(س 127) آيا ولايت قهرى پدر و جدّ بر فرزند و نوه، فقط در امور مالى است يا در امور غير مالى مثل تربيت، نگهدارى و ... هم هست؟

ج ـ ولايت قهرى پدر و جدّ بر صغير، عموميّت دارد و مالى و غيرمالى را در برمى گيرد. آرى، مسئله حضانت، مسئله ديگرى است. 17/8/77

(س 128) آيا صغير پس از رسيدن به سنّ بلوغ، رشيد محسوب مى شود؟

ج ـ رشد، غير از بلوغ است و بايد رشيد بودنِ شخص، ثابت گردد. 24/11/71

(س 129) آيا صغير بعد از رشد مى تواند حسابرسى اموال خود را از ولىّ قهرى بخواهد، يا اعمال وى حمل بر صحّت مى گردد؟

ج ـ صغير پس از رشد، حقّ حسابرسى مال خود را از ولىّ دارد، ليكن به حكم «اصالة الصحة» و جهات ديگر، بر صغير است كه تخلّف ولىّ را با قَسَم و حَلف اثبات نمايد، چون منكر است، پس موازينِ قسم و قضا، دعوا را فيصله مى دهد.

24/11/71

(س 130) آيا حاكم مى تواند ولىّ قهرى طفلِ صغير را پس از ثبوت اضرار به اموال او عزل كند؟

ج ـ اگر با ضمّ امين نتواند جلوى اضرار را بگيرد، مى تواند از باب حسبه و ولايت، او را عزل نمايد. 29/6/71

(س 131) پدرى مغازه فرزند نابالغ خود را به قيمت عادلانه روز، سرقفلى داده است. حالا كه فرزند بالغ شده، آيا مى تواند ادّعايى و يا درخواست تجديد نظرى نسبت به معامله پدر داشته باشد يا اينكه معامله پدر به عنوان ولىّ، تمام است؟

ج ـ معاملات و تصرّف هاى ولىّ قهرى يا قيّم شرعى، با رعايت مصلحت صغير، لازم و مانند تصرّف هاى خود مالك است. 11/2/77

(س 132) آيا قيّم صغير نسبت به مصرف مال او هر طور كه بخواهد، مى تواند انجام دهد؟ و آيا وصى مى تواند نظارت داشته باشد و به امور مخارج رسيدگى كند؟

ج ـ قيّم بايد رعايت مصلحت را بنمايد و وصىّ هم اگر برايش جعل نظارت از طرف موصّى شده باشد، نظارتش نافذ است؛ و كيفيت اِعمال نظارت، تابع نظر موصّى است. 24/11/77

(س 133) چنانچه دولت، زمين يا اموال ديگرى براى اطفال شهدا در نظر گرفته و قصد انتقال آنها را به ايشان داشته باشد و ولىّ قهرى، حاضر به امضاى اسناد نباشد، آيا حاكم مى تواند به نيابت از طرف او، به انجام چنين كارى اقدام نمايد؟

ج ـ آرى، مى تواند. 29/6/71

(س 134) آيا پدر در امور حسبى بر محجور ولايت دارد يا ولايت در برخوردارى و استيفاى منفعت به نفع خود را نيز دارد؟

ج ـ پدر ولايت در امور محجور با رعايت مصلحت محجور را دارد و برخوردارى اموال به نفع خود، مصلحت محجور نيست، بلكه مفسده محجور در آن است و بر آن، ولايت ندارد. 26/7/78

(س 135) اگر ولىّ برخلاف مصحلت مُوَلّى عليه، اموال وى را به ديگران منتقل نمايد، آيا عمل مزبور باطل و غيرنافذ است؟

ج ـ عمل ولىّ، برخلاف مصلحت در مال مولّى عليه، غيرنافذ و باطل است.

24/11/71

(س 136) آيا ولىّ مى تواند ضمن عقد لازمى، وكالت فروش مال صغير را به شخصى دهد و اين امر را حتى به بعد از بلوغ وى نيز سرايت دهد؟

ج ـ گرفتن وكيل از طرف ولىّ نسبت به قبل از بلوغ مُوَلّى عليه، كه در باره او اختيار دارد، با رعايت مصلحت، مانعى ندارد. 24/11/71

(س 137) آيا والدين مى توانند در اموال فرزندان، تصرّفاتى از قبيل قرض دادن به ديگران و يا معامله به نفع خود و يا به نفع فرزندان بنمايند؟

ج ـ آن چه كه مصلحت فرزند باشد، مانعى ندارد. 5/5/75

(س 138) تشخيص غبطه صغير به عهده ولىّ است. حال اگر ولىّ با سوء نيّت، مال صغير را به خود يا نزديكانش منتقل كند و على رغم غبن مُوَلّى عليه، اصرار به غبطه او در اين ميان دارد، آيا حاكم حقّ دخالت دارد؟

ج ـ نه تنها حقّ دخالت دارد، بلكه دخالت، بر حاكم لازم و واجب است و بايد براى اعمال آينده ولىّ، ضمّ امين نمايد و از آن به بعد، عمل ولىّ، بدون نظر و موافقت امين، غير جايز و باطل است، حتى اگر رعايت غبطه را نيز بنمايد.

