(س 952) مرسوم است كه در فاصله عقد تا عروسى، زن از شوهر نفقه نمى گيرد و اگر روزى زن به اين موضوع توجه كند و خواستار نفقه شود، و با عنايت به اينكه در آن مدت تمكين تام نكرده و ارتكاز عرفى هم بر اين است كه زوج نفقه نمى دهد، آيا زن حق دارد خواستار مخارج گذشته خود شود؟

ج ـ با تمكين نكردن زن به دخول، نفقه ساقط است و زوجه ناشزه مى باشد، هر چند تمكين به بقيّه استمتاعات محقّق باشد. آرى، اگر تمكين نكردن در مدت نامزدى به خاطر مطالبه مهر حالّ باشد (كه فقط يك فرض است وگرنه غالباً چنين نيست) نفقه ثابت است، چون نشوز و تخلّف غير جايز، و خروج از اطاعتى كه واجب است، موجب اسقاط نفقه مى شود نه هر تخلّفى، و با داشتن حقّ مطالبه، عدم اطاعت جايز است و نشوز نيست. 3/3/74

(س 953) بيش از يك سال است كه به عقد مردى درآمده ام كه در شهر ديگرى زندگى مى كند و چند ماهى تا زمان عروسى ما باقى مانده است. ايشان طىّ اين مدّت، به طور نامرتّب، مقدارى خرجى برايم فرستاده است. آيا در طول دوران عقد، خرجى من به عهده پدرم است يا همسرم؟ و اگر به عهده پدرم بوده، آيا همسرم مى تواند آن مقدارى را كه داده است، طلب كند؟

ج ـ چون در زمان نامزدى، زن حاضر به آميزش نيست و از اين جهت، تمكين ندارد و بناست كه آميزش بعد از عروسى انجام بگيرد، لذا به دليل عدم تمكين، مستحقّ نفقه در آن زمان نبوده است؛ و امّا آنچه را كه مرد به عنوان مخارج فرستاده و مصرف شده، به خاطر آن كه خود او با رضايت فرستاده، زن نسبت به آنها بدهكار نيست. 7/3/79

(س 954) معقوده غير مدخوله اى از حقّ حبس خود استفاده نموده و اظهار داشته تا تمام مهريه ام را استيفا نكنم حاضر به تمكين نمى باشم. حال سؤال آن است كه زوجه مزبور چنانچه از زوج تمكين عام نداشته باشد؛ مثلاً بدون اذن زوج از منزل (پدرى) خارج شود، مستحقّ نفقه خواهد بود يا به دليل آن كه در خصوص تمكين عام ناشزه محسوب بوده مستحقّ نفقه نمى باشد؟

ج ـ گرچه تخلّف چنان زوجه اى از بقيه حقوق واجبه مرد بر او موجب نشوزش مى شود، ليكن اولاً خروج از منزل پدرى فى حدّ نفسه از حقوق واجبه زوج بر او نمى باشد؛ و ثانياً اصولاً نامزدها كه خانه پدر هستند، مستحقّ نفقه من رأس نمى باشند تا نشوزشان مانع ازآن گردد. 29/1/82

(س 955) مردى زنى را به عقد دايم خود در آورده است، ولى بنا بر شرايطى بگويد سه ماه ديگر تو را به خانه مى برم و دختر، فعلاً در خانه پدرى زندگى مى كند. با توجه به اين توضيحات بفرماييد:

1. اجازه خروج از منزل با پدر است يا شوهر؟

2. مخارج زندگى دختر با پدر است يا شوهر؟

3. اگر مرد راضى نباشد كه همسرش با بستگان درجه يك خود رابطه داشته باشد، آيا وى ملزم به رعايت آن هست يا نه؟

ج ـ چون زوجه حقّ مطالبه مَهر حالّ را قبل از دخول دارد و مرد هم نفقه نمى دهد، بنابراين، اختيار خارج شدن از منزل دست خودش است. آرى، زوج در هر زمان، حقّ تمكين و بردن زوجه را دارد؛ كما اينكه زن هم تا قبل از دخول، حقّ مطالبه مَهر حالّ را دارد. 7/3/74

(س 956) هنگام ازدواج و قبل از دخول، مرد مى گويد قدرت مالى براى برگزارى مراسم عروسى را ندارد. زوجه نيز مى گويد تنها با رعايت شرايط و تشريفات مرسوم و عرف محل، حاضر به رفتن به خانه شوهر است، با اين وصف، آيا زوجه مستحقّ نفقه است؟

ج ـ به خاطر عدم تمكين مستحقّ نفقه نيست. آرى، اگر عدم تمكينش به خاطر مطالبه مَهريّه غيرمؤجّل است، مستحقّ نفقه است، و ناشزه نمى باشد؛ چون زن حقّ امتناع از دخول قبل از اخذ مَهر حالّ را دارد. آرى، بعد از دخول، فقط حقّ مطالبه مَهر را دارد نه امتناع از دخول. 21/1/75

(س 957) مرد جوانى دخترى را به عقد خود درآورده است. پس از جارى شدن عقد، آن دختر از تمكين خوددارى نموده و تمكين خود را موكول به پرداخت مهريه نموده و به دليل بالا بودن ميزان مهريه، نزديك به دو سال است كه قسمتى از حقوق مرد را بابت مهريه مى گيرد ـ ضمناً قسمت ديگرى از حقوق را بابت نفقه مى گيرد ـ از آن جا كه پرداخت مهريه، مدّت طولانى (نزديك به هفتاد سال) به طول خواهد انجاميد و دوشيزه در طول اين دو سال، راضى به حبس خود شده و تمكين به طور خاص نمى كند و از اين جهت، مرد را در فشار شديد روحى قرار داده و در اختيار مرد نيست و مرد از او بى خبر است، آيا به ايشان نفقه تعلّق مى گيرد يا نه؟

