(س 154) در سال 1357 از طرف نمايندگان شوراى شهر اردكان، قطعاتى از زمينهاى موات را تحويل عدّه اى از كشاورزان روستايى داده اند كه افراد پس از تحويل گرفتن، باكدّ يمين و عَرَق جبين، آنها را احيا و آباد نموده اند و حيازت زمينهاى تحويلى نيز به عهده خودِ كشاورزان بوده است و براى آباد نمودن آنها، زحمات بسزايى كشيده اند و از زمان تحويل تا به حال، در اين زمينها مشغول كشاورزى هستند و در تصرّف مالكانه دارند. آيا كشاورزان ياد شده، طبق موازين شرعى دين مبين اسلام مالك اند يا خير؟

ج ـ اراضى مواتى كه قبل از حكومت اسلامى احيا شده، به حكم سببيّت احيا براى مالكيت، شرعاً ملك محيى است؛ و امّا اگر بعد از پيروزى انقلاب با اجازه دولت بوده، تابع مقرّرات حكومت است. 24/6/76

(س 155) كسى كه زمينى را به دست خود آباد كند، آيا مالك آن مى شود يا خير؟

ج ـ اگر كسى زمين مواتى كه ملك كسى نبوده را احياء نمايد، مالك آن زمين مى گردد.

12/5/80

(س 156) چند قطعه زمين در افغانستان، حدود هشتاد سال مى شود كه تقسيم شده است. بعضى از وارثان، قسمتشان هيچ جاى گسترش و وسعت نداشته و به حال خود باقى مانده است، و بعضيهاى ديگر كه جاى وسعت دادن داشته، زمينشان خيلى زياد شده به صورتى كه دو برابر تقسيمهاى ديگر شده است. آيا وارثان اينها مى توانند اين زمينها را دوباره تقسيم كنند يا خير؟

ج ـ اگر كسى زمين مواتى را احيا كند، مالك آن مى شود و كسى كه در احياى زمين، شريك نبوده، هيچ گونه حقّى در زمين ندارد. 29/1/79

(س 157) عده اى كشاورز از زمان كودكى بر روى چندين هكتار زمين به همراه پدران خود، و قبل از آن نيز آبا و اجدادشان بر روى همين زمينها كشاورزى كرده اند، منتها با توجه به تسلّط خوانين بر روستاها و زمينهاى كشاورزى، زمينهاى اين عده و حتى تمامى خانه ها و حمّام و مسجد روستا كه وقف است، به نام يك نفر خان بوده كه ماحصل زحمات اين عده را مى گرفته و مقدارى ناچيز به آنها مى داده، بدون اينكه خود اين خان و آبا و اجدادش لحظه اى روى اين زمينها كار كرده و يا حتى يك وجب را احيا كرده باشند. حال، با عنايت به روايات كثيرى كه در باب احياى موات آمده، از جمله روايت «من احيى مواتاً من الارض فهى له...»، زمينهاى مذكور شرعاً متعلّق به چه كسى است؟

ج ـ تصرّف در آن چه در اختيار انسان است و در «يَد» اوست ، جايز است و زمين مواتى را كه افراد، قبل از تدوين قانون اساسى جمهورى اسلامى براى خودشان احيا نموده اند، طبق حكم شرعى احياى موات، ملك آنهاست، ليكن رعايت مقرّرات جمهورى اسلامى لازم است؛ و ناگفته نماند آن چه مرقوم شد، بيان حكم واقعى شرعى است؛ و اما در موارد اختلاف بايد مسئله را با مرافعه شرعيه يا رجوع به افراد مسئول حل نمود. 17/2/75

(س 158) مِلك بايرى متعلّق به چند نفر بوده است. بعد از چند سال، يكى از مالكان، مبادرت به احيا و عمران اراضى مى نمايد و پس از چند سال، اقدام به حفر چاه عميق مى كند كه در اين موارد، هيچ كدام از مالكان، شركت نمى كنند و بعد از حدود بيست سال، يكى از مالكان مدّعى مى شود. آيا اين شخص تنها در ملك شركت دارد و سهيم است يا اينكه در چاه عميق هم شريك است؟

