(س 308) اعتبار قولنامه، شرعاً چگونه است و آيا كفايت از انجام معامله مى نمايد؟

ج ـ اگر در قولنامه، معامله انجام شود و ثمن و مثمن، معلوم شود و ساير شرايط معامله را نيز دارا باشد و غرر و جهالت در بين نباشد، چون بيع و شراء انجام گرفته، عمل به قولنامه لازم است. 23/2/73

(س 309) اين جانب منزلى مسكونى را به مبلغ معيّنى با قولنامه خريدارى نموده ام و قرار بر اين شده است كه مقدارى از پول را عندالمعامله و مقدارى را زمان به نام كردن سند و مبلغ پنجاه هزار تومان را زمان تحويل خانه، پرداخت نمايم و قرار ديگر اينكه تا پنج روز حقّ فسخ، قرار داده شد كه اگر كسى در اين مدت پشيمان گردد، مبلغ دويست هزار تومان به ديگرى بدهد. حال كه مدت يك ماه از معامله گذشته، فروشنده ادعاى انصراف و ضرر كرده است. با توجه به اينكه يك هفته قبل از فروش، كارشناس آورده و منزل را به همان قيمت مورد معامله، قيمت كرده است، آيا حقّ فسخ دارد؟

ج ـ هر معامله اى كه قطعى شده است و طرفين خيارات را اسقاط نموده اند و براى مابقى ثمن كه نسيه است، مدت معيّن شده، فسخ بى فايده است و تصرّف فروشنده از بعد از زمان مقرّر براى تخليه، غير جايز و حرام است. ناگفته نماند كه خيار غبن بر فرض كه ساقط هم نشود، مخصوص جايى است كه اهل خبره، قيمت ننموده باشند، و گرنه با قيمت نمودن و اطّلاع از قيمت، خيار غبن تحقّق پيدا نمى كند. 15/6/75

(س 310) اين جانب سرقفلى مغازه اى را از شخصى كه قبلاً از صاحب ملك، سرقفلى داشته خريدارى كرده و مبلغى را به صورت نقد و مبلغ ديگر را به صورت چك تحويل او داده ام، كه بعضى از آنها را وصول نموده و رضايت صاحب اصلى ملك را با مبلغى پول نيز جلب نموده ام. حال پس از چند روز از وصول چك، فروشنده اظهار پشيمانى نموده است و از تخليه مغازه خوددارى مى نمايد، و طبق سندى كه دارد ادعاى فروش مال غير را مى كند، و حال آنكه دخترش كه مالك است به او وكالت فروش داده است. تصرّف اين شخص در مغازه، چه حكمى دارد؟

ج ـ وفاى به معامله و قرارداد و عقد، واجب است و تخلّف از آن حرام و معصيت است؛ و مى توان با مراجعه به دادگاه فرد را ملزم به عمل به قرارداد نمود. 3/10/75

(س 311) اين جانب صاحب چاپخانه اى بودم كه دو سال قبل يك دانگ آن را براى خود باقى گذاشتم و دو دانگ آن را به يكى از كاركنان همان چاپخانه و سه دانگ ديگر را به شخص ديگرى فروختم. از اين سه دانگ اخير، پول دو دانگ را گرفتم و به ازاى يك دانگ، سه قسط دو ماه، چهار ماه و شش ماه چك گرفتم. هنوز تاريخ سررسيد چك اول نرسيده بود كه به خريدار اطّلاع دادم فقط همان دو دانگ را فروختم و اين يك دانگ ديگر را نمى فروشم، امّا ايشان قبول نكرد و حقير نيز موقع سررسيد تاريخ چكها به بانك مراجعه نكردم. بعد از حدود بيست ماه از اين قضيه قرار شد آن يك دانگ كه پولش را نگرفته بودم به قيمت روز و به مبلغ چهار صد و شصت هزار تومان اضافه تر از مقدارى كه فروخته بودم، مجدداً خريدارى كنم. شايان يادآورى است كه ايشان پول موجود در بانك را از حساب خود خارج نموده و سهم يك دانگ چاپخانه را نيز به قيمت روز به بنده فروخته است. بفرماييد آيا اين پول اضافى كه از بنده گرفته شده، شرعاً صحيح است يا خير؟

ج ـ فسخ روى معامله (يك دانگ) با توجه به اينكه سبب فسخ و موجب خيارى در كار نبوده و فقط به خاطر پشيمانى فروشنده نسبت به آن مقدار بوده، محقّق نشده و معامله نسبت به يك دانگ مانند بقيّه نافذ و لازم است؛ و در نتيجه معامله دوم (فروش يك دانگ خريده شده به بايع قبلى) درست است و تصرّف خريدار نسبت به پول موجود در بانك، بعد از سررسيد چكها و عدم مراجعه كسى كه چك را در دست داشته و طلبكار بودن، ضررى به صحّت معامله نمى زند. آرى، چه نيكو و مستحب است كه هر يك از طرفين معامله، هرگاه پشيمان شود و بخواهد فسخ نمايد، ديگرى هم فسخ او را قبول و اقاله نمايد كه در حديث آمده است: «من اقال مؤمنا اقاله الله عثرته يوم القيامه». 7/7/70

(س 312) چنانچه معامله اى انجام گيرد و پس از آن، سند قطعى صادر شود، آيا فروشنده پس از گذشت يك سال، مى تواند قيمت مورد معامله را افزايش دهد و يا طلب استرداد عين مورد معامله را بنمايد؟ شايان ذكر است كه قبل از صورت گرفتن معامله، فروشنده اقدام به اخذ نظر كارشناس دادگسترى نموده است.