ج ـ هر زنى قبل از دخول، حقّ مطالبه مَهريه حال و غير مؤجّل خود را دارد و حق دارد كه قبل از اخذ مهريه، تمكين ننمايد و در اين جهت، فرقى بين يُسر و قدرت زوج بر اداى مهريه و عُسر و عدم قدرت او بر ادا نيست، و عُسر او گرچه به حكم «فنظرة الى ميسرة»، مجوّز تأخير در ادائش است، ليكن تأثيرى در حقّ زوجه ندارد و زن حق دارد تا شبه عوض، يعنى مهرش را نگرفته بضعش را كه شبه معوّض است تحويل ندهد، و حكم معاوضه در نكاح و مَهر جارى است، و اصولاً عمده دليل بر حقّ زن به عدم تمكين قبل از اخذ مهر، همان رعايت جنبه معاوضه در نكاح و صداق است و فقيه بزرگ مرحوم فاضل هندى در كشف اللثام، براى اين حق كه اتّفاق علماست، چنين استدلال فرموده: «لانّ النكاح مع الصداق معاوضة و لكل من المتعاوضين الامتناع من التسليم حتى يقبض العوض الى أنْ قال وللحَرَج و العُسر و الضرر. انتهى»؛ ليكن همه اين بحث ها در مورد مهر بود و در مورد نفقه، ظاهراً اگر شوهر، قدرت اداى مهر را ندارد، زن با عدم تمكينش گرچه «عن حق» نيز هست، طلبكار نفقه نيست و ادلّه وجوب انفاق يا شامل چنين مواردى از اوّل نمى شود و به وجوب نفقه در زندگى متعارف، مختص است و يا انصراف به آن دارد و به هر حال، شامل اين گونه زندگى هاى از هم جدا و دور از يكديگر نمى شود. نتيجتاً اصل برائت محكّم، و شوهر نفقه را بدهكار نيست. آرى، جايى كه شوهر با قدرت بر اداى مهريّه، مهريه او را نمى پردازد، نفقه بر او واجب است، چون خود سبب عدم تمكين و جدايى است و در حقيقت، از جهت زن، زندگى و تمكين، محقّق است و مانع از طرف مرد است و قانون شكنى او نمى تواند به نفعش تمام شود، و هيچ گاه قانونگذار از قانون شكن حمايت نمى كند و اين زوج است كه بايد ضرر نفقه زوجه را متحمّل شود و مورد، مشمول ادلّه وجوب انفاق است. 26/8/79

(س 958) فقهاى شيعه در كتب مفصّله خود در باب نكاح فرموده اند كه اگر زن به دليل حبس و بيمارى، راضى به تمكين نشود و شرعاً معذور باشد، پرداخت مَهر بر زوج، قبل از رفع عذر زوجه و آمادگى وى بر تمكين، واجب نيست؛ مگر آنكه مرد با آگاهى به وجود عذر، اقدام به نكاح نمايد؛ زيرا اقدام وى را نشان دهنده اسقاط حقّ مطالبه خود بر تمكين تا زمان رفع عذر دانسته اند. حال اگر چنين فرضى در مورد مَهر براى مرد پيش آمد و زوج، قادر به پرداخت مَهر در همان زمان نباشد و از اين نظر در سختى و معذور باشد و زوجه هم با آگاهى به آن با او ازدواج نمايد، آيا اقدام وى كاشف از اسقاط حقّ خود در مورد مطالبه مَهر قبل از حصول استطاعت و رفع عذر است؟ و در نتيجه، آيا تمكين بر چنين زوجه اى واجب است و حقّ امتناع از آن را تا هنگام پرداخت مَهر ندارد؟

ج ـ به نظر مى رسد كه تمكين بر زن، در مفروض سؤال، واجب است؛ چون انشاى عقد نكاح و ايجاب آن به مَهر حالّ و نقد، با علم زوجه به اينكه زوج قدرت پرداخت آن را در زمان عقد و عروسى ندارد، بوده است. پس حقّ مطالبه هم شرعاً ساقط و ملازم با رضايت است، و بنا بر نكاح و ترتيب آثار آن (دخول، استمتاع و غيره) در زمان عدم قدرت است. آرى، اگر انشاى نكاح فقط به قصد حصول عُلقه زوجيّت انجام بگيرد، حقّ مطالبه زوجه از جهت تقابض در نكاح، كه مثل معاوضات است، ثابت مى شود، ليكن اولاً اين معنا تنها يك فرض است و خارج از متعارف، گذشته از اين، اصل در عقود بر وجوب تسلّم و عدم اناطه تسليم أحدهما به تسليم ديگرى است، و «محض العقد موجب للاِستحقاق الاّ ماخرج بالدّليل على الاِناطة». ليكن اطلاق كلمات فقها كه تصريح نموده اند به عدم فرق بين زوج موسر و معسر، در جواز امتناع زوجه قبل از اينكه زوج مَهر را تسليم كند. ففي الشرائع: «فلها ان تمنع من تسليم نفسها حتّى تقبض مَهرها سواء كان الزوج موسراً او معسراً» شمول اطلاق آن در مورد سؤال، مشكل، بلكه ممنوع است به جهت استدلالى كه فرموده اند. ففى الجواهر: «ضرورة انّ اعساره و ان أسقط حقّ المطالبة عنه بالأدلّة الشرعيّة، لكنّه لا يرفع حقّها المستفاد من المعاوضة»، ظاهر استدلال، عدم سقوط حقّ معاوضه است به وسيله اعسار، و لازمه اش از بين رفتن اين حق و اسقاط آن است به وسيله علم، چون اقدام بر امر موجب حق، با فرض اينكه مورد، قابل اعمال نيست، ظهور در اسقاط دارد. 27/6/72

