(س 780) آيا زوجه مى تواند با زوج در عقد موقّت شرط كند كه حقّ بردن هيچ لذّت جنسى را از او نداشته باشد؟

ج ـ مى تواند چنين شرطى بكند، ولى اگر بعداً راضى شد، مى توانند بر خلاف شرط عمل نمايند.

(س 781) در رساله ها آمده است كه در ازدواج موقّت، ميزان مهريه مشخّص شود. آيا اين بدان معناست كه اگر خانمى بدون مهريه راضى به ازدواج موقّت شد، اشكال دارد؟

ج ـ تعيين مَهر، ركن عقد متعه است مانند زمان، و عقد متعه بدون آن دو، صحيح نيست «المتعة بالمَهر و الاجل». 22/10/76

(س 782) ازدواج موقّت با زنان غير مسلمان (مثلاً كاتوليك) يا فرقه هاى خاصّى كه مذهبشان معلوم نيست و نيز با چينى ها كه معمولاً بودايى هستند، چگونه است؟

ج ـ با فرض ضرورت و احتياج مرد مسلمان در آن سرزمين ها و نبودِ زن مسلمان و كتابيه براى عقد موقّت و اطمينان فرد به حامله نشدن آنها و كوتاه بودن مدّت، به نحوى كه تحت تأثير افكار و انديشه هاى غير الهى آنها ـ كه باعث خسران و آتش و عذاب است ـ قرار نگيرد، ظاهراً مانعى ندارد و جايز است؛ و به طور كلّى، بايد توجّه داشت كه اساساً عقد موقّت در اسلام براى ضرورت است نه عيّاشى مشروع و عِدل ازدواج دايم قرار گرفتن. بنابراين، براى كسانى كه همسرشان در اختيار آنهاست و مى توانند غريزه جنسى را به وسيله همسر اطفا نمايند، عقد موقّت، ولو نسبت به زن مسلمان، به نظر اين جانب محلّ اشكال، بلكه محكوم به منع و عدم جواز است و وسيله خراب شدن و از بين رفتن كانون زندگى و محيط سَكن و آرامش و صدها ضرر ديگر است. 4/2/78

(س 783) دو نفر باجناق اند و هر كدام از زنان، دختر يكى از دو زن پدر زن هستند. باجناق اولى مى خواهد خود را محرم مادر زن دومى كند، مادر زن دومى نمى تواند دختر خود را صيغه باجناق اولى كند چون كه خواهر ناتنى هستند، ولى مادر زن دومى اگر نوه دخترى يا پسرى خود را صيغه داماد اولى كند اشكال ندارد؟ اگر اشكال ندارد باجناق اولى كه داماد دار شد، آيا به مادر زن دومى محرم مى شود؟

ج ـ از اين گونه اعمال بر فرض صحت بايد خوددارى نمود چه رسد كه اين گونه عقد متعه ها كه براى محرم شدن و مصلحت بزرگ سالان است، صحيح نمى باشد.

31/5/81

(س 784) آيا مى توان جهت محرم شدن دوستان (جوان)، دختر خردسال و نابالغ و حتى شيرخوار خود را به عقد موقت يك يا چند ساعته مرد بالغ درآورد؟

ج ـ اين گونه عقدها كه به مصلحت دختر خردسال نمى باشد صحيح نمى باشد، و لازم است از چنين كارهايى كه معمولاً داراى مفاسد زيادى نيز مى باشد، خوددارى گردد. 13/9/83

(س 785) آيا عقد متعه (غير دايم) 99 ساله درست مى باشد؟ لطفاً در مورد عدّه آن هم توضيح دهيد؟

ج ـ عقد متعه 99 ساله درست نمى باشد و خواندن و نخواندنش همانند است، و اگر زنى به چنين عقد متعه باطل از باب جهل به مسئله و به خيال درست بودن، زن متعه اى او شده، بايد بعد از آميزش عدّه وطى به شبهه كه عدّه طلاق است نگه دارد و بعد مى تواند شوهر كند؛ و ناگفته نماند آن چه مرقوم شد بيان حكم كلى مسئله است و از اختلاف و ثبت عقد در محاضر رسمى و غير آن اطلاع ندارم و رفع اين گونه مشكلات پاسخ هاى خود را مى طلبد. 17/2/81

(س 786) شخصى زوجه يائسه خود را طلاق مى دهد، ولى به وى نمى گويد و بعداً او را صيغه مى كند. پس از دو ماه به وى مى گويد كه من شما را دو ماه پيش طلاق داده و بعداً صيغه كرده بودم، الآن وقت صيغه تمام شده است و شما حقّ ماندن در خانه را نداريد و بايد برويد. زوجه ناراحت مى شود و مى گويد چرا آن روز به من نگفتيد. من اگر خبر داشتم كه تو مرا طلاق داده اى، حاضر نبودم در خانه تو بمانم و به صيغه راضى نمى شدم. لطفاً حكم مسئله را بيان فرماييد.

