(س 435) تعدادى از كاركنان شاغل و بازنشسته يك مؤسّسه، شركتى را تأسيس كرده و به ثبت رسانده اند كه سهام خريدارى شده كاركنان، برابر نيست. چنانچه تعدادى از سهام داران تمايل داشته باشند كه موقّتاً وجهى در اختيار شركت بگذارند و شركت، موافقت نمايد كه علاوه بر سرمايه خود، از وجوه آنها نيز استفاده كند، آيا شركت مجاز خواهد بود بابت سود معاملاتى كه از مبالغ پرداختى آنها به دست مى آورد به طور مقطوع و تضمين شده، وجهى ماهيانه و يا پايان سال طبق توافقى كه به عمل مى آورند (با توجّه به اين كه سرمايه گذاران رضايت داشته باشند بقيّه تفاوت سودى كه از سرمايه آنها عايد شركت مى شود بين كلّ سهام داران كه خود آنها نيز جزء سهام داران مى باشند تقسيم شود) پرداخت نمايد يا مجاز نخواهد بود؟

ج ـ وجهى كه از طرف تعدادى از سهامداران به شركت داده مى شود، چون موجب شركت با اموال سهامداران است، تابع رضايت كلّ صاحبان شركت است؛ چه رضايت موردى باشد و چه به اعتبار مقرّرات اساس نامه شركت، كما اين كه حكم تقسيم سود هم تابع همان رضايت است و مانعى ندارد. 9/4/76

(س 436) اين جانب در سال 1365 به عضويت يك شركت كشاورزى درآمدم و پس از چند ماه كار و فعّاليت به علّت پاره اى مشكلات استعفا دادم. طبق مقرّرات و اساس نامه شركت، بايد ارزش افزوده سهم اين جانب، مطابق قيمت روز، كارشناسى و حدّاكثر يك سال پس از استعفا پرداخت شود. عدّه ديگرى از اعضا، از طريق مراجع قانونى كشور، اخراج شده اند و پس از سال ها دوندگى، دوباره به شركت برگشته اند و با اعضاى فعّال شركت هم حاضر نيستند كه كار كنند و همين طور حاضر به دريافت حقّ و حقوق خويش نيستند و اعلام كرده اند هر كس در شركت، تصرّف نمايد، غاصب است. اكنون پس از حدود دوازده سال، هنوز حقّ و حقوق بنده پرداخت نشده است، در حالى كه شركت در روز خروج بنده، حدود پنجاه ميليون ريال و در حال حاضر هفتصد ميليون ريال ارزش دارد، چنانچه مجدّداً به عضويت شركت پذيرفته شوم، با توجّه به مخالفت تعدادى از اعضاى اخراجى و عدم رضايت آنان فعّاليت مجدّد بنده، شرعاً چه حكمى دارد؟ اگر اشكال داشته باشد و بنده سهم خودم را تفكيك كنم و در آن قسمت، فعّاليت كنم، چه حكمى دارد؟

ج ـ چون بازگشت شما بازگشت شريك است و عدم رضايت عدّه اى از آنها با فرض اين كه اخراجشان حسب مقرّرات قانونى بوده، موجب حرمت تصرّف كار كردن شما در آن ملك مشاع نيست؛ به علاوه كه عدم رضايت آنها، چون موجب ضرر و زيان شما نسبت به حقّ الشركتتان است، بى فايده و بى اثر است و مالكيت فرد، نمى تواند سبب ضرر براى ديگرى شود. 2/4/78

(س 437) شخصى با سرمايه پانصد هزار تومان با شخص ديگرى كه پنجاه هزار تومان سرمايه داشته، براى مدت يك سال عقد شركت مى بندند، به گونه اى كه نفر اول از هرگونه كارى معاف است و كار، فقط به عهده نفر دوم است و سود حاصل، بين آن دو به طور مساوى تقسيم شود. حكم شرعى مسئله چيست؟ اگر فرد دوم از طرف سه نفر كه پول روى هم گذاشته اند با نفر اول عقد شركت ببندد، چطور؟

ج ـ شركت در هر دو صورت، صحيح است؛ به دليل آنكه هر چند اطلاق شركت اقتضا مى كند كه سود حاصل به نسبت مال تقسيم گردد، ليكن شرط سود بيشتر بردن عامل به هرمقدار، بلا اشكال و صحّت آن جاى خلاف نيست. خلاف در جايى است كه سهم غير عامل، بيشتر از سهم مالش باشد، هر چند اين گونه شرط هم به نظر مى رسد كه صحيح باشد، چون شرط، نه خلاف شرع و نه خلاف مقتضاى ذات عقد، بلكه خلاف اطلاق است. 3/4/70

