(س 670) كسى كه از 65 سال پيش، مقدارى بدهى بر ذمّه دارد، الآن در سال 78 مى خواهد دَين خود را ادا كند، چه قدر بايد بدهد؟ مثلاً صد عدد گردو آن وقت به يك ريال خريده و پولش را عصياناً يا نسياناً يا عجزاً نداده است. اگر حالا يك ريال بدهد، آيا ذمّه اش برىء مى شود؟ اگر برىء نمى شود، چه قدر بايد بدهد؟

ج ـ بايد به مقدار قدرت خريد بدهى در روز ادا را بپردازد. مثلاً يكصد تومان در سال گذشته بدهكار بوده و تا امسال نپرداخته است، بايد ديد با همان يكصد تومان، امسال چه مقدار جنس مى توان خريد، الآن همان مقدار بايد پول بدهد. خلاصه تورّم در زمان مسامحه و تعلّل و زمان ادا نكردن حقّ ديگران را ضامن است.

2/12/78

(س 671) ربا دهنده و همچنين ربا گيرنده مقصّرند و ضامن. چندى است كه در اثر بدحسابى شريك ملك به اين كار زشت و ناپسند دست زده ام؛ چون بدهكار بوده ام و از طرفى شريك ملك، بدهى خود را به من نپرداخته، براى حفظ آبرو ناچار به دريافت پول ربوى شده ام. تكليف بنده چيست؟ و آيا جبران خسارت سنگين ناشى از دادن سود ظرف مدّتى كه شريك ملك، طلب مرا نپرداخته، بر ذمّه او نيست؟

ج ـ هر ضررى كه به خاطر مماطله و تأخير بدهكار در اداى بدهى با قدرت بر ادا به طلبكار برسد، بدهكار به خاطر سببيّت و دخالتش و ضرر زدنش ضامن آنهاست.

11/8/78

(س 672) آيا از افرادى كه در پرداخت به موقع اقساط خود قصور مى كنند، مى توان مبلغى را به عنوان دير كرد يا خسارت دريافت نمود؟

ج ـ هر بدهكارى اگر بدهى خود را در موعد مقرّر نپردازد، ضامن قدرت خريد بدهى از زمان تخلّف تا زمان اداست؛ يعنى مثلاً ده هزار تومان در تاريخ مقرّر بدهكار بوده و طلبكار هم مطالبه نموده، امّا بدهكار نپرداخته است. در اين فرض بايد ديد كه از روز بدهى تا زمان ادا، ده هزار تومان در بازار داراى چه قدرتى از خريد بوده، همان مقدار را بايد بپردازد، نه همان ده هزار تومان را. شبيه اين مسئله در باب مَهر و صداق هم وجود دارد و براى درك و علم به قدرت خريد، به نظر مى رسد كه با موازنه با مثل طلا و دلار اگر محاسبه شود، ظلمى به كسى نشده؛ و ناگفته نماند كه راه بهتر آن است كه از زمانى كه طرف بدهكار به وسيله عقدى بدهكار مى شود، در ضمن عقد، مقدار معيّنى به عنوان خسارت تأخير تأديه معلوم گردد؛ يعنى همان كارى كه بانك هاى جمهورى اسلامى انجام مى دهند. خلاصه خسارت تأخير با شرط قطعاً مانعى ندارد. 12/4/78

(س 673) اين جانب مبلغى به شخصى بدهكار بودم كه مدتى از سررسيد آن گذشت تا پرداخت كردم، حالا خسارت تأخير در پرداخت دين مطالبه مى كند. نظر حضرت عالى چيست؟

ج ـ به طور كلّى دادن خسارت تأخير تأديه با شرط در ضمن عقد لازم، به حكم لزوم وفاى به شرط، لازم است و امّا بدون شرط، لازم نمى باشد. 5/2/82