(س 281) اين جانب با دو نفر ديگر از همكاران، جمعاً مبلغى حدود سه ميليون و پانصد هزار تومان، قرار داده ايم و با آن، كالاى قسطى در اختيار همكاران قرار مى دهيم. شكل كار، بدين گونه است كه طبق درخواست همكاران، كالا را نقداً از بازار مى خريم و با همان قيمت، به اضافه كرايه حمل آن با متقاضيان حساب مى كنيم، يك سوم قيمت كالا را نقداً دريافت مى كنيم و بقيّه را به اقساط و با سود سه درصد از آنها مى گيريم. طبيعتاً هر قدر تعداد ماه ها بيشتر يا كم تر شود، سود آن نيز تغيير مى كند. حالا سؤال اين است كه اين نوع كار كه شرح داده شد، از نظر شرعى ايراد دارد يا خير؟

ج ـ فروش جنس به طور نقد و يا نسيه و اقساط، و يا نقد و اقساط كه در سؤال آمده، معامله مشروعه است و مانعى ندارد و همان طور كه در سؤال آمده، بايد اقساط و قيمت، هنگام معامله، روشن و معلوم باشد، هر چند زياده از قيمت نقد محاسبه شود، چون محاسبه و سود اضافه در معامله، ربا نيست. ربا و سود اضافه، حرمتش مخصوص قرض استهلاكى است. 14/5/77

(س 282) اين جانب كار قطعه فروشى انجام مى دهم و اجناسى را كه به اقساط مى فروشم، با درصدى اضافه محاسبه مى نمايم، حكمش چيست؟

ج ـ فروش جنس اقساطى به قيمت بالاتر از نقد، هر چند سود هم فعلاً محاسبه گردد، سبب بطلان معامله نمى شود و معامله صحيح است. 28/3/74

(س 283) اگر جنسى را به صورت اقساط و با قيمت بيشتر بفروشيم و خريدار، بعد از پرداخت بعضى اقساط، بخواهد بدهى خود را تسويه نمايد، آيا مى توان مبلغى را از سود آن كم كرد و باقى مانده را نقداً از او گرفت؟

ج ـ مانعى ندارد و قسمتى از معامله به نقد تبديل شده است. 31/3/77

(س 284) چنانچه مشترى، جنسى را كه به صورت نسيه و اقساط خريدارى نموده است، پيشنهاد فروش آن را به صورت نقد به اين جانب بدهد و بنده همان جنس را با قيمت كمترى از او به صورت نقد خريدارى كنم، آيا چنين معامله اى جايز است يا خير؟

ج ـ فروش پس از خريد كه در هنگام فروش اقساطى قبلى شرط نشده باشد، مانعى ندارد و جايز است. 28/3/74

(س 285) افرادى مى خواهند خودرو بخرند. آيا مى توان پولى را به آنها داد و به آنها وكالت داد تا خودشان خودرو را خريدارى نمايند (يعنى بعد از اين كه براى من خريده، طبق وكالت براى خودش از طرف من ايجاب را بگويد) و بعد اين جانب، پول پرداختى را به صورت اقساط از آنها دريافت نمايم، به اين صورت كه يك ميليون تومان بپردازم و پانزده قسط، هر قسطى صد هزار تومان بگيرم؟

ج ـ در صورتى كه خودروى خريدارى شده را به صورت اقساط به آنها بفروشيد، مانعى ندارد و حكم معامله نسيه است كه صحيح است.

(س 286) فروشنده اى كالا را به فروش مى رساند و يك فقره چك به مدّت يك ماهه يا دو ماهه دريافت مى نمايد. لذا سرِ موعد، چك وصول نمى شود و فروشنده، شخصى را موظّف مى كند تا چك را وصول كند. لذا خريدار كالا به طور مكرّر وعده مى دهد، ولى باز هم خلاف وعده عمل مى كند و فروشنده، هزينه بسيارى صرف كرايه وسيله نقليه و دادن حقوق به فرد وصول كننده مى نمايد تا وجه را دريافت نمايد. با توجّه به اين كه دريافت خسارت تأخير جايز نيست، آيا فروشنده مى تواند فقط مبلغ هزينه هاى انجام شده را دريافت نمايد يا خير؟

