(س 461) پدر شوهر اين جانب در زمان عقد ازدواج به موجب صلح نامه اى چهار سهم از موتور تلمبه چاه عميق مِلكى خود را در برابر يك ريال وجه نقد و پنج گرم نبات به من صلح نمود و من نيز آن را گرفتم و بلافاصله تحويل خود پدرشوهرم كه مورد اعتمادم بود، دادم. آيا شرعاً اين مصالحه ابهام و اشكالى دارد يا خير؟

ج ـ مصالحه اموال به هر مقدار، هر چند ناچيز باشد، صحيح و لازم است و سفيهانه نيست و طرفين، حقّ رجوع ندارند. 16/9/76

(س 462) آيا فرزند مى تواند با گرفتن وجه معيّنى از پدر، كلّيه حقوق فرضى و ارث خود را با اجراى عقد، مصالحه نمايد كه از اين به بعد، ادّعاى حقّ الارث در اموال و ماتَرَك پدر ننمايد و كلّيه ماتَرَك پدرى براى ديگر فرزندان پدر باشد يا خير؟

ج ـ صلح، درست است و مشمول اطلاقات ادلّه صحّت عقود و شروط و صلح است.

12/12/79

(س 463) اين جانب، فرزند كوچك خانواده اى هستم. از آن جا كه تمام امور مربوط به كشاورزى و كارهاى شخصى پدرم را انجام مى دادم، پدرم منزل مسكونى خودش را به من مصالحه كرد و حتّى در دفتر امام جمعه شهرستان نيز سندى براى اين مصالحه تنظيم شد. اكنون پس از فوت پدرم، ورثه ديگر، وصيّت نامه اى از پدرم در دست دارند كه تاريخ آن پس از تاريخ سندى است كه پدرم به من داده است. به دادگاه نيز مراجعه كرده ايم و مى گويند كه تاريخ سند تو قبل از تاريخ تنظيم وصيّت نامه است و اعتبارى ندارد. لطفاً بفرماييد كه آيا سندى كه به عنوان مصالحه نوشته شده، باطل مى شود يا خير؟ و آيا ملك يا منزلى كه مصالحه شده باشد، از ارثيه جدا مى شود يا جزء ارثيه است؟

ج ـ صلح عقد لازم است؛ لذا بعد از تحقّق قابل فسخ نيست؛ امّا اگر اختلاف، موضوعى است، با مرافعه شرعيّه حل مى گردد و وصيّت بعدى هم به او ضرر نمى رساند، مگر آن كه وصيّت، از باب اعمال حقّ الخيار باشد كه در عقد، شرط شده، و آنچه مرقوم شد بيان حكم الهى است، و امّا اختلاف موضوع رفعش نياز به مرافعه شرعيّه دارد. 23/7/77

(س 464) پدرم طى يك سند محضرى، در سال 1349 مقدار 750 متر زمين را به بنده صلح كرد؛ ولى پس از فوت ايشان مشخص شد كه اين صلح، بدون اينكه اين جانب اطّلاعى داشته باشم، فسخ گرديده است. بفرماييد آيا عقد صلح، قابل فسخ است يا خير؟

ج ـ صلح از عقود لازمه است و قابل فسخ نيست؛ همچنان كه اگر در مفروض سؤال هبه هم شده باشد، چون هبه به ارحام است، بعد از قبض نيز قابل فسخ نيست.

11/5/74

(س 465) پدرى در حال حيات، زمينهاى خود را به تعدادى از فرزندان خود مصالحه كرده كه بعد از مرگ به آنان واگذار شود و مقدارى از آن را براى مخارج خود باقى گذاشته است. آيا اين مصالحه جايز است يا خير؟

ج ـ اگر مصالحه شرعيه انجام شده، ليكن حقّ انتفاع در زمان حيات را براى خود قرار داده، مصالحه صحيح است و بعد از مرگ، كسى به مال مورد مصالحه حقّى ندارد.

14/11/75

(س 466) شخصى مقدارى از املاك خود را به صورت هبه به عده اى از فرزندان خويش مصالحه نموده است، همچنين بعد از گذشت چندين سال كه اموال مصالحه شده در اختيار افراد اول بوده، اين اموال را براى ديگران به صورت هبه مصالحه نموده و پس از فوت آن مرحوم ادعاى اين املاك را دارند. آيا شرعاً مى توانند چنين ادعايى داشته باشند؟

ج ـ چون صلح عقد لازم است؛ لذا بعد از تحقّق قابل فسخ نيست، و تصرّف صلح كننده، بعد از آن در مال مورد صلح، غيرنافذ و بى اثر است و نسبت به مفروض سؤال، حكم شرعى معلوم است. 30/10/75

