(س 1223) اين كه در قانون آمده است كه مرد هر موقع بخواهد، مى تواند زن خود را طلاق دهد، آيا از نظر شرع اسلام صحيح است؟

ج ـ آرى، صحيح است؛ امّا بعد از حكم حَكَمين و بعد از اداى مَهر و رعايت شرايط طلاق نسبت به مرد و زن؛ بلكه ظاهر اخبار، لزوم عمل كردن به نظريه حَكَمين است، چه نسبت به طلاق و چه نسبت به عدم طلاق و سازش. بنابراين، اگر حَكَمين خواستار سازش باشند، مرد نمى تواند طلاق بدهد و اختيارش محدود مى شود؛ و مسئله حكمين، ظاهراً اختصاص به خوف شقاق و اختلاف ندارد؛ به علاوه كه محض عدم رضايت زوجه به طلاق، و اراده زوج به آن، خود اختلاف است. 11/2/86

(س 1224) نظر جناب عالى در مورد حق طلاق ـ كه قانون حق طلاق مطلق را به شوهر داده است ـ چيست؟

ج ـ گرچه حقّ طلاق فى حدّ نفسه با شوهر است؛ ليكن در صورتى كه زوج عنين يا مجنون و يا خصّى باشد و يا اين كه زوج در هنگام عقد با تدليس و فريبكارى، خود را صاحب كمال و مبرّى از عيب و نقص معرفى نمايد، بعد كشف خلاف شود، زوجه حقّ فسخ دارد، علاوه بر اين كه در صورتى كه زندگى براى زوجه به علّت بد رفتارى شوهر و يا جهات ديگر مربوط به او داراى مشقّت باشد، زن مى تواند خود را از طرف شوهر مطلقه نمايد؛ ناگفته نماند بودن طلاق بدست مرد، با لزوم پرداخت مهريه از سوى او مناسب است و نمى توان به مرد تكليف نمود كه هم مهريه را بپردازد و هم طلاق بدست زن باشد كه در اين صورت، اين خود ظلمى به مرد است؛ و با توجه به موارد زيادى كه زن حقّ فسخ نكاح را دارد يا از باب عسر و حرج در زندگى، حقّ مطلقه نمودن خود را از طرف مرد دارد، رعايت عدل اسلامى شده و حقّى از زنان از بين نرفته است. 27/6/80

(س 1225) زن و مردى كه در دوران نامزدى با يكديگر سازگار نباشند و در محضر نيز ثبت نكرده اند، چنانچه مرد بخواهد وى را طلاق دهد، آيا نيازى به حضور زن نيز هست يا مرد مى تواند بدون حضور زن، او را طلاق دهد؟

ج ـ چون قبل از طلاق، حكميّت بايد انجام بگيرد، لذا اطّلاع دادن لازم است؛ و بايد در هنگام طلاق، نصف مَهر را هم بپردازد. 25/7/69

(س 1226) شخصى زن خود را كه حامله بوده، در حال عادت زنانگى طلاق داده است، آيا اين كار صحيح است؟

ج ـ در صورتى كه زن در زمان حاملگى خون حيض ببيند، طلاق او در اين حالت، صحيح است و مانعى ندارد. 3/12/78

(س 1227) اگر كسى پس از نزديكى، بلافاصله زن خود را طلاق داده باشد، حكم شرعى آن چيست؟

ج ـ طلاق بايد در طُهر غير مواقعه؛ يعنى در زمان پاك شدن از حيض كه هنوز دخول و آميزش انجام نگرفته، باشد، پس طلاق بعد از آميزش، قبل از حيض و طهارت ديگر، باطل است و صحيح نيست. 9/1/71

(س 1228) شخصى زن خود را در حال عادت زنانگى و در حال نفاس طلاق داده است. آيا اين طلاق، صحيح است يا باطل؟ چرا؟

ج ـ طلاق زن در حال حيض يا نفاس، باطل است و نص و فتوا بر آن قائم است. آرى، نسبت به كسى كه غايب است، مسئله احتياج به تفسير و جواب ديگرى دارد.

