(س 554) همان طور كه بانكها با مردم رفتار مى كنند و به سپرده هاى ثابت سود مى دهند، اگر ما نيز با مردم چنين معاملاتى بكنيم و مثلاً پول را به دست يك كاسب بدهيم و قيد كنيم كه ماهيانه مبلغى به عنوان سود يا كاركرد به ما بدهد، آيا جايز است؟ در غير اين صورت، به چه شكلى مى توانيم پول را به دست كاسب بدهيم؟

ج ـ بايد به صورت قرض استنتاجى يا مضاربه باشد و شرايط مضاربه عبارت است از: 1. معلوم بودن مدت؛ 2. قرار تقسيم درآمد به صورت كسر مشاع؛ 3. عامل و گيرنده پول، با آن تجارت كند (خريد و فروش). راهى كه پيشنهاد مى شود اين است كه در ضمن عقد مضاربه شرط كنند كه اگر ضررى متوجه شد، عامل و گيرنده پول، ضرر صاحب پول را از مال خودش جبران كند و در ضمن، ماهيانه مبلغى على الحساب بپردازد، تا آخر مدت كه حساب كنند. 14/5/69

(س 555) طبق فتواى مشهور در مضاربه، سرمايه بايد درهم و دينار باشد. آيا اسكناس مى تواند جايگزين درهم و دينار در سرمايه مضاربه شود؟

ج ـ آرى، همه نقدهاى رايج، قابل مضاربه است، و براى توضيح بيشتر به عروة الوثقى و تعليقه اين جانب مراجعه فرماييد. 20/8/78

(س 556) مبلغ يك ميليون تومان را به پيمانكارى دادم و قرارداد مضاربه امضا كرديم كه ماهيانه 45 هزار تومان على الحساب به بنده بدهد، مشروط به اين كه در ضرر، شريك نباشم. قرارداد، يك ساله بود و قرار شد اگر طبق توافق طرفين، قرارداد تمديد شد، بنده هرگاه خواستم كه قرارداد را فسخ نمايم، يك ماه زودتر به ايشان اطّلاع دهم؛ امّا پس از گذشت چهارماه، چون ايشان نتوانست دقيقاً به مفاد قرارداد عمل كند، از او خواستم كه قرارداد را فسخ كنيم؛ ليكن ايشان پول را پرداخت نكرد و از يك سال هم گذشت و وارد سال دوم شديم و باز مجدّداً بنده تقاضاى فسخ قرارداد نمودم تا پنج ماه از سال دوم هم گذشت و ايشان پول ماهيانه اى را كه على الحساب بنا بود پرداخت كند، پرداخت نكرد و گفت كه اين كار، رباست و ربا هم حرام است. اينك تكليف چيست؟ و آيا ادامه يك طرفه اين قرارداد، از وقتى كه تقاضاى فسخ آن را داشته ام، براى او مجاز بوده يا خير؟ آيا سودهاى ماهيانه اى كه مطابق قرارداد مكتوب مضاربه بر عهده ايشان است نزول است؟ و آيا حبس تدريجى مبلغ ماهيانه معوّقه، حكم افزايش سرمايه در هر ماه و ادامه قرارداد تا زمان تسويه حساب را ندارد؟ و آيا شرطى غير از آنچه مورد توافق طرفين (كتبى، شفاهى) بوده، اعتبار دارد؟

ج ـ قرارداد كاركردن با پول كه بين صاحب پول و ديگرى كه عامل است و كار مى كند برقرار مى شود، چه به صورت مضاربه باشد، چه به صورت شركت و يا غير آن، با معيّن بودن مدّت و مقدار سود ولو على الحساب، صحيح و نافذ است و ادّعاى عامل كه برخلاف شرط ضمن عقد باشد، مسموع نيست و تا زمانى كه فسخ حقيقى ـ كه بر گرداندن پول يا استمهال در برگرداندن براى مدّت معيّن و برگرداندن در همان مدّت است ـ حاصل نشود، عامل ضامن سود است و آنچه از شرايط در عقود ذكر نشود و شرط خارج از عقد باشد، لزوم وفا ندارد. 28/5/78

