(س 408) اين جانب در سال 1371، تعداد 24 شاخه آهن خريدارى كردم و كلّ وجه آن را به فروشنده پرداخت نمودم، ولى به علّت بعضى مشكلات، آهن مذكور، پيش فروشنده به طور امانت باقى ماند. در سال بعد، يعنى سال 1372، مبلغ يكصد و سى هزار تومان اجناس آهن، شامل ميلگرد و نبشى و... از آن فروشنده خريدارى كردم، ولى مبلغ فوق را پرداخت ننمودم و حسابمان تا كنون، بلا تكليف باقى مانده و هيچ كدام ادّعاى طلب از يكديگر ننموديم. حال پس از چند سال، براى گرفتن 24 شاخه آهن امانت و حساب و كتاب قبلى پيش فروشنده رفته ام؛ امّا او اظهار مى دارد كه شما مبلغ يكصد و سى هزار تومان اجناسى را كه برده ايد بايد با نرخ امروز حساب كنم كه طبيعتاً بر اساس تورّم، مبلغ بيشترى خواهد شد. وظيفه بنده نسبت به ادّعاى فروشنده چيست، در حالى كه 24 شاخه آهن من به مدّت شش سال پيش فروشنده بوده و ارزش آن هم از يكصد و سى هزار تومان بدهى من بيشتر بوده است. تكليف چيست؟

ج ـ به نظر اين جانب، در غير قرض، بدهكار بايد قدرت خريد پول در تاريخ زمان سابق را بپردازد، يعنى اگر كسى جنس را در پنج سال قبل به مبلغ يكصد تومان خريده و آن را تا به امروز نپرداخته، بايد قدرت خريد يكصد تومان در پنج سال قبل را بپردازد كه قيمت همان جنس در امروز، ظاهراً تأمين كننده اين معناست. آرى، از زمانى كه خريدار به فروشنده گفته پول شما حاضر است، ليكن او مسامحه كرده و نگرفته، تفاوت قدرت خريد از آن زمان به بعد را ضامن نيست و نسبت به جنسى كه انسان به طور كلّى از كسى خريده و وصول ننموده، آن جنس را طلبكار است، هر چند قيمت بالا رفته است. آرى، اگر قيمت جنس، آن قدر تنزّل كرده كه جنس فعلى، مثل سابق حساب نمى شود و تحويل نگرفتن هم به خاطر منع فروشنده از تحويل بوده يا صحبتى نشده، جنس هم حكم همان پول را دارد و به هر حال، مصالحه كردن و جلب رضايت همديگر را نمودن، مطلوب است. 15/4/77

(س 409) از شخصى (حقيقى يا حقوقى) جنسى را خريده ايم. جنس، تحويل گرفته شده و تمام ثمن معامله پرداخت شده است؛ ولى فروشنده اين پول را به حساب بدهى هاى قبلى ما گذاشته، در حالى كه جنس را تحويل داده است و مطالبه بهاى جنس فروخته شده را مى كند. آيا مجاز بوده است كه اين جابجايى را انجام دهد يا خير؟

ج ـ قصد مشترى چون اداى ثمن از طرف او بوده، معتبر است و مشترى، بدهكار ثمن نيست و ديون قبلى به جاى خود باقى است، و ناگفته نماند كه آنچه مرقوم شد، حكم كلّى مسئله است و رفع اختلاف موردى، نياز به مرافعه شرعيّه دارد.