3/12/78

(س 1229) شخصى در مسافرت بوده و در حال غيبت، زنش را در حال عادت زنانگى و در حال نفاس طلاق داده است. آيا اين طلاق، صحيح است يا باطل؟ چرا؟

ج ـ اگر مردى كه غايب است، بخواهد زن خود را طلاق دهد، چنانچه بتواند اطّلاع پيدا كند كه زن او در حال حيض يا نفاس است يا نه، اگرچه اطّلاع او از روى عادت حيض زن يا نشانه هاى ديگرى باشد كه در شرع معيّن شده است، بايد تا مدّتى كه معمولا زن ها از حيض يا نفاس پاك مى شوند، صبر كند؛ و اگر نتواند يا برايش مشكل باشد كه پاك بودن زن را بفهمد، طلاقش صحيح است. 3/12/78

(س 1230) مردى كه زنش را بدون داشتن نيّت طلاق، به قصد اينكه وى بتواند از مطلّقه بودنش به لحاظ قانونى از مزايايى بهره مند شود و مثلاً از طرف اداره اى زمينى را به او بدهند، طلاق بدهد، آيا چنين طلاقى شرعاً صحيح است؟

ج ـ در طلاق، شرط است كه طلاق دهنده قصد طلاق داشته باشد، وگرنه چنانچه بدون قصد جدّى (مثلاً به قصد شوخى و يا صورى) باشد، طلاق واقع نمى شود.

11/3/75

(س 1231) اگر مردى را تهديد كنند و با او درگير شوند و به دفترخانه ببرند و با اجبار صيغه طلاق را جارى كنند، به طورى كه نه تنها وى راضى نبوده، بلكه شاهدى نيز حضور نداشته است. حكم اين طلاق چيست؟

ج ـ در طلاق، مانند بقيّه ايقاعها و عقدها، اختيار معتبر است. پس اگر مردى با اكراه و اجبار و بدون رضايت، زن خود را طلاق دهد، و يا (بدون اختيار) كسى را وكيل در طلاق نمايد، چنين طلاقى باطل است. 9/1/71

(س 1232) زنى شوهرش از خانه رفته است و هنگام رفتن گفته كه من مى روم تا طلاق بگيرى و بروى. زن بعد از شش ماه از رفتن شوهرش و طبق وكالتى كه از او داشته است، توانسته طلاق بگيرد. اين زن بعد از تمام شدن عدّه طلاق شرعى به عقد موقّت شخصى درآمده است. آيا اين عقد، صحيح است؟

ج ـ زنى كه از شوهرش وكالت شرعى براى طلاق گرفتن داشته و بر اساس آن مطلّقه گشته است، ازدواج او پس از انقضاى عدّه با مرد ديگر، صحيح و نافذ است و اصولا ازدواج بعد از انقضاى عدّه شرعى، نافذ و جايز است. 15/6/78

(س 1233) در صورتى كه خطبه عقد نكاح خوانده شود و دختر بنا به دلايلى بعداً با آن مخالفت كند و اين امر، موجب به هم خوردن پيوند شود، آيا صيغه عقد، خود به خود باطل است و يا احتياج به طلاق دارد؟ و تكليف پسر نسبت به مَهريّه چيست؟

ج ـ احتياج به اجراى صيغه طلاق دارد؛ و اگر شوهر با زن آميزش كرده باشد، تمام مَهريّه و اگر آميزشى در كار نبوده، بايد نصف آن را بپردازد. 14/2/69

(س 1234) اگر در شهرى عادل پيدا نشود و زوجين هم توافق بر طلاق نموده اند و چاره اى جز طلاق ندارند، وظيفه چيست؟ حكم طلاقى كه اهل سنّت مى دهند، به اين نحو كه مطلّق به زوج به فارسى مى گويد: «تو زوجه خود را مطلّقه سه طلاقى كردى؟»، زوج هم به فارسى مى گويد «بلى»، چه صورتى دارد؟

ج ـ چون در طلاق، علاوه بر شرايط ديگر، حضور دو مرد عادل شرط است، بايد به شهرهاى ديگرى كه در آن عادل پيدا مى شود مراجعه نمايد؛ و شيعه نمى تواند به طريق اهل سنّت، طلاق بدهد. بلى، با طلاقى كه آنها به طريق خود، زنهاى خود را طلاق مى دهند، ما با آن، معامله طلاقِ صحيح مى كنيم. 18/4/76

(س 1235) در محاضر طلاق اهل سنّت، مراجعه كنندگان از شيعه را نيز مطلّقه مى نمايند، و روشن نيست كه طلاق بر سبيل عقيده شيعه واقع شده يا بر طريق اهل سنّت، تكليف چيست؟

ج ـ اگر مرد شيعه زنش را كه شيعه است، حسب مذهب اهل سنّت طلاق دهد، مطلّقه نشده و به زوجيّت او باقى است؛ و امّا اگر زوج، اهل سنّت باشد زوجه اش هر چند شيعه باشد، مطلّقه و طلاقش نسبت به او محكوم به صحّت است. 26/8/74

