(س 342) شخصى در زمان حيات، ملك خود را به نوه هاى يتيم خود واگذار نموده؛ ولى قيد كرده است كه اعمال حقّ مالكانه قيّم صغار با خودشان منوط به فوت اوست. با اين وصف تقاضا دارد اعلام فرماييد:

1. آيا عمل فى مابين مالك و قيّم قانونى صغار به شرح فوق هبه مى باشد يا صلح؟

2. در هبه امكان استثناى حقّ سُكنا براى واهب وجود دارد يا خير؟

ج ـ به طور كلّى در صحّت هبه بالخصوص، قبض و اقباض شرط است و قبض ولىّ قهرى بعد از هبه اش اگر به عنوان قبض از طرف مولّى عليه باشد هم كفايت مى كند و استثناى منافع، مانع از صحّت هبه و يا صلح و يا غيره نمى باشد؛ و تشخيص هبه و يا صلح بودن هر عقدى بر فرض اختلاف، نياز به مرافعه شرعيه دارد. 25/12/82

(س 343) اگر كسى يك دانگ از منزلش را به طور غير معوّض به همسرش هبه كند؛ ولى بر حسب اتّفاق پشيمان شود، آيا حقّ رجوع و برگشت از اين نوع هبه را دارد؟

ج ـ نمى تواند رجوع نمايد؛ چون هبه زوج به زوجه و بالعكس، در حكم هبه به رَحِم است و حقّ برگشت ندارد. 16/6/79

(س 344) اگر پدرى تمام اموال خود را به دو پسر خود هبه كند و يكى از پسرها غايب بوده و پسر حاضر و مادر پسر غايب، به نيابت از پسر غايب، اموال هبه شده را فضولاً قبض كرده و قبل از اجازه پسر غايب، پدر از دنيا رفته و بعد از او قبض را اجازه كرده، آيا اين هبه صحيح است يا خير؟

ج ـ در فرض سؤال، هبه نسبت به غايب، باطل است؛ چون قبض او در زمان پدر تحقّق پيدا نكرده است. 12/6/74

(س 345) شخصى از اموال منقول خود براى پسرش كه غايب بوده هبه نموده، و فرد ديگرى را وكيل گرفته كه از جانب فرزند غايب قبض كند. آيا اين هبه نافذ است؟ چون واهب تا برگشت غايب فوت كرده، و اين وكالت با اجازه حاكم شرع بوده كه واهب براى غايب وكيل گرفته است.

ج ـ هبه نافذ است و قبض وكيل، قبض متّهب است، چه واهب او را وكيل كند يا حاكم كه ولايت بر غايب دارد. 18/2/80

(س 346) شخصى زمينى را به دايى خودش بخشيده است و در حال حاضر مى خواهد آن را پس بگيرد، از نظر شرع چه حكمى دارد؟

ج ـ هبه به اقوام و اقارب نَسبى بعد از قبض، قابل رجوع نيست. 19/6/73

(س 347) آيا مى توان به بچّه در رَحِم مادر چيزى را هبه نمود؟ اگر هبه مزبور امكان پذير است، چه كسى بايد آن را قبول كند؟ آيا پدر يا جدّ پدرى قبل از تولّد، بر عمل ولايت دارد؟ آيا اهليت تملك حمل، منوط به زنده متولّد شدن آن است؟

ج ـ مقتضاى اطلاقات و عمومات عقود عموماً و اطلاقات هبه خصوصاً، و قابليت حمل براى مالكيت عندالعقلا، بل عند الشرع كما يظهر فى باب الارث و الوصية، صحّت هبه به حمل مى باشد، و قبول آن نيز از طرف ولىّ كافى است؛ آرى، اگر زنده به دنيا نيايد ظاهراً هبه محقّق نشده و سبب ملكيت نمى شود و مال به ملك واهب باقى است، كما اينكه در باب وصيّتِ براى حمل نيز اگر زنده به دنيا نيايد، وصيّت نسبت به حمل، باطل است، و در حقيقت زنده به دنيا آمدن به نحو شرط متأخّر، در ملكيت حمل مؤثر است. 4/10/78

