(س 358) اين جانب چند سال قبل، زمينى را فروخته ام. در آن زمان، يعنى در موقع معامله، فريب خورده و مغبون شده ام و عرف هم بر اين مغبون شدنم صحّه گذاشته كه قيمت زمين، مساوى با خود زمين نبوده است. آيا اين معامله، صحيح است يا خير؟ آيا حقّ فسخ اين معامله را دارم يا خير؟

ج ـ هر زمين يا مبيع ديگر كه به كم تر از ارزش و قيمت سوقيّه آن فروخته شود و فروشنده، جاهل به قيمت باشد و تفاوت قيمت هم معتنابه باشد، خيارِ غبن ثابت مى گردد و آنچه مرقوم شد، بيان حكم كلّى مسئله است و رفع اختلاف موردى، نياز به مرافعه شرعيّه دارد. 27/7/78

(س 359) بنده آپارتمانى را به وسيله يك بنگاه معاملاتى، خريدارى كردم. فروشندگان كه زن و شوهرى بودند، پس از چند روز با عنوان «غبن در معامله» از انجام آن منصرف شدند. با وساطت شخص ثالثى قرار شد با اضافه نمودن مبلغ بيست هزار تومان، معامله قطعى شود كه على رغم اكراه يكى از فروشندگان، سرانجام قولنامه دوم را امضا كردند امّا مجدداً پس از سه روز آنان به علّت ضرر و زيان، اظهار پشيمانى كردند (زيرا قيمت آپارتمان در وقت معامله، مبلغ يك ميليون تومان كمتر از قيمت واقعى، ارزيابى شده بود)، ولى بنده از فسخ معامله استنكاف نموده و قضيه را به دادگاه كشاندم و هر چه اصرار به فسخ كردند، فسخ نكردم و آنها بعد از بيست روز، تمام پول را برگرداندند تا سرانجام پس از هشت ماه، با دريافت يك ميليون و پانصد هزار تومان، معامله را فسخ نمودم. با توجه به اينكه فروشندگان، اين پول را با اكراه به بنده پرداخت كردند، آيا گرفتن آن، جايز است؟ آيا ادعاى آنان مبنى بر غبن در معامله، صحيح بوده يا خير؟ تكليف ضررى كه در مدت هشت ماه، متوجه بنده شده چيست؟

ج ـ با توجه به اينكه بيست روز بعد از معامله دوم، ثمن و پول گرفته شده، به مشترى عودت داده شده، و مشترى ثمن را دريافت نموده، بعيد نيست اين مسئله، قبول فسخ معامله باشد، و اگر معامله از روى اكراه و اجبار فروشندگان نبوده، در صحّت فسخ فروشندگان، به تنهايى كافى است؛ به علاوه كه مسئله غبن آن هم فاحش، بلكه افحش، مطرح است و لذا لازم است كه وجه دريافتى كه به عنوان ضرر و زيان از فروشندگان دريافت نموده ايد را به آنان برگردانيد، و ضرر و زيان خود را به آنان تذكر دهيد، تا اگر فروشندگان خواستند با رضايت، خسارت پرداخت نمايند؛ و ضرر و زيان حاصل از تورم با گذشت هشت ماه از ناحيه خود شما بوده كه از اول فسخ را قبول نكرده ايد، در نتيجه فروشندگان ضامن ضرر شما نيستند. 17/9/74

(س 360) چنانچه در بيعى پس از انقضاى قرارداد، ضررى صورت گرفته باشد كه بدون آگاهى قبلى انجام شده و طرف ديگر معامله (خانواده طرفين) اعلام عدم رضايت نمايد. آيا به فسخِ اين قرارداد، مجاز است يا خير؟

ج ـ غبنِ حاصل در معامله، موجب خيار فسخ براى مغبون مى گردد، امّا ضرر ديدن بعد از تمام شدن عقد و قرارداد و تفرّق از مجلس، سبب خيار نمى شود؛ هرچند اقاله، مطلقاً مستحب است و كسى كه براى رضاى برادر دينى خودش، معامله را فسخ نمايد، خداوند هم در قيامت به او لطف خاص مى نمايد. 3/1/76

(س 361) شخصى جنسى را خريدارى نموده و چون از قيمت روز آن آگاهى نداشته، بعد متوجه غبن خود شده و به فروشنده نيز تذكر داده، امّا وى قبول نكرده و به نتيجه نرسيده است. آيا خريدار مى تواند به مقدار همان مبلغ اضافى كه فروشنده دريافت كرده، از جنس يا مال او به همان مقدار بردارد يا خير؟

ج ـ هركسى كه مغبون شده است، حقّ فسخ براى او وجود دارد، امّا مسئله تقاص، منوط است به اينكه معامله را فسخ نمايد، تا مالك قبلى، صاحبِ مال خود شود، بعد جنس طرف را به مقدار مقابل مالش، از جهت تقاص مالك مى شود و مقدار زيادتر را مى تواند با رعايت شرايط از اموال او، تقاص نمايد. 25/12/75

(س 362) طى قولنامه كتبى رايج در بنگاههاى معاملاتى، منزلى معامله شده است. در اين قولنامه، كافّه خيارات، ساقط و مهلت پشيمانى را 24 ساعت قرار داده اند، امّا فروشنده بعد از ده روز اعلام غبنِ فاحش نموده و ادعا مى كند، از مسئله اسقاط كافّه خيارات، غافل بوده است، مهم تر آنكه سه روز پس از ادعاى غبنِ فاحش، فروشنده، چك الباقى ثمن معامله را از بانك وصول نموده و در مورد اخذ وجه، چنين وانمود مى كند كه من چك را قبل از اعلام غبن به حساب گذاشته ام، با اين توضيحات بفرماييد:

