(س 833) آيا در عقد دايم، مَهريّه لازم بوده و بدون آن، عقد باطل است؟

ج ـ ذكر مهر در عقد نكاح دايم، لازم نيست، كما اينكه جهل به مقدار مَهر، در آن هم مضرّ نيست و زن با عدم ذكر مَهر وفرض آميزش، مستحق مهرالمثل است؛ امّا اگرزوج و زوجه در متن عقد نكاح، عدم مهر را شرط كنند، نكاح باطل است. آرى، در عقد موقت كه مَهريّه جزء اركان عقد است، با عدم ذكر مهر، عقد باطل مى گردد. 4/7/75

(س 834) زنى هنگام ازدواج، مقدارى از مهريه اش را شوهرش به عهده مى گيرد و مقدارى را هم پدر شوهرش. بعد از مدّتى شوهر از دنيا مى رود، در حالى كه مهريه همسرش را پرداخت نكرده؛ بعد از مدّتى هم پدر شوهرش از دنيا مى رود، در حالى كه مقدار مهريه را كه براى عروس خود به عهده گرفته پرداخت نكرده؛ امّا از او ارثى هم باقى مانده است. آيا آن زن مى تواند طبق شرع و قانون، از ميراث متوفى مهريه خود را طلب نمايد؟

ج ـ مقدار مهريه اى كه پدر شوهر به عهده گرفته، بر ذمّه اش است و بعد از فوتش جزء ديون اوست كه بر ارث و وصيّت، مقدّم است و بايد پرداخت شود. 27/8/78

(س 835) نكاح دايمى چند ركن دارد و آيا صداق نيز از اركان عقد دايمى است؟

ج ـ مهر و صداق، جزء اركان آن نيست، لذا جهل در آن هم مضرّ به عقد نكاح نبوده و نيست و ركن عقد دايم، زوج و زوجه است. آرى، در متعه دو ركن ديگر دارد: يكى مهر و ديگرى مدّت كه هر دو بايد معلوم باشند. 20/9/78

(س 836) پدر اين جانب در سال 1323 همسر دوم اختيار كرده است و صداقى را براى او مشخّص كرده؛ ليكن در زمان عقد، شرط نموده كه در مقابل صدهزار ريال در صداق، معادل يك و نيم حبّه از ملك و سه دانگ خانه اى را تا مدّت سه ماه بعد از عقد، به آن زن منتقل نمايد. اين تعهّد در زمان حيات ايشان صورت نگرفته و ملك منتقل نشده است و ايشان و همسرش هر دو از دنيا رفته اند. اكنون برادر ناتنى من كه از همسر قبلى پدرم است، تقاضاى يك و نيم حبّه ملك و سه دانگ خانه را دارد. لذا مستدعى است بفرماييد كه:

1. آيا تعهّد مرحوم پدرم در قبال همسر قبلى شان به فرزند ايشان قابل انتقال هست يا خير؟

2. در صورتى كه جواب سؤال مثبت باشد، با توجّه به اين كه در زمان عقد، اراضى قيد شده گندم كارى بوده و تقريباً بيست سال بعد، آن زمين ها توسّط پدرم به باغ پسته تبديل شده، آيا ورثه همسر دوم پدرم فقط زمين را طلبكار هستند يا زمين و درخت هاى پسته؟

3. آيا اجرت المثل هم مى برند يا خير؟

ج 1 و 2 و 3 ـ چون شرط در ضمن عقد لازم بوده و وفاى به آن واجب، و چون جنبه مالى دارد، زن به آن يك و نيم حبّه از ملك به عنوان كلّى در معيّن حقّى پيدا نموده و با مرگ مشروطٌ عليه يعنى شوهر، از بين نمى رود و نسبت به حقّ خود، استحقاقش ثابت است و بر ورثه است كه حقّ زن را ادا كنند؛ ليكن حقّ آن زن به زمين يا قيمت آن قبل از درختكارى است و مستحقّ اجرت زمين نيز نيستند، چون ملك زن نبوده، بلكه شرط تمليك به او بوده و مى توانسته مطالبه كند و مالك زمين گردد. 21/8/76

(س 837) يكى از شهدا در قرارداد عادى ازدواج خود يك دانگ از شش دانگ خانه اى را به همسرش داده، ولى حدود و مشخّصات آن معيّن نيست، و در آن زمان هم شهيد داراى منزلى نبوده، و قصد داشته كه بعداً منزلى تهيّه نمايد و شفاهاً گفته است هر زمان كه منزل تهيّه كنم يك دانگ آن را به نام همسرم خواهم نمود. متعاقباً كه عقدنامه رسمى ازدواج تنظيم مى گردد، در آن مبلغ صد هزار تومان، بابت يك دانگ منزل در نظر گرفته شده است. بفرماييد آيا همسر ايشان يك دانگ منزل را طلبكار است يا صد هزار تومان مندرج در عقدنامه رسمى را؟

ج ـ در فرض سؤال براى همسر شهيد كه مبلغ يكصد هزار تومان از بابت منزل در عقدنامه محضرى قيد شده است، اگر زوج در حال حيات خانه اى داشته، زوجه يك دانگ از خانه ملكى را از بابت مَهريّه سهيم مى باشد، مگر آنكه ثابت شود يك دانگ خانه فوق در زمان ثبت عقد، به مبلغ يكصد هزار تومان مصالحه شده است. 15/11/72

