(س 383) لطفاً فتوايتان را نسبت به مالكيت دولت بفرماييد.

1. آيا دولت مى تواند مالك باشد؟

2. اگر دولت مالك شود، آيا مانند مالكيت شخصى است يا نظير وقف بر جهت است؟

3. آيا در اين جهت، فرقى بين دولت اسلامى و غير اسلامى وجود دارد؟

4. حكم مالكيت ساير اشخاص حقوقى مثل شركت ها و مؤسّسات چيست؟

ج 1 ـ آرى، مى تواند و مالكيت، به صاحب اختيارى و اجازه در تصرّف است نه مانند مالكيت معروفه.

ج 2 ـ به هيچ يك از دو نحو نيست؛ بلكه شبيه مالكيت متولّى وقف است كه بايد بر عين موقوفه نظارت نمايد و آن را از خراب شدن محافظت نمايد و منافعش را حسب نظر واقف به مصرف برساند.

ج 3 ـ نسبت به آنچه از اموال، حسب مقرّرات حكومت هاى مردمى كه آراى آنها در مصالح عامّه معتبر است، در اختيار دولت است و فرقى بين آن دو نيست؛ امّا نسبت به اخذ ماليات و عوارض شهردارى و غير آن از اموالى كه از اشخاص گرفته مى شود، اگر عادلانه باشد و شورا و نمايندگان آنها آن را تصويب نموده و مردم هم به آن حكومت معتقد باشند، مانند غير مسلمانان و يا مسلمانانى كه حكومت هر صاحب اختيار و اولى الأمرى را پذيرا باشند نيز مالكيت دولت بر آنها ثابت است؛ و امّا اگر مردم حكومت را قبول نداشته باشند يا به خاطر ظالمانه بودن آن يا به خاطر اعتقاد به اين كه در رأس حكومت و در بُعد اجرا بايد اجازه فقيه عادل باشد و تصويب و اجرا مثل ماليات را بدون موافقت او مشروع ندانند، دولت به حسب حكم اوّلى، مالك نيست؛ ليكن به خاطر عدم هرج و مرج و حفظ نظم نمى توان از اموالش برداشت نمود، كما اين كه معامله و تجارت با او هم به همان خاطر، مانعى ندارد؛ و گفته نشود كه بر حسب عقيده به ولايت فقيه، چه فرقى بين اين صورت و صور سابقه است، چون جوابش آن است كه به خاطر عدم تماميّت حجّت براى آن مردم، آثار عدم ولايت، مانند عدم جواز دخالت، تنجّز پيدا نكرده و حجّت، تمام نشده و لذا چون اصل بر برائت است، معذور هستند. 21/9/79

(س 384) شخصى در سال 1369، ملك كشاورزى اى را قول نامه مى كند (معامله شرعى) و ثمن را كلاّ پرداخت مى نمايد و مقدار مورد معامله، چهل هكتار است كه به تصرّف مشترى در مى آيد و حدود نُه سال بر روى آن، گندم، جو، يونجه و... كشت مى شود. اكنون جهت انتقال سند، نقشه بردارى مى شود و معلوم مى گردد كه زمين مورد تصرّف خريدار، از چهل هكتار بيشتر است. حال وظيفه خريدار چيست؟ از نظر شرعى آيا بايع حقّى در زياده آن (چه در مثل يا قيمت) دارد يا خير؟

ج ـ مقدار زمين زايد بر متراژ معلوم كه با هكتار معيّن شده، ملكِ بايع است و داخل در ملك مشترى نشده و گذشت زمان، موجب سلب مالكيّت بايع نمى شود. 31/3/78

(س 385) از هفت سال قبل، مبلغ سيصد هزار تومان از پول پدرم در دست من بوده و من در شغل هاى مختلف، كار كرده ام و در اين مدّت، پدرم در كار معاملات و داد و ستدها و مسئوليت هاى شرعى و قانونى من هيچ حضور نداشته است و هر وقت صحبت مى شد پدرم به من مى گفت كه من احتياجى به درآمد و سرمايه تو ندارم و نمى خواهم. اگر الآن پدرم بخواهد پولش را پس بگيرد، وظيفه شرعى من چگونه است؟ آيا بايد تمام عين پول را بدهم و آيا سرمايه اى كه به دليل درايت و يا كاردانى در معاملاتم جمع شده، به پدرم تعلّق دارد يا خير؟

