(س 814) در موضوع انتقال نصف دارايى به دست آمده در دوران زندگى مشترك زوجين، اين مسئله مطرح است كه در عقد نامه هاى رسمى و متداول جمهورى اسلامى ايران، ضمن عقد، شرطى با اين مضمون وجود دارد كه هرگاه زن و مرد بخواهند از هم جدا شوند، مرد متعهّد است كه نصف دارايى به دست آمده در دوران زندگى مشترك را بلاعوض به زن انتقال دهد. حكم كلّى شرعى قرار دادن اين شرط در ضمن عقد دايم چيست؟

ج ـ شرط تعهّد مرد به اين كه اگر بخواهد زن را بدون جهت و بدون تقصير طلاق دهد، بايد تا نصف اموالى كه بعد از ازدواج پيدا كرده، بلاعوض به حكم محكمه به همسرش منتقل نمايد، صحيح و نافذ است و گوياى حاكميت اراده است و خلاف شرع و مقتضاى عقد هم نيست و مشمول عموم مثل «المؤمنون عند شروطهم» است و نتيجتاً لازم الوفاست. 13/7/79

(س 815) در عقد نامه ها شروطى ذكر شده است و طبق آن شروط به زوجه حقّ وكالت يا توكيل داده مى شود كه خود را طلاق دهد يا تقاضاى طلاق نمايد. آيا اين شروط، شرعى و جايز است يا خير؟

ج ـ همه شروط مرقوم در دفترچه هاى ازدواج اسلامى ـ كه در حقيقت به دو شرط برمى گردد: 1. شرط زن بر مرد نسبت به دادن مقدارى از اموال؛ 2. وكيل كردن مرد، زن را و اذن در توكيل غير با نداشتن حقّ عزل نسبت به طلاق ـ صحيح است؛ زيرا اين شرايط، نه خلاف شرع هستند و نه خلاف مقتضاى عقد. 17/12/72

(س 816) اخيراً رسم بر اين شده است كه عاقد، براى قراردادهايى كه در دفترچه هاى عقد نكاح ذكر شده، بدون اينكه آنها را براى داماد بخواند، به عنوان شروط ضمن عقد از ايشان امضا مى گيرد و اگر هم بخواند به آن جنبه قانونى داده و او را ملزم به امضا مى كند؛ آيا چنين تعهدى لازم الوفا است؟

ج ـ شروط ضمن عقد نكاح يا غير آن اگر مورد انشاى ذكرى يا بنايى قرار نگيرد، لزوم اتباع ندارد و شرط صحيح نيست. 7/9/74

(س 817) ضمن عقد نكاح شرط شده در صورتى كه زوج، زوجه را بدون سوء معاشرت مطلّقه نمايد، نصف اموالى كه در زمان زندگى مشترك به دست آورده يا معادل آن را طبق نظر دادگاه، بلاعوض به زوجه منتقل نمايد و شرط نكرده اند كه اموال تحصيل شده از چه راهى باشد. حال سؤال اين است كه در فرض فوق، زوج مدّعى است اموالى كه پدرش پس از ازدواج به او بخشيده نبايد تقسيم شود. نظر حضرت عالى در اين زمينه چيست؟ آيا اين قسمت از اموال، بايد تقسيم شود يا خير؟

ج ـ ظاهراً فرقى ندارد و اطلاق شرط، همه اموال بعد از ازدواج را شامل مى شود، و غرض از اين گونه شرط ها مشترك بودن زن در اموال شوهر است كه در هنگام جدا شدن دستش خالى نباشد و علاوه بر اين، مانعى براى زوج در طلاق باشد و نمى توان به فرض نحو اجرت كار زن بودن، اطلاق و ظاهر شرط را تقييد نمود؛ چون علاوه بر اين كه انحصار غرض معلوم نيست، اغراض و دواعى در عقود و شروط تأثيرى ندارد و ظواهر الفاظ انشا شده، معتبر است. 15/5/77

(س 818) اگر از جمله شروط ضمن عقد نكاح، عدم ازدواج مجدّد زوج باشد، چنانچه زوج با داشتن همسر دايم به دليل عُسر و حَرَج ايجاد شده توسط زوجه، اقدام به ازدواج موقت نمايد، آيا از نظر شرعى، ازدواج موقت باعث فراهم نمودن موجبات طلاق از ناحيه زوجه دايم مى گردد؟

