(س 1) آيا خريد و فروش مال مسروقه، عملى باطل است يا غير نافذ؟

ج ـ نافذ نيست و با اجازه مالك صحيح مى شود. 29/6/71

(س 2) عده اى از دانشجويان در انجمن اسلامى دانشجويان فعاليت دارند، آيا مى توانند از امكاناتى كه در آنجا وجود دارد، استفاده شخصى كنند؟

ج ـ منوط به اجازه كسانى است كه دست اندركار و متولّى امر هستند و آنها هم بايد در هنگام گرفتن پول از افراد، انواع استفاده را به آنان گوشزد كنند. 8/1/76

(س 3) اين جانب آموزگار هستم و در يكى از مهدهاى كودك وابسته به آموزش و پرورش مشغول به كار مى باشم. مخارج خوراك كودكان در مهد كودك با اخذ شهريه ماهيانه از اولياى ايشان تأمين مى شود، آيا بنده كه آموزگار و مربى مهد كودك هستم اجازه خوردن از اين غذا را ـ كه براى رفع گرسنگى ميان روز كودكان تهيه مى شود ـ دارم يا خير؟ (لازم به يادآورى است كه سالهاست تمامى پرسنل و كاركنان و مدير مهد كودك از اين غذا استفاده مى كنند. ضمناً رياست اداره مهد كودك در آموزش و پرورش اجازه استفاده از اين غذا را داده اند).

ج ـ در مفروض سؤال به خاطر اجازه رياست آن مهد و سيره بقيه پرسنل و كاركنان و اطمينان تقريبى به رضايتِ دهندگان شهريه، استفاده و خوردن از آن غذاها ظاهراً مانعى ندارد و جايز مى باشد. 18/1/82

(س 4) احتراماً نظر به اينكه در بعضى ادارات و مؤسّسات دولتى، در ساعات ادارى به مناسبتهاى مختلف مراسمى برگزار مى كنند و يا در طول سال، هر هفته يك ساعت درس اخلاق يا زيارت عاشورا يا دعاى توسل برگزار مى كنند، لطفاً نظر مبارك را بيان فرماييد. (لازم به يادآورى است مراسم در ساعتى برگزار مى شود كه ارباب رجوع كمتر مراجعه مى كنند).

ج ـ وقت مسئولين و افرادى كه از بودجه دولت تأمين مى شوند بايد در اختيار مردم قرار داده و صرف كارى كه به آنها محوّل شده بنمايد، و صرف آن در غير خدمت و كار آنها، خلاف شرع و خلاف مقرّرات است، مگر با تصويب مجلس و يا آيين نامه و بخشنامه، آن هم بايد در حدّ اختيارات دولت و افراد باشد. 7/10/80

(س 5) آيا صاحبخانه حق دارد بدون اجازه مستأجر، به هر جاى خانه مستأجر وارد شود؟

ج ـ حقّ تصرّف و وارد شدن بدون اجازه مستأجر را ندارد، مگر اينكه در ضمن عقد، شرط نموده باشد. 17/8/79

(س 6) ما دانشجو هستيم و در منزل استيجارى زندگى مى كنيم. صاحبخانه ما پيرمردى است كه زن و فرزندى ندارد و لوازم زندگى بسيارى به صورت بلااستفاده در منزل ايشان وجود دارد. آيا مى توانيم از اين وسايل استفاده كنيم؟

ج ـ بدون اجازه مالك، تصرّف جايز نيست. 6/1/76

(س 7) از طرف دولت جمهورى اسلامى و دستگاه هاى ذيربط به متقاضيان واجد شرايط، قطعه زمينى واگذار گرديده است، پس از واگذارى، يكى از ارگانهاى دولتى على رغم مخالفت افراد مذكور، اقدام به احداث يك باب مسجد نموده است، اين كار از نظر شرعى چه حكمى دارد؟

ج ـ تصرّف در آن چه كه متعلّق به غير است «حقّاً اَوْ مِلْكاً، عَيْناً اَوْ مَنْفَعةً» منوط به رضايت اوست، و در اين حكم فرقى بين اشخاص و نهادها و مسجد و غير آن نيست، و در ساختن مسجد سزاوارتر اين است كه جهات شرعى رعايت شود؛ و ناگفته نماند آن چه گفته شد حكم كلّى مسئله است، و در مورد اختلاف بايد به مراجع حلّ اختلاف مراجعه كرد و حكم حاكم صالح از نظر ظاهرى متّبع است، وگرنه هر كسى بين خود و خدا هر نحو مى داند بايد عمل نمايد. 3/3/76