ج ـ عمل هر كس و هر مسلمانى محترم است و سود آن عمل، چه مربوط به سرمايه و چه مربوط به درايت و چه مربوط به دانش و فكرش باشد (كه در حقيقت، همه آنها به مقدّرات الهى بر مى گردد)، از آنِ صاحب و عامل است و مبلغى را كه پدرش به او كمك نموده ـ چه به عنوان هبه باشد و چه به عنوان قرض ـ اگر معامله هاى با آن مبلغ، سودى داشته، سود آن از آنِ فرزند است و اگر به عنوان شركت و يا مضاربه داده و سهم سود در آن معلوم نشده، از سود حاصله، به مقدارى كه متعارفاً حقّ عامل، يعنى فرزند در مورد سؤال است، از آنِ فرزند است و بقيّه، از آنِ پدر، و ظاهراً اين يك فرض است و بسيار بعيد و دور نسبت به مفروض سؤال؛ بلكه ظاهر، كمك نمودن پدر در بخشش و هبه است و يا غاية الأمر در قرض. 21/5/76

(س 386) در منطقه اى در جنوب خراسان قبل از انقلاب اسلامى املاك، اصلاحات ارضى شده؛ ولى بعد از انقلاب، املاك به صاحبانش برگشته و فعلا آن را در اختيار دارند. در كنار املاك روستا، املاك ديگرى وجود دارد كه به صورت جلگه در محدوده همين روستاست و با چاه عميق، مشروب مى شود كه فعلا شركت سهامى زراعى مديريت آن را به عهده دارد و براى مالكيت محل، به اندازه مالكيت آب روستا، از جلگه برايشان سهم قائل شده اند و هر ساله، مبلغى به عنوان سود سهام، از طرف شركت سهامى زراعى به آنها پرداخت مى گردد. اگر شخصى مقدار پنج فنجان آب روستا را بفروشد و در سند هم از سود سهام جلگه نامى نبرد، اگر مشترى، مدّعى شود كه سود سهام مقدار آبى را كه خريدارى كرده است مالك است، آيا فروشنده سود سهام را بايد به او بدهد و از قبيل تبعيّت است يا خير؟

ج ـ در مثل عقد بيع، غير از عين مبيع، اشيايى كه عرفاً و شرعاً تابع مبيع است، به نحوى كه براى فروش آن اشيا قصد بيع جداگانه و حتّى توجّه به آنها هم در هنگام بيع، لازم نيست، به حكم تبعيّت، جزء مبيع است و به مشترى منتقل مى شود، مانند در و پنجره و ميخ هاى ثابت ديوار و يا چاه هاى آب داخل منزل؛ و امّا اشياى جداگانه اى كه به بايع و فروشنده مربوط است، ولو به قدر سهمش در مثل بيع و غير بيع از عقود، تابع مبيع نيست و مالكيت مشترى عين مبيع، نسبت به آن اشياء، جداگانه احتياج به انشا و قصد دارد و حكم بقيّه اموال بايع، مانند خانه اش را دارد كه قطعاً به مشترى آب، منتقل نمى شود. 21/7/76

(س 387) اين جانب اشتغال به كسب و با افراد زيادى سر و كار دارم. لذا آگاهانه افرادى كه خود كاسب و معتبر هستند، كالايى جهت فروش به مغازه اين جانب مى آورند كه قيمت آن، خيلى مناسب و ارزان است. آيا اين جانب حق دارم مشكوك شوم و تجسّس نمايم يا خير؟

ج ـ تحقيق، لازم نيست و تصرّف براى كسانى كه اموال و كارهاى حلال دارند، نشانه ملكيت است. 25/2/76

(س 388) قطعه زمينى خريدارى گرديده و به قطعات كوچك تر تقسيم شده است و كوچه اى بن بست از همين زمين براى عبور و مرور گرفته شده است. با اين توضيح:

1. مالكان كوچه بن بست، چه كسانى هستند؟

2. كسانى كه فقط ديوار خانه شان در مجاورت كوچه بن بست است و محلّ عبورشان از جاى ديگرى است، مى توانند از كوچه بن بست يادشده نيز درى براى عبور و مرور باز كنند يا خير؟

3. با فرض اين كه مالكان كوچه بن بست مزبور، كسانى باشند كه كوچه بن بست از زمين آنها اِفراز گرديده است و در صورتى كه نصف دريچه بر ديوار خانه هاى مجاور كوچه بن بست مورد نظر، تصرّف عدوانى نباشد، آيا مالكان كوچه بن بست مى توانند ديوارى از كوچه مملوكى خود در مقابل دريچه منصوبى آنها بالا بكشند و باعث انسداد آن شوند يا خير؟

ج 1 ـ صاحبان زمين كوچه، مالكان اصلى آن هستند.

ج 2 ـ بدون اجازه صاحبان آن نمى توان در باز نمود و رفت و آمد كرد؛ مگر اين كه زمين كوچه، به ملكيت عموم و دولت در آمده باشد و قانوناً نيز منعى نداشته باشد.

ج 3 ـ از جواب دو معلوم مى شود، چون هر مالكى حقّ تصرف در ملكش را دارد و مى تواند مانع تصرّف ديگران، ولو با بالا بردن ديوار بشود. 29/5/77

(س 389) بعضى مواقع، افرادى جهت تهيّه منزل استيجارى يا خريد و فروش به بنگاه معاملات ملكى مراجعه مى كنند و بنگاه بر حسب وظيفه شغلى، نشانى منزلى را به طرف مى دهد؛ امّا طرفين بعد از آشنايى با هم، توافق مى كنند كه بدون مراجعه به بنگاه، معامله را انجام دهند. حكم معامله فوق چيست؟ و آيا طرفين نسبت به حقّ كميسيون بنگاه، ضامن هستند يا نه؟ در صورت ضامن بودن، كميسيون بنگاه را مى توان به صورت كامل يا كم تر از مبلغ تثبيت شده پرداخت؟

ج ـ همه اعمال مشروع بنگاه هاى معاملاتى امثال مورد سؤال، به حكم حرمت عمل مسلم و تبرّعى نبودن و ارزش داشتن و نتيجه سعى و عمل بنگاه بودن، موجب استحقاق اجرت المثل است و كم و زياد بودن عمل، در استحقاق اجرت، تأثيرى ندارد. 10/3/77

(س 390) معمول است كه بنگاههاى معاملاتى، بعد از تحقّق معامله، از مشترى و فروشنده مبلغ بالايى حقّ كميسيون مى گيرند، در حالى كه متعاملين راضى نيستند. اين مسئله شرعاً چه حكمى دارد؟ و اگر معامله باطل باشد، چه حكمى دارد؟

ج ـ چون پولى كه مى گيرند، در مقابل دلاّلى و كار آنهاست، جايز است و عمل مسلم، محترم است، آرى، بيش از اجرت المثل با نبود قرارداد، طلبكار نيستند؛ و اما در معاملاتى كه به خاطر حرمت آن باطل است، نه ثمن حلال است و نه حقّ العمل «ان اللّه إذا حرم شيئاً حرم ثمنه»؛ و اما معاملاتى كه بطلانش به خاطر جهل به مسائل شرعى باشد، ثمن، ملك بايع نمى شود و مثمن هم ملك مشترى نمى شود، اما كار بنگاه به خاطر جهل و احترامش به نحوى كه ذكر شد، موجب اجرت است، نه ثمن حلال است و نه حقّ العمل. 19/1/86

(س 391) بعد از عقد قرارداد و امضاى طرفين (فروش يا اجاره)، قرارداد مذكور با اختيار طرفين به هم مى خورد. در اين حالت، حقّ كميسيون واسطه بايد به طرفين بازگردانده شود يا خير؟ و آيا حقّ كميسيون واسطه به قوّت خود باقى است و حلال است؟

