(س 1196) براى فردى كه امكان ختنه شدن نيست. وظيفه اش نسبت به تكاليف شرعى، مانند حج و ازدواج چيست؟

ج ـ در ازدواج ختنه شرط نيست؛ ليكن براى طواف در حج و عمره، احتياط آن است كه خود به جا آورد و نايب هم بگيرد. 15/7/74

(س 1197) اين جانب پسرى هجده ساله هستم كه بر اثر ابتلا به بيمارى خونى (هموفيلى) هنوز ختنه نشده ام؛ چون اگر جايى از بدنم زخم شود، خونش بند نمى آيد تا به مرگ منجر گردد، وظيفه بنده چيست؟ از لحاظ نماز و روزه و ازدواج چه تكليفى دارم؟

ج ـ ختنه نمودن، يك واجب الهى است و بر مكلّف بعد از تكليف، انجامش لازم مى باشد؛ ليكن به خاطر مشقّت ذكر شده در سؤال، براى شما مرتفع است و انجامش واجب نيست؛ بلكه به خاطر احتمال خطر و ضرر درخور توجه به نفس، حرام و معصيت است، و اگر موجب مرگ گردد، حكم قتل نفس دارد؛ و ختنه شرط صحّت عبادات و ازدواج نيست، مگر در طواف حج؛ ليكن در موقع ازدواج، بيمارى خود را به خانواده دختر بايد بگوييد. 24/3/74

(س 1198) در خصوص ختنه يا خفض دختران، با توجه به اين كه در بسيارى از كشورهاى اسلامى داراى مذهب سنت، به ويژه كشورهاى آفريقايى، رايج است و موجب بروز ناهنجارى هاى اجتماعى و فردى شده است، و به سبب آن كه اين امر را به اسلام نسبت مى دهند، مستمسكى براى محافل حقوق بشرى و غربى در جهت حمله به احكام اسلامى شده است. خواهشمند است با توجه به مطالب فوق، فتواى مبارك را در باره سؤالات زير ارائه فرماييد:

1. چه قسمتى از ناحيه تناسلى در ختنه دختران برداشته مى شود؟

2. چنانچه بيش از ناحيه مشخص شده برداشته شود، با توجه به ضرر جسمى معتنابه آن، حكم مسئله چيست؟

3. آيا ولىّ دختر، حق دارد قبل از بلوغ و رشد، اقدام به اين عمل نمايد؟

4. اگر در كشورى انجام آن مجاز شمرده شود، و افراد به صورت گسترده و به طريق غير علمى و مضر، به انجام آن مبادرت ورزند، زمينه سازى حمله به احكام اسلام فراهم خواهد شد. در اين حال آيا مى توان آن را ممنوع اعلام كرد، يا با اجازه پزشكان متخصص و در موارد خاص آن را مجاز دانست ؟

5. با توجه به اين كه در برخى روايات در فوايد آن آمده است: «انقى لا لوانهن واحظى لهن» و يا «اشرق للوجه واحظى للزوج» چنانچه اين عمل به گونه اى انجام شود كه اين فوايد در بيشتر موارد بر آن بار نشود، و يا عكس آن بار شود، اين شيوه خاص از ختنه تحت حكم جواز يا استحباب ختنه دختر قرار مى گيرد؟

6 . به طور كلى نظر فقه شيعه راجع به مسئله چيست؟

ج ـ ختنه دختران، و يا به تعبير روايات منقوله به طرق اماميه و عبارات فقهاى اماميه، خفض الجوارى ـ همان خفض دختران كه در سؤال آمده ـ سنت و مستحب نبوده و نمى باشد؛ و دو صحيحه عبداللّه بن سنان و ابى بصير مرادى بر نفى سنت بودن ختان نسبت به دختران و اختصاص نسبت به پسران، دلالت و گويايى روشن و واضحى دارند، و حجت مسلمه و دليل فقهى محكم و معتبر بر آن مى باشند، و چگونه حجت بر آن نباشد با اين كه همه روات آنها تا امام معصوم(عليه السلام) عادل، و حجيت چنين رواياتى را همه علما قبول داشته و دارند، و از اين گونه روايات تعبير به صحيحه مى شود؛ و در صحيحه مرادى كه از امام باقر(عليه السلام)است آمده: «أما السنة، فالختان على الرجال وليس على النساء»،[1] اما سنت، پس ختان براى مردان و رجال است و بر زنان سنت نمى باشد. و شبيه به همين معنا در صحيحه ابن سنان از امام صادق(عليه السلام) آمده: «ختان الغلام من السنة وخفض الجارية ليس من السنة»،[2] ختنه شدن پسران از سنت، و خفض دختران (ختان آنها) از سنت نبوده و نمى باشد، و نيز موثقه مسعدة بن صدقه از امام صادق(عليه السلام)، و روايت فضل بن شاذان از امام رضا(عليه السلام)بر نفى سنت بودن آن نسبت به دختران و زنان دلالت و گويايى دارد؛ ليكن در موثقه به نحو منطوق كه فرمود: «خفض النساء مكرمة وليس من السنة ولا شيئاً واجباً»،[3] حفض دختران و زنان مكرمه است؛ يعنى سبب حُسن آنها و بزرگوارى آنها نزد شوهرانشان مى باشد، و نه از سنّت است و نه چيزى كه واجب باشد؛ و روايت فضل به نحو مفهوم مقابله كه فرمود: «والختان سنة واجبة للرجال ومكرمة للنساء»[4]، ختنه يك سنت واجب و لازم بر رجال است و مكرمه اى براى زنان؛ و ناگفته نماند كه مكرمه كه در مقابل سنت آمده، گوياى آن است كه از نظر اسلام و شرع مبين، مورد طلب و خواست و رجحان و استحباب نبوده؛ بلكه همان گونه كه از معناى آن بر مى آيد، يك امر مردمى و خواسته افراد در زمان ها و مكان ها بوده و جهتش هم همان حُسن و زيبايى و كرامت نزد شوهر مى باشد.

نتيجتاً مى توان گفت مسئله مكرمه، در اخبار و احاديث هم خبر دادن از همان امر عرفى بوده، نه بيان يك مكرمه اسلامى، والاّ حتماً مى بايست به عنوان سنت معرفى مى گشت؛ چون اگر آن حُسن و كرامت اسلامى نيز بود، يعنى اسلام آن را قبول داشته و آن را همگانى و در همه ازمنه پذيرا شده بود، قطعاً مستحب و سنت مى شد.

اين بود مقدارى از بحث در مسئله خفض دختران والاّ همه بحث هاى آن و بيان شواهد و قرائنِ گوياى عدم استحباب و عدم سنت بودن آن، فرصت مفصل و بحث هاى طولانى ترى را مى طلبد كه از حوصله يك سؤال و جواب، خارج است. و اين جانب به نوبه خود بسيار متأسفم كه چرا سنت نبودن و عدم استحباب آن، مورد اجماع علماى اسلام قرار نگرفته، و به عنوان يك فرهنگ و روش براى مسلمانان، حداقل در زمان فعلى قرار نمى گيرد؛ چون وجوب آن فضلاً عن استحبابش حتى اگر از نظر فقهى و حكم اولى آن، فى حدّ نفسه قابل اثبات باشد، با توجه به هر يك از جهات ذكر شده در سؤال؛ مانند بروز ناهنجارى هاى فردى و اجتماعى (يعنى مفسده ها و ضررها) كه منجر به حمله به اسلام و احكام نورانى آن مى گردد، و مانند آنچه در بند 4 (يعنى ضرر داشتن) وبند 5 (يعنى مترتب نشدن مناط و علّت و فايده و...) چه رسد به همه آنها، به خاطر آن امور و آن شرايط بايد قائل به حرمت و عدم جواز در اين گونه زمان ها شد.

و از پاسخ به بقيه سؤالها معذورمان بداريد؛ چون برخى از آنها از جواب فوق، معلوم شد و برخى هم كه به عنوان فرع مسئله است، با فرض عدم استحباب و سنت نبودن و عدم جواز آن، جايى براى آن باقى نمى ماند. 24/8/85

--------------------------------------------------------------------------------

[1]. وسائل الشيعة 21: باب 56، من أبواب أحكام الاولاد، حديث 1.

[2]. همان، حديث 2.

[3]. همان، حديث 3.

[4]. همان، باب 52، من أبواب احكام الاولاد، حديث 9.