(س 8) به هنگام اجراى اصلاحات ارضى، به يكى از كشاورزان قطعه زمينى واگذار گرديد. در حال حاضر مالك اصلى زمين و شخصى كه زمين به او واگذار شده، در قيد حيات نيستند، ولى ورّاث آنها هستند. آيا مى توان با توافق ورّاث طرفين، براى ساخت مسجد از آن زمين استفاده كرد يا خير؟

ج ـ استفاده براى مسجد از زمين در مفروض سؤال، با توافق ورّاث طرفين قطعاً مانعى ندارد و جايز است. 22/12/69

(س 9) نظر به اينكه اسناد تقسيم اراضى، مورد تأييد نظام جمهورى اسلامى مى باشد نقل و انتقال املاك مزبور به فرزندان و يا اشخاص ثالث با شرايط پرداخت حقّ الارض به مالك اصلى چه صورت دارد؟ لازم به توضيح است كه صاحب سند اصلاحات اراضى، سرمايه گذارى زيادى بر روى زمين نموده است.

ج ـ به طور كلّى تصرّف در ملك ديگران احتياج به رضايت صاحب آن دارد و تصرّف بدون اجازه او جايز نيست. 24/5/82

(س 10) زمينهايى را كه قومى از قوم ديگر و ملّيتى از ملّيت ديگر، (مثل قوم پشتون از هَزاره) در اثر تحوّلات سياسى، غصب كرده و مصادره نموده، آيا قوم مغصوب مى تواند زمينهاى خويش را از قوم ديگر باز ستاند و در صورت عدم امكان، به هر نحو تقاص نمايد؟

ج ـ اگر پس گرفتن اموال مغصوبه از غاصب، ممكن نباشد، كسى كه اموالش غصب شده، مى تواند از اموال غاصب به مقدار اموال غصب شده، تقاصاً بر دارد، نه از اموال كسى كه غصب نكرده، ولو با غاصب از يك فاميل يا طايفه باشد.

24/3/79

(س 11) شخصى كه پشت منزلش به كوچه بن بستى منتهى مى شود، با توجه به اينكه از كوچه ديگرى رفت و آمد مى كند، مى تواند بدون اطّلاع و رضايت اهالى كوچه بن بست، اقدام به گشودن در يا پنجره اى به سوى اين كوچه نمايد؟

ج ـ باز كردن در و پنجره در كوچه هاى بن بست، براى كسانى كه درِ خانه شان در آن كوچه قرار ندارد، بدون رضايت و اجازه اهل آن كوچه، جايز نيست. 5/10/69

(س 12) اگر يكى از ورّاث، سهام منزل موروثى تعدادى از ورثه را شرعاً و قانوناً خريدارى نمايد، آيا به صرف اين موضوع مجاز است بدون رضايت ورّاث ديگر در منزل مذكور سكونت كند؟ در اين صورت، انجام عبادات مانند نماز و روزه در منزلى كه عده اى از شركا راضى نيستند، چگونه است؟ همچنين با توجه به اينكه صله رَحِم از مستحبّات مؤكد است، آيا افرادى كه بر نارضايتى عده اى از ورثه واقفند، مى توانند به جهت صله رَحِم ساكنين، وارد آن خانه شوند؟

ج ـ تصرّف يكى از ورثه در مال ميّت كه بين او و بقيّه ورّاث مشترك مى باشد، مانند تصرّف شريك بدون اجازه شريك ديگر است، كه حرام و غير جايز است؛ و عبادات مانند نماز و غير آن در چنين مكانى، چون تصرّف در مال غير بدون رضايت است، باطل و صله رَحِم، مجوّز تصرّف در مال غير نيست.