ج ـ اگر در عرف معاملات و بنگاه هاى معاملاتى، حقّ كميسيون و اجرت، مثلا دائر مدارِ تمام شدن معامله و نوشته شدن قرارداد باشد، بعد از تمام شدن آن، اجرت المسمّى به حكم اجاره معاطاتى ثابت است، ولو طرفين هم معامله را به هم بزنند، و امّا اگر چنين نبود و يا عرف معامله روشن نباشد، نسبت به كارى كه انجام گرفته، از باب حرمت عمل مسلّم، بنگاه، مستحقّ اجرت المثل است، مگر اين كه بنا، بر عدم استحقاق اجرت المثل باشد. 21/12/76

(س 392) خانم هايى كه بعد از ازدواج، با رضايت يا درخواست شوهر، به استخدام دولت در مى آيند، آيا مى توانند حقوق دريافتى خود يا قسمتى از آن را بدون اجازه شوهر در هر راهى كه صلاح بدانند (مثلا هديه به فاميل)، مصرف نمايند؟

ج ـ مى تواند و هر مالكى، چه زن و چه مرد، بر اموال خود مسلّط است؛ چه اموال از راه كسب باشد يا از راه ارث يا كار و استخدام. آرى، حفظ مسائل صفاى زندگى و يكى بودن مرد و زن، امرى است كه رعايتش اخلاقاً، بلكه اگر منجر به ضرر و زيان كانون خانوادگى شود، شرعاً لازم است. 9/9/78

(س 393) دختر در منزل پدر كارى مى كند و احياناً سودى از آن حاصل مى شود. اين سود براى چه كسى است؟ آيا اين در حيات و ممات پدر مساوى است؟

ج ـ اگر به قصد تبرّع كار نكرده باشد، سود حاصله از آنِ دختر است. 24/4/75

(س 394) اگر زمينى به شخصى واگذار شود و تمامى مراحل قانونى آن سپرى گردد و بعد از صدور سند، شخص معارضى پيدا شود و ادّعاى مالكيّت زمين مزبور را داشته باشد، در صورتى كه هيچ سند مالكيّتى در اين خصوص در دست وى نباشد، چه حكمى دارد؟

ج ـ اگر از حرف او اطمينان به ملكيّت او حاصل شود يا اين كه بيّنه داشته باشد، ملك بايد به او مسترد گردد و يا رضايتش جلب شود؛ ولى اگر از حرف او اطمينان به ملكيّت حاصل نگردد و بينّه هم نداشته باشد، زمين مال كسى است كه به او واگذار شده است. 24/7/79

(س 395) زيدى مدّعى صورى بودن معامله مالى كه در مالكيت عمرو بوده و همچنين نقل و انتقال آن مال است، در حالى كه ساليان سال به صورت رسمى در ثبت شركتها و دفترخانه اسناد رسمى به ثبت رسيده است و اداره ثبت، عمرو را مالك مى شناسد و حتّى دادگاه نيز بر اساس مالكيت عمرو، حكم به پرداخت خمس داده و عمرو هم خمس آن را پرداخته است و زيد هم پس از ادّعا اعدام گرديده است و در دسترس نيست. بفرماييد كه آيا چنين ادعايى از نظر شرعى معتبر است؟

ج ـ يد و تصرّف مالكانه، دليل و اماره مالكيت است، مگر خلاف آن با حجّت شرعى ثابت گردد. 5/9/75

(س 396) چشمه هايى به صورت خودجوش از رودخانه اى در جريان است، و املاك چهار روستا از آب آنها مشروب مى شود، روستايى پانزده كيلومتر پايين تر قرار دارد و تا كنون، معمول بر اين بوده كه روستاى پايين، از مازاد آب اين چشمه ها استفاده مى كرده است، چون روستاى پايين، داراى قنوات است و اخيراً سدّى هم براى جمع آورى آب برف و باران زمستان احداث گرديده و اكنون به علّت خشك سالى، آب چشمه هاى فوق بسيار كم شده است، اكنون بفرماييد كه:

1. كدام يك از روستاها حقّ اولويت استفاده از آب را دارند؟

2. چون چشمه ها خودجوش بوده و هيچ كس براى به وجود آوردن آنها پولى خرج نكرده، آيا مى توانند آب آن چشمه ها را به صورت ساعتى بفروشند؟