(س 838) مهر السنه حضرت فاطمه زهرا(عليها السلام) چه قدر است، و اگر كسى بخواهد به نرخ رايج مملكت حساب كند، چه قدر بايد بپردازد؟

ج ـ مهرالسنه پانصد درهم بوده كه هر ده درهم معادل يك دينار بوده و هر دينار برابر با يك مثقال شرعى (18 نخود) مى باشد. بنابراين پانصد درهم معادل نهصد نخود طلا و يا 5/37 مثقال صيرفى و رايج (مثقال 24 نخودى) طلا مى باشد. 24/6/86

(س 839) آيا از نظر شرعى جايز است كه پدرِ پسر، مهريه زن پسرش را از مال خود به پدر زنِ پسرش بدهد؟

ج ـ مهريه، حقّ زن است كه بايد به او پرداخت شود. آرى، زن بعد از مالكيتش مى تواند در مَهر كه ملكش مى باشد، همانند بقيّه املاك تصرّف نمايد. 10/2/78

(س 840) آيا در شرع مقدّس اسلام و احاديث و روايات وارد شده از حضرت رسول اكرم(صلى الله عليه وآله) و ائمّه معصومين(عليهم السلام) بر زياد بودن يا كم بودن مقدار مهريه تأكيدى شده است؟ و آيا جايز است كه مهريه دختر را مهريه حضرت فاطمه زهرا(عليها السلام) قرار داد؟ در فرض جواز، آيا مستحب نيز هست؟

ج ـ معيار در مَهر، رضايت طرفين است و بايد توجّه به مشكلاتى كه ممكن است از راه كمى مهر بعداً به وجود بيايد، داشت كه مبادا خداى نخواسته، بعد دختر پشيمان شود كه چرا مهريه را كم قرار دادم. به هر حال، شرايط زمان و مكان و جامعه و فرد، همه و همه بايد مورد توجّه قرار گيرد، و كمى مهر به نظر اين جانب استحبابش ثابت نيست و عمده، همان رضايت دختر و پسر و توجّه به شرايط است.

(س 841) مهرالمثل به چه معنى است؟

ج ـ مهر المثل، يعنى مهرى كه براى زنانى كه مهر معيّن ندارند همانند زنانى كه مهر معيّن شده در عقدشان دارند، تعيين مى شود. 13/4/78

(س 842) مرد جوانى با اظهار علاقه و رضايت قلبى، زن جوانى را به عقد ازدواج دايم خودش درآورده و بدون هيچ گونه مهريه اى فقط با مهرالسنه حضرت زهرا(عليها السلام) به عقد شوهرش درآمده، در صورتى كه به خاطر اعتياد و ساير مسائل، عسر و حَرَج زن اثبات گردد، آيا زن مى تواند از شوهرش مطالبه مهرالمثل نمايد؟

ج ـ با فرض معيّن بودن مهر در عقد نكاح كه مهرالمسمّى ناميده مى شود، نوبت به مهرالمثل نمى رسد. 13/4/78

(س 843) اگر شوهر با توجّه به معسر بودن و به تكليف دادگاه، مهريه را به صورت قسطى بپردازد و با توجّه به اين كه امروزه مهريه ها بالا است و پرداخت قسطى آن هم سال ها طول مى كشد تا تمام شود، آيا زن با فرض باكره بودن و عدم موافقت حق دارد تا پايان قسط آخر تمكين نكند؟

ج ـ در تمام مدّت، حقّ امتناع ثابت است. 15/8/77

(س 844) زن و شوهر و يا اولياى آنان بين خود قراردادى مى بندند و مهرالمسمّى نيز تعيين مى كنند كه مبلغ دويست هزار تومان نقد و بقيّه در ذمّه زوج باشد، و ارتكاز عرفى هم اين است كه پس از انجام مراسم عروسى، زوجه مى تواند مَهريّه را مطالبه كند و مرد هم بايد در صورت توان بپردازد، همان گونه كه علماى گذشته در عقدنامه هاى عادى مى نوشتند: «فلها المطالبة بشرط التمكين وله الاداء عندالقدرة و الامكان»؛ ولى اكنون دفاتر رسمى ازدواج اين گونه رفتار نمى كنند و مى نويسند كه زوج عندالمطالبه بايد پرداخت نمايد، و روى اين اصل وقتى كه اختلافى بين آن دو پيش مى آيد، زن مى گويد تا زمانى كه مرد مَهريّه را نقداً نپردازد او حاضر به تمكين نخواهد شد، و بلكه از زوج مى خواهد كه مَهريّه را نقداً و يك جا بپردازد و عروسى نمايد، آيا زوجه چنين حقّى را دارد يا نه؟

ج ـ آرى، زوجه چنين حقّى را دارد به خاطر آنكه در مهر حالّ، از حيث نص، فتوا و قاعده هم زوجه قبل از تمكين دادن به دخول يا آميزش، حقّ درخواست مَهر و تمكين ندادن را دارد، و ارتكاز عرفى كه در سؤال آمده هم سبب مؤجل شدن مَهر نيست، بلكه يك نحو ارفاق و وعده نسبت به زمان مطالبه است نه نسبت به خود مَهر، و به عبارت ديگر، مَهر به حسب جعل حالّ است، ليكن در زمان مطالبه و اجرا يك نوع ارفاقى انجام مى شود، بلكه خودِ همين ارتكاز دليل بر حالّ بودن و حقّ مطالبه در هر زمان است. 3/3/74

