(س 674) رهن، عقدى است كه به موجب آن، مديون مالى را براى وثيقه به داين مى دهد. آيا شخصى غير از مديون مى تواند مالى را جهت دَين مديون در برابر داين به رهن بگذارد؟ و چنين رهنى آيا صحيح و نافذ است؟

ج ـ صحيح است و صحّتش اجماعى علماى شيعه است، اگر نگوييم علماى اسلام، و مطابق با قواعد و عمومات و اطلاقات عقود و شروط است. 4/6/76

(س 675) آيا عقد رهن از طرف راهن و مُرتهن لازم است، يا فقط از طرف راهن؟

ج ـ از طرف رهن گذار لازم است، نه از طرف مرتهن و كسى كه عين مرهونه را به عنوان وثيقه و پشتوانه دَين گرفته است، و او هر وقت خواست، مى تواند وثيقه را پس بدهد؛ چون اخذ وثيقه مربوط به اوست. 16/8/78

(س 676) آيا در اخذ عين مرهونه (چيز رهن گذاشته شده) همين مقدار كه اكنون مرسوم است، يعنى سند را از طريق اداره ثبت اسناد توقيف مى كنند، كافى است؟

ج ـ توقيف سند، دليل رهن بودن بر عين مرهونه است و صحيح است. 24/8/75

(س 677) فروشنده اى ابتدا ملك خويش را كه در رهن بانك بوده، بدون اجازه بانك به شخصى با سند عادى و با شرط اين كه خريدار، بدهى بانك و ساير ادارات را بپردازد مى فروشد؛ ولى خريدار به اين تعهّد عمل نمى نمايد؛ مضافاً بر اين كه خريدار از بابت ثمن، تعدادى چك در اختيار فروشنده مى گذارد كه هيچ يك از آن چك ها در موعد خود وصول نمى شود. بانك بر اساس قانون براى مطالبه طلب خود، در صدد بر مى آيد كه ملك موصوف را طىّ سند رسمى به خود منتقل نمايد و در اين زمينه، پيش نويس سند رسمى هم در يكى از دفاتر اسناد رسمى تنظيم مى گردد. در اين اثنا فروشنده پس از 33 ماه كه خريدار اوّل به تعهّد خود عمل نمى كند، ملك مذكور را طىّ سند رسمى با گرفتن اجازه بانك به يك مؤسّسه دولتى منتقل مى نمايد و از آن جا كه مبايعه با مؤسّسه مذكور با تنظيم سند رسمى بوده، مؤسّسه جهت نقل و انتقال مى بايست رضايت بانك (مرتهن) را جلب مى نمود و تمامى بدهى هاى ملك را مى پرداخت. تمام اين مقدّمات، انجام گرفته و نهايتاً بانك (مرتهن) نيز طى سندى كتبى رضايت خويش را با اين توضيح كه اجازه در مبايعه را فقط به مؤسّسه دولتى داده، بيان مى دارد، حال سؤال اين است: با توجّه به اين كه تمام مقدّمات انتقال از سوى مؤسّسه دولتى ذكر شده انجام پذيرفته و به عبارتى تمامى بدهى ملك پرداخت شده و رضايت بانك (مرتهن) اخذ گرديده، آيا بيع اوّل كه با سند عادى انجام پذيرفته، صحيح است يا بيع دوم كه با سند رسمى بوده؟ به عبارت ديگر، بيعى كه موقوف و به اجازه مرتهن (بانك) و غير نافذ بوده، بعد از اين كه خريدار دوم، تمامى بدهى بانك و ملك را تأديه نموده و بانك نيز صراحتاً قيد نموده كه فقط اجازه به خريدار دوم داده است و با توجّه به اين كه فروشنده، عملاً با انجام دادن بيع دوم، مبايعه اوّل را فسخ نموده است، آيا بيع اوّل مستقر و صحيح است يا بيع دوم؟