ج ـ چاه حفر شده در مِلك افراد، متعلّق به مالك آن ملك هاست و حفركننده هم اگر بدون رضايت حفر نمايد، چون تصرّف در ملك غير و غصب است، مستحقّ اجرت المثل عمل هم نيست و در تبعيت چاه نسبت به مالك زمين، فرقى بين يك مالك و يا زيادتر نيست. 5/11/78

(س 159) بر اساس توافقى كه در سال 1343 بين اهالى روستايى واقع شده، مبنى بر اينكه اين قطعه زمينى كه در كنار دِه و نزديك به رودخانه واقع شده و به صورت ديم توسط گروهى از اهالى ده، كِشت مى شده است، قرار شد همه اهالى كه جمعاً 44 خانوار بودند، اقدام به جدول كشى كنند و زمين را آبى كنند و به صورت مساوى (يعنى 44 سهم) تقسيم شود، كار جدول كشى، بعد از انعقاد قرارداد به مدّت 58 روز ادامه پيدا كرد و در اين حين، يكى از كدخدايان محل نيز ادّعاى سهم كرد و به اين خاطر، كار جدول كشى ادامه پيدا نكرد و زمين به صورت كِشت ديم در دست آن گروه خاص، باقى ماند و حالا با كمك دولت، قصد اقدام به پمپاژ و جدول كشى را دارند و اهالى ده، ادّعا دارند كه زمين مذكور، بايد طبق قرارداد سال 1343 بين 44 خانوار، تقسيم شود. آيا اهالى ده از زمين حق مى برند يا نه؟ همچنين حقّ كاركرد آنها چه مى شود؟

ج ـ اگر كشت افراد در زمين ديم، موجب آبادانى و احياى آن گردد و باعث تفاوت قيمت شود، آن زمين، مِلك احياگر و كشت كننده است؛ ليكن به شرط آنكه زمين حريم قريه، يعنى مرتع و محلّ مرافق آن قريه نباشد؛ وگرنه زمين، حقّ همه مردم قريه است و فقط احياكننده كه منع نشده، طلبكار مابه التفاوت قيمت زمين است كه با توجّه به درآمد حاصل از آن زمين و تفاوت قيمت، محاسبه مى شود و كانّه، حق ريشه اى طلبكار است. 8/4/76

(س 160) شخصى چهار ساعت از آب قناتى را مهريه زوجه اش قرار داده، زوجه فوت مى كند. بعد از فوت زوجه، بر اثر خشك سالى در حريم قنات كه مهريه زوجه بوده قنات جديد با توافق شركاى قنات قديم احداث شده است مشروط بر اينكه هركس از قنات قديم سهم دارد، به همان نسبت از قنات تازه احداث شده، سهم داشته باشد. درحال حاضر شوهر مرحومه (پدرم) مدّعى است كه فرزندان خانم فوت شده، از قنات جديد، سهمى نمى برند با اينكه قنات جديد تابع قنات قديم است؛ يعنى هركس كه در قنات قديم سهم دارد، در قنات جديد هم سهم داشته باشد. خواهشمند است كه حكم اللّه را بيان فرماييد.

ج ـ حفر چاه در حريم قنات خشك شده، منوط به رضايت صاحبان قنات سابق به نسبت سهمشان مى باشد و بايد به نسبت سهمشان مخارج آن را بدهند، و اگر كسى به نسبت سهمش مخارج را پرداخت ننموده، تنها بايد ارزش حريم به نسبت سهمش به او داده شود. 23/1/82

(س 161) كسى كه در زمين زراعتى ملكى خود و با هزينه شخصى و با پروانه، چاهى حفر كند يا قناتى احداث كند، آيا آب حاصل از آن به صاحب زمين و مالك آن تعلق دارد يا خير؟ آيا كسى يا كسانى مى توانند از مالك آن چاه، آب بها درخواست كنند يا خير؟

ج ـ به طور كلّى چاه و يا قنات حفر شده در ملك افراد، متعلّق به مالك آن ملك مى باشد، و ديگران كه هيچ گونه شراكت يا سرمايه گذارى با مالك زمين نكرده اند، مالك آب نمى باشند. 12/5/80