8/3/78

(س 410) بنده مرغ فروشى دارم و مرغ ها را در آب يخ قرار مى دهم. مقدارى آب، جذب مرغ مى شود و هيچ راهى براى خروج آب از آن نيست. فقط مرغ بايد مقدارى گرما ببيند تا آب از آن، خارج شود كه البته گرما، آن را فاسد مى كند. اگر مرغ با آب سردى كه به آن جذب شده فروخته شود، آيا اين معامله حرام است يا خير؟

ج ـ با فرض متعارف بودن عمل كه نتيجتاً مشترى، مطّلع است و مى داند و به آن معامله راضى است، مانعى ندارد. 20/11/77

(س 411) در بين بعضى كسبه خصوصاً شيرينى فروشها معمول است كه شيرينى را با جعبه آن وزن مى كنند و آن را به قيمت شيرينى به مشترى مى فروشند، آيا اين كار جايز است؟ پول بيشترى كه از اين راه مى گيرند حلال است؟

ج ـ در صورتى كه مشترى مى داند و بدان كار راضى است، مانعى ندارد. 13/10/75

(س 412) شخصى در زمستان كه مثلا يخچال و كولر ارزان تر است، آنها را مى خرد و نگهدارى مى كند و تابستان سال آينده كه قيمت آنها گران تر مى شود، آنها را به فروش مى رساند كه معمولا از اين راه، مقدارى سود عايدش مى شود. آيا اين طور معامله كردن، حلال است يا خير؟

ج ـ حرام نيست. 18/10/76

(س 413) در سال 1372 بنا به درخواست هيئت مديره شركت تعاونى مسكن، مدير عامل شركت شدم و پس از طىّ مراحل قانونى، فعّاليت خود را در خصوص خريد زمين براى اعضا، بدون سرمايه اوّليه، شروع كردم و زمينى را به دليل داشتن مشكلات حقوقى و ثبتى، به قيمت مناسب و ارزان خريدارى كردم و سرانجام، با رفع مشكلات، قطعات به اعضا واگذار گرديد كه در همين راستا، برابر با نظر كارشناسى، حدّاقل ارزش افزوده آن، بالغ بر پنج ميليارد ريال ايجاد گرديده و به اعضا واگذار شده كه با توجّه به مراتب ياد شده و مذاكره و تعهّد شفاهى و صورت جلسه اى كه بعد از تفكيك نوشته شد، مقرّر گرديد كه به دليل خدمات انجام شده، يك قطعه زمين، بنا به انتخاب خودم به من واگذار نمايند كه در اين زمينه، تعدادى از اعضا مخالفت نموده اند. حكم شرعى مسئله چيست؟

ج ـ اگر يك قطعه زمين به صورت قرارداد بوده و هيئت مديره پذيرفته اند، بايد به طرف به عنوان اجرت المسمّى يا حقّ الجعاله مسترد گردد، و اگر به عنوان محض وعده و قول بوده، حكم وعده را دارد و در فرض دوم، طرف كه عامل بوده و سعى و تلاش نموده، اگر به قصد مجّانيت و تبرّع نبوده (كه ظاهراً سؤال هم گوياى همان است)، مستحقّ اجرت المثل اعمال انجام شده است. 15/7/76

(س 414) مالكيت عين ملكى در سال 1368 به چهار نفر انتقال قطعى يافته و در ضمن سند رسمى، انتقال حقّ عمرى براى شخص ثالثى در همين ملك، منظور گرديده است. چهار نفر مالك با وكالت دادن به شخص ثالث، عين ملك را در تاريخ مؤخّر به ديگرى فروخته اند، بدون اين كه در مبايعه نامه، ذكرى از واگذارى و فروش حقّ عمرى فرد ثالث شده باشد. اينك خريدار عين ملك، مدّعى است كه چون دارنده حقّ عمرى، وكيل مالكان در فروش عين ملك بوده، بنابراين، حقّ عمرى خود را نيز با وجود عدم تصريح در مبايعه نامه، واگذار نموده است. آيا فروش عين ملك با واگذارى حقّ عمرى، ملازمه دارد يا حقّ عمرى، مالكيت مستقلّى است كه مى تواند به صورت على حده مورد بيع و شِراء واقع شود؟