ج ـ بيع عين مرهونه كه متعلّق حقّ طلبكار و مرتهن است ـ چه مرتهن بانك باشد يا غير آن ـ بدون اجازه و رضايت مرتهن، فضولى است و صحّتش محتاج به اجازه مرتهن؛ يعنى مَن لَهُ الحقّ است و بايع راهن، هر چند مالك است، امّا ملكش چون طلق نيست، بيعش نافذ و لازم نيست و از شرايط نفوذ بيع، طلق است؛ ليكن اگر بايع و راهن، ملكى را كه رهن است بفروشد به شرط آن كه خريدار، طلب مرتهن را بپردازد و فكّ رهن نمايد، گرچه اين گونه بيع ها معلّق است، ولى بعيد نيست كه اگر خريدار قبل از رسيدن موعد طلب، وجه مرتهن و طلبكار را بپردازد، بگوييم كه بايع، ملزم به تحويل مبيع است و بيعش نافذ است؛ امّا اگر خريدار، طلب و وجهى كه مالك براى او رهن گذاشته نپردازد تا فكّ رهن نمايد و در نتيجه مرتهن، حقّ بيع عين مرهونه را پيدا كرد، خريد مشترى بى اثر و آن بيع و شراء كالعدم است و اختيار بيع در يَد طلبكار و مرتهن است. 28/4/78

(س 678) اگر ملكى در رهن بانك باشد و راهن بابت سند رهنى، دينى به بانك نداشته باشد و بدهى خود را تسويه نموده، ليكن قبل از اينكه بانك، فكّ رهن كند، در اطراف آن بنايى احداث شود يا مؤسسه فرهنگى برپا گردد و بر فرض محال، ارزش مورد وثيقه بدين علّت كاهش يابد، اگر راهن ادعاى خسارت به ميزان مابه التفاوت قيمت قبلى و فعلى مورد وثيقه را بنمايد ـ با اينكه موضوع از مصاديق عدم النفع به نظر مى رسد ـ آيا بانك شرعاً مكلّف به پرداخت خسارت مزبور است؟ و اگر به جهت اختلاف در ميزان بدهى، بانك اسناد و مداركى را كه دارد، فكّ رهن ننمايد، در نتيجه، راهن به مراجع قضايى رجوع نمايد و حكم بر برائت ذمّه وى بگيرد و در اين مدت رسيدگى به اختلاف فيمابين، چنين موضوعى پيش آيد، چگونه است؟

ج ـ اگر بانك در فكّ رهن، مسامحه نموده به گونه اى كه اگر به موقع فك مى شد، راهن مى توانست جلوى تنزّل قيمت را بگيرد؛ يعنى مانع از ساختمان سازى شود و يا در نقشه تغيير و تحوّلى به وجود آورد كه در حقيقت سبب تنزّل قيمت، بانك باشد، در اين صورت حكم به عدم ضمان، مشكل بلكه ظاهراً ممنوع است؛ چون ظاهراً بانك سبب ضرر رساندن به مالك شده، و در حكمِ ضمانِ به خاطر ضرر، معناى ضرر عام است و اوسع از ضرر لغوى، و برخى از موارد عدم النفع لغوى را هم شامل مى شود، پس مسئله عدم النفع كه در سؤال آمده تأثيرى در حكم ندارد؛ و امّا اگر چنين نباشد، يعنى بانك مسامحه ننموده و يا اگر مسامحه كرده، مسامحه اش تأثيرى در تنزّل قيمت نداشته، چون به هر حال ساختمان مضرّ ساخته مى شده، قطعاً بانك ضامن نيست و وجهى براى ضمان او وجود ندارد.