(س 348) احترامّا به استحضار مى رساند كه پدرى قطعه باغى را خريدارى مى كند و به نام چهار فرزند پسر مى كند به اميد اينكه در آن باغ براى چهار پسر و خود منزل مسكونى بسازد، پس از مدتى از اين ساخت پشيمان مى شود و براى پسرها در جاى ديگر منزل مسكونى خريدارى مى كند. از فرزندان وكالت مى گيرد و باغ را اجاره مى دهد و شفاهاً به پسرها مى گويد كه دختران من، بعد از من در اين باغ شريك هستند. بر اثر اختلاف، پسرها پدر را از وكالت عزل مى كنند و خود چهار پسر، باغ را اجاره مى دهند و به دخترها هم از اين اجاره چيزى نمى دهند. با توجّه به اينكه پدر در قيد حيات است و مى گويد كه من راضى نيستم، اصولاً اين اجاره و ملك چه حكمى دارد؟

ج ـ به طور كلّى هبه و بخشش به اولاد، قابل برگشت نمى باشد؛ و امّا وعده به آنها به اينكه چيزى را به شما مى دهم، فى حدّ نفسه لزوم وفا ندارد كما اينكه ثبت ملك به نام افراد هم اگر هبه و يا صلح و فروش و امثال آنها از عقود نباشد، سبب ملكيت نخواهد بود. اين بود حكم كلّى مسأله كه ما بين خود و خدا حجّت است و رفع اختلاف و اينكه آيا فلان انتقال، هبه بوده يا محض ثبت به نام افراد و يا غير آن از جهتهاى ديگر، نياز به مرافعه شرعيه دارد؛ و در خاتمه ناگفته نماند كه جلب رضايت خاطر پدر و مهربانى با خويشاوندان مخصوصاً خواهران و برادران، مطلوب و موجب دعاى خير آنها خواهد بود. 7/11/82

(س 349) شخصى از يك دوشيزه خواستگارى كرده و طى مراسمى او را به نامزدى خويش در مى آورد. در جريان مراسم، هدايايى از سوى طرفين به يكديگر اهدا مى شود و مخارجى نيز براى برگزارى مراسم ياد شده از سوى خانواده ها هزينه مى گردد. پس از گذشت مدتى يكى از طرفين بدون هيچ علت موجهى، وصلت را برهم مى زند و اعلام انصراف مى كند. آيا طرف مقابل، اولياى او يا اشخاص ديگرى كه به اعتماد وقوع ازدواج، مخارجى را متحمل شده اند، مى توانند از طرفى كه وصلت را به هم زده است، مطالبه خسارت نمايند؟

ج ـ هدايايى را كه زوج يا زوجه بعد از اجراى عقد براى يكديگر تهيّه كرده اند، قابل رجوع نمى باشد و نمى توانند پس بگيرند؛ چون هبه زوج و زوجه بنا بر اقوى در حكم هبه به ذى رَحِم است؛ ولى اگر غير زوجين كسى از بستگان زوج چيزى به زوجه هبه كرده و يا بالعكس، و زوج يا زوجه با هبه كننده ذى رَحِم نيستند و عين هدايا باقى است و تصرّف مغيّر در آنها صورت نگرفته، رجوع وپس گرفتن مانعى ندارد؛ و امّا آن چه از بين رفته و مصرف شده،كسى ضامن آن نيست؛ چون با تسليط مجانى و اباحه از طرف اعطا كننده بوده است. 2/6/80

(س 350) فردى به خواستگارى دخترى رفته و حدود دو سال و نيم به عنوان نامزدى با خانواده اى رفت و آمد داشته و در اين مدت هدايايى از جمله خوراكى، پوشاكى و طلا براى خانواده دختر آورده است و براى مراسم خواستگارى نيز مخارجى را هزينه كرده است و خانواده دختر متقابلاً در اين مدت، مخارجى را در مورد ميهمانيها و پذيرايى از خانواده پسر و منسوبين او متحمّل شده اند، حال اگر بنا به دلايلى مراسم نامزدى به هم بخورد، آيا پسر مى تواند هدايايى را كه براى دختر آورده، مطالبه كند؟