15/11/74

(س 13) باغى دارم كه در آن علف خودرو هست، آيا مى توانم گاو و گوسفند ديگران را از ورود به باغم منع كنم؟

ج ـ مانعى ندارد. 20/6/75

(س 14) محلّى قبلاً زمين كشاورزى و آباد بود، ولى در اثر سيل قسمتهايى از آن را شن و ماسه پوشانده و صاحبان زمينها اعراض نكرده اند، ولى راضى به تصرّف ديگران هم نيستند، آيا در فرض مزبور ديگران مى توانند در آن محلها تصرّف نمايند و يا از شن و ماسه آن بردارند؟ و آيا ديگران مى توانند آن محلها را بدون اجاره و يا با اجاره، در اختيار شخص ثالث قرارداده و به ايشان واگذار نمايند؟

ج ـ اگر عملاً اعراض ننموده اند و هنوز به نظر مردم ملك آنهاست، نمى توان بدون رضايت صاحبان آنها تصرّف نمود، و همه آثار ملكيت بار مى شود. 21/6/75

(س 15) با توجه به سؤال فوق، اگر كسى اين كارها را انجام داده باشد چه حكمى دارد؟

ج ـ جواز و عدم جواز و ضمان و عدم ضمان، تابع ملكيّت و عدم آن است.

(س 16) اگر از جايى عبور مى كنيد كه آن مكان، ملك شخصى باشد و در آن ملك هم انواع ميوه جات يا سبزيجات موجود باشد و ميوه از روى درخت به زمين افتاده باشد و شما اطمينان حاصل كنيد كه اگر استفاده نشود، ميوه ها از بين مى رود، خوردن اين گونه ميوه ها بدون اجازه مالك چه حكمى دارد؟

ج ـ خوردن بدون رضايت، حرام و تصرّف در مال غير است و آن چه در حليت در تصرّف در مال غير، معتبر است، احراز رضايت است از هر راهى كه باشد. 9/3/82

(س 17) شاخه و برگ درخت ميوه دار خانه همسايه در خانه ما آمده است. آيا مى توانيم از ميوه آن مقدار از شاخه ها كه در خانه ماست، بدون اجازه صاحب درخت استفاده نماييم و حلال است يا نه؟

ج ـ بدون اجازه صاحب درخت، حقّ استفاده از ميوه هاى آن را نداريد و مال غير است كه محتاج به اجازه است؛ ليكن مى توانيد از صاحب درخت بخواهيد كه شاخه را يا به خانه خودش ببرد و يا قطع نمايد؛ چون آمدن شاخه درخت غير در خانه انسان، هم تصرّف در ملك غير است و بدون اجازه، حرام است. آرى، طرفين مى توانند با هم به توافق برسند كه شاخه ها باشد و صاحب منزل كه مالك درخت نيست، از آن استفاده نمايد. به هر حال، بودن شاخه درخت در خانه ديگران حرام است و خوردن ميوه درخت ديگران، ولو از شاخه اى كه به خانه ديگرى آمده نيز حرام است، و حليّت هر دو احتياج به اجازه دارد. 26/3/77

(س 18) اگر داخل باغى شويم و ميوه هايى را كه از درخت جدا شده و روى زمين افتاده، بخوريم، حلال است يا حرام؟

ج ـ خوردن بدون اجازه، حرام و تصرّف در مال غير است. 30/3/77

(س 19) در روستاها باغهايى وجود دارد كه شاخه هاى درختان ميوه آن باغ، از ديوار باغ بيرون آمده و وارد كوچه شده است، آيا ما مى توانيم ميوه ها را از اين شاخه ها جدا كنيم و بخوريم يا اول بايد از صاحب باغ اجازه بگيريم؟

ج ـ خوردن به اندازه حاجت و سير شدن به شرطى كه آن را باخود نبرد و به شرط آنكه در مسيرش باشد (نه آنكه تنها به قصد خوردن ميوه به آن جا برود و نحوه حيله اى براى استفاده از حقّ المارّه باشد) و شاخه ها و ميوه ها را هم از بين نبرد، مانعى ندارد؛ امّا احتياط اين است كه به جايى كه عدم رضايت، معلوم نيست، اكتفا شود و با يقين به عدم رضايت، استفاده ننمايد.