ج ـ چون ظاهر و تعارف و عادت در هر فروش و بيعى، فروش عين با منافع است و فروش عين بدون منفعت، بر خلاف قاعده و تعارف و محتاج به ذكر در عقد است، بنابراين، قول مشترى كه مورد بيع، عين و منفعت، هر دو بوده و رضايت مالك هاى عين بالوكاله و مالك منفعت هم بالاصاله حاصل شده، حسب ظاهر، مسموع است تا خلافش ثابت گردد و نمى توان به محض دوئيت در مالك عين و منفعت، عادت و تعارف را از حجّيت ساقط نمود. 29/3/77

(س 415) فروشنده اى يك باب منزل مسكونى را كه بر اساس سند، مالك آن است به سه نفر از خريداران، به نحو مشاع با نوشتن مبايعه نامه اى كه داراى مشخّصات فروشنده و خريدار و مورد معامله و ثمن آن است، معامله مى نمايد و ذيل آن را همگى امضا مى كنند و ايجاب و قبول، تحقّق مى يابد. در مبايعه نامه مذكور، شرط مى شود كه فروشنده بايد دو ماه بعد از تاريخ انعقاد معامله، در دفترخانه تعيين شده حاضر شود و سند رسمى معامله را به نام خريداران بنمايد و مابقى ثمن را از خريداران دريافت كند. خريداران بعد از دو ماه از انعقاد معامله، در روز موعود، در دفترخانه حاضر مى شوند و الباقى ثمن را آماده مى كنند؛ امّا فروشنده حضور پيدا نمى كند و سردفتر، عدم حضور او را گواهى مى كند. با تحقيقى كه خريداران انجام مى دهند، معلوم مى گردد كه يك ماه بعد از انعقاد معامله، فروشنده به اتّهام چند فقره چك برگشتى زندانى است و طلبكاران او در قبال مبلغ چك ها، منزلى را كه فروشنده با مبايعه نامه عادى فروخته است در اداره ثبت، توقيف و بازداشت نموده اند تا بدين وسيله، طلب خود را وصول نمايند. نظر به اين كه تاريخ انجام معامله توسط سه نفر از شهود گواهى شده است و اداره ثبت هم تاريخ توقيف و بازداشت ملك را بعد از تاريخ مبايعه نامه اعلام نموده است و با عنايت به مسئله مطرح شده، نظر خود را در خصوص موارد ذيل مرقوم فرماييد.

1. معامله فروشنده و خريداران، از كدام يك از عقود است و آيا وفاى به آن لازم است؟

2. آيا خريداران، مالك مورد معامله هستند يا خير؟

3. آيا طلبكاران فروشنده، حقّى نسبت به ملكى كه فروشنده قبلا با سند عادى فروخته است، دارند يا خير؟

ج 1 ـ با فرض تحقّق ايجاب و قبول كه در سؤال ذكر شده، عقد بيع و يا عقد صلح، تابع ايجاب و قبول است و وفاى به آن از جهت لزوم وفاى به عقود لازمه، لازم است.

ج 2 ـ با فرض تحقّق عقد، خريداران، مالك مثمن و بايع، مالك ثمن هستند و بيع، مبادله مال به مال است.

ج 3 ـ طلبكاران، طلب خود را حق دارند و مى توانند از بقيّه ثمن، استيفا نمايند، مگر آن كه محرز شود كه بيع، فرار از ديون بوده، كه مسئله در اين صورت، حكم ديگرى پيدا مى كند. 10/5/76

(س 416) بيعانه چيست و چه حكمى دارد؟ آيا دادن مبلغى پول قبل از معامله به فروشنده به منظور نگهدارى مال براى خريدار تا زمان انجام معامله، صحيح است؟ اين كار براى هر يك از خريدار و فروشنده، چه الزامى مى آورد؟

ج ـ الزام، تابع قرارداد است، هر نحو كه در قرارداد نوشته شود، عمل به آن، به حكم عمل به شرط و قرارداد و عقد، لازم است. 5/2/78

(س 417) شخصى راديو و ضبط مى فروشد و در زمان فروش با مشترى قرار مى گذارد كه پس از فروش، پس گرفته و تعويض نمى شود؛ امّا مشترى پس از مدّتى كالا را مرجوع مى كند. فروشنده هم اظهار مى دارد كه مرجوع نمى كنم؛ ولى كالاى شما را به قيمت كم ترى خريدارى مى كنم. آيا اين نوع معامله شرعاً جايز است.