ج ـ به نظر اين جانب، هر بدهكارى كه با قدرت بر اداى دَين، مماطله و مسامحه در ادا بنمايد و سبب ضرر و زيان به طلبكار براى رسيدن به طلبش بشود، مقدار ضرر و خسارت را به خاطر مسبّب بودن، ضامن است. بنابراين، مبلغ هزينه شده در مفروض سؤال را طلبكار مى تواند دريافت نمايد. 4/6/76

(س 287) با توجّه به مادّه 394 قانون مدنى كه اِشعار مى دارد: «مشترى بايد ثمن را در موعد و در محل و طبق شرايطى كه در عقد بيع مقرّر شده است، تأديه نمايد» و نيز مادّه 395 آن قانون كه اعلام مى دارد: «اگر مشترى ثمن را در موعد مقرّر تأديه نكند، بايع حق خواهد داشت كه بر طبق مقرّرات راجع به خيار تأخير ثمن، معامله را فسخ كند يا از حاكم، اجبار مشترى را به تأديه ثمن بخواهد» و بر اساس مستندات فقهى و شرعى، چنانچه خريدار تعهّد نموده باشد كه تتمّه ثمن معامله را در تاريخ تعيين شده، جهت تنظيم سند رسمى انتقال، بايد در محضر بپردازد و در تاريخ و موعد مقرّر از تعهّد خود به هر دليل استنكاف ورزد، آيا شرعاً خيار فسخ معامله براى بايع ثابت مى شود؟

ج ـ آنچه در مادّه 395 قانون مدنى آمده، مطابق با فتواى بعضى از فقهاست كه در سببيّت تأخير در اداى ثمن براى خيار تخلّف شرط، فرقى بين معامله نسيه و نقد قائل نبوده اند و در هر دو از باب خيار تخلّف شرط و يا در نقد، از آن باب، و در نسيه از باب لاضرر، تخلّف را موجب خيار بايع دانسته اند؛ ليكن برخى ديگر از فقها، قائل به فرق شده و فرموده اند كه در نسيه، شرطى وجود ندارد؛ بلكه زمان ادا ركن عقد است و تنها بايع، حقّ اجبار مشترى بر اداى ثمن را دارد؛ و ناگفته نماند كه نظر قانونى مادّه 395 قانون مدنى كه مرقوم شده، چون منطبق با فتواى بعضى از فقهاست، قانونى منطبق با موازين شرع و لازم العمل است و نيز به نظر اين جانب، چون لزوم معامله على البايع، با فرض تخلّف مشترى از اداى ثمن نسيه در زمان معيّن و مكان معيّن و اين كه او فقط حقّ مراجعه به محكمه را داشته باشد براى اجبار مشترى به اداى ثمن، ضررى و حَرَجى براى بايع است، مخصوصاً در شرايط خاصّ محاكم، و مراجعه به آنها، حقّ فسخ از باب لاضرر ثابت است و اشكال به اين كه به هر حال، بايع متحمّل ضرر و حَرَج مراجعه، به محاكم است؛ چون اگر هم فسخ نمايد، براى گرفتن مبيع و قبض آن، نياز به مرافعه شرعيه و رجوع به محكمه وجود دارد، پس ترجيحى براى خيار فسخ نمى باشد، جوابش آن است كه در مفروض در امثال مورد سؤال كه هنوز بايع، مبيع را به طور رسمى به نام مشترى ننموده و تحويلش نداده، مراجعه به محكمه در اين جهت، مورد احتياج نيست و بدون محكمه، مبيع را در اختيار قانونى و خارجى خود دارد. آرى، جايى كه براى برگرداندن بيع، احتياج به محكمه باشد، ثبوت خيار فسخ براى بايع، مشكل به نظر مى رسد؛ بلكه ممنوع است، چون به هر حال، بايع بايد متحمّل ضرر و حرج بشود، پس سبب لزوم براى آن از بين مى رود و شرط، همان طور كه فرموده اند تحقّق ندارد؛ بلكه زمان نسيه به عنوان ركن عقد است. 27/7/78