(س 438) اگر انسان همسر خود را شريك اموالش قرار بدهد، آيا حضور دو شاهد لازم است يا خير؟

ج ـ شركت مثل وصيّت، شاهد، شرطِ صحّت آن نيست. 31/1/73

(س 439) از يك نهر آب، چند نفر زارع، حقّ آب مشترك و مساوى داشته اند. يكى از زارعين به دليل تمكن مالى، زمين خود را تسطيح نموده و توسعه داده و چون ديگر شركا نتوانستند زمين خود را تسطيح نمايند، مشاراليه سهم آب زيادى ساير شركا را براى مدتى مورد استفاده قرار داده است. اكنون ديگر شركا نيز زمينهاى خود را تسطيح نموده و توسعه داده اند. آيا استفاده از سهم آب ديگران، بدون رضايت صاحبان آن، به مدت طولانى براى استفاده كننده، حقّى ايجاد مى كند؟ آيا استفاده كننده از حقّ ديگران، مى تواند آنان را از حقّشان منع كند؟

ج ـ اگر آب، ملك افراد بوده است، مانند قنات، هركسى به قدر سهم مالكانه اش حق دارد و زياده از آن علاوه بر اينكه ايجاد حقّى نمى كند، حرام و غير جايز است؛ و اگر ملك افراد نبوده است، مسئله تفصيل ديگرى دارد. 3/8/75

(س 440) يك شركت خودرو سازى مبلغ بيست ميليون ريال بابت ثبت نام خودرو از افراد دريافت مى كند و بر طبق قرارداد، ماهيانه به ميزان 24 درصد سود مى پردازد و موقع تحويل اتومبيل مبلغ سه ميليون ريال از مبلغ كلّ خودرو را نيز كسر مى كند. اين مسئله چه حكمى دارد؟

ج ـ مشاركت است و جايز مى باشد.

(س 441) افرادى از شركتهاى متفرّقه طبق قرارداد همان شركت كه زير نظر قانون تجارت، عمل مى كند سهام خريدارى مى كنند، ولى شركا و اصل عمل شركت و نوع آن براى آنان نامعلوم است. آيا عرفاً كافى است غررى نباشد، ولو شركاى خود را نمى شناسند و نوع تجارت را نمى دانند؟

ج ـ كفايت مى كند و رضايت در شركت به عمل معلوم، ولو بر طبق قانون تجارت، كفايت مى كند. اين نوع غررها به شركت ضرر نمى زند و ضرر زدن آن، مخصوص به بعضى از عقود و معاملات، مانند بيع است. 28/2/76

(س 442) اساسنامه بعضى از شركتها برگرفته از قانون تجارت است كه قبل از انقلاب، به طور مستقيم و يا غيرمستقيم از قوانين مشابه در كشورهاى غربى اخذ و تدوين گرديده، و پس از انقلاب هيچ گونه اصلاح و بازنگرى در آنها انجام نشده، و بعضاً با احكام مندرج در رساله هاى عمليه مخالف است و طبق قانون تجارت، اساسنامه را مجمع عمومى سهامداران بزرگ و اصلى كه عملاً مديريت را نيز بر عهده دارند تهيّه و تنظيم نموده اند و سهامداران جزء، قادر به اظهارنظر نيستند. در موارد مشابه آيا تكليف، عمل به رساله عمليه است و يا تبعيت از مفاد اساسنامه و قانون تجارت؟ آيا وكيل و يا نماينده منتخب سهامداران جزء، با فرض عدم تأثير و پذيرش نقطه نظرات و اعتراضات در صورت عدم بيان و انعكاس نظرات و اعتراضات موكلين خود، ضامن است؟

ج ـ آنچه در اساسنامه ها آمده اگر اعضاى شركت، عقد را مبنياً عليه قرار داده اند، لازم الاتباع است و رضايت بعدى لازم نيست؛ و امّا نسبت به قوانين شركتها تا آن جا كه خلاف موازين شرع نباشد، قانون است و اجرا مى گردد. 3/10/75