ج ـ ازدواج همسر ديگر، هرچند موقت هم باشد، مشمول شرط ذكر شده و ثبت شده در دفترچه هاى جمهورى اسلامى است. آرى، اگر ازدواج موقت به اندازه اى زمانش كم باشد كه به حسب طبع براى همسر اول ايجاد ناراحتى ننمايد، مشمول شرط نمى باشد، و ظاهراً اين نحو ازدواج موقت، فرض محض است و بعيد مى نمايد كه واقعيت پيدا كند. 14/11/74

(س 819) يكى از شروطى كه در سندهاى ازدواج گنجانيده شده، اين است كه مرد بعد از عقد ازدواج، در كلّيه دارايى خود با همسرش شريك خواهد بود و در صورت قبول مرد، زن حق خواهد داشت كه در صورت طلاق، نصف اموال شوهر را دريافت نمايد. آيا زن با گرفتن نصف اموال، باز هم استحقاق دريافت حقّ الزحمه كارهايى كه بدون قصد تبرّع در خانه شوهر انجام داده و شرعاً به عهده وى نبوده دارد يا خير؟

ج ـ در اين مورد، بعيد است طلب داشته باشد؛ چون قبول مرد كه در نصف مال، همسرش شريك باشد، شرط ضمنى اين است كه زن هم در خانه كار كند و كارهاى او تبرّعى باشد. 4/5/76

(س 820) شخصى در عقد نامه ازدواجشان علاوه بر شرايط مندرج در عقدنامه، شرط شده كه هر موقع شوهر، خانه ملكى تهيّه كرد، دو دانگ آن را به همسرش انتقال دهد كه وصف خانه، عين آن، و ارزش آن مشخّص نشده است و در نتيجه، موجب غرر يكى از طرفين مى شود. آيا چنين شرطى قابل عمل هست يا خير؟ اگر قابل عمل نيست، علّت آن چيست؟

ج ـ غرر در شرط در عقد نكاح، موجب بطلان شرط نيست، چه رسد به عقد نكاح؛ و عمل به آن شرط هم به آن است كه هر زمانى كه زوج خانه مسكونى تهيّه نمود، بايد مقدار شرط شده را بلاعوض به همسرش منتقل نمايد. 5/7/79

(س 821) مادّه 1128 قانون مدنى اِشعار مى دارد كه هرگاه صفت خاصّى در زوجين شرط شود و بعد از عقد، معلوم گردد كه طرف، فاقد صفت مقصوده بوده، براى طرف مقابل، حقّ فسخ ايجاد مى شود. با توجّه به اين مادّه، حال اگر صفت ايمان و تقوا شرط شود (انجام دادن فرايض دينى از قبيل به جا آوردن نماز و...) و بعد از عقد، معلوم گردد كه زوجه، نه تنها نسبت به واجبات دينى بى توجّه است، بلكه حتّى نسبت به انجام دادن محرّمات نيز ابايى ندارد، آيا حقّ فسخ براى طرف ديگر ايجاد مى شود يا خير؟

ج ـ مورد سؤال جزء صفات كماليّه است و مشمول حقّ الفسخ شرعى و قانونى كه در مادّه 1128 آمده، مى شود. 23/1/77

(س 822) در موقع ازدواج، مرد با اشتغال خارج از منزل همسرش كه معلّم است، موافقت كرده و متعهّد شده كه مانع از ادامه كار همسرش نشود و حال بعد از گذشت چند سال از زندگى و اشتغال همسرش در اين مدّت، شوهر مانع از ادامه كار همسرش است و زن تقاضاى طلاق خود را به علّت تخلّف شوهرش از شرط به دادگاه تقديم نموده است. با توجّه به اين كه ضمانتى براى تخلّف نكردن از اين گونه شرط ها در سند ازدواج نيامده، آيا اين خواسته زن براى طلاق و جدايى از شوهر براى دادگاه قابل قبول هست؟

ج ـ تخلّف از شرط در عقد نكاح، موجب حقّ فسخ نيست. آرى، بر محكمه شرعيّه است كه متخلّف را وادار به عمل به شرط نمايد، كما اين كه متخلّف، ضامن خسارت هاى وارد شده به طرف در موارد سببيّت و دخالت تامّه در آن ضررها و اقوائيّت سبب از مباشر است. 18/1/77

(س 823) آيا ازدواج دايم مى تواند به عنوان شرط ضمن عقد ازدواج موقت در آينده ذكر شود؟