(س 1236) 1. در طلاق آيا استماع صيغه لازم است يا سماع آن كافى است؟

2. در صورت لزوم استماع، آيا لازم است شهود به قصد استماع صيغه طلاق در مجلس حاضر شده باشند يا قصد حضور براى استماع لازم نيست؟

3. در هر يك از صور پيشين، آيا بايد بالمشافهه و بدون واسطه و با حضور در مجلس اجراى صيغه باشد يا به صورت با واسطه (مثل شنيدن از طريق بلندگو يا تلفن و يا ديدن و شنيدن از طريق تلويزيون مدار بسته زنده كه يقين به اجراى صيغه طلاق حاصل شود) كافى است؟

ج 1 ـ استماع، لازم است.

ج 2 ـ قصد، لازم ندارد.

ج 3 ـ شنيدن شهود از طريق پخش زنده، با فرض اين كه اجرا كننده صيغه طلاق بداند كه عدلين مى شنوند، كفايت مى كند، قضائاً لإطلاق الآية و السنّة. آرى، شنيدن صيغه طلاق از مثل نوار و ضبط صوت، كفايت نمى كند براى اين كه استماع حين اجراى صيغه طلاق و حين قصد انشاى طلاق، معتبر است كه در واسطه و ضبط صوت، وجود ندارد؛ به علاوه كه عنوان طلاق و عناوين بقيّه ايقاعات و عقود بر امثال اين گونه اجراها صدق نمى كند. هذا كلّه مضافاً لإنصراف الأدلّة. 29/5/87

(س 1237) پس از انقضاى عدّه طلاق زنى و ازدواج بعدى او معلوم مى گردد كه يكى از عدلين (شهود) فاسق بوده است. حكم ازدواج دوم او چيست؟

ج ـ اگر شك در عدالت آنها باشد، چون بعد از تحقّق طلاق است و شك در امرى است كه گذشته و فرض هم بر اين باشد كه در موقع طلاق، عدالت آنها محرز و به حجّت شرعى ثابت بوده، به آن شك اعتنا نمى شود، و چنانچه يقين به عدم عدالت پيدا شود، هر چند در اَلسنه معروف است كه عدالت، شرط واقعى است و ازدواج دوم، باطل و در حكم ازدواج با زنِ شوهردار است كه با دخول، موجب حرمت ابدى مى گردد؛ ولى شهيد ثانى(قدس سره) در مسالك، عدالت را شرط علمى مى داند و همين قدر كه عدالت عدلين در هنگام طلاق با حجّت شرعى ثابت شده باشد، طلاق را صحيح مى داند و اين مبنا به نظر حقير، خالى از وجه، بلكه خالى از قوّت نيست. بنابراين، نكاح دوم صحيح و بلامانع است. 4/9/76

(س 1238) اينكه مى گويند در طلاق دو نفر شاهد عادل لازم است چگونه عدالت آن دو ثابت مى شود؟ آيا طلاق دهنده و دو شاهد بايد يكديگر را بشناسند يا خير؟ آيا بايد دو نفر عادل، روحانى باشند؟

ج ـ ثبوت عدالت به اين است كه با حُسن ظاهر و يا معاشرت كردن با او، اطمينان به عدالت پيدا شود؛ و طلاق دهنده و دو شاهد لازم نيست همديگر را بشناسند، همين قدر كه طلاق دهنده بداند در حضور عدلين طلاق مى دهد، كافى است، هر چند دو عادل مشخص نباشند و در بين چند نفر باشند و اينكه مى بينيم مجريان صيغه طلاق در مجامع مذهبى و صفوف نماز جماعت صيغه را اجرا مى نمايند، به خاطر اين است كه علم دارند، حداقل دو نفر عادل در بين جمعيت است و روحانى و يا غيرروحانى اگر عادل باشد، مى تواند شاهد طلاق باشد. 30/8/71

(س 1239) جهت اجراى طلاق به دفترخانه مراجعه مى كنند و يكى از شروط اجراى طلاق، حضور دو نفر شاهد عادل است؛ امّا شناخت عادل سخت است. افراد ظاهرالصلاحى در دفتر حضور دارند و هيچ شناختى از سوابق آن ها نداريم. آيا مى توان در حضور آن ها بدون احراز عدالت، اجراى صيغه طلاق نمود؟

