(س 367)شخصى توسط دادگاه هاى انقلاب اسلامى، ممنوع المعامله مى گردد و آگاهانه، در زمان ممنوع المعاملگى اقدام به فروش منزلش طبق مبايعه نامه رسمى و جارى شدن صيغه عقد شرعى مى نمايد و بخشى از ثمن معامله را دريافت مى دارد. آيا وى در اين زمان، مالك اموالش هست يا خير؟ و آيا صرف ممنوعيت معامله از طرف دادستانى انقلاب، مالكيت نامبرده را بر اموالش زايل مى نمايد يا خير؟

ج ـ ممنوع شدن مالك از معامله روى ملكش، سبب سلب مالكيت او نمى گردد؛ ليكن اگر معامله را انجام داد و مشترى عالم به ممنوعيت او نبود، معامله صحيح است؛ و طرف مقابل و مشترى هر زمان كه متوجّه ممنوعيت شد، مى تواند معامله را فسخ كند و مى تواند تا تعيين تكليف صبر كند، كما اين كه مشترى اگر عالم هم باشد، معامله او صحيح است و بعد از رفع ممنوعيت، هيچ حقّى براى ممنوع نسبت به عين و بيع روى آن نيست و به هر حال، در هر دو صورت، بيع از طرف ممنوع، لازم و تمام است و ملزم به رفع ممنوعيت و تحويل عين به مشترى است.

3/7/76

(س 368) قولنامه اى در مورد فروش يك باب مغازه تجارى منعقد گرديد. در همان لحظات تنظيم قولنامه، منصرف شدم و اعلام انصراف نمودم كه معامله در شرايط عادى نبوده و اين جانب تسلّط به اعصاب نداشته ام. مكرر به خريدار مراجعه كرده ام تا مختصر بيعانه اى كه از نصف ثمن معامله كمتر است و خسارات وارده به او را بپردازم، امّا مورد قبول خريدار قرار نگرفته است. تكليف چيست؟

ج ـ اگر در هنگام تنظيم قولنامه قبل از امضا، پشيمان شويد، آن قولنامه بر فرض ابتناء بر عقد بيع و تحقّقش، چون بدون امضا است، ارزش ندارد و عقد بيع و معامله هم بر فرض تحقّق، به وسيله فسخ در مجلس، از بين مى رود «فان البيعان بالخيار ما لم يفترقا»؛ و امّا ادعاى عدم توجه و نبود سلطه بر اعصاب، اگر به غفلت برگردد كه باعث بطلان معامله باشد و يا نحوه جنون بر فرض اثبات، موجب خيار و بطلان است، ليكن اثبات اين گونه امور، مشكل بلكه عادتاً محال است، مضافاً به اينكه در دادگاه بايد ثابت شود. 10/7/70

(س 369) شخصى چند طاقه پارچه عمامه اى را به خريدار نشان داده و بعد به وى فروخته است، خريدار سپس يك قواره از آن را به مشترى فروخته، امّا وى به علّت عدم مرغوبيت، پارچه را پس آورده است، اكنون مغازه دار مى خواهد به بايع اول پس بدهد ولى ايشان امتناع مى كند و ادعا مى كند چون جنس به رؤيت خريدار رسيده، تحويل نمى گيرد. با توجه به گذشت سه ماه از معامله و تصرّف خريدار در جنس، آيا اين معامله صحيح بوده است و بايع مى تواند از پس گرفتن آن امتناع نمايد يا خير؟

ج ـ در مفروض سؤال چنانچه فروش پارچه به عنوان پارچه عمامه اى بوده و بعد معلوم شود چنين نيست، ظاهراً براى مشترى خيار تخلّف وصف، ثابت است؛ امّا اگر در پارچه فروخته شده، عمامه اى بودن، داعى و انگيزه معامله است، به حيث «لم يقع البيع مبنياً عليه»، خيارى براى مشترى ثابت نيست. 4/9/73

(س 370) شخصى از قصاب، گوشت گوسفند مى خواهد، اگر قصاب به جاى آن، گوشت گوساله درجه يك بدهد، و به خريدار هم نگويد و بعد از مدتى از پيدا كردن خريدار نااميد شود (جهت توضيح لازم)، تكليفِ فروشنده در مورد ذمّه چيست؟