(س 845) اگر مَهريّه زوجه حالّ باشد، گفته مى شود كه زوجه مى تواند از ايفاى وظايفى كه در مقابل شوهر دارد، خوددارى نمايد تا مَهر به وى تسليم شود. سؤال اين است كه آيا در صورتى كه زوجه به خانه شوهر رفته و خود را تسليم او نموده، ولى مرد نتوانسته با او نزديكى نمايد، باز زوجه مى تواند مَهريّه را به شرحى كه گفته شد، خواستار گردد و پيش از دريافت مَهريّه از ايفاى وظايف همسرى خوددارى نمايد، يا اينكه حقّ او بعد از تسليم به تمكين از بين رفته و فقط حقّ مطالبه مَهريّه را دارد؟

ج ـ بعيد نيست كه تسليم زوجه و تمكين خود، هر چند زوج مقاربت نكند مخصوصاً با عدم قدرت، اسقاط حق باشد، و اصل حقّ زوجه به عدم تسليم، قبل از اخذ مَهر حالّ به جهت تقابضى است كه مقتضاى معاوضه است و دخول بما هو دخول، ظاهراً خصوصيتى ندارد. و براى توضيح بيشتر، عبارت «جواهر» نقل مى شود:

«وفيها أي في المسالك ايضاً: انّه فرق مع عدم الدخول بين كونها قدمكّنت منه فلم يقع و عدمه، فلها العود الى الاِمتناع بعد التمكين الى أن تقبض المهر، و يعود الحكم الى ما قبله، لما تقرّر انّ القبض لايتحقّق في النكاح بدون الوطي، قلت: قد يقال: انّ ذلك منها اسقاط لحقّها، وليس في الأدلّة تعليق الحكم على الوطي».[1] 4/11/74

(س 846) پدرى از پسرش پولى درخواست كرد و در عوضِ آن، قطعه باغى را به درخواست فرزندش در بيع او قرار داد و ساير فرزندان، از اين امر بى اطّلاع بودند، بعد پدر، مقدارى از همين باغ را مهريه همسر يكى از فرزندان خود قرار مى دهد. مدّتى بعد كه پدر فوت مى كند، پسرى كه قطعه باغ را از پدر گرفته، ادّعا مى كند كه باغ، در بيع من است و بيع لازم شده است و هيچ كدام از ورثه حتّى زنِ برادرش كه مهريه اش از باغ مزبور مى باشد، حقّى ندارند. آيا عروس پدر مرحوم، مهريه اش را از باغ، طلبكار است يا خير؟

ج ـ اگر قراردادى محرز شود كه به صورت بيع شرط بوده، به اين معنا كه پدر، مثلاً باغ يا زمين را به آن پسرش يا غير او فروخته به شرط اين كه اگر تا مدّت معيّنى پول او را پرداخت نمود، باغ و يا زمينش مال خودش باشد و چنانچه پول را پرداخت نكرد، معامله قطعى و آن باغ، ملك فرزند و مشترى باشد، با فرض توجّه به بيع و عدم پرداخت پول از طرف بايع شرط و توجّه به اين كه با نپرداختن پول، بيع لازم مى شود، باغ و زمين، ملك مشترى و بيع لازم مى گردد؛ ولى اگر به صورت رهن بوده، طلبكار بيش از طلبكارى خود را نمى تواند از عين مرهونه بردارد و مهريه عروس، اگر به ذمّه پدر شوهر بوده، از مال او بايد پرداخت شود و اگر عين مالى مثل باغ يا زمين بوده، اگر به ديگرى منتقل ننموده و ملك ديگرى نشده، زوجه از باب مهر، مالك آن است، و اگر قبلاً به ديگرى منتقل شده، زوجه ثمن آن را طلبكار است كه بايد از مال ميّت پرداخت شود.

(س 847) دختر و پسرى نامزد شده اند و عقد نكاح، خوانده شده است؛ منتها عروسى نكرده اند؛ امّا در طول مدّتى كه نامزد بوده اند، از راه دُبُر بر دختر دخول مى كرده است. اكنون به علّت عدم تفاهم اخلاقى از همديگر جدا شده اند. با توجّه به اين كه دخول از دُبُر بوده است نه قُبُل و دختر هنوز باكره است، آيا شوهر، كلّ مهريه را بايد بپردازد يا نصف مهريه را؟

ج ـ نصف مهريه را بايد بپردازد؛ چون استقرار تمام مهريه به دُخول در قُبل اختصاص دارد. 11/9/87

(س 848) در صورت اختلاف زوجين در مقدار و وصف مهريه، و در صورتى كه هيچ كدام جهت اثبات ادّعاى خود دليلى ندارند؛ قول كدام يك از زوجين مقدّم است؟

ج ـ قول مرد با يمينش در فرض نبودِ بيّنه و حجّت شرعى براى زن، مقدّم است، چون منكر است و زن مدّعيه است و كسى است كه اذا تركت الدعوى تركت. 18/8/77

