(س 96) در هيئت مذهبى، هنگامى كه غذا تقسيم مى كنند، اگر شخصى غذاى زيادى بگيرد، چه حكمى دارد؟

ج ـ اگر موجب تضييع حقّ ديگران نباشد، مانعى ندارد. 20/9/79

(س 97) اگر در مجالس عروسى يا غير آن، بيش از حدّ متعارف شيرينى و ميوه استفاده كنيم، اشكال دارد؟

ج ـ استفاده بيش از حدّ متعارف، منوط به اطمينان و رضايت صاحب آنهاست؛ وحصول اطمينان به حسب موارد ومقدار ميوه وشيرينى واشخاص، مختلف است. 28/10/74

(س 98) مبالغى كه شك مى كنيم كه زير دَين هستيم يا خير و صاحب آن معلوم نيست و مبلغ هم مشخّص نيست؛ به طور مثال، استفاده از اموال ادارى بدون قصد و بى اختيار، آيا مى توان در راه خير يا براى كمك به مسجد، مبلغى را ماهيانه به صورت ردّ مظالم، پرداخت كرد؟

ج ـ مظالم را بايد به افراد مستمند، آن هم احتياطاً با اجازه از مجتهد پرداخت نمود و نمى توان كارهاى خير ديگرى نمود. 25/9/78

(س 99) در دبيرستان محلِ كار بنده، از سود تعاونى دانش آموزان، مقدارى چاى و نان و پنير براى صبحانه معلمان آن مدرسه خريدارى مى شود، دانش آموزان در اين مورد اظهارنظر نكرده اند. آيا ما حقّ خوردن از آنها را داريم يا نه؟

ج ـ درآمد و سود تعاونى، مربوط به صاحبان آنهاست و بدون اجازه آنان، تصرّف در آن جايز نيست. 7/12/72

(س 100) فردى كه به عائله خود مال حرام بدهد، آيا عائله او به خاطر خوردن مال حرام، در پيشگاه خداوند مسئول هستند؟

ج ـ اگر كسى يقين پيدا كرد مالى كه ديگرى در اختيارش قرار داده، عين مال حرام است، تصرّف در آن جايز نيست؛ ليكن اگر دهنده مال، كارِ حلال دارد و كار حرام هم دارد و گيرنده نمى داند از كدام يك از دو مال به او داده شده، تصرّف در آن جايز است و يد صاحب مال، دليل بر ملكيّتش مى باشد. 2/12/76

(س 101) در هيئت، گاهى كسى وقتى مى نشيند، براى افراد كنار دست خود مزاحمت ايجاد مى كند. آيا چنين كارى درست است؟

ج ـ ايجاد مزاحمت، اگر تصرّف در حقّ ديگرى باشد و طرف هم ناراضى باشد، حرام و غير جايز است؛ چون مَن سَبَق إلى مكان فَهُو أحقّ. 9/7/79

(س 102) اگر جمعى در قسمتى از مسجد و در صف نماز نشسته اند و شخصى وارد شود و به زور در ميان آنان بنشيند كه جا براى آنان تنگ شود. آيا نماز اين شخص صحيح است؟

ج ـ اگر راضى نشوند، صحّت نمازش مشكل است.

(س 103) شخصى در مسجد، جانماز انداخته، آيا مى توان آن را جمع كرد و در آن محل، نماز خواند؟

ج ـ هرگاه كسى در مسجد جانماز بگذارد و ديگرى عدواناً در آنجا نماز بخواند، صحّت نمازش قبل از اعراض آن شخص از آن مكان، محلِ اشكال است.

(س 104) اگر شخصى زمان طولانى جانمازى در مسجد بيندازد و خودش براى نماز نيايد، آيا ديگران مى توانند آن جانماز را جمع كرده و در آن محل نماز بخوانند؟

ج ـ در صورتى كه مى دانند كه او نمى آيد يا از حال او خبر ندارند، مى توانند جانماز او را برچينند و نماز بخوانند.

