(س 119) آيا معسر و مفلس داراى يك حكم اند؟ آيا جميع تصرّفات معسر حين الاعسار حتّى در مستثنيات دين، نافذ و صحيح است يا خير؟ در اين مورد، بين قبل و بعد از حكم حاكم به اعسار، فرقى هست يا خير؟

ج ـ معسر تا وقتى كه مالى كسب نكرده، محجور نيست؛ ولى مفلس محجور مى باشد تا زمانى كه اموالش را حاكم بين غرما تقسيم نمايد؛ و تصرّفات محجور و مفلس در مستثنيات دين، جايز است و در اين مورد فرقى بين قبل و بعد از حكم به اعسار نيست. 16/5/79

(س 120) آيا حجر معسر، مطلق است يا محدود به تصرّفات مالى است؟ و آيا ساير اقدامات غيرمالى معسر، مثل ازدواج، قبول هدايا، استيفاى قصاص و عفو آن و ... نافذ است يا خير؟ و آيا حاكم مى تواند اضافه بر حجر مالى، او را از جميع تصرّفات، منع نمايد يا خير؟

ج ـ محدود به تصرّفات مالى است و مديون در ساير تصرّفات و اقداماتى كه به امور مالى و به ضرر غرما برنگردد، محجور و ممنوع نيست، مثل اينكه بخواهد ازدواج نمايد و مهر را نقداً پرداخت نمايد، چون اين جا به ضرر غرماست، حاكم او را از تصرّف، منع مى كند. 16/5/79

(س 121) زيد از دادگاه تقاضاى گرفتن طلب خود از عمرو نموده و عمرو با مراجعه به دادگاه، ادّعاى اعسار نموده، سؤال اين است كه محدوده تحقيق و تفحّص دادگاه، در اصل دعوى اعسار چه قدر است؟ آيا صرفاً دارايى عمرو را بررسى مى كند يا اينكه حقّ فحص در نحوه صرف اموال و غيره را نيز دارد؟

ج ـ محدوده تحقيق و تفحّص تا جايى لازم است كه براى حاكم، علم به اعسار پيدا شود، و اگر معسر بودن مديون، ثابت نشد، او را از تصرّف در اموالش منع مى كند و آن اموال را بين غرما تقسيم مى نمايد، و اگر اعسارش ثابت شد، حقّ محجور كردن او را ندارد؛ ليكن بنا به نظر بعضى فقها، مى تواند او را وادار به كسب نمايد يا به عنوان اجير در اختيار غرما قرار دهد. 16/5/79

(س 122) آيا براى صدور حكم اعسار، شرايطى از قبيل: ثبوت دَين نزد حاكم و عدم كفاف دارايى مديون جهت اداى دين و حالّ بودن دَين و درخواست غرما مبنى بر صدور حكم حجر مديون را شرط مى دانيد يا خير؟

ج ـ آرى، شرايط ذكر شده در سؤال، شرايط جواز صدور حكم حجر براى مديون است و ظاهر مراد از حكم به اعسار كه در سؤال آمده، همان حكم به حجر است، و حاكم با تحقّق اين شرايط مى تواند حكم به منع تصرّف مديون در اموال خودش بدهد يا اينكه خودِ مديون، از حاكم تقاضاى حجر نمايد، وگرنه حاكم نمى تواند او را محجور نمايد، چون حجر بر خلاف اصل است؛ و ناگفته نماند كه اگر براى حاكم، اعسار مديون ثابت شد، نمى تواند او را محجور يا حبس نمايد، بلكه مهلت مى دهند تا وقتى كه توان اداى دَين خود را پيدا نمايد. 16/5/79

(س 123) آيا معاملات مُعسر در حكم احتيال (كلاهبردارى) است؟ و آيا مى توان بر آن، آثار حقوقى، اعم از اينكه مال به مالكيت محتال در نيايد و منافع مدّت تصرّف را ضامن باشد و در معامله با اموال محيله، حكم معامله با مال غير را كرد يا خير؟

ج ـ اگر معاملات مفلس را باطل بدانيم به سبب حجر، چنانكه مشهور قائل شده اند، در اين فرض، منافع مدّت تصرّف را اگر تصرّفى است كه به ضرر غرماست، مديون متصرّف، ضامن است و چنانچه معاملاتش را صحيح بدانيم و فضولى، بستگى به اجازه غرما دارد؛ اگر اجازه دادند، معامله صحيح است و فضول چيزى بدهكار نيست و اگر اجازه ندادند، ضامن تصرّفات خود است. 18/5/79

(س 124) آيا حاكم مى تواند بستگان محجور را، الأقرب فالأقرب، به قبول قيمومت مجبور نمايد؟