(س 959) پس از عقد در صورت دست تنگى زوج در پرداخت مَهريّه، آيا زن مى تواند به اين دليل كه مَهريّه را دريافت نكرده تمكين ننمايد؟ و در صورت عدم تمكين، آيا زن ناشزه است؟

ج ـ در صورتى كه مهر مدت دار نباشد، زوجه مى تواند تا قبل از اخذ مَهر، تمكين ننمايد و معسر بودن زوج، اثرى در اين حكم ندارد، كما اينكه فرقى بين تمكين بضع و غيربضع نيست، و چون تمكين نكردن به اعتبار حقّ شرعى است، نشوز صدق نمى كند؛ امّا اگر پس از عقد، دخول و آميزش (ولو براى يك مرتبه) محقّق شده باشد، تمكين بر زوجه واجب و طلبكار مَهر است، و تمكين نكردن بعد از آن، سبب نشوز مى گردد. 23/9/75

(س 960) اگر بگوييم زن تا مَهر خود را نگيرد، حق دارد تمكين نكند، و از سويى به تمكين جز نزديكى راضى بوده و مدتى خود را در اختيار زوج قرار داده است، آيا اين امر مسقط حقّ امتناع زوجه مى شود يا اينكه فقط تسليم و تمكين تامّ مسقط است؟

ج ـ تمكينِ مسقط حقّ مطالبه مهرحالّ، تمكين به نحو دخول و آميزش است، و در نكاح اگر معاوضه اى باشد، مَهر در مقابل همان است، و گويى استمتاعات ديگر جنبه تبعى دارد و در معاوضه و متقابضه و تسليم طرفين بى اثر است. 3/3/74

(س 961) در جايى كه مرد از فراهم كردن نفقه زن ناتوان باشد، نفقه او بر عهده كيست؟

ج ـ با عُسر زوج، نفقه بر عهده شخص ديگرى نمى آيد، ليكن بر او واجب است كه به قدر نفقه واجب النفقه كار و تلاش نمايد، و حتّى حاكم هم مى تواند او را الزام به كار و كسب نمايد، بلكه بعد از بى فايده بودن الزام، اجبار هم جايز است.

14/8/75

(س 962) اگر زوجه بدون عذر و با فرض دريافت مَهر، از شوهرش تمكين نكند، در اين صورت هم آيا برمرد واجب است نفقه را بپردازد؟

ج ـ نفقه، تابع تمكين است. 27/6/72

(س 963) اگر مردى همسر عقد بسته خود را از رفتن به عمره منع كند، امّا او با توجّه به اين نكته كه هنوز در خانه پدرش است و عرفاً نفقه خور همسرش به حساب نمى آيد، عازم سفر عمره شود، آيا سفر او معصيت است يا نه؟ و آيا احرام او صحيح است؟

ج ـ اين گونه سفرها، يعنى سفر نامزدهايى كه در عقد هستند و در خانه پدر زندگى مى كنند و با نامزدشان توافق دارند، يعنى هنوز داماد، درخواست مراسم عروسى ننموده كه دختر، آن را رد كرده باشد تا يك نحو نشوز و تخلّف در زندگى محسوب شود، حرام و معصيت نيست؛ چون بر فرض كه ادلّه حرمت خروج زن از خانه شوهر داراى اطلاق هم باشد و خروج را مطلقاً حرام كند، چه خروجى كه مانع از استمتاع شوهر باشد و چه نباشد، شامل اين گونه موارد كه دختر هنوز در خانه پدر است و ايّام نامزدى را مى گذراند، نمى شود، چون رواياتش مخصوص به خروج زن از خانه شوهر است، يعنى بعد از آن كه به خانه شوهر رفته است و زندگى خانوادگى تشكيل شده، نه مثل مورد سؤال كه هنوز تشكيل زندگى رسمى و عروسى انجام نگرفته است. 22/9/79

(س 964) آيا نشوز، موجب سقوط نفقه است؟

ج ـ نشوز، موجب سقوط نفقه است. 14/8/75

(س 965) اگر زنى از وظايف خود سر باز بزند، ناشزه محسوب مى شود و مستحقّ نفقه نيست؛ ولى اگر مرد از انجام دادن وظايف خود، خوددارى كند، به طورى كه زن، معلّقه بماند؛ آيا مى توان حكم به نشوز مرد نمود؟ اگر مى توان، چه آثارى بر آن مترتّب است؟ و در اين صورت آيا زن مى تواند از دادگاه، تقاضاى طلاق كند و دادگاه نيز بر همين اساس، حكم به طلاق زن را صادر كند؟

ج ـ آرى، نشوز نسبت به مرد هم محقّق مى شود و اثرش حق داشتن زن براى مراجعه به دادگاه و تقاضاى تكليف و الزام شوهر از طرف دادگاه به انجام دادن حقوق واجبه است، و با فرض انجام ندادن، دادگاه مى تواند او را تعزير نمايد؛ و ناگفته نماند كه با فرض انجرار نشوز شوهر به عُسر و حَرَج در ادامه زندگى براى زن، زن مى تواند از باب عُسر و حَرَج، از دادگاه تقاضاى طلاق بنمايد. 24/2/78

(س 966) 1. تمكين چيست؟ اطاعت چيست؟

2. خروج از تمكين چگونه تحقّق مى يابد؟ خروج از اطاعت چطور؟

3. حقوق شرعى هر يك از زن و شوهر چيست؟

4. حدّ ممنوع استمتاع زن و شوهر از همديگر چيست؟

ج 1 ـ آنچه از اطاعت واجب است، تمكين زن براى شوهر در استمتاع و برطرف نمودن آنچه مانع از استمتاع يا كمال آن است، مانند از بين بردن هر چه كه موجب تنفّر شوهر شود، و آرايش نمودن خود با فرض درخواست شوهر.

