(س 1277) با توجّه به اين كه فلسفه و مبناى مَهر، ناشى از الزام قانونى است و در طلاق خُلع و مبارات، مهريه حذف مى گردد، بدين ترتيب كه در طلاق خُلع، زن به واسطه اكراهى كه دارد، بايد چيزى معادل يا كم تر يا بيشتر از مهر، و در مبارات هم به واسطه اكراه طرفين، چيزى معادل يا كم تر از مَهر تحت عنوان «فديه» به مرد بپردازد، اين تضاد چگونه قابل حل است؟

ج ـ در اسلام، به ازدواج و تشكيل بناى مستحكم خانواده، اهمّيت زيادى داده شده است تا جايى كه جدايى زن و مرد از ابغض حلال ها (أبغض الحلال الى الله الطلاق) دانسته شده و اسلام، براى زنى كه خودش را در اختيار شوهر قرار مى دهد، مَهر و نفقه تعيين كرده كه مرد، بايد پرداخت نمايد، و شايد علاوه بر ارزش دادن به زن در باب مَهر، كمك به همان استحكام خانوادگى باشد كه مرد نخواهد هر روز از روى هوا و هوس، همسرش را رها كند و ديگرى را بگيرد و در مقابل، طلاق را هم در اختيار مرد كه مَهر و نفقه مى دهد، قرار داده كه زن نتواند هرگاه خواست، طلاق گرفته با مرد ديگرى ازدواج كند و از او مطالبه مَهر نمايد. با توجّه به اين مطالب، اگر در موردى زن به دليلى كه به خودش مربوط است، خواست از شوهرش جدا شود و او را تمكين نكرد يا او را تهديد به آبروريزى و امثال آن كرد، اسلام، زن را تحت فشار بذل «فديه» قرار داده تا هم جلوى سودجويى او را بگيرد و هم جلوى ضرر مرد را بگيرد كه بايد بعد از آن همه خرج كردن براى زن و دادن مهر، دوباره همان خرج هاى سابق را براى زن دوم بنمايد. اسلام، زن را در صورتى كه مشكل از ناحيه خودش باشد و از مرد بخواهد كه او را طلاق دهد، ملزم به بذل فديه كرده تا بدين وسيله، جلو از هم پاشيدن كانون گرم خانواده را بگيرد و هم نگذارد كه حقّى از مرد، تضييع شود. بنابراين، هيچ گونه تضادى بين الزام قانونى مهر و بخشش يا بذل فديه در مورد سؤال، ديده نمى شود؛ و ناگفته نماند كه به نظر اخير اينجانب، در طلاق خلع نيز مرد بيشتر از مقدار مهر را نمى تواند طلب كند و بر زن نيز بذل و بخشش بيشتر از مقدار مهر، واجب نيست. 5/10/87

(س 1278) اصطلاح «سه طلاقه» چيست؟

ج ـ اگر مردى زنى را دو بار طلاق دهد و به او رجوع كند، يا دو بار او را طلاق دهد و بعد از هر طلاق عقدش كند، بعد از طلاق سوم، آن زن بر او حرام مى شود و احتياج به محلّل دارد. 31/5/77

(س 1279) كسى كه زن خود را سه طلاقه كرده است، اگر بخواهد مجدداً رجوع نمايد و نخواهد با زن سابقش شخصى ديگر ازدواج نمايد (محلّل)، آيا مى تواند آن زن را صيغه موقت كند يا به تعبير ديگر، ازدواج موقت نمايد تا ديگر احتياجى به محلّل نباشد؟

ج ـ بعد از سه طلاق، احتياج به محلّل است و هيچ راه ديگرى وجود ندارد، و فرقى بين مُتعه نمودن زوج اول و عقد دايم نيست؛ و عقد دايم و متعه، قبل از محلّل، باطل و فعل حرام است. 6/6/75

(س 1280) بعضى معتقدند كه صِرف ادّعاى كراهت براى الزام شوهر به طلاق كافى نيست، هرچند كه بر قاضى، علم حاصل شود كه زن واقعاً از شوهر متنفّر است؛ بلكه كراهت، منوط به اين است كه زن، يكى از حالاتى را كه منجر به عُسر و حَرَج مى گردد ثابت نمايد و مثلا ثابت نمايد كه شوهر، نفقه وى را پرداخت نمى كند يا سوء معاشرت دارد يا غايب است. با توجّه به اين كه عواملى كه موجب عُسر و حَرَج اند، مستقلا براى زن، ايجاد حقّ طلاق مى نمايد، پس وضع طلاق خُلع و اين كه كراهت، شرط صحّت آن باشد به چه معنايى است و كدام دردى از زن را درمان مى نمايد؟ و آيا خودِ كراهت، به شرطى كه اوضاع و احوال و قراين و امارات موجود (فى المثل اين كه زن، سال هاست به علّت كراهت، عملا از شوهر خود جداست) بر قاضى علم حاصل شود كه زن كراهت دارد، آيا نفس اين عارضه و كراهت، خود مستقلا از موارد عُسر و حَرَج است يا نه؟