17/6/81

(س 20) وارد شدن بى اجازه به باغى كه حصار ندارد و مشخّص نيست كه آيا خصوصى است يا اينكه بدون صاحب است، حكمش چيست؟ و خوردن از ميوه چنين درختى، چه صورتى دارد؟

ج ـ باغ، مثل جنگل نيست كه صاحب خصوصى نداشته باشد، لذا ورود به هر باغى بدون اجازه، جايز نيست و حرام است. 30/3/77

(س 21) درختهاى ميوه دار، از جمله توت كه در معابر عمومى و كنار جاده ها و پارك ها موجود است، خوردنش چه صورتى دارد؟

ج ـ درختان كنار جاده ها و معابر، ظاهراً وقف بر متردّدان و عابران است و استفاده از ميوه شان جايز است؛ و امّا در پارك ها، تابع مقرّرات آن است. 8/4/76

(س 22) اين جانب ساكن روستا هستم و يك باب منزل مسكونى دارم. به هنگام بارندگى، آبهاى جارى شده از نزولات آسمانى از كوچه هاى محلّه بالا از طريق آبراه باريكى سرازير مى شود و براى ما كه در پايين هستيم، زيانهايى را به همراه مى آورد. لازم به يادآورى است كه در گذشته، آبهاى جارى محل از سه مسير مختلف عبور مى كرد، امّا در سالهاى اخير، صاحبان منازلى كه مسير آب از كوچه آنها عبور مى كرده با بالا آوردن سطح كوچه ها جلوى مسير آب را گرفته و عبور تمامى آبهاى جارى را فقط به مسيرى باريك به سوى منزل حقير جارى كرده اند. خواهشمند است حكم شرعى مسئله را بيان فرماييد.

ج ـ تصرّف افراد در كوچه اى كه شارع عام است و محل عبور آب ساختمانهاى سابق بوده و با تغيير در محلّ آن، باعث ضرر به عابرين و يا خانه و افراد شود، جايز نيست و حرام است. 10/2/75

(س 23) شخصى در روستايى، در حريم زمين ديگران ساختمان مى سازد. در ابتدا از اهل روستا، كسى از ساختمان سازى او جلوگيرى نكرده است؛ امّا بعد از تكميل شدن ساختمان، صاحبان آنها ادّعاى حق مى كنند. حكم شرعى آن چيست؟

ج ـ تصرّف و احياى حريم املاك شخصى و يا روستاها بدون اجازه صاحبان و اهالى روستا، جايز نيست، و با احيا و ساختمان سازى، مالك نمى شود ؛ و صاحبان املاك و اهالى روستا مى توانند كسى را كه در حريم آنها ساختمان ساخته، مجبور به برداشتن ساختمان و يا اجاره حريم نمايند ، و اگر راضى به شركت هم بشوند، مانعى ندارد. به هر حال، جواز تصرّف، منوط به رضايت صاحبان حريم است. 18/2/80

(س 24) گاهى اوقات براى اردوى دانش آموزى، در آغاز براى هزينه سفر مبالغى از آنان دريافت مى شود كه در پايان اردو، مبلغى اضافه مى آيد. آيا مسئولان اردو اجازه دارند از اين پول براى امور دبيرستان هزينه كنند و يا به عنوان حقّ الزحمه براى خود اختصاص دهند؟

ج ـ مجاز نيستند و تصرّف در اموال ديگران، منوط به رضايت آنهاست. 8/4/75

(س 25) در ماه رمضان، بعضى از مدارس، اقدام به دادن افطارى با توجّه به شرايط ذيل مى نمايند:

1 . براى مدارس شبانه روزى، هزينه اى براى دانش آموزان از طرف دولت در نظر گرفته شده است.

2 . مدارس، داراى امكانات رفاهى براى دانش آموزان نيست.

3 . مدارس از دانش آموزان، مبلغى جهت تأمين مخارج همين مسئله اخذ مى كند.

4 . مَدعوّين، معمولا از مسئولان ادارات و ارگانها هستند.

5 . با توجّه به محروم بودن منطقه و دانش آموزان و مشكلات متعدد آنها، مبالغ هنگفتى صرف اين گونه برنامه ها مى شود.