(س 288) يك نفر قطعه زمينى را به صورت نقد و سفته خريدارى كرده و در وقت مقرّر از پرداخت سفته خوددارى كرده و سفته واخواست شده است، در حالى كه در آن زمين، احداث بنا نموده و سند رسمى هم دارد. با توجّه به اين كه از پرداخت سفته ها خوددارى مى كند و شماره سفته در قولنامه قيد شده و سفته معادل يك سوم بهاى زمين است، آيا اين معامله صحيح است؟ فروشنده زمين مى تواند به دليل پرداخت نشدن يك سوم بهاى زمين برابر سفته هاى واخواست شده، از فروش زمين اعلام انصراف، و عين زمين را مطالبه نمايد؟ در ضمن دو سال از تاريخ معامله گذشته است.

ج ـ اختيار داشتن فروشنده اى كه جنس را به صورت نقد و نسيه فروخته براى فسخ در صورتى كه خريدار، ثمن را در موعد مقرّر نپردازد و تخلّف نمايد و الزام به اداى ثمن حرجى باشد، بعيد به نظر نمى رسد. 5/10/77

(س 289) مشترى اى مراجعه كرده و كالايى را خريدارى كرده و حدود يك پنجم مبلغ آن را بيعانه مى دهد كه ظرف مدّت يك هفته، مراجعه كند و الباقى وجه را پرداخت كرده، كالا را دريافت نمايد. حال مدّت دو هفته گذشته و مراجعه نكرده. آيا فروشنده مى تواند معامله را فسخ كند و كالا را به فروش برساند؟

ج ـ چون ظاهر سؤال، (يعنى دادن بيعانه و قرار تحويل جنس بعد از پرداخت چهار پنجم پول در يك هفته بعد)، در عدم تحقّق بيع است عرفاً، و تنها يك مقاوله است، بنابراين، فروشنده بعد از گذشت زمان معهود، مى تواند كالا را كه از خودش است، به غير بفروشد. 4/6/76

(س 290) اين جانب ساكن خانه اى هستم كه در سال 1362 پدرم كه مالك آن بوده به شخص ثالثى فروخته است. و كلّ مبلغ خانه چهار و نيم ميليون تومان بوده كه خريدار، مبلغ سه ميليون تومان آن را پرداخت مى نمايد و بقيّه آن (يعنى يك و نيم ميليون تومان) را در قرارداد، متعهّد مى شود كه يك سال بعد بپردازد. به همين منظور، چكى بدون تاريخ به پدرم مى دهد؛ امّا از آن زمان تا كنون، پانزده سال مى گذرد و ايشان، تقاضاى تخليه نموده است و بدون هيچ دليلى در دادگاه، وانمود به رهن دادن نموده است، در صورتى كه اصلا مسئله رهن در بين نبوده، بلكه تخلّف از شرط نموده است. آيا اين معامله از نظر شرعى فسخ مى شود يا خير؟

ج ـ معامله اى كه به صورت نقد و نسيه مدّت دار، به طور قطعى انجام بگيرد، در صورتى كه الزام به اداى ثمن، حَرَجى نباشد، نافذ و لازم است؛ ليكن مشترى اگر مبلغ نسيه را در موعدش نپرداخت، بايع، پول نسيه خود را به ارزش زمان تخلّف، طلبكار است؛ يعنى در مفروض سؤال، قدرت خريد يك و نيم ميليون تومان چهارده سال قبل را طلبكار است. اين، حكم كلّى مسئله است و رفع اختلاف موردى، نياز به مرافعه شرعيّه دارد. 30/4/78

(س 291) كسى خانه اى طبق عقد بيع قطعى به ديگرى فروخته و قسمت اعظم ثمن را دريافت كرده و خانه را تحويل نموده و قرار شده كه باقى مانده ثمن خانه را در قبال تنظيم سند، در محضر دريافت نمايد. خريدار، خانه مذكور را عيناً و طبق همان عقد بيع به شخص ثالثى فروخته است. آيا فروشنده، حقّ ادّعاى مالكيت خانه را دارد يا باقى مانده ثمن را؟ و آيا فروشنده، حق دارد بدون فسخ يا اقاله عقد بيع اوّليه بين او و خريدار، خانه را مجدّداً به شخص ثالث بفروشد؟

