(س 643) اگر در فرم وام نوشته شده باشد كه مبلغ مازاد بر اصل وام، به صورت هِبه از طرف وام گيرنده به صندوق قرض الحسنه واگذار مى گردد، آيا مى توان از شبهه ربا خارج شد؟

ج ـ خارج نمى شود و ظاهراً رباست. 11/4/76

(س 644) افرادى به قصد گرفتن وام مسكن در مؤسسه ها مبلغى را به صورت قرض الحسنه مى گذارند. آيا عموم «كلّ قرض يَجُرُّ المنفعة فهُو رِبا»، موجب حرمت مى شود با اينكه مبناى طرفين بر اين است؟

ج ـ حرام نيست و عموم مرقوم، نبوى عامى است و حرمت زياده در قرض، مخصوص قرضهاى استهلاكى است، و عمومى كه بر حرمت همه افراد دلالت كند، وجود ندارد. 28/2/76

(س 645) چند درصد سودى كه از بانكها گرفته مى شود، آيا ربا حساب مى شود يا خير؟

ج ـ اگر طبق آيين نامه هاى بانكى در جمهورى اسلامى عمل كنند، ربا نيست. 4/10/75

(س 646) از طرف دولت، مدت دوسال در كشورتركيه خدمت مى كردم ومبلغى پول(مارك) در بانك ملت جمهورى اسلامى در آنكارا داشتم كه مقدارى سود به آن تعلّق گرفته است. با توجه به اينكه بانك ملت، اين پولها را به بانكهاى كشورهاى اسلامى و غير اسلامى مى سپارد و از آنها سود دريافت مى كند، آيا استفاده از بهره اى كه به اين پول تعلّق گرفته، جايز است؟

ج ـ با توجه به اينكه بانك در پرداخت بهره ضرر نمى كند و بهره دهى او سبب فقر و بيچارگى بهره دهنده نمى شود و براى طرفين، اين گونه بهره ها سود دارد و معامله عقلايى محسوب مى شود، زياده حرام نيست؛ و در اين جهت فرقى بين بانكهاى اسلامى و غير اسلامى نيست. 28/10/80

(س 647) با توجّه به نياز استفاده از تلفن عمومى، داشتن دو ريالى و پنج ريالى ضرورى است و از آن جا كه اداره مخابرات و بانك ها از ارائه دو ريالى و پنج ريالى دريغ مى كنند، عده اى دو ريالى و پنج ريالى را به مبلغ ده يا دوازده ريال در ميدان هاى شهر مى فروشند. خواهشمند است نظر خويش را در خصوص فروش دو ريالى به مبلغ بيشتر، بيان بفرماييد. همچنين حكم كسى كه با توجّه به نياز، آن را جهت استفاده مكالمه تلفنى مى خرد، چگونه است؟

ج ـ مانعى ندارد و خريد و فروش است و مشمول ادلّه عقود و شرايط؛ و آنچه از حرمت به زياده و شرايط ديگر كه در معامله نقدين گفته شده، مربوط به درهم و دينار رايج بوده كه از طلا و نقره تهيّه شده و موزون هم بوده و ربطى به نقود جارى در امروز ندارد. 8/7/77

(س 648) خريد و فروش ارز جهت كسب سود و درآمد، چه حكمى دارد؟

ج ـ خريد و فروش ارز و تحصيل سود، مانعى ندارد و احكام بيع صَرف، همچون طلا و نقره بر آن، مترتّب نمى گردد. 13/9/79

(س 649) چنانچه اين جانب، وام جعاله اى را از بانك از روى سند منزل خود بگيرم و در معامله اى غير از منزل، هزينه نمايم و يا مصرف كنم و سودى نيز عايدم گردد، آيا اين كار، حلال است يا عمل غير شرعى است؟

ج ـ اگر بنا داريد، ولو در دراز مدّت به مقدار همان پول گرفته شده در هزينه منزل صرف نماييد، ظاهراً مانعى ندارد. 24/12/77

