(س 264) بيعى بين معامل و متعامل صورت پذيرفته و ثمن بيع، چك نقدى بوده كه آن چك، در روز معامله، محل نداشته است و مدّت ها هم از معامله گذشته است. آيا اين بيع به اين صورت، صحيح است يا اين كه چون ثمن داده نشده است، باطل است؟

ج ـ ظاهراً چنين معامله اى باطل است، به خاطر آن كه خريدار، به اعتماد مبلغ چك، معامله نموده در حالى كه مى دانسته آن مبلغ را در بانك ندارد و اين، اَكل مال به باطل است نه تجارت عن حق و عن تراض و اين گونه معامله ها، مانند معامله (ولو به صورت كلّى) با اعتماد و پشتوانه مال غصبى است، كه باطل است. 19/11/76

(س 265) شخصى قصد فروش زمينى را به شخص ديگر داشته و قراردادى هم در اين زمينه تنظيم شده است، ولى در اين قرارداد، ثمن اين معامله، نامعلوم و مجهول است و هيچ گونه توافقى هم در مورد ثمن معامله در خارج، واقع نشده است. چنانچه در ماده سه قرارداد مذكور مقرّر شده باشد كه: «ثمن مبلغ... ريال است كه ضمن نظر اعلام شده به شماره... مورّخ... آقاى...، كارشناس رسمى دادگسترى كه طرفين مبايعه نامه، نظر ايشان را به عنوان ثمن قطعى و لازم التأديه به شمار آورده اند، مبلغ مزبور بر ذمّه خريدار است و طبق شرايط ضمن اين عقد، مكلّف به تأديه است» و تا به امروز هم ثمن، كارشناسى نشده است، لطفاً بفرماييد با توجّه به مجهول بودن ثمن معامله و عدم توافق ثمن معامله در خارج و عدم اعلام نظر كارشناسى تا به امروز، چنين قراردادى داراى اعتبار هست يا اين كه به خاطر غررى بودن، باطل است؟

ج ـ بطلان بيع با غرر و جهل در ثَمَن و معلوم نبودن آن و موكول به نظر كارشناس نمودن، ضرورى و بديهى است، كما اين كه اگر مبايعه نامه اى را حاكم تشخيص دهد كه قرارداد است و تعيين ثمن به نظر كارشناس، جزو قرارداد است نه بيان ثمن بيع و نيز گفته