ج ـ در فرض سؤال، در صورتى كه تاريخ تنظيم سند معلوم باشد، معامله قطعى است و فروشنده، حقّ ادّعاى ثمن را طبق قرارداد بين آنها دارد. هر معامله اى كه قطعى شده است و طرفين، خيارات را اسقاط نموده اند و براى بقيّه ثمن كه نسيه است، مدّت معيّن شده، فسخ بى فايده است و در فرض سؤال، چون معامله قطعى است، فروشنده، حقّ فروش آن خانه را به فرد ثالث ندارد. 13/8/78

(س 292) فروشنده كالايى كه عمده فروشى مى كند، در زمان فروش كالاها با خريدار طى مى كند كه قيمت كالا بستگى به مدّت خريد دارد و خريدار، قبول مى كند و چك آن را پرداخت مى كند. لذا سرِ موعد تاريخ چك اظهار مى دارد كه هنوز، كالا را نفروخته ام و يا اين كه توانايى پرداخت چك در تاريخ مقرّر را ندارم و مى خواهم به مدّت سه ماه ديگر، تاريخ چك را تمديد كنم و چك قبل را از فروشنده دريافت مى كند و يك فقره چك به مبلغ بالاتر مى دهد. آيا اين نوع معامله جايز است يا خير؟

ج ـ با فرض موجود بودن جنس ها، راه شرعى، آن است كه معامله قبلى فسخ شود و دو مرتبه از فروشنده به قيمت مورد تراضى طرفين خريدارى شود و راه ديگر آن است كه در هنگام معامله قبلى در ضمن معامله، شرط شود كه اگر پرداخت ثمن از زمان معيّن تأخير افتد، مقدار معيّنى براى مدّت معيّن از باب ضرر و زيان و خسارت تأخير تأديه بدهكار باشد، همانند شرطى كه در بانك ها دارند.

(س 293) در فرض سؤال قبل اگر از اوّل بگوييم پنج ماهه، هزار تومان اضافه مى گيريم و اگر ديرتر بياورى، به همان نسبت اضافه تر بايد بدهى و او هم قبول كند، چه صورتى دارد؟

ج ـ چنين معامله اى به خاطر غرر و جهل به ثمن و مدّت، باطل است. 21/1/77

(س 294) اگر فروشنده به مشترى بگويد اين برنج از قرار هر كيلو 120 تومان است و اگر الآن نمى توانيد بپردازيد در پايان ماه پول آن را كيلويى 130 تومان بپرداز، اين معامله چه حكمى دارد؟

ج ـ اگر درهنگام معامله معلوم باشد كه جنس، موردمعامله نقد انجام گرفته يا نسيه، مانعى ندارد و ربا هم نيست؛ امّا اگر فروشنده و خريدار ندانند كه بنا است نسيه باشد و گران تر و يا نقد و ارزان تر، معامله به خاطر غرر و جهالت، باطل است. 18/6/71

(س 295) اگر كسى كالايى را از ديگرى به مبلغ پنجاه هزار تومان بخرد و همان كالا را به خود او به مبلغ شصت هزار تومان بفروشد كه چهار ماه ديگر پول آن را بگيرد، چه صورتى دارد؟

ج ـ خريدن كالا به طور نقد و فروش دوباره به همان فروشنده قبلى، به صورت نسيه، اگر در ضمن معامله اول، شرط خريد و فروش به فروشنده اول نشده باشد، مانعى ندارد. در اين صورت، خريدار بدون الزام و بدون شرط، جنس را به طور نسيه با اختيار ولو با زياده مى فروشد. 3/10/73

(س 296) بعضى از كشاورزان، جنسى را به خريدار تحويل مى دهند و پول آن را چند ماه بعد دريافت مى كنند، مثلاً اگر قيمت جو، سر خَرمن چهل تومان باشد، آن را به دامداران تحويل مى دهند و در فصل بهار، شصت تومان دريافت مى كنند. اين گونه معامله چه حكمى دارد؟

