(س 1299) همسرم علاوه بر اينكه از نظر خانوادگى، فرهنگى و اجتماعى با بنده تناسب ندارد، در توانايى اداره خانه و تربيت فرزند هم بسيار ناتوان است و باعث بروز مشكلاتى در زندگى ام شده است. مثلاً آرامش فكرى و روحى ام از دست رفته است و به دليل برخوردهاى نادانسته و ضعيف خود با ميهمان و ديگر مسائل، از نظر روحى و جسمى و مادى مرا رنج مى دهد. آيا اين دلايل، براى طلاق دادن كافى نيست؟

ج ـ هر چند طلاق به دست مرد است، ليكن بسيار مذموم است و در روايات آمده: «اَبْغَضُ الحلالِ الى الله الطلاق»؛ لذا نبايد با اين گونه بهانه ها چنين مبغوضى را مرتكب شد و با مقدارى گذشت و عفو مى توان برخى از مشكلات را حل كرد.

29/3/75

(س 1300) كسى كه در مورد او ظنّ درويش بودن و تصوّف مى رود، بر فرض صحّت مورد، در هر يك از فِرَق درويشى كه باشد، آيا همسرش مى تواند از او طلاق بگيرد؟

ج ـ محض تصوّف و يا وابستگى به ساير فِرَقى كه شهادتين را مى گويند، مجوّز طلاق نيست و در مبغوض بودن طلاق، اثرى ندارد و زندگى و كانون خانوادگى را هميشه بايد حفظ نمود، مگر در موارد خاصّه كه ارتباط به مورد سؤال ندارد.

14/6/78

(س 1301) حدود ده سال قبل، على رغم ميل باطنى، در يك تصميم خانوادگى، بى اراده و بدون تشريفات قانونى به عقد شرعى مردى كه از بستگانم هست، در آمدم. به دليل تنفّر شديد قلبى، از زمان انعقاد عقد شرعى تا كنون هيچ گونه ارتباطى ـ اعم از تماس بدنى و حتّى ملاقات حضورى ـ با وى نداشته ام. چندين بار به محلّ سكونتم مراجعه كرده و اقدام به فحّاشى و شكستن شيشه هاى منزل نموده است و به دليل حفظ آبروى خود و خانواده،مجبور شده ام از منزل والدين، رحل اقامت نمايم و به شهرى ديگر كوچ نمايم، و نامبرده، به هيچ وجه حاضر به طلاق دادن من نيست و من به لحاظ مسائل جنسى نياز شديد به همسر دارم و خداى ناخواسته در معرض واقع شدن در گناه هستم. با توجّه به مطالب فوق، آيا به نظر شما مورد از موارد عُسر و حَرَج محسوب مى شود؟

ج ـ هر زنى كه زندگى با شوهرش حَرَجى و مشقّتى ـ گرچه به مراتب پايين تر از مشقّت ذكر شده در سؤال كه به آوارگى و خداى نخواسته به گناه افتادن بر مى گردد ـ و يا به خاطر مشكلات اخلاقى نمى تواند با شوهرش زندگى كند، اگر بعد از نصيحت شوهر به طلاق، زن نتواند او را ملزم به طلاق نمايد، به نظر اين جانب، حاكم شرع مى تواند ولايتاً زن را مطلّقه نمايد و زن شرعاً مطلّقه است؛ و حكم به طلاق براى حاكم، منوط به احراز عُسر و حَرَج است و احراز حاكم در حكمش لازم است. آنچه مرقوم شد، بيان حكم شرعى است، نه اجازه و نه بيان قانونى. 18/5/79

(س 1302) اخيراً بعضى قصد دارند از طرق گوناگون، حقّ طلاق را كه طبق قاعده اوّليه، حقّ مرد است متزلزل كنند و با گذراندن سير قانونى، حقّ طلاق را قانوناً به زن هم بدهند. آيا حقّ طلاق را به زن و مرد هر دو بخشيدن، مجوّز شرعى دارد يا مشروع نيست؟

ج ـ طلاق در اسلام به دست مرد است، مگر زندگى زن با او حَرَجى را برايش به دنبال داشته باشد كه حاكم، مرد را امر به طلاق مى كند و اگر امتناع ورزيد، حاكم به عنوان ولىّ ممتنع، طلاق مى دهد. آرى، مى توانند قانونى وضع نمايند كه مرد، حين العقد، وكالت به زن بدهد كه اگر مرد حقوق واجب او را مراعات نكرد، خودش را مطلّقه نمايد. 12/7/79

(س 1303) با توجّه به اين كه موضوع «لعان» در قوانين موجود كشور اسلامى ما مورد بحث قرار نگرفته و پرونده هايى در اين مورد در محاكم قضايى مطرح است، لطفاً بفرماييد كه آيا اجراى لعان نزد قضات مأذون، در صورت نبود مجتهد جامع الشرائط در آن منطقه، صحيح است يا خير؟ در صورت منفى بودن، وظيفه چيست؟

ج ـ احتياط در لعان ـ اگر نگوييم فتوا بر آن است ـ اين است كه نزد مجتهد جامع الشرائط باشد و با در دسترس نبودن، جارى نمى شود و حكم موارد عدم لعان از حيث حدّ قذف و غيره را دارد؛ چون زن، حاضر به لعان است تا حد را از خود نفى كند، ليكن شرايطش فراهم نيست، پس مرد، حسب عمومات حدّ قذف، مستحقّ آن است. 29/5/78

(س 1304) اگر زن شاكى نباشد كه قَذْف را ثابت كند، آيا مرد بايد تقاضاى لعان كند؟ و آيا مرد مى تواند براى اثبات حدّ زنا بر زن، ادّعاى اجراى لعان كند؛ يعنى لعان مرد، مى تواند حدّ زنا را براى زن ثابت كند؟

ج ـ لعان در موردش حقّ مرد است كه براى نفى حد و يا نفى وَلَد به آن متمسّك مى شود. بنابراين، به زن اخطار مى شود، اگر نكول كرد و حاضر به لعان نشد، حدّ رَجْم در بعضى موارد لعان جارى مى شود، كما اين كه در مسئله نفى وَلَد هم اگر به نسبت زنا برنگردد، فرزند از شوهر منتفى مى شود و غرض مرد از لعان، مترتّب مى گردد. 29/5/78

(س 1305) چنانچه زن شاكى نيست، و شوهر تقاضاى لعان ندارد و مسئله لعان را نمى داند، آيا وظيفه دادگاه است كه از او بخواهد تا لعان انجام شود؟

ج ـ اوّلا چون مورد لعان اختصاص به مشاهده دارد، يعنى نسبت زنا بدهد به نحو رؤيت، و ثانياً در مورد لعان، اعلام حكم شرعى و ارشاد جاهل توسط عالم، وظيفه همگانى است نه قاضى بما هو قاضى، و خلاصه مربوط به قضاوت و پرونده نيست ـ هرچند بعد از علم، سبب تهيّه پرونده نزد مجتهد است ـ لذا كم تر مورد ابتلاست، و معمولا در قَذْف ها حكم قَذْف جارى مى شود كه با نخواستن طرف، چون حقّ الناس است، جارى نمى شود. 29/5/78

(س 1306) در سال 1361 ازدواج كردم كه بعد از گذشت هشت سال به دليل اعتياد شوهرم از وى جدا شدم، ولى به خاطر داشتن دو فرزند بعد از شش ماه دوباره با وى ازدواج كردم و سپس به طور محرمانه از يكديگر جدا شديم و باز وقتى كه در عدّه بودم با هم آشتى كرديم. الآن مدت يك سال است كه شوهرم روانى شده و در بيمارستان بسترى است و والدين ايشان، دايى بنده را وكيل كرده اند كه مرا طلاق بدهد. آيا اين طلاق از نظر شرعى صحيح است؟

ج ـ در مفروض سؤال، چون قيّم قهرى ظاهراً با تشخيص مصلحت طلاق مى دهد، طلاق صحيح و نافذ است. 22/2/73

(س 1307) اين جانب سردفتر طلاق و موظف به اجراى مقررات و قوانين جارى هستم. قضات محترم دادگسترى حكم طلاق غيابى صادر مى كنند و بعضاً به دليل عدم حضور هر يك از زوجين، قاضى پرونده نماينده اى جهت حضور در دفترخانه و امضاى سند طلاق از جانب زوج يا زوجه اعزام مى نمايد و اين امر مغاير با قوانين جارى نيست؛ ولى براى اين جانب كه مسئوليت اجراى صيغه طلاق را دارم شبهه ايجاد مى نمايد. خواهشمند است وظيفه شرعى اين جانب را در مواجه با اين گونه موارد اعلام فرماييد تا خداى نكرده در درگاه الهى شرمنده نشده و موجبات خسران ابدى خود را فراهم ننمايم؟

ج ـ احكامى كه از محاكم صالحه بعد از طى همه مراحل قانونى آن ـ كه مخالف با موازين اسلامى نبوده ـ صادر مى شود، عمل به آن ها مانعى ندارد و مسئوليت الهى و شرعى به عهده محكمه است. آرى، براى امثال سردفترها الزام شرعى به عمل نيست و اگر به خاطر شبهه و احتياط، عمل به دستور محكمه را ترك نمايد، با فرض آن كه مجرم محسوب نشود مانعى ندارد و كار مطلوبى مى باشد. 2/2/83

(س 1308) اين جانب به عنوان دوشيزه (منكوحه و غير مدخوله) به لحاظ رها شدن از سوى زوج، به حاكم شرع در مرجع قضايى مراجعه و عندالحاكم با توجه به جميع جهات شرعيه و عرضيه، حكم بر طلاق قضايى (بائن غير مدخوله) غيابى صادر و صيغه طلاق واقع گرديد و سپس مبادرت به ازدواج دايم ديگر نموده ام. ليكن متأسفانه در حال حاضر با وجود طلاق واقع شده، همسر اول مراجعه و ادعا مى نمايد، عقد دوم باطل است. لذا از حضور آن فقيه محترم استدعا دارم نظر فقهى خود را مرقوم نماييد تا به تكليف شرعى خود واقف گردم؟

ج ـ به طور كلى طلاقى كه در محكمه انجام گرفته، نافذ و صحيح است، و محض ادعاى شوهرى كه از او طلاق گرفته شده، به باطل بودن آن طلاق، مسموع نمى باشد. آرى آن مرد، ما بين خود و خدا اگر مى داند كه طلاق محكمه باطل بوده، براى خودش شخصاً بايد آثار زوجيت بار كند؛ ليكن هيچ ارتباط به زن طلاق داده شده نداشته و ندارد و زن طلاق داده شده نبايد از اين گونه حرفها وسوسه به خود راه دهد. 11/3/82

(س 1309) براى اثبات زوجيت بين دختر و پسرى كه عقد دايم آن ها در حضور پدر دختر به صورت شفاهى و توسط يك روحانى ـ كه از دختر وكالت به عقد دايم گرفته و صيغه عقد ازدواج دايم را جارى كرده است ـ صورت گرفته، به حاكم شرع (دادگاه خانواده) مراجعه كرده اند. مدرك قانونى وجود ندارد، شاهد كافى نيز وجود ندارد؛ اگر حاكم شرع به دليل نبودن مدارك و شاهد كافى اقدام به صدور رأى به عدم زوجيت بين آن ها بنمايد، تكليف عقد دايم جارى شده بين آن ها چه مى شود؟ آيا دختر مى تواند بدون صيغه طلاق با فرد ديگرى ازدواج نمايد؟

ج ـ حكم محاكم شرعيه، واقع را تغيير نمى دهد، بنابراين كسى كه خود را فيمابين خود و خدا زوج يا زوجه ديگرى مى داند، بايد ترتيب آثار زوجيت حسب يقينش را بدهد، گر چه محكمه بر خلاف آن حكم نموده باشد و حكم محكمه به حسب ظاهر، كارساز است. 12/5/82

(س 1310) در نكاح نامه هاى موجود، در يكى از شرايط شانزده گانه آن آمده است (چنانچه زوج همسر ديگرى اختيار نمايد و زوجه، وكيل در طلاق باشد مى تواند خود را مطلقه كند) سؤال: اينك چنانچه زوج به دليل عدم تمكين زوجه و ترك منزل از ناحيه او و با اجازه دادگاه، تجديد فراش نمايد، آيا شرط وكالت در طلاق زن به قوت خود باقى است و زن مى تواند خود را مطلقه نمايد يا اين كه زن به لحاظ عدم تمكين، باعث تخلّف از شرط گرديده و نمى تواند خود را مطلقه نمايد؟

ج ـ ظاهراً اجازه دادگاه و عدم اجازه، تأثيرى در شرط وكالت ندارد و وكالت، صورت اجازه دادگاه و عدم اجازه آن را شامل مى شود. 7/8/81

(س 1311) تكليف زن ناشزه اى كه شوهر نخواهد او را طلاق دهد و دليل نشوز هم از ادلّه قابل قبول دادگاه نباشد چيست؟ آيا بدون علاقه به همسر، مجبور به ادامه زندگى با شوهر است يا از لحاظ فقهى راهى وجود دارد؟

ج ـ در اسلام طلاق به دست مرد است، مگر آنكه زندگى زن با او حَرَجى را به دنبال داشته باشد كه حاكم، مرد را امر به طلاق مى كند و اگر امتناع ورزيد، حاكم به عنوان ولىّ ممتنع، طلاق مى دهد. 3/5/75

(س 1312) پس از جدا شدن زن و مرد، در زمينه اثاث خانه بين آن دو اختلاف است، تكليف اين نزاع چيست؟

ج ـ چيزهايى كه از مختصّات زوج و يا زوجه است، از صاحب اختصاص است، و بقيّه اموال چون هر دو ذى اليد هستند، نياز به اثبات دارد و يا با قسم نزد حاكم فيصله داده مى شود.

(س 1313) اين جانب در سال 1337 با شخصى ازدواج نمودم و طبق اسناد و مدارك رسمى معتبر، تا هنگام فوت شوهرم در سال 1367 همسر دايمى شرعى او بوده ام، ولى بعضى از ورثه آن مرحوم با ارائه برگه اى مدّعى هستند كه بنده با حضور در محضر، به وقوع سه طلاق و اسقاط كليه حق و حقوق خود اقرار نموده ام و حال آنكه بنده آن را انكار كرده ام. آيا شرعاً بايد سه طلاق واقع شده و ادلّه كافى بر وقوع آن موجود باشد؟ آيا صِرف ارائه يك برگه عادى و بدون وجود شاهد و دليلى بر محتواى آن، حجّيت شرعى دارد يا خير؟

ج ـ نسبت دادن هر اقرارى كه به ضرر مقرّ باشد، مانند نسبت دادن اقرار زن بر سه طلاق و اينكه حقّى از طرف زوج طلبكار نمى باشم و ندارم، و هرگونه ادعايى، باطل و نادرست است. آرى، اقاريرى كه به ضرر اقرار كننده است اگر ثابت شود و محرز گردد كه اقرار از طرف او بوده، همه آثار آن اقرار، يعنى سه طلاقه بودن زن و اجنبيّه بودن نسبت به آن مرد و در نتيجه ارث نبردن و غير آن، بر آن بار مى شود و حجّت عقلايى و شرعى و قانونى است؛ و امّا اگر انتساب اقرار و صحّت آن به زوجه ثابت نگردد و معلوم نباشد كه اقرار از اوست، اثرى بر آن مترتّب نمى گردد و همه آثار زوجيّت زن، شرعاً مترتّب مى گردد؛ و ناگفته نماند كه زن فيمابين خود و خدا هر نحو كه مى داند بايد عمل كند و آنچه مرقوم شد مربوط به اثبات و قضا است كه با نظر قاضى و حكم او قضيّه فيصله پيدا مى كند. 26/2/74

(س 1314) اين جانب با دوشيزه اى مدت يك سال است كه عقد دايم بسته ام؛ ولى براى ازدواج و آمدن به خانه ام امتناع مىورزد؛ گاهى جواب مثبت و گاهى جواب منفى مى دهد و هنگامى كه به عروسى و مراسم اقدام مى نمايم، جواب منفى مى دهد، ضمناً تا به حال عمل زناشويى واقع نشده است.

1. درصورت درخواست طلاق از جانب دختر و خانواده اش حكم طلاهاى خريدارى شده و مهرّيه چگونه است؟ (طلا غير موهوبه است)

2. درصورت درخواست طلاق از جانب پسر و خانواده ايشان حكم طلاها و مهرّيه چگونه است؟

ج 1 و 2 ـ اگر طلاق قبل از دخول باشد، زن نصف مهريه را طلبكار مى باشد، مگر اين كه زن، حاضر به بخشيدن مهر خود باشد كه طلاق، طلاق خلع مى شود؛ و امّا طلاها و هدايايى كه در زمان نامزدى و زوجيت به همسر داده شده، چون ظاهراً هبه است قابل رجوع نيست. 24/6/82

(س 1315) به استحضار مى رساند شعبه 13 دادگاه عمومى در رسيدگى به پرونده اين جانب به خواسته طلاق، با احراز عسر و حرج در اثر ضرب و جرح توسط زوج و عدم سازش از ناحيه زوج و طبق ماده 1130 قانون مدنى، حكم بر الزام واجب زوج به طلاق صادر نموده است؛ لذا از محضر حضرت عالى استفسار مى شود آيا طلاق حاكم، رجعى است يا بائن؟

ج ـ طلاق حاكم با طلاق خود زوج از جهت رجعى و بائن بودن با هم تفاوتى ندارد؛ يعنى اگر زوجه مهريه را بخشيده و طلاق گرفته، تا زمانى كه زوجه در بذلش رجوع نكرده، طلاق بائن است والاّ مثل بقيه طلاقهاى رجعى، رجعى است.

2/5/82

(س 1316) زنى با طلاق خلع از همسرش جدا مى شود، بعد از جدايى با مرد خود جمع شده و حاصل اجتماع آنها دخترى است.

1 و 2. پس از آن، مرد منكر زوجيت با زن است.

3. زن پس از به دنيا آوردن دختر با مرد ديگرى ازدواج مى كند؛ با فرض جهالت زن به مسائل شرعى مقرّر فرماييد:

الف - فرزند دختر متعلّق به كيست؟

ب ـ رابطه زن با همسر قبلى اش كه منكر زوجيت است چگونه است؟

ج ـ رابطه زن با همسر دومش چگونه است؟

ج 1 و 2 ـ به نظر مى رسد كه اگر جماع حاصل شده، به قصد طرفين به عنوان رجوع انجام گرفته، رجوع حاصل شده است و اگر در اين رجوع زن هم در بذل رجوع كرده، هيچ اشكالى در مسئله نيست؛ و امّا در فرض اين كه در بذل رجوع نكرده، اگر چه رجوع در بذل شرط جواز رجوع مرد مى باشد و رجوع مرد بدون رجوع زن در بذل در طلاق خلع، صحيح نمى باشد، ليكن به نظر مى رسد شرطيّت رجوع زن در بذل ارفاقاً به حال زن است و رعايتاً لحال او مى باشد نه رغماً لأنف و بر نحوه عزيمت، بنابراين اگر چه زن رجوع نكرده امّا رجوع مرد با رضايت زن، صحيح است و زن هم زن او مى باشد؛ و گفته نشود كه اين زوجيّت بر مى گردد به زوجيّت بدون مهر، و زوجيّت به شرط عدم مهر حسب مذهب اماميّه باطل است، چون جواب داده مى شود كه بطلان نكاح به شرط عدم مهر، مخصوص اوّل نكاح و آغاز عقد نكاح است نه در بقاى آن به صورت رجوع، و دليلى بر شرطيت مطلق مهر نداريم و مقتضاى اطلاق عمومات هم صحّت چنين نكاحى است و مورد هم جايى است كه زن مهريه خود را به شوهر مى بخشد كه در نتيجه در مدت باقى مانده، ازدواجشان بدون مهر است؛ وامّا اگر جماع به قصد رجوع نبوده و يا زن راضى به رجوع نبوده، رجوع حاصل نشده و زن و مرد نسبت به هم بيگانه اند.

ج الف ـ فرزند متولّد شده با فرض صحّت زوجّيت، متعلّق به زن و شوهر است و با فرض عدم زوجيّت و جهل به مسئله؛ وطى به شبهه بوده و باز هم متعلّق به اين زن و شوهر مى باشد.

ج ب و ج ـ با توجه به جواب اوّل اگر رجوع محقّق شده است، زن همسر شوهر اوّل مى باشد و رابطه اش با شوهر دوّم صحيح نيست، و اگر رجوع محقّق نشده است، زن همسر شوهر دوم مى باشد. ناگفته نماند كه انكار زوج اگر انكار رجوع و انكار قصد رجوع است، اگر زن يقين به دروغ گويى او نداشته باشد، محكوم به درست بودن است نتيجتاً رجوع حاصل نشده و زن هم زن او نگشته و نتيجتاً ازدواج بعدى هم صحيح مى باشد. 5/6/80