(س 1268) در صورتى كه وظيفه زن مطلّقه رجعيّه، ماندن در خانه باشد، اگر بدون اجازه شوهر از خانه خارج شده و در جايى ديگر سكونت نمايد، وظيفه مرد چيست؟ و آيا مى توان چنين زنى را ملزم به بازگشت نمود؟

ج ـ مى توان؛ بلكه واجب است، از باب نهى از منكر و امر به معروف، با وجود شرايط، او را برگرداند. 18/9/78

(س 1269) بر فرض مسئله قبل، بنا بر اين كه زن، مكلّف به ماندن در خانه مرد بوده و خروجش بدون اجازه مرد، حرام باشد، آيا اين تكليف در مورد حقّ مرد است تا با تراضى بتوان آن را اسقاط نمود، يا اين كه يك وظيفه شرعى براى زن است و ارتباطى به حقّ مرد ندارد؟

ج ـ حرمت خروج، مربوط به مرد است و با تراضى، حرمت از بين مى رود؛ آرى، نسبت به سكنا اگر زن در غير مسكنى كه شوهر قبلاً براى او تهيه كرده، بخواهد زندگى كند، هم بر او حرام است و هم اجازه دادن بر مرد حرام است؛ چون امر به اسكان معتده رجعيه، براى آن است كه شايد دو مرتبه كانون خانواده تشكيل شود و مرد طلاق دهنده رجوع نمايد. 11/2/86

(س 1270) رفتار زن مطلّقه به طلاق رجعى در برابر همسرى كه وى را طلاق داده، چگونه بايد باشد؟ آيا زن و مرد مى توانند با هم مصاحبت داشته، برابر هم بدون حجاب باشند يا با هم بخوابند؟ و اصولاً چه چيزى موجب باطل شدن طلاق مى گردد؟

ج ـ در زمان عده، اگر زن كارهايى كه موجب جلب شوهر است انجام دهد، نه تنها ممنوع نيست، بلكه مطلوب و مرغوب است تا ان شاءالله رجوع محقّق گردد و كانون گرم خانواده استمرار يابد؛ و هر لفظى كه دلالت بر رجوع نمايد و يا هر عملى، مانند بوسيدن و لمس كردن بدن تحقّق يابد، در رجوع كافى است و مطلّقه در زمان عده رجعيّه، به حكم زوجه است و نگاه به او مانند زوجه، جايز مى باشد. 30/8/71

(س 1271) نظر به اين كه مسئله خروج مطلّقه رجعيه (قبل يا بعد از طلاق) از خانه شوهر و بدون اجازه وى و عدم بازگشت به خانه مرد، در عمل مشكلاتى براى محاكم به بار آورده و احياناً نفقه زن در اين صورت و نيز اعتراض مرد به سكونت زن در خارج از خانه وى هم مطرح مى شود. سؤال در اين جاست كه خروج مطلّقه رجعيه از خانه شوهر به هنگام عدّه و سُكنا گزيدن در محلّى غير از خانه مرد، بدون اجازه وى، چه حكمى دارد؟ آيا خروج زنى كه قبل از طلاق رجعى از همسرش جدا شده و در خانه اى ديگر سُكنا گزيده و در همان حال، طلاق گرفته است، همان حكم را دارد؟ حكم اخراج زن توسط مرد در اين دو صورت (قبل و بعد از طلاق) چيست؟

ج ـ نفقه آن مطلّقه رجعيه، همانند زن ناشزه ساقط است و نفقه معتدّه به عدّه رجعيه، همانند زن نابالغ، عدم نشوز از جهت عدم خروج از خانه و عدم تمكين و غير آنهاست؛ چون رجعيه به حكم زن است، مخصوصاً كه قرآن او را بالخصوص از خروج از خانه نهى فرموده است و در اين جهت، فرقى بين آن كه زن قبل از طلاق از خانه شوهر بيرون رفته و در زمان عدّه به خانه برنگردد و يا بعد از طلاق از خانه خارج شود، نيست؛ ليكن مرد به هر حال، حقّ اخراج مطلّقه رجعيه را از خانه ندارد و در اين صورت نفقه اش ساقط نمى شود. 18/9/78

(س 1272) مردى كه دو بار زنش را طلاق داده و مى داند كه اگر دفعه سوم طلاق بدهد، ديگر مجاز به ازدواج با او نيست، مگر با شرايطى كه در رساله هاى عمليه ذكر شده است. حالا اگر بعد از طلاق دوم چندين بار او را عقد موقت كند و دوباره مدت را به او ببخشد، مجاز است؟

ج ـ آنچه در رساله هاى عمليه ذكر شده، مربوط به زنى است كه سه بار طلاق داده شده است؛ و تمام شدن زمان عقد موقت يا بخشيدن آن، طلاق محسوب نمى شود.