ج ـ اگر خانواده دختر ذى رَحِم نباشند و در مقابل، چيزى را به پسر نداده باشند و عين هدايا باقى باشد وتصرّف مغيّر در آن صورت نگرفته باشد، رجوع و پس گرفتن مانعى ندارد؛ چون هبه پسر و دختر به يكديگر قبل از عقد، در حكم هبه اجنبى است. 22/10/79

(س 351) شوهرى براى اينكه همسرش بعد از فوتش محتاج فرزندان نشود، مالى را به نام همسر مى كند. از قضا همسر قبل از شوهر فوت مى كند. فرزندان بعد از فوت مادر، اين مال را از پدر طلب مى كنند. پدر در جواب مى گويد كه مادر شما چيزى را نداشته و از منزل پدر چيزى را در منزل من نياورده، من خودم به نام ايشان كردم و راضى نيستم كه شما استفاده كنيد. اين مال براى فرزندان چه حكمى دارد؟

ج ـ به طور كلّى رجوع به هبه و بخشش به همسر بعد از فوتش چون ملك ورثه او شده، قابل برگشت نمى باشد؛ و امّا محض ثبت نمودن چيزى به نام همسر بدون آنكه صلح و يا بخشش نموده و يا با عقد ديگرى ملك او نموده باشد، سبب ملكيت زوجه نمى شود. 7/11/82

(س 352) شخصى به همسرش كه از ارحام است چيزى بخشيده، آيا مى تواند آن را پس بگيرد؟

ج ـ هبه زوج و زوجه به يكديگر در حكم هبه به ارحام است و هبه به ارحام را نمى توان پس گرفت.

(س 353) همسر شخصى پس از گذشت مدتى از عقد ازدواج فوت مى كند. در زمان عقد، هدايايى به همسرش داده است، آيا پس از وفات همسرش، مى تواند آن هدايا را مطالبه كند يا نه؟ و اگر چنين مطالبه اى صورت گرفت، آيا پدر دختر مى تواند نصف مَهريّه را مطالبه كند يا نه؟

ج ـ چون هداياى پرداخت شده به همسر در زمان عقد ظاهراً هبه به زوجه است و هبه زوج به زوجه و بالعكس، در حكم هبه به رَحِم است، حقّ برگشت ندارد؛ چه قبل از فوت مطالبه كند و چه بعد از فوت، و نسبت به مَهريّه، زوج نصف مَهريّه را به ورثه زوجه بدهكار است و خود زوج هم چون وارث است، از مَهريّه، مانند بقيّه اموال زوجه ارث مى برد. 8/8/75

(س 354) اگر پدر از ملك يا اموال خود، به فرزندش چيزى ببخشد، آيا فرزندان ديگر حقّ اعتراض دارند؟

ج ـ اگر پدر مالى را به فرزند خودش ببخشد، شرعاً صحيح است؛ ليكن بى انصافى و ايجاد اختلاف بين فرزندان، نامطلوب و مذموم است.

(س 355) شخصى با دخترى ازدواج مى كند و شيربها پرداخت مى كند. پس از مراسم عروسى، والدين و ساير اقوام هدايايى را به آنان اهدا مى كنند. پدر دختر نيز هدايايى از قبيل گاو و گوسفند به دخترش مى دهد كه مقدار اين هدايا به مبلغ شيربهاى پرداخت شده بستگى دارد و چنين كارى در بين مردم مرسوم است. آيا هدايايى كه پدر به دخترش مى دهد جزء اموال زن محسوب مى شود يا زن و شوهر؟

ج ـ تابع قصد و نظر هبه كننده و يا عرف محل است، به اين نحو كه اگر هبه به هر دو نفر باشد، جزء اموال زن و شوهر است؛ و اگر هبه به دختر يا پسر باشد، مال موهوبٌ له است. 18/2/80

(س 356) در بعضى مناطق و بر اساس عرف محل، در حين عقد، قيد مى گردد كه زوج اجناسى را به عنوان جهيزيّه تهيّه و تحويل خانواده زوجه بدهد و پس از تحويل، به عنوان مال پدرى، در ليست جهيزيّه آورده و همراه زوجه به خانه شوهر فرستاده مى شود كه بعداً در مالكيت آنها اختلاف مى شود. آيا اجناس قيد شده، ملك زوجه است يا زوج؟ (با توجه به اينكه از نيّت زوج در حين تهيّه و تحويل اجناس، اطّلاعى نيست).