ج ـ آنچه در ماهيت طلاق خلع، فى حدّ نفسه، معتبر است، همان كراهت زن است؛ يعنى اگر شوهر بخواهد زنش را طلاق دهد، در حالتى كه زن هم كراهت دارد و حاضر به بذل است، اين گونه طلاق خُلع محسوب مى شود؛ امّا در مواردى كه طلاق شوهر به اختيار خودش نيست، بلكه ملزم به طلاق مى شود، در اين گونه موارد، عُسر و حَرَج زن، مسوّغ الزام است و كراهت زن مسوّغ خُلع شدن طلاق است. پس هر يك از كراهت و حَرَج، در حكم خاصى دخيل اند، و واضح است كه هركجا حَرَج بود، كراهت زن هم هست و نسبت بين حرج و كراهت، مصداقاً اعم واخصّ مطلق است. 24/4/77

(س 1281) شخصى پنج سال قبل بدون سند رسمى، عقد دايمى را براى پسر و دخترى جارى كرده است. بعد از مدت كوتاهى دختر از پسر متنفّر شده و ديگر به خانه او نرفته و نمى رود، و حاضر شده تمام حقّ و حقوقش را به پسر ببخشد. اكنون پسر ازدواج مجدّد كرده و بعد از ازدواج، حاضر به طلاق اين دختر نيست. آيا از نظر شرعى، حاكم شرع از راه ولايت مى تواند دختر را طلاق دهد؟

ج ـ در مواردى كه بقاى ازدواج براى زن حَرَجى باشد، و براى حاكم عُسر و حَرَج وى ثابت شود، هر چند از اين راه كه زوجه بگويد: «مَهرم حلال و جانم آزاد»، يعنى همه حقوق خود را مى بخشد تا زوج او را طلاق دهد، حاكم شرع زوج را نصيحت كرده و تشويق به طلاق مى كند، و اگر نصيحت فايده اى نداشت، الزام به طلاق مى نمايد، و اگر الزام ممكن نبود ـ چه به خاطر عدم قدرت حاكم و چه به خاطر ملزم نشدن زوج ـ حاكم شرع مى تواند ولايةً زوجه را مطلّقه نمايد و با فرض اينكه زوجه مَهريّه را مى بخشد، ولايةً قبول بذل نموده و زوجه را طلاق خلع بدهد، و بعد از طلاق حاكم، زوجه نمى تواند در بذل رجوع نمايد تا طلاق خلع به رجعى برگردد. 16/10/75

(س 1282) آيا طلاق به سبب عسر و حرج زوجه، مى تواند طلاق غير رجعى باشد؟

ج ـ به نظر مى رسد كه زوج در طلاقى كه به خاطر عسر وحرج زوجه انجام مى گيرد، حقّ رجوع ندارد؛ چون مضافاً به اين كه حقّ رجوعش ـ بر فرض ثبوت آن در مورد سؤال ـ به خاطر همان عسر وحرج زوجه، ساقط مى شود تا كرّ على مافرّ لازم نيايد و اطلاق ادلّه حرج نسبت به آن هم محكم است، و اصل در طلاق به حكم استصحاب بقاى عدم زوجيت و احكام آن هم عدم صحت رجوع است، به علاوه در آيات شريفه كه مسئله رجوع را مطرح نموده، مربوط به جايى است كه زوج، خود اختياراً طلاق مى دهد و شامل طلاق محكمه اى و عسر و حرج نبوده و نيست و نتيجتاً رجوع به حكم بناء عقلاء بر لزوم هر ايقاعى مانند طلاق، غير جايز و غير نافذ است. 16/8/82