(س 443) در امور مربوط به شركتهاى سهامى عام (با تعداد شركا و سهامداران زياد) و غيردولتى، آيا رأى اكثريت و بالاى پنجاه درصد، آن گونه كه در مديريت و اداره اين شركتها نافذ است، در امور مرتبط با مالكيت نظير هبه، پاداش و دخل و تصرّف در اموال نيز نافذ است، يا صرفاً در محدوده و حيطه اموال و حقّ السهم شركا و سهامدارانى كه نسبت به انجام چنين امورى اعلام رضايت نمايند، عملى است؟ و آيا استفاده از اموال، نظير خودرو و منازل سازمانى كه عملاً متعلّق به كليه سهامداران بوده و در رضايت تمامى اعضا، ترديد وجود دارد، مجاز است؟

ج ـ منوط به اجازه و رضايت شركا و يا مطابق با اساسنامه منطبق با موازين شرع است. 15/6/75

(س 444) مؤسس يك شركت، فوت كرده است و چون ورثه او از امور شركت اطّلاعى نداشته اند، به ناچار مسئوليت آن را به يكى از كاركنان شركت واگذار نموده اند. در مورد امتيازات و ساير امكاناتى كه از طرف مقامات مسئول، براى شركت، سهميه معيّن مى كنند، آيا به صرف اينكه مشاراليه از سوى شركت معرفى شده است، مى تواند اين امكانات را به خود اختصاص دهد؟

ج ـ در صورتى كه مقامات مسئول، سهميه معيّن شده را به شخصى كه در آن شركت كار مى كرد، واگذار نموده باشند، مالك، شخص اوست؛ ليكن اگر به شركت واگذار نموده باشند و فرد به عنوان نماينده شركت تحويل گرفته، ملك كلّ شركا است.

22/5/75

(س 445) مادر اين جانب خانه اى را به مبلغ يكصد و هشتاد و دو هزار تومان خريدارى نمود كه بنده نيز مبلغ پنجاه هزار تومان از بانك وام گرفتم و براى خريد خانه به ايشان دادم و پس از ازدواج، مدت دو سال در آنجا زندگى كردم و سپس نقل مكان كردم. آيا از خانه مذكور سهمى به بنده تعلّق مى گيرد؟

ج ـ چنانچه معامله به عنوان شركت انجام گرفته، شما هم به قدر پولتان سهيم هستيد، ولى اگر مادر، خانه را براى خودش مستقلاً خريدارى نموده و شما در پول خانه به او كمك كرده ايد، در خانه شريك (سهيم) نمى باشيد و مبلغ پولى را كه داده ايد، طلبكار هستيد. 3/8/74

(س 446) جوانى 26 ساله و فرزند ارشد خانواده هستم كه در هشت سالگى پدرم را در يك حادثه رانندگى از دست دادم. جدّ پدرى ام ولايت من و سه برادر و يك خواهرم را به عهده گرفت و ما چهار برادر و يك خواهر، در كنار مادرمان زندگى مى كرديم. پدربزرگ، عموى ما را به عنوان كارگزار ما انتخاب نمود و اموال و دارايى پدرم را كه شامل يك مغازه آهن فروشى، دو دانگ از يك كارخانه موزائيك سازى، يك دستگاه وانت نيسان، سه دانگ از يك ماشين پيكان سوارى و مقدارى پول و اموال منقول و غيرمنقول ديگر بود، به وى سپرد. البته پدرم در آن موقع، مقدارى بدهى هم داشته و عمويم در طول اين چند سال، با سعى و تلاش بسيار، مبلغ بدهى را پرداخت و مقدارى اموال منقول و غير منقول ديگر، در نتيجه كار ايشان به سرمايه پدرم اضافه شده است. همچنين مخارج خانواده ما و عمويم در اين مدت، از درآمد حاصل، تأمين گرديده است. الآن با توجّه به اين كه همگى ما به سنّ قانونى رسيده ايم تصميم گرفته ايم كه ارث پدرى را تقسيم نماييم؛ امّا ولىّ شرعى ما مى گويد كه عموى ما را بر سود حاصل، شريك نموده است و بايد سود حاصل، به صورت نصف بين ما و عمويمان تقسيم شود. آيا ولىّ شرعى مى تواند كسى را به عنوان كارگزار تعيين نمايد؟ آيا ولىّ شرعى مى تواند كارگزار را در مال يتيم، شريك نمايد؟ آيا عموى من در سود حاصله شريك است و به صورت نصف، سهم مى برد؟ يا اين كه وى حقوق بگير محسوب مى شود و از سود حاصل، مى تواند حقوق قانونى خود را طلب نمايد؟