(س 557) اگر شخصى مبلغ پولى را به يك مؤسّسه (خصوصى، دولتى، نيمه دولتى) بدهد و مؤسّسه، قرار كند كه در مقابل هر يك ميليون تومان، ماهيانه، سى هزار تومان به شخص بدهد، از نظر شرعى اشكالى دارد يا خير؟

ج ـ قرار سود معيّن در معامله روى پول ديگران براى مالك پول، هر چند مضاربه نيست، چون در مضاربه بايد به نحو كسر مشاع باشد، ليكن قرارداد جديدى است و مشمول عمومات صحّت عقود و محكوم به صحّت است و ضرر و زيان، حسب قاعده به عهده مالك و از مال اوست نه عامل؛ مگر آن كه در ضمن عقد، شرط جبران خسارت و ضرر و زيان بر عامل بشود. بنابراين، اين گونه قراردادها مضاربه نيست و همين قدر كه با هم قرارداد ببندند و شرط تضمين خسارت بر عامل بشود، درست است و فرقى بين مؤسّسه دولتى يا غير آن نيست و تمام ملاك صحّت، كاركردن با پول است. 17/1/78

(س 558) در جامعه، افراد غنى اى وجود دارند كه سرمايه راكدى دارند و افرادى هستند كه توانايى و قدرت كار را دارند. اين دو چگونه مى توانند فعّاليت كنند كه هر دو سود ببرند؟ شايان يادآورى است كه افراد سرمايه دار، به هيچ وجه راضى نيستند كه زيان هاى احتمالى را قبول كنند و فقط به سود مطمئن، رضايت دارند. تكليف چيست؟

ج ـ صاحب پول راكد مى تواند به صورت مشاركت و يا به صورت يك قرارداد، پول را به طرف بدهد تا كار كند و سود معيّنى بپردازد؛ ليكن بايد صاحب پول با او شرط كند كه ضرر و زيان، چه به اصل سرمايه و چه به سود آن را بايد عامل بپردازد كه در حقيقت، شرط تحمّل ضرر ديگرى است، و ناگفته نماند كه در امثال موارد ذكر شده كه مالك پول از سود سهم مى برد، نه آن كه پول زياده اى از طرف بگيرد و او را استثمار نمايد، اگر قرارداد به صورت قرض هم باشد، ماهيتاً با شركت و عقد مع شرط الضرر، يكى است و نمى توان گفت چنين قرضى حرام و ربوى است. 24/12/76

(س 559) آيا عامل يا مضارب، قبل از دريافت سرمايه بايد نوع عمل تجارتى را مشخّص نمايد و با مالك در ميان گذارد يا به صورت كلّى مى توان سرمايه را در اختيار مشارٌاليه قرار داد تا نامبرده، مصداق عمل تجارتى مورد نظر را خود تعيين نمايد، حتّى بدون آگاهى مالك از نحوه و كمّ و كيف نوع عمل تجارتى؟

ج ـ تابع قرارداد است و به هر نحو كه مالك در قرارداد راضى شود، درست و صحيح است. 4/6/77

(س 560) مبلغ پنجاه هزار تومان به عنوان مضاربه به شخصى سپردم به اين نيّت كه در ضرر، شريك نباشم و فقط در سود، شريك باشم؛ امّا چنين نيّتى را به زبان نياوردم. آيا با توجّه به چكى كه از وى در دست دارم مى توانم از ايشان شكايت كنم و اصل پول را وصول كنم؟

ج ـ چون اصل و اطلاق در مضاربه، توجّه ضرر و زيان به صاحب مال است، مگر آن كه در ضمن عقد مضاربه، مالك، شرط ضرر و زيان را بر عامل نموده باشد، بنابراين، با اطمينان به ضرر عامل در مفروض سؤال كه شرط ضمان بر او نشده، ضامن نيست، و گرفتن خسارت با اطمينان به ضرر نمودن و از بين رفتن سرمايه، جايز نيست. 5/2/78

