(س 274) شخصى بدون هيچ گونه وكالتنامه كتبى يا شفاهى، قطعه زمينى را كه متعلّق به ديگرى بوده، به شخصى فروخته است. با توجه به اينكه آن شخص، اين معامله را فضولى انجام داده است، آيا مالك موظّف به تأييد آن معامله است يا خير؟

ج ـ در فرض سؤال، معامله مزبور فضولى است و براى مالك، هيچ گونه الزامى به قبول آن نيست و در صورتى كه اجازه بدهد، معامله صحيح است. 23/2/73

(س 275) يكى از ورثه، عين ماترك منقول مورّث را فروخته و با ثمن آن، براى خود زمين مسكونى خريدارى كرده است، ساير ورّاث، معامله اول را اجازه داده اند و مدّعى سهمى از زمين مذكور هستند، آيا فروشنده مكلّف به استرداد سهم ايشان از ثمن معامله اول است و يا وارثان با او در ملك شريك هستند؟

ج ـ ادعاى آنها صحيح است و ساير ورثه در ملك، شريك هستند. 10/2/74

(س 276) قولنامه اى بين بايع و مشترى درمورد يك باب خانه شش دانگ تنظيم شده است. سه دانگ متعلّق به بايع و سه دانگ متعلّق به ديگرى. يكى از فروشندگان، قولنامه را امضا نموده و فروشنده ديگر امضا نكرده است. پس از گذشت ده سال، هر دو نفر پس از محاسبه، برگه تسويه حساب بابت خانه مذكور را امضا كرده اند. با اين توضيح، آيا مى توان گفت بيع، نسبت به يكى از آنها كه قولنامه را امضا نكرده، فضولى است؟ آيا تسويه حساب مبايعه، قولنامه را تثبيت مى كند يا نياز به ايجاب و قبول مجدد و قولنامه جديد دارد؟ چنانچه فروشنده اى كه قولنامه را امضا نكرده، در حضور شهود مورد قبول، به دريافت قسمتى از ثمن معامله از خريدار، اقرار كرده باشد، آيا معامله، محقّق شده است يا خير؟

ج ـ در هنگام تسويه حساب، بيع محقّق است، چون اگر قولنامه عقد بوده، نسبت به غايب فضولى بوده و تسويه، اجازه است و سبب لزوم؛ و اگر عقد نبوده و محضِ قرارداد است، نفس تسويه و اخذ ثمن براى تحقّق معاطات، كفايت مى كند، و در نتيجه بيع معاطات، محقّق و مانند همه بيعهاى معاطاتى، لازم مى باشد. 11/1/75

(س 277) شخصى اجناسى را به دفعات متعدد براى ديگرى خريدارى مى كند و سپس به منظور آنكه سودى عايد صاحب مال شود، به فروش اجناس مذكور مأمور مى شود و هر دفعه كه اجناس را به فروش مى رساند، گزارشى مبنى بر كسب سود، به صاحب مال ارائه مى دهد. سرانجام چنين معلوم مى شود كه آن شخص اجناس را هميشه زير قيمت خريد، فروخته است و در نتيجه گزارش كار وى كذب محض بوده است. صاحب مال به خريدار اجناس مراجعه نموده و به وى مى گويد، مسئول خريد من، اجناسى را كه برايم خريدارى نموده، قرار بوده آنها را به گونه اى بفروشد كه سودى عايدم گردد، در حالى كه با فروش زير قيمت خريد، به بنده ضرر زده است. بنابراين، چون معامله فضولى انجام شده بايد اجناسى را كه خريدارى نموده اى، عيناً يا مِثلاً يا قيمتاً تحويل دهيد و پولهايى را كه به فروشنده پرداخت كرده ايد، از وى مطالبه نماييد. خريدار نيز فروشنده را مردى عاقل، بالغ، رشيد و متصرّف مى دانسته و خود را شرعاً و قانوناً پاسخگو و مسئول نمى داند و اظهار مى دارد كه صاحب مال مى تواند خسارت وارده بر خود را از نماينده اش وصول كند. با اين توضيحات بفرماييد آيا اصل معامله، صحيح و لازم بوده يا باطل و فضولى است؟ و چنانچه بر خريدار ثابت شود كه معامله فضولى بوده يا ثابت نشود؛ حكمش چيست؟