1/8/73

(س 679) آيا درج شرط ضمان يا عدم ضمان از طرف راهن بر مرتهن در عقد رهن صحيح است؟

ج ـ مرتهن يَدش يَد امانى است و ضامن نيست و شرط ضمان او نافذ است، چون خلاف شرع نيست؛ كما اين كه خلاف مقتضاى عقد هم نيست. 4/6/76

(س 680) آيا مرتهن مى تواند عين مرهونه را با رضايت به راهن اجاره دهد؟

ج ـ استفاده چيزى كه آن را گرو مى گذارند، مال كسى است كه آن را گرو گذاشته، يعنى راهن. پس مرتهن حقّى ندارد كه بخواهد به راهن اجاره دهد و چنين اجاره اى باطل است. 1/7/79

(س 681) در هنگام اجاره خانه، آن چنان كه مرسوم است يا پولى به عنوان پيش مى گيرند و مبلغى اجاره ماهيانه، و يا مقدار پول داده شده بيشتر است و ديگر اجاره اى ماهيانه داده نمى شود (رهن كامل). نظر جناب عالى در اين مورد چيست؟

ج ـ رهن هاى متعارف در امروز كه به نفع طرفين است و گرفتن و دادن پول به دليل بيچارگى و نابسامانى صاحب خانه نيست، به نظر اخير اين جانب، مانعى ندارد و جايز است. 14/4/79

(س 682) اگر بدهكار، ملك خود را نزد طلبكار در ضمن قراردادى جهت تضمين در پرداخت قرض ربوى به گرو و رهن بگذارد و بدهكار، در موعد مقرّر از عهده پرداخت بدهى خود برنيايد، آيا طلبكار مجاز به تصرّف در تمام ملك به صورت تملّك و يا بيع است، يا ملك در تملك بدهكار است و فقط بايد بدهى خود را بپردازد؟

ج ـ طلبكار مى تواند به اندازه طلب خود، از عين مرهونه بردارد. 9/11/69

(س 683) آيا بدهكار مى تواند بابت وثيقه دَين خود، چك يا سفته معتبرى به دست طلبكار بدهد تا در صورتى كه دين خود را ادا ننمود، طلبكار به راحتى بتواند چك يا سفته را به جريان اندازد و طلب خود را از آن به دست آورد؟

ج ـ اين گونه رهنها گرچه رهن به غير عين است، ليكن صحّتش خالى از قوّت نيست؛ و امّا در مورد چكهاى تضمينى اگر فرض رهنش بشود، چون در حكم پول و نقد رايج مى باشد، عين محسوب شده و رهنش بلااشكال است. 22/9/75

(س 684) آيا رهن گرفتن پول و اسكناس، صحيح است؟

ج ـ مانعى ندارد. 4/10/75

(س 685) شخصى از بانك وام دريافت نموده و ملك خود را در قبال وام مذكور در رهن بانك قرار داده و در سند رهن، قيد شده كه وام گيرنده حقّ انجام هيچ گونه معامله ناقله حتى به صورت وكالت را ندارد. اكنون وام گيرنده، قصد تنظيم وكالتى دارد مبنى بر اين كه وكيل ابتدا به بانك مراجعه نموده و بدهى هاى وام را پرداخت نمايد و پس از فكّ رهن، وكيل حق دارد ملك را بفروشد. در واقع فروش و انجام معامله، مشروط به فكّ رهن ملك شده است. آيا تنظيم وكالت نامه مبنى بر فكّ رهن و سپس فروش، تخلّف از شرط رهن محسوب مى شود يا خير؟

ج ـ به طور كلّى، رهن گذارنده حقّ هر گونه تصرّفى را كه منافى با رهن و وثاقت و پشتوانه بودن آن براى طلبكار نباشد دارد و جايز مى باشد، و مردم بر اموالشان مسلّط هستند «الناس مسلطون على اموالهم»، و در جوازش فرقى بين شرط نمودن آن گونه تصرف در عقد رهن و عدم آن نمى باشد، كما اين كه هر گونه تصرفى كه با وثاقت رهن منافات داشته باشد، غير جايز است و شرط آن در ضمن عقد نيز به خاطر منافات با حقيقت رهن و وثاقتش باطل است. بناءً على هذا، منعى در وكالت مرقوم شده به نحو مرقوم كه حقّ طلبكار از بين نمى رود، ديده نمى شود؛ و ناگفته نماند اين بود حكم كلى مسئله و رفع اختلاف در خصوصيتى از خصوصيات عقد و يا شرط، كه بر مى گردد به اختلاف در مصداق، با مرافعه شرعيه قابل حل مى باشد. 20/12/82