(س 736) فردى جهت پرداخت بدهى شخص ديگرى مأمور مى شود كه از فرد ثالثى مبلغى را بگيرد و بدهى مذكور را بپردازد. پس از اخذ مبلغ، پول را در داشبورد اتومبيل خود مى گذارد؛ امّا دزد، قفل ماشين را مى شكند و پول، مورد سرقت قرار مى گيرد. آيا فردى كه مأموريت داشته پول را به ديگرى بدهد، ضامن است يا خير؟

ج ـ كسى كه تبرّعاً و بدون اخذ اجرت، پولى به او داده شده كه تحويل ديگرى بدهد، اگر در حفظ پول، افراط و تفريط ننمايد و از بين برود، ضامن نيست. 27/3/76

(س 737) اين جانب چوپان روستايى هستم. يك رأس گوسفند از گلّه مفقود شده است. در صورتى كه بنده از ابتداى كار، كمال مراقبت را داشته ام، حالا صاحب گوسفند، قيمت گوسفندش را از من مطالبه مى كند و بنده هم وضع مالى مناسبى ندارم، آيا بر من واجب است كه تاوان گوسفند مفقود شده را بدهم؟

ج ـ چوپان چون امين و اجير است، ضامن نيست، مگر آن كه تعدّى وتفريط يا بى مبالاتى نموده باشد. 4/4/78

(س 738) آيا امين مى تواند شرط نمايد كه هرگاه مال مورد امانت با تعدّى و تفريط او تلف شود، مسئوليتى نداشته باشد؟

ج ـ ظاهراً چنين شرطى منعى ندارد. 17/6/75

(س 739) چيزى را از شخصى به عاريه گرفته ايم. چند ماه بعد، صاحب آن وسيله فوت كرد. بعد از مدّتى فهميديم كه استفاده از اين وسيله، اشكال شرعى دارد. در صورتى كه بخواهيم وسيله را به وارثان آن شخص بدهيم، ناراحت مى شوند و به احتمال زياد قبول نمى كنند. وظيفه ما چيست؟

ج ـ آنچه عاريه گرفته ايد، به ملك مالك و ورثه او باقى است و به هر نحو ممكن بايد به آنها مسترد شود، ولو مخفيانه در خانه آنها قرار دهيد و بعد به طور ناشناس به آنها بگوييد كه ملك شماست. 26/1/78

(س 740) شخصى با اصرار زياد اتومبيل بنده را به امانت تحويل گرفته و سپس تصادف كرده و از شركت بيمه مبلغ يك ميليون و سيصد هزار ريال خسارت گرفته و به دروغ وانمود كرده كه فقط مبلغ سيصد هزار ريال از بيمه دريافت كرده است، و در حالى كه ماشين را به صورت ناقص تعمير كرده بود به من تحويل داد. امّا بعداً متوجه شدم كه مبلغ واقعى، يك ميليون و سيصد هزار ريال بوده است. حال ايشان مدّعى است كه آن مبلغ روزى ايشان بوده و حلال است. اين كار چه حكمى دارد؟

ج ـ در صورتى كه امين، در نگهدارى از مال افراط و تفريط ننموده، ضامن نيست، و چنانچه مقصّر بوده خسارات وارده را بايد بپردازد؛ و پول بيمه مربوط به ماشين و صاحب ماشين است؛ كما اينكه اگر كسى وقتى را براى تعمير مصرف نموده و قصد كار بى مزد نداشته باشد، مستحقّ اجرت المثل است.

(س 741) مال و يا وجه نقدى براى انجام امرى در اختيار امينى قرار داده شده است. در فرض اينكه، امين در مال و يا وجه مزبور و بدون اذن مودع تصرّف كند و آن را به عنوان بدهى و دَين خويش به طلبكار خود بپردازد، آيا گيرنده (طلبكار) مى تواند به عنوان مال و طلب خويش در مال و وجه نقد مزبور تصرّف و تملّك نمايد؟

ج ـ هر مالى كه بدهكار بدون اذن مالك در اختيار طلبكار گذارد، اداى دَين محسوب نشده و براى طلبكارى كه عالم به قضيّه است، تصرّف، حرام و غير جايز است؛ چون تصرّف در مال غير بدون اذن مالك است. 14/2/76

(س 742) اگر ولىّ يا قيّم محجور، مال متعلّق به او را نزد كسى امانت گذارد و پس از مدتى، آن ولىّ يا قيّم كه اينك مقروض شده است، از امين تقاضاى مال محجور را بنمايد تا با آن قرض خود را ادا كند و يا حتّى مراجعه آنان به قصد خيانت در امانت باشد و اين امر از نظر امين احراز گردد، آيا امين مى تواند از استرداد مال محجور به نماينده شرعى او خوددارى كند و يا آن را به حاكم شرع تحويل دهد؟

ج ـ نمى تواند به آنان تحويل دهد؛ چون قيّم و يا ولىّ با قصد خيانت محرز و يا تصرّف بدون مصلحت، مانند اداى قرضهاى خود، از ولايت و قيمومت مطلقه خارج مى شود، و بايد مورد امانت را در اختيار مجتهد جامع الشرائط قرار دهد تا تعيين تكليف نمايد. 16/4/73

(س 743) شخصى طلايى به ارزش بيست هزار تومان را به زن خود مى بخشد. همسر او بعد از دو ماه تصرّف، طلا را به عنوان امانت نزد مادرش مى گذارد كه عنداللزوم آن را دريافت نمايد. بعد از دو ماه ديگر صاحب طلا (زن) مى ميرد و مادرش آن طلا را به فرزند ذكورش مى دهد و او هم جهت حلّ مشكلات زندگى خود مى فروشد و خرج مى كند. حال آن فرزند بعد از گذشت پانزده سال مى خواهد قيمت آن طلا را به صاحبانش پرداخت نمايد، آيا قيمت روز تصرّف را بايد بپردازد يا قيمت روز ادا را؟

ج ـ قيمت فعلى (روز بازگرداندن) را بايد بپردازد. 19/7/75