(س 1283) شخصى با زنى ازدواج كرد و زن، شرط دخول را گرفتن يك هكتار زمين از شوهر قرار داد. شوهر، مقدار ياد شده زمين را به زن داد؛ ولى بعد از مدّتى اختلاف پيدا شد، در حالى كه دخول انجام نشده بود و زن گفت كه شوهرم را دوست ندارم و مى خواهم طلاق بگيرم. شخص ثالثى از طرف شوهر، اجازه اجراى صيغه طلاق گرفت و شوهر، اجازه داد به شرطى كه زن زمين او را پس بدهد، صيغه طلاق را جارى كند. وقتى كه صيغه طلاق جارى شد، زن از دادن زمين كه در طلاق خُلع شرط شده بود، امتناع كرده است. سؤال اين است كه با اين كه شرط شوهر اجرا نشده است و صيغه طلاق، جارى شده است، آيا طلاق درست است يا خير؟

ج ـ اگر اجرا كننده صيغه طلاق، وكيل شده كه طلاق خُلع بدهد ـ كه ظاهر شرط ذكر شده در سؤال هم همين است ـ و زن هم حاضر به بذل شده و وكيل هم اجراى صيغه خُلع نموده، طلاق صحيح است و زن هم حقّ رجوع در بذل را ندارد؛ چون غير مدخوله است على المفروض، و غيرمدخوله هم عدّه ندارد تا زن، حقّ رجوع در بذل را در عدّه داشته باشد؛ و امّا اگر وكيل، صيغه طلاق غيرخُلعى خوانده، چون طلاق على المفروض (كه وكالت به خُلع بوده) فضولى است، باطل است و زن به زوجيت باقى است. 22/5/77

(س 1284) همان طور كه مستحضريد در طلاق خلع، زن مَهريّه و يا گاهى بيش از آن را مى بخشد تا طلاق خود را از زوج به دست آورد. آيا بذل مَهريّه يا بيش از آن در چارچوب عقد هبه ضمن طلاق خلع صورت مى گيرد؟ و اصولاً تمليك زن براى مرد در طلاق خلع، از لحاظ فقهى تحت چه عنوانى از عناوين عقود است؟ درصورتى كه زن در طلاق خلع و در زمان عدّه به مبذول خود رجوع نمايد، آيا به محضِ رجوع وى مَهريّه يا مال ديگرى كه به وسيله او بخشيده شده، قهراً به ملكيّت زوجه بر مى گردد يا برگشت مال مبذول به ملكيّت زوجه، مستلزم رجوع زوج در طلاق است، و تا زمانى كه زوج رجوع نكرده، مال مبذول در ملكيّت زوج باقى است و تنها اثر رجوع زوجه به بذل خود، اين است كه طلاق خلع كه بائن است آن را به طلاق رجعى تبديل مى كند؟

ج ـ بذل در طلاق خلع، خود به گونه اى عقد مى باشد و به طور كلّى بايد توجه داشت كه اصلِ در عقود و قراردادها صحّت است و عموم امثال آيه شريفه «اوفوا بالعقود» و حديث «المؤمنون عند شروطهم» شامل همه آنها مى شود؛ پس عدم صحّت هر عقدى منوط به دليل است، نه صحّت آن عقد. پس عدم صدق عناوين معروفه مضرّ نمى باشد، و نيازى به صدق آنها نيست، و مى بينيد كه حكم به صحّت عقد بيمه، مع الشرايط المعتبرة مى شود، با اينكه مشمول هيچ يك از عناوين عقود نمى باشد. و در بذل مَهر عيناً يا ذمّةً به محض رجوع، زوجه مالك و طلبكار آن مى شود و ملكيّت و «كَاَنْ لَمْ يَكُنْ» شدن بذل، منوط به رجوع زوج نمى باشد و صِرف حقّ رجوع براى زوج، سبب مالكيّت و طلبكار شدن زوجه مى باشد.

31/2/76

(س 1285) 1. اگر كسى همسرش راطلاق خلع دهد و بعد از چند روز، زن رجوع كند و مدّعى مهريه خود شود؛ آيا به نظر حضرت عالى هنوز همسرش به حساب مى آيد يا بايد صيغه عقد خوانده شود؟

2. اگر مهريه اش داده شود و حاضر نشود با شوهرش زندگى كند؛ آيا بايد دوباره صيغه طلاق خوانده شود؟

ج 1 و 2 ـ با رجوع زوجه، همسر او نمى شود و نياز به رجوع مرد دارد. آرى، در حكم معتدّه رجعيه است و خواندن عقد هم در معتدّه رجعيه، نادرست و بلا اثر است. 18/4/82