ج ـ ولىّ و قيّم قهرى صغار، وقتى كسى را به عنوان شريك در مال صغار بگمارد، اگر اين شريك قرار دادن، به مصلحت صغار باشد، نافذ است و مقدار شركت، از نصف سود يا كم تر يا زيادتر، تابع قرارداد قيّم با آن عامل و شريك است، و اگر مصلحت نبوده، قرارداد و مشاركت، باطل است و عامل و مدّعى شركت، اجرت المثل را مى بَرد؛ چون عملش محترم است و مجّانى نبوده و به هر حال آنچه مرقوم شد، بيان حكم كلّى الهى است و براى رفع اختلاف در هر يك از جهات، نياز به مرافعه شرعيّه است، مگر آن كه با حكميّت و مصالحه و امثال آن، مسئله حل شود. 14/6/78

(س 447) در قرارداد منعقد شراكت بين دو نفر در احداث مغازه، با توجّه به اين كه يكى از طرفين قرارداد شركت، هيچ گونه سرمايه گذارى اى نكرده است و هيچ نقشى در تحقّق مشاركت نداشته است، آيا به صرف اين نوشته، در منافع سه دانگ يك مغازه و سرقفلى آن، شريك مى گردد؟ آيا از نظر شرعى، اين شركت صحيح است يا باطل؟

ج ـ اين گونه قراردادها در حقيقت بر مى گردد به تمليك احد شركا كه مخارج را بناست به شريك ديگرى نسبت به مورد شركت بپردازند. لذا بعد از قبول او مالك مى گردد و چون به طور مجّانى و محض علاقه نبوده تا احكام هبه غير معوّضه را پيدا كند، بلكه به خاطر كار طرف در مغازه بوده و شايد جهات ديگرى هم منظور بوده، پس هبه معوّضه است كه قابل رجوع نيست و لازم است.  22/9/76

(س 448) متراژ قطعه زمين مشاعى ابتدا توسط شهردارى 156 متر مربع تعيين گرديده و سپس توسط دو شريك، توافق نامه تقسيم، منعقد شده است. يك ماه بعد، شهردارى متراژ جديدى براى زمين كه 168 متر مربع است اعلام مى كند. آيا با تغيير متراژ زمين، اعتبار توافق نامه شرعاً از بين مى رود يا خير؟

ج ـ زمين تقسيم شده، اگر معيّن بوده و بدون ردّ و بدل شدن پول، تقسيم شده و اشتباه شهردارى در تعيين متراژ بوده، تقسيم به قوّت خود باقى است و توافق نامه، معتبر است؛ چون اشتباه و غفلت، تأثيرى در حقّ طرفين، على المفروض نداشته؛ امّا اگر مقدار اضافه شده به آن زمين كه در تقسيم قبلى نبوده و يا پولى به اعتبار متراژ قبلى ردّ و بدل شده، اگر طرفين فعلا راضى به آن قسمت نباشند، بايد دوباره تقسيم نمود، چون با تغيير متراژ، در هر دو صورت معلوم مى شود كه تقسيم در حقّ واقعى و بر حقّ واقعى نبوده است. 8/2/78

(س 449) خريد سهام شركت هاى توليدى و صنعتى چه حكمى دارد؟ و آيا سودى كه اين شركت ها هر چند وقت يك بار به سهامداران مى دهند، حلال است؟ همچنين افزايش قيمت هر سهم در بورس اوراق بهادار، با توجّه به اين كه قيمت اوّليه هر سهم روى برگه سهام نوشته شده، براى استفاده و امرار معاش، حلال است؟

ج ـ خريد سهام مذكور و سود حاصل از آن و افزايش قيمت سهام، همه و همه حلال است. 5/10/76

(س 450) نظر حضرت عالى در باره اوراق سهامى كه به منظور شركت در شكوفايى اقتصاد ملّى، توسط بانك هاى جمهورى اسلامى ايران ارائه مى شود، چيست؟