ج 2 ـ نشوز و خروج از تمكين، به ترك اطاعت از زوج در موارد مذكور، و يا خروج از منزل به صورت قهر، و يا آنكه مانع استمتاع زوج و يا منافى شئون خانوادگى شوهر باشد، مثل رفتن در مجالسى كه با آبرو و حيثيت و شخصيت اجتماعى شوهر ناسازگار باشد، تحقّق مى يابد.

ج 3 ـ حقوق شرعى هر دو، خلاصه مى شود به معاشرت به معروف، و آنچه توده مردم مسلمان آن را خوب مى دانند و به خوبى آن آگاهى دارند و خلافش را بد و نادرست و منكر مى دانند، و اسلام هم آن را حرام ندانسته است.

ج 4 ـ حدّ ممنوعى حَسَب بسيارى از فتاوا وجود ندارد؛ هر چند نظر اين جانب، غير از آن است. 18/3/71

(س 967) آيا مرد مى تواند همسر دايم و يا غير دايمى خود را از هرگونه آرايش، اعمّ از توالت، انداختن بند، برداشتن زير ابرو و همچنين اصلاح موهاى زايد، منع كند؟

ج ـ آرايش و اصلاح زن و بقيّه آنچه در سؤال آمده، هيچ يك از آنها از حقوق شوهر نيست و حقّ منع از آنها را فى حدّ نفسه ندارد. چگونه چنين نباشد و حال آن كه مرد حسب نصّ قرآن، مأمور به معاشرت به معروف و نيكويى است «وعاشروهنّ بالمعروف » و چگونه چنين باشد، حال آن كه بر زن واجب است تمام مقدّمات استمتاع مرد را در حدّ قدرت، از حيث آرايش و نظافت و غيره، فراهم نمايد «و من آياته ان خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا اليها و جعل بينكم مودّة و رحمة». 15/10/78

(س 968) مردى به اتّهام مظنونيت و يا محكوميت، مدّتى زندانى شده است. آيا همسر دايمى او پس از ترخيص شوهر از زندان و يا در حين زندانى بودن وى، حقّ مطالبه نفقه را دارد؟

ج ـ آرى، نفقه زن بر شوهر واجب است و در حكم دَين است و به ذمّه شوهر است، و زن مى تواند بعد از زندان يا در حين زندان، مطالبه نمايد و يا به محكمه صالحه مراجعه نمايد و حاكم محكمه، از اموال شوهر نفقه او را پرداخت نمايد، مگر آن كه زن در ايّام زندانى بودن شوهر، ناشزه باشد كه در اين صورت، به خاطر نشوز، نفقه اش ساقط است. 20/6/79

(س 969) زن و مردى داراى سه فرزند هستند و زن به وسيله طلاق خُلع از همسرش طلاق گرفته است، و پدر براى فرزندانش مسكنى مناسب تهيّه كرده و نفقه آنان را مى پردازد؛ امّا فرزندان، حاضر به بازگشت به منزل پدر نيستند و با مادرشان در شهر ديگرى زندگى مى كنند و پدر، رضايت به اين امر ندارد. در اين صورت، آيا پدر باز هم شرعاً موظّف به پرداخت نفقه است يا خير؟ و آيا فرزندان بايد امر پدر را اطاعت كنند يا خير؟ و در صورت عدم اطاعت فرزندان از پدر، وظيفه پدر در اين مورد چيست؟ اگر پدر به فرزندان امر كند كه لزوماً در منزل انتخابى او و نزد خودش زندگى كنند و فرزندان اطاعت نكنند، آيا موجب سقوط نفقه از سوى پدر مى شود يا خير؟

ج ـ آنچه بر پدر واجب است، نفقه فرزندان است كه اعمّ است از غذا و مسكن؛ ليكن اگر فرزندان بخواهند در غير مسكنى كه پدر تهيّه نموده و مخالف با شئون آنها هم نبوده، زندگى نمايند، حقّشان نسبت به مسكن ساقط است و خودِ آنها سبب آن شده اند و پدر، معصيتى ننموده؛ و امّا امور ديگر نفقه، مانند غذا و لباس، به عهده پدر و بر او واجب است. 20/8/78

(س 970) در دادن نفقه و بخشش، اولويت با پدر و مادر انسان است يا همسر و فرزندانش؟

ج ـ نفقه همسر بر بقيّه اقارب، مقدّم است؛ به خاطر اين كه نفقه همسر دَين است و والدين و فرزندان، در يك رتبه هستند. 8/6/79

(س 971) آيا نپرداختن نفقه همسر و افراد واجب النفقه محجور توسط ولىّ ، با توجّه به تمكّن مالى محجور ، مفسده نيست؟ در صورت عدم پرداخت، آيا قابل مطالبه است؟