(س 162) آيا افراد غير اهالى محل، از كوه هايى كه به عنوان مرتع حيوانات اهلى محلّى است و اهالى، نيازمند به آن هستند مى توانند استفاده نمايند؟ در صورت عدم جواز، آيا نسبت به مراتع استهلاك شده نسبت به اهالى محل، ضامن اند؟

ج ـ اگر حريم قريه باشد و خودِ اهالى به آن نياز داشته باشند، ديگران نمى توانند آن را تصرّف نمايند و اگر تصرّف كردند، ضامن اند. 24/3/79

(س 163) معيار در كوه هاى عام كه بايد مورد استفاده اهالى روستا قرار گيرد، چيست؟ نفوس، آب رفت و يا ساير نيازمنديهاى ديگر؟

ج ـ حدّ چراگاه هايى كه حريم قريه است، به مقدار حاجت اهالى است به حسب عادت، به طورى كه اگر ديگران تصرّف كنند، اهالى قريه در عُسر و حَرَج واقع مى شوند و اين معنى با كثرت اهالى و مواشى و... فرق مى كند. 24/3/79

(س 164) كوه هاى عمومى كه به عنوان مرتع حيوانات همه اهالى يك منطقه محسوب مى شود، آيا كسى مى تواند صرفاً به دليل نزديك بودن به زمينش آن را تصاحب كند و زير كشت ببرد؟

ج ـ اگر جزء حريم منطقه مذكور باشد، كسى حقّ تملك ندارد و اگر خارج از حريم باشد، تملّك آن با احيا، مانعى ندارد. 24/3/79

(س 165) در برخى قريه ها و مناطق، چنين رسم است كه صحرا و كوه عام را در بين خود، حدود بندى مى كنند كه حريم قريه، مشخّص باشد. هر كدام در حدود خود محصول ديمى مى كارند و علف آن را جمع مى كنند براى زمستان مواشى خود، و افراد ديگر، از حدود شخص ديگرى علف جمع مى كنند و آن افراد كه حدود، متعلّق به آنها بوده، آن علف را مى گيرند. آيا اين كار، شرعاً جايز است يا خير؟ بعضى از مردم كه از شخص ديگرى پول مى گيرند و از حدودى كه متعلّق به خودش است، براى صاحب پول مى دهد كه علف آن را براى خود جمع آورى كند، آيا گرفتن پول براى آن فرد، شرعاً جايز است يا خير؟

ج ـ حدود مشخص شده، در حكم مِلك براى صاحبان آن حدود است و همه آثار ملكيت از جواز تصرّف صاحب و خريد و فروش علوفه اش و عدم جواز تصرّف ديگران در محدوده ديگرى به هيچ نحو از انحا، بر آن بار مى شود و بايد دانست هر قرارداد و حيله اى براى رفع نزاع و اختلاف و مشخّص شدن حدود حريم و چراگاه ها مقرّر مى شود، به حكم حدّ و تقسيم و قرارداد بودن از طرف من لَهُ الحق، رعايتش واجب است و تخلّف از آن، حرام.

(س 166) آيا با مسلوب المنفعت شدن قنات و چاه هاى آن كه در زمينهاى افراد ديگر قرار گرفته است، حقّ حريم چاه ها و مظهر قنات و مساحت چاه ها براى مالكان قنات به عنوان حقّ ارتفاقى به قوّت خود محفوظ است؟

ج ـ همه آن چه قبل از باير شدن چاه و قنات و قبل از مسلوب المنفعت شدن آنها حريم محسوب مى شده، اگر هنوز صاحبان قنات و چاه ها مى خواهند آن را آباد كنند و از نظر مقرّرات دولتى هم اجازه داده مى شود، حريمها به قوّت حريم بودن باقى است؛ يعنى تصرّفاتى كه مانع از رفتن و سركشيدن به قنوات و چاه ها و لايروبى آنها باشد، جايز نيست؛ امّا اگر قنات و مظهر آب، از حيّز استفاده افتاده و ديگر قابل آباد شدن نيست و يا مقرّرات، اجازه آن را نمى دهد و حريم هم جزء اراضى موات بوده و به تبع قنات، حريم شده و مالك قنات هم نمى خواهد روى آن قنات و حريم، ساختمان و يا كار ديگرى انجام دهد، حريم به موات قبلى خود برمى گردد. 16/7/78