11/1/74

(س 139) آيا عدالت در ولىّ طفل شرط است؟ اگر ولىّ، فاسق باشد و بيم فساد طفل يا اموالش برود، حاكم چه مى تواند بكند؟

ج ـ عدالت شرط نيست، ليكن با بيم عدم رعايت مصالح طفل، حاكم بايد مراقبت نمايد، و اگر نمى تواند، براى حفظ اموال صغير بايد ولىّ را عزل نمايد. 29/6/71

(س 140) رفت و آمد به منزل صغار و خوردن غذاى آنان چه حكمى دارد؟

ج ـ رفت و آمد به منزل صغار و استفاده از غذاهاى آنها به عنوان دوستى و ميهمانى ـ كه جزء لوازم زندگى اسلامى و انسانى و عاطفى است ـ مانعى ندارد؛ چون مصلحت عاطفى و عظمت اجتماعى صغار در آن است؛ ليكن اجازه قيّم و ولىّ، معتبر است و طبيعى است كه از جهات مادّى هم جبران مى شود، چون رفت و آمد و ميهمانى طرفينى است. آرى، اگر رفت و آمد به قصد خيانت و سوءاستفاده باشد، حرام است. 9/11/70

(س 141) چون مراقبت و حفظ اموال شهدا و مفقودان و بررسى مشكلات خانواده هاى ايشان، به سركشى و ديدار از اين عزيزان نياز دارد كه معمولاً با پذيرايى از طرف ميزبان همراه است. با توجه به اينكه بعضاً در ميان اعضاى خانواده شهيد، صغار نيز حضور دارند، مصرف اموال آنان، چه حكمى دارد؟ شايان يادآورى است اكثر خانواده ها از حقوق دولتى استفاده مى كنند و در موارد اندكى نيز مخارج اعاشه ايشان، از اموال شهيد است.

ج ـ اين گونه رفت و آمد و تصرّفها، حتى اگر محرز شود كه تصرّف در مال صغير است، نه از بودجه دولت، مانعى ندارد و جايز است، چون به نفع و صلاح آنهاست. 30/2/72

(س 142) بعد از فوت شوهرم جهت سرپرستى دختر پنج ساله ام به دادگاه عمومى مراجعه كردم و از سوى دادگاه، برگ قيموميت به نام اين جانب صادر شد. شوهر متوفّايم قبل از ازدواج با من داراى دو همسر مطلّقه بوده كه به موجب وصيّت نامه اش، قيموميت فرزندانش در آن ايّام، به عهده فرزند ارشد از همسر اوّلش سپرده شده بود. فرزند ارشدش به كشور آمريكا مهاجرت كرده و با احراز تابعيت، مقيم آن ديار شد. حال به ايران برگشته و به موجب وصيّت نامه، در صدد سلب قيموميت من نسبت به فرزندم برآمده كه مى ترسم اگر دادگاه موافقت كند، فرزندم را از من جدا كند و با خود به آمريكا ببرد. با توجّه به مراتب فوق، نظر خود را در مورد قيموميت فرزندم مرقوم فرماييد.

ج ـ در فرض سؤال كه پدر از دنيا رفته و مادر، در حال حيات است، حقّ حضانت و نگهدارى فرزند با مادر است و هيچ كس، حقّ گرفتن و جدا كردن فرزند از مادر را ندارد، ولو اينكه كسى ولىّ قهرى يا قيّم باشد تا چه رسد به جايى كه مادر، قيّم قانونى فرزند هم باشد كه به طريق اُولى نمى توان او را از حضانت، محروم نمود. ناگفته نماند كه اگر كسى وصىّ از طرف ولىّ طفل باشد، قطع نظر از آنكه وصايت، موجب حضانت نيست بايد وصى، صلاحيتش و رعايت غبطه اش براى صغير محفوظ بماند. 29/2/86