ج ـ بر ولىّ محجور است كه نفقه واجب النفقات را با وجود تمكّن مالى محجور بپردازد، و در صورت عدم پرداخت نفقه همسرش، حقّ مطالبه زن نسبت به گذشته ثابت است و نفقه زن، به منزله دَين است؛ و امّا نفقه مابقى افراد واجب النفقه او قابل مطالبه نسبت به گذشته نيست؛ چون بيش از يك تكليف نيست، و ناگفته نماند غير از همسر او هم مى توانند به محكمه مراجعه كنند و او را ملزم به اداى نفقه حال يا روزانه نمايند. 26/7/78

(س 972) آيا زن در عدّه وفات مستحق نفقه از اموال شوهر مى باشد؟

ج ـ نظر اخير اين جانب، جمعاً بين الأخبار المعتضد بالاعتبار آن است كه اگرچه نفقه معتدّه در عدّه وفات به عهده شوهر به عنوان دَين نمى باشد ـ همانند نفقه در حال حيات كه آن هم يك تكليف واجب است نه دَين، تا دينى عليه او باشد و احكام دَين بر آن مترتّب گردد، مگر اين كه نفقه را پرداخت نكرده باشد كه در اين صورت در حكم دَين است ـ ليكن واجب است كه مخارج و نفقه اش از اموال شوهر در ايّام عدّه وفات پرداخت شود. و در صحيحه ابن مسلم آمده است كه امام صادق(عليه السلام) فرمودند: «ينفق عليها من ماله» و در صحيحه ديگرش از همان حضرت نقل شده كه فرمود: «لاينفق عليها من مالها» يعنى مخارجش از مال خودش نمى باشد و رواياتى كه نفى نفقه را مى نمايد و مى گويد: «لا نفقة لها»، ظاهر است در نفى به عنوان حق و دَين همانند زمان حيات، يعنى لانفقة لها عليه، پس منافاتى بين اخبار وجود ندارد و اين كه صاحب حدائق صحيحه دوم را صريح دانسته در اين كه نفقه از مال خودش باشد؛ چون حرف «لا» در روايت را نفى جنس قرار داده، و جمله بعد را يعنى جمله «ينفق عليها من مالها» را مستقل و جمله اثباتى دانسته، قطع نظر از آن كه شاهد و دليلى ندارد و بيش از يك احتمال نبوده، جمله تمام نمى باشد؛ چون اگر حرف «لا» را نافيه جنس گرفتيم «اى لا نفقة لها» جمله اثباتى «ينفق عليها من مالها» توضيح واضحات و بيان امرى است كه نيازى به آن نبوده، بلكه لغو است؛ چون استفاده مالك از مال خودش مجوّز نمى خواهد و احتياج به مجوّز نداشته و ندارد.

(س 973) آيا ناشزه شدن، معصيّت دارد؟ و اگر زن ناشزه مسافرت نمايد، سفر و نماز وى چه صورتى دارد؟ و هرگاه سفر او براى كسب درآمد باشد، كاسبى و درآمد او چه حكمى دارد؟

ج ـ مسافرت زن بدون اجازه شوهر، در مواردى كه اجازه لازم است و در حال نشوز، حرام و سبب تماميّت نماز است؛ ولى درآمد كسبى، حلال است. 19/11/73

(س 974) اگر زن با شوهر خود قهر نمايد و يك هفته و يا ده روز يا بيست روز و يا يك ماه يا بيشتر حرف نزند، حكم اسلام در اين باره چيست؟ اگر زن يك هفته و يا ده روز و يا بيست روز و يا بيشتر اذيت كند و تمكين نكند، حكم اسلام در اين باره چيست؟

ج ـ زن و مرد حسب منطق قرآن، مأمور به معاشرت به معروف و نيكويى با همديگر هستند ( وعاشروهنّ بالمعروف) و بر زن واجب است كه تمام مقدمّات استمتاع مرد را در حدّ قدرت از حيث آرايش و نظافت و غيره فراهم نمايد، و بر مرد هم واجب است كه حقوق همسرش را مراعات نمايد و اگر زن، مرد را بدون عذر شرعى تمكين ننمايد، شرعاً طلب كار نفقه نمى باشد. 21/9/82

(س 975) اين جانب داراى 53 سال سن و از كارافتاده كلّى و داراى سه فرزند پسر مى باشم كه دو فرزند اين جانب 21 و 20ساله هستند و مدّعى اند كه اين جانب مكلّف شرعى و قانونى ام كه نفقه يوميه آن ها را در اين سن با داشتن سلامتى كاملشان ايفا و پرداخت كنم. هم اكنون جهت رفع تحير و هرگونه شبهه شرعيه براى خود، از آن مقام عالى استفتاء شرعى مى نمايم كه آيا مكلّف به پرداخت نفقه مالى به نامبردگان مى باشم يا خير؟

ج ـ بر پدر واجب است كه در صورت توانايى، نفقه فرزندانش را بر فرض فقر و احتياج آنها به اندازه رفع احتياجات عادى آن ها بدهد؛ امّا اگر فرزندان توانايى انجام كارى را داشته باشند و يا كار مطابق با شأن براى آنها فراهم باشد و به دنبال كسب نروند، نفقه آنان بر پدر واجب نيست. 17/7/83

(س 976) آيا مى توان نفقه را ضمن عقد، ساقط نمود و وجوب آن را از بين برد؟

ج ـ آرى، مى تواند شرط كند كه نفقه نمى گيرم و حقّ نفقه خود را الآن ساقط كردم.