(س 561) چنانچه عامل در معاملات، دچار ضرر و زيان شود و اصل سرمايه از بين برود، امّا بدون اين كه اين مطالب را به صاحب پول بگويد، همچنان سود ثابت را بپردازد، اين سود براى پرداخت كننده و همچنين دريافت كننده چه حكمى دارد؟

ج ـ مانعى ندارد؛ چون عامل براى گردش كارش از خودش چيزى به مالك مى دهد و براى مالك هم حلال است، چون با رضايتش پرداخته؛ يعنى در حقيقت، عامل، ضرر مالك را از مال خود جبران نموده و مانعى ندارد. 12/4/78

(س 562) اگر انسان با شخصى مضاربه كند و بعداً معلوم شود كه عامل بدون تجارت (خريد و فروش) درصد معيّنى سود پرداخت كرده است و به علّت سودهايى كه پرداخت كرده، ورشكست شده است. حكم سود پولى كه از او دريافت شده، چگونه است؟ آيا لازم است سودهاى دريافتى را برگرداند؟

ج ـ آنچه را كه پرداخته چون با رضايت و تسليط مجّانى بوده، ضمان ندارد و برگرداندن آن هم واجب نيست. 1/4/74

(س 563) اگر صاحب سرمايه، پول خود را جهت انجام معاملات (مضاربه) در اختيار عامل قرار دهد، امّا عامل آن را مثلاً به عنوان پيش پرداخت اجاره منزل بپردازد و از جانب خود، ماهيانه سودى به صاحب پول بدهد، چه حكمى دارد؟

ج ـ خلاف عقد است و باطل، و تصرّف عامل هم غير جايز است. 12/4/78

(س 564) 1. بازرگانى كه داراى مجموعه هاى كارى متفاوتى بوده است و خود مشغول به كار بوده و مورد وثوق افراد معتمد است، با نيّت افزايش سرمايه طرفينى و نيز خيررسانى به دوستان در فضايى كاملاً اعتقادى و با اطمينان طرفينى، مقدارى سرمايه از چند نفر در قالب عقود اسلامى به اين شكل اخذ كرده است كه بابت تضمين اصل و نيز پرداخت على الحساب سود، چك هايى را به صاحب سرمايه داده است و قرارداد با نسبت مشخّص سهم طرفين در معاملات و قرار مصالحه، پس از رسيدن تاريخ چك هاى مذكور (يعنى پايان قرارداد) صورت گرفته است و سرمايه گذار، وكيل تامّ الاختيار در معامله بوده و معاملات نيز متعدّد بوده و دقيقاً وجه در معامله مشخّصى به كار نرفته است (يعنى محاسبات بر سر جمع معاملات ممكن است). اين كار تا مدّتى انجام شده و برخى چك ها نيز وصول مى گردد و حتّى دوره كار، تمديد نيز مى شود؛ منتها به علّت اوضاع نابسامان اقتصادى و مشكلات تجارى در ادامه، امكان پرداخت سود در حدّ چك هاى مذكور و در تاريخ مربوط، ممكن نمى باشد. وظيفه طرفين معامله در اين مورد چيست؟

2. اگر سرمايه پذير درخواست مهلت كند تا به تعهدّات خود (اصل پول و پرداخت سود مقدور) عمل كند، آيا سرمايه گذار مى تواند چك هاى ياد شده را به اجرا بگذارد؟

3. آيا سرمايه گذار مى تواند بدون مصالحه نهايى، چك هاى مذكور را خرج كند؟

ج 1 ـ چون شرط تضمين اصل سرمايه و سود على الحساب در ضمن عقد بوده و لازم الوفاست، بنابراين، صاحبان سرمايه تا مدّتى كه مضاربه و قرارداد باقى است، طلبكار موارد تضمين هستند و اوضاع اقتصادى و مشكلات تجارى، محقّق ضمان است نه رافع آن. غاية الأمر، عامل نسبت به بدهى، مانند همه بدهكاران است كه با فرض عدم قدرت بر ادا، محكوم به حكم «فنظرة الى ميسرة» است و مسئله چك و كيفرى بودن، حكم ديگرى است.

