(س 744) يك همسر خوب و شايسته از نظر شرع مقدس اسلام و فقه شيعه چگونه همسرى مى باشد؟

ج ـ در حديثى از پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله) در باره انتخاب همسر چنين آمده كه پيامبر(صلى الله عليه وآله)فرمودند: بهترين زنان، زنانى هستند كه بچه آور و شوهردوست و پاك دامن باشند، و در مقابل ديگران نفوذ ناپذير و در مقابل شوهر حرف شنو باشد، زينتش را براى شوهرش آشكار كند و براى غير او بپوشاند، و امرش را اطاعت كند.

23/11/80

(س 745) شرايط يك همسر خوب چيست؟

ج ـ صفات پسنديده در زن عبارت است از اين كه: مؤمن، عفيف، مهربان، از خانواده محترم و اصيل ، متدّين و با اخلاق و انصاف، و اهل گذشت و صفا باشد.

6/12/78

(س 746) منظور از اينكه دختر بايد رشيده باشد و شوهر كفو او باشد، چيست؟ و به طور كلّى، دختر در چه سنّى به اين حد خواهد رسيد؟

ج ـ رشد دختر، سنّ خاصّى ندارد؛ چون معيار، درك مسائل زندگى است و اينكه با چه مردى و با چه خصوصيتى مى توان زندگى كرد؛ البتّه نه در حدّ بالا، بلكه درك در حدّ پايين هم كافى است ، و همين مقدار كه ازدواج را درك كند، رشد او محقّق شده است و علاوه بر رشد، بلوغ نيز شرط است؛ امّا كفو بودن شوهر، به اسلام اوست و شخصيتهاى اجتماعى در كفو بودن دخالتى ندارد. 22/6/71

(س 747) دختر و پسرى به طور قطع تصميم به ازدواج با هم را دارند و به دلايلى عقد رسمى آن ها به حدود دو ماه بعد موكول مى شود، آيا مى توانند در طى اين مدت براى شناخت بهتر يكديگر با هم مصاحبت داشته باشند؟

ج ـ مصاحبت و رفاقت پسر و دختر اگر به معنايى باشد كه ريشه از غرب گرفته و همراه با نگاه و نظرهاى تيز و همراه با لذت ـ چه رسد به خوش گذرانى ها و عياشى هاى همراه با شهوت و خروج از عفت و پاكدامنى ـ قطعاً حرام و گناه است؛ امّا با هم بودن و با هم صحبت كردن و نشست و برخاست نمودن در جاهايى كه مظنّه و محل گمان سلطه شيطان و هواى نفس و خروج از مسير عفت نباشد؛ يعنى رفت و آمدهاى متعارف كه بين مردان و زنان و اقوام و اقارب وجود دارد، براى پسر و دختر مخصوصاً آن كه به قصد ازدواج و شناخت يكديگر و درك همديگر باشد، مانعى ندارد. 4/2/80

(س 748) آيا جايز است كه پسر و دختر، مدّتى را بدون اين كه صيغه عقد را جارى كنند، نامزد باشند؟ اگر جايز است، محدوده روابط آنها تا چه حدّى است؟

ج ـ مادام كه صيغه عقد خوانده نشده، مانند بقيّه افراد به يكديگر نامحرم اند و بايد رعايت حجاب و امثال آن را بنمايند و در يك محلّ خلوت با هم نباشند.

4/5/76

(س 749) زن و مردى به دلايل مختلف خانوادگى و اجتماعى، بدون اجراى عقد به طريق شرعى زندگى خود را آغاز كرده اند، و الآن پس از سال ها داراى فرزندانى هستند كه باعث گرمى كانون خانواده شان مى باشند. آيا زن و شوهر محسوب مى شوند؟ آيا بچه ها فرزندان آن ها محسوب مى شوند و ارث مى برند؟ آيا احكام حلال زاده بر آن ها بار مى شود؟

ج ـ بچه ها فرزند آن ها محسوب مى شوند و همه آثار فرزندى بر آن ها مترّتب است؛ و امّا بايد براى ادامه زندگى، عقد شرعى جارى گردد. 23/6/82

(س 750) اگر مرد و زن مطلّقه اى به توافق برسند كه بين آنها صيغه موقّت خوانده شود و پس از تعيين مدّت و مهريه، زن قسمت ايجاب عقد و مرد قسمت قبول عقد را بخواند و پس از مدّتى، زن ادّعا كند صيغه اى را كه خوانده دايم بوده است، ولى مرد، دايم بودن را قبول نكند و بگويد قرار بود كه عقد، موقّت باشد نه دايم، اين عقد از لحاظ شرعى چه حكمى دارد؟