ج ـ بايد عدالت شاهد محرز شود، و با فرض عدم احراز عدالت، طلاق صحيح نيست؛ و ظاهرالصلاح بودن با عدم شناخت نسبت به سوابق، مُثبت عدالت نبوده و حضور و استماع آن ها طلاق را، بى فايده در صحت طلاق مى باشد. 25/4/83

(س 1240) اگر شوهر از شرطى كه در ضمن عقد نموده است، تخلّف كند، آيا زن مى تواند به استناد تخلّف از شرط، تقاضاى طلاق كند؟

ج ـ تخلّف از شروط در عقد نكاح، موجب طلاق نيست. آرى، اگر درخواستش برگردد به حَرَج در زندگى، مشمول حكم حَرَج است؛ ليكن زن مى تواند از محكمه صالح، تقاضاى اجبار شوهر به وفاى به شرط را بنمايد. 8/2/77

(س 1241) كسى كه روحانى نيست و بخواهد خودش صيغه طلاق را بخواند ـ با توجه به اينكه معناى آن را كاملاً مى داند ـ آيا از نظر شرع پذيرفته است؟

ج ـ چون در صيغه طلاق، خصوصياتى زايد بر صيغه عقد معتبر شده، لذا بايد مجرى صيغه، داراى اطّلاعات علمى اولى باشد و حتّى الامكان بايد احتياط نمود، و به اطّلاعات جزيى، اكتفا نكرد. 30/8/71

(س 1242) عقد ازدواج دايمى بين زن و مرد مسلمانى طبق ضوابط و مقرّرات قانون مدنى ايران واقع و ثبت شده است. زوجين به امريكا رفته و در آن جا مقيم شده اند. در آن كشور، بين زوجين اختلاف پديد آمده و مرد براى جلوگيرى از سوء استفاده همسرش از امتياز ازدواج با او و اخذ كارت سبز اقامت در امريكا، اقدام به طلاق دادن او طبق مقرّرات امريكا نموده است، بدون آن كه بر اساس مقرّرات شرع اسلام و قانون مدنى ايران عمل شود. آيا از نظر شرع، زن مجاز است كه ازدواج مجدّد بنمايد يا اين كه تا فسخ نكاح شرعى، زوجه شرعاً در زوجيت زوج باقى است و نمى تواند ازدواج مجدّد نمايد؟ و اگر ازدواج مجدّد كند، آيا اين ازدواج باطل و نامشروع است؟

ج ـ به نظر اين جانب، ازدواج زنى كه شوهرش او را مطلّقه مى داند و ملتزم به طلاق او شده، بعد از آن كه عدّه اش سپرى شده باشد، مانعى ندارد، هر چند طلاقى كه مرد انجام داده، به نظر زن، واجد شرايط طلاق صحيح نباشد و حسب مذهب و ملّت خودش آن طلاق را باطل بداند؛ يعنى همان طور كه در روايات و فتاوا آمده كه مطلّقه به طلاق از طرف زوج غير شيعه كه طلاقش واجد شرايط صحّت شيعه نباشد، محكوم به نداشتن شوهر و مطلّقه شدن و جواز ازدواج بعد از عدّه است، به نظر اين جانب، مورد روايات خصوصيّتى ندارد و قاعده الزام نسبت به هر كسى كه به كارى كه مربوط به اوست و در اختيارش بوده، جريان دارد و اختصاص در مذهب تنها ندارد، و مناط و معيار آن است كه شخص، ملتزم شود به امرى كه خود اختياردارش است و به ضرر او باشد، و اين عموميت، نه تنها حسب فحواى آن روايات ثابت است؛ بلكه با الغاى خصوصيّت از اطلاق و بعض موارد ديگر كه در روايات آمده نيز ثابت است و از همه گذشته، در باب زن و طلاق در روايت، در جواب سؤال كسى كه از زنى پرسيده كه شوهرش او را به روش غيرصحيح و برخلاف سنّت طلاق داده، امام صادق(عليه السلام) فرموده است كه آن زن مى تواند تزويج كند و نمى توان او را موظّف كرد كه بدون شوهر بماند و به هر حال، آنچه از فتوا مرقوم شد، براى زنى كه مقلّد اين جانب باشد و بخواهد شوهر كند و شوهرى هم كه مى خواهد با او ازدواج نمايد، مقلّد اين جانب باشد، مفيد است؛ وگرنه حسب فتاواى ديگران، ظاهراً طلاق را صحيح نمى دانند و زن را زن شوهردار مى دانند؛ و ناگفته نماند كه به نظر اين جانب، احتياط در مسئله هم به آن است كه اين گونه زن ها كه نمى توانند طلاق صحيح از شوهر خود بگيرند و مايل به ازدواج هستند و نداشتن شوهر در زندگى برايشان مشكل باشد، مى توانند با مراجعه به مجتهد جامع الشرائط، طلاق ولايى داده شوند و بعد از عدّه طلاق، ازدواج نمايند. 4/10/78