ج 2 ـ اگر درخواست مهلت از جهت عُسر در ادا باشد، به حكم «و ان كان ذوعسرة فنظرة الى ميسرة»، طلبكار، موظّف به امهال است.

ج 3 ـ چون به هر حال، مقدار چك ها را طلبكار است و مصالحه، ظاهراً نسبت به زياده بنا بوده انجام بگيرد، مقدار چك ها را طلبكار است. 18/12/77

(س 565) اگر صاحب پول به عامل پولى پرداخت كند، امّا هيچ گونه مطلبى در مورد پرداخت سود به زبان نياورد، هر چند كه در دل، نيّت گرفتن سود و عامل، نيّت پرداخت سود داشته باشد و ماهيانه مبلغى بپردازد، آيا گرفتن اين سود، اشكالى دارد؟

ج ـ پرداخت وجه از طرف عامل، مانعى ندارد، ولى چون قرارداد نشده، الزام به پرداخت ندارد، همان طور كه نسبت به اصل هم الزامى ندارد، مگر آن كه گفته شود چون صاحب مال راضى به تصرّف بدون پرداخت نيست، پس طرف، ملزم به پرداخت وجه است؛ ليكن ناگفته نماند كه اگر وضع رضايت و عدم رضايت چنين باشد، تصرّفات عامل چون بدون عقد است، باطل مى باشد و محض رضايت در عقود، كفايت نمى كند. 12/4/78

(س 566) مبلغ يكصد هزار تومان پول به شخص كاسبى داده ام تا با آن كاسبى كند و در ازاى آن ماهيانه مبلغ پنج هزار تومان سود به بنده بپردازد، البته وى مى گويد من بيشتر از سودى كه بايد به شما بپردازم كسب مى كنم. آيا اين قرارداد صحيح است؟

ج ـ در مثل مواردى كه سهم عامل به صورت كسر مشاع تعيين نشده تا صاحب سرمايه و عامل، به صورت شراكت در سود سهيم باشند، مضاربه نيست، چون در مضاربه شركت در سود معتبر است، از اين رو اگر طرفين قصد مضاربه داشته ايد، مضاربه واقع نشده است و معامله روى مال فضولى بوده كه با اجازه صاحب سرمايه صحيح است و همه سودها از آنِ صاحب مال، و عامل مستحق اجرت المثل است، و پولهايى كه صاحب مال مى گيرد بابت سود حساب مى شود. 10/8/73

(س 567) آيا مضاربه از عقود لازم است يا از عقود جايز كه بتوان بعد از عقد، آن را فسخ نمود؟

ج ـ مضاربه، از عقود جايز است و عامل و مالك، مى توانند قبل از شروع و در حين عمل و يا بعد و قبل از حصول مورد، عقد را فسخ نمايند. 9/7/79

(س 568) آيا جايز است كه عامل، مخارج خود را در حَضَر و سفر از مال المضاربه صرف نمايد؟

ج ـ بدون اجازه مالك نمى تواند از مال المضاربه براى مصارف خودش در حَضَر مصرف نمايد و در سفر، بنا بر قول مشهور، اشكال ندارد و از اصل مال، مخارج خود را بردارد. آرى، شأن و حال خودش را عادتاً بايد رعايت كند و زياده روى نكند. 9/7/79