ج ـ جايز است. 21/5/76

(س 418) ميزان سود براى كاسب و مغازه دار، شرعاً و عرفاً در شرع مقدّس اسلام، چند درصد است؟ با وجودى كه قانون و اتحاديه 24 درصد سود براى فروشندگان تصويب نموده است، اگر كاسب از اين مقدار، بيشتر سود دريافت بنمايد، حلال و جايز است و يا مقدار اضافى از قانون و عرف، حرام است؟ مغازه دارى كه از توليدى، اجناس نسيه دو ماهه و چهارماهه مقدارى بيشتر از نقدى مى خرد، ولى در موقع فروش، همان قيمت نسيه اى را كه خريده، به اضافه سود چهل درصد و يا بيشتر، از مشتريان نقداً دريافت مى نمايد، اين نوع معاملات چه حكمى دارند؟ مى گويند كه معامله به رضايت طرفين است. با توجّه به اين كه فروشندگان و مغازه داران، قيمت جنس و سود دريافتى را به مشترى نمى گويند، آيا هر مقدارى كه سود از مشتريان دريافت بنمايند، جايز و حلال است يا خير؟

ج ـ صحّت معامله و خريد و فروش نسبت به ارزان و يا گران فروختن و يا سود زياد بردن، همه و همه، دائر مدار رضايت طرفين است. آرى، رعايت انصاف، امرى مطلوب است؛ ليكن خلافش موجب بطلان معامله نيست، و ناگفته نماند كه غبن در معامله هم سبب خيار فسخ است نه سبب بطلان معامله. 14/10/79

(س 419) اين جانب جنسى را به قيمت صد تومان مى خرم و يكصد و بيست تومان مى فروشم. با توجه به تورّم بازار، آيا جنس صد تومانى را كه مدتى قبل خريده ام و الآن قيمت آن در بازار دويست تومان است، مى توانم دويست تومان بفروشم؟

ج ـ فروش جنس مطابق قيمت بازار، شرعاً اشكالى ندارد ولى رعايت انصاف در معامله نيكو و مطلوب است؛ و انصاف آن است كه فروشنده خود را جاى خريدار بگذارد، اگر خود او بداند كه فروشنده جنس را صد تومان خريده و به او دويست تومان مى فروشد، آيا نمى گويد اين آدم بى انصاف است؟ 6/3/71

(س 420) اين جانب قطعه زمينى را طبق توافق نامه اى با قطعه زمينى ديگر معاوضه نموده ام و پس از دو سال، متوجّه شده ام زمينى كه بابت معوّض به من داده اند، از خودشان نبوده و ديگران، ادّعاى مالكيت زمين مذكور را دارند. تكليف شرعى بنده چيست؟ آيا اين معامله و معاوضه، شرعى است يا غير شرعى؟ و آيا بايد اصل زمين را به من برگردانند يا خير؟

ج ـ هر چيزى كه مورد معامله قرار گرفت، معامله كننده، ضامن همه خسارات وارد شده بر طرف مقابل است، هرچند طرف مقابل مى تواند با تحويل گرفتن زمين مشابه و امثال آن، رضايت دهد و معامله را امضا نمايد، همچنان كه مى تواند معامله را فسخ نمايد و زمين خود را مسترد نمايد. 8/3/79