ج ـ بايد از عمل خود نزد خداوند استغفار نمايد، و اگر روزى خريدار مراجعه كند، حقّ فسخ دارد. 11/7/69

(س 371) شخصى در تاريخ معيّنى خانه اى را در قبال دريافت سه فقره چك مدت دار، به ديگرى مى فروشد. خريدار نيز همان خانه را در برابر مبلغ مشخصى به فرد ثالثى فروخته و وجه آن را دريافت كرده است، فروشنده اول با آگاهى از معامله دوم، در اداره دارايى حاضر شده و به انتقال رسمى سند به نام خريدار دوم موافقت نموده است. در عين حال چون چكهاى خريدار اول بلامحل بوده، به دادگسترى مراجعه كرده است، ولى پس از چندى با ادعاى استفاده از خيار تأخير ثمن، درخواست فسخ معامله نموده است. آيا چنين حقّى از نظر شرعى براى او وجود دارد يا خير؟

ج ـ ظاهراً خيار فسخ تأخير ثمن با حضور ذى الخيار و رضايت به انتقال رسمى سند به شخص ثالث، و خروج از ملك «من عليه الخيار»، دليل بر رضايت به بيع دوم و اسقاط خيار است، اگر نگوييم مراجعه به دادگسترى براى اخذ وجه چك، دليل ديگرى بر اسقاط خيار است. 26/7/74

(س 372) شخصى جنسى را به صورت نقدى فروخته است، ولى خريدار به علّت مشكلاتى كه داشته، نتوانسته نقداً بپردازد و مدت يك سال و نيم گذشته است. با توجه به افزايش قيمت اجناس مذكور، تكليف خريدار براى پرداخت وجه آن را بيان فرماييد.

ج ـ معامله اى كه نقداً انجام مى شود، فروشنده مى تواند تا سه روز اگر پول جنس را خريدار نپرداخت، معامله را فسخ نمايد و جنس را طلب كند، ليكن در صورت علم به اينكه حقّ فسخ دارد، نخواهد كه معامله را فسخ كند، فقط پول جنس را طلب دارد، اگر چه قيمت آن بيشتر شده باشد؛ چون خود اقدام به ضرر كرده و خودكرده را تدبير نيست، ولى خريدار خلاف شرع نموده كه پول را به تأخير انداخته است؛ امّا اگر امكان فسخ وجود نداشت، خريدار بايد ثمن را به قيمت امروز و قدرت خريد آن در آن روز بپردازد تا ضررى به فروشنده وارد نشده باشد. 21/10/87

(س 373) اگر مشترى در پرداخت بخش معيّن شده ثمن، در وقت مقرّر تأخير كند، ليكن بايع، با رد نكردن و دريافت رضايت مندانه ثمن، رضايت خود را به اين تأخير عملاً نشان داده باشد، آيا اين تأخير مى تواند مجوّز بايع براى ناديده گرفتن شروط فسخ معامله باشد يا خير؟

ج ـ اگر پس از تأخير ثمن، بايع رضايت خود را به تأخير عملاً نشان داده باشد، نمى تواند مجوّزى براى ناديده گرفتن شرطهاى فسخ معامله باشد. 16/12/75

(س 374) بين دو نفر در مورد زمينى معامله شده و مشترى، ثمن آن را نداده و معامله در قول نامه، نقدى بوده و تا به حال، سه سال است كه ثمن را نداده. اين معامله كه نقداً انجام شده و مشترى به مسئوليتش عمل ننموده و ثمن را نداده، چه حكمى دارد؟

