(س 1134) در صورتى كه در جنين روح دميده نشده باشد، آيا سقط آن جايز است؟

ج ـ سقط جنين، مطلقاً حرام است؛ بلكه حتّى در صورت شك هم جايز نيست؛ يعنى با احتمال انعقاد نطفه و يا قطع شدن حيض هم نمى توان با خوردن دارو و يا غير آن، چنين كارى كرد. اين حكم، هر چند برخلاف قواعد است؛ ليكن منصوص است و صحيحه رفاعة[1] بر آن دلالت دارد؛ امّا براى رفع خطر از مادر، با توجه به نظر كارشناسى و حَرَج غيرقابل تحمّل، در فرض عدم ولوج روح (قبل از چهار ماهگى)، نمى توان گفت حرام است و قاعده «نفى حَرَج» رافع حرمت است. 30/2/75

(س 1135) خواهشمند است احكام سقط جنين عمدى را در دو فرضِ قبل از ولوج روح و بعد از ولوج روح، به تفكيك مرقوم فرماييد.

ج ـ مقتضاى اطلاقات و عمومات قصاص در قتل نفس، مؤيّد به اين كه ديه جنين بعد از ولوج روح ديه كامله است، قود و قصاص است؛ بلكه مقتضاى اطلاق عبارات فقها هم همين است، هر چند مسئله بخصوص كم تر مورد تعرّض قرار گرفته؛ ليكن در عبارات اصحاب، اِشعارهايى به قصاص دارد، كما اين كه احتمال انصراف در ادلّه، بلكه فتاوا از آن و عدم قصاص هم وجود دارد و به هر حال، حتّى بر مبناى قصاص و اطلاق ادلّه بايد محرز شود كه سقط كننده جنين توجّه به قتل نفس بودن آن داشته يا خير؛ وگرنه اگر فكر مى كرده كه سقط جنين بعد از ولوج روح، قتل نفس و آدم كشى نيست، قصاص به خاطر شبهه و احتياط در دماء ثابت نمى گردد و به هر حال، رعايت احتياط به ديه، امرى مطلوب است؛ ليكن سقط قبل از ولوج روح كه آدم كشى و قتل محسوب نمى گردد، قود و قصاص ندارد، امّا حرام و معصيت است؛ امّا در بعضى از موارد، به خاطر حَرَج و مشقّت غير قابل تحمّل، ممكن است حرمتش به وسيله حَرَج از بين برود، چون ادلّه نفى حَرَج و ضرر بر عمومات و اطلاقات ادلّه اوّليه احكام، حاكم و مقدّم است و تنها در قتل نفس، حاكميت ندارد و قتل نفس و سقط جنين بعد از چهار ماهگى مطلقاً حرام و گناه است. 22/3/79

(س 1136) در صورتى كه روح در جنين دميده شده باشد، حكم سقط كردن آن چيست؟

ج ـ حكم به جواز كشتن و از بين بردن جنين، بعد از ولوج روح (چهارماهگى) كه قتل نفس صدق مى كند و ديه اش ديه كامل است، مشكل، بلكه ممنوع است؛ ولو با ترديد امر بين مُردن مادر و يا از بين رفتن فرزند، در هيچ يك از آن دو، مزيّت و ترجيحى به نظر نمى رسد. آرى، در صورت بيمارى مادر، وى مى تواند خود را معالجه نمايد، هر چند منجر به سقط جنين گردد. 30/6/78

(س 1137) براى خانواده هايى كه به هيچ عنوان امكان اداره كردن فرزندان بيشتر را ندارند، بعد از مشاهده احتمال حاملگى، مثلاً چند روز از عادت ماهيانه اش گذشته، براى رهايى از شك و شبهه، آمپولى تزريق مى كنند كه با آن، اگر واقعاً هم حامله باشد، حمل از بين مى رود. با عنايت به گذشت فقط چند روز از عادت ماهيانه و اينكه قطع بر حاملگى وجود ندارد، حكم شرعى چيست؟

ج ـ با احتمال حمل، تزريق آمپول مانند صورت يقين به حمل مى باشد، و از نظر حكم و مورد با وجود نصّ، از موارد اصالة البرائة خارج است. 13/2/73

(س 1138) با توجه به اين كه حكم سقط جنين قبل و بعد از دميده شدن روح، متفاوت است؛ بفرماييد ضابطه تعيين اين زمان به طور دقيق چيست و در فرض شك در دميده شدن روح، مرجع كداميك از اصول عمليه است؟

ج ـ معيار در ترتّب آثار، دميده شدن روح كه از آن ها است ديه كامله و حرمت سقط، حسب آنچه از مجموع روايات وارده در باب وجوب غسل با تمام شدن چهار ماه، و رواياتى كه تماميّت خلقت و تساوى خلقت را به شقّ سمع و بصر مى دانند و اين كه آن ها هم در چهارماهگى محقق مى شود، و رواياتى كه ولوج روح را با تمام شدن چهار ماه مى داند، ولو به صورت اشاره و تلويح و نظر فقيه والا مقام شهيد اول در كتاب «ذكرى» و تابع او فاضل هندى صاحب كتاب گران وزن «كشف اللثام» كه فرموده اند: با چهار ماه، ولوج روح مى شود، و تجربه را هم شاهد آن قرار داده اند، و اين كه در روايات وارده در جنايات بر ميّت، ديه آن را صد دينار قرار داده و تنظير را به ديه جنين به صد دينار نموده كه صد دينار در ديه جنين مربوط به تماميت خلقت و قبل ازگذشتن چهارماه است كه تا آن زمان صد دينار قرار داده شده ـ و اين خود شاهدى است بر اين كه بعد از چهارماه كه ديه كامله دارد، ولوج روح شده ـ خلاصه اين كه از بررسى مجموع شواهد و امارات و دلالات ذكر شده و مطرح گشته در كتب حديث و فتوى، كه بيان شد، استفاده مى شود كه شارع مقدّس جنين بعد از چهار ماه را جنين كامل و محكوم به ولوج روح دانسته، و اين ولوج روح هم غير از روح انسانى و يا حياتى است كه بتواند با اوگريه كند و ناله نمايد، و حقيقت آن ولوج روح اگرچه براى ما هم معلوم نشود، مضرّ به ترتب آثار ولوج روح از ديه و قتل نفس و غير آن نمى باشد، به هر حال با ولوج روحى كه آن امور بر آن حجّت و دليل شرعى بود، يا ولوج روح حقيقى است به معناى خودش و يا ولوج روح ادعايى و تنزيلى كه موضوع آن احكام شرعيّه قرار گرفته، و ناگفته نماند كه با حجت شرعى و نظر به ولوج روح بعد از گذشتن چهار ماه، براى شك، محلى نمى ماند چون اماره و دليل بر ولوج روح وجود دارد. آرى، اگر مبناى ذكر شده، مورد قبول فقيهى نباشد، او خود بايد ولوج روح را معنا كند وطبيعتاً با شك در آن استصحاب عدم و اصل برائت از آثار محكم است. 6/12/81

(س 1139) آيا در فرضى كه مكلّف در حاملگى شك دارد، مى تواند بدون فحص با استعمال دارو و يا ابزارى كه جنين را سقط مى كند، به اين كار اقدام نمايد يا آن كه فحص از حاملگى لازم است؟

ج ـ حرام مى باشد و جايز نيست، و صحيحه ابى عبيده حذّاء هم بر اين معنا دلالت دارد و اگر مى خواهد سقط كند، بايد فحص نمايد. 6/12/81

(س 1140) اين جانب ماهيانه مبلغ چهل هزار تومان حقوق دريافت مى نمايم و داراى چهار فرزند هستم و با اين حال، همسرم كه هم بيمارى گواتر دارد و هم دچار ناراحتى اعصاب است و به طور مداوم، تحت نظر پزشك است، به طور ناخواسته، باردار شده است. لذا با وضعيت اقتصاديمان و با توجّه به اين كه همسرم از زمان اطّلاع از باردار شدنش ناراحتى اعصابش تشديد شده، سقط جنين مذكور جايز است يا خير؟

ج ـ با توجّه به حَرَج و مشقّت روحى و روانى حاصل از اطّلاع به حاملگى ناخواسته همسرتان علاوه بر مشكل و حَرَج اقتصادى و حَرَج از ناحيه بيمارى همسر، اين چنين سقطى را قبل از چهار ماهگى و ولوج روح نمى توان گفت حرام است؛ بلكه حَرَج و مشقّت، رافع حرمت است و با موافقت پزشك، جايز است. 5/1/77

(س 1141) همسر اين جانب مدّت شش سال است كه به بيمارى ديابت مبتلاست و طبق نظر پزشكان، باردار شدن براى ايشان بسيار مضر بوده است؛ امّا بنده و همسرم از اين مسئله آگاهى نداشته ايم و ايشان، دو ماه است كه باردار شده است. براى نگاه داشتن جنين بايد به مدّت نه ماه انسولين تزريق نمايد. داروى ياد شده به مدّت پانزده روز تزريق شده؛ امّا براى همسرم ناهنجارى هاى بسيارى را به همراه داشته به طورى كه وقتى اين دارو را تزريق مى نمايد، اگر كسى در كنار او نباشد، به حالت كُما مى رود. از طرفى پزشكان گفته اند اگر اين دارو را مصرف نكند، بچّه ناقص مى شود. لذا خواهشمندم حكم شرعى را بيان فرماييد؟

ج ـ سقط جنين، مطلقاً حرام است؛ ليكن براى رفع خطر و حَرَج و مشقّت غير قابل تحمّل براى مادر، با توجّه به نظر كارشناس، تا قبل از چهار ماهگى ظاهراً مانعى ندارد؛ ولى بعد از چهار ماهگى به هيچ وجه جايز نيست، بلكه حرام است و رضايت شوهر در مواردى كه سقط جايز است، بايد جلب گردد. 9/12/77

(س 1142) خانمى سه ماه است كه باردار شده، و به بيمارى آسم و برونشكتازى ريه ها مبتلاست كه با بررسيهاى تخصّصى و مشاوره هاى پزشكى به اثبات رسيده كه ادامه باردارى براى ايشان خطر جانى در بر دارد. در اين صورت آيا سقط جنين براى او جايز است؟

ج ـ با توجه به خطر جانى مرقوم و بودن جنين قبل از چهار ماهگى و فرض عدم ولوج روح، چنين سقطى را نمى توان گفت حرام است؛ بلكه ظاهراً به خاطر حَرَج و حفظ نفس محترمه ذى روح، جايز است. 23/8/74

(س 1143) حكم سقط عمدى جنين در فرضى كه ادامه حاملگى، سلامت مادر را تهديد نمايد چيست؟ البته اين تهديد، گاه مربوط به اصل حيات مادر است به گونه اى كه ادامه حاملگى موجب مرگ مادر مى شود، گاه ناظر به نقص عضو جسمانى اوست، و گاه ادامه حمل، تنها باعث اختلال روحى و روانى او مى شود.

ج ـ فرض تهديد اگر مربوط به قبل از چهارماهگى باشد و پيش گيرى از بيمارى هاى مورد سؤال، منجر به سقط جنين شود، به حكم لا حرج، مانعى ندارد؛ و امّا اگر براى جلوگيرى از مرگ مادر باشد، به شرط انحصار طريق ظاهراً سقط بعد از چهارماهگى هم مانعى ندارد؛ چون مقام، مقام معالجه و دفع خطر مرگ از مادر مى باشد؛ و امّا اگر نسبت به نقص عضو جنين باشد، سقط بعد از چهار ماهگى جايز نمى باشد، چون قتل نفس است و اين گونه امور، مجوز قتل نفس نمى باشد كما اين كه تقيه هم با همه عظمتش مجوّز نبوده و نيست، «وانمّا جعلت التقيه ليحقن به الدّم فاذا بلغت التقيّه الدّم فلا تقيه». 6/12/81

(س 1144) اگر خانمى به طور نامشروع حامله شده باشد، خواه پدرِ طفل معلوم باشد يا نه، فرزند وى در آينده در اجتماع مشكلات عاطفى و اجتماعى بسيار زياد خواهد داشت، همچنين حيثيت اجتماعى خانواده وى به شدت لكه دار خواهد شد. در اين مورد آيا با تقاضاى وى، اقدام به سقط جنين از سوى پزشك مجاز است؟ آيا جواز در تمام دوران حاملگى وجود دارد يا نه؟

ج ـ اگر زنى از زنا آبستن شود، جايز نيست بچه اش را سقط كند؛ ليكن اگر قبل از چهارماهگى براى جلوگيرى از تضييع آبرو و حيثيت سقط كند، نمى توان گفت حرام است؛ بلكه به جهت رفع حرج و مشكل تضييع آبرو، مخصوصاً با فرض توبه جايز است. 5/2/85

(س 1145) حكم سقط عمدى جنين در فرضى كه حاملگى ناشى از زناى به عنف با زن باشد، و ادامه حيات جنين و تولد و نگهدارى آن باعث سر افكندگى و حرج او يا خانواده وى يا هر دو باشد، چيست؟

ج ـ قبل از چهارماهگى به حكم لا حرج، مانعى ندارد؛ و امّا بعد از چهار ماهگى چون قتل نفس بودن آن شرعاً و ادعائاً ـ كه در مورد فرزندان مشروع با نص، ثابت شده ـ محلّ اشكال و تأمل بلكه منع است، و نص، شامل چنين جنين هايى ظاهراً نمى باشد. بنابراين قول به جواز سقط چنين جنين هايى آن هم براى مسائل عرضى و آبرويى و آن هم با فرض عُنفه، سخن جزافى نيست و عموم ادلّه نفى حرج، حاكم مى باشد و نمى توان قائل به حرمت شد. 6/12/81

(س 1146) اگر جنين به خاطر جهات مربوط به خودش مانند ناقصى و معلوليت و غير آن، سبب مشكل تنفّسى براى مادر گردد و احتمال خطر مرگ براى او وجود داشته باشد و پزشكان هم معالجه مادر و رفع خطر مرگ مادر و يا احتمال آن را منوط به سقط جنين بدانند، با فرض اين كه سقطش سبب مرگ او نخواهد شد، بلكه چون شش ماهه است در دستگاه نگهدارى مى شود وممكن است زنده بماند، آيا چنين معالجه اى جايزاست يا حرام؟

ج ـ در مفروض سؤال با توجّه به اين كه فرزند و جنين را بناست زنده به دنيا بياورند و بيرون آوردنش بر حسب موازين علمى، موجب مرگ قطعى او نمى شود و حفظ جان مادر و جلوگيرى از احتمال خطر مرگ مادر بر بيرون آوردن طفل از رَحِم است، ظاهراً چنين معالجه اى كه پزشكان نظر داده اند، جايز است و مانعى ندارد و بر مادر لازم نيست كه خود را فداى ماندن او در رَحِم نمايد؛ بلكه در خارج از رَحِم نگهدارى مى شود، و محكوم به مرگ نشده است. 19/6/76

(س 1147) حكم سقط عمدى جنين در فرضى كه اطمينان داريم طفل پس از تولد داراى نقص عضو جدّى خواهد بود به گونه اى كه نگهدارى و سرپرستى طفل مايه عسر وحرج والدين است چيست؟

ج ـ قبل از چهارماهگى به حكم نفى حرج و لاضرر، مانعى ندارد و حرمت سقط با قاعده نفى حرج و ضرر، مندفع و منتفى است؛ و امّا بعد از چهارماهگى كه شرعاً قتل نفس محسوب شده، جايز نمى باشد و هيچ حرج و مشقتى مجوّز قتل نبوده، و اصولاً باز كردن باب جواز قتل نفس و انسان كشى به خاطر مشكلات، قطع نظر از اين كه عواطف انسانى را جريحه دار مى كند موجب سلب حقّ حيات انسان ها شده، و حقّ حيات از حقوق اوليه اى است كه همه انسان ها شرعاً و عقلاً و عقلائاً داشته و دارند، و نمى توان حقوق آن ها را مخصوصاً حقّ حيات را فداى رفاه و آسايش و نفى زحمت و مشقت نموده، و در يك كلمه، جواز اين گونه قتل ها سبب مى شود كه همه انسان هايى كه حكومت ها و يا افراد، آن ها را مزاحم زندگى و رفاه خود مى دانند، آن ها را بكشند و يا در دريا بيندازند، و كدام عقل و دين و قانونى چنين اجازه اى داده و مى دهد. 6/12/81

(س 1148) در بين اقليتهاى مذهبى، براى انجام عمل سقط جنين، منعى وجود ندارد. تكليف ما در برخورد با اين گونه بيماران چگونه است؟

ج ـ پزشك مسلمان نبايد خود را در معرض كمك به سقط جنينى كه از نظر اسلام حرام است، قرار دهد. 1/7/78

(س 1149) حكم سقط عمدى جنين در صورتى كه يقين داريم جنين، زنده متولد نخواهد شد يا بلافاصله پس از به دنيا آمدن مى ميرد چيست؟

ج ـ در صورتى كه بقاى اين گونه جنين ها در رَحِم مادر براى مادر و يا پدر، سبب حرج و مشقت غير قابل تحمل گردد، همانند مريضى و بيمارى و عوامل ضرر و حرجدار ديگرى با فرض اين كه قبل از چهار ماهگى باشد، حرمتش با حرج، مندفع و منتفى است؛ و امّا بعد از چهار ماهگى كه سقط آن شرعاً قتل نفس محسوب مى شود، به هيچ وجه جايز نبوده و انسان كشى محسوب شده و ديه اش هم ديه كامله مى باشد؛ و ناگفته نماند كه امثال جهات ذكر شده در سؤال اگر بتواند مجوّز قتل نفس باشد، باب آدم كشى در جامعه به خاطر حرج و مشقّتى كه زنده بودن بعضى از افراد دارند، همانند انسان هاى والاى جانباز و معلول و قطع نخاع شده و زمين گير گشته و يا مبتلاى به مرض هاى ديگر و با يأس پزشك از معالجه و امثال آن ها، باز شده كه نعوذ بالله منه ثم نعوذ باللّه منه ثم نعوذ باللّه منه و همه عواطف انسانى و بشرى از جامعه رخت برمى بندد و زندگى انسانى، زندگى درّندگان و خون آشامان خواهد بود و ممكن است خداى ناخواسته روزى ظالمان و ستمگران به اعتماد به امثال جهات ذكر شده و به بهانه آن، انسان هاى مظلوم را از پاى در آورده و خود را معذور دارند كه نتيجتاً على الحياة و على العقل و على الاسلام السلام؛ اين بود مختصرى از مفصل مفاسد جواز قتل نفس به وسيله اعذار ذكر شده و ذكر نشده. 6/12/81

(س 1150) در مواردى كه عسر و حرج، مجوز سقط جنين است؛ آيا ملاك، حرج شخصى است يا نوعى و اصولاً آيا عسر و حرج اجتماعى مانند افزايش بى رويه جمعيت و گسترش ناهنجارى هاى اجتماعى در اثر افزايش جمعيت مى تواند مجوز سقط جنين باشد؟

ج ـ مى تواند مجوز باشد به معناى اين كه به او گفته شود از نظر شرعى در چنين شرايط و حرجى كه براى جامعه است، سقط جنين قبل از چهار ماهگى با موافقت پزشك و با فرض آن كه پيش گيرى نموده و اتفاقاً زن، حامله شده جايز مى باشد، يعنى مى توان مسئله را براى او بيان كرد و گفت كه حكم شرعى چنين است؛ امّا الزام و اجبار كه تصرّف در حدود سلطنت ديگران بر خودشان و جانشان و مالشان و حدود و شئونشان مى باشد، غير جايز و حرام و معصيت كبيره و معصيتش هم حقّ الناس مى باشد، و ناگفته نماند كه حرج نافى احكام شرعيّه الزاميّه و وضعيّه، اعم است از حرج شخصى و حرج نوعى به اين معنا كه همان گونه كه حرج شخصى، نافى حكم است براى صاحب حرج، حرج نوعى هم براى او نافى حكم مى باشد همان طور كه بيان شد نه آن كه حرج نوعى بتواند منشاء قانون اجبارى و الزامى شود. 6/12/81

(س 1151) در مورد جواز سقط جنين با استناد به ضرر يا حرج براى مادر آيا ملاك، تشخيص خود مادر است يا نظر كارشناسان؟ و در فرض تعارض نظر كارشناسان با اعتقاد و باور مكلّف چه بايد كرد؟

ج ـ ملاك، تشخيص خود زن است؛ چون بناست كه تكليف از او برداشته شود.

6/12/81

(س 1152) در مواردى كه سقط جنين براى مادر جايز است؛ آيا رضايت شوهر معتبر است؟

ج ـ آرى، جلب رضايت شوهر لازم است؛ چون فرزند به هر دو تعلّق دارد و مربوط به شئون هر دو مى باشد. 6/12/81

--------------------------------------------------------------------------------

[1]. وسائل الشيعه، ج 2، باب 33 من ابواب الحيض، حديث 1.