(س 650) عدّه اى از جوانان در سال 1370 براى گره گشايى از نظر مادّى اقدام به تأسيس صندوق قرض الحسنه خانوادگى نموده ايم. لذا با همديگر توافق كرده ايم كه از هر ده هزار تومان كه به عنوان وام پرداخت مى نماييم، مبلغ دويست تومان به عنوان كارمزد دريافت شود. از اين مبلغ، مقدارى جهت امور صندوق هزينه مى شود و مبلغ باقى مانده را چون مسئول صندوق، مزد دريافت نمى كند، با رضايت همه اعضا در راه خير در ماه محرّم و ماه مبارك رمضان و هر عمل خير و شايسته ديگرى خرج مى كنيم. اين كار از نظر شرعى چه صورتى دارد؟

ج ـ چون رضايت همه صاحبان پول وجود دارد، مانعى ندارد و عملى جايز است.

24/1/77

(س 651) عدّه اى جوانيم كه از ابتداى سال 1376 با توكّل بر خداوند و همّتى كه بچّه ها به خرج دادند، اقدام به تأسيس صندوق قرض الحسنه كرده ايم. لذا از جناب عالى تقاضا منديم طبق آنچه در اساس نامه آمده اگر اشكال شرعى اى به نظر حضرت عالى مى رسد، تذكّر دهيد و راه حلّى براى رفع آن مرقوم بفرماييد. اساس نامه صندوق به شرح زير است:

1. بابت هر وام، از وام گيرنده به ميزان 5/1 درصد مقدار وام، كارمزد دريافت مى شود.

2. به خاطر اين كه اين كارمزد، به هيچ وجه نمى تواند براى خرج هاى عمومى صندوق نظير دفاتر، كمد، گاو صندوق، مُهر، پوشه، منگنه، چاپ قبض ها و... كافى باشد، از كّل موجودى صندوق، حدود يك پنجم آن را به صورت مضاربه به فرد معتمدى سپرده ايم تا ماهيانه مبلغى از سود اين پول به صندوق برسد.

3. مديران صندوق، هيچ گونه نفع شخصى و حقوقى از صندوق نمى برند. آنها تنها در شرايط مساوى با افراد ديگر از اولويّت گرفتن وام برخوردارند و هيئت امناى صندوق، بر اين امور با حسابرسى هاى خود نظارت دارند.

4. هر از چند گاهى با پول هايى كه از درآمد ماهيانه صندوق به دست آمده، مسابقاتى برگزار مى كنيم و يا بين اعضاى صندوق، قرعه كشى مى كنيم و جوايزى را اعطا مى كنيم.

5. از آن جا كه مسئول صندوق، ممكن است در حساب و كتاب صندوق در طول سال با مشكل روبه رو شود و همچنين حقوقى هم دريافت نمى نمايد، در صورت كسرى حساب قابل توجيه، مثلاً سالى چهار هزار تومان، مى تواند اين مبلغ را از درآمد ماهيانه صندوق تأمين نمايد.

ج ـ مورد اوّل، جايز نيست؛ چون كارمزد نيست و كارمزد با كم و زياد شدن وام، كم و زياد نمى شود، در حالى كه رقم 5/1 درصد مقدار وام، با كم و زياد شدن وام، كم و زياد مى شود نه با كم و زياد شدن زحمت و كاغذ و غيره. موارد دوم تا پنجم با آوردن آنها در اساس نامه و تذكّر به صاحبان دفترچه و رضايت آنها جايز است و مانعى ندارد، و نوشتن آنها به عنوان بندهاى اساس نامه كفايت مى كند، ليكن بايد به كسى كه دفترچه مى گيرد، گفته شود كه بندها را بخواند و سپس حساب باز كند. 24/1/78

(س 652) صندوقهاى قرض الحسنه، تعاونيها و يا بانكها كه در نقاط مختلف كشور هستند، آيا حق دارند كارمزد و ديركردِ وام بگيرند؟