ج ـ در فرض سؤال، تفاوتِ معامله نقد و نسيه است و مانعى ندارد. 6/1/76

(س 297) برخى از افراد اجناسى را از مغازه دار به مرور خريدارى مى كنند، در حالى كه پول آن را نمى پردازند و در مورد قيمت و مدت آن نيز صحبتى نمى كنند، بلكه قرار بر اين است كه با رضايت طرفين، چند روز بعد، خريدار پول آن را بپردازد. آيا اين معامله صحيح است يا خير؟ اگر مصالحه باشد، چطور؟

ج ـ اگر مصالحه باشد، صحيح است، و اگر بيع هم باشد چون نقد است، ليكن فروشنده راضى به تأخير است، مانعى ندارد و صحيح است. 4/10/75

(س 298) عدّه اى از كشاورزان در فصل زمستان نياز به پول دارند و مجبور مى شوند گندمشان را بفروشند، مثلاً دولت اعلام مى كند در تابستان كه محصول به دست مى آيد، هر صد كيلو گرم گندم را به مبلغ پنج هزار تومان خريدارى مى كند، يعنى هم قيمت مشخص است و هم وزن. ولى كشاورزان از ناچارى در زمستان مثلاً به قيمت سه هزار تومان مى فروشند. با توجه به اين توضيحات آيا خريد گندم سَلَف (پيش فروش)، جايز است؟

ج ـ بيع سلف از بيعهايى است كه صحيح و نافذ است؛ ليكن بايد شرايط بيع و تعيين مدت و مبلغ و مقدار در آن رعايت شود. 24/12/75

(س 299) شخصى مقدارى پسته را كه بنا به اظهار فروشنده در انبار وى موجود بوده، خريدارى نموده و ثمن آن را طى چك تحويل داده و تحويل پسته مبيعه، عندالمطالبه خريدار بوده است، و متعاقباً، فروشنده اوّليه، همان پسته مبيعه را كه در انبار خود بوده، مجدّداً از خريدار اوّليه خريدارى نموده و ثمن آن را نيز طى چك تحويل داده است و همان طور كه عرض شد، حسب الاظهار فروشنده اوّليه پسته مبيعه، در انبار خود وى و تحويل مشاراليه بوده است. بنا به مراتب گفته شده، آيا اين نوع معاملات، ربوى محسوب مى گردند يا خير؟

ج ـ خريد كالا به طور نقد و فروش دوباره به همان فروشنده قبلى به صورت نسيه، اگر در ضمن معامله اوّل شرط خريد و فروش به فروشنده اوّل نشده باشد، مانعى ندارد. در اين صورت، خريدار بدون الزام و بدون شرط، جنس را به طور نسيه با اختيار، ولو با زياده مى فروشد. 9/5/78

(س 300) اگر فردى تعدادى قالى يا جنس ديگرى را به صورت نقد خريده و بلافاصله به خود فروشنده به صورت اقساط چند ماهه بفروشد، يا او را وكيل نمايد تا قالى ها را به ديگرى به صورت اقساط بفروشد، با توجّه به اين كه فروش قسطى، مبلغى بر جنس مى افزايد (مثلا قيمت بيست تخته قالى نقداً ششصد هزار تومان است و اقساط با توجّه به ماه ها اضافه مى گردد و مثلا سه ماهه هفتصد هزار تومان به فروش مى رود) و در ضمن، ما علم به اين مطلب هم داريم كه همين جنس يا در مثال قالى اى كه خريد و فروش نموده ايم، احتمال دارد به فرد ديگرى نيز به همين صورت يا به صورت عكس مطلب فوق خريد و فروش شده باشد، حكم شرعى مسئله چيست؟

ج ـ خريد و فروش به نحوى كه در فرض سؤال آمده را نمى توان گفت حرام است؛ ليكن نبايد به صورت كار و شغل در آيد، كه در اين صورت، اگر حيله براى فرار از ربا باشد، حرام است و جايز نيست. 8/4/76