(س 143) 1. طبق مادّه 1174 قانون مدنى «در صورتى كه به علّت طلاق يا به هر جهتى ديگر، اَبَوين طفل در يك منزل سكونت نداشته باشند، هر يك از ابوين كه طفل تحت حضانت او نمى باشد، حقّ ملاقات طفل خود را دارد. تعيين زمان و مكان ملاقات و ساير جزئيات مربوط به آن، در صورت اختلاف بين ابوين با محكمه است». در صورتى مصداق پيدا مى نمايد كه ابوين، در حال حيات باشند؛ امّا آن چه در خصوص اين ماده قابل بحث است، اينكه آيا در صورتى كه هر يك از ابوين فوت نمايد؛ مثلا پدر فوت نمايد و ولىّ قهرى هم نداشته باشند، آيا هر يك از طبقات مختلف ارث و درجات آن، مى توانند با طفلى كه حضانت او با مادر است، ـ در صورت استنكاف و ممانعت مادر اطفال از ملاقات اقرباى نسبى و سببى ـ ملاقات نمايند يا خير؟ و در صورتى كه مادر طفل ممانعت به عمل آورد، آيا مستند شرعى و قانونى وجود دارد كه او را ملزم به رفع ممانعت و تمكين نسبت به ملاقات با طفل نمايد يا خير؟

2. در صورتى كه همسر متوفّا زوجه دوم او باشد و براى متوفّا يك فرزند دختر از زوجه اوّلش باشد، آيا اين دختر، در صورت ممانعت مادر صغار و طفل تحت حضانت او كه اين طفل برادر و خواهر ابى دختر زوجه اوّل متوفّاست، حقّ ملاقات با اين اطفال را دارد يا خير؟

3. در صورتى كه براى قيّم صغار، ناظر استصوابى از سوى محكمه تعيين شده باشد و اين ناظر همچنين برادر ابوينى متوفّا باشد، آيا مادر طفل كه حضانت و قيموميت طفل به او انتقال يافته، مى تواند شرعاً و قانوناً مانع ملاقات ناظر استصوابى تعيين شده ـ كه عموى صغار نيز هست ـ بشود يا خير؟ به عبارت ديگر، آيا مى تواند مانع دستور و تكليف شرعى صله ارحام كه وظيفه انسانى و شرعى هر مسلمانى است، بشود يا خير؟

ج ـ پاسخ قانونى سؤالها را از مراجع قانونى بايد استفسار نمود و قانون، پاسخگوى آن است؛ امّا از جهت شرعى، ولىّ و يا قيّم طفل، حقّ منع از صله رَحِم و اظهار عواطف اقربا و انسانها نسبت به كودك چه رسد به ديگران را نداشته و ندارند. آرى، اگر قيّم و يا ولىّ قهرى، ملاقاتى را بر خلاف مصلحت و داراى مفسده بداند، مى تواند جلوگيرى موردى بنمايد. 9/8/79

(س 144) برادرم فوت كرد و از او سه صغير باقى ماند كه پدرم سرپرستى آنها را به عهده داشت و چون پير و ناتوان بود، بنده مدّت شش سال و نيم عهده دار مصارف صغيران و پدرم بودم و دو سال هم علاوه بر اينها خرجى همسر برادرم را داده ام. زن برادرم بعد از بزرگ شدن، آنها را به حيله از ما جدا نموده است. حال كه بچّه ها بزرگ شده اند، آيا مى توانم مخارجى را كه در طول اين چند سال براى آنها و مادرشان صرف كرده ام، مطالبه نمايم؟

ج ـ چون آن چه را كه مصرف كودكان و مادر آنها نموده ايد، ظاهراً تبرّعاً بوده، طلبكار نيستيد و آنها هم ضامن نيستند. آرى، اگر مطمئن هستيد كه با اجازه ولىّ آنها، يعنى پدربزرگ، به عنوان قرض، خرج آنها نموده ايد، طلبكاريد و آنها هم ضامن هستند. 24/12/77

(س 145) اين جانب با زنى كه شوهر خود را از دست داده ازدواج كرده ام كه يك فرزند صغير دارد و درحال حاضر به اتفاق همسرم و اين فرزند و چند فرزند خودم در منزل متعلّق به اين صغير كه از ارث پدرش است، زندگى مى كنيم. (البته يك دانگ از منزل به نام همسرم است). در اين صورت، آيا بنده بايد مبلغى به عنوان اجاره پرداخت نمايم يا خير؟ در صورتى كه بايد اجاره پرداخت نمايم، آيا مى توانم به اميد اينكه بعد از بلوغ اين صغير از ايشان رضايت بگيرم، از دادن اجاره صرف نظر نمايم؟ يا اگر رضايت نداد، در آن زمان اجاره اش را پرداخت نمايم؟ نماز در اين منزل با اجازه قيّم فرزند كه همسرم مى باشد، در صورتى كه اجاره پرداخت نشود، چه صورتى دارد؟