(س 467) شخصى در حال حيات خود، در برگه اى نوشته كه «هر كدام از فرزندانم در هر خانه اى از اموالم زندگى مى كند، مال اوست و هيچ كس حقّى نسبت به آن ندارد؛ زيرا مادام العمر به ايشان داده ام و وجه آن را هم تحويل گرفته ام. همچنين باغى را هم كه دارم، به سه پسرم منتقل نموده ام كه مادام العمر در اختيارشان باشد و ملك طلق آنهاست. ضمناً از جميع ماتَرَك و اموالم مبلغ سى هزار تومان پول نقد به هر يك از دخترهايم بدهند. زير اين برگه را هم چند نفر امضا كرده اند. حال پس از فوت او تكليف چيست؟

ج ـ ظاهراً آنچه در سؤال آمده، صلح است و صلح هم لازم الوفاست و ورثه، حقّى نسبت به آن ندارد؛ و آنچه بيان شد، حكم كلّى مسئله است؛ وگرنه اگر كسى صلح بودن را قبول نداشته باشد و فكر كند كه وصيّت است، چون اختلاف در مورد است، نياز به مرافعه شرعيّه دارد و به هر حال، آنچه در مورد دخترها وصيّت نموده، لازم العمل است و بايد مبلغ مرقوم به آنها پرداخته شود؛ و امّا مسئله حق نداشتن به بقيّه اموال، بر فرض بودن اموال ديگر براى ميّت، اين وصيّت، نسبت به ثلث، نافذ است؛ يعنى از ثلث اموال ميّت به دختران داده نمى شود و بقيّه، به انضمام آنچه كه براى پسرها وصيّت نموده، بين همه ورثه، كما فرض الله، تقسيم مى شود. 21/5/78

(س 468) شخصى فوت نموده و نسبتاً ماتَرَكى هم دارد. همسر و فرزندان پسر او، مادر پير متوفّا را فريب داده اند و سهم او را طبق يك فقره صلح نامه عادى از او گرفته اند. قولا گفته كه من به اين صلح، راضى نيستم. اكنون هم نامبرده بدون سرپرست است. تكليف او در مورد ارث بردن از پسرش چيست؟

ج ـ چون صلح، عقد مستقل و لازم است، هرگاه با رضايت و اختيار طرفين محقّق شود، قابل فسخ و رجوع نيست و آنچه در صحّت عقود، معتبر است، رضايت هنگام عقد است و ادامه آن، معتبر نيست. لذا عدم رضايت بعدى مضرّ نيست.

25/1/78

(س 469) خواهشمند است حكم شرعى تصرّف در ملكى را كه طىّ سند عادى صلح قطعى توسط صلح كننده و مصالح له انجام گرفته، بيان فرماييد. آيا پس از تعيين كردن مال المصالحه و پرداخت بخشى از آن، صلح كننده مى تواند از تصرّف مصالح له منع كند؟

ج ـ صلح اگر قطعى باشد، يعنى همه خيارها را طرفين ساقط كرده باشند، لازم است و قابل برگشت نيست. براى مصالح له تصرّف در مورد مصالحه شرعاً جايز است، چون تصرّف در ملك خودش است، كما اينكه ثمن و مال المصالحه هم ملك مصالحه كننده است، و اگر طرف در اداى همه يا مقدارى از آن تأخير كند، براى او الزام طرف به ادا و حقّ مطالبه، ثابت و تأخير در ادا، غير جايز و معصيت و گناه است. 3/3/75

(س 470) مرحوم پدرم در زمان حيات خود، صلح نامه اى با مادر خود امضا نموده مبنى بر اين كه بعد از مرگ هر يك از طرفين، طرف زنده ارثى از ميّت نخواهد و ارثيه خود را كه از طرف مقابل مى برده اند، با يكديگر معامله و معاوضه نموده اند. حال با توجّه به اين كه فرزند، زودتر از مادر فوت نموده، آيا از نظر شرعى مادر مى تواند تقاضاى ارث داشته باشد؟

ج ـ هر وارثى كه قبل از فوت مورّثش به نحو مصالحه، از حقّ الارث خودش بگذرد شرعاً بين خود و خدايش، طلبكار ارث بعد از فوت مورّث نمى باشد و عقد صلح هم عقد لازم است و قابل فسخ نيست. 15/4/78

(س 471) در صورتى كه فردى قبل از عقد ازدواج، مبادرت به تنظيم مصالحه نامه اى از بابت رقبات غير منقولى به عنوان «صداقيه» نموده باشد، آيا با توجّه به اين كه در زمان تنظيم صلح نامه و تصريح به اين كه غرض از تنظيم مصالحه نامه، صداقيه زوجه اى باشد كه هنوز صيغه عقد او جارى نشده، خواهشمند است بفرماييد كه آيا اين مصالحه با كيفيت ياد شده، شرعى است يا خير؟