(س 301) شخصى بدهكار است و اظهار مى دارد كه توان پرداخت آن را ندارم. لذا طلبكار شرط مى كند كه چون امكان دارد شما تا يك سال ديگر نتوانيد بدهى خود را پرداخت كنيد، من هم بدين شرط صبر مى كنم كه مبلغ بدهى را به طلا تبديل كنيد و بدهكار همان مقدار طلا باشيد و يك سال ديگر همان مقدار طلا را بدهيد. آيا اين عمل، مشروع است يا خير؟

ج ـ فروش طلبى كه نقد رايج است و در ذمّه بدهكار است به چيزى ديگر به طور نسيه، مانند موردى كه در سؤال آمده، ظاهراً مانعى ندارد و مشمول بيع الدَّين بالدَّين نيست؛ چون ثمن بعد از بيع، دَين مى شود و قبلا دَين نبوده. 11/7/77

(س 302) حكم معامله سَلَف، در چه صورتى حلال و در چه صورتى حرام است؟

ج ـ معامله سَلَف، شش شرط دارد، اگر مراد از معامله حلال، معامله صحيح باشد:

1. خصوصيّاتى را كه قيمت جنس به واسطه آنها فرق مى كند، معيّن نمايند تا براى مشترى، مجهول نباشد؛

2. پيش از آن كه خريدار و فروشنده از هم جدا شوند، خريدار تمام قيمت را به فروشنده بدهد يا به مقدار پول آن از فروشنده طلبكار باشد؛

3. مدّت را كاملا معيّن كند؛

4. وقتى را براى تحويل جنس معيّن كنند كه اطمينان داشته باشند كه ناياب نخواهد بود؛

5. بنا بر احتياط واجب جاى تحويل جنس را معيّن نمايند؛ ولو اين كه از حرف هاى آنها جاى آن معلوم شود؛

6 . وزن و پيمانه آن را معيّن نمايند. 7/12/78

(س 303) بعضى از كارخانه ها، در جرايد آگهى مى نمايندكه موتور سيكلت يا ماشين، پيش فروش مى كنند و قرار مى گذارند كه ظرف مدّت يك سال، تحويل دهند؛ ولى قيمت مورد معامله را مشخّص نمى كنند؛ چرا كه در قرارداد ذكر مى نمايند كه قيمت مورد معامله، به قيمت يك سال ديگر است كه معلوم نيست چه قدر است. منتها از قيمت بازار كه در يك سال آينده هست، بيست درصد كم تر مى دهيم و بابت انجام عقد قرارداد، مبلغى را دريافت مى نمايند تا مورد معامله، قطعى شود. آيا اين نوع معامله كه هنوز مورد معامله تحويل گرفته نشده و همچنين قيمت قطعى آن تا يك سال ديگر معلوم نيست، شرعى و جايز است يا خير؟

ج ـ چون ظاهراً اين گونه معامله ها به صورت مشاركت است نه بيع سَلَف، مانعى ندارد. 4/10/76

(س 304) آيا كسى مى تواند به يك بيمارستان خيريه، كليه ها و قلب و چشم خود را به عنوان بيع سَلَف بفروشد؟

ج ـ باطل است، چون غررى است و در بيع سلف، مانند نسيه، بايد مدّت، معلوم باشد و چه امرى مجهول تر از مرگ، متصوّر است. 20/10/76

(س 305) شخصى يك واحد آپارتمانى در طبقه سوم يك مجموعه اى كه هنوز ساخته نشده، امّا نقشه آن طرح ريزى شده را به ديگرى به عنوان عقد بيع واگذار مى نمايد. آيا اين عقد بيع، صحيح است يا باطل؟ اگر باطل است، آيا مى توان تحت عنوان عقد ديگرى يا قراردادى ديگر، انتقال را صورت داد كه الزام آور باشد يا خير؟ و آيا مى توان تمليك مورد معامله (مبيع) را در عقد به دو ماه يا بيشتر از زمان عقد موكول نمود؟ يا به محض انعقاد عقد، تمليك مورد معامله نيز صورت مى گيرد؟ با توجّه به فرض سؤال فوق، آيا مى توان در عقد بيع، تمليك را موكول به موجود شدن مورد معامله (مبيع) نمود يا خير؟