(س 421) زمينى كه ارث پدرم بود، با شماره ثبتى مشخّص و با متراژ تعيين شده فروختم و سند زمين ياد شده را در محضر به خريداران انتقال دادم. بعد از مدّتى خريداران مراجعه كرده اند و مى گويند متراژ زمين كم تر از متراژى است كه به ما فروخته ايد. شما زمين كنار زمين قبلى را هم به ما بدهيد تا متراژ فروخته شده، كامل شود؛ امّا چون زمين قبلى را ارزان فروخته بودم، حاضر به اين كار نشدم. آيا بنده از جهت شرعى حق دارم كه معامله را فسخ نمايم و آيا خريداران، بدون اجازه بنده، حقّ تصرّف زمين ديگرى را كه متعلّق به من است، دارند؟

ج ـ زمينى كه به طور قطعه اى و مفروز فروخته مى شود، اگر متراژ آن از مقدار معلوم در عقد، كم تر باشد، حقّ فسخ براى مشترى ثابت است و مى تواند معامله را فسخ نمايد، كما اين كه مى تواند به همان مقدار راضى شود و نسبت به آنچه كم آمده، پول بگيرد. به هر حال، بايع الزام به تأمين زمين از جاى ديگر را ندارد. 3/6/77

(س 422) بيمارى كه مدتها گرفتار بيمارى صعب العلاج سرطان بوده است و به دلايل متقن، از جمله گواهى پزشك معالج و گواهى عده اى از محترمين، حدود چهل روز قبل از فوت در حال اغما بوده، آيا چنين شخصى مى تواند معاملاتى انجام دهد؟ و در صورتى كه ادّعا شود چنين بيمارى ساعاتى قبل از فوتش معاملاتى انجام داده، از نظر شرعى درست است يا خير؟

ج ـ در بيمارى و مرضى كه متصل به مرگ است، اگر شخص بيمار معاملاتى انجام دهد، در صورتى كه با اختيار و سلامتى عقل انجام داده باشد، نافذ است. 4/5/75

(س 423)اگر كسى عقد معوضى مثل بيع را با قصد و رضا در حالت مرضى كه بعدها منجر به فوت مى شود با يكى از وراث و به ضرر وراث ديگر منعقد نمايد، آيا چنين عقدى صحيح است يا اين كه نياز به موافقت و اجازه ساير وراث دارد؟

ج ـ منجزات مريض به نظر اين جانب نافذ و صحيح است، و كمتر ارث بردن ورثه ـ كه عدم النفع يا قلة النفع است ـ مضر به صحت نمى باشد. 18/2/82

(س 424) نظر حضرت عالى در مورد كار دفاتر كاريابى كه در سطح شهرها مشغول فعاليت مى باشند چيست؟ (اين دفاتر در ازاى پيدا كردن كار براى شخص متقاضى كار در شركت ها و... تمام حقوق يك ماه اول يا بيشتر از اين مقدار را مطالبه مى كنند و به عنوان ثبت نام در دفتر نيز مبلغ 500 تومان دريافت مى كنند). اشتغال به كار در اين دفاتر كه داراى مجوز وزارت كار مى باشد چيست؟ آيا پول آن ها حلال است؟

ج ـ چون عمل و كار هر كسى، كه يكى از آن ها پيدا كردن محل كار براى افراد است، محترم است، فى حدّ نفسه مانعى ندارد و دادن مجوز كار هم بر همان مبناى صحت عمل و جواز است. 12/4/81

(س 425) در بعضى از كشورها به طور قانونى و در برخى ديگر به صورت قاچاق، اقدام به فروش كودكان، بخصوص دختران مى نمايند. چنانچه مسلمان نباشند، آيا مى توان آنها را خريد؟ در اين صورت آيا آنان حكم كنيز و غلام را دارند يا خير؟ آيا بين كافر، اهل كتاب و مسلمان در اين جهت تفاوتى هست؟

ج ـ خريد و فروش آنها غيرجايز است؛ و غلام و كنيز شدن، شرايط خاصّى دارد كه در مفروض سؤال وجود ندارد. 30/6/75

