(س 1199) ازدواج با خنثى، اعمّ از اين كه مشكل باشد يا غير مشكل، جايز است يا خير؟

ج ـ خنثاى غير مشكل، به جنسش ملحق است؛ يعنى اگر علايم مرد را دارد، نشانه هايى كه عرف و عقلا با آن نشانه ها (مثلاً ريش داشتن) حكم به مرد بودن مى نمايند، مرد است، و لازم نيست علايم مخصوص يا يقين آور باشد، چون وقتى كه عقلا و عرف كافى بدانند، پس موضوع را صادق مى دانند و نظر عرف، هم در باب تشخيص مصاديق، حجّت است؛ و هم در اصل مفهوم، و اختصاص به مفهوم ندارد و هر دو عرفى است؛ و اگر علايم زن را دارد، زن است و ازدواجش مانعى ندارد؛ و ناگفته نماند كه مراد از نشانه ها و علامت ها، مطلق علايم و نشانه هاى عرفى و عقلايى است، چه منصوص و در روايت باشد و يا نباشد؛ چون فهم و قضاوت عرف، همان طور كه در اصل مفهوم و ظهور، معتبر و حجّت است، در تشخيص مصاديق هم ـ كه در حقيقت به حدود و ثغور مفهوم برمى گردد ـ نيز معتبر است، و اسلام، همان طور كه براى درك مفاهيم، راه جديدى اختراع ننموده و به همان شيوه و بناى عقلا كه درك مفهوم به نظر عرف است اكتفا كرده و بر آن صحّه گذاشته، براى تشخيص مصاديق هم راه جديدى اختراع ننموده و بر خودِ مردم و عرف واگذار كرده است. بنابراين، هرچه را كه مردم نشانه مرد يا زن بودن بدانند، حجّت است و سبب صدق همان موضوع است و احكام بر آن بايد مرتّب گردد؛ امّا خنثاى مشكل، به نظر مى رسد كه در ازدواج و در تمام موارد علم اجمالى اش مخيّر باشد و موافقت قطعيه بر او واجب نيست، «للحَرَج و لان العقل لايرى حجيّة العلم الاجمالى فى مثل الخنثى حتى بالنسبة الى وجوب الموافقة، فكما لايراه حجة مطلقاً فى غير المحصور فكذلك هنا بالنسبة الى وجوب الموافقة»؛ ليكن تخيير ابتدايى است و هر طرف از علم اجمالى را كه اوّل انتخاب نمود، تا آخر بايد دنبال نمايد؛ وگرنه اگر تغيير دهد، در موقعى كه طرف ديگر را انتخاب نمايد، مخالفت قطعيه لازم مى آيد؛ به علاوه كه حَرَج با ابتدايى مرتفع است و نيازى به استمرارى بودن تخيير نيست، به علاوه در ازدواج، راه ديگرى هم وجود دارد. 18/2/80

(س 1200) آيا خنثاى مشكل داراى طبيعت ثالثه غير از زن و مرد است يا اين كه محكوم به ذكوريت يا انوثيت مى باشد؟

ج ـ ظاهراً طبيعت ثالثه است و دليل معتبرى بر آن كه يكى از دو جنس است نداريم، و در احكامش رعايت طبيعت ثالثه مى شود و تفصيلش از حوصله يك جواب استفتايى خارج است. 15/12/80

(س 1201) حضانت طفل خنثاى مشكل پس از اتمام مدت شير خوارگى با كدام يك از والدين مى باشد، و ملاك آن چه مى باشد؟

ج ـ به نظر اين جانب، حضانت فرزند چه پسر و چه دختر تا هفت سالگى با مادر است، بنابراين حضانت خنثى هم تا هفت سالگى با مادر مى باشد، هر چند طبيعت ثالثه هم باشد. 15/12/80

(س 1202) چنانچه شخصى با خنثاى مشكل عمل شنيع از قبل يا دبر انجام دهد يا خنثاى مشكل با شخصى اين كارها را بكند، وضعيت حرمت نزديكان آن ها بر ديگرى چگونه خواهد شد؟

ج ـ چنانچه كسى با خنثى وطى كند، تحقق حرمت هايى از قبيل مادرزن و غيره مشكل است. 15/12/80