ج ـ سؤال و منشأ شبهه، روشن نيست؛ چون يكى از معاملات صحيح و درست، بيع سَلَف است و در مقابل بيع نسيه و در بيع سَلَف، مانند بيع عين موجود، همه شرايط صحّت بيع از عدم غرر و كمال متعاقدين بايد رعايت شود و تنها تفاوتش در موجود نبودن مثمن است و بنابراين، ملكيّت از همان حال تحقّق بيع سَلَف، مانند بقيّه بيع ها محقّق مى شود؛ ليكن ظرف ملك، ذمّه فروشنده است.

(س 306) بايعى عهد كرده كه در فلان روز، صد تُن برنج به مشترى تحويل دهد و ضمناً شرط شد كه در صورت عدم تعهّد از ناحيه بايع، او مبلغى را بپردازد. بايع با گران شدن برنج به اين نتيجه رسيده كه اگر به تعهّد خود عمل ننمايد و وجه التزام را بپردازد، سود كلانى از اين صد تُن نصيب او مى شود و مشترى هم در اثر نقض تعهّد بايع، به علل گوناگون، ضررهاى زيادى را متحمّل مى گردد. در اين صورت، آيا با تخلّف از تعهّد بايد جبران ضرر مشترى را هم بپردازد يا فقط وجه التزام را بپردازد؟

ج ـ اگر معامله سَلَف را با رعايت همه شرايط سَلَف انجام داده اند و مشترى، پول را به بايع داده و اسقاط خيار هم كرده اند، معامله قطعى است و بايد جنسى را كه فروخته، تحويل مشترى بدهد و اگر نداد، مشترى، حقّ فسخ دارد و خسارت وارد شده بر مشترى را ضامن است؛ ولى اگر مجرّد تعهّد بوده، به اين معنا كه قرار گذاشته اند كه بايع بعد از مدّتى مبيع را تحويل مشترى بدهد و پول آن را هم بعداً بگيرد، معامله باطل است و مشترى چيزى از بايع، طلبكار نيست و آنچه بيان شد، حكم كلّى مسئله است و از قضيّه شخصيه، اطلاّع ندارم. 31/6/71

(س 307) در ضمن عقد بيعى كه به صورت نقد و نسيه واقع شده، شرط گرديده در صورتى كه خريدار در موعد مقرر، باقى مانده ثمن را پرداخت نكند، هيچگونه حقى به مورد معامله نخواهد داشت. خريدار در مورد مقرّر، باقى مانده ثمن را نپرداخته است در اين صورت اولاً آيا اين شرط از شروط نتيجه است و به صرف تخلّف خريدار، معامله فسخ مى گردد يا خير؟

ثانياً: در صورت تحقق شرط، نيازى به اعمال فسخ از سوى فروشنده هست يا خير ؟

ثالثاً: فوريت در اعمال آن، لازم است يا خير؟

ج ـ به نظر مى رسد كه شرط (حق نداشتن مشترى اگر مقدارى از ثمن نسيه را در عوض معينى نپرداخت)، اگر برگردد، به انفساخ عقد به نحو شرط نتيجه، ظاهراً خلاف مقتضاى عقد است چون انفساخ در موارد معيّنه كه در شرع پيش بينى شده به بطلان عقد از اول بر مى گردد. پس شرط عدم عقد و بطلان آن در حال عقد و در ضمن آن منافى با ذات عقد است و شرط باطل است وامّا اگر برگردد به شرط فسخ كه به نظر مى رسد شرط عدم حقّ مشترى در امثال مورد سؤال به همان بر مى گردد و جمله (نداشتن حق) تأكيد بر حقّ الفسخ است و مانند بقيّه شروط است كه من له الحقّ، حق اِعمال آن را دارد و او هم اگر عالم به فوريت حق باشد و با فوريت عرفيّه، فسخ ننمايد حقّش ساقط است. 8/11/80