(س 569) آيا در مضاربه مى توان مقدارى طلاى آب شده را به عنوان سرمايه به عامل داد تا پس از انجام دادن اعمال تجارى، اعمّ از خريد و فروش طلا يا زيورآلات و امثال آن، اصل سرمايه (مثل آن) و مقدار سهم مالك از سود را عودت دهد؟ اگر اين عقد يا قرارداد، مضاربه محسوب نمى شود، آيا از نظر شرعى اشكالى بر آن و سود حاصل، مترتّب است؟

ج ـ اين گونه قراردادها اگر چه مضاربه نيست، چون اوّلاً مضاربه، اختصاص به تجارت و خريد و فروش دارد و ثانياً سود بايد به عنوان كسر مشاع باشد؛ ليكن عقد جديد و قرارداد خاصّى است كه با رعايت شرايط عامّه عقود؛ يعنى بلوغ و عقل و رشد متعاملين و خطرى نبودن معامله براى احد طرفين، مشمول اطلاقات و عمومات صحّت عقود و تجارات بوده و هست؛ امّا بايد توجّه داشت كه گيرنده طلاى آب شده، به خاطر رفع پريشانى و نگرانى اش نباشد؛ وگرنه چون حيله اى براى فرار از رباست، حرام است و عذاب و معصيت ربا را دارد، و صحّت و جوازش علاوه بر شرايط عامّه كه بيان شد، بايد گيرنده هم به خاطر رشد فعّاليت اقتصادى اش و كمك كردن به صاحب طلا، معامله را انجام دهد و طلاى آب شده را بگيرد.

12/10/79

(س 570) عدّه اى به اين جانب مراجعه مى كنند و مى گويند كه مى خواهند جهت سودبردن، پول خود را به من بسپارند، آيا مى توان سود آن را مشخّص كرد و به صورت ماهيانه به آنها پرداخت نمود؟ در غير اين صورت، چه كار بايد كرد؟ به صورت مضاربه اى چه صورتى دارد؟

ج ـ مى توانيد پول نقد آنها را به اقساط خريدارى نماييد و با آن تجارت كنيد؛ امّا به صورت مضاربه، بايد شرايط آن فراهم باشد كه عبارت است از: 1) معلوم بودن مدّت؛ 2) قرار تقسيم درآمد به صورت كسر مشاع؛ 3) عامل (گيرنده) با پول تجارت كند، و مى توانيد پول نقد را به صورت نسيه و اقساط، گران تر بفروشيد؛ و ناگفته نماند تمام مواردى كه جواز شرعى آن مرقوم شد، در مورد كسى است كه خريد اقساطى و معامله نمودنش براى شدّت فقر و بيچارگى نباشد؛ بلكه براى آن است كه هم خودش استفاده اى ببرد و هم صاحب پول؛ وگرنه اگر از باب بيچارگى و فقر شديد براى زندگى باشد كه شخص با صعوبت و خود را به صدمه انداختن مى خواهد حدّاقل زندگى را بنمايد كه به تصرّف هاى ربوى بيچاره كننده در سابق و زمان هاى گذشته بر مى گردد، هيچ يك از آن راه ها را نبايد رفت، به علاوه كه سودش هم بركت ندارد و زندگى را فلج مى كند.

(س 571) با توجه به اينكه سود مضاربه بايد با نسبت كسرى مشخص باشد و بين اعضا تقسيم شود و با عنايت به اينكه در بعضى از تجارتها تعيين مقدار دقيق سود امكان ندارد، آيا مى توان با رعايت تمام شرايط مضاربه در مورد سود، بدين صورت عمل كرد كه اگر حدّاقل سود را بدانند كه مثلاً پنج واحد است و قرار بگذارند كه مثلاً سه واحد از سود براى يكى و مابقى آن براى ديگرى باشد؟

ج ـ اين گونه قرارداد درست است، ليكن بايد در قرار قيد شود كه دو واحد باقى مانده براى ديگرى باشد، و چون در آخر هر سال محاسبه مشكل است، يك مصالحه در همان زمان انجام گيرد؛ يعنى كسى كه احتمال مى دهد سهمش زيادتر باشد، سهم زيادى احتمالى خود را با ديگرى صلح كند و او هم قبول نمايد، مانعى ندارد. 14/6/71