(س 167) آيا شرعاً براى چاه ها و قناتها، حريم در نظر گرفته شده است؟

ج ـ حريم جويها و مجارى آب و چاه ها به قدرى است كه بتوان رفت و آمد نمود و در لايروبى و كشيدنِ گل چاه ها جايى براى ريختن گِلها و بردن آنها باشد. و به هر حال، مقدارى از اطراف چاه و قنوات كه مورد نياز آنهاست، حدّ حريم است؛ و امّا حريم چاه ها از حيث منبع آب بودن، تا جايى است كه حفر قنات ديگرى برايش ضرر نداشته باشد. 16/7/78

(س 168) از لحاظ شرعى، حقّ حريم چاه هاى قنات در زمينهاى مجاور و متعلّق به غير چه قدر است؟

ج ـ تابع سبق ملكيّت قنات و ملكيّت حريم است؛ يعنى اگر مالكيّت قنات قبل از مالكيت حريم بوده، نتيجتاً زمين مجاور قبلا حريم شده، و اگر مالكيت زمين مجاور از قبل بوده، حريم شدنش منوط بر رضايت آنهاست. 16/7/78

(س 169) منظور از حريم كه در بعضى عبارتها، در باب احياى موات و مشتركات به آن اشاره شده چيست؟

ج ـ حريم عبارت است از جايى كه استفاده از محلِ آباد شده از نظر متعارف و عادت مردم، مورد احتياج باشد، مانند اطراف قنوات براى لايروبى آنها و ريختن گِل و لاى در آنجا و يا برف انداز خانه ها و يا مقدار جايى كه براى ريختن و جمع كردن ميوه درختان به آن احتياج است. 14/5/77

(س 170) چنانچه آب متعلّق به كشاورزان متعدد، از وسط ملك شخصى رد مى شده (حق ارتفاق در ملك ديگرى ) و اكنون در بستر آن نهر، ديگر آبى جريان ندارد:

اولاً: تكليف كسانى كه در حريم بستر نهر ـ كه قبلاً آب داشته ـ تردد مى نموده اند چيست ؟ آيا كما فى السابق، حقّ تردّد و استفاده از حريم بستر نهر خشك شده را دارند يا خير؟

ثانياً: مع الوصف، بستر نهر خشك شده متعلّق به كيست ؟

ج ـ به طور كلّى محل نهر و ارتفاقها در ملك غير، محكوم به ملكيت همان غير مى باشد ـ و براى استفاده از آن ـ به طورى كه متعارف بوده و استفاده كنندگان، يد برآن دارند ـ حقّ استفاده كنندگان مى باشد و مالك زمين، حقّ جلوگيرى از آن استفاده متعارف را ندارد؛ ليكن آن محل هر زمان كه از آن استفاده افتاد، حقّ ارتفاقى ديگران ساقط مى شود. 14/8/82

(س 171) در روستايى نهرهايى با درختان كهنسال در كنار آن وجود دارد كه مالكيت اين نهرها و درختان كنار آن متعلّق به افراد متعددى است و جوى عمومى ناميده مى شود و از قديم الايام، آب زارعينى كه محل زراعتشان در انتهاى جوى مذكور قرار داشته از آن عبور مى كرده و درختان كنار آن تا به حال از همين آب مشروب مى شده اند و آب شرب ديگرى نداشته. آيا شرعاً اين زارعين به صرف اينكه مالك آب خود هستند، حق دارند با بستن نهر يا ايجاد نهر جديد و يا لوله كشى، آب را از جوى عمومى قطع كرده و باعث خشكيدن درختها و خسارت به مالكين آنها بشوند؟