ج ـ زمين هايى كه از آب مباحى مثل چشمه هاى در مفروض سؤال آبيارى مى شوند، همه آنها حقّ استفاده را دارند و كسى حق ندارد كه با كشيدن نهر در بالا دست، همه آب را تصرّف كند و بقيّه را محروم نمايد، با فرض كفايت آب براى همه؛ امّا در صورتى كه آب كفايت نكند، زمين هايى كه زودتر احيا شده اند، مقدّم اند و اگر تقدّم و تأخّر معلوم نباشد، الأعلى فالأعلى والأقرب فالأقرب به سرچشمه، مقدّم است وبعداز قضاى حاجت، به مقدار متعارف در آب دادن، براى نفر بعدى مى فرستد، و آنچه مرقوم شد بيان حكم كلّى مسئله است و از قضيّه شخصيّه و اختلافى، اطّلاعى نداريم. 23/6/79

(س 397) نظر حضرت عالى در مورد خريد و فروش كالاهاى سازمان اموال تمليكى وابسته بهوزارت اقتصاد ودارايى (كالاهايى كه از طريق قاچاق وارد مملكت اسلامى مى شوند) چيست؟

ج ـ اگر شبهه اى در مشروعيت شرعى و يا قانونى تملّك آنها داريد، احتياط نماييد؛ ولى اگر زندگى و كار شما متوقّف بر خريدن از آنهاست، به مقدار احتياج، اكتفا نماييد. 26/2/78

(س 398) شخصى خواهرزاده يتيم خود را سرپرستى مى كند و هزينه هاى نگهدارى و پرورش او را تقبّل مى كند و وى را بر زمين مزروعى خود به كار مى گمارد. شخص يادشده، سال ها بعد به بهانه اين كه در كاشت و برداشت زمين، دايى خود را يارى داده، مدّعى مالكيت مشاع زمين و محصول آن مى شود. در اين مورد چگونه بايد تعيين تكليف شود؟

ج ـ محض عمل براى مالك، سبب ملكيّت نيست و عاملى كه قصد تبرّع نداشته باشد، مستحقّ اجرت المثل عملش است. 17/5/77

(س 399) چنانچه شخصى، در حريم رودخانه يا محلّ سنگلاخ، بدون مجوّز قانونى، اقدام به ساخت و ساز بنا و يا غَرس درخت ميوه نمايد، مالكيت چنين عملى از نظر شارع مقدّس اسلام چگونه است؟

ج ـ اگر حريم رودخانه يا سنگلاخ، جزء غُرقگاه هاى حكومت باشد و حكومت، حسب مصالح جامعه با نظر نمايندگان مردم، ساخت و ساز و درختكارى در آنها را ممنوع كرده است، كسى كه اقدام به بنا يا غَرس درخت نموده است، مالك زمين نمى شود و حكم تصرّف در مال غير را دارد. 25/4/79

(س 400) آيا انسانى كه مالك باغ يا زمينى است، نسبت به علفهاى خودرو در آن باغ ملكيت دارد يا خير؟

ج ـ آنچه كه در باغ مى رويد، متعلّق به مالك باغ است. 20/2/75

(س 401) شخصى مقدارى از املاك خويش را با اختيار به نام نوه پسرى خود مى نمايد. بعد از فوت وى، پدر اين بچه، ملك فرزندش را با انتقال صورى براى چند لحظه جهت مجوّز قانونى براى فروش، به نام پسر بزرگترش مى نمايد، و بعد به صورت بيع شرط به شخص ثالثى مى فروشد و چون به شرط عمل نمى كند، بيع به صورت لزوم در آمده و ملك منجزاً در اختيار مشترى باقى مى ماند، پس از انقلاب، با ثبوت بطلان اين گونه معاملات، ملك از مشترى پس گرفته شده است. بفرماييد در حال حاضر اين ملك مال چه كسى است؟

ج ـ ملك هر كسى به ملكيت او باقى است، و تغييرهاى صورى و نقل و انتقال لحظه اى ظاهرى، سبب انتقال به غير نمى گردد. بنابراين، شرعاً در فرض سؤال، ملك از آن كسى است كه پدر بزرگ به او بخشيده است. 9/10/71