(س 105) در مرز بين دو زمين كه هر كدام به يك مالك تعلّق دارد، درختى خود به خود روييده است، صاحبان هر يك از زمينها ادّعاى مالكيت درخت مذكور را دارند. اين درخت مربوط به كدام يك از آن دو مى باشد؟

ج ـ اگر درخت در مرز مشترك روييده باشد، هر دو شريكند. 29/11/74

(س 106) شاخ و برگ و ريشه هاى درختى باعث آسيب ديدن همسايه شده است، آيا وى حق دارد ريشه ها و يا آن قسمت از شاخه ها را كه بر زمين او سايه انداخته و باعث ضررش شده قطع نمايد؟

ج ـ در مفروض سؤال، صاحب زمين (همسايه) مى تواند ريشه و شاخه درخت را بعد از آنكه به مالك درخت رجوع كرد و وى ترتيب اثر نداد و قطع ننمود، قطع نمايد، به شرط اينكه باعث اختلاف نشود؛ وگرنه بايد به مسئولان قانونى مراجعه نمايد. 29/11/74

(س 107) آيا برداشتن مال كفّار ـ اعم از اهل كتاب و غير آن ـ جايز است يا نه؟

ج ـ جايز نيست و نبايد انجام گيرد. 10/9/74

(س 108) چند نفر نيكوكار قبل از انقلاب اقدام به تأسيس صندوق قرض الحسنه اى نمودند تا بتوانند با اعطاى وامهاى بدون بهره، مشكلات نيازمندان را حل كنند. گاهى اوقات نيز براى پرداخت پول، صاحبان حساب مجبور بودند كه از دارايى خودشان ضرر را بپردازند. اكنون بعد از چند سال، اعضاى صندوق با استفاده از اموال آن، اقدام به خريد زمين و احداث ساختمان در آن كرده اند. با توجه به اينكه در طول اين مدت هيئت مؤسس به طور رايگان خدمات ارائه داده اند، در صورتى كه صندوق منحل شود، افزايش قيمت املاك خريدارى شده، متعلّق به چه كسانى است؟

ج ـ چون پول از صندوق بوده، ظاهراً ملك هم متعلّق به صندوق است و منافع و ارتقاى قيمت، از آنِ صاحب ملك است، و بايد ديد در اساسنامه براى صندوق در زمان انحلال، چه موردى بيش بينى شده؛ و كاركردن تبرّعى، باعث تغيير مقرّرات و ضوابط نيست و نمى توان به حساب گذشته برداشت، چون تبرّعى بوده است. 27/8/68

(س 109) اگر كسى چوبى را غصب كند و با آن در و يا ديوار بسازد و يا در بدنه كشتى به كار برد و مالك، همان چوب را طلب كند، چه بايد كرد؟

ج ـ همان عين را رد كند، اگر چه موجب ضرر كلّى بر غاصب شود.

(س 110) چند خانه و باغ مخروبه از ساليان دور كنار روستاى ما وجود دارد، آيا مى توانيم در آنها تصرّف نموده و آباد كنيم؟

ج ـ خرابه هاى بى صاحبى كه در مجاورت آبادى وجود دارد، گرفتن آنها بدون اجازه مجتهد، غصب است.

(س 111) سياه كردن ديوار و رواق و حرم يا ضريح امامان(عليهم السلام) به وسيله دود شمع يا وسايل ديگر، چه حكمى دارد؟ و آيا مى توان براى تبرّك چيزى را كه متعلّق به حرم است، مثلاً شمعى را برداشته و به خانه ببريم؟

ج ـ سياه كردن جايز نيست، و بردن اشياى متعلّق به حرم حتّى شمع يا قسمتى از آن به خيال تبرّك، غصب و حرام است. امّا چكه هاى آن، كه بر لباس يا زمين مى ريزد، مباح است.