1. آيا فروشنده مى تواند با ادعاى غبنِ فاحش، با توجه به اسقاط خيار، آن معامله را فسخ نمايد؟

2. آيا فروشنده مى تواند پس از مهلت 24 ساعت قيد شده در قولنامه، پس از ده روز معامله را با ادعاى غبن فاحش، فسخ نمايد؟

3. آيا فروشنده با توجه به وصول الباقى ثمن معامله پس از اعلام غبنِ فاحش، باز هم مى تواند معامله را فسخ نمايد؟

4. در صورت جايز بودن غبن، اگر خريدار حاضر به جبران غبن فروشنده شود، باز هم فروشنده مى تواند معامله را فسخ نمايد؟

ج 1 تا 3ـ بنا بر فرض داشتن خيار غبن، همين كه بعد از غبن و توجه به اينكه حقّ الخيار دارد، الباقى پول را گرفته، حقّ خيار ساقط است؛ به خاطر آنكه گرفتن بقيّه پول، دليل عرفى بر اسقاط حقّ الخيار است، وگرنه مى بايست بقيّه را اخذ نكند و به دنبال حقّ الخيار و استفاده از آن باشد.

ج 4ـ جبران خسارت كه «اَرش» ناميده مى شود، مختصّ خيار عيب است و در بقيّه خيارات كه از جمله آنها خيار غبن مى باشد، فقط حقّ فسخ ثابت است. آرى، رضايت طرفين به هر امرى نافذ و صحيح است. 23/11/75

(س 363) اين جانب زمينى را به مبلغ 33 ميليون تومان فروختم، فرداى آن روز به علّت مغبونيّت، اعلام فسخ كردم اين در حالى است كه قيمت واقعى زمين مورد معامله، 52 ميليون تومان بوده است. حال سؤال اين است: با توجّه به اينكه ضمن قولنامه خيار غبن ولو فاحش اسقاط گرديده است، آيا اين مورد مصداق غبن افحش مى باشد؟ درثانى با اين وصف، حقّ فسخ به استناد غبن افحش ثابت مى باشد يا خير؟

ج- به طور كلّى اسقاط خيار غبن، فاحشاً يا فاحشاً بل افحش، منصرف است به مقدارى كه غالباً در معاملات آن را به عنوان فاحش يا افحش، اسقاط مى نمايند و از آن صرف نظر مى شود كه اين معنى به حسب موارد، مختلف مى باشد و تابع عرف ها و عادت هاى جارى در بلاد و ازمنه و معاملات مى باشد. 9/2/83

(س 364) اگر دلاّل معامله كه نقش واسطه را بازى مى كند، خود، شريك خريدار بوده؛ ليكن چون مسئوليت قيمت گذارى ملك را داشته، به فروشنده اطّلاع نداده است و اتّفاقاً قيمت خانه را حدّاقل سه ميليون زير قيمت واقعى، كارشناسى كرده و فروخته است، حكم اين نوع معامله چيست؟ آيا معامله صحيح است و دلاّل بايد خسارت پرداخت كند يا اصلاً باطل است؟

ج ـ غبن از هر طريقى كه حاصل شود، موجب خيار است. 29/3/77

(س 365) شخصى منزل خود را با شرط اسقاط كلّيه خيارات مى فروشد؛ ولى پس از معامله، به علّت جهل به قيمت واقعى خانه مذكور، مى فهمد كه غبن به قدرى است كه اگر مى دانست، آن را قبول نمى كرد. مثلا خانه ده ميليون تومانى خود را به مبلغ سه ميليون و دويست هزار تومان، يعنى با شش ميليون و هشتصد هزار تومان غبن فروخته است. آيا شرعاً خيار غبن براى فروشنده هست يا خير؟

ج ـ چون اصل خيار غبن ساقط شده، نه فاحش و خارج از متعارف آن، بنابراين، خيار غبن فاحش، ثابت است و اطلاق غبن، مربوط به غبن هاى متعارف است و شامل فاحش و غبن فوق العاده زياده كه نادر است، نيست؛ يعنى كلمه غبن از آن انصراف دارد. 8/10/78

(س 366) شخصى به موجب بيع نامه عادى، ساختمانى را از شخص ديگرى خريدارى مى كند. ثمن معامله به موجب چند فقره چك، به بايع تسليم مى شود. ضمن عقد بيع، شرط مى گردد كه چنانچه هر يك از چك هاى مربوط به ثمن المعامله در سررسيد مقرّر پرداخت نگردد، فروشنده، حقّ فسخ معامله را داشته باشد. پس از انجام گرفتن معامله و قبض و اقباض مبيع و ثمن، خريدار متوجّه مى شود كه ساختمان مورد معامله، به ادارات دارايى و شهردارى و نوسازى و... ديون معوقّه بدهكار بوده كه بايع، در موقع انجام معامله و تنظيم بيع نامه، ديون مزبور را از خريدار، مخفى داشته است. خريدار، مبلغى براى پرداخت ديون، كسر مى كند و نزد خود، نگه مى دارد و باقى مانده ثمن المعامله را به بايع، تأديه مى نمايد. با توجّه به مراتب فوق، آيا وجه مكسوره از بابت ديون ساختمان، شرعاً موجب تخلّف خريدار از انجام شرط و موجب حقّ فسخ معامله براى بايع خواهد شد يا خير؟

ج ـ ظاهراً موجب تخلّف است، چون ثمن، در موقع مشروط پرداخت نشده، مگر آن كه فكر مى كرده كه حقّ نپرداختن بدهى هاى معوّقه را دارد و مشمول شرط نيست و بعد كه متوجّه مسئله شد، حاضر به پرداخت همه ثمن شده و اگر در اين مورد هم به فروشنده ضررى رسيده، حاضر است كه جبران نمايد. 7/5/76