(س 426) چنانچه دو فرد، دو ملك ارزان را با ملكى گران تر معامله نمايند. آيا صاحبان دو ملك ارزان تر، به نسبت ملك قبلى خود، سهم مى برند؟ فرضاً ملك يكى از آنها دويست هزار تومان و ملك ديگرى ششصد هزار تومان ارزش داشته، آيا هر يك از دو شريك مى تواند با پرداخت مابه التفاوت ارزش ملك ديگرى، سهم او را خريدارى كند؟

ج ـ هر يك از طرفين به اندازه مقدار پولشان در ملك خريدارى شده، سهيم مى باشند و با يكديگر شريك هستند؛ و اگر يكى از آن دو بخواهد سهم خود را بفروشد، اختيار با اوست كه به قيمت روز يا به قيمت زمان خريد، به فروش برساند؛ و هيچ كدام از طرفين را نمى توان بر خريد و فروش، الزام و اجبار كرد. 30/2/70

(س 427) توسط يك مؤسسه، چند قلم كالا در مقابل دريافت مبلغ يكهزار و سيصد تومان به اعضا واگذار شده است. يكى از اين افراد پس از دريافت حواله، آن را به همان قيمت به شخص ديگرى واگذار نموده است. پس از دريافت اجناس فوق، مؤسسه مزبور به صاحبان حواله اعلام كرده است كه مى توانند سه عدد زير پيراهن، بدون اخذ وجه، دريافت نمايند. آيا اين زير پيراهنها متعلّق به فروشنده حواله است يا خريدار حواله؟

ج ـ چون ظاهراً فروشنده، حواله را در قبال همان اجناس اعلام شده، فروخته است، لذا به نظر مى رسد كه سه عدد زيرپيراهن متعلّق به فروشنده حواله است و صرفاً اجناسى كه از قبل اعلام شده براى خريدار است، نه اضافه بر آن. 26/3/70

(س 428) آيا تعهدات يك جانبه الزام آور است يا خير؟ مثلاً شخصى تعهد انجام معامله يا پرداخت وجهى را بنمايد و در تعهّدنامه فقط امضاى متعهّد بوده و متعهدله امضايى نداشته باشد؟

ج ـ الزام آور نيست، ليكن امضا و عدم امضا، دليل بر تعهّد و عدم تعهّد است، نه خود تعهّد. 16/4/74

(س 429) اين جانب جواز كسب معاملات ملكى دارم. چون مغازه نداشتم، شخصى چهار دانگ از مغازه خود را به نام بنده كرد و من نيز نصف جواز كسب خود را به نام او كردم و در حال حاضر با هم قراردادى به مدت سه سال منعقد كرده ايم كه ايشان در مغازه مشغول كار شود و سرمايه اجرتى به عنوان اجرت كار در مغازه، برداشت كند و سود حاصل از مغازه نيز به صورت يك دوم، تقسيم شود. آيا اين نحو قرارداد و معامله، شرعى است؟

ج ـ معامله نصف جواز كسب به چهاردانگ مغازه، عقلايى است و مانعى ندارد و نافذ است. 31/3/71

(س 430) اين جانب يك دستگاه سوارى پرايد را به مبلغ 6150000 تومان خريده ام، كه مبلغ 4850000 تومان را به فروشنده و مابقى 1300000 تومان را به شركت سايپا دادم. دو هفته بعد از اين موضوع آن شركت يك دستگاه ماشين به من تحويل داد و سه هفته بعد از تحويل خودرو، آن شركت مرا دعوت و مبلغ 137500 تومان مسترد نمود. با توجّه به اين كه قبل از خريد با فروشنده، هيچگونه قيد و شرطى نگذاشته بوديم لطفاً مسئله پول عودت داده شده چگونه است؟