ج ـ بودن شما در منزل صغير با اجازه قيّم و صلاحديد او، مانعى ندارد؛ و قيّم بايد هميشه رعايت مصلحت صغير را بنمايد و مصلحت هم منحصر به امور مادّى نيست، بلكه مسائل تربيتى و زندگى خانوادگى، خود از اهمّ مصالح است؛ و نسبت به اجاره هم بايد طبق مصلحت عمل شود. 21/8/73

(س 146) آيا عدم قبول هبه و صلح بلاعوض به نفع طفل، از جانب ولىّ، عدم رعايت صلاح و صرفه طفل محسوب مى شود؟

ج ـ آرى، مگر آنكه جنبه هاى ديگرى باشد كه ضرر مالى ناشى از عدم قبول هبه و صلح را جبران نمايد. 29/6/71

(س 147) سرپرستى فرزندانم بعد از فوت مادرشان به عهده اين جانب است. آيا مى توانم سهم الارث آنها را برايشان در كارهاى سودآور به كار گيرم؟ يا اينكه لازم است براى آنها در بانك نگهدارى نمايم؟

ج ـ تصرّف به هر نحوى كه مصلحت و نفع آنها باشد، چون شما ولىّ هستيد، جايز است، يعنى مى توانيد با پول و اموال آنان داد و ستد نماييد و يا در بانك بگذاريد. به هرحال مصلحت كودكان يتيم در معامله و تجارت در اموالشان بايد مراعات شود. 1/10/70

(س 148) زنى هستم كه شوهرم فوت كرده است و از او چهار فرزند، دو پسر و دو دختر دارم، و از متوفّا يك باب خانه، يك دستگاه ماشين سوارى، دو باب مغازه و مقدارى دارايى باقى مانده است و بنده قيّم قانونى آنان هستم، لطفاً با توجه به مطالب مزبور حكم سؤالات ذيل را بيان فرماييد:

1. آيا مى توانم براى تمام امور بچه ها كه به نفع آنهاست از ماشين استفاده كنم يا خير؟

2. آيا مى توانم از درآمد مغازه براى آنان صدقه و كفّاره روزه بدهم يا خير؟

3. ميهمانيهاى متعارف كه به خويشان و دوستان داده مى شود، آيا جايز است يا خير؟

4. آيا از درآمد مغازه مى توانم بچه ها را به مسافرت و زيارت ببرم يا خير؟

5. آيا بنده به عنوان مادر و قيّم مى توانم از درآمد مغازه، براى خوراك و پوشاك خودم استفاده نمايم؟

6. آيا از درآمد مغازه مى توانم براى پدرشان خيرات كنم و كفّاره روزه بپردازم يا خير؟

7. همه بچه هاى يتيم مشغول تحصيل هستند، آيا هزينه هاى خوراك و پوشاك، تحصيل و درمان آنها را مى توانم از درآمد مغازه بردارم و يك جا به نحو همگانى خرج نمايم، يا اينكه مخارج هر يك، به طور جداگانه حساب شود؟ با توجه به اينكه بچه هاى بزرگتر خرجشان بيشتر است.

ج 1ـ هر چند استفاده از ماشين از جهتى به نفع بچه هاست، امّا بايد توجه داشت در موارد و مسافرتهايى كه احتمال ضرر براى ماشين هست و معمولاً افراد از ماشين شخصى استفاده نمى كنند، استفاده ننماييد؛ و در غير آنها مانعى ندارد.

ج 2ـ از درآمد و سهم هر كدام كه كبير هستند با اجازه و رضايت خودشان كه بعد در سهم الارثشان محاسبه شود، مانعى ندارد؛ امّا اگر صغيرند، نمى توان چنين كارى انجام داد، چون بر صغير، نه كفّاره واجب است و نه صدقه.

ج 3ـ مانعى ندارد.

ج 4ـ مانعى ندارد، چون عواطف و احساسات آنان بايد مورد توجه قرار گيرد.

ج 5ـ در حدّ زندگى معمولى و متعارف، اشكالى ندارد.

