(س 1128) آيا جلوگيرى زن از باردار شدن قبل از انعقاد نطفه، به صورتى كه پزشكان امروز روشهاى مختلفى را پيشنهاد مى نمايند، جايز است؟

ج ـ جلوگيرى مانعى ندارد؛ ليكن عقيم شدن دايم اگر هيچ فرزندى نداشته باشد، جايز نيست، ولى با داشتن فرزند، مانعى ندارد. 30/3/75

(س 1129) امروزه براى جلوگيرى از ازدياد فرزند، زنان را در بيمارستان تحت عمل جرّاحى قرار مى دهند و آنان براى هميشه نازا مى شوند. اگر زن و شوهر هر دو مايل باشند و نخواهند بچه دار شوند، چه حكمى دارد؟

ج ـ عمل جرّاحى را بخاطر حَرَج در حامله شدن زن بعد از داشتن چند فرزند، نمى توان گفت حرام است. 11/3/73

(س 1130) در صورتى كه بستن لوله هاى زن يا مرد اجازه داده شود، حقّ تقدم باكدام يكى است؟

ج ـ هركس در انجام دادن امورى كه شرعاً جايز است، بر نفس و جان خود مسلّط است. آرى، زن نمى تواند بدون اجازه شوهر كارى كند كه مانع از حقّ استمتاع كامل شوهر باشد، كما اينكه براى بستن لوله هاى رَحِم هم سزاوار است اجازه بگيرد. به هر حال تقدّم و تأخرى در مسئله شناخته نشده است. 15/4/74

(س 1131) وسايلى مانند كاندوم كه براى جلوگيرى از باردارى مورد استفاده قرار مى گيرد، چه حكمى دارد؟

ج ـ وسايلى كه عموماً براى جلوگيرى از باردارى مورد استفاده قرار مى گيرد، اگر موجب زيان و ضرر براى آنها نباشد، اشكال ندارد. 13/2/73

(س 1132) چنانچه از سوى بيمارستانها و بدون اطّلاع اشخاص، لوله هاى آنان بسته شود، از نظر شرعى چه حكمى دارد؟ و اگر شخص داراى فرزند زياد باشد، چطور؟

ج ـ عمل جرّاحى و بستن لوله هاى رَحِم و امثال آن و به طور كلى هرگونه دخالتى كه با خواست خود شخص باشد، جايز است؛ و بدون رضايت شخص، حرام مى باشد.

17/2/76

(س 1133) آيا اصولاً زن نسبت به حاملگى يا عدم حاملگى، حق دارد تا بتواند به دلخواه خود ازحامله شدن جلوگيرى كند يا آن كه مكلّف است در اين باره نظرشوهر را در هر حال بپذيرد؟

ج ـ حق دارد؛ چون از شئون سلطنت برخوردار مى باشد و ازدواج سبب نفى اين گونه سلطه ها نخواهد بود. آرى، چون شوهر حقّ استمتاع دارد، نبايد جلوگيرى زن از حمل به نحوى باشد كه مانع از استمتاع شوهر گردد و يا معاشرت با شوهر را معاشرت به منكر و غير معروف قرار دهد، چون همان طور كه بر مرد واجب است كه با زن معاشرت به معروف نمايد به حكم «وعاشروهن بالمعروف»، بر زن هم واجب است و خصوصيّتى براى زوج ديده نمى شود، و ملاك وجوب عرفاً و عقلاً بر شوهر، معاشرت به معروف است و فرقى بين زن و شوهر ديده نمى شود. به عبارت اخرى، تنقيح مناط عرفى و الغاء خصوصيّت عرفيه دليل بر وجوب معاشرت معروف بر زن هم مى باشد. 6/12/81