ج ـ عقد متعه اى كه بر مطلّقه واقع شده، فضولى است و مى بايست قبل از دخول به او گفته باشد؛ امّا چون نگفته است، اگر دخول انجام گرفته و با اعتقاد به صحّت بوده، وطى به شبهه محسوب مى شود و زن مَهرالمثل طلبكار است. 7/8/73

(س 787) در صيغه موقت قبل از تمام شدن مدت، شوهر مى تواند مدت باقى مانده را ببخشد. آيا اين بخشش را بايد به عربى بگويد يا فارسى هم كافى است؟ آيا بايد لفظاً بگويد يا نيّت بخشش كفايت مى كند؟ آيا نيازى به حضور زنى كه صيغه شده هست يا خير؟

ج ـ فارسى كفايت مى كند و حضور زن شرط نيست. 10/7/74

(س 788) زوج در حال عصبانيت و ناراحتى، خطاب به زوجه انقطاعى خود مى گويد مدت تو را بخشيدم و ابراى مدت مى كند. آيا اين ابراء صحيح است و زن مى تواند شوهر نمايد؟ چنانچه زوج بلافاصله پشيمان شود، آيا اين ابراء باطل بوده و زوجيت باقى است؟

ج ـ ظاهراً هبه مدت و ابراء، حاصل شده است و اين گونه عصبانيّتها موجب سلب اراده نمى گردد؛ و زوجه منقطعه بعد از هبه مدت و يا تمام شدن آن، اگر بخواهد با مرد ديگرى ازدواج كند، در صورت مدخوله بودن و يائسه نبودن، عدّه دارد. بخشش و ابراى مدت و يا تمام شدن آن در منقطعه، مانند طلاق در دايمه مى باشد و تنها فرق در مدت عدّه است كه در دايمه سه طهر و در منقطعه دو طهر است.

25/8/74

(س 789) همان طور كه در عقد دايم در صورت عُسر و حَرَج، زن مى تواند به حاكم مراجعه كند و حاكم، شوهر را مجبور به طلاق نمايد، آيا در عقد منقطع نيز همين حكم جارى است؟

ج ـ در مناط و دليل حكم، كه عُسر و حَرَج است، فرقى بين دايم و منقطع نيست و اطلاق ادلّه حَرَج بر همه ادلّه احكام كه از جمله آنها بودن بذل مدت در منقطع به يد زوج است، حاكم مى باشد و اختيارش تا جايى است كه باعث عُسر و حَرَج نشود. بنابراين، در مورد حَرَج نسبت به عقد منقطع، بر حاكم است كه زوج را به هبه مدت، مجبور كند؛ كما اينكه بر او بوده زوج را با فرض حَرَج به طلاق مجبور نمايد و با فرض امتناع از بخشش مدت، حاكم ولايةً على الممتنع، مدت را هبه مى كند و آثار بخشش بر آن، همانند ترتّب آثار بر طلاق ولايى، بار مى شود.

26/12/75

(س 790) وظايف و تكاليف پدر و مادر نسبت به فرزند متولد شده از صيغه چيست؟ و آيا حقوق اين فرزند با فرزند متولد شده از عقد دايم متفاوت است؟ و آيا در شرايطى كه مادرزن غير مسلمان باشد، فرقى هست؟

ج ـ فرزند متولد شده از عقد موقت، در همه احكام، مثل فرزند عقد دايم است، و در احكام مادرزن، فرقى بين مسلمان يا كافر بودن وى نيست. 8/4/79

(س 791) آيا تبديل ازدواج دايم به موقت، منحصر به طلاق است؟ در اين صورت، آيا زن بايد عدّه نگاه دارد يا در عدّه نيز شوهر سابق مى تواند وى را متعه نمايد؟

ج ـ راه، منحصر به طلاق است؛ و زوج در عدّه خودش مى تواند زوجه را متعه نمايد و نيازى به گذشتن عدّه نيست. 18/12/73

(س 792) آيا در ازدواج موقت هم پس از سه بار صيغه كردن، نياز به محلّل وجود دارد؟

ج ـ در ازدواج موقت، احتياج به محلّل نيست. 31/6/75

(س 793) زنى مدّعى عقد دايم ازدواج است و دلايلى نيز در اين خصوص دارد و تنها اقرار به ازدواج موقت و انقضاى مدت دارد. زن ازدواج موقت بدوى را قبول داشته و اظهار مى دارد كه ازدواج دايم نيز انجام پذيرفته است نظر به اين كه بعد از ازدواج موقت، طرفين تصميم به انجام عقد دايم گرفته اند، ولى اكنون زوج مدّعى است. بر فرض كه ازدواج دايم صورت پذيرفته باشد؛ چون قبل از انقضاى عقد موقت بوده، پس عقد دايم باطل است، لذا نظر به مراتب فوق خواهشمندم نظر شريف را مرحمت فرماييد كه چون طرفين قبل از انعقاد ازدواج دائم، عقد موقت داشته اند، با توجه به مقاصد صريح آن ها بر عقد دائم و تصميم و اراده بر اين موضوع با تعيين مهر و خواندن صيغه و... بر فرض كه ثابت شود عقد دايم قبل از انقضاى عقد موقت انجام گرفته باشد، آيا با توجه به انصراف عملى از عقد موقت در زمان انعقاد عقد دايم، مى توان عقد دايم را باطل دانست؟