21/12/83

(س 977) در مورد آيه 34 سوره نساء كه در آن به كتك زدن سفارش شده است توضيح بفرماييد؟

ج ـ ظاهراً ضرب، يك ضرب خاصى است كه متضمّن اذيت و آزار نباشد؛ چون در روايتى از امام باقر(عليه السلام) نقل شده است كه مراد از ضرب در آيه، ضرب با مسواك مى باشد و معلوم است زدن با آن هيچ ضرر و اذيتى براى طرف ندارد، بلكه احتمال مى رود كه زدن با مسواك، اشاره اى به جلب محبت و دوستى و مقدمه اى براى هم خوابگى باشد. به هرحال از آيه نمى توان ضرب و زدنى اضافه بر آن چه در روايت آمده استفاده نمود. 10/8/80

(س 978) خانمى تصوّر مى كند كه چون استقلال مالى دارد و حقوق بگير است و طبعاً در هفته چند روز تدريس دارد، بنابراين، نيازى به كسب اجازه از شوهر ندارد و به همين جهت، اگر فرضاً بخواهد منزل پدر، خواهر، برادر، و يا هر جاى ديگر برود، نيازى به مجوّز و رضايت شوهر ندارد. به اعتقاد ايشان حكم بانوانى كه شاغل اند با خانمهايى كه خانه دار هستند، فرق مى كند و در هيچ موردى اجازه و يا رضايت شوهر برايش ملاك نيست، لطفاً نظر فقهى خود را در اين باره بيان فرماييد.

ج ـ در وجوب تمكين براى زوجه، فرقى بين شاغل و غيرشاغل نيست، و زنى كه عقد دايمى شده، نبايد بدون اجازه شوهر در مواردى كه مانع استمتاع و يا خلاف شئون خانوادگى مرد و يا خلاف سكن و آرامش باشد، از خانه بيرون رود. 27/7/75

(س 979) اذا نامت الزوجة عن زوجها و هو يرغب في مجامعتها، هل يجوز ايقاظها من نومها و العكس؟

ج ـ لا بأس به ان لم يكن موجباً للإيذاء. 15/12/81

(س 980) در كتاب من لايحضره الفقيه، سكونى از حضرت صادق(عليه السلام) از پدرش(عليه السلام)روايت كرده كه رسول خدا(صلى الله عليه وآله) فرموده است: «هر زنى كه بدون اذن همسرش از منزل بيرون برود، نفقه و مخارج او با شوهر نيست تا زمانى كه بازگردد». (ج 5، ص 87، كتاب النكاح) اين دستور رسول خدا امروزه كه زنان در كنفرانس هاى علمى و امور اجتماعى ديگر در جامعه حضور پيدا مى كنند، چگونه اجرا مى شود؟ و براى زنانى كه امروز در دنياى تبادل اطّلاعات زندگى مى كنند، اين دستور پيامبر(صلى الله عليه وآله) چگونه لازم الاجر است؟

ج ـ خروج زن بدون اجازه شوهر، منحصراً در صورتى كه منافى شئون خانوادگى مرد باشد و يا به صورت اعتراض و بيرون رفتن از خانه، يا مزاحم حقوق واجب زوج باشد، حرام است و بيرون رفتن هاى ديگر، فى حدّ نفسه، حرام نيست و ازدواج، زندگى مشترك است و وسيله سكون و آرامش است، و شوهر مأمور به معاشرت به معروف است و ازدواج، بردگى و قيموميت و محجور شدن زن نبوده و نيست و روايت نقل شده در سؤال، ناظر به خارج شدن به انگيزه اعتراض است، نه بيرون رفتن از خانه، به علاوه كه حجّيت حديث از حيث متن و دلالت بر حرمت، خود جاى بحث است. 18/3/79

(س 981) چرا در اسلام بيرون رفتن زن بدون اجازه شوهر منع شده است در حالى كه زن هيچ قصد و نيت بدى ندارد، مثلاً براى شركت در جلسات مذهبى بايد از شوهر اجازه بگيرد و ممكن است مورد مخالفت شوهر قرار بگيرد؛ ولى مرد به هر كجا كه مى خواهد مى رود بدون اين كه به نظر زن اهميت بدهد. لطفاً توضيح بدهيد.

ج ـ خروج زن از منزل تنها در مواردى كه مانع استمتاع و يا خلاف شئون مرد و يا خلاف سكن و آرامش او باشد، جايز نيست و نياز به اجازه شوهر دارد، در غير اين موارد مانعى ندارد. آرى، حفظ كانون خانواده و ارزش قائل شدن به زندگى مشترك، امرى است كه هم زن و هم مرد بايد دقّت زيادى در آن بنمايند. و ناگفته نماند كه شوهر هم حق ندارد از خانه و زندگى در همان موارد بدون اجازه و رضايت زن بيرون برود؛ چون بر مرد واجب است كه معاشرت به معروف با همسرش داشته باشد؛ خلاصه آن كه زن و مرد در حقوق مساوى هستند و قرآن مى گويد (و لهنّ مثل الذى عليهنّ). 6/10/81

(س 982) در ايّام عزادارى اهل بيت عصمت و طهارت(عليهم السلام) و مجالس روضه خوانى، بعضى از زنان بدون اجازه شوهرشان به مجالس مذكور مى روند يا در ساير مجالسى شركت مى كنند كه رضايت شوهر را براى خودشان ملاك نمى دانند. نظر حضرت عالى در باره اين زنان چيست؟

ج ـ زن بدون اجازه شوهر نبايد در مواردى كه مانع استمتاع و يا خلاف شئون مرد و يا خلاف سكن و آرامش باشد از خانه بيرون رود، در غير اين موارد حقّى براى شوهر ثابت نمى باشد. 20/3/82