بفرماييد كه اگر مراتب فوق، جهت نشان دادن خود از طرف مديران به مسئولان يا به جهت مورد تشويق قرار گرفتن از طرف مسئولان مافوق انجام پذيرد، چه حكمى دارد؟

ج ـ تصرّف در اموال ديگران بدون رضايت، جايز نيست و رعايت اولويتها در خرج كردن مال، در اختيار مالكان شخصى است، و نسبت به اموال عمومى و بيت المال هم تابع مصلحت انديشى نمايندگان در قوانين و دولت و مسئولان در آيين نامه ها و بخش نامه هاست. 6/9/78

(س 26) برخى از دانش آموزان، گاهى وسايل غير درسى مانند چاقو، تيله و غيره به همراه خود به مدرسه مى آورند كه معمولاً مديران و معلمان، آنها را از آنان گرفته و ديگر پس نمى دهند. اين امر تا چه حد جايز است و پس ندادن آن موجب حقّ الناس نمى گردد؟

ج ـ ضامن بازگرداندن به صاحبانشان مى باشند؛ چون تصرّف در مال ديگران موجب ضمان است. 19/3/80

(س 27) اگر دانش آموزى از روى غرض و يا غيره، به وسيله نقليه معلمى خسارت وارد كند، على رغم اينكه به سنّ تكليف نرسيده است، آيا مى توان خسارت وارده را از ولىّ او گرفت؟

ج ـ اگر مميّز باشد، ضامن است و بايد از مال او پرداخت شود و يا بعد از بلوغ، خسارت را جبران نمايد، و اگر غير مميّز است، ولىّ او ضامن است «عمدُ الصّبي خطا تحمله العاقلة». 6/5/82

(س 28) ملكى را قبل از انقلاب به صورت اقساط جهت منزل مسكونى خريدارى نمودم و بعد از پرداخت كلّيه اقساط، سند مالكيّت به نام بنده صادر شد. اين زمين، قبل از انقلاب در محدوده 25 ساله خدمات شهردارى قرار گرفت و ساخت و ساز در آن ممنوع شد. بعد از پيروزى انقلاب اسلامى، اين زمين جزء اراضى ملّى و در اختيار دولت و منابع طبيعى در آمد و الآن در اختيار يكى از ارگانهاى دولت محترم جمهورى اسلامى است. آيا براى بنده كه مالك زمين هستم، شرعاً حقّى براى مطالبه عوضِ زمين و يا مطالبه وجهى بابت ارزش آن وجود دارد؟

ج ـ وقتى كه انسان خود را مالك چيزى مى داند، شرعاً مى تواند عوضِ آن ملك را از متصرّف بگيرد. 25/4/78

(س 29) احتراماً به استحضار مى رساند كه با توجّه به تبصره يك بنددو ماده 55 قانون شهردارى كه مقرّر مى دارد: «سدّ معابر عمومى و اشغال پياده روها و استفاده غيرمجاز آنها براى كسب و يا سُكنا و يا هر عنوان ديگرى ممنوع است و شهردارى، مكلّف است از آن جلوگيرى كند و در رفع موانع موجود و آزاد نمودن معابر و اماكن مذكور بهوسيله مأمورين خود رأساً اقدام كند»، عدّه اى از مغازه داران با گماردن وسايل خود در خارج از مغازه و پياده روها، مشكلاتى همچون مشكل رفت و آمد عابران محترم پياده را ايجاد نموده اند. نظر حضرت عالى در مورد گذاردن وسايل در خارج از مغازه و پياده روها با توجّه به مشكلات آن چيست؟

ج ـ هرگونه تصرّف در معبر، در صورتى كه مزاحمت براى عابران داشته باشد، نبايد انجام گيرد و انسان بايد از آن اجتناب نمايد. 11/11/77

(س 30) در مورد مواد غذايى كه توسط مأمورين سدّ معبر شهرداريها ضبط مى گردد كه جهت مصارف، به اين مركز (مركز روانپزشكى) ارسال مى گردد (از قبيل ميوه، سبزى، كاهو ...). استدعا دارد حكم شرعى معظم له را در اين موارد اعلام فرماييد:

1. آيا استفاده از موارد فوق، از نظر شرعى جايز است؟

2. آيا پرسنل زحمت كش كه براى افراد فوق خدمت مى كنند و حقوق بگير هستند، مى توانند از غذاى تهيه شده با آنها استفاده كنند يا خير؟

ج ـ تصرّف در آنها چه به خورد ديگران دادن و چه استفاده از آنها، براى كسى كه مى داند صاحبانش راضى نمى باشند، جايز نيست، ليكن اعلام به ديگران كه نمى دانند و غافلند، چون عمل حكومت محمول بر صحّت است، لازم نمى باشد؛ و چه نيكوست كه با مسئول سازمان بهزيستى صحبت شود كه براى قضيّه فكرى بكنند و مانع ورود آن مواد به چنين جاهايى كه عزيزان زحمت كش با آن همه صدمه، آن جاها را اداره و آن انسانها را پرستارى مى نمايند بشوند تا پاكى و صفا و ايمان افراد بهتر حفظ شود. 9/5/80