26/11/70

(س 1273) هرگاه پس از اتمام عدّه در طلاق رجعى، زوج مدّعى شود كه در عدّه رجوع كرده، ولى زن اظهار كند كه رجوع بعد از عدّه صورت گرفته است، تكليف چيست؟

ج ـ حكم هر كدام فيمابين خود و خدا تابع اعتقاد و علم آنهاست، ليكن حسب موازين قضا و اختلاف، بر زوجه است كه اثبات كند، وگرنه با قسم خوردن مرد نزد حاكم، قضيّه به نفع او فيصله مى يابد. 10/2/74

(س 1274) مردى همسر خود را غياباً و بدون اطّلاع او طلاق رجعى مى دهد و در فاصله كوتاهى قبل از اجراى صيغه طلاق، شوهر با زنش نزديكى مى كند و نيز پس از اجراى صيغه طلاق هم تا چند سال رابطه زناشويى بين آنها ادامه يافته است. با توجه به اينكه طلاق غيابى بر خلاف مقررّات قانونى در دفترخانه، تنظيم و ثبت شده و تخلّف سردفتر احراز و رسماً اعلام شده است، طلاق مزبور چه حكمى دارد؟ همچنين بعد از گذشت ده سال، شوهر طى نامه اى رسماً اقرار مى كند كه زن مذكور شرعاً به او محرم است، در حالى كه زن وى با استناد به طلاق نامه اى كه قبلاً تنظيم شده، مدّعى وقوع طلاق است. با اين توضيحات بفرماييد از نظر شرعى، چه آثارى بر اقرار زوجين مترتّب است؟

ج ـ آميزش اگر بعد از طلاق رجعى در عدّه باشد، رجوع است و احكام زوجيّت بر آن مترتّب است. بنابراين، بود و نبود طلاق نامه بى فايده است، آرى، اگر آميزش مذكور بعد از انقضاى عده رجعيّه بوده، طلاق به قوّت خود باقى است؛ و در مورد اختلاف زن و شوهر در طلاق، زن كه مدّعى طلاق است، بايد ثابت كند. 8/9/75

(س 1275) مردى كه به طور قانونى زنش را طلاق داده و بعد از طلاق رجوع كرده، آيا بعد از رجوع، آن زن مى تواند با استناد به اينكه در محضر رسمى طلاق گرفته است، با مرد ديگرى ازدواج كند؟ اگر با مرد ديگرى ازدواج كرده باشد، حكمش چيست؟

ج ـ زن به همسرى مرد نخست باقى است، هر چند طلاق در محاضر رسمى ثبت شده باشد؛ و شوهر كردن چنين زنى مثل ازدواج زن شوهردار است كه ازدواجش باطل و به همسرى مرد اول، باقى است و فرقى بين اين زن و زنان شوهردار ديگر نيست. 11/3/75

(س 1276) با توجه به اين كه براى شوهر، حقّ رجوع وجود دارد و مى تواند در مدت عدّه طلاق، رجوع كند و رابطه زوجيت را بدون نياز به نكاح مجدد از سر گيرد، مستدعى است در مورد حق يا حكم بودن اختيار رجوع در طلاق رجعى بفرماييد:

الف: آيا شوهر مى تواند حق رجوع در عدّه رجعيه را ابتدائاً يا در ضمن عقد لازم يا به صورت صلح يا به صورت نذر بر عدم رجوع از خود اسقاط نمايد؛ يا حق رجوع، يك حكم شرعى است كه قابل اسقاط نمى باشد و درفرض اسقاط، بازهم براى شوهر حق رجوع است؟

ب: در صورتى كه اختيار رجوع در طلاق، حق و قابل اسقاط باشد، اگر زوج حق رجوع را اسقاط كند، آيا اساساً ماهيت طلاق رجعى به بائن مبدل مى گردد و ساير آثار و احكام طلاق رجعى مانند برخوردارى زوجه مطلقه از حق نفقه در مدت عده، توارث زوجين، عدم جواز ازدواج زوج با خواهر زوجه مطلقه قبل از انقضاى مدت عده، حرمت ابدى زنى كه در عدّه رجعيه با وى زنا شده، لزوم استيذان زوجه مطلقه از زوج در خروج از منزل و .... از بين مى رود يا خير؟

ج ـ ظاهراً جواز رجوع در طلاق رجعى، حكم شرعى مى باشد و غير قابل اسقاط، و مانند خيار در بيع خيارى ـ كه حق قابل اسقاط است ـ نمى باشد و با اسقاط، ساقط نمى شود، چه اسقاط در مقابل عوض باشد يا بدون عوض. 4/3/81