(س 572) شخصى كه مبلغى پس انداز دارد، براى استفاده از پولش آن را به شخص كاسب يا توليدكننده داده و كاسب، ماهيانه مبلغى به عنوان سود به صاحب سرمايه مى پردازد (كه البته سود از روى قرائن براى سرمايه گذار مشخّص مى شود) آيا اين روش دريافت سود جايز است يا نه؟

ج ـ به صورت مضاربه با رعايت شرايط آن و يا به نحو شركت كه به نسبت سرمايه اش سود مى برد، مانعى ندارد. 28/8/74

(س 573) ولىّ قهرى، تمام وجوه نقدى صغير را به عنوان مال المضاربه به شخصى داده و چون مضارب به تعهدات خود عمل ننموده، عقد مزبور را فسخ نموده است، اينك:

1. مضارب بيش از يك سال است كه از بازپرداخت سرمايه متعلّق به صغير خوددارى نموده و در اين مدت، ارزش حقيقى وجوه مذكور به نصف تنزّل يافته است. آيا ولىّ قهرى مى تواند ضرر مذكور را كه به دليل تعلّل عمدى مضارب در تأديه بوده است، از او بخواهد؟ و آيا اين امر، مجوّز شرعى دارد؟

2. ارجاع امر ترافعى فوق به نزد حاكم، مطابق روال تشكيلات دادگسترى، دو درصد از كلّ خواسته را به عنوان هزينه دادرسى طلب مى نمايد. آيا پس از محكوميّت و وصول مبالغ مذكور، مى توان هزينه دادرسى را از محكوم عليه دريافت نمود؟ و آيا قواعد لاضرر و تسبيب، مستمسك اين عمل خواهد بود؟

ج 1 ـ چون با فسخ مزبور، اعيان موجوده حقّ صغير مى باشد نه ثمن آنها، پس اگر عين آنها باقى است و يا به فروش رفته و معاملات ديگر روى آنها انجام گرفته، همه آن معامله ها چون با اجازه قيّم نافذ مى گردد، از اين رو سودهاى حاصله، متعلّق به صغير است. به هر حال تا شرط خسارت تأخير نشود و يا اينكه مضارب با قدرت بر ادا، تعلّل در ادا نكرده باشد، نمى توان خسارت گرفت.

ج 2 ـ مى توان دريافت نمود و مستند، قواعد مرقومه است. 10/2/79

(س 574) قرارداد مضاربه اى بين عامل و صاحب سرمايه منعقد شده مبنى بر اينكه عامل مبالغ ثابتى را ماهيانه به صورت قرض الحسنه به صاحب سرمايه پرداخت نمايد تا در پايان مدت مضاربه، سود دقيق را محاسبه كرده، آن گاه سود واقعى را پرداخت كند، امّا قبل از پايان مدت، صاحب سرمايه با توافق عامل، مضاربه را اقاله و با اصل سرمايه ملكى را از عامل خريدارى مى نمايد. چنانچه بعداً عامل به خريدار مراجعه كند و اعلام نمايد كه در محاسبات اشتباه كرده و در معاملات اصلاً سودى نبرده است و از صاحب سرمايه تقاضاى استرداد مبالغى كه به صورت قرض الحسنه پرداخت كرده را بنمايد، آيا معامله ملك كه با اصل سرمايه صورت گرفته، صحيح است؟ همچنين خريدار تنها متعهد به پرداخت قرض الحسنه است يا اينكه چون در واقع سودى كسب نكرده است و سرمايه كمتر از مال خريدارى شده بوده، معامله باطل است؟

ج ـ اصل معامله ظاهراً صحيح است و عامل بايد ادعاى خود را ثابت نمايد. آرى، اگر صاحب سرمايه قول عامل را قبول دارد، پولها را پس مى دهد.