(س 31) در روستاها يتيمانى كه به حدّ بلوغ نرسيده اند در خيلى كارها احتياج به كمك دارند، آيا فاميلها مانند عمّه، خاله، پسر عمو، دختر عمو و ... مى توانند موقع كمك به كارهاى يتيم، مانند كشاورزى و غيره، از مال يتيم، غذا و... بخورند و در منزل استراحت كنند؟

ج ـ رفت وآمد به منزل صغار و استفاده از غذاهاى آنها به عنوان دوستى و ميهمانى ـ كه جزء لوازم زندگى اسلامى و انسانى و عاطفى است ـ مانعى ندارد؛ چون مصلحت عاطفى و عظمت اجتماعى صغار در آن است، خصوصاً با كمكهايى كه در مفروض سؤال آمده ، ليكن اجازه قيّم و ولىّ ـ مادر، پدربزرگ ـ معتبر مى باشد، و طبيعى است كه از جهات مادّى هم جبران مى شود، چون رفت و آمد و ميهمانى، طرفينى است؛ آرى، اگر رفت و آمد به قصد خيانت و مفت خورى و به قول معروف، ناخنك زدن باشد، حرام است. 26/6/80

(س 32) اگر طفل مميّز مال غير را از بين ببرد، چه حكمى دارد؟

ج ـ ضامن است و بايد بعد از تكليف، از عهده آن بر آيد.

(س 33) وسايلى كه گمرك به دلايل مختلف ضبط مى كند و سپس در قبال دريافت وجه، در اختيار مردم قرار مى دهد، چه حكمى دارد؟

ج ـ اگر با نظر مسئولان قانونى و اطمينان حاصل شود كه همه دست اندركاران فروش و ضبط آنها با رعايت مقرّرات شرعى عمل مى نمايند، نمى توان گفت ممنوع است؛ به هر حال، اگر چه نياز هم نباشد، ولى در همه شبهات رعايت احتياط مطلوب است. 1/9/75

(س 34) فردى خود را بر خلاف واقع، مؤلّف يك كتاب و خالق يك اثر هنرى معرّفى مى نمايد و اقدام به تكثير و چاپ آن اثر نموده، و اموالى را از اين طريق به دست مى آورد. اين كار شرعاً چه حكمى دارد؟

ج ـ تصرّفاتش نسبت به مقدارى كه مربوط به حقّ غير است، حرام و غصب، و عقود بر آن، فضولى است. 12/9/76

(س 35) معمولا مادر زن براى داماد خود هديه اى تهيّه مى كند و گاهى تهيّه هديه بدون اجازه شوهرش است. آيا تصرّف در اين گونه هدايا براى داماد، جايز است يا خير؟

ج ـ برداشتن از مال شوهر، بدون رضايت و اجازه او جايز نيست؛ ليكن زن مى تواند در مقابل زحماتى كه متحمّل مى شود، اجرت طلب نمايد. 2/11/76

(س 36) شخصى در مسجد محل كه مورد تأييد همه است، براى خادم مسجد، پول جمع آورى مى نمايد و مردمى كه پول مى دهند، همه براى خادم پول مى دهند. شخص ديگرى هم هست كه اكثراً در مسجد حاضر است و اگر خادم نيايد، كارهاى مسجد را انجام مى دهد. آيا از اين پولى كه براى خادم مسجد جمع آورى مى شود، مى توان به او داد يا نه؟

ج ـ به غير از شخصى كه پول براى او گرفته شده و براى او پول داده اند، نمى توان وجه جمع شده را به ديگرى پرداخت نمود؛ و پرداخت به ديگرى، تصرّف در مال غير بدون رضايت است. 9/11/76

(س 37) آيا برپا كردن مراسم عزادارى يا جشن براى ائمه(عليهم السلام) و يا ميهمانى كردن بدون اجازه شوهر توسط زن، جايز است؟

ج ـ تصرّف زن و هر شخص ديگر در خانه و اموال مردم، غير جايز است و شوهر هم در اين جهت، جزء مردم است كه تصرّف در خانه و زندگى اش، ولو براى عزادارى، احتياج به اجازه دارد؛ و امّا اگر زن بخواهد از اموال خود و در اموال خود عزادارى نمايد، اجازه شوهر لازم نيست و هر كسى بر اموال خود، مسلّط است.

(س 38) در كتابى خواندم كه وقتى ميهمان، سرزده وارد خانه مى شود و غذا ميل مى كند، براى او حكم سرقت را دارد. آيا چنين چيزى درست است؟ در مورد فاميلهاى نَسَبى زوجين، به چه كيفيّتى است؟

ج ـ اگر احتمال عدم رضايت صاحبخانه و ميزبان در كار باشد، نبايد در خانه و غذاهاى آنها تصرّف نمود و خوردن غذاهايشان غير جايز است و بايد اجتناب نمود. به هر حال، تصرّف در اموال ديگران كه از اقوام درجه يك نباشند ـ مانند پدر و برادر ـ منوط به احراز رضايت صاحب مال است. 17/8/79

(س 39) مسائل حقوق زوجين از لحاظ عرفى بين شهرها و روستاها فرق مى كند؛ مثلاً در روستاها بدون كمك زن، مخارج و امكانات خانواده را تهيّه كردن، ممكن نيست، در كارهاى مرد ، زن هم شريك است؛ مثلاً در كشاورزى ، دام دارى، وكارهاى ديگر، بيشتر به عهده زن مى باشد ولى اصل مال و زمين، ملك مرد است. در اين صورت آيا زن مى تواند چيزى كه به سبب كشاورزى و دام دارى و ... به دست مى آورند بدون اجازه مرد خرج كند؛ مثلاً چند كيلو گندم يا يك گوسفند يا پشم يا شير به عنوان نذر يا كمك به مسجد و حسينيّه و مدرسه علميّه و فقرا و يا به عنوان نياز براى عزادارى امام حسين(عليه السلام)؟

ج ـ چون كار كردن زن در خانه يا صحرا از وظايف او نمى باشد، اگر در كارش قصد تبرّع نداشته ، به حكم حرمت عمل، مستحقّ اجرت المثل است و اگر با مطالبه نمى پردازد، از باب تقاص مى تواند اعمال ذكر شده در سؤال را انجام دهد؛ والاّ اجازه شوهر، لازم است و تصرّف در مال غير مى باشد كه حرام است. 26/6/80

(س 40) اگر شخصى از روى سهو و يا نسيان، درمال غير تصرّف كند و از بين برود، چه حكمى دارد؟

ج ـ هرگاه شخصى از روى سهو يا نسيان، در مال غير تصرّف كند و آن مال را از بين ببرد، ضامن است.

(س 41) اگر به مغازه اى برويم و از اجناس خوراكى آن مغازه، چيزى بخوريم و ندانيم كه صاحب آن، قلباً رضايت دارد يا نه، چه حكمى دارد؟

ج ـ احراز رضايت، لازم است و با شكّ در رضايت، تصرّف در مال مردم و حرام است. 27/7/78

(س 42) آيا حضرت عالى اجازه مى فرماييد وسايلى كه استفاده حرام از آنها مى شود مثل آلات قمار، نوارهاى ترانه و ... ـ بدون اجازه صاحب آن، برداشته شود و مثلا از نوارهاى مبتذل، استفاده صحيح و شرعى شود؟

ج ـ تصرّف در چيزهايى كه شرعاً و عرفاً ماليّت دارد، بدون اجازه صاحبش غير جايز و حرام است و حكم مورد سؤال هم از اين بيان حكم كلّى معلوم مى شود.

3/12/79

(س 43) رفتن به مكانى كه معروف است زمين آن غصبى است، چه حكمى دارد؟

ج ـ اگر شياع به قدرى است كه اطمينان به غصبى بودن آن مكان پيدا مى شود، رفتن و تصرّف، جايز نيست. 14/7/79

(س 44) من زمينى را در نزديكى قبرستان روستاى خودمان دارم كه 14مرلاس وسعت دارد، از اين زمين 7 مرلاس آن از اجدادم به من رسيده است، امّا 7 مرلاس ديگر يك زمين تركيبى است كه ساكنان ديگر ده نيز در آن حق دارند. از مدتى پيش اين زمين 7 مرلاسى را به صورت غيرقانونى ـ همانند كسان ديگرى كه آنها نيز زمينهاى تركيبى را در روستا تصاحب كردند ـ با نقض كامل قوانين اسلامى كه در اين جا مرسوم است تصاحب كردم. بعضى از افراد مى خواهند اين 14 مرلاس زمين را از من خريده و تبديل به قبرستان نمايند مطمئناً من حقّ فروش 7 مرلاس زمين متعلّق به خودم و استفاده از پول آن را دارم. در صورتى كه من 7مرلاس زمين تركيبى را رها كنم، ترس آن را دارم كه افراد ديگرى در همين روستا 7 مرلاس را صاحب شوند و آن را فروخته و پول را به جيب خود بزنند كه با اسلام و شريعت تناقض دارد. لطفاً بفرماييد با توجه به آنكه من پول آن را به جيب خودم نخواهم گذاشت بلكه آن را بين افراد فقير و يتيم و زنان بيوه در روستاى خودم تقسيم مى كنم و قسمتى را نيز به مسجد يا حسينيه مى بخشم. آيا مى توانم در مقابل پول، اين 7 مرلاس زمين را بفروشم؟

ج ـ بر شما است كه به علم خود عمل نماييد؛ يعنى آن چه را كه ملك خود مى دانيد مى توانيد براى قبرستان ياكارديگر بفروشيد، و آن چه از شما نبوده بايد به مراجع و مسئولين قانونى آن ارجاع دهيد و يا مجاناً در اختيار قبرستان كه براى همه مردم قريه و محل است و نفعش به همه مى رسد قرار دهيد؛ به هرحال، حقّ فروش آن را نداريد، و صرف نمودن پولش در فقرا و يا آنكه اگر من رها كنم ديگران مى برند، مجّوز تصرّف در حقّ ديگران و فروش آن نمى باشد. 8/5/81

(س 45) سازمان آب، استفاده از پمپ آب را غير قانونى مى داند با توجه به اينكه فشار آب در بعضى مناطق كشور بسيار كم مى باشد و در همان حال در ديگر مناطق كشور فشار آب بسيار بيشتر از آن مناطقِ بسيار كم فشار است و حقّ تمامى مردم استفاده مساوى از سازمان آب است ـ خاطر نشان مى كنم كه گاهى بيشتر اوقات شبانه روز آب به طور كامل قطع است ـ آيا استفاده از پمپ آب براى تأمين فشار ـ نه زياده روى واسراف ـ خصوصاً براى غسل و وضو ـ جايز مى باشد؟ اگر جايز نمى باشد، آيا جايز است كه با استفاده از پمپ آب، تانكى (منبع) را پر كرده سپس پس از خاموش كردن پمپ آب، از آب آن استفاده كنيم ـ خصوصاً براى غسل و وضو؟ و در غير اين صورت چنانچه آب شهرى قطع باشد وهيچ آب ديگرى براى غسل و وضو در دسترس نباشد، وظيفه ما براى غسل و وضو چيست؟ در حاليكه مى توان با استفاده از پمپ، آب مورد نياز براى غسل را تأمين نمود؟

ج ـ حرمت استفاده در مفروض سؤال كه توجّه به همه جوانب در آن شده، ثابت نمى باشد و وضو و غسل و استفاده از آن آبها در حدّ متعارف ظاهراً مانعى ندارد و صحيح و جايز است. 8/5/81

(س 46) شخصى در مجلسى كفشش را مى برند و به جاى آن، كفش ديگرى مى گذارند. آيا استفاده از اين كفش، جايز است؟ و آيا گرفتن وضو در موقعى كه اين كفش در پاى اوست، جايز است يا خير؟

ج ـ اگر اطمينان حاصل شود كه كفش به جا مانده، براى كسى است كه كفش او را برده است، استفاده از آن تا صاحبش مراجعه نمايد، از باب تقاص، مانعى ندارد، وگرنه تصرّف در آن، غير جايز است و حكم مجهول المالك را دارد و؛ ناگفته نماند به نظر اين جانب، آن چه شرط صحّت وضوست، غصبى نبودن آب است، و امّا غصبى بودن مكان و يا كفش و امثال آن، گرچه حرام و معصيت است، امّا عدم غصبيت آنها شرط صحّت وضو نيست.