ج ـ در معامله هايى كه به عنوان نقد انجام مى گيرد، اگر مشترى شرط نكرده باشد كه دادن ثمن را به تأخير بيندازد، بايع تا سه روز مى تواند معامله را فسخ كند؛ امّا اگر علم به حق فسخ داشت و فسخ ننمود، فقط پول جنس را طلب دارد، ولى خريدار خلاف شرع نموده كه پول را به تأخير انداخته است و اگر علم به حق فسخ نداشت، به نظر اينجانب در زمان اداى ثمن، مشترى قدرت خريد ثمن را بدهكار است؛ يعنى بايد ديد كه با آن ثمن، در زمان معامله، چه مقدار مثلا طلا مى شده خريدارى نمود. زمان ادا، همان مقدار از پول را بايد بپردازد، نه فقط مقدار ثمن قبلى را. 21/10/87

(س 375) اگر شخصى خانه اى را بخرد و طبق تعهّدات در قول نامه، در تاريخ معيّن نتواند اداى دَين بنمايد و در قول نامه هم شرط كرده باشند و يا شرط نكرده باشند كه در صورت عدم توانايى خريدار، معامله فسخ است، آيا فروشنده، شرعاً حقّ فسخ معامله را دارد يا نه؟ آيا خريدار، ضامن ضرر و زيان فروشنده هست يا خير؟

ج ـ گرچه خيار فسخ براى فروشنده با عدم اداى ثمن در زمان معيّن، از باب لا ضرر، بعيد نيست و ظاهراً فروشنده حقّ فسخ دارد؛ امّا چه نيكوست كه با مصالحه، قضيّه تمام شود، و ناگفته نماند كه خريدار ، ضرر و زيان فروشنده را به مقدارى كه از ناحيه او بوده، ضامن است. 2/7/78

(س 376) شخصى ملك خود را به بيع مؤجل فروخته و متعاملين ضمن عقد، شرط نموده اند چنانچه هر يك از اقساط در سررسيد پرداخت نشود فروشنده حقّ فسخ داشته باشد سپس خريدار، مبيع مذكور را به شخص ديگر فروخته و تمام ثمن معامله را دريافت نموده است پس از وقوع معامله دوم، فروشنده اوليه به علّت نپرداختن اقساط ثمن معامله ـ كه سررسيد آن بعد از وقوع معامله دوم بوده است ـ از حق فسخ خود استفاده نموده است. با جعل خيار مذكور حكم معامله دوم كه قبل از اعلان فسخ معامله اول صورت گرفته است چه مى باشد؟

ج ـ بايع بايد به مقدار طلبش با ضرر و زيان هايى كه از راه تأخير حاصل شده، برسد، به خاطر حقّى كه از راه حقّ الفسخ برايش آمده و غرضى كه او در جعل خيار داشته كه همان غرض، علّت جعل خيار بوده است؛ بنابراين اگر خريدار اول، حاضر شد حقّ او را ادا نمايد، چون حقش حفظ شده ديگر حق فسخى نسبت به معامله ندارد، چون حق فسخ به خاطر پشتوانه براى مطالباتش بوده، كما اين كه اگر خريدار دوم حاضر شد حق او را ادا كند، باز معامله به صحت و لزوم خودش باقى است، والاّ براى رسيدن به حقّش مى تواند معامله دوم را فسخ كند و عين مالش را از خريدار دوم به خود برگرداند، و پول هايى كه از خريدار اول گرفته به خريدار دوم بپردازد، كما اين كه اگر خواست مى تواند معامله را فسخ ننمايد و مقدار طلبش را از هر كدام كه خواست وصول نمايد، و خلاصه آن كه بايع اول بايد به حق خودش برسد و جعل خيار براى آن بوده كه به حقش برسد. 22/9/83

(س 377) معامله اى در مورد حيوان و چيزهاى ديگر از قبيل ساختمان و... انجام گرفته است. بايع، بعد از 36 ساعت، اظهار پشيمانى نموده است. آيا مى تواند معامله را به هم بزند يا نه؟

ج ـ اگر براى بايع، خيار فسخ قرار داده نشده است، پشيمانى ايشان در زمان ذكر شده، سبب خيار و حقّ فسخ نيست و چون حيوان در دست مشترى است، خيار حيوان هم اگر اسقاط نشده باشد، براى او كه صاحب فعلى است، ثابت است نه بايع؛ ليكن به هر حال، اِقاله مؤمن و برادر مسلمان، امرى مطلوب است و كسى كه معامله اى را اِقاله نمايد و رضايت به فسخ، به خاطر پشيمانى ديگرى بدهد، خداوند هم روز قيامت، مشكلات او را رفع مى نمايد. 8/11/77