ج ـ ظاهراً لازم الوفا است. 25/8/72

(س 824) در ضمن عقد، زوجه شرط مى كند كه زوج حق ندارد بدون رضايت زوجه او را مثلاً از شهر قم به جاى ديگر ببرد. پس از ازدواج، زوجه با رضايت خودش به همراه زوج به روستا رفته و زندگى كرده است. پس از مدتى دوباره به قم برگشته اند. اكنون زن مى گويد من نمى توانم در جاى ديگر زندگى كنم و از زوج مى خواهد كه محلّ سكونت او را در قم قرار دهد و زوج هم مصرّ به زندگى در روستاست. آيا زوجه مى تواند از رفتن به روستا استنكاف نموده و از شوهرش خرجى مطالبه كند، يا اينكه با رضايت او به عزيمت از قم، حقّ اختيار مسكن از او ساقط شده است؟

ج ـ اگر زوجه و زوج در بازگشت به شهرى كه در متن عقد شرط شده كه زوج بدون رضايت زوجه حقّ بيرون بردن وى را از آن ندارد، با رضايت طرفين و پشيمانى از زندگى در روستا و محلّ هجرت بوده، حقّ زوجه باقى است؛ امّا اگر بعد از رضايت به خروج از شهر و رفتن به روستا، زوجه پشيمان گردد، پشيمانى اش سودى ندارد و حقّش نسبت به آن روستا ساقط است، زيرا رضايت، اسقاط حق است. آرى، حقّش نسبت به غير آن روستا ثابت است. 4/11/74

(س 825) در جمله شروط مندرجه در سند ازدواج كه بين زوجين تنظيم شده، عبارتى به اين شرح قيد شده: «ضمن عقد خارج و لازمى ... 5 . با توجه به شاغل بودن زوجه، كليّه درآمد زوج و زوجه به صورت ملكيت اشتراكى مصرف و يا پس انداز گردد».

سؤال اين است كه اولاً، آيا اين عبارت، تعهُّد به تشكيل شركت ابدان است، و آيا يكى از زوجين مى تواند طرف ديگر را ملزم به انجام آن بنمايد يا خير؟

ثانياً، با وجودى كه ابتدا تاريخ انجام، مبهم است و مدت هم ندارد و ميزان و نسبت سهام هر يك از زوجين هم معلوم نيست، از نظر مقرّرات شرعى چه حكمى دارد؟

ج ـ به طور كلّى، شركت در ابدان ـ يعنى اينكه دو نفر با هم قرارداد ببندند و يا در ضمن عقدى شرط كنند كه درآمد كار آنها به طور اشتراك ملك آنها باشد ـ باطل است، و شركت ابدان و اعمال، به مذهب اماميّه نادرست مى باشد؛ آرى، اگر به نحو صُلح باشد به اين نحو كه هر يك، نصف منفعت خودشان را در مدّت معيّنه به ديگرى صُلح كند كه در مقابل، ديگرى هم نصف درآمد ومنفعتش را در همان مدت به او صلح نمايد، به عنوان صلح، صحيح مى باشد، ليكن مدّت بايد معلوم باشد؛ پس بدون تعليق مدّت، اين نحوه صُلح باطل است. اين بود بيان حكم كلى مسئله و از قضيه شخصيه اطلاعى ندارم و در صورت اختلاف، مسئله نياز به مرافعه شرعيّه دارد. 22/12/84

(س 826) اگر شرط عروسى از طرف خانواده عروس، منوط به خريدارى طلا و ديگر لوازم باشد، ولى مرد به علّتهايى از اين امر سر باز زند، آيا با توجه به اينكه زن فعلاً در خانه پدر است، مرد مى تواند او را به خانه خود ببرد؟

ج ـ اگر شرط ضمن عقد نباشد، مى تواند؛ امّا زن نيز حقّ مطالبه مَهر را با فرض حالّ بودن مهر، قبل از عروسى دارد. 7/3/74

(س 827) اگر زن در عقد ازدواج موقت شرط كند كه شوهر با او مقاربت نكند، آيا عقد صحيح است؟

ج ـ عقد، صحيح است.