(س 849) ميزان مهريه اى كه به زوجه اى كه شوهرش قبل از دخول فوت مى نمايد تعلّق مى گيرد، نصف مهرالمسمّى است يا تمام آن؟

ج ـ اقوى اين است كه اگر زوج قبل از دخول فوت نمايد، تمام مهر، ملك زوجه است و مستحقّ آن است و قبل از ارث است و از اصل مال خارج مى شود؛ و امّا اگر زوجه قبل از زوج و قبل از دخول بميرد، نصف مهر، ملك زوجه است كه به ورثه اش مى رسد و چون خود زوج هم وارث سببى است، از همان نصف، مانند بقيّه اموال زوجه ارث مى برد. 7/3/77

(س 850) اگر مردى زنى را به عقد خود در آورد و قبل از دخول، زوجه فوت نمايد و زوج بأى نحو كان با زوجه مقاربت كند در اين صورت نصف مهريه زن را بايد بپردازد يا تمام آن را ؟

ج ـ ظاهراً تمام مهريه به خاطر تحقّق دخول، تعلّق مى گيرد و در سبب دخول براى تمام مهر در مرگ زوجه، فرق بين دخول به زن در حال حيات و مماتش ديده نمى شود و خصوصيت حيات -بر فرض اختصاص ادلّه اش به حال حيات ـ به نظر عرف و تنقيح مناط، ملغى مى باشد به علاوه كه اعتبار، اقتضا مى كند همان گونه كه مرد گناه كاربه آميزش با زوجه مرده اش تعزير مى شود، بدهكار همه مهر هم باشد و قانونگذار با اين نحوه قانونگذارى، يعنى جمع بين مجازات و ضمان، بهتر مى تواند به مقصود خودش كه ترك حرام باشد برسد، بلكه بعيد به نظر نمى رسد كه همين معنا، خود فى حدّ نفسه كافى براى ضمان مرد نسبت به تمام مهر باشد؛ يعنى عرف عقلا لزوم ضمان درمورد را همانند تشديد مجازات ها براى جلوگيرى از جرم برقانونگذار لازم بداند. 5/12/82

(س 851) در عيوب موجب فسخ نكاح، اگر عيب از جانب مرد باشد و زن قبل از دخول، نكاح را فسخ نمايد، آيا نصف مهريه بر زن تعلّق مى گيرد يا خير؟

ج ـ تعلّق نمى گيرد، قضائاً للفسخ و جعل النكاح كان لم يكن؛ ليكن اگر مرد تدليس هم نموده باشد، به خاطر حرمت تدليس مى توان او را تعزير نمود، ولو به پرداخت مبلغى به زوجه، و تعزير، اختصاص به جلد و حبس و جريمه خاصّه ندارد على ما حققناه فى محلّه. 20/5/77

(س 852) اگر زن مهريه خود را طلب كند، آيا حاكم مى تواند از طريق فروش منزل مسكونى متعارف زوج، آن را استيفا نمايد؟ اگر منزل از حدّ متعارف و شأن زوج بالاتر باشد، چگونه است؟

ج ـ مهريه زن، جزء ديون زوج است و نسبت به مستثنيات دين با بقيّه ديون فرقى ندارد. 2/2/77

(س 853) با توجه به اهميت بحث تأديه حقوق در قوانين شرع مقدس اسلام، ديدگاه شرع مقدس اسلام در باره پرداخت مهريه زن چيست؟ اگر زن بنا به عللى كه دادگاه آن را حرج تشخيص مى دهد، تقاضاى طلاق كند، حكم مهريه وى چيست؟ آيا تقاضاى طلاق، ارتباطى با توانايى مرد در تأديه مهريه زن دارد؟

ج ـ سؤال ابهام دارد؛ چون مهريه همانند بقيه ديون و بدهكارى ها به عهده و در ذمّه زوج مى باشد و بايد همانند بقيه ديون با مطالبه زوجه پرداخت. آرى، اگر بخواهد زن را طلاق دهد، بايد رضايت زوجه را نسبت به پرداخت مهريه جلب نمايد و عذر عدم قدرت بر ادا در رابطه با مهريه، پذيرفته نمى باشد و حقّ طلاق دادن بدون جلب رضايت واقعى زوجه نسبت به مهريه، مشروعيتش معلوم نبوده و اصل، مقتضى عدم صحّت آن است كما اين كه قاعده لا ضرر و لا حرج هم ـ با فرض عدم جلب رضايت ذكر شده ـ بر اطلاق «الطّلاق بيد من اخذ بالسّاق» بر فرض تسليم و قبول اطلاقش حاكم مى باشد. 5/12/82