ج ـ با توجّه به مفروض سؤال كه مصالحه مقدارى از صداق، در مقابل غير منقول ها قبل از اجراى صيغه نكاح بوده، اين گونه مصالحه كه يك طرف مورد صلح، هنوز ملك و مال مصالحٌ لها (يعنى زن) نشده، باطل است و صلح، مانند بقيّه عقود و معاوضات، احتياج به ملكيّت دارد؛ بلكه اگر بعد هم صيغه عقد نكاح جارى شود، مصالحه، محقّق نمى شود و صلح بايد بعد از اجراى صيغه نكاح و مالك شدن نسبت به صداق باشد. 16/5/76

(س 472) اگر در وسط ملكى كه در مالكيّت دو نفر است، ديوار مشتركى وجود داشته باشد كه هر دو مالك، در آن ديوار، سهيم و شريك باشند، اگر يكى از شركا كلّيه حقّ و حقوق خويش را در خصوص آن ديوار طىّ قراردادى از راه بيع يا مصالحه، به شريك خود واگذار نمايد و بعد از گذشت مدّتى، مالك مصالحه كننده ديوار، ملك خويش را به شخص ثالثى بفروشد، آيا آن مالك جديد، به عنوان قائم مقام مالك قبلى در خصوص ديوار و مالكيت آن ديوار مى باشد يا خير؟

ج ـ مالك دوم خانه كه خانه را از مصالحه كننده گرفته است، حقّ او نسبت به خانه و لوازم و متعلّقات و تبعات عرفى و شرعى كه قبلا به غير، منتقل ننموده باشد، ثابت است. بنابراين، حقوق ديوار مشترك، تابع صلح و قرارداد قبلى است كه اگر در قرارداد قبلى، حقوق به ديگرى به طور كلّى منتقل شده، مالك بعدى واضح است كه حقّى به آن حقوق ندارد. 11/3/78

(س 473) اگر شخصى مال خود را در اختيار ارحام قرار دهد و صلح كند به شرط آنكه اگر خودش احتياج پيدا كرد آن ملك را تحويل بگيرد. آيا حديث «المؤمنون عند شروطهم» شامل او مى شود و صحيح است يا نه؟

ج ـ صلح، درست است و مشمول اطلاقات صلح و عقد و شرط است. 28/2/76

(س 474) آيا در صلح، قبض لازم است؟

ج ـ در صلح، قبض شرط نيست. 30/4/70

(س 475) چنانچه از سوى عمو و عمّه صغار، مالى به آنان، صلح غير معوّض گردد و مال نيز توسط قيّم تصرّف شده باشد، آيا براى اين اشخاص حقّ رجوع است يا خير؟ در اين صورت چنانچه صلح به طور معوّض واقع شود، آيا حقّ رجوع براى افراد فوق الذكر خواهد بود يا خير؟

ج ـ در عقد صلح، فرقى بين معوّض و غيرمعوّض نيست، و هر دو لازم است و حقّ رجوع ندارد. 3/4/70

(س 476) در حدود 4 سال پيش در يك نزاع دسته جمعى جوان 19 ساله ام كه مجرد بود كشته شد و پس از مدتى قاتل اقرار به قتل نموده و از طرف دادگسترى، حكم قصاص ايشان صادر شد. بر اثر مراجعات پى در پى مردم روستا و شهر و خانواده هاى منسوب به قاتلين و حضور مكرر روحانيت معظم تصميم بر اين گرفتم كه ايشان را مورد عفو و بخشش قرار دهم؛ امّا به شرط اين كه كليه خانواده هايى كه به نحوى از انحا در اين قتل مشاركت كرده بودند كلاً از آن روستا خارج شده و كليه املاك اعم از منازل، باغ ها و زمين ها را به نام اين جانب سند بزنند و ديگر به آن روستا برنگردند تا خداى ناكرده بار ديگر حادثه دلخراشى را نيافرينند، سرانجام در آخرين مراحل حكم قصاص، خانواده هاى قاتل به اين شرط، ترتيب اثر داده و كليه اموال خود را سند زده و با رضايت و امضا در دادگاه به اين جانب انتقال دادند. با اين توضيح بفرماييد:

1. آيا مى توانيم در اين املاك دخل و تصرف كنيم؟

2. چه كسانى از اين اموال از طرف آن جوان عزيز ارث مى برند؟

3. چه كسانى مى توانند از ثمرات باغ ها و زمين ها و خانه ها استفاده كنند؟

ج ـ تصرف در ثمرات و اموالى كه مورد مصالحه در صرف نظر نمودن از قصاص بوده، براى همه كسانى كه حقّ قصاص داشته اند، يعنى ورثه مقتول جايز مى باشد و ملك آنها است. 25/1/83