(س 402) چنانچه در زمينهاى مزروعى ديم كه ساليان دراز، كشت گرديده است و كشاورزان داراى سند آن زمينها هستند، معدنى كشف گردد، آيا كشف اين معدن، زمينها را از ملكيت كشاورزان خارج مى كند و متعلّق به ديگرى مى گرداند يا در ملكيت كشاورز باقى مى ماند؟

ج ـ زمين از ملكيت مالك خارج نمى شود، ليكن معادن بزرگ، تابع ملك نيستند و در فرض سؤال، بايد ملك مزبور را اجاره كند. 12/11/75

(س 403) اگر شخصى خبرى را (تحت عنوان خريد وفروش) به يكى از جرايد داخلى در قبال مبلغى بفروشد چه حكمى دارد؟

ج ـ فى حد نفسه اگر خبرى دروغ نباشد و منع قانونى و شرعى نداشته باشد، مانعى ندارد و خريد و فروش خبر و مطلب است و در بيع، لازم نيست كه مبيع، عين باشد، بلكه هر چه فروشش عقلايى و از محرّمات نباشد، صحيح است و مشمول اطلاقات و عمومات صحت بيع و تجارت و عقود است. 27/6/81

(س 404) رابطه اقتصادى پدر و فرزند پس از ازدواج و استقلال فرزند از نظر زندگى و خرج چگونه است؟

ج ـ سؤال، ابهام دارد؛ ليكن رابطه اقتصادى بين آن ها، مثل رابطه بين افراد ديگر است، و اين كه گفته شود پدر اختياردار اموال فرزند بالغ و رشيد خود مى باشد، سخنى نادرست است. 25/7/81

(س 405) در حدود بيست و سه سال قبل، زيد يك قطعه زمين از يك سازمان دولتى خريدارى كرده و تمامى ثمن آن را پرداخته است و سپس با اخذ مجوز قانونى، اقدام به احداث يك باب خانه در آن نموده است. اخيراً عمرو با مراجعه به دادگسترى و طرح دعوى ثابت نموده كه مبيع مذكور، مستحق للغير است و حكم بر خلع يد و قلع و قمع بناى احداثى زيد صادر و اجرا گرديده است. با توجه به اين كه زيد در زمان وقوع معامله، جاهل به عدم مالكيت سازمان دولتى فروشنده بوده است و در اثر غررى كه ايجاد شده زمين و خانه احداثى را از دست داده؛ خسارات و غرامات وارده به او بر عهده كيست؟ آيا منظور از غرامت، ارزش روز زمين و ساختمان احداثى است يا خير؟

ج ـ به طور كلى هرگونه تصرّف و خريد و فروش ملك ديگران بدون رضايت صاحب آن، باطل بوده و بايد به مالك اوليه بازگردانده شود؛ و مشترى مى تواند به فروشنده مراجعه نمايد، و فروشنده هم ضامن خسارت هاى وارده به مشترى به قيمت روز مى باشد؛ اين بود بيان حكم كلى مسئله و از قضيه شخصيه اطلاعى ندارم. 17/7/83

(س 406) موقعيت مفروض بدين شرح است كه:

طى عقد بيعى يك رأس گاو به فردى فروخته مى شود و پس از عقد قرارداد و گذشت مدتى، معلوم مى شود كه اين گاو در زمان عقد قرارداد، داراى حمل بوده است، كه مطابق قانون مدنى ايران ( ماده 357) اين حمل بايستى به فروشنده گاو بازگردانده شود. در مورد موقعيت مذكور دو فرض و به تبع آن دو پرسش مطرح شده است؟ فرض اول كه اين گاو مبتلا به يك بيمارى است به گونه اى كه يا بايستى خود گاو كشته شود و يا حمل، تا اين كه ديگرى زنده بماند؛ يعنى حيات يكى منوط به كشتن ديگرى است. ـ لازم به ذكر است كه اين مطلب روشن نيست كه ابتلاء به اين بيمارى در زمان مالكيت كدام يك از طرفين عقد بيع بوده است ـ و فرض دوم اينكه اين گاو در هنگام زايمان دچار وضعيتى شده كه تنها با كشتن يكى از اين دو، خود گاو يا حمل آن ـ مى توان ديگرى را زنده نگاه داشت ـ اين كه با كشتن يكى، ديگرى زنده بماند حتمى است ـ حال پرسش اين است كه اولاً كدام يك (از اصل و حمل) كشته شود؟ و ثانياً جبران خسارت وارده بر عهده كيست؟ چرا؟