(س 854) خانمى 15 ساله شكايتى عليه جوانى 26 ساله مبنى بر تجاوز به عنف منجر به ازاله بكارت مطرح نموده است. با توجه به اين كه آثارى از اكراه مادى اعم از آثار ضرب و جرح، بستن دست ها و غيره مشاهده نگرديده، و همچنين اظهارات شاكيه كه تصريح نموده با تهديد متهم كه در صورت عدم تمكين، آبروى وى را خواهد برد ناچار به تمكين و ازاله بكارت شده است، به نظر مى رسد اكراه معنوى بوده است و نظر به شرايط سنى شاكيه و اين كه نامبرده روستازاده بوده و در شهر در مدرسه شبانه روزى اشتغال به تحصيل داشته، به نظر مى رسد نامبرده نه تنها رشيده نبوده كه به لحاظ اجتماعى از پختگى لازم متناسب هم سن و سالانش برخوردار نمى باشد، از آن جا كه پدر شاكيه در دادگاه حاضر و خسارات مالى ناشى از تجاوز به عنف دخترش را ولايتاً تقاضا نموده است، خواهشمند است اولاً در خصوص تعلق ارش البكاره با شرايط اكراه معنوى به شاكيه و ثانياً در مورد مبنا و نحوه محاسبه ارش البكاره و اين كه آيا مى توان از وحدت ملاك تعيين مهرالمثل اقدام به احتساب ارش البكاره نمود، افتاء فرماييد؟

ج ـ اگر مراد از اكراه معنوى، مجبور شدن آن دختر به خاطر ترس از آبروريزى و تهديد به عرض بوده، و راه چاره برايش مسدود گشته و راهى نداشته جز اين كه تن به چنين عمل ناشايستى بدهد، مرد تنها بدهكار مهرالمثل آن دختر مى باشد. اين بود حكم كلى مسأله و از قضيه شخصيه اطلاعى ندارم. 27/7/83

(س 855) در صورتى كه شخصى با وعده دروغين ازدواج، با دختر باكره اى زنا كرد، با توجّه به مكره نبودن دختر، آيا زانى ضامن مهرالمِثل هست؟

ج ـ ضامن نيست؛ چون زنا كه با تراضى طرفين به گناه است، اصولاً ضمان ندارد، و لامهر لبغىّ؛ و ناگفته نماند كه هيچ قانونى نمى تواند ضامن ضعف افراد و فريب خوردن آنها باشد، مخصوصاً در مورد گناه و تخلّف و شكستن حريم قانون كه قانونگذار اگر بتواند هم نبايد چنين قانونى را بگذارد. 15/9/78

(س 856) در عقدنامه هاى ازدواج، گاهى تعدادى سكّه طلا مقرّر مى گردد و معادل ريالى آن نيز در هنگام عقد مشخّص مى شود. اگر هنگام گرفتن آن، ارزش ريالى سكّه ها فزونى يافته و ميان زن و شوهر در مورد خود سكّه و يا معادل ريالى آن به قيمت روز اختلاف پديد آيد، تكليف چيست؟

ج ـ تابع عرف محلّ است؛ هر چند با توجه به اينكه قدرت خريد ريال آن روز را بدهكار است و قدرت خريد هم معادل سكّه اش معلوم شده، همان سكّه را بدهكار است و نتيجه اى در اختلاف نيست. 10/2/74

(س 857) به علّت شادى و سرور وصف ناپذير ناشى از وصلت دو جوان در خصوص مهريه، مذاكراتى انجام شد و مقرر گرديد كه مهريه سيصد و پنجاه سكه بهار آزادى در نظر گرفته شود و به دليل پاره اى از تعارفات، جزئيات آن مشخص نگرديد و بعد از گذشت چندين سال، داماد قصد رد دين دارد و بين زوج و زوجه در خصوص ميزان مهريه اختلاف وجود دارد از اين بابت كه زوجه مى گويد منظور از سكه بهار آزادى سكه تمام بهار آزادى است در حالى كه زوج مى گويد هدف مفهوم عام سكه و قصد اين جانب سكّه ربع بهار آزادى بوده است و به همين دليل به اصرار زوج، دفتر خانه نيز در سند ازدواج از ذكر كلمه تمام بهار آزادى خود دارى نموده است. خواهشمند است نظر خود را ذكر فرماييد؟

ج ـ فيما بين خود و خدا هر كسى موظف است حسب عقيده اش عمل نمايد؛ ليكن نسبت به حقّ غير يعنى مهريه زن ـ كه مرد مدّعى است غرض من از سكه، ربع بوده ـ با اتفاق هر دو بر اين كه قيد ربع در مهر ذكر نشده، ادعاى زن مسموع است و بر مرد است كه همان مقدار را بپردازد، مگر آنكه مرد با مرافعه شرعيه و محكمه، نيت خود را اثبات نمايد كما اين كه اگر نسبت به قيد و كلمه ربع و ذكر آن با هم اختلاف دارند؛ يعنى مرد مى گويد: 350 ربع سكه گفته ايم و زن مى گويد: كلمه ربع در كار نبوده و كلمه سكه بدون قيد در مهر، ذكر شده، در اين صورت مرد همان ربع را بدهكار است، مگر آن كه زن با مرافعه شرعيه و محكمه صالحه ثابت نمايد كه قيد ربع در كار نبوده است.28/3/82

(س 858) شيربها (پولى كه پدر و مادر دختر براى خودشان مى گيرند) و پولى كه براى تهيّه جهيزيّه مى گيرند، چه حكمى دارد؟

ج ـ اگر جزء مَهريّه باشد، مانعى ندارد. 4/7/75

(س 859) امروزه مَهريّه ها به صورت نسيه و دَين است و در تعيين آن، توان مالى مرد را در نظر نمى گيرند و گاهى تا چندين برابر توان پرداخت مرد، تعيين مى كنند. حال اگر مرد بميرد و زن آن مقدار از مَهريّه خود را كه بيشتر از ماترك ميّت است نبخشد، آيا مرد به دليل همين بدهى او عذاب خواهد ديد؟