ج ـ اگر اختلاف زن و مردى در دوام و انقطاع به اختلاف در عقد جارى شده برگردد، به اين معنا كه زن مثلاً مى گويد دايم بوده و من ايجاب را به قصد دايم خواندم و مرد هم همان را قبول كرده؛ ليكن مرد مى گويد كه چنين نبوده و ايجاب عقد موقّت بوده و من هم موقّت را قبول كردم كه در حقيقت، اختلاف در قضيه واقع شده مى باشد، مورد به نظر اين جانب، تبعاً لصاحب الحدائق، از موارد تحالف است، چون هر كدام مدّعى امرى غير از امر ديگرى است. فكّل منهما مُدّع ومنكر، و با قسَم هر يك بر نفى مدّعاى ديگرى، حكم به انفساخ عقد مى شود و چون نسبت به مهر معيّن و مسمّى اتفاق دارند، زن همان را طلبكار است نه مهرالمثل و انفساخ چون حكمى و ظاهرى است، شامل اثر يقينى و متّفقٌ عليه نمى شود؛ و اين كه بعضى از فقها ـ قدس الله اسرارهم ـ زن را منكر و مرد را مدّعى دانسته اند، مقايسه مورد با مسئله عدم ذكر مدّت در عقد منقطع است كه معروف است، تبديل به دايم مى شود. بنابراين، چون مرد مدّعى ذكر مدّت است و اصل، عدم ذكر است، پس قول زن مطابق با اصل عدم ذكر مدّت است و با قسَم حكم به دوام و نفع او داده مى شود، هم مقايسه اش ناتمام است و هم مسئله معروفه نيز به نظر اين جانب ناتمام است؛ و امّا اگر اختلاف به اختلاف در ايجاب و قبول برگردد، به اين معنا كه زن مدّعى است من ايجاب را به طور دايم خواندم و قصدم دوام بوده؛ ليكن مرد به صورت منقطع قبول كرده و مرد مى گويد چنين نبوده و ايجاب را زن هم به صورت منقطع خوانده، پس با قبول من مطابق بوده و عقد صحيح است كه در حقيقت، اختلاف در صحّت و بطلان عقد است نه در حقيقت عقد واقع شده، قول مدّعى فساد، مطابق با اصل و منكر محسوب شده است، و آنچه مرقوم شد، بيان موازين شرعى و بيان نظر و فتواست. 18/2/77

(س 751) پسرى مى خواهد ازدواج كند و مى داند كه اگر ازدواج نكند، به حرام مى افتد، امّا پدر و مادر وى تا پنج سال ديگر اجازه ازدواج را به او نمى دهند و اگر بدون اذن پدر و مادر خود، ازدواج كند باعث آزار و اذيت آنان مى شود، آيا چنين ازدواجى صحيح است يا خير؟

ج ـ در ازدواج پسر، رضايت پدر و مادر شرط نيست، امّا بايد ازدواج در محاضر قانونى انجام و ثبت شود. 7/3/73

(س 752) كسى كه به خاطر نداشتن زن، به حرام مى افتد و ازدواج براى او واجب است، با توجه به اينكه دانش آموز بوده و هنوز در خانه پدرى زندگى مى كند و امكانات ازدواج را ندارد و از نفس خود و وسوسه هاى شيطان هم در امان نيست و گاهى نيز ممكن است به حرام بيفتد، وظيفه اش چيست؟

ج ـ بايد خود را حفظ كند، و او مشمول آن وجوب شرعى نيست. 15/2/74

(س 753) آيا گرفتن زن دوم با وجود همسر اول، جايز است يا نه؟

ج ـ اگر كسى مى ترسد كه نتواند بين همسرانش به عدالت رفتار كند، نمى تواند ازدواج مجدّد نمايد و بايد توان اجراى عدالت در بين آنان را احراز كند؛ همچنين اگر شك دارد كه آيا مى تواند عدالت را اجرا كند يا نه، نيز حقّ ازدواج مجدّد را ندارد، چون شرط جواز بايد احراز گردد. 20/3/76

(س 754) نظر حضرت عالى در باره تعدّد زوجات چيست؟

ج ـ به طور كلّى بايد دانست كه تعدد زوجات، استحباب ندارد و دليلى بر استحبابش نداريم و تنها جايز و مباح و مشروع است آن هم به شرطى كه باعث صدمه و اذيت و ظلم و فشار روحى و جسمى و غير آن ها براى زن قبلى نشود، و خلاصه آن كه ازدواج بعدى وقتى مشروع و جايز است كه نسبت به زن قبل منكر ناپسند و ظلم نباشد، بلكه بايد ازدواج بعدى معروف و پسنديده شده باشد؛ و چگونه مى توان گفت ازدواج بعدى و تعدد زوجات با فرض معروف نبودن نسبت به زن قبلى جايز باشد در حالتى كه قرآن رسماً و به طور روشن دستور به معاشرت به معروف با زنان را داده (وعاشروهن بالمعروف) (آيه 19 سوره نساء) و به قول علاّمه طباطبائى ـ صاحب تفسير قيّم الميزان ـ در رابطه با حقوق زنان، قرآن و وحى آسمانى كلمه «معروف» را دوازده مرتبه تكرار نموده است. 15/2/83