(س 983) لايقبل زوجي أن البس في اعراس الناس عدسة ملونه فهل إذا خالفته اكون عاصية؟

ج ـ المخالفة مع اخفائها بحيث لايصير الزوج عالماً بها ولا تصير سبباً للاختلاف بينهما، ليست بمحرّمة شرعية؛ وانما الاطاعة للزوجة واجبة في استمتاعات الزوج وفيما يكون تركها موجباً للاختلاف أو عدم سكونة كلّ واحد منهما للاخر او فيما يكون الترك موجباً لتضييع العرض والشخصية الاجتماعية للزوج، فاللازم على الزوجة حفظ شخصية الزوج وشأنه الاجتماعي والتمكين الكامل له في الاستمتاعات. 19/5/81

(س 984) آيا زن اجازه اموال خود (جهيزيه و غيره) را دارد يا بايد از همسر اجازه بگيرد كه مثلاً آن را به كسى بدهد يا خير؟

ج ـ اجازه شوهر شرط نمى باشد؛ ولى بايد از همه چيزهايى كه صفا و صميميت زندگى را به هم مى زند پرهيز شود.26/11/82

(س 985) مردى با كاركردن همسرش به اين شرط موافقت كرده كه بخشى از مخارج زندگى را خودش بپردازد. آيا چنين شرطى صحيح است؟ و آيا زن با صرف بخشى از درآمد خود كه شرط شده، مالك بقيّه درآمد هست يا خير؟ مثلاً مى تواند به رَحِم فقير بپردازد يا كمكى به نزديكان فقير خود بنمايد، يا رضايت شوهر در خرج درآمد ضرورت دارد؟

ج ـ نفقه زوجه دايم، به عهده زوج است و شرط پرداخت نصف هزينه زندگى از طرف زن، اگر در ضمن عقد نكاح يا عقد لازم ديگر شرط شده باشد، لازم الوفاست؛ ليكن مانع از مالكيت زن نسبت به درآمدش نمى شود، كما اين كه نسبت به آنچه شرط نشده، يعنى نصف ديگر، در اختيارش است و مالك است و هر مالكى بر مال خود مسلّط است و مى تواند هر نوع تصرّفى بنمايد كه «النّاس مسلّطون على أموالهم» و احسان و كمك به ديگران، مخصوصاً ارحام، از همه كس مطلوب و مستحبّ است، و تصرّف زن در اموال خودش نياز به اجازه شوهر ندارد. 7/12/78

(س 986) آيا زن مجبور به انجام دادن كارهاى منزل است؟

ج ـ گرچه شرعاً مجبور نيست كه تركش فى حدّ نفسه حرام باشد، امّا از جهت بودن صفا در زندگى و سكونت و آرامش، مطلوب، بلكه در بعضى از موارد و نسبت به برخى از اماكن و عرف و عادت ها كه تركش معاشرت به منكر محسوب شود، ظاهراً واجب است و در نتيجه، زن در آن موارد مجبور شرعى است. 7/4/77

(س 987) اگر آميزش براى زن ضرر داشته باشد، آيا مى تواند از قبول آن خوددارى كند؟

ج ـ بيمارى زن كه مانع نزديكى باشد، سبب نشوز نمى گردد؛ چون امتناع زن به جهت عذر است. 31/3/75

(س 988) آيا شوهر مى تواند زن را مجبور به حامله شدن كند؟

ج ـ هر عملى كه مانع از استمتاع شوهر باشد، بر زن حرام است، كما اين كه نمى تواند نطفه مرد را كه در رَحِمش وارد شده، از بين ببرد و يا بدون رضايت شوهر، آن را بيرون بريزد؛ چون نطفه مربوط به مرد است و در جايى كه مشروع و حقّ او بوده قرار داده شده، و در مفروض سؤال هم او خواستار فرزند شدن نطفه است.

14/5/76

(س 989) چرا اسلام، منافع و آزادى بيشترى را براى مردان در نظر گرفته و زن بدون اجازه شوهرش حق ندارد كارى انجام دهد؟

ج ـ زن هم مثل مرد در كارهايش آزاد است و كنيز شوهر نيست. آرى، قهر كردن و بيرون رفتن از منزل يا بيرون رفتن از خانه كه مانع حقّ استمتاع شوهر باشد و يا با شئون خانوادگى مرد نسازد، حرام است و اين گونه احكام، تبعيض نيست، بلكه لازمه زندگى مشترك است. 5/11/78

(س 990) به نظر مى رسد مادّه قانونى اى كه مى گويد رياست خانواده از خصايص ذاتى مرد است، با مادّه ديگر كه مى گويد زن و مرد، بايد در تشييد مبانى خانواده فعّاليت كنند، همخوانى ندارد، اين تعارض چگونه قابل حلّ است؟

ج ـ شرع مقدّس از آن جهت كه ساختمان جسمانى مرد، غالباً يا كلاًّ طورى آفريده شده كه در مقابل شدايد و مشكلات جسمى، توان و مقاومت بيشترى دارد، سرپرستى خانواده را از جهت تأمين امنيت و فراهم كردن مسكن و وسايل آسايش و نفقه و پوشاك و... به عهده مرد قرار داده و حقوقى را به عهده او قرار داده است، و از طرف ديگر، از زن خواسته كه با فراهم كردن آسايش و آرامش محيط خانواده و اطاعت از شوهر، او را در تحمّل مشكلات، كمك نمايد. بنابراين، قانون براى اين كه زن و مرد را بهتر و بيشتر به يكديگر پيوند دهد و كانون خانوادگى را كه پايه اصلى سعادت بشر است، استوار سازد، زن و مرد را به وظايفى موظّف كرده و اين وظايف، هيچ گونه تضادّى با هم ندارد. 25/5/79