(س 112) اگر افرادى كه در دسترس نيستند و از ما مقدار كمى طلبكارند، آيا مى توانيم آن را به صورت صدقه به نيابت بدهيم؟

ج ـ اگر ممكن نيست كه طلب آنها را بدهيد، از طرف آنها صدقه بدهيد. 4/8/83

(س 113) برخى كمك هاى جمع آورى شده براى افطارى توسط كمك كننده، با بى ميلى و در محذوريت قرار گرفتن، صورت مى گيرد؛ در اين حالت، حكم چيست؟

ج ـ حكمش عدم جواز است و المأخوذ حياءً كالمأخوذ غصباً. 28/8/81

(س 114) طبق قاعده لاضرر، آيا مالك ملك مجاور مى تواند سبب ضرر و اذيت و باعث مزاحمت همسايه شود يا خير؟

ج ـ همسايه نه تنها از جهت حقّ الجوار و انصاف نبايد سبب ضرر به همسايه شود؛ بلكه شرعاً تصرّف همسايه در ملكش به نحوى كه موجب ضرر و يا حرج و يا فساد در خانه و ملك همسايه شود، حرام و غير جايز و موجب ضمان است، و نمى تواند و نبايد چنين تصرّفاتى را در ملكش انجام دهد و سلطه ناس بر اموال ـ كه يك قاعده شرعيه عقلائيه است ـ اگر خود، منصرف و غير شامل از چنين تصرّفاتى نباشد، محكوم قاعده لاحرج و لا ضرر و نفى فساد است. 4/4/81

(س 115) با توجه به اصل 45 قانون اساسى كه معادن، جزء اموال عمومى محسوب و مواد 18 و 19 قانون معادن نحوه استخراج و بهره بردارى از معادن را مشخص و صريحاً استخراج بدون مجوّز ماده معدنى را تصرّف در اموال عمومى و دولتى تعيين و اعلام نموده:

1. اگر استخراج ماده معدنى در مناطقى كه جزء منابع ملى (تّپه، كوهستان، اراضى ملى شده) مشخّص گرديده، بدون مجوّز بهره بردارى انجام و مواد معدنى را بفروش برساند ـ جهت شخص و بدون پرداخت حقوق دولتى ـ آيا از نظر شرعى ، كسب معاش از اين طريق اشكال شرعى دارد يا خير؟

2. برداشت و استخراج مواد معدنى به عنوان شغل و بدون اخذ پروانه و خلاف قانون چه حكمى دارد؟

3. اگر برابر مقرّرات، منطقه معدنى با محدوده مشخّص و با مدت زمان معيّن و با مقدار وزنى تعيين شده از طرف اداره صنايع و معادن، به شخصى واگذار گردد و هزينه هاى مرتبط در كسب مجوّز، از قبيل تعهدات حسن انجام كار را به حساب خزانه دارى كل واريز و به ازاى هرتن ماده معدنى برداشت شده، حقوق دولتى را پرداخت نمايد. حال اگر شخص يا اشخاصى ديگر بدون اذن وى و حتّى با زور و مخفيانه اقدام به استخراج ماده معدنى از محل واگذار شده نموده و ماده معدنى را به فروش برسانند، موضوع از نظر شرعى چه حكمى دارد؟

4. اگر خريدار ماده معدنى عالماً و عامداً ـ در حالى كه موضوع بند 3 را كاملاً اطلاع دارد ـ و با علم به اينكه ماده معدنى به صورت غير مجاز از محدوده واگذار شده به غير ـ از طريق صنايع و معادن ـ استخراج و عرضه مى گردد، آيا شرعاً در خريد ماده معدنى مسئوليت قانونى و شرعى دارد يا فقط فروشنده، مسئول است؟

5 . افرادى كه بدون مجوّز قانونى مبادرت به استخراج ماده معدنى مى نمايند، هيچ گونه حقوق متعلّقه به دولت و منابع را پرداخت ننموده و متحمل خسارات اخذ مجوز نمى گردند؛ ولى دارندگان پروانه بهره بردارى از وزارت صنايع، معادن و متعهد به پرداخت حقوق دولتى حاصل از استخراج مواد معدنى بوده و حقوق متعلّقه را برابر مقرّرات، به خزانه دارى كل واريز مى نمايند و ابتدا پيش از هرگونه استخراجى ده درصد از كل حقوق متعلّقه به دولت را به عنوان ضمانت نامه حسن انجام كار ، نقداً به حساب خزانه دارى دولت واريز مى نمايند؛ ولى افرادى كه بدون اخذ پروانه، اقدام به استخراج ماده معدنى مى نمايند حقوق متعلّقه بيت المال را پرداخت ننموده و جهت استخراج ماده معدنى حتماً بايستى از بلدوزر و كمپرسور (حفر چال) و مواد ناريه استفاده نموده و امكان برداشت بدون وسيله ميسّر نمى باشد.