ج ـ اگر كارمزد نسبت به همه قرضها، چه مبلغ كم و چه زياد، يكنواخت باشد و يا به نسبت زيادى و كمى كار (مانند زياد شدن سفته ها و مدارك و مانند آنها)، كم و زياد شود، مانعى ندارد؛ ولى اگر كارمزد با اختلاف در مقدار قرض، اختلاف پيدا كند؛ مانند اينكه كارمزد ده هزار تومان كمتر از كارمزد مبلغ يكصد هزار تومان باشد، حرام و اكلِ مال به باطل است كه نه كارمزد است و نه اجرت؛ وگرنه اجرت، روشن است كه با اختلاف در مبلغ قرض، تفاوت پيدا نمى كند؛ و امّا ديركرد و خسارت تأخير تأديه، اگر در متن عقد شرط بشود، به حكم شرط، مانعى ندارد. 14/4/75

(س 653) كسى مبلغى را براى مدّت معيّنى در بانك گذاشته و امتياز وامى را به دست آورده است. آيا فروختن آن امتياز به ديگرى جايز است؟

ج ـ مانعى ندارد و مانند حقّ التحجير و غيره است كه قابل معامله است. 9/5/78

(س 654) آيا مى توان ورقه هاى وام را به عنوان اوراق بهادار به فروش رسانيد تا جايگزين كارمزد گردد؟

ج ـ مانعى ندارد؛ چون برگشت اين گونه فروش ها به گران فروختن كاغذ است؛ يعنى كاغذ را گران مى فروشند. 11/4/76

(س 655) دولت براى سرمايه گذارى در طرح هاى مختلف، اقدام به پخش اوراق بهادار مى كند كه قيمت هر برگه، مثل اسكناس در آن درج شده است. در ازاى خريد اين برگه، دولت دو امتياز به خريدار مى دهد: اوّل، پول درج شده در آن براى صاحب آن محفوظ است؛ دوم، صاحب برگه مى تواند در قرعه كشى شركت كند.

1. آيا خريد اين اوراق و گرفتن چنين جايزه اى جايز است يا خير؟

2. با توجّه به اين كه پول صاحب برگه براى خودش محفوظ است و او فقط شماره برگه را به كسى واگذار مى كند و در صورت برنده شدن آن شماره در قرعه كشى، جايزه آن را به خريدار امتياز دوم مى پردازند و در صورت برنده نشدن اسم در قرعه كشى، هيچ حقّى بر فروشنده امتياز ندارد. آيا خريد و فروش امتياز دوم، يعنى فقط شركت در قرعه كشى كه عرفاً امتياز و حق محسوب مى شود، جايز است يا خير؟

3. اگر قيمت آن اوراق بهادار در بازار اضافه گردد و قيمت دولتى آن همان قدر كه در آن برگه درج شده بماند، آيا خريد و فروش آن برگه با قيمت بالاتر، جايز است يا خير؟ توضيح اين كه چون سرمايه اوراق بهادار در طرح هاى مختلف استفاده مى شود، با توجّه به پيشرفت و توسعه طرح، قيمت آن افزوده مى شود؛ و يا مثلاً به علّت كمياب شدن اوراق بهادار و يا عدم فروش از طرف دولت از يك طرف، و تقاضاى آنها از طرف ديگر، موجب افزايش قيمت آنها شده است.

ج 1 ـ خريد و فروش اوراق بهادار در جمهورى اسلامى به نحو رايج امروز، مانعى ندارد.

ج 2 ـ خريد و فروش حقّ امتياز، به خاطر حقيقت و ارزشش جايز است.

ج 3 ـ مانعى ندارد، چون يك كسب رايج و عقلايى است. 29/6/77

(س 656) 1. آيا خريد و فروش چك و سفته هاى اشخاص معتبر به شرط عدم امضاى ظَهر چك يا سفته توسط فروشنده، از نظر شرعى و قانونى جايز است؟

2. آيا گرفتن تضمين، اعمّ از سند رسمى، عادى، چك ديگر و... براى چك ها و سفته هاى مورد معامله (مذكور در سؤال فوق) از نظر شرعى و قانونى جايز است؟

ج 1 ـ چون فروشنده چك و سفته، ضامن بيع است، لذا شرط عدم امضا كه به شرط عدم ضمان بيع بر مى گردد، شرط مخالف مقتضاى بيع است و باطل و موجب بطلان بيع نيز هست، چون شرط، به بيع بلامبيع بر مى گردد.