4/10/78

(س 1243) آيا قاضى دادگاه با محرز شدن عُسر و حَرَج زن برايش و در اجراى قاعده مسلّم فقهى «الحاكم ولىّ الممتنع»، مجاز به صدور حكم طلاق وفق قاعده فوق و بدون كسب نظريه داورهاى انتخابى از ناحيه زوجين هست؟

ج ـ وجود داور از طرف زوجين، شرط صحّت طلاق نيست، نه در طلاق ولايى ـ كه مفروض در سؤال است ـ و نه در طلاق اختيارى؛ لذا اگر مرد و زن، توافق بر طلاق نمودند، طلاقشان صحيح است. آرى، داور، طريقيّتِ در تشخيص عُسر و حَرَج براى قاضى دارد كه مى تواند از گفته هاى آنها به عنوان يك قرينه استفاده نمايد، و ناگفته نماند كه اطمينان به علم قاضى در تشخيص عُسر و حَرَج، مثل بقيّه موضوعات، حجيّتش منوط به آن است كه از طُرُق عادى و متعارف باشد، به طورى كه طُرُق و امارات قابل ارائه به غير باشد و متعارفاً هم موجب اطمينان گردد. 4/3/78

(س 1244) در برخى اوقات در ازدواج موقّت، يكى از اسباب طلاق حاكم، محقّق مى شود و مثلا شوهر، مفقود الأثر مى شود يا زن، با عُسر و حَرَج مواجه مى شود و شوهر نيز حاضر به بخشيدن مدّت نيست. آيا زن مى تواند به دادگاه اسلامى مراجعه كند و تقاضاى فسخ متعه يا بخشيدن بقيه مدّت نمايد؟

ج ـ عُسر و حَرَج زن، مطلقاً موجب رها شدن او از زوجيّت با طلاق يا بذل مدّت از طرف دادگاه است. 24/2/78

(س 1245) اگر زن با خانواده شوهر (معمولا مادر شوهر) سازگار نباشد، آيا به صِرف احترام پدر و مادر، مى توان از زن جدا شد، يا شوهر زندگى اش را از خانواده خود جدا كند، بهتر است؟

ج ـ حفظ كانون خانوادگى و اساس زندگى، بر همه چيز مقدّم است و محض ناراحتى پدر و مادر، مرجح براى كار مكروه ساده اى نمى باشد، چه رسد به طلاق كه آن قدر مكروه و منفور است كه حسب بعضى از روايات، سبب لرزش عرش ذات بارى تعالى با همه عظمت و قدرتش مى گردد. 29/11/79

(س 1246) آيا قول مرد در اين كه همسر خود را طلاق داده است، بدون بيّنه، قابل قبول است يا نياز به بيّنه دارد؟

ج ـ كافى است و نياز به بيّنه ندارد. 27/5/77

(س 1247) زنى به علّت اين كه شوهرش وى را مجبور مى نمايد كه حجاب اسلامى را رعايت ننمايد و بعضاً در جلوى ميهمانان نامحرم، بدون پوشش اسلامى حاضر شود و يا اين كه با آرايش و بدون رعايت كامل حجاب اسلامى بيرون رود، از دادگاه تقاضاى طلاق نموده است. آيا عُسر و حَرَج وى در اين مورد، قابل قبول است يا خير؟

ج ـ اجبار نمودن زن از طرف شوهر به امورى كه معصيت و گناه است، همانند مفروض در سؤال، از باب «لاطاعة لمخلوق فى معصية الخالق»، موجب حَرَج بر زن است و حكم طلاق حَرَجى بر او بار مى شود. 18/1/77

(س 1248) من به اصرار بيش از حدّ والدين و اقوام، برخلاف ميل باطنى خود مجبور به ازدواج با مردى شدم. اكنون گذشته از بى ميلى باطنى خود و خوى زشت و غيرقابل تحمّل او، يقين دارم كه زندگى مشترك با او برايم عُسر و حَرَج مى آورد. به همين جهت براى درخواست طلاق به دادگاه مراجعه كردم؛ اما دادگاه مى گويد كه عُسر و حَرَج براى ما ثابت نيست؛ يعنى بايد با شوهرت عروسى كنى و بعد از آن، معلوم مى شود كه عُسر و حَرَج هست يا خير. حال تكليف من چيست؟