ج ـ در ملكيت زوج باقى است، مگر عرف و متعارف محل بر هبه باشد كه حكم هبه بر آن بار مى شود. 21/1/75

(س 357) مردى مقدارى زيورآلات طلا براى همسرش خريدارى نموده و پس از مدّتى با فروش آنها خانه اى تهيّه مى كند و به وى قول مى دهد كه يك سوم خانه را به اسم او ثبت كند. بعد از مدّتى بنا به دلايلى همسر خود را طلاق مى دهد. آيا مرد مى تواند از ثبت سند به مقدار يك سوم خانه به همسرش، خوددارى كند؟ آيا زن استحقاق دريافت يك سوم از خانه را دارد؟

ج ـ احكام شرعى اين گونه مسائل كه فيما بين خود انسان و خداى انسان كارساز است، معلوم مى باشد؛ چون هر كسى كه از اموال خودش به ديگرى مى پردازد تا او در مقابلش عوضى ـ مثل آن چه در مفروض سؤال آمده ـ بپردازد، تا نپرداخته مسئول است و حقّ رجوع هم دارد؛ كما اينكه مرد هر چه مورد نياز همسرش بوده و براى او خريده، به ملكيت مرد باقى است. 22/9/78

(س 358) زن و شوهرى هر دو كارمند و حقوق بگير هستند. آيا زن مى تواند بدون اجازه از همسر خود، به بستگان دور و نزديك و يا اشخاص ديگر، وجوهى را به عنوان كمك بلاعوض، پرداخت نمايد؟

ج ـ پولهايى كه متعلّق به خود زن مى باشد، مصرف نمودن آنها يا هبه به اقوام يا صدقه دادن، منوط به اجازه شوهر نيست؛ ولى در عين حال هماهنگى مطلوب است. 14/7/79

(س 359) اين جانب خانه اى داشتم كه مقدار چهل و هشت درصد آن را بدون دريافت وجه يا چيزى به خانمى كه هيچ گونه نسبت و قرابتى با او نداشتم، هبه نمودم؛ امّا ايشان تمام خانه مورد هبه را عدواناً تصرّف نموده و به شخص ديگرى اجاره داده است. با توجّه به اينكه هبه غير معوّض بوده، آيا حقّ رجوع و برگشت از اين هبه را دارم؟

ج ـ اگر كسى چيزى را به غير ذى رَحِم هبه كند، در صورتى كه هبه قربةً الى الله نبوده، يا در مقابلش عوض نگرفته باشد، ولو اندك، و عين موهوب نيز باقى باشد و موهوبٌ له در چيزى كه به او هبه شده تصرّفى كه عين را تغيير بدهد نكرده باشد، هبه كننده مى تواند به هبه خود رجوع كند و عين چيزى را كه هبه نموده از شخص پس بگيرد. 11/5/79

(س 360) اگر كسى چيزى را به زيد به عنوان معينى مثلاً به عنوان هديه بدهد، آيا براى زيد جايز است كه آن را بگيرد بدون آنكه آن عنوان معين را قصد كند؟ آيا آن مال بدون قصد، ملك او مى شود؟

ج ـ مانعى ندارد؛ مگر آنكه احراز كند كه عطاكننده به عنوان خاصّى از اسباب تمليك عنايت داشته است. 6/4/80

(س 361) شخصى يك قطعه زمين خود را به شرط عوض، به كسى هبه مى كند، امّا موهوبٌ له در تأديه عوض تأخير مى كند تا واهب فوت مى كند. آيا ورثه واهب، خيار فسخ هبه مورّث را دارند يا خير؟

ج ـ حقّ خيار براى ورّاث هست؛ چون عمل به شرط نشده است، و حقّ الخيار و حقّ الرجوع به ورثه منتقل مى شود. 18/2/80

(س 362) اگر پدرى در زمان حيات، به فرزندش زمينى ببخشد و شرط كند كه شما بعد از فوت من هر چه سهم الارث بردى، به بقيّه ورثه هبه نماييد. آيا هبه پدر با شرط مذكور صحيح است يا خير؟ و در صورت صحّت شرط، آيا براى فرزند لازم الوفاست يا خير؟

ج ـ هبه صحيح است و شرط لازم الوفاست، هر چند، شرط در ضمن عقد، جايز باشد.