ج ـ مقرّرات جمهورى اسلامى، لازم الاتّباع است و رعايت حقوق آن به عنوان بيت المال مسلمين واجب مى باشد، و تضييع آن، تضييع حقوق همه است با توجه به اينكه براى تمام موارد ذكر شده در سؤال، قانون و مقرّراتى وضع شده است؛ لذا تخلّف از آنها از باب تخلّف از مقرّرات نظام حاكم جمهورى اسلامى حرام است، و پولى كه از فروش مواد معدنى كسب مى كنند، ظاهراً مالك نمى شوند و خريدار هم اگر بداند كه مال غير است، مالك نمى گردد و حقّ تصرّف در مواد معدنى را ندارد؛ و آن چه بيان شد حكم كلّى مسأله است و از قضاياى شخصيه اطّلاع ندارم. 12/5/80

(س 116) اگر مال مسلمانى در معرض تلف باشد و دسترسى به مالك يا كسى كه اجازه دادن را دارد نباشد، آيا مى توان آن مال را اداره نمود تا از بين نرود؟

ج ـ آرى، مى توان و جايز مى باشد، چون برّ و احسان به صاحب مال است؛ بلكه با ديد كلان و با توجه به مسائل اقتصادى در دنياى امروز، برّ به همه افراد مملكت و جامعه و حكومت مى باشد و مشمول اطلاقات ادلّه برّ و احسان و معروف خواهد بود. 19/3/80

(س 117) اين حديث شريف رسول مكرم اسلام حضرت محمد(صلى الله عليه وآله) «حرمة مال المسلم كحرمة دمه» آيا دال بر وجوب است و تكليفى بر انسان بار مى كند يا خير؟ آيا ارتباطى با موضوع اداره فضولى اموال غير، پيدا مى كند؟

ج ـ حديث به صورتى كه در سؤال آمده، سند ندارد و مرحوم شيخ(قدس سره) در مبسوط در باب غصب، روايت را نقل كرده و روايتى كه در كافى و فقيه با سند صحيح آمده است اين است «سباب المؤمن فسوق، و قتاله كفر، و اكل لحمه من معصية اللّه، و حرمة ماله كحرمة دمه» و ظاهر حديث به قرينه سياق، آن است كه مربوط به تصرّف غاصبانه و بدون رضايت مالك است نه مربوط به حفظ نفس از تلف؛ امّا به هر حال، وجوب حفظ نفس ديگران در همه مراحل، ثابت نمى باشد و وجوب و لزوم، مربوط به موارد خاصّه است همانند مقام معالجه و پزشك و يا نجات غريق با فرض اطمينان به اينكه نجات دهنده، صدمه اى نمى خورد. آرى، مسأله ايثار و جواز و استحباب آن، مسأله ديگرى است و غير از باب وجوب شرعى و لزوم عقلى است. 19/3/80

(س 118) بر فرض وجوب يا جواز، مدير در مخارجى كه در جهت اداره اموال هزينه نموده و قصد تبرّع هم نداشته، آيا مستحقّ رجوع به مالك است يا خير؟ در ذيل ماده (306) قانون مدنى آمده است «دخالت كننده، مستحقّ اخذ مخارجى خواهد بود كه براى اداره، لازم بوده است» ارتباط ماده فوق را با فقه اماميه تدوين بفرماييد. و آيا مدير علاوه بر اخذ مخارج، مستحقّ اجرت المثل زمان اداره خواهد بود يا خير؟

ج ـ ماده 306، منطبق با موازين شرعى و مستفاد از «وما على المحسنين من سبيل» و نفى ضرر و ضرار و حرج مى باشد؛ چون عدم استحقاق رجوع به مالك، سبيل اقتصادى براى حافظ و نگهدار مال است؛ به علاوه كه استحقاق رجوع به آن چه مصرف نموده و همين طرز اجرت المثل زمان اداره آن مال، مقتضاى قاعده حرمت مال مسلم مى باشد. 19/3/80