ج 2 ـ مانعى ندارد، چون مدركى است براى ضمانى كه ثابت است كه از جواب يك معلوم شد.

(س 657) خريد و فروش اسكناس چه حكمى دارد؟ چك و سفته چطور؟

ج ـ اگر از روى ناچارى و ضرورى باشد، ربا و حرام است و هيچ حيله اى هم مجوّز آن نيست؛ ولى اگر براى كسب و فعاليت و تجارت و كشاورزى و غير آنها باشد، كه باعث چرخش اقتصاد گردد و هم قرض گيرنده نفع مى برد و هم قرض دهنده، در اين گونه موارد، استفاده از حيله براى فرار از اين گونه رباها به صورت خريد و فروش اسكناس يا چك و سفته، مطابق با احتياط است، گرچه اصل حرمت چنين قرضهايى با زياده، محلِ تأمّل، بلكه منع است. 30/6/78

(س 658) شخصى نياز به پول نقد دارد و چكى به مبلغ يكصد هزار تومان در دست دارد. آيا مى توان چك مدت دار وى را به مبلغ كمتر، نقداً خريدارى كرد؟

ج ـ اگر فروش چك از طرف فروشنده به عنوان يك كار تجارى باشد، يعنى با اين فروش نفعى عايد او مى شود، و يا لااقل گرفتار سود دهى به اين نحو نمى گردد، نمى توان گفت حرام است، و امّا اگر فروشنده نسيه (يعنى فروشنده چك مدت دار) به خاطر رفع گرفتارى اقتصادى مى خواهد اين كار را انجام دهد، كه نتيجه هر روزش بدتر از ديروز و به بدبختى كشيده خواهد شد، همانند رباهاى متعارف در ديروز يا امروز، اين گونه خريدها حرام و غيرجايز است، و با اين حِيل، حرمت خوردن ربا بر رباگيرنده حلال نمى شود، و چگونه مى توان حرامى را كه يك درهمش شديدتر از هفتاد زناى با محارم در كنار خانه خداست، حلال نمود، و چگونه لغويت قانون حرمت ربا را كه لازمه حليّت با حيله است، با توجه به اينكه هيچ تفاوتى از نظر آثار ندارد، مى توان پاسخ داد، و بالجمله ربا گرفتن از كسى كه به خاطر نابسامانى زندگى، كه بايد به او انفاق و كمك نمود، نه از او گرفت، حرمتش ضرورى و شديد است و با هيچ حيله اى جايز نمى شود؛ امّا سود گرفتنى كه براى سود دهنده عقلايى و اقتصادى و معروف باشد، مشمول ادلّه حرمت ربا نبوده و حَسب عمومات عقود و شروط و تجارة عن تراض، صحيح و نافذ است. 8/4/79

(س 659) آيا چكهاى بانكى و تضمينى، ارزش مالى دارند؟

ج ـ آرى، اعتبار مالى دارند و در حكم پول رايج است. 12/6/78

(س 660) شخصى مبلغى بدهكار بوده كه موعد آن دو ماه بوده است. سرِ موعد مراجعه مى كند و مى گويد كه نمى تواند در حال حاضر بدهى خود را پرداخت نمايد. لذا يك فقره چك مشترى كه براى سه ماه ديگر است، مى دهد و طلبكار هم قبول مى كند، به شرطى كه چك را به قيمت كم تر محاسبه كند و بدهكار هم قبول مى كند. آيا اين عمل، شرعى است يا خير؟ حال اگر چك مشترى نباشد و چك شخص بدهكار باشد، چه طور؟

ج ـ چون مبلغ پرداختى در هر صورت، زياد بر دَين است و لذا حسب نصّ و فتوا ربا محسوب مى شود، و معامله روى پول ها هم كه به عنوان چك انجام مى گيرد، دَين به دَين است و هيچ يك از عوضين نقد نمى باشد، باطل است و راه فرار و حيله هم نبوده، و در اين احكام، فرقى بين چك شخص بدهكار و ديگرى نيست. 6/4/77