ج ـ مانعى ندارد، چون مشاركت است. 9/4/77

(س 451) يك حلقه چاه كشاورزى به مساحت پنجاه هكتار از زمين هاى آستان قدس به مدّت شش سال اجاره نموده ام و در اين چاه، سه نفر شريك هستيم. در اصل، چاه را خودم اجاره كرده و چك هاى آن را پرداخت نموده ام و آن دو نفر ديگر هم به سهم خود، يكى چك هايى را بابت كارهاى ديگر پرداخت مى نمايد و ديگرى هم مسئوليت اداره چاه و رسيدگى به آن را بر عهده دارد. آيا نحوه شراكت ما شرعاً درست است؛ چون كلّ سرمايه به وسيله وام هاى بانكى تأمين مى شود و هر سه نفر ما بدون سرمايه هستيم؟

ج ـ اين گونه قراردادها كه قرارداد به نحو مشاركت است، مثل بقيّه مشاركت ها صحيح و جايز است و وام بودن سرمايه، مضرّ به صحّت نيست؛ چون وام، ملك گيرنده است و مثل بقيّه املاكش مى باشد كه حقّ هرگونه دخل و تصرّفى در آن را دارد.

31/1/79

(س 452) اگر دو نفر يا بيشتر، شركتى را با سهم الشركت مساوى تشكيل دهند، آيا يكى از شركا مى تواند شرط كند بيش از ربح خودش ربح و سود ببرد يا نه؟ آيا صرفاً به خاطر آن شرط، مستحقّ سود بيشتر مى شود؟

ج ـ شركت، صحيح است، به دليل آن كه هرچند اطلاق شركت اقتضا مى كند كه سود حاصل به نسبت مال تقسيم گردد، ليكن شرط سود بيشتر بردن يكى از شركا به هر مقدار، تابع شرط و رضايت شركا در عقد شركت است. 9/3/79

(س 453) در زمين باغى دو نفر شريك بوده اند و با تصوّر اين كه اين باغ در طرح يا مسير خيابان نيست و شهردارى نيز اعلام نموده كه در مسير نيست و اجازه تفكيك داده بوده، اقدام به تفكيك نموده اند و بين شركا، به قيد قرعه، توافق گرديده، غافل از اين كه باغ مذكور، در طرح عبور خيابان بوده و هر دو مالك و حتّى شهردارى، از موضوع عبور خيابان از باغ غافل بوده اند. اكنون پس از گذشت حدود يك سال، باغ مذكور در مسير عبور خيابان قرار گرفته و عبور خيابان به گونه اى است كه اكثر پلاك هاى يكى از شركا را كاملاً گرفته و در مسير، واقع شده است. آيا اين تقسيم ناآگاهانه، منصفانه و شرعى است يا خير؟ و آيا مجدّداً باقى مانده بايد منصفانه تقسيم گردد؟

ج ـ هر تقسيمى كه مبنياً بر امرى انجام بگيرد كه در قيمت و ماليّت موارد قسمت، مؤثّر است، اگر بعداً كشف خلاف شود، من رأس باطل است؛ چون آنچه مورد رضايت در قسمت بوده، غير از چيزى است كه قسمت شده؛ علاوه بر اين كه مسئله ضرر به افراد هم مطرح است. بنابراين، قسمت در مورد سؤال، حسب مفروض، باطل است و ملك به اشاعه قبلى باقى است و آنچه مرقوم شد، حكم كلّى مسئله است و رفع اختلاف، نياز به مرافعه شرعيّه و يا حكميّت دارد. 8/9/79

(س 454) حدود بيست سال پيش، شخصى نهال گردويى خريدارى مى كند و در مزرعه شخص ديگرى مى كارد، به شرط شراكت، و تا زمانى كه دو شريك در قيد حيات بوده اند، نهال گردو به ثمر نرسيده بوده و هيچ گونه اختلافى هم وجود نداشته است. بعد از به ثمر رسيدن درخت، همسر شريك صاحب نهال، مدّعى شده است كه همسرش به او گفته بوده كه شراكت شخص ديگر را در درخت گردو، قبول ندارد؛ چون شاهدانى نيز وجود دارند كه اين دو نفر با هم درخت گردوى فوق را شريك بوده اند، لذا با رضايت هر دو طرف، از جناب عالى تقاضاى رفع اختلاف دارند؟

ج ـ عقد شركت با فسخ احد شركا و ميل او به عدم شركت ديگرى منحل نمى شود و اعلام به عدم ميل به شركت، سبب تغيير شركت قبلى نيست و هر يك از شركا، مالك سهم خود، كما فى السابق است، و آنچه مرقوم شد بيان حكم كلّى مسئله است.