ج ـ پول مسترد شده ظاهراً مال كسى مى باشد كه الآن طرف قرار شركت است و شركت، پول را به او عودت داده است، مگر اين كه ثابت شود كه شركت در قرارداد اوليه با بايع، اشتباه نموده و از او پول زيادى گرفته و حالا به او رد مى كند. در اين صورت پول مال بايع مى باشد و ناگفته نماند آنچه بيان شد پاسخ على المفروض است و از قضيه شخصيه اطلاع ندارم . 13/10/80

(س 431) چنانچه اموال بدست آمده از سارق، اقلامى باشد كه ماليت دارد ليكن از نظر قانونى، آن شخص مالباخته، صلاحيت استفاده از آن را نداشته باشد مثلاً سارق، اسلحه و مهمات و يا تجهيزات دريافت از ماهواره را سرقت كرده باشد، آيا مورد، سرقت شرعى محسوب مى گردد يا خير ؟ آيا چنانچه سرقت محسوب مى گردد مى توان حكم به رد مال نمود يا خير ؟

منظور اين است كه سارق طبق قانون، محكوم به رد مال شده و آن گاه شاكى، محكوم به ردّ آن، به مقامات صالحه گردد، ضمن اين كه بنا بر نظر برخى همكاران محترم قضايى چون مورد سرقت شده براى فرد، ماليت نداشته و نمى توانسته مورد تملك او در آيد، سرقت محسوب نشده است.

ج ـ اموال و كالاهاى قاچاق و خلاف قانون، ملك خريدار آنها مى گردد و براى او ملكيّت مى آورد، گر چه از نظر قانون، گناهكار باشند، وحق استفاده از آنها را نداشته باشد؛ و كسى كه آن امول را سرقت نمايد، سارق محسوب مى شود كه با فرض تمام شدن شرايط، مستحق حدّ سارق است والاّ مستحق تعزير. 8/10/80

(س 432) در رابطه با قاعده «من ملك شيئاً ملك الاقرار به» آيا اقرار وكيل، ولى و قيم پس از زوال اختياراتشان نسبت به موكل و مولى عليه و ... پذيرفته مى شود؟ به بيان ديگر آيا «ملك شيئاً» صرفاً در زمان گذشته كفايت مى كند يا «ملك شيئاً» هم در زمان گذشته و هم در زمان اقرار؟

ج ـ مورد قاعده جايى است كه ملكيّت، سلطنت فعلى باشد و اقرار نسبت به اعتبار سلطنت سابق نافذ نمى باشد، گرچه بعضى از فقها مثل شيخ طوسى و فخرالمحققين و ديگران در بعضى موارد، قاعده را عام گرفته اند به خاطر اين كه دليل بر قاعده، اجماع است و اجماع، دليل لبى مى باشد و قدر متيقن از اجماع جايى است كه سلطنت فعلى باشد. 28/3/80

(س 433) حكم معامله سفهى چيست؟ و اصولاً به چه نوع معاملاتى سفهى گفته مى شود؟

ج ـ سفيه كسى است كه مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف كند و معامله سفهى معامله اى است كه چنين شخصى انجام بدهد كه نفع و ضرر را نفهمد چيست، و به آن اقدام كند و آن معامله باطل است. 16/2/80

(س 434) آيا خريد و فروش ارزهاى خارجى و كالاهاى مجاز شرعى در خارج از كشور از طريق رايانه (تجارت الكترونيك) با دريافت اعتبار ازطريق پرداخت وديعه دلارى به مؤسسات و شركت هاى مالى و اعتبارى خارجى براى معامله در بازار جهانى ارز و كالا جايز است؟

ج ـ تجارت و قرارداد و عقود، با هر وسيله كه ابراز و اظهار و انشا شود، چه با لفظ و چه با معاطات و چه با كتابت و چه با الكترونيك و يا هر وسيله ديگرى كه نزد مردم و عقلا و بازار تجارت، براى عقد قرارداد، كافى باشد صحيح و نافذ است و مشمول ادلّه صحت عقود و شروط تجارت عن تراض مى باشد. 29/7/81