و منافع آن تسبيل شود.

2. وقف منقطع الآخر از طرف واقف جهت دهه اول عاشوراى حسينى و دهه آخر ماه صفرالمظفر تعيين گرديده و مدّت معيّن دارد، و الباقى سال ملك موصوف، در يَد اختيار وارث مى باشد. آيا اين گونه، وقف خاص محسوب مى شود يا عام و چنين وقفى صحيح است يا خير؟

ج ـ اين گونه وقفها مثل بيع هاى زمانى مى باشد كه اخيراً مطرح است و صحيح بوده و تفاوتى در احكام و خصوصيات، چه از حيث منقطع الآخر و چه از حيث عام و خاص، با وقفهاى ديگر ندارد. 8/6/81

--------------------------------------------------------------------------------

[1]. براى آگاهى بيشتر در اين زمينه مى توانيد به «رساله توضيح المسائل» احكام خريد و فروش، (مسئله 2110 و 2111) مراجعه كنيد.