(س 1292) از دو سال قبل كه شوهرم از خانه خارج گرديده، اقدام به تقديم دادخواست طلاق كرده ام و تا به حال با نامبرده به هيچ وجه تماس نداشته ام. آيا از جهت شرعى به نامبرده حلالم يا خير؟

ج ـ علقه زوجيت به طلاق از بين مى رود نه با ترك تماس و معاشرت؛ و تا زمانى كه صيغه طلاق جارى نشده، علقه زوجيت شما با همسرتان باقى است و به او محرم هستيد. 18/11/78

(س 1293) چنانچه برابر مقرّرات شرع و قانون براى غايب مفقودالأثر، حكم طلاق صادر گردد، زن بايد به ميزان عدّه وفات، عدّه نگه داشته باشد و هرگاه شوهر قبل از انقضاى عدّه، مراجعت نمايد، حقّ رجوع دارد. حال اگر زن مطلّقه غايب، مفقودالأثر، يائسه و يا غير مدخول بها باشد و در حين عدّه، شوهر غايب مراجعت نمايد، آيا باز براى شوهر، حقّ رجوع هست و يا چون طلاق يائسه و غير مدخول بها، بائن است، ديگر حقّ رجوع براى شوهر نيست؟ به عبارت ديگر، طلاق غايب مفقودالأثر، مطلقاً رجعى است، ولو در زن يائسه و غير مدخول بها، يا بينوئيت طلاق يائسه و غير مدخول بها، موجب تقيّد رجعيّت طلاق غايب مفقودالأثر در غير موارد ياد شده است؟

ج ـ پاسخ اجمالى: فرقى در رجوع شوهر مفقودالأثر، پس از مراجعت در زمان عدّه وفات بين زن يائسه و بائنه و رجعيه نيست؛ چون حكم به رجوع در مورد حكم خاص است و مربوط به فرض موت، كه خلافش ظاهر شد.

پاسخ تفصيلى: در رجوع شوهر مفقودالأثر در عدّه زن بعد از طلاق ولايى و حكومتى، فرقى بين يائسه و غير مدخوله كه طلاقشان بائن است و مدخوله غير يائسه كه طلاقش رجعى است، وجود ندارد؛ و مقتضاى اطلاقِ دليل، عدم فرق است و وجهش هم آن است كه عدّه زن به عدّه وفات، عدّه فرض وفات است. پس با پيدا شدن شوهر، فرض، بى اثر است و زن به شوهر بر مى گردد و به عبارت ديگر، حكم به رجوع در مفقودالأثر، نه از باب رجوع در طلاق است كه مخصوص طلاق رجعى باشد؛ بلكه حكم خاص در اين مورد، در عدّه وفات است به دليل فرض موت، و با پيدا شدن شوهر، فرض بى محل مى گردد و طلاق هم از باب سقوط حقّ مرد به زن است براى فرض كشف حيات بعد از تمام شدن عدّه. 12/6/77

(س 1294) زوج مفقود گشته است و نفقه همسر او را نيز دولت پرداخت مى نمايد. زوجه پس از گذشت چهار سال، ضمن مراجعه به حاكم شرع به علّت عُسر و حَرَج، تقاضاى طلاق غيابى مى نمايد، وظيفه حاكم چيست؟

ج ـ حاكم شرع كه ولىّ غايب و ممتنع است، وقتى كه عُسر و حَرَج زنى را تشخيص داد، ولايتاً از طرف مفقود طلاق مى دهد. 21/11/71

(س 1295) در صورتى كه حيات مفقود احراز گرديد، تكليف ازدواج مجدّد ازحيث صحّت يا بطلان چگونه است؟

ج ـ چون طلاق حاكم به عنوان ولايت بر غايب، نافذ است، طلاق صحيح و شوهر پيدا شده حقّى نسبت به همسر سابقش ندارد، و ازدواج مجدّد آن زن به حكم خود باقى است. 21/11/71

(س 1296) شخصى به منظور اشتغال و در راه سفر به كويت توسط نيروهاى عراقى اسير مى شود. زنش بى اطّلاع از او جهت تعيين تكليف و درخواست طلاق، به دادگاه مراجعه كرده و پس از شش سال از سوى دادگاه مطّلقه اعلام مى گردد، و پس از عده با شخص ديگرى ازدواج مى كند كه صاحب يك فرزند نيز مى شود. شوهر سابق اين خانم همراه اسرا به كشور باز مى گردد و وقتى مى فهمد كه زنش ازدواج كرده به دادگاه مراجعه و احقاق حق نموده و نتيجتاً طلاق و ازدواج بعدى همسرش باطل مى گردد، و زن مزبور مجدداً تقاضاى طلاق نموده و دادگاه حكم طلاق صادر كرده و زن در دفترخانه مطلّقه مى گردد. آيا اين زن مى تواند با شوهر دومش كه از او فرزند نيز دارد ازدواج كند؟

ج ـ اگر زن و مرد ـ كه با استناد طلاق به وسيله دادگاه اول ازدواج نموده اند ـ معتقد به صحّت طلاق و رعايت موازين شرعيّه در طلاق مفقودالأثر باشند (كه صحّت، مقتضى اصالة الصّحة است)، ازدواجشان به حال خود باقى است و نيازى به عقد مجدّد ندارد. آرى، اگر طلاق دوم و نظر دادگاه دوم سبب اعتقاد به بطلان طلاق اول گردد، اين زن بعد از طلاق مجدّد و پايان عدّه مى تواند با شوهر دومش ازدواج كند، چون ازدواج قبلى آنها بدون علم به شوهر داشتن و با جهل به حكم بوده كه عدم حرمت ابدى آن، خالى از وجه و قوّت نيست. 15/4/78

(س 1297) زنى را كه حاكم، ولايتاً از طرف مفقود طلاق مى دهد، آيا بايد عدّه طلاق نگه دارد يا عدّه وفات؟ همچنين در زمان عده، آيا زن مى تواند نفقه خود را از اموال مفقود برداشت نمايد؟

ج ـ اگر حاكم او را طلاق داده، احتياطاً بايد عده وفات نگه دارد؛ و مخارج زن در عده وفات از ماترك شوهر پرداخت مى شود. 21/11/71

(س 1298) مردى بيش از چهار سال است كه ناپديد گرديده و همسرش به لحاظ جهل به «لزوم الرفع الى الحاكم»، شخصاً اقدام به تفحص وى نموده است، و حدّاقل پس از چهار سال يا زمانى كه از پيدا شدن وى نااميد شده، از دادگاه درخواست طلاق نموده است. در اين مدت، هيچ كس، وجوباً يا تبرّعاً، متكفّل مخارج و نفقه زن نگرديده و زن، ادّعاى عُسر و حَرَج كرده، و دادگاه هم از پيدا شدن شوهر نااميد گرديده و در عُسر و حَرَج بودن زن هم برايش ثابت گرديده است. با توجه به اين مسائل، آيا مى توان حكم به طلاق اين زن داد يا نه؟

ج ـ دادگاه جمهورى اسلامى فقط با استناد به عُسر و حَرَج محرز شده در مورد سؤال يا ساير موارد، مى تواند طلاق بدهد، و گذشت چهار سال بعد از مراجعه به دادگاه و حاكم در صورت ناپديد شدن شوهر، لازم نيست و ادلّه حَرَج بر همه ادلّه احكام، مقدم و آبى از هرگونه تقييد و تخصيص است؛ و ناگفته نماند كه شايد بتوان با راهى غير از طلاق كه آسان تر از طلاق است، قضيّه را حل كرد، تا زن از شوهر جدا شود و بتواند ازدواج نمايد؛ ليكن طلاق، متيقّن و احوط است.

28/7/75