ج ـ اگر حجر به خاطر جنون و صغير بودن باشد، ولايت بر او از آنِ پدر است و با نبود پدر، مادر كه به حكم آيه شريفه «و أولوا الأرحام بعضهم اُولى ببعض» بر پدر بزرگ، اولويت دارد و با نبود مادر، پدربزرگ وصىّ است و با نبود وصىّ، حاكم ولايت دارد، و اگر حجر به دليل سفاهت و مفلس بودن باشد، ولايت در اموالشان براى حاكم است نه غير، و حاكم نمى تواند كسى را مجبور به پذيرفتن ولايت آنها نمايد؛ ليكن مى تواند يك نفر را از طرف خود، ولىّ براى آنها قرار دهد. 25/1/79

(س 125) آيا شوهر دايمى در مورد قيّم شدن همسر خود كه دچار جنون ادوارى و يا دايم شده باشد، نسبت به پدر، جدّ پدرى، مادر و يا ساير اقارب همسر، اولويت دارد؟

ج ـ اولياى قهرى مانند پدر و مادر و جدّ پدرى هستند كه با بودن آنها، نوبت به غير آنها نمى رسد؛ چون معيّن شده از طرف شارع مقدّس اند. آرى، با نبود آنها اختيار به دست حاكم است كه بر او هم لازم است اولويتها را از جهت حفظ مصالح مولّى عليه رعايت بنمايد، و هر كس را كه تشخيص داد، اولى است كه او را قيّم قرار دهد و معمولا شوهر، اولى است؛ و ناگفته نماند كه قيّم قهرى مى تواند به شوهر يا ديگرى با رعايت مصلحت، نيابت در اداره امور مولّى عليه را بدهد. 1/3/78

(س 126) افراد متعددى از شخصى طلبكار بوده اند و از وى در دادگاه شكايت نموده اند. لازم به يادآورى است بعضى از افراد زودتر از ديگران شكايت نموده و براى اينكه مديون، دارايى خود را براى فرار از دَين، به ديگرى منتقل نكند، و مال مزبور در صورت محكوميّت مديون، كلاً به وى پرداخت شود، به اندازه سهم خود اموال وى را توقيف نموده اند، و بقيّه طلبكاران در حين شكايت از روى ناآگاهى و بى اطّلاعى از مال ديگر، موفق به توقيف مالى از متّهم نشده اند، و با توجه به اظهارات آنان و مشخص بودن مديون، مال ديگرى از او به دست نيامده كه آنها بتوانند توقيف كنند، آيا اقدام بعضى از طلبكاران بر توقيف اموال موجب مى شود كه آنها حقّ تقدّم بر سايرين داشته باشند و ابتدائاً سهم آنها پرداخت گردد ـ هر چند به ديگران نرسد ـ يا خير؟ با فرض اينكه مديون از دادگاه درخواست مى نمايد كه كليه دارايى موجود خود را بين طلبكاران نسبت به سهم خود تقسيم كند و دادگاه هم اجازه تصرّف در اموال توقيف شده را به مديون نمى دهد. مستدعى است نظر مبارك را در مسئله ايجاد حقّ تقدّم براى توقيف كنندگان نسبت به ساير غرماء، بيان فرماييد؟

ج ـ درخواست توقيف مال از طرف بعضى از طلبكاران ـ چه به خاطر جلوگيرى از انتقال به غير و چه به جهت ديگر باشد ـ مانع از تعلّق حقّ بقيّه طلبكارها، كه طلبشان حالّ بوده و وقتش رسيده، نمى شود، و اموالش متعلّق به همه طلبكاران است، چون محض درخواست توقيف، حتى اگر از موارد حجر بدانيم و منوط به سلب اهليّت ندانيم، باز موجب سلب حقّ ديگران نمى گردد، و درخواست بعضى هم نمى تواند سبب ضرر و زيان به ديگران و محروميّت آنها از حقوقشان گردد، و چگونه بتواند سبب باشد، با اينكه بين فقها خلافى نيست كه اگر بعضى از طلبكارها تقاضاى حجر مديون را نموده، بعد از حكم به حجر، اموال مديون بايد بين طلبكارها تقسيم شود، حتى آنها كه غايب بوده اند و يا اصلاً متوجه افلاس مديون و تقاضاى حجر نبوده اند، بلكه اگر بعد از تقسيم، بعضى از طلبكاران، متوجه حجر شدند، بايد اموال دو مرتبه بين همه آنها تقسيم گردد. آرى، تعلّق حقّ ديگران منوط به حالّ بودن دَين در زمان حجر مى باشد، پس بنا بر آن چه ذكر شد، درخواست توقيف از بعضى طلبكارها در مفروض سؤال، مانع از حقّ بقيّه طلبكارها نمى شود و عمل به درخواست خود مديون نيز كه درخواستى مطابق حفظ حقوق آنهاست، جايز و بدون اشكال است. 21/11/73