(س 455) دو نفر با هم شريك مى شوند و بدون اختلاف، هر دو مشغول داد و ستد مى شوند. يكى از شركا بعد از چند سال، همه سرمايه خود را تا دينار آخر از صندوق شركت برداشت كرده است و بعد از تاريخ مزبور، بدون داشتن سرمايه، با سرمايه شريك خود به داد و ستد، ادامه داده است و سال ها از اين تاريخ مى گذرد. لطفاً بفرماييد كه آيا ضرر اين شركت در حال حاضر، به كدام يك از شركا تعلّق مى گيرد؟

ج ـ اگر بعد از برداشتن سرمايه، نظر شريك اين بوده كه طبق قرار قبلى كار كنند و سود و زيان، مال هر دو باشد، هر دو در سود و زيان شريك اند و مقدار سود بدون سرمايه از طرف شريك صاحب سرمايه، هبه معوّضه است در مقابل عمل شريك ديگر؛ و اگر چنين بنا و قصدى نبوده است، عامل، اجرت المثل عمل خود را طلبكار است و سود و زيان، مال صاحب سرمايه است. 25/11/78

(س 456) اين جانب توليد كننده پوشاك هستم. بنا به پيشنهاد يكى از فاميل، وقتى كه براى نياز مالى خود در خصوص بازپرداخت حساب هايم در بازار، مجبور شدم مقدارى سرمايه از او بگيرم و مقرّر شد كه ماهيانه، سود مقرّرى را به او بپردازم و نامبرده مسئوليّتى در قبال ضرر و زيان من نداشته باشد و در پايان دوره مقرّر، اصل سرمايه خود را نيز دريافت نمايد. اين نحو توافق آيا مصداق شراكت دارد يا رباست؟

ج ـ اگر پول گرفته شده به عنوان شركت در اختيار شما قرار گرفته و شما در ضمن عقد و قرارداد شركت، شرط كرده ايد كه مقدار معيّنى سود به شريك داده و در قبال ضرر و زيان هيچ مسئوليّتى نداشته باشد، عمل به شركت و شرط لازم است، و اگر پول را از صاحب پول گرفته كه با آن پول، كار و فعّاليت اقتصادى انجام دهيد و سود ببريد و مقدارى از آن سود را به صاحب پول بپردازيد و بقيّه را براى خود برداريد، اين قرارداد، هر چند مضاربه نيست؛ امّا يك قرارداد عقلايى و صحيح است و مشمول اطلاقات عقد و تجارت است؛ ليكن بايد شرايط صحّت عقود كه از آن جمله تعيين مدّت قرارداد، ولو به نحو هر ماه و تعيين مقدار سود كه بناست به صاحب پول داده شود، مراعات گردد و به هر حال، قرارداد شما كه جنبه اقتصادى داشته و شما هم توانسته ايد به مدّت دو سال انجام دهيد، قطعاً مانعى براى شما نداشته، بلكه ظاهراً براى گيرنده هم درست بوده است. 6/6/79

(س 457) آيا تقسيم (در بحث شركت) ماهيتاً عقد است يا تمييز حق؟ اگر عقد باشد، لازم است يا جايز؟

ج ـ تمييز حق است و خود، امر مستقلى است و تحت هيچ يك از عناوين عقود نيست و قصد هيچ كدام آنها هم در آن اعتبار نشده و آثار و لوازم آنها را هم ندارد و چون تمييز حقّ است، يعنى مال مشاع به وسيله قيمت، تبديل به مفروض مى شود، جايى براى عنوان لزوم و جواز ندارد و تصرّف بعد از قسمت، تصرّف در مال غير است و منوط به رضايت و اجازه مالك است. 4/6/76

(س 458) دو يا چند نفر، ملك مشاعى را به طور شراكتى ساخته اند. به نسبت مشاعى، دو نفر از آنها، به قدر سهم خودشان از ساختمان استفاده كرده اند و يك نفر ديگر به علّت اختلاف با معمار آن ملك، تا به حال از سهم خود استفاده نكرده است و حالا از آنهايى كه از سهم مشاعى خودشان استفاده كرده اند، اجاره طلب مى كند. در صورتى كه ساختمان هاى سهمى او تا به امروز خالى مانده است، آيا مى تواند طلب اجاره كند يا خير؟