ج ـ بر مالكين آب است كه رعايت انصاف و ضرر نخوردن به افراد و صاحبان درخت ها را بنمايند، گر چه از نظر شرعى ظاهراً كشت درختها در كنار جوى آب ديگران سبب حق نمى شود، بلكه اباحه و اذنى بيش نبوده است. 15/12/80

(س 172) آب عده اى از كشاورزان و باغداران از ملك زيدى عبور مى كرده و زيد در كنار جويى كه آب زارعين عبور مى كرده نهال نشانيده. در صورتى كه صاحبان آب به نشانيدن نهال راضى نباشند، محصول نهال چه صورت دارد؟

ج ـ اگر باغداران و كشاورزان به علاوه از مالكيت آب، به زمين جوى هم حق داشته اند ـ هر چند از راه قاعده يد و تعارف قديمى در محل و معلوم نبودن مالكيت زمين جوى ـ در اين فرض، عدم رضايت آنها مؤثر است؛ چون استفاده درختان از آبى كه ملك آنها است، بدون رضايت آنها جايز نبوده به علاوه كه اگر آن درختان براى جوى هم ضرر داشته باشد، از اين جهت هم جلب رضايت آنها لازم است؛ و امّا اگر زمين جوى، ملك كسى باشد كه درخت غرس مى كند، رضايت آنها در غرس درختان لازم نمى باشد، ليكن صاحبان آب مى توانند مسير و ممر آب خود را تغيير دهند يا با هم كنار بيايند. آن چه مرقوم شد بيان حكم كلّى مسئله است و رفع اختلاف موردى نياز به مرافعه شرعيه دارد.15/12/80

(س 173) بيست و پنج سال قبل يك حلقه چاه حفر شده است كه به مرور زمان به علت نداشتن پروانه و شكايات مردم، اراضى، درختان و چاه مذكور موات شده و موتور چاه نيز فروخته شده است، ولى قبل از موات شدن مقدار شش ساعت از آب چاه به زيدى فروخته شده كه مدتى بعد از فروش، موات شده است. چند سال قبل اعضاى اصلى كه چهار نفر هستند با پيگيريهاى مداوم، توسط دولت پروانه بهره بردارى از آب چاه براى آنان صادر شده است. حال بعد از احياى چاه و صدور پروانه، زيد ادّعاى شش ساعت از آب چاه را دارد. با عنايت به اينكه چاه سابق موات شده و موتور آن نيز فروخته شده و مشاراليه سهمى در احياى چاه آب و دريافت پروانه نداشته، آيا حقّى نسبت به آن دارد يا خير؟

ج ـ اگر چاه حفر شده، در زمينى بوده كه قبلاً كشت مى شده است و بعد موات شده و زيد مالك آن زمين بوده ـ چه به صورت مشاع و چه به تبع مالكيّت زمين ـ مالك چاه نيز هست، ليكن چون پروانه به نام اشخاص ديگرى است، مى توانند رضايت او را به دست آورند، كما اينكه مى توانند پروانه را باطل كنند. به هر حال، زيد نسبت به پروانه حقّى ندارد و اگر چاه حفر شده در زمين موات بالاصالة يا زمينى بوده كه ربطى به زيد نداشته، هيچ گونه حقّى براى او وجود ندارد. 8/9/75

(س 174) همسايه اى دارم كه كلّ زمينش را ساختمان نموده و مقدار چهار متر از بر ساختمان ما كه حياط ساختمان ماست، جلوتر رفته و سه طبقه بالا رفته و موجب شده كه نور ساختمان ما كم و فضاى آن گرفته شود و از همه مهم تر بر ساختمان ما مشرف گرديده است. كارشناس دادگسترى نيز نظر داده كه باعث كاهش قيمت ساختمان ما شده است. خواهشمندم حكم شرعى مسئله را بيان فرماييد.