(س 828) آيا طرفين عقد نكاح مى توانند ضمن عقد نكاح، شرط عدم استمتاع در نظر بگيرند؟

ج ـ نمى توانند؛ چون شرط عدم استمتاع مطلق در عقد نكاح، از نظر عرفى ظاهراً مخالف با مقتضاى ذات عقد است و نافذ نمى باشد. 27/11/81

(س 829) اگر در ازدواج دايم شرط شود كه زوج حق ندارد در هر چهار ماه با زوجه خود نزديكى كند، بلكه هر وقت كه زوجه احتياج به نزديكى پيدا كرد بايد با او نزديكى كند؛ آيا اين شرط ـ خواه اين شرط از طرف زوجه يا زوج يا هر دو باشد ـ صحيح است؟

ج ـ مانعى ندارد؛ چون شرط نه خلاف شرع است نه خلاف مقتضاى عقد؛ و امّا اگر به صورت دايم باشد، نمى توان گفت چنين شرطى صحيح است، بلكه غير جايز و باطل است؛ چون از مذاق شرع به دست مى آيد كه بايد نسل بشريت به وسيله نكاح، باقى بماند و جواز فرزنددار نشدن با شرط، خود سببى براى از بين رفتن آن مقصد است. 12/10/80

(س 830) به طور كلى آيا افراد مى توانند استفاده از حقوق فردى و اجتماعى خود را محدود كرده و درضمن قرار داد، از اعمال حقوق مباح خود كلاً ويا جزئاً به واسطه شروط ضمن عقد و براى ايفاى تعهدات قراردادى، صرف نظر نمايند؟

ج ـ شرط در امور مباحه و ترك ايفاى حق خود كه در سؤال آمده، اگر خلاف مقتضاى عقد نباشد، مانعى ندارد؛ و در خلاف مقتضاى عقد هم بطلانش در صورتى است كه در متن همان عقد ذكر شود كه نتيجتاً قصد و انشاى عقد، به خاطر منافات شرط با ذات عقد، محقق نمى شود و نه تنها شرط باطل، بلكه عقد هم باطل مى باشد و امّا اگر در عقد ديگرى به صورت شرط خارج لازم باشد، صحيح و نافذ ولازم است. 27/11/81

(س 831) 1. لطفاً نظر تحليلى ـ استدلالى خود را پيرامون ضابطه اجتناب از تحريم حلال توسط شرط ضمن عقد بيان فرماييد.

2 . شيخ انصارى(قدس سره) در مقام بيان ضابطه فوق فرموده اند «شرط در صورت مخالفت با احكامى كه قابل تغيير به واسطه شرط نيستند، باطل است»، ملاك قابل تغيير بودن يا نبودن احكام تكليفى و وضعى چيست؟

ج ـ شرط اگر مخالف با حكمى است كه به طور مطلق است؛ يعنى دليل حكمش آن حكم را در همه حالات ثابت بداند، شرط برخلافش جايز نيست؛ چون مخالفت با كتاب و سنت و اين كه شرط «حرّم حلالاً و حلّل حراماً»، مى باشد صادق است، ولى اگر شرطى برخلاف اطلاق حكم است، يعنى حكمى كه دليلش فقط اطلاق دارد، شرط برخلافش شرط مخالف با كتاب نمى باشد؛ چون ادلّه شروط برآن حاكم و به حسب لُبّ، دليل را مقيد مى نمايد، و چون ظاهر ادلّه احكام معمولاً بر همان قسم دوم است، لذا اصل بر صحت شرط است، مگر خلافش ثابت شود. 8/6/81

(س 832) استحضار داريد تعيين مهريه براى زوجه از ناحيه زوج به اميد تشكيل يك زندگى سالم و ادامه آن تا پايان زندگى آنان در كانون گرم خانواده مى باشد، در صورتى كه زن به واسطه مفاسد اخلاقى ادامه زندگى را با زوج غير ممكن سازد و زوج ناچار به طلاق وى باشد و بخواهد مهريه چنين زنى را بپردازد كه هسته زندگى را با اين شرايط از بين مى برد، آيا در ابتداى هر ازدواجى طرفين مى توانند ضمن عقد نكاح شرط نمايند چنانچه زوجه به هر علّت اخلاقى باعث گسيختگى كانون خانواده گردد، مكلّف به پرداخت خسارتى به ميزان مهريه يا كمتر و بيشتر از آن باشد؟

ج ـ هر شرطى لزوم اتباع دارد و سرچشمه از فكر و اراده انسان مى گيرد و اين خود انسان است كه بايد هنگام شرط كردن ابعاد آن را بررسى كند. 12/10/83