ج 6ـ خيراتوصدقات مستحب براى پدر درصورتى كه وصيّت ننموده،نمى توان داد، چون مغازه و درآمد آن بعد از فوت، حق و ملك صغار است. آرى، كفّاره روزه واجب، يعنى كفّاره تأخير(نه كفّاره افطار عمدى) چون از واجبات مالى است، مى توان پرداخت.

ج 7ـ با توجه به اينكه سهم پسر از ارث دو برابر ارث دختر است، در آخر هر سال بايد مخارج به طور تقريبى يادداشت شود، و وقتى كه بزرگ شدند، مخارج هر كدام در سهم الارثشان محاسبه گردد، و محاسبه خرج بيشتر دختر و پسر بزرگتر، آن هم به صورت تقريبى لازم نيست، و همين قدر كه قصد خيانت به اموال صغار نباشد و نفع و صلاح آنها در نظر گرفته شود، كافى است. 10/1/71

(س 149) آيا چشم روشنى و هديه اى كه بعد از تولّد بچه مى آورند، براى بچه است يا والدين؟ در صورتى كه براى بچه باشد، آيا مى توانيم در آن تصرّف كنيم؟

ج ـ ظاهراً چشم روشنى تابع عرف خاص و خصوصيّات محل و مورد است و تصرّف در آن در صورتى كه از آنِ بچه باشد، با اجازه و مصلحت انديشى قيّم قهرى، مانعى ندارد. 17/12/75

(س 150) چنانچه پدر، فرزند خود را از تحصيل علوم دينى نهى نكند، ولى معلوم باشد كه قلباً به اين كار راضى نيست، تحصيل براى فرزند چه حكمى دارد؟

ج ـ صرفِ آگاهى به عدم رضايت والدين، موجب عدم جواز عمل نمى شود؛ از طرفى ايذاى پدر و مادر، حرام است. 16/6/72

(س 151) آيا تنبيه دانش آموزان در مدارس جايز است يا خير؟

ج ـ تنبيه، تابع اجازه اولياى شرعى و مقرّرات آموزش و پرورش است، آن هم به مقدار بسيار ناچيز؛ به هر حال اگر همه شرايط هم محقّق شود كه معمولاً تحقّق نمى يابد، اجتناب از تنبيه بدنى لازم است، مبادا انسان گرفتار عواقب وخيم آن بشود. 20/12/75

(س 152) آيا پدر مى تواند دختر خود را كه در سال دوم دبستان درس مى خواند از تحصيل در مدرسه منع نمايد بدين دليل كه شايد محيط مدرسه ناسالم باشد و باعث انحراف گردد و يا بعضى از معلمان يا دانش آموزان، مؤمن و اهل نماز نباشند؟

ج ـ آن چه مهم است جلب رضايت است و با عدم رضايت، ولو مشكل شرعى هم نباشد، مسئله مشكل اجتماعى و اختلاف خانوادگى بين پدر و فرزند، مطرح است.

3/10/75

(س 153) زنى شوهرش شهيد شده است و چهار فرزند دارد و پدر شهيد نيز وصىّ آنان است، حال آن خانم ازدواج كرده است. آيا مى تواند از حقوق بنياد شهيد كه به فرزندان او تعلّق دارد، براى خودش زمين يا چيزهاى ديگر بخرد؟ شوهر دوم او كه به خانه آنها مى آيد اگر نفقه ندهد، آيا مى تواند از اموال بچه هاى صغير استفاده كند. وظيفه پدر و مادر شهيد در اين گونه امور چيست؟

ج ـ تصرّف در بودجه هايى كه بنياد شهيد مى دهد چه به نحو استفاده ديگران، حتى شوهر زن شهيد و يا به صورت خريد زمين براى غير فرزندان شهيد، منوط به اجازه بنياد شهيد است، و هرگونه تصرّف، مورد رضايت مسئولين بنياد شهيد نباشد، حرام و غير جايز است، و معاملاتى كه با آن پولها انجام گرفته، باطل و فضولى است كه با اجازه بنياد به نفع صاحبان پول، صحيح و لازم مى گردد؛ و تصرّف در اموال صغير كه از پدرشان مانده، بايد با اجازه و رعايت مصلحت از طرف قيّم قهرى، ـ يعنى مادر ـ كه به حكم آيه شريفه «و اولوا الارحام بعضهم أولى ببعض»،[1] بر پدربزرگ، اولويت دارد و با نبود مادر، پدربزرگ ـ باشد؛ و بر قيّم قهرى است كه تا حدّ امكان و مقرّرات قانونى، در حفظ اموال صغار كوشا باشد.

29/4/78

--------------------------------------------------------------------------------

[1]. سوره انفال (8)، آيه 75.