ج ـ اگر تمام شريك ها از اجازه اى كه در تصرّف مال يكديگر داده اند، برگردند، هيچ كدام نمى توانند در مال شركت، تصرّف كنند و اگر يكى از آنان از اجازه خود برگردد، شريك هاى ديگر، حقّ تصرّف ندارند. البته اگر عدم رضايت آنها موجب ضرر و زيان ديگر شركا نسبت به حقّ الشركت خودشان باشد، بى فايده و بى اثر است و مالكيت فرد نمى تواند سبب ضرر براى ديگرى شود. بنابراين، در صورتى كه با توافق، قسمتى از مال مشترك براى يكى از شركا قرار داده شده و ايشان با اختيار خود از آن استفاده ننموده و يا عدم رضايت او موجب ضرر بر بقيّه شركا باشد و شركا به نسبت سهم خودشان استفاده نموده اند نه بيشتر، آن فرد ثالث، استحقاق مطالبه اجرت چيزى را كه در آن تصرّف نشده و يا بقيّه براى ضرر نديدن مجبور به تصرّف جزيى در آن و يا مجبور به تصرّف در مقدار سهمشان به طور مشاع بوده اند، ندارد، و ناگفته نماند كه اجرت المثل، مربوط به تصرّف غاصبانه در مال غير است و اجرت المسمّى هم تابع عقد اجاره است، و آنچه مرقوم شد، مربوط به بيان حكم الله است. 8/11/78

(س 459) شخصى كه به نحو مشاع، مالك مقدارى از سهام ملكى است و از ده ها سال قبل به اعتبار اين مالكيت و اين كه اگر ملك، مسّاعى شود، بيش از اين مقدار زمين به وى نخواهد رسيد، مبادرت به غرس درختان و احداث اعيانى و مستحدثات، حفر چاه، نصب موتور پمپ و كشيدن برق و آب مى نمايد. شخص و اشخاصى ديگر نيز به همين اعتبار، در ملك تصرّفاتى داشته اند و بعضاً سهام خود را مورد نقل و انتقال قرار داده اند. سؤال اين است كه آيا شرعاً مالك يا مالكان مشاعى ديگر مى توانند به ادّعاى آن كه ملك، مورد تقسيم قرار نگرفته، بعد از اين مدّت طولانى و بدون توجّه به متصرّفات خود، نسبت به اين مالك، ادّعاى خلع يد مشاعى و مطالبه اجرت المثل و قلع و قمع مستحدثات بنمايند؟

ج ـ اگر حكم عرف و عادت محل بر تحقّق تقسيم به وسيله تصرّفات ذكر شده باشد، يعنى مردم، متصرّفان در ملك مشاع را به نحو مرقوم، مالك ملك مفروض مى دانند و تصرّفات كه در ديد و مريى و مَنظر بقيّه بوده را موجب تقسيم دانسته و آن را تقسيم مى دانند، تقسيم، محقّق شده و حقّ رجوع ساقط است؛ و امّا اگر آن را فقط اذن مى دانند، نتيجتاً تقسيم، محقّق نشده و املاك به اشاعه باقى است و تصرّف ها هم چون با اذن بوده، صحيح و نافذ و ملك متصرّف است و ماليّت آنها از متصرّف است؛ و امّا اگر اختلاف در حكم عرف و عادت است، رفع اختلاف، نياز به مرافعه شرعيّه دارد. 1/12/78

(س 460) شخصى از يك شركت كارتن سازى در ازاى اخذ مجوز موافقت اصولى كارتن كه به اظهارش ممنوعه بوده است، سهامى از شركت را در اختيار دارد كه بعداً معلوم و اثبات شد كه موضوع ممنوعيتى در ميان نبوده است، آيا شخص، سهامى كه به همين عنوان در اختيار دارد شرعاً حقّ تصرف آن را دارد يا نه؟

ج ـ به طور كلى اگر آن شخص در هنگام معامله مى دانسته دروغ است و ممنوعيتى در كار نيست، چيزى طلبكار نيست و هيچ گاه قانونگذار از قانون شكن حمايت نمى كند؛ و امّا اگر نمى دانسته كه ممنوعيتى در كار بوده و به گمان ممنوعيت، اقدام به عمل كرده و سپس براى خودش معلوم شده كه اصلاً ممنوعيتى در كار نبوده، مستحقّ اجرت انجام مقدمات كار مى باشد. 12/10/83