ج ـ هر معامله اى كه قطعى شده است و خيارات را طرفين، اسقاط نموده اند، فسخ معامله و مطالبه افزايش، مخالف با لزوم عقد و بى اثر است. آرى، اقاله هر معامله با رضايت طرفين، امرى مطلوب و مستحبّ است نه واجب. 30/11/77

(س 313) شخصى مِلكى را با ديدن سند و شناخت نسبى از موقعيت منطقه آن، با رضايت خود، اقدام به خريد نموده و بهاى آن را پرداخته و سند گرفته است؛ ليكن به علّت عدم نياز و يا سهل انگارى، پس از شش سال به سراغ ملك مزبور مى رود و مى بيند كه فرد ثالثى در آن ملك، منزل مسكونى ساخته است. آيا اصل معامله صحيح بوده يا خير؟ و آيا با فرض گذشت چند سال و تعلّل مشترى در تصرّف ملك، فروشنده مسئوليّت شرعى و قانونى در قبال خريدار دارد يا خير؟

ج ـ مسامحه مشترى در تحويل و تحوّل ملك خريدارى شده، موجب بطلان بيع نيست و فروشنده هم ضامن مال غير بودن مورد معامله است، نه حفظ آن بعد از قبض و اقباض. 23/9/77

(س 314) چند سال قبل، يك قطعه زمين از پدرم، كه جزء صحن حياط وى بود خريدم تا حدود بيست روز بعد پول زمين وى را بدهم، ولى نتوانستم بعد از بيست روز پول پدرم را بدهم. بعد از چند مدّت، پول زمين را دادم و پدرم هم قبول كرد. خود وى باقى مانده صحن حياط كه مقدارى مانده بود به من فروخت و مقدارى پول گرفت و مقدارى هم از پولش ماند كه خود وى گفت: در آينده كارگاه و صحن حياط باقى مانده كه به من فروخته بود را براى خودت منزل مسكونى درست كن، بعد از گذشت مدّتى در نبودن من پول زمين را آورده و به همسر بنده داده بود. بعد از چند روز كه با او صحبت شد گفت كه مى خواهد، در مردن هم به تو ارث برسد، ولى من در زنده بودنم به تو مى دهم و زمين مال خودت باشد و پولش را نمى خواهم و حتّى موقع ساختن خانه به تو كمك مى كنم، بعد از چند سال در نبودن من و بدون اجازه از من كارگاه مرا خراب كرده و از در و آجر و آهن آن استفاده كرده و باقى مانده صحن حياط را كه در اصل، من خريده بودم و خودش پولش را بخشيده بود منزل مسكونى كرده. حال از حضرت عالى استدعا دارم بفرماييد زمين، متعلّق به كدام يك از ما مى باشد.

ج ـ معامله بعد از قطعى شدن و پرداخت پولى كه نسيه بود، قابل فسخ نيست مگر با تراضى طرفين، و ناگفته نماند هرگاه فروشنده پول را به عنوان فسخِ معامله پس داد و خريدار هم قبول نمود، معامله فسخ شده تلقّى مى گردد، كما اين كه اگر صاحب مبيع و زمين حياط در مفروض سؤال، بعد از فسخ مرقوم، زمين را به فرزند خود بخشيده و در تصرّف فرزند قرار گرفته، چون هبه، هبه به ارحام و فرزند است، قابل فسخ نيست و آنچه مرقوم شد، حكم كلّى مسئله و فيمابين خود افراد و خداوند است، و امّا رفع اختلاف و نزاع شخصى نياز به مرافعه شرعيّه دارد. 24/12/77

(س 315) شخصى زمينى را خريدارى مى كند و فروشنده، وجه كامل آن را دريافت مى كند. بعد از مدتى به علّت افزايش قيمت زمين، فروشنده معامله را فسخ نموده است. فرد ديگرى كه از اين معامله اطّلاع داشته يا حتى در فسخ معامله اول نقش داشته، زمين را خريدارى مى نمايد. بفرماييد آيا فروشنده حقّ فسخ داشته و معامله دوم صحيح است يا خير؟

ج ـ معامله اولى تحقّق پيدا كرده است، و افزايش قيمت زمين موجب حقّ فسخ نمى شود؛ و اگر خريدار اول، معامله را فسخ نكند، ملك از آن اوست و بدون رضايت او، هيچ كس حقّ خريدن آن ملك را ندارد. 22/5/75