ج ـ معذب نمى باشد، چون در دَين «فنظرة الى ميسرة» است. 4/8/75

(س 860) در مراسم ازدواجى، تعداد چهارده سكّه بهار آزادى و يك حجّ تمتّع در موسم حج مقرّر گرديد و پدر زوج در همان مجلس متقبّل سفر حجّ عروس شد و عقد شرعى هم جارى شد، ليكن در ثبت دفتر ازدواج، فقط به تعداد چهارده سكّه اكتفا شده و پدر از پذيرش مخارج حج منصرف شد، آيا اين حج بر ذمّه داماد است يا بر ذمّه پدرش؟

ج ـ در فرض مزبور، چون پدر شوهر حج را قبول كرده، به عهده اوست. 24/6/75

(س 861) چون طرح الحاق يك تبصره به مادّه 1082 قانون مدنى در خصوص مَهريّه، در كميسيون امور قضايى و حقوقى مجلس شوراى اسلامى مطرح است، به لحاظ اهميت مطلب و جنبه هاى فقهى آن، تقاضا دارد نظر خود را تفصيلاً جهت بهره بردارى مرقوم فرماييد.

ج ـ بعيد نيست اگر نگوييم كه ظاهر است آنكه در مثل باب مَهر و ثَمَن مبيع و موارد كلّى و اشتغال ذمّه به نقد رايج، مافى الذمّه نقد است با ماليّتش كه همان قدرت خريد در آن زمان است؛ چون همان قدرت، عامل رغبت است و موجب ماليّت، و آن هم به تبع، عين مضمون است، وگرنه يك قطعه كاغذ منقوش، نه قيمتى دارد و نه مورد رغبت است؛ و واضح است كه برپايه قدرت خريد هم ماليّت اسكناس ده تومانى از پنجاه تومانى جدا و ممتاز مى گردد. بنابراين، در مفروض سؤال و باب مَهر، آنچه را كه زوجه طلبكار است و ذمّه زوج به آن مشغول است، همان مقدار از نقد رايج است كه در عقد آمده با قدرت خريد در آن زمان و امروز هم بايد از نقد رايج از باب مَهر به قدرى پرداخت گردد كه همان قدرت خريد را تأمين نمايد تا از عهده ضمانت به مثل عرفى كه اصل در ضمان و برائت ذمّه است، بيرون آمده باشد. به علاوه كه پرداخت مثل اصطلاحى و مابه التفاوت هم محقّق گشته و به نظر معروف كه ضمان در مثلى به مثل و در قيمى به قيمت هم عمل شده؛ و ناگفته نماند كه اگر مسئله تناسب با افزايش شاخص قيمتها و تغيير قدرت خريد، عرفاً برگردد به همان مقدار بدهكارى و مقدار مضمون و مورد ذمّه، مطلب تمام است وگرنه كارشناسان و نمايندگان معظم بايد راهى ديگر را پيدا نموده و تصويب نمايند؛ و آنچه به نظر اين جانب به طور ساده مى رسد، اين است كه معيار و شاخص را مثل طلا قرار دهند كه مردم هم معتقدند اختلاف قيمتها را با آن مى توان معلوم نمود؛ يعنى اگر با صد تومان در ده سال قبل ده مثقال طلا مى توان خريد و مَهريّه صد تومان بوده، امروز زوجه طلبكار مقدار پول و نقد رايجى است كه بتوان آن مقدار طلا را خريدارى نمود. 30/7/75

(س 862) آيا پدر مى تواند به جاى فرزند ذكور مَهريّه را تعيين نمايد؟

ج ـ در صورتى كه پسر راضى باشد كه در حقيقت به رضايت خود پسر و تعهّدش برمى گردد، مانعى ندارد؛ و غالباً فرزندان راضى به امر پدر مى باشند. 26/8/75

(س 863) به دليل جلوگيرى از آبروريزى حاصل از اعمال و رفتار شوهرم، او مرا به بخشيدن كل مهريه مجبور كرده است و در اين مورد نوشته اى تنظيم كرده و من آن را امضا نموده ام، آيا واقعاً مهريه من بخشيده شده و يا هنوز طلبكار هستم؟

ج ـ به طور كلّى فيما بين خود و خدا، ابراى ذمّه زوج از مهر و بخشيدن به او بايد از روى رضايت كامل باشد و باعدم رضايت، ابراء و بخشش بى فايده است، و داشتن رضايت كامل و نداشتن آن، تشخيصش با خود زوجه است. ناگفته نماند آنچه ذكر شد حكم كلّى مسئله است واز قضيه شخصيّه اطلاع ندارم. 13/12/81

(س 864) فرزند اين جانب كه داراى همسر عقد كرده بوده در سال 79 در حادثه تصادف به رحمت ايزدى پيوست، ولى مشاراليها را به خانه نياورده و با وى هم بستر نيز نشده است، و حاليه با عنايت به اين كه مشاراليها ( همسر متوفى ) مبلغى بابت سهم ديه دريافت نموده و مهريه خود را نيز مطالبه نموده است، در مورد مسائلى كه به شرح ذيل مطرح مى باشد استدعاى پاسخ شرعى را دارد:

1. اولياى دم چه كسانى هستند؟

2. آيا همسر از ديه ارث مى برد؟

3. شرط تأمين مهريه دختر چيست و مسئول پرداخت كيست؟

4. آيا مطالبه مهريه همسر متوفى از محل سهم ديه متعلق به پدر و مادر، وجاهت شرعى دارد يا خير؟

5. آيا ديه جزء ماترك متوفى محسوب مى شود يا خير؟

6. چنانچه پدر متوفى ملكى را به عنوان پشت قباله همسر متوفى منظور كرده باشد، آيا پس از فوت نيز پرداخت آن بر ذمّه پدر متوفى مى باشد يا خير؟

ج 1 ـ همان ورثه مى باشند.

ج 2 ـ آرى ارث مى برد.

ج 3 ـ مسئول شوهر است، مگر آن كه شخص ديگرى به عهده گرفته باشد.

ج 4 ـ ديه در حكم بقيه اموال ميت است.

ج 5 ـ آرى، حساب مى شود.

ج 6 - اگر عين باشد كه با تماميت عقد، ملك زوجه است، و اگر كلى باشد يا نسبت به عين، شخص هم وعده داده باشد، به حكم ديون آن شخص است كه بايد به زوجه بپردازد. 4/3/83

(س 865) اگر زنى بعد از عقد و قبل از دخول، مهريه خود را به شوهر بخشيد و هبه نمود و بعد از آن، شوهر او را طلاق داد. آيا اين حكمى كه معروف است و در فتاوا آمده كه زن بايد نصف مهر را بپردازد، با عدالت اسلامى و انصاف مى سازد؟ آيا اين خلاف انصاف و خلاف عدالت نيست كه زن، هم شوهر نداشته باشد و هم مهر و هم بايد نصف مهر را به شوهر بدهد، آيا سزاى نيكى بدى است؟

ج ـ گرچه در روايات، حكم به پرداخت نصف مهر از طرف زوجه در مورد سؤال آمده و آن روايات هم حجت شرعيه مى باشد؛ ليكن از روايات استفاده مى شود كه لزوم رد نصف مهر به اين دليل است كه هبه و بخشش مهر از طرف زن، قبض آن محسوب مى شود «واذا جعلتهُ في حلٍّ فقد قبضتهُ منه» و معلوم است بعدالقبض بايد نصف مهر را در صورت طلاق قبل الدخول برگرداند. اما بايد دانست كه اين حكم به نظر اين جانب اختصاص دارد به زنى كه در هنگام هبه و بخشش، اين ادعا و اعتبار شرعى، يعنى «انَّ هبة المَهر قبض» را مى دانسته و با علم هبه كرده و خود، خطر را پذيرفته و در اين صورت هيچ خلاف عدالت در او تصور نمى شود كه خود كرده را تدبير نيست. آرى، اگر بگوييم كه حكم مطلق است و شامل زنى هم كه اين اعتبار و ادعاى شرعى را نمى دانسته، مى شود، چنين حكمى مخالف اصول مذهب و مخالف با عدل خداوند بلكه مخالف با نص كتاب و سنت كه دلالت بر عدل در وضع احكام بر بندگان دارد (وتمت كلمَةُ ربِّكَ صِدقاً وَعَدلاً) مى شود بلكه مخالف با «مَا عَلى المُحسنين مِن سبيل» مى گردد، و چه ظلمى بالاتر از اين كه زوجه اى كه به جهت صفا و سكن زندگى، احسان به زوج نموده و مهر را به او هبه نموده، در زمانى كه آن مرد او را طلاق مى دهد و رهايش مى كند محكوم به پرداخت نصف مهر به زوج گردد با اين كه جاهل به اين حكم بوده است، و آيا اين حكم خود تشويقى براى زوج به طلاق كه «أبغض حلال عند اللّه» است، نمى گردد؟ پس اطلاق آن روايت، به حكم مخالفت با اصول و ضوابط اسلامى و آيات قرآن بايد تقييد شود به جايى كه زن مسئله و قانون را در حال هبه مى دانسته است. به علاوه كه حديث «رفع... مالا يعلمون» هم بر عدم اعتبار قبض بودن هبه با فرض جهل به آن هم همين اقتضا، يعنى اختصاصش به حال علم و رفع در حال جهل را دارد. 22/1/84

(س 866) آيا افزايش و يا كاهش صداق و مهر تعيين شده در عقد ازدواج پس از سپرى شدن مدتى با رضايت و توافق و تراضى زن و شوهر منع قانونى دارد يا خير؟

ج ـ هر چيزى كه به عنوان مهر و جزء مهر ـ هر چند بعد از عقد ـ قرار داده شود، جزء آن محسوب شده و مهر مى باشد چون قصد و رضايت آن ها به قيد مهر و به عنوان آن بوده و عقلا هم اضافه كردن مهر يا كم كردن آن را بعد از وقوع عقد، مثل زمان عقد، صحيح مى دانند و آن را مهر محسوب مى نمايند، و شارع هم حسب عمومات عقود و شروط و حسب اين كه حق تعيين مقدار مهر را در اول براى آنها قرار داده، پس بعد از عقد هم حق تعيين و مقدار به دست آنها مى باشد، آن را امضا نموده و صحيح دانسته است. 26/11/82