ج ـ معاملاتى كه آن شخص انجام داده است، چون بر خلاف گفته صاحب مال عمل كرده است، فضولى است و چنانچه صاحب مال اجازه بدهد، معاملات ايشان صحيح است وگرنه باطل است؛ و فروشنده اموال چون ديگران را فريب داده و دروغ گفته است، علاوه بر خيانت نسبت به پولهايى كه گرفته، ضامن خسارتها و زيانها هم مى باشد؛ و حكومت هم بايد او را به اعتبار ضربه زدن به حاكميت يد و اعتبار سوق، تنبيه و خريدار، آنچه را كه مى داند فضولى است، بايد آثار آن را بار نمايد و اگر شك دارد به خاطر قاعده يد، محكوم به صحّت است. 18/7/72

(س 278) شخصى مالى را به رسم امانت يا براى استفاده معيّن و مشخصّ تحويل امين مى دهد. هرگاه امين مال مذكور را به فروش برساند، آيا اين فعل امين، در حكم تلف مال محسوب مى شود و به اين ترتيب، صاحب مال، حقّ مراجعه به امين و مطالبه مثل يا قيمت مال را دارد يا اين كه هرگاه عين مال نزد خريدار باشد، مى تواند به خريدار مراجعه كند و عين مال خود را طلب نمايد؟ هرگاه دسترس به خريدار، ميسّر نباشد و يا به آسانى نتواند او را پيدا كند، براى احقاق حقّ خود چه كار بايد بكند؟

ج ـ فروش هر مالى بدون اجازه مالك، فضولى است كه صحتّش نياز به اجازه مالك دارد و با فرض عدم اجازه، عين مالش را نزد هر كس يافت، مى تواند اخذ و دريافت نمايد؛ چه اين كه مى تواند مثل يا قيمت آن را اگر طرف خواست كه بپردازد، اخذ نمايد. 11/6/78

(س 279) اگر شخصى به ديگرى وكالت دهد كه خودرويى را براى او خريدارى كند تا بعد از خريد، به صورت اقساط در اختيار خود وكيل قرار بگيرد و وكيل، بدون اجازه موكّل، پول دريافتى را صرف كار ديگرى نمايد، چه حكمى دارد؟

ج ـ صرف پول در معامله ديگر، فضولى است و به اجازه بعد شما نسبت به آن معامله احتياج دارد و پس از اجازه، اگر خواستيد، مى توانيد آن جنس را به اقساط بالاتر بفروشيد.

(س 280) اگر در معامله فضولى اى كه مشترى، جاهل به مالكيّت غير بوده، ولى با گذشت چند سال و افزايش چند برابر قيمت، بدون آن كه مشترى هزينه اى در مورد معامله كرده باشد، توسط مالك، كشف و رد شود، آيا فضول در ردّ ثمن، ضامن چه مبلغى است؟ حين المعامله يا حين الرّد؟ در صورتى كه فضول، ضامن ثمن حين المعامله باشد، با عنايت به كاهش بيش از حدّ ارزش پول و تفاوت فاحش ثمن حين المعامله و حين الرّد، آيا مى توان فضول را ضامن مابه التفاوت اين دو مبلغ و ساير خسارت ها دانست؟

ج ـ در فرض سؤال، مشترى بايد به فضول مراجعه نمايد و ثمن را كه بابت مبيع به او داده است، از او به نرخ زمان رد، طلبكار است و فضول، ضامن ثمن به ارزش روز است. 26/8/79