(س 661) آيا وام دادن به صورت امتياز بدين گونه كه وام گيرنده، مبلغى را نزد صندوق به حسابش واريز مى كند تا پس از گذشتن مدّتى، امتياز مورد نياز براى دريافت وام حاصل شود، از لحاظ شرعى صحيح است يا خير؟

ج ـ مانعى ندارد، چون اين گونه امتيازها كه قرض گيرنده (يعنى صندوق) قرار مى دهد و دهنده پول هم پول را با اين شرط و قرار به صندوق مى دهد، قرض به شرط قرض است و مشمول ادلّه ربا و حرمت آن نبوده و نيست. 24/9/79

(س 662) آيا دريافت بهره از بانك هاى خارجى براى ايرانيانى كه خارج از كشور زندگى مى كنند، حرام است؟

ج ـ با توجّه به اين كه بانك در بهره دهى ضرر نمى كند و بهره دهى او سبب فقر و بيچارگى بهره دهنده نمى شود و براى طرفين، اين گونه بهره ها سود دارد و معامله عقلايى محسوب مى شود و اقتصاد دانان و عرف بازار، اين بهره گرفتن را نزولخوارى سرمايه دار و استثمارگر نمى بينند و بهره اى را كه بهره گيرنده مى گيرد و بانكى كه بهره اى مى دهد، مورد ترحّم اقتصادى و انفاق به او نيست و در آيات شريفه قرآن، حرمت ربا براى رباگيرنده در كنار آيات انفاق آمده؛ يعنى در حقيقت، قرآن به رباخوار و بهره گير مى گويد: «چگونه بهره مى گيرى از كسى كه بايد به او كمك كنى و انفاق نمايى؟» و اين، بدترين رذيله اخلاقى است كه شخصى از كسى بهره بگيرد كه مستحقّ كمك بوده و بايد به او كمك مى نمود تا بيچاره و فقير، فقرش از بين برود، امّا شخص رباخوار و بهره گير در عوض اين كار، فقر او را اضافه مى نمايد، بنابراين، گرفتن بهره از بانك هاى خارجى كه لُبّاً همان مشاركت و قراردادهاى مضاربه اى است و معامله عقلايى اقتصادى براى طرفين است، حرام و مشمول آيات حرمت ربا نيست؛ به علاوه كه مسئله ربا گرفتن مسلمان از غير مسلمان هم در بعضى از موارد آن مطرح است. 3/1/79

(س 663) اگر به قصد گرفتن سود، پول خود را در حسابهاى كوتاه مدت و يا دراز مدت بانكها بگذاريم، چه حكمى دارد؟

ج ـ چون بانكها با وكالتى كه از صاحب پول دارند، مضاربه و يا معامله شرعى ديگرى با پول انجام مى دهند، سودى كه از بانك به دست مى آيد، مثل ساير درآمدهاى انسان است و مانعى ندارد. 26/7/71

(س 664) آيا اخذ بيمه از وام، بدين صورت كه مثلاً يك درصد كلّ وام را به عنوان بيمه وام در نظر بگيرند كه اگر وام گيرنده فوت نمود، پس از فوت، خود صندوق بقيّه اقساط باقى مانده وام را از محلّ يك درصد بيمه وام پرداخت كند، صحيح است؟

ج ـ اگر مقدار بيمه قبل از پرداخت اقساط اخذ شود، ظاهراً مانعى ندارد؛ چون اين نحو قرض دادن، به قرض به شرط بيمه بر مى گردد نه قرض به شرط زياده تا حرام باشد، و قرض به شرطِ بيمه، مشمول اطلاقات و عمومات صحّت عقود و شروط است. 11/4/79

(س 665) آيا صندوق قرض الحسنه كه اكثر سرمايه آن از پول هاى مردم است، مى تواند تحت شرايط عقود اسلامى مانند مضاربه يا فروش نقد و اقساط و... با افراد و اشخاص متقاضى، وارد عقد قراردادهاى شرعى شود و سود حاصل از اين قراردادها را در پايان هر سال به دارندگان حساب هاى پس انداز در صندوق واريز نمايد و يا به عنوان جايزه و با قرعه كشى به پس انداز كنندگان پرداخت نمايد؟ آيا رضايت يا عدم رضايت صاحبان پس انداز قرض الحسنه براى اين گونه عقود اسلامى شرط است؟