(س 867) پسر اين جانب دوشيزه اى را در حرم مطهّر حضرت رضا(عليه السلام) به عقد دايم خود درآورد و طبق مهريه اى كه مبلغ پنج ميليون تومان است و بقيه چيزهايى كه قبلاً به توافق رسيده بوديم، صيغه عقد جارى گرديد و پسر اين جانب قبول نموده و بر ذمّه گرفت. پس از چندين روز، پدر عروس، من و پسرم را در محضر خواستند تا به اتفاق چند نفر از فاميلهاى عروس كه در محضر حضور داشتند اين ازدواج را وارد محضر بنمايند. در اين هنگام پدر عروس از من خواستند كه من هم تعداد دويست عدد سكّه بهار آزادى را امضا كنم. من هم كه در حضور فاميل، در محذورات اخلاقى و در عمل انجام شده قرار گرفته بودم بدون قصد انشا و نيّت، نخواسته و ندانسته (كه چه چيز را امضا مى كنم) امضا نمودم. قابل ذكر است كه البته عقد شرعى در دفعه اوّل بر مبناى مهريّه اوليّه كه فقط همان پنج ميليون تومان بوده است در حرم حضرت رضا(عليه السلام) جارى گرديده. حال به نظر حضرت عالى مهريه دومى باطل مى باشد؟ شايان يادآورى است كه اين خانم هر دو مهريه را در دادگاه به اجرا گذاشته و مطالبه نموده است. با توجّه به عرايض فوق الذّكر نظر حضرت عالى را خواستاريم؟

ج ـ آنچه بعداً به مهر اضافه گرديده شرعاً گر چه جزو مهر نمى باشد؛ امّا اگر اضافه نمودن، براى رفع اختلاف و يا جلب رضايت طرف و يا مسائل ديگر باشد، در حقيقت به نحو قرارداد و عقدى است كه يك طرف آن، نقود و اموال است و يك طرف، جلب رضايت مورد نظر و يا مسائل ديگر، در اين صورت، اداى مقدار اضافه شده به عنوان وفاى به عقد، لازم و مشمول عمومات و اطلاقات عقود و شروط مى باشد و مقدار اضافه، دينى است بر عهده اضافه كننده؛ ولى اگر اضافه فقط جنبه وعده داشته باشد، چون وعده تنها، لزوم وفا ندارد، پرداخت بر او لازم نمى باشد؛ ناگفته نماند كه آنچه بيان شد حكم كلّى مسئله است و فيما بين خود و خدا است، امّا رفع اختلاف، نياز به مرافعه شرعيّه دارد. 5/7/80

(س 868) در مورد آيه شريفه (وَآتُوا النِّساءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْء مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً) اهل تفسير از قرون اوليه اسلامى تا امروز كما بيش در مورد معناى نحله، نظرى مشابه داشته اند و آن را عطيه و بخشش دانسته اند. مجمع البيان و تبيان مى نويسد: «النحلة عطية تكون غير جهة المثامنة». همين طور مفسران ديگر مجمع البيان وجه اشتقاق و تسميه اى هم ذكر مى كند كه اين نحله از نحل به معناى زنبور عسل مشتق شده است، راغب نيز همين را در مفردات آورده فلذا گفته شده كه آيه، يعنى مهر زنان را عطيه وار بدهيد كه البته مهريه كه دين مرد به زن است و اداى آن واجب است با عطيه و بخشش مناسبت ندارد، فلذا بعضى گفته اند كه مهريه را با رغبت و طيب نفس بدهيد. حقير تحقيقى در مورد معناى نحله در زبان هاى ديگر سامى و هم خانواده با زبان عربى نمودم، و روشن شد كه معناى نحله و نحل، تصرف و تملك است و در حالت متعدّى، به تملك ديگرى دادن. با مطالعه نمونه هاى استعمال كلمه در كتب لغت عربى مثل نحله مال (چيزى از مال را مختص او كرد) نحل القول نحلا (قولى را به ديگرى اسناد داد) و غيره نيز همان مفهوم تملّك و تمليك استنباط مى شود. پس به نظر حقير آيه شريفه را بايد مهر زنان را به تصرّف و تملّك آنان بدهيد معنا كرد، در اين صورت به نظر مى رسد كه در مورد مهريه هم مثل مورد رهان (فرهان مقبوضه) دو حكم مطرح است:

1. يكى اداى مهريه به زن؛ 2. ديگر تملّك و تصرّف زن در آن و اين معنا با ادامه آيه شريفه كه مى فرمايد (وَآتُوا النِّساءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْء مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً)تناسب بيشترى دارد.

ج ـ تعبير نحله از باب مجاز و ادعا است و احترامى است به زن به اين نحو كه مهريه را گر چه مرد بدهكار است، ليكن باز هم بخشش به او حساب مى شود تا گوياى محبت و مودت در زندگى و ارزش فوق العاده اى براى زن باشد. 29/10/81

--------------------------------------------------------------------------------

[1]. جواهر الكلام، ج 31، ص 43 (كتاب النكاح، باب المهر).