(س 477) اين جانب در سال 1342 دو دانگ از يك خانه قديمى را به فرزندم ـ كه هفت ساله بود ـ وكالتاً و ولايتاً صلح نمودم به اميد اين كه روزى، مورد صلح را به من برگرداند. به همين اميد در سال 1347 يعنى 5 سال بعد، محل مورد صلح را خراب نمودم و با صرف هزينه هاى زياد، محل را به يك مجموعه تجارى ـ مسكونى تبديل نمودم. بعداً كه از وى درخواست بازگرداندن مورد صلح را نمودم امتناع ورزيد و چون اين جانب قصد دارم كه بين فرزندانم رعايت انصاف را بنمايم، با امتناع وى اين جانب قبول نمودم كه مورد صلح ـ كه از دو دانگ همان خانه قديمى است ـ متعلق به وى بماند. امّا از وى خواسته ام كه هزينه هاى ساخت و ساز و تفكيك و عوارض شهردارى و غيره را كه در مورد ساختمان نموده ام، به اندازه سهم خودش به من بپردازد. اكنون مسئله اين است:

1. با توجه به اينكه ايشان سالها از محل، انتفاع مى برده است؛ آيا اجرت المثل بايد بپردازد يا خير؟

2. آيا هزينه هاى انجام شده را بايستى به قيمت روز بپردازد؟

ج ـ پاسخ كلّى سؤال هاى ذكر شده معلوم است، چون صلح و همان طرز هبه به ارحام، با فرض قبض و اقباض كه شرط صحت هبه است، لازم مى باشد و قابل فسخ نبوده، كما اينكه صرف هزينه و مخارج و ايجاد ساختمان در ملك ديگرى، تابع كيفيت قرارداد و نيت هزينه كننده و اذن طرف و اجازه او مى باشد و به هر حال، عمل و هزينه مصرف شده، وقتى با رضايت صاحب ملك باشد، محترم و داراى ارزش است، مگر آنكه ثابت شود به قصد مجّانيت با اجازه طرف كه منوط به مجّانيت بوده است، باشد. 17/11/82

(س 478) وصيت نامه اى از ميتى در دست است كه در آن با فاصله زمانى تقريباً ده سال، در وصيت اوّل، نصف كارگاهى كه قبل از وصيت، در اختيار يكى از ورثه بوده، با تمام وسايل، تعبير به صلح شده است و طبق اظهارات اين وارث، كارگاه مزبور به او مصالحه شده است كه در مقابل، تا پدر زنده است هر ماه مبلغى معين به او بدهد، متعهدله تا پدر در قيد حيات بوده به تعهد خود عمل نموده. نصف ديگر كارگاه، مال برادر متوفى بوده كه در تاريخ وصيت نامه اول، به وارث مزبور فروخته شده است و در وصيت نامه هم قيد شده؛ در وصيت نامه دوّم، كارگاه مزبور از طرف ميت به همان وارث واگذار شده به شرطى كه از بقيه اموال ميت ارث نبرد و وارث مزبور، اين وصيت را امضا نموده ولى بعض ورثه، وصيت نامه ها را امضا نكرده و آن ها را باطل مى دانند و مدّعى هستند كه ارث بايد طبق قانون الهى تقسيم گردد و خود را دركارگاه مزبور، سهيم مى دانند؛ با توجه به توضيحات فوق از محضر شما پاسخ سؤالات مطرح شده را استدعا دارم:

1. آيا صلحى كه در وصيت نامه اوّل نسبت به وارث مزبور واقع شده، با وصيت نامه دوم، باطل شده است با توجه به اين كه در هيچ بند آن، اين تعبير نيامده است (نسبت به اموال ديگر كه به فرزندان داده).

2. آيا ورثه نسبت به مقدارى از ملك كه وارث، پول آن را به عموى خود داده، به مجرد اين كه ملك مزبور به نام متوفى مى باشد، حقى دارند يا خير؟

3. درصورت لازم بودن صلح، آيا وارث مزبور را از بقيّه اموال و ماترك ميت ـ كه موصى او را محروم كرده و او هم وصيت نامه را امضا نموده است ـ ارث مى برد يا نه؟

ج ـ به طور كلى مال مورد مصالحه را نمى توان با فسخ گرفت و در اين حكم، فرقى بين صلح كننده و ورثه او نمى باشد و كما اين كه با فسخ، فسخ نمى شود با وصيت بر خلاف آن هم - چون وصيت در مال غير است - نافذ نمى باشد و فسخ نمى شود و راجع به وصيت هم هر موصى، حق وصيّت نسبت به ثلث اموال خود در زمان وصيّت را دارد و نسبت به زياد تر از آن، منوط به اجازه ورثه است. اين بود حكم كلى مسئله و از قضيه شخصيه اطلاعى ندارم. 14/11/81