ج ـ مسئله عُسر و حَرَج كه باعث طلاق مى شود و محكمه شرعيّه به عنوان ولايت بر ممتنع، مى تواند طلاق دهد و يا زوج را به حكم ولايت، مجبور به طلاق نمايد ـ بايد بر آن محكمه محرز گردد؛ و در تحقّق عُسر و حَرَج و احراز آن، فرقى بين زمان قبل از عروسى و بعد از آن نيست، چون وضعيت يك خانواده قبل از عروسى و به خانه شوهر رفتن، ممكن است آشكار باشد؛ و با توجه به اينكه مطلّقه بودن دختر از نظر اجتماعى عيب محسوب مى گردد، با اين حال، اگر دخترى حاضر به بخشيدن مَهر به زوج باشد و به قول معروف بگويد: «مَهرم حلال، جانم آزاد»، در اين گونه موارد به نظر مى رسد كه عُسر، محقّق و ثبوتش هم براى قاضى امرى متعارف است و علمش چون از راه متعارف است، حجّت است، هر چند مطلق علم قاضى، حجّت نيست. 24/6/78

(س 1249)ـ زنى به علّت عدم قدرت بارورى شوهر و علاقه شديد به داشتن فرزند، خود را در حال عُسر و حَرَج مى داند. آيا با وجود اين موضوع، مى توان حكم به طلاق وى را صادر كرد؟

ج ـ آرى، حاكم مى تواند به دليل حَرَج، طلاق بدهد و در طلاق، فرقى بين موارد و اسباب آن نيست. 18/1/77

(س 1250) در بعضى كشورها مردان، زنان خود را بدون طلاق دادن رها كرده اند و حاكم شرع هم در دسترس نيست كه حكم طلاق را صادر كند، و اين عدّه از زنان، در عُسر و حَرَج گرفتارند. وظيفه يك روحانى در اين گونه موارد چيست؟

ج ـ اگر مردان، حسب عقيده و مرام خودشان اين گونه رها نمودن ها را طلاق بدانند، زن حسب قاعده الزام، مطلّقه است و ازدواجش بعد از انقضاى عدّه، جايز است؛ امّا اگر چنين نباشد، روحانيان مجاز در امور حسبيه، بعد از نصيحت و ارشاد شوهر و الزام او به طلاق ـ اگر ممكن باشد ـ و با فرض عدم طلاق او ولايتاً بر ممتنع به خاطر عُسر و حَرَج، مى توانند زن را طلاق ولايى دهند و بعد از عدّه، زن حقّ ازدواج دارد؛ كما اين كه اگر از اوّل ارشاد و الزام غير مقدور باشد نيز مى توانند همان طلاق ولايى را انجام دهند. 17/1/77

(س 1251) شوهر زنى تقريباً يازده سال است او را ترك كرده؛ ولى طلاق شرعى نداده ـ البته طلاق دولتى توسط دولت غير مسلمان هندوستان داده شده ـ و بعد از اين مدت، زن با مرد ديگرى ازدواج مى كند. مدتى كه مى گذرد، به شوهر دوم مى گويد كه طلاق شرعى نگرفته است، در حالى كه از شوهر دوم يك پسر دارد. آيا اين زن بايد از شوهر اول طلاق بگيرد و دوباره با اين مرد عقد بخواند يا خير؟ و پسر به چه كسى تعلّق دارد؟

ج ـ به نظر مى رسد كه چون مرد، او را طلاق داده و خود را طلاق دهنده و زوجه را مطلّقه مى داند، هر چند اين اعتقاد به خاطر عمل و التزام به قوانين غيرمذهب شيعه باشد و طلاق را با مقرّرات آنها انجام داده، ازدواج زوجه با شوهر دوم مانعى ندارد و او به تديّن خود عمل كرده ـ ولو در مسئله طلاق باشد ـ و نبايد زوجه بدون زوج بماند كه: «لاتُتْرَكُ المرأة بغير زوج ولاتجعل معلّقة».[1] بنابراين، تمام آثار ازدواج صحيح بر ازدواج دوم مترتّب است و پسر از آنِ شوهر دوم و حلال زاده است. 7/10/73

--------------------------------------------------------------------------------

[1]. زن نبايد بدون همسر رها شود و نبايد در امر شوهرش، معلّق و بلاتكليف باشد.