(س 378) چنانچه قسمتى از ثمن معامله، مستحقٌ للغير درآيد، آيا معامله باطل است يا بايع، حقّ فسخ دارد؟

ج ـ براى بايع از باب تبعّض ثمن و نفى ضرر، حقّ الخيار ثابت است. پس بايع مى تواند معامله را به نحو سابق امضا كند و بقيّه ثمن را دريافت نمايد و مى تواند به مقدار ثمنى كه ملك مشترى بوده، امضا نمايد و مى تواند به طور كلّى فسخ نمايد. آرى، اگر مشترى توانست رضايت غير را نسبت به بعضِ ثمن جلب نمايد، حقّى براى بايع به وجود نمى آيد. 4/7/77

(س 379) اين جانب معامله اى را با فردى انجام داده ام كه در وقت فروش، فروشنده و همسر و فرزندش حاضر بوده اند و قرارداد عقد را امضا نموده اند و هيچ گونه صحبتى از شركت غير در بين نبوده است. حال بعد از پرداخت قسط اول در موقع سررسيد قسط دوم، فروشنده ادّعا مى كند كه آن فرزند من كه در جلسه عقد حاضر نبوده است، در اين خانه سهمى دارد و او سهم خود را نمى فروشد در حالى كه من خسارت زيادى متحمّل شده ام، تكليف چيست؟

ج ـ فروشندگان ملزم به فروش و انتقال سهم خود هستند، و خريدار هم مى تواند معامله را فسخ نمايد. به هر حال مقدار ضرر و زيانى كه متوجه خريدار شده، فروشنده عالم و مغروركننده كه سبب آن است، ضامن است. 15/3/70

(س 380) حيوان در زمان خيار مى زايد. مشترى، معامله حيوان را فسخ مى كند يا حيوان، بعد از وضع حمل مى ميرد و بايع، قيمت را پس مى دهد. آيا بچّه حيوان، مال مشترى است يا بايع؟

ج ـ با فسخ، نماء منفصل به بايع و مَن عليه الخيار بر مى گردد؛ چون فسخ، به معناى برگرداندن معامله است. 16/8/76

(س 381) شخصى كسى را وكيل كرد منزلش را بفروشد؛ وكيل خانه را فروخت و خيار فسخ براى مشترى قرارداده كه موجب زيان كلى بايع گرديده، آيا خيار فسخ براى مشترى هست يا نه ؟

ج ـ به طور كلّى وكيل در بيع و فروش، حق جعل خيار براى مشترى ندارد چون اولاً در وكالت تصريح به آن نشده و ظاهر وكالت در بيع، بيع به نحو لازم و بدون حق فسخ براى مشترى است و ثانياً جعل خيار براى مشترى از طرف وكيل چون برخلاف مصلحت موكل است و وكيل بايد رعايت مصالح او را بنمايد، نافذ نمى باشد و با جعلش كه خلاف مصلحت است از وكالت منعزل شده و بيعش باطل و فضولى مى باشد كه با اجازه موكل، صحيح مى گردد و نافذ مى شود.

24/2/82

(س 382) در بعضى از قراردادها ماده اى وجود دارد مبنى بر اسقاط كليه خيارات ولو خيار غبن فاحش. آيا اين مصداق كلاه شرعى نيست؟

ج ـ به طور كلى خيارات، حقى است براى من له الخيار كه مى توانند در ضمن عقد، آن را ساقط نمايند و در اين جهت فرقى بين خيارات نمى باشد و اين خود افراد هستند كه اگر نخواستند ساقط كنند و طرف بدون اسقاط، معامله نمى كند معامله ننمايند. آرى، خيارى كه من له الخيار، آن را اسقاط مى كند و انشاى اسقاط آن را مى نمايد بايد معلوم باشد؛ و ناگفته نماند كه انشاى عقد با نوشتن اگر به قصد انشا باشد، مثل انشاى با لفظ است. 25/11/83