15/7/73

(س 363) آيا صغير مميّز مى تواند طرف هبه يا صلح بلاعوض واقع شود؟

ج ـ نمى تواند. 29/6/71

(س 364) اگر شخصى ملكى را پشت قباله عروس خود به عنوان مَهريّه انداخته و بعد از سالهاى متمادى مى گويد از آن كار پشيمان است، آيا پشيمانى او سودى دارد يا خير؟

ج ـ اگر مال را به عنوان مَهريّه عروس خود قرار داده، حقّ برگشت ندارد؛ ولى اگر به عروس خود بخشيده، اگر از رَحِم نباشد، تا وقتى كه عين باقى است، حقّ برگشت دارد. 24/11/74

(س 365) متأسفانه مادرم در زمان حيات خود، براى محروم كردن فرزندانش از سهم الارث، بدون اطلاع فرزندان، كلّ مايملك خود را به شخص ثالث داده و مع الأسف اين عمل را در دفتر رسمى به ثبت رسانده است. با مرگ ايشان و آگاهى فرزندان از قضيه مذكوره، مشكلات و اختلافات متعددى بروز نموده است. حال با توجه به احتياج شديد و ضرورى ورثه كه مضطر و محتاج هستند و اينكه تصاحب كننده سهم الارث، غريبه و اجنبى است، حكم بما انزل اللّه را در باره مسأله فوق الذكر مرقوم فرماييد.

ج ـ هركسى كه در حال حيات خود و در غير مرض متصل به موت، اموال خود را به ديگرى واگذار نمايد، گرچه واگذارى اش درست است؛ امّا كار خلافى انجام داده و ظلم به ورثه است و مستوجب عذاب اُخروى. 15/4/80

(س 366) اگر انسان بخواهد در حال حيات، اموال زيادى ببخشد يا بفروشد، آيا در اين صورت فرزندان مى توانند مانع او شوند يا خير؟

ج ـ شخص مى تواند در اموال خود هرگونه تصرّفى بنمايد. بخشش يا فروش اشكالى ندارد و فرزند يا غير فرزند، نمى توانند مانع او باشند و تصرّف مالك در حال سلامتى و نبود بيمارى، نافذ و ممضى است، اما در مرض متصل به موت بيشتر از ثلث نافذ نمى باشد، ناگفته نماند بخششى كه باعث شود فرزندان بعد از مرگ پدر دچار فقر و مشكلاتى شوند، نامطلوب است. 16/2/72

(س 367) در سال 1352 فردى خيّر، قطعه زمينى را كه خارج از شهر و فاقد سند بوده و طى يك نوشته دست نويس به اداره اى تقديم مى كند تا آن اداره به عنوان پاركينگ استفاده كند، و شهردارى هم بارها قصد تملّك آن زمين را داشته كه تا حدودى هم موفق به اين كار شده است. حال، كاركنان آن اداره، آن قطعه زمين را با نام تعاونى مسكن كاركنان اداره به ثبت رسانده اند. با توجه به اينكه نيّت آن مرحوم خير بوده، آيا تملّك اين زمين جهت مسكن كاركنان زحمت كش و نيازمند، از لحاظ شرعى اشكال دارد يا خير؟

ج ـ به طور كلّى هر چيزى كه تقديم اداره اى شود و آن اداره هم آن چيز را قبض نموده باشد ـ كه در مفروض سؤال هم محقق شده ـ اگر تقديم كننده، زمين را به آن اداره داده كه يك كار معين يا هر كار خير ديگرى انجام دهد، آن اداره مى تواند به عنوان كاربرد خير، زمين را به افراد محروم فاقد مسكن از كاركنان آن اداره واگذار نمايد. 1/10/82

(س 368) شخصى زمينى را به يك هيئت عزادارى بخشيده و در اين مورد سندى تنظيم كرده كه به امضاى بيست نفر رسيده است، اعضاى هيئت هم دور آن زمين ديوار كشيده و عملاً آن را تصرّف نموده اند. پس از گذشت ده ماه، عده اى به نام كانون قرآن، آن را تصرّف نموده و مدّعى هستند كه مالك، زمين را به آنان واگذار كرده است. شخص مذكور هم مى گويد من اين زمين را براى امور خيريه بخشيده ام، حال آيا جايز است كه شخص مذكور، دوباره زمين مورد بخشش را به ديگرى يا ديگران ببخشد؟ و اگر جايز است، آيا تصرّف كنندگان بعدى موظّف به پرداخت خسارت تصرّف كننده اول هستند يا خير؟

ج ـ هر چيزى كه براى خدا و صرف در امور خيريّه داده شود، قابل برگشت نيست، چنانكه نسبت به هر جا و محلّى كه براى كار خير باشد، رعايت حقّ السبق، لازم و قاعده «مَنْ سَبَقَ» حاكم است. 8/2/76

(س 369) فردى خيّر، ملكى در تهران (منطقه شوش) به كميته امداد امام خمينى(قدس سره)هبه كرده است و در محضر اسناد رسمى، شرط نموده كه براى فضاى آموزشى و فرهنگى استفاده شود؛ ليكن آن نهاد به خلاف شرط با شهردارى هماهنگ كرده و براى پاساژ و محل تجارت فروخته است. آيا اين امر كه به خلاف شرط عمل شده است، شرعاً جايز است يا خير؟

ج ـ تخلّف از شرط، جايز نيست و تخلّف از شرط، موجب خيار فسخ براى واهب مى باشد؛ چون خيار شرط اختصاص به بيع ندارد و در تمامى عقود لازمه، جارى است، و در عقود غير لازمه نيز خيار شرط به جهت لزوم عارضى، جارى و معقول است. 3/7/82

(س 370) احتراماً به استحضار مى رساند كه مؤسسه اى فرهنگى ـ علمى اخيراً اقدام به تأسيس سايت اينترنتى (علمى و فرهنگى) نموده و در ازاى عضويت هر يك از اعضا، سالانه مبلغى را دريافت مى كند و در ضمن جهت تشويق اعضا و عضويت و استفاده از خدمات اينترنتى اين سايت، هدايايى به هر يك از آنان داده مى شود.

حال سؤال اين است كه اصولاً عضويت در اين چنين سايتى و يا دادن وجهى تحت عنوان عضويت و متقابلاً هدايايى كه داده مى شود اشكال دارد يا خير؟

ج ـ به طور كلّى هدايا و جوايز، فى حدّ نفسه جايز است و در جواز آن بين دادن و گرفتن و اينترنت و غير آن فرقى وجود ندارد؛ و اگر هدايا و جوايز، وسيله جمع آورى ثروت باشد، چون اكل مال به باطل است، حرام مى باشد. 12/5/82

(س 371) در هبه مشروط، در صورت عمل نكردن به شرط ـ حتى اگر مال موهوب منتقل شده باشد ـ آيا قابل رجوع هست يا خير؟

ج ـ شرط در همه عقود به حكم بناى عقلا، تخلفش موجب خيار براى مشروط له است؛ ليكن اگر مورد عقد، به عقد لازم به ديگرى منتقل شده باشد، مشروط له فقط بعد از فسخ، حقّ گرفتن مثل يا قيمت آن را از مشروط عليه دارد و حقّى نسبت به معامله ثانويه ندارد و آن عقد هم به صحّتش باقى است جمعاً بين الحقوق. آرى، اگر انتقال مشروط عليه منافات با شرط داشته باشد و رافع محل آن باشد؛ مثل آنكه واهب بر متّهب شرط استفاده در امر معينى را نموده است (همانند صرف نمودن منافع عين موهوبه در كارهاى خير) و متهب آن را به غير با عقد لازم انتقال دهد، واهب به خاطر حقّ الشرطش و حقّ الزام مشروط عليه به وفاى به شرط مى تواند آن نقل و انتقال را فسخ نمايد و بعد از آن اگر متهب به شرط عمل نكرد، حقّ فسخ از باب تخلّف شرط برايش همانند ديگران ثابت است و مى تواند هبه را فسخ نمايد، كما اينكه اگر چنين شرطى در هبه جائزه باشد، بعد از فسخ آن به خاطر همان حقّ الشرط (چون شروط در ضمن عقود جائزه هم تا هست، مانند عقود لازمه، موجب و سبب حقّ مشروط له بر الزام مشروط عليه به وفاى به شرط مى باشد) مى تواند عقد هبه جائزه را به هم بزند و مال موهوب را مسترد نمايد. 25/5/81

(س 372) در قوانين دادگسترى براى زن، اجرت المثل ساليان زندگى تصويب شده است، اگر در زمان دادرسى طلاق در دادگاه، توسط كارشناس، اجرت المثل برآورد گردد و سپس زن اعلام كند كه اجرت المثل را نمى خواهم و در دادنامه نيز بنويسد كه اجرت المثل را به شوهرم بخشيدم، آيا بعد از طلاق زن مى تواند رجوع كند؟

ج ـ چون اين گونه هبه ها در حكم ابراء است، حقّ برگشت ندارد. 6/12/75

(س 373) اگر انسان چيزى را به شخصى هبه كرده باشد و آن شخص مقدارى از موهوب را به ديگرى فروخته باشد، آيا انسان مى تواند چنانچه هبه به ارحام يا معوّض نباشد، آن را پس بگيرد؟

ج ـ خير، در صورتى كه بعضى از موهوب يا كلّ آن فروخته شده باشد، نمى توان پس گرفت.

(س 374) چنانچه شخصى ساختمانى را در پانزده سال قبل به كسى هبه كرده باشد، امّا در سندى كه بين آنها رد و بدل شده، كلمه «واگذارى» ذكر گرديده است و امروز بعد از پانزده سال خودش اقرار مى كند كه اين واگذارى به صورت هبه و رايگان بوده است، آيا آثار هبه بر اين عمل بار مى شود يا خير؟ و اگر عقد بيعى نسبت به اين ساختمان واقع شود و خريدار از اين موضوع مطّلع باشد، آيا اين بيع فضولى است يا خير؟

ج ـ جمله واگذارى با فرض اينكه عوضى براى او ذكر نشده، ظهور در هبه دارد و حتّى اگر اقرار بعدى هم نيامده بود، كفايت مى كرد، و با در اختيار قرار گرفتن مورد هبه، شرط صحّت، حاصل و با تحقّق بيع، هبه اگر به غير رَحِم هم بوده، لازم گشته و قابل رجوع نيست؛ و عقد بيع هم چون در ملك بايع (شخصى كه به او هبه شده) است، بيع، صحيح و لازم و غيرفضولى است. 22/8/75

(س 375) شخصى منزل قديمى خود را به طور مادام العمر به پسرش داده است، آيا اين تمليك صحيح است يا نه؟

ج ـ به صورت صلح، مانعى ندارد. 24/12/74

(س 376) شخصى براى مستحقّين و افراد بى بضاعت كه آبرومند هستند، پولهايى را جمع آورى مى كند و به آنها مى رساند، افراد يا جاهايى كه به واسطه اين شخص كمك شده اند، چون فكر مى كنند كمكها فقط از ناحيه اوست، براى او هدايايى مى فرستند. وى مى گويد چون من در پرداخت آن مبالغ سهمى ندارم و فقط آن را رسانده ام، آيا مجاز هستم كه هداياى آنها را مصرف كنم؟ چنانچه مجاز نيستم، آيا بايد آن موارد را به پرداخت كنندگان اين هدايا برسانم و يا همين هدايا را هم مى توانم صرف امور خيريه بنمايم؟

ج ـ هداياى آنها را مالك مى شويد؛ ولى بايد در امور خيريه صرف نماييد و براى زمانهاى بعد هم بگوييد چيزى نياورند؛ به هر حال لازم است انسان قداست عمل خود را حفظ و روان خود را هميشه الهى نگه دارد. 2/9/75