ج ـ به نظر اخير اين جانب عقد نكاح دايم زوجين در مدت باقى مانده از زمان عقد، حسب عمومات و اطلاقات عامّه عقود و خاصه نكاح، صحيح و نافذ است، و آن چه كه در بعضى روايات و فتاواى اصحاب آمده از حكم به بطلان عقد دوم، مربوط به زياد نمودن مهر و مدت، يا اعم از آن و عقد موقت ديگر در همان مدت باقى مانده، براى مدت بعد از تمام شدن مدت اول مى باشد و شامل مورد سؤال نمى شود، كما يظهر من المراجعة إلى الجواهر؛ و استدلال به مسئله حصول حاصل، قطع نظر از عدم تماميتش حتى نسبت به مورد روايات و فتاوا كه بيان شد، نسبت به مورد سؤال نيز تمام نمى باشد؛ چون هر يك از عقد نكاح دايم و منقطع داراى آثار خاصه مى باشد. از همه اين ها گذشته، خود انصراف عملى از عقد موقت اگر به منزله هبه و بخشش مدت از طرف زوج نباشد، موجب انصراف ادلّه بطلان بر فرض تماميت آن ها از مورد سؤال مى باشد. به هر حال به نظر اين جانب عقد دايم در مورد سؤال، صحيح و نافذ است. 25/4/80

(س 794) شرايط ازدواج موقت چيست؟

ج ـ در ازدواج موقت، تعيين مهريه و ذكر مدّت و خواندن صيغه به عربى شرط است و نيز اگر دختر باكره باشد، اذن پدر و ولىّ در آن شرط است و بدون اجازه او خواندن و نخواندن صيغه همانند است ضمن اين كه براى ثبت و اجراى صيغه عقد موقت بايد به محضر مراجعه شود و عدم مراجعه گناه و موجب پشيمانى است و از همه گذشته مشروعيت شرعى متعه در موارد ضرورت و شرايط خاصه مى باشد. 15/12/81

(س 795) صيغه در اسلام چه حكمى دارد و آيا مى توان آن را مانع فساد و منكرات در جامعه دانست؟

ج ـ مشروعيت فى الجمله از آن، يعنى براى مواقع اضطرار همانند جنگهاى طولانى، جزء مسلّمات مذهب شيعه است، و اساساً همان گونه كه مرقوم شده مشروعيت آن براى موارد اضطرار است و عامل جلوگيرى از فساد درهمان زمينه مى باشد و جلوگيرى از منكرات و فحشا به وسيله نماز واقعى است كه قرآن مى فرمايد «ان الصلوة تنهى عن الفحشاء والمنكر» همين طور تربيت صحيح و ترويج نكاح دايم و تكثير آن از عوامل بازدارنده مى باشد، و به نظر اين جانب نه تنها متعه نمى تواند مانع فساد باشد، بلكه اگر از مورد فى الجمله اش خارج شود و در عرض ازدواج دايم قرار گيرد، اساس زندگى و كانونهاى گرم خانواده را به خطر و نابودى انداخته و بى بند وبارى ناشى از آن، جامعه را از جهان متعدد به سقوط مى كشاند؛ و اگر مشكلات و مفاسد از ناحيه عدم عمل به شرايط و احكام و فرهنگ ازدواج در اسلام باشد، مى توان با عمل به فرهنگ صحيح ازدواج و آگاه كردن اذهان نسبت به آن قوانين، جلوى مفاسد را گرفت؛ و امّا اگر مفاسد از ناحيه ديگرى باشد مثل عدم وجود كار و درآمدى كه مرد با آن مخارج زندگى را تأمين نمايد، ولو فرهنگ ازدواج هم درست باشد و درست عمل شود، باز نمى توان مفاسد را ريشه كن كرد و بايد فكرى براى آن موانع نمود، و اين كار به عهده دولت جمهورى اسلامى به معناى عام آن است. آرى، براى تسهيل ازدواج بايد سختگيرى غير عقلانى را كنار گذاشت و خانواده ها اگر تمكن مالى دارند، وسيله ازدواج جوانان را فراهم و مدتى كه آن ها تحصيل مى كنند، مئونه زندگى آن ها را تأمين نمايند تا آن ها هم بتوانند خوب درس بخوانند. 2/7/81