(س 1203) چنانچه پزشكى قانونى بر اساس وضعيت كروموزمى، شخص خنثى را خنثى ذكر يا انثى معرفى كند، آيا براى طرفى كه با او ازدواج نموده است جزء عيوب محسوب شده و حقّ فسخ دارد يا خير؟

ج ـ بستگى به نظر توده مردم و عرف دارد و ظاهراً به خاطر بعضى از كمبودها، عرف آن را نقص و عيب مى داند. 15/12/80

(س 1204) چنانچه پس از عقد نكاح و نزديكى، مشخص گردد كه احد از طرفين، خنثاى مشكل مى باشد، وضعيت صحت نكاح چگونه بوده و آيا بهتر است طلاق داده شود و يا نكاح صحيح است و يا اين كه از اول باطل بوده است و يا به طرف، حقّ فسخ بدهيم؟

ج ـ نكاح با خنثاى مشكل، باطل است. 15/12/80

(س 1205) چرا مرد بايد در بيرون از خانه كار كند، ولى همسرش نبايد در خانه، خانه دارى و بچه دارى كند و حتى مى تواند به بچه اش شير ندهد و شوهر حق ندارد به زنش بگويد بايد اين كارها را بكنى؟

ج ـ كار كردن مرد در خارج از خانه، همانند كار كردن همسر در منزل اجبارى نمى باشد؛ آرى، نفقه دادن همسر بر مرد واجب است، كما اين كه اطاعت زن از شوهر نسبت به حقّ استمتاع واجب مى باشد و نفقه در مقابل حق استمتاع و حق طلاق هم مى باشد، آرى، مرد مى تواند در وقت ازدواج با زن شرط كند كه زن كارهاى درون خانه را به عهده بگيرد، و اگر زن قبول كرد، وظيفه اوست كه به شرط و تعهدى كه داده عمل نمايد، كما اين كه اسلام زنان را تشويق به كمك به مرد در كارها نموده است و جهاد زن را خوب شوهردارى كردن دانسته؛ يعنى محيط خانه را محيط صفا و صميمى كند. 15/12/80

(س 1206) اگر مردى با اشتغال همسر خود راضى بوده و اجازه داده، امّا پس از طى مراحل اشتغال بگويد كه راضى نيستم، آيا اين حق را دارد؟ و يا وقتى اجازه داد، بايد نسبت به همه پيامدهاى آن پايبند باشد؟ و آيا بين كار موقت و هميشگى تفاوتى هست؟ و آيا استخدام به وسيله اشخاص حقيقى و يا حقوقى، خصوصاً دولتى، تفاوتى وجود دارد؟ بين كارى كه حقّ شوهر را از بين مى برد يا نه، فرقى هست؟

ج ـ منع زوج از اشتغال زوجه با فرض اجازه قبلى، مانعى ندارد؛ امّا اگر مستلزم خساراتى در اين زمينه است، در صورتى كه زوج متوجه بوده كه منع بعدى مستلزم خسارت است، ضامن خسارت است، چون اوست كه با اجازه قبلى خود، چنين خساراتى را به زوجه وارد ساخته است. 28/10/75

(س 1207) اگرپسر، مخارج ازدواج و عروسى را نداشته باشد و پدر از نظر مالى بتواند مخارج عروسى پسر را فراهم كند، آيا تأمين مخارج ازدواج و عروسى پسر بر پدر واجب است؟

ج ـ مخارج ازدواج فرزند بر پدر واجب نيست. آنچه بر پدر واجب است، نفقه اولاد به نحو متعارف در جامعه است كه مخارج ازدواج، خارج از آن است.

27/8/79

(س 1208) نزديكان من، مثل خواهر و برادر و دايى و عمو، در شهر ديگرى زندگى مى كنند. آيا براى ارتباط برقرار كردن با آنها با استفاده از تلفن در حدّ نياز، اجازه همسر لازم است؟

ج ـ اگر تلفن از مال شوهر باشد و هزينه آن توسط شوهر پرداخت شود، اجازه او لازم است. 21/10/76

(س 1209) شخصى به قصد ازدواج و اجراى صيغه عقد، مقدارى زيورآلات طلا و البسه جات و... با انتخاب و ميل نامزد خود از بازار خريدارى مى كند و اين وسايل نيز طى مراسمى به شخص عروس اعطا مى شود كه نتيجه اين مراسم، نشانه عملى شدن اين ازدواج است، اگرچه هنوز عقد خوانده نشده است؛ ليكن از طرف عروس (به خاطر بر هم زدن ازدواج) شروط و مواردى مطرح مى شود كه نشانه بارز كارشكنى در عقد است، در حالى كه هيچ كدام از آنها، قبلاً مطرح نشده بود كه پس از آن، دختر رسماً از ازدواج سرپيچى مى كند. با اين توضيحات تكليف هزينه هايى كه خانواده پسر انجام داده اند، چه مى شود؟

ج ـ آنچه از عين وسايل و لوازم و غير آن باقى است، پسر مى تواند برگرداند، چون اگر هبه باشد، به خاطر رَحِم نبودن متّهب، رجوع جايز و قابل فسخ است؛ و اگر تنها اباحه تصرّف هم بوده كه جواز رجوع در آن واضح است؛ و امّا آنچه كه از بين رفته و مصرف شده، كسى ضامن آن نيست، چون با تسليط مجّانى و اباحه از طرف شخص بوده است. 24/10/73

(س 1210) تكليف حقوق زن در آنچه كه در زندگى مشترك با شوهر (غير از مَهريّه و جهيزيّه) به دست مى آيد، چيست؟

ج ـ اگر قصد تبرّع احراز نشود، به حكم حرمت عمل، مستحقّ اجرت المثل است؛ كما اينكه اگر اموالى داشته و به زوج هبه ننموده، در سود آنها از باب شركت سهيم است. 16/2/76

(س 1211) معمولاً زن هنگام طلاق، مخصوصاً در طلاق هاى پيشنهادى از سوى شوهر، اجرت خدمات خود در زمان زندگى مشترك را مطالبه مى كند. مستدعى است بفرماييد كه آيا درزندگى مشترك، اصل در ارائه خدمات، تبرّعى و مجّانى بودن است يا اصل عدم تبرّع؟

ج ـ اصل در عمل، مطلقاً چه در زندگى مشترك و چه غير آن، احترام و عدم تبرّع است و عمل، مال است و محترم «حرمة مال إمرء مسلم كحرمة دمه» و تبرّع، منوط به احراز قصد آن است و اصل عدم آن تا مرحله اثبات محكّم است. 7/11/78

(س 1212) در صورتى كه زن به اميد زندگى مشترك دايمى در منزل شوهر، خانه دارى كند و بعداً بر خلاف انتظار وى طلاق روى دهد، آيا اين اميد به آينده مى تواند راهى براى استحقاق زن نسبت به اجرت باشد؟

ج ـ زن اگر با اميد به زندگى مشترك داشتن، قصد تبرّع در عمل داشته، مستحقّ اجرت نيست؛ و امّا اميد به زندگى كه جنبه داعى داشته باشد، تخلّف از آن در عقود و يا استحقاق اجرت، مؤثر نيست و آنچه مؤثر است، شروط است نه اغراض و دواعى.

7/11/78

(س 1213) راه اثبات اين كه ارائه خدمات زن در زندگى مشترك زناشويى، تبرّعى است يا غير تبرّعى چيست؟

ج ـ براى ديگران، قراين و شواهد اطمينان آور و يا بيّنه شرعى همانند بقيّه دعاوى، و براى خود طرف، داشتن قصد تبرّع بين خود و خدا، و ناگفته نماند كه غفلت و عدم توجّه به قصد تبرّع، مضرّ به استحقاق اجرت نيست؛ چون قصد، سبب سقوط اجرت است كه با غفلت وجود ندارد. 7/11/78

(س 1214) منظور از اجرت المثل در نكاح چيست و چه مواردى را شامل است؟

ج ـ اصولاً اجرت المثل به نكاح اختصاص ندارد، بلكه براى هر كارى كه صاحب كار راضى بوده و كارگر هم قصد تبرّع نداشته، ولى اجرت و مزد تعيين نشده، اجرت المثل مصداق پيدا مى كند، و در نكاح بما هو نكاح مسئله كار مطرح نيست. آرى، چون كار كردن زن در خانه از وظايف او نيست؛ و اگر در كارش قصد گرفتن اجرت داشته باشد و به شوهر هم تذكر دهد و شوهر راضى باشد، و اجرت را تعيين ننموده باشند، اجرت المثل را طلبكار است، و اگر معيّن نموده باشند، همان اجرت متعيّن را طلبكار است. 28/8/71

(س 1215) خانمى با شوهرش حدود 36 سال زندگى نموده است و شوهرش در حادثه اى جان خود را از دست داده. حال، همسر متوفّى اجرت المثل ايّام زندگى خود را از ورّاث شوهر مطالبه نموده است . سؤال اين است كه آيا اجرت المثل با توجّه به فوت شوهر به همسر متوفّى تعلّق مى گيرد يا خير؟

ج ـ به طور كلّى اگر زن قصد تبرّع در كار كردن در خانه شوهر را نداشته باشد، مى تواند اجرت عملش را مطالبه نمايد؛ و ناگفته نماند كه در مطالبه نمودن، حقّ قضايى با زن است كه مدّعى عدم تبرّع باشد.31/2/ 83

(س 1216) اگر زوجينى كه مقلد احد از مراجعى است كه شرط توارث ضمن عقد متعه را جايز مى داند چنين شرطى بنمايند و سپس بميرند و ورثه به اين امر معترض باشند و ترافع نزد حاكم ببرند بيان فرماييد:

1. اگر حاكم مجتهد است و نظرش عدم نفوذ اين شرط است.

2. اگر حاكم مقلد است و نظر مرجعش عدم نفوذ اين شرط است. بر چه اساسى بايد حكم كند؟

ج ـ چون شرط در زمان خودش حسب تقليد زوجين، شرعى و صحيح بوده بايد حسب آن عمل شود و مسائل ذكر شده تأثيرى در آن شرطى كه در زمان خودش صحيح انجام گرفته نداشته و ندارد. 27/7/83

(س 1217) حكم توهين كردن زن به شوهر يا به عكس چيست؟

ج ـ توهين و اذيّت كردن افراد، حرام و غير جايز است و در حكم، فرقى بين زن و شوهر و غير آنها نيست، و آنها بخصوص، مأمور به معاشرت به معروف و خوبى كردن با يكديگر هستند. 15/9/79

(س 1218) آيا مى توان همسر خود را به دليل بدزبانى تنبيه بدنى نمود؟

ج ـ تنبيه بدنى كه موجب اذيت و آزار شود، حرام است؛ مگر از راه نهى از منكر و فساد، كه آن هم داراى شرايطى است. 14/12/74

(س 1219) آيا جايز است در زندگى زناشويى، گاهى اوقات با همسرم به خشونت برخورد نمايم؟

ج ـ اِعمال خشونت با زن، كه ريحانه است نه قهرمانه، مخصوصاً همسر كه وسيله آرامش و شريك زندگى است، بايد ترك گردد. 16/11/74

(س 1220) محرميت ربيبه، متوقف بر دخول در مادر اوست، آيا اين دخول مطلق است و دبر را هم شامل است يا آن كه سبب محرميت ربيبه، مخصوص دخول در قُبل است؟

ج ـ احتياط در عدم ازدواج ربيبه اى است كه با مادرش دخول از دُبر انجام گرفته باشد. 21/5/80

(س 1221) با توجّه به زيان هاى جبران ناپذيرى كه در اثر عدم آزمايش هاى قبل از ازدواج براى زوجين و در نتيجه جامعه اسلامى پديد مى آيد و قوانين دولت جمهورى اسلامى نيز زوجين را مكلّف به دادن آزمايش قبل از ازدواج نموده است، آيا بدون دادن آزمايش، جايز است صيغه دايم جارى شود يا نه؟

ج ـ تخّلف از اين گونه مقرّرات كه تخلّفش موجب ضرر و زيان براى جامعه است، غير جايز است و عقل، قبل از شرع، حكم به دفع ضرر محتمل مى نمايد.

(س 1222) پزشكان مى گويند كه ازدواج فاميلى، سبب بيمارى هاى مختلف مى شود، در حالى كه در سيره معصومان(عليهم السلام) اين كار انجام شده و بسيارى هم، اين گونه ازدواج كرده اند و هيچ مشكلى ندارند. آيا در شريعت، ممنوعيت وارد شده است؟

ج ـ ازدواج فاميلى فى حدّ نفسه، منعى ندارد؛ و جهات ذكر شده مانند بقيّه موضوعات است كه بايد از اهل فن سؤال شود و صله رَحِم تا جايى است كه ضرر به وجود نيايد؛ و مسئله ضرر و جهات ذكر شده، چون از موضوعات است، تابع نظر خود مكلّف است. 4/12/78