ج ـ مانعى ندارد؛ چون صندوق، مالك سپرده هاى افراد است، لذا سودش هم در اختيار خود صندوق است كه مالك سپرده ها شده و سپرده گذاران، تنها حقّ استرداد سپرده خود را دارند نه سود آن؛ ليكن تصرّف صندوق نمى تواند عذر در تأخير ادا باشد. آرى، اگر با سپرده گذاران شرطى شده باشد، آن شرط مثل بقيّه شروط لازم الوفاست. بنابراين، حكم سودها و حكم رضايت صاحبان و عدم رضايت آنها معلوم مى شود و نتيجه آن كه سودها از خود صندوق و در اختيار خود آن است، كما اين كه رضايت صاحبان هم در معاملات روى سپرده ها شرط نيست و دخالتى ندارد. 25/4/79

(س 666) بعضى از افراد دريافت كننده وام (مخصوصاً با مبلغ بالا) هنگام دريافت وام و يا هنگام پرداخت و تسويه حساب، با رضايت خود، مبلغى را به صندوق هِبه مى نمايند. آيا گرفتن اين مبلغ كه به عنوان هِبه يا بخشش است، براى صندوق مجاز است؟

ج ـ چون خودشان به ميل و دلخواه، بدون قرارداد و الزام مى پردازند، مانعى ندارد؛ وگرنه اگر به قرار باشد، ربا و حرام است. 25/4/79

(س 667) 1. آيا اسكناس، مثلى است يا قيمى؟

2. اگر مثلى باشد، آيا كاهش قيمت مثل به ذمّه بدهكار است؟

3. در مورد افزايش قيمت مثل، مطلب چه طور است؟

ج 1 ـ مثلى است، چون امثالش فراوان و زياد است.

ج 2 ـ چون پرداخت مثل به خاطر اقربيت او به مال مضمون است و خودش خصوصيّت و موضوعيت در ضمان ندارد، پس كاهش قيمت مثل را ضامن است.

ج 3 ـ افزايش قيمت مثل در اقربيت آن نيز به مال مضمون، مؤثّر نيست و لذا ضامن با اداى مثل ولو قيمتش هم افزايش يافته، هنوز هم حقّ مضمونٌ له را كه بالاصالة طلبكار عين بوده، به طور كامل ادا ننموده است. بنابراين، افزايش قيمت مثل، تأثيرى در لزوم اداى آن ندارد. 18/10/78

(س 668) واريز نمودن پول به مقدار معيّن جهت قرعه كشى چه حكمى دارد؟ اگر شرط نكند كه پول را به اين جهت واريز مى كند، بلكه داعى او اين باشد، آيا تغييرى در حكم ايجاد خواهد شد؟ و اصولاً آيا بين شرط و داعى فرقى هست يا نه؟

ج ـ مانعى ندارد؛ چون محض شركت در قرعه كشى ـ باتوجه به محدود نبودن و شرايط خاصّ قرعه كشى بانكها ـ در نظر مردم و عرف، سودى با ارزش حساب نمى شود، و منفعت نيست تا واريز نمودن پول حتّى با شرط مشترك شدن، تا چه رسد به داعى داشتن، قرض به شرط نفع باشد و حرام؛ و امّا رسيدن به جايزه بانكى هم احتمالى زيادتر ندارد و بانك هم از اموال خود جايزه را مى دهد و «النّاس مسلطون على اموالهم»؛ و ناگفته نماند كه قرض به شرط نفع در قرض استهلاكى، حرام است و امّا اگر جنبه داعى داشته باشد هر چند طرفين هم عالم به آن باشند، جايز و حلال است. 6/11/75

(س 669) جوايز بانكها تحت چه عنوان فقهى است؟

ج ـ تحت عنوان هبه و بخشش است. به علاوه كه تملّك مال مجاناً و بلاعوض به خاطر سلطه مردم بر اموال، نافذ و صحيح است، هر چند مشمول هيچ يك از عناوين عقود متعارفه نباشد. 6/11/75