ج ـ ضرر زدن به همسايه و در مشكل قراردادن و ايجاد حَرَج نمودن براى او به وسيله ساختمانهاى چند طبقه كه نور و روشنايى خانه همسايه را بگيرد و يا قيمتش را تنزّل دهد و يا باعث اشراف و يا غير آنها گردد، همه و همه، حرام و غير جايز است. 7/9/78

(س 175) حكم تكليفى و وضعى احداث «دَرْ» در ملك و ديوار اختصاصى خود به ملك غير، بدون قصد عبور از ملك غير چيست؟ در صورتى كه قصد عبور داشته باشد، آيا فقط مى توان مالك «دَر» را به عدم عبور (مثلا با گذاشتن مانع) ملزم نمود يا اينكه مى توان وى را به قلع دَرِ احداثى ملزم كرد؟ در اين صورت، هزينه قلع آن و ترميم ديوار بر عهده كيست؟

ج ـ باز كردن دَر و يا پنجره در ملك خود، كه موجب اذيّت و آزار و ضرر زدن به همسايه گردد، حرام و غير جايز است و بايد به نحوى باشد كه به خانه غير، اشراف نداشته باشد؛ و امّا باز كردن در با فرض عبور از مِلك غير، حرمتش واضح است و با فرض عدم عبور، اگر نفس گذاشتن دَر، موجب اضرار باشد نيز حرام است و مخارج قلع و قمع هر چيزى كه براى همسايه ضرر دارد، به عهده بازكننده است كه سبب اذيّت و ضرر شده است. 10/3/78

(س 176) در روستاى ما عدّه اى در كوچه ها و خيابانهاى روستا درختان ميوه مى كارند و چون اين كوچه ها عمومى و محلّ گذر عام است و آب آن نيز از آب عمومى استفاده مى شود، آيا استفاده از ميوه آنها اشكال شرعى دارد يا نه؟

ج ـ مانعى ندارد، چون ظاهر غرس و كاشتن آنها در معابر عمومى، بدون اعلام عدم رضايت نسبت به استفاده از ميوه هاى آن، دليل بر عدم كراهت و وجود رضايت است، به علاوه كه چون معابر عمومى براى همگان است، غرس درخت براى استفاده شخصى، غصب است، گرچه ميوه اش مِلك مالك درخت است. 22/2/78

(س 177) شخصى درختى در بالاى زمين كس ديگرى مى كارد و آن درخت را قطع مى كند، ولى از ريشه آن درخت، نهال در زمين ديگرى سبز مى شود. آيا آن درخت از آنِ صاحب اصلى درخت است يا صاحب زمين؟ و همين طور شخصى درختى در بالاى زمين خودش غرس مى كند و ريشه آن به زمين شخص ديگرى مى رسد و از آن، نهال مى رويد. آيا آن نهال از آنِ صاحب زمين مى شود يا صاحب درخت؟

ج ـ درختى كه از ريشه درخت ديگرى است، مال كسى است كه اصل درخت، ملك اوست؛ ليكن اگر درخت در ملك و زمين غير است، مالك زمين، مخيّر است بين اجازه ابقاى مجّانى و يا اجرت گرفتن و بين درخواست قلع و كندن و بردن آن درخت به ملك صاحب درخت، به خاطر اينكه نهال روييده شده از ريشه درخت ديگرى در مِلك غير، تصرّف در مال ديگران است، هرچند نهال مال مالك و صاحب ريشه است. آرى، اگر صاحب نهال از نهالش اِعراض كند و صاحب ملك عالم به اين اعراض باشد، مى تواند مالك نهال بشود، با تصرّف.

18/2/80

(س 178) 1. آيا زمينهاى كشور ما (ايران) جزء مفتوحه عنوةً محسوب مى شود و ما بايد علاوه، بر زكات خراج و مقاسمه به فقيه جامع الشرائط بپردازيم؟

2. آيا زكات، همان خراج و مقاسمه اى است كه به امام بايد بابت زمينهاى مفتوحه عنوةً داده شود؟

3. زمين ايران جزء مفتوحه عنوةً است يا انفال؟ و آيا داراى احكام شرعى خاصّى مى باشد؟

ج 1 ـ نبايد بپردازيد و حكم آنها را ندارد.

ج 2 - قطعاً خراج نمى باشد.

ج 3 - احكام شرعى خاصّى ندارد، و زمينهاى ايران از نظر شرعى در زمان فعلى حكم زمينهاى بقيّه ممالك را دارد. 9/4/82