ج ـ حكم كلى مسئله با قطع نظر از قانون ـ چون تفسير مسائل قانونى را بايد از قانون دانان پرسيد ـ آن است كه ظاهراً حسب تعارف در خريد و فروش گاو با حمل، حمل ملك مشترى مى باشد، مگر آن كه بايع شرط كند كه حمل از آن خودش باشد. آرى، اگر كسى گاوى را فروخت به قيمتى و بعد معلوم شد كه گاو حامله بوده و قيمتش در آن وقت زيادتر از ثمن بوده، فروشنده حقّ فسخ معامله را از باب خيار غبن دارد، و از نظر وظيفه شرعى در صورتى كه حفظ يكى با كشتن ديگرى باشد، بايد اقل ضرراً كشته و تلف شود و مالك هر يك از اين دو كه ديگرى را براى حفظ مالش تلف نموده، ضامن خسارت وارده بر مال ديگرى مى باشد. 25/5/83

(س 407) بدون هيچ گونه قيد و پيش شرطى، در تابستان 1379 اولين و دومين پرداختى توسط يكى از دوستانم براى پروژه اى به نيّت ساخت و ساز آن به فروشنده ملك پرداخت نمودم. پس از آن و بدون قرار قبلى، دوستم متنى را در حضور من تنظيم كرد مبنى بر اين كه «پول دريافتى از آقاى (بنده) بابت سرمايه گذارى در ملك ...... دريافت شد چنانچه آقاى (بنده) بخواهد واحد بيشترى پيش خريد نمايد، بايد مبايعه نامه اى تنظيم گردد، و در غير اين صورت، اين وجه به عنوان سرمايه گذارى در اين پروژه مصرف مى گردد كه عوايد آن پس از اتمام پروژه به مدت حداقل 18 و حداكثر 24 ماه محاسبه خواهد گرديد». تا تنظيم سند رسمى در سال 1380 چندين دفعه مبالغى را در مقابل رسيد، پرداخت كردم تا اين كه در خرداد 1380 به درخواست دوستم در دفترخانه حاضر شدم و بدون هيچ شرطى و مشورتى با من، سهامى از كل زمين را به نام اين جانب سند زدند كه تاكنون هم پروژه ناتمام است و شش ماه ديگر تكميل مى گردد و تمام مالكيت ها مشاعى و در يك سند منگوله دار است. حال سؤال اين است:

تحت يك بيع (شرطى يا قطعى) آيا خريدار كه قادر به تأمين تمام ثمن مبيع نمى گردد و از شخص ثالثى به عنوان سرمايه گذار به نيت تأمين ثمن بهره مى گيرد، مى تواند خود را مالك مطلق مبيع بداند و يا اين كه برابر با آنچه كه در بالا گذشت، سرمايه گذار مذكور، مالك است؟ آيا عمل مشترى (خريدار) در صورت محق دانستن خود به عنوان مالك مطلق، مصداق رانت خوارى نمى باشد؟

ج ـ از جهت شرعى، تابع نظر و قصد سرمايه گذار و سرمايه گيرنده است كه اگر سرمايه گذار، پول را به عنوان مشاركت و مالكيت اصل ملك داده، به ميزان سرمايه و توافق طرفين، مالك است؛ و اگر براى گرفتن سود ماهيانه داده و سرمايه گيرنده هم آن را به كار زده و از آن سود مى برد و سودى را كه مشخص كرده اند به سرمايه گذار مى پردازد، در مالكيت ملك، هيچ تأثيرى براى سرمايه گذار ندارد، اين بود حكم كلى مسئله و از قضيه شخصيه اطلاع ندارم. 17/10/82