(س 991) آيا جايز است كه زن از پولى كه شوهرش براى مخارج خانه مى دهد، در منزل، مجلس روضه يا ختم انعام و يا مانند اين گونه مجالس برپا كند؟

ج ـ اگر پولى را كه شوهر داده، معيّناً به عنوان نفقه واجب زن بوده كه ملك او شده، مصرف آن در موارد مفروض در سؤال، مانعى ندارد؛ ولى اگر براى خرجى خانه داده، مصرفش منوط به اذن و اجازه شوهر است و معمولاً هم چنين است و فرض قبل، يك فرض علمى فقهى بيشتر نيست و امروزه تقريباً وجود ندارد.

15/9/79

(س 992) حكم ورود پدر و مادر و اقارب زن، بدون اجازه شوهر در منزل مسكونى متعلق به شوهر چيست؟

ج ـ اگر شوهر رضايت نداشته باشد، جايز نيست؛ چون ورود به خانه بدون اجازه مالك است؛ امّا بر شوهر است كه معاشرتش با زن به طور معروف و شناخته شده و به خوبى باشد، نه به منكر و كارهايى كه بين مردم خلاف صفا در زندگى است كه منكر است. 20/3/82

(س 993) اگر پدرى فاقد طهارت و نماز باشد و همسرش از اين كار او ناراحت باشد و او را نصيحت كند، امّا توجّهى نكند، تكليف چيست؟ اگر زن از همبستر شدن با او دورى كند، چه حكمى دارد؟

ج ـ وظيفه زن نسبت به شوهر در ترك واجبات، مانند نماز و روزه و... ، مانند ديگران همان امر به معروف با رعايت شرايط است، و كانون خانوادگى در اسلام از اهمّيت بالايى برخوردار است و به نظر مى رسد كه با نصيحت و ارشاد و با هر چه كه طرف را لجوج در ترك واجب ننمايد و باعث اختلاف نشود بايد اكتفا كرد، و نماز نخواندن مرد، موجب ترك تمكين زن از شوهر نيست. 15/9/79

(س 994) اگر شخصى از دبر با زوجه خويش مواقعه نمايد، آيا اولا اين عمل دخول تلقى مى گردد يا خير؟ ثانيا آيا زوجه پس از اين عمل مى تواند به بهانه حقّ حبس، از تمكين خوددارى نمايد يا آنكه اين نحوه دخول، مسقط حقّ حبس بوده و زوجه ضمن تمكين بايستى مهريه خويش را مطالبه نمايد ؟

ج 1 ـ چون دخول داراى احكامى است و يك حكم كلّى ندارد، لذا حكم به حسب موارد مختلف است.

ج 2 ـ ظاهراً نمى تواند و دخول در دبر، در حكم دخول در قُبل است از حيث سقوط حقّ مطالبه مهر؛ به خاطر آنكه قدر متيقن از ادلّه حقّ مطالبه زوجه مهر را قبل از دخول، جايى است كه هيچ نحوه دخولى انجام نگرفته باشد؛ و ادلّه مسئله كلاً ادلّه لبّيه مى باشند و دليل لفظى ظاهراً در مسئله نيست فضلاً از آنكه داراى اطلاق باشد، و حسب قواعد زوج حقّ تمكين دارد و زوجه حقّ مطالبه و اخذ مهر، و هر كدام موظّف و مكلّف به اداى حقّ ديگرى مى باشد چه ديگرى عصيان كند و چه اطاعت. 12/3/84

(س 995) اصولاً نفقه واجب بر ذمّه زوج نسبت به زوجه، شامل چه مواردى مى باشد و آيا در نفقه حداقل و يا اكثر وجود دارد يا نه؟

ج ـ نفقه، احتياجات زن از حيث طعام و كسوت و فراش و اسكان و حتّى آلاتى است كه براى طبخ غذايش و تنظيف براى زوج و امثال آنها درحدّ متعارف هر بلد و متعارف در امثال زوجه مى باشد ؛ و معيار در مقدار واجب نفقه، همان است كه ذكر شد و اضافه بر آن بستگى به خواست مرد و صفاى زيادتر در زندگى دارد.

24/2/83

(س 996) پول اصلاح و رنگ مو و وسايل آرايش، داخل درنفقه مى باشد يا خير؟

ج ـ وقتى كه براى مرد است، جزء نفقه مى باشد. 24/2/83

(س 997) سفرهاى زيارتى و سياحتى را به عنوان نفقه مى توان از زوج متوقّع بود يا خير؟

ج ـ توقّع غير از طلب و حقّ است و مسئله توقّع، يك مسئله شخصى است. 24/2/83

(س 998) آيا زيور آلات را در حدّ معقول مى توان از زوج مطالبه نمود يا نه؟

ج ـ به رضايت طرفين بستگى دارد و جزء نفقه واجب نمى باشد. 24/2/83

(س 999) اگر زوج، قطعه طلايى را براى زوجه تهيّه نمايد كه قيمت آن چندين برابر، بيشتر از چند دست لباس باشد، ولى به هر دليلى (جز سهل انگارى و بى توجّهى) لباس براى زوجه در مقطعى تهيّه نشود، در مورد خاص باز هم زوجه از بابت نفقه از زوج طلبكار است يا نه ؟

ج ـ تا در مقابل نفقه با رضايت زوجه نباشد، عوض نفقه محسوب نمى شود.

24/2/83