(س 1286) زنى خود را به طلاق خلع با بذل مهريه ما فى القباله، مطلّقه نموده است و در ايّام عدّه به «مابَذَل» رجوع نموده است؛ ليكن خبر رجوع به شوهر نرسيده است و شوهر، پس از انقضاى مدّت ايّام عدّه (حدود دو ماه) از رجوع زن به مابَذَل مطّلع شده است. سؤال آن است كه با توجّه به آن كه خبر رجوع زن به مابَذَل پس از انقضاى مدّت ايّام عدّه به شوهر رسيده است، و با امكان نظر به آن كه از نظر حقوقى درواقع، طلاق خُلع، عقدمعاوضه اى است و طلاق در مقابل عوض قرار گرفته و بايد امكان رجوع شوهر به طلاق باشد كه در ما نحن فيه نبوده است، آيا رجوع به مابَذَل به لحاظ نرسيدن خبر رجوع در ايّام عدّه به شوهر، منتفى و بلا اثر است يا خير؟ و آيا طلاق خُلع، به لحاظ بلا اثر بودن رجوع، به قوّت خود باقى است؟

ج ـ رجوع زن بدون علم و اطلاع شوهر ـ تا بتواند از مقابل آن، يعنى رجوع استفاده نمايد ـ بى اثر است. بنابراين، رجوع زن در عدّه و عدم علم و اطّلاع در آن تا زمانى كه عدّه منتفى شود، موجب طلبكارى زن از مَهر نمى شود و مَهرش به وسيله همان بذل و خُلع، ساقط شده و مرد، ذمّه اش از آن برىء شده است. 14/6/78

(س 1287) بعد از خوانده شدن صيغه طلاق خلع، بين من و زنم آشتى محقّق شد. چند روز بعد از آن همسرم گفت كه طلاق خلع رجوع ندارد و بايستى من مى گفتم: «مَهرم را مى خواهم» و تو هم مى گفتى: «زنم را مى خواهم» گفتم كه تو عملاً چنين كارى كرده اى، ولى او گفت كه بايد اين گونه بگوييم. سپس گفت: «من مَهرم را مى خواهم» و من هم گفتم به شرطى زنم را مى خواهم كه با من همه جا بيايد، ولى او قبول نكرد. حدود يك ماه اين گونه با هم زندگى كرديم و بعد از آن از يكديگر جدا شديم. آيا ايشان همچنان، همسر شرعى بنده هست يا خير؟

ج ـ در رجوع زن به مَهر و رجوع مرد، لفظ لازم نيست، بلكه هرگاه رجوع با فعل و عمل هم محقّق شود، كفايت مى كند؛ ليكن احراز رجوع و اطمينان به تحقّق آن، به هر حال لازم است و با شكّ در رجوع، طلاق محكوم به بقاست. 18/3/70

(س 1288) طلاق خلعى واقع شده و متعاقباً بدون هيچ گونه وقفه و فاصله زمانى، طرفين همچنان به زندگى مشترك و زوجيت و زناشويى ادامه داده اند، بدون اين كه مراتب رجوع را به دفتر طلاق مربوطه اعلام نمايند، متعاقباً هم حدود ده سال است كه به عنوان همسر يكديگر زير يك سقف، زندگى كرده اند. آيا اين استمرار زندگى مشترك بدون وقفه، رجوع عملى محسوب مى شود و معتبر است و دليل رجوع زن از ما بذل و رجوع مرد از طلاق، محسوب است، و درصورت بروز اختلاف فيما بين، آيا استناد زوج به چنان طلاق نامه اى با عنايت به مراتب و سوابق معروضه، موجه و معتبر است؟

ج ـ به طور كلّى استمرار زندگى همراه با آميزش، رجوع محسوب مى شود و در رجوع بودن آميزش، قصد رجوع هم معتبر نمى باشد، و نيز اگر زن در طلاق خلع، راضى به رجوع مرد باشد هر چند كه از بذلش رجوع ننموده، در رجوع كفايت مى كند؛ چون عدم جواز رجوع براى مرد در طلاق خلع بدون رجوع زن از بذل، به خاطر رعايت حقّ زن مى باشد نه آن كه خود، خصوصّيت دارد به علاوه كه زندگى مستمّر مجدّد، خود گوياى رجوع زن در بذل هم مى باشد وگوياى آن است كه نمى خواهد مجّانى و يا با مهر ديگر غير ازمهر اوّل زندگى نمايد؛ و ناگفته نماند كه طلاق نامه يك اماره و قرينه است، نه آن كه خود مقرّ واقع باشد، و اماريت امارات، قابل معارضه با اماريت اماره و حجّت ديگر مى باشد و بالجمله، طلاق نامه مربوط به مقام اثبات و اختلاف است نه ثبوت واقع احكام. 31/5/82

(س 1289) اگر زنى از شوهر خود كراهت دارد و حاضر است همه مهريه اش را كه از او گرفته به او برگردانده يا به او ببخشد و يا اگر مهر، دينى است كه بر ذمّه شوهر دارد، ابراء نمايد تا شوهر او را طلاق خلع دهد؛ آيا بر زوج واجب است او را طلاق خلع دهد يا خير؟

ج ـ آرى واجب است، چون قول به جواز و عدم وجوب آن بر زوج با فرض آن كه همه مهر به زوج برگردانده مى شود، زوجه از همه آن مى گذرد؛ و با توجه به آن كه اختيار طلاق به دست زوج است و هر وقت كه بخواهد مى تواند و مجاز است كه زوجه را مطلقه نمايد، مستلزم ظلم و تبعيض و عدم عدالت عقلاً و عقلائاً و عرفاً مى باشد. پس قول به جواز نادرست است و بايد قائل به وجوب شد تا اين گونه امور ـ كه همه آن ها عقلاً و نقلاً و كتاباً و سنتاً منفى و مردود است ـ لازم نيايد «و تمّت كلمه ربك صدقاً و عدلاً»؛ و چگونه مى توان گفت دينى كه همه احكامش بر عدل و نفى ظلم است، در يك قرارداد به نام نكاح دايم كه عقدى لازم است به زوج حق داده و مى تواند كه هر وقت بخواهد عقد را به هم بزند، امّا بر زوج واجب نكرده باشد كه با كراهت زوجه اش و اين كه حاضر است همه مهر را هم ـ كه از زوج در مقابل بضعش گرفته ـ به او برگرداند و نتيجتاً راضى شده نه شوهر داشته باشد و نه مهر، طلاق خلع بدهد، و اگر اسلام بگويد كه شوهر در اين مورد مى تواند طلاق خلع ندهد و اختيار انتخاب به علاوه از اصل طلاق به دست او باشد، آيا چنين حكمى تبعيض و ظلم و خلاف عدل نبوده و آيا با توجه به اين لوازم باطله كه بطلانش ضرورى و خلاف كتاب و سنت و عقل است مى توان قائل به عدم وجوب شد، يا آن كه به طور مسلّم و قطعى بايد قائل به وجوب شد، و ناگفته نماند كه شيخ الطائفه و قاضى ابن براج و جماعتى قائل به وجوب خلع بر زوج در موردى كه خوف و احتمال وقوع زن در معصيت، ولو معصيت عدم تمكين و يا عدم اطاعت در موارد وجوب آن و يا غير آن ها از معاصى وجود داشته باشد، مى باشند و با تحقق اين خوف و احتمال در مفروض سؤال ـ كه غالباً هم هست ـ وجوب خلع از اين جهت هم ثابت مى شود؛ و ناگفته نماند كه بنا بر وجوب، با امتناع زوج، محكمه از باب ولايت بر ممتنع از طرف زوج، زوجه را مطلّقه به طلاق خلع مى نمايد كما اين كه در مفروض سؤال، مسئله حكمين و بقيه امور مربوط به طلاق خلع بايد مراعات شود و در اين جهت با بقيه فرقى ندارد.

18/2/82

(س 1290) خانمى به علّت اين كه شوهرش مدت طولانى وى را ترك نموده، به دادگاه رجوع و حاكم شرع به علّت عسر و حرج، وى را به طلاق خلع مطلقه ساخته، زوجه مهريه خود را تماماً بذل كرده و قبل از اتمام عدّه به واسطه اين كه فرزندانش دچار صدمات روحى نشوند به مبذوله خود رجوع و حاكم را نيز در جريان امر قرار داده و علّت رجوع را نيز ذكر كرده است؛ حال آيا حاكم مى تواند از جانب زوج غايب، به زوجيت رجوع نمايد يا خير؟ و اگر مى تواند، خواهشمند است در صورت امكان مستند فقهى آن را بيان فرماييد.

ج ـ آن چه در رجوع زوجه مفيد است علم و اطلاع شوهر به رجوع است، و علم و اطّلاع حاكم فى حدّ نفسه فايده اى ندارد؛ و راجع به كار حاكم كه قضيه شخصيه است مربوط به خودش مى باشد. 16/7/81

(س 1291) مردى، زنى را طلاق مُبارات داده است. بعد از چند روز، زن رجوع كرده و مرد نيز قبول كرده است. بعد از اين، زن و شوهر، چند روز در يك خانه مانده اند. آيا زن مى تواند دوباره اعراض نمايد؟

ج ـ بعد از رجوع زن و قبول كردن شوهر و رجوع شوهر و با هم بودن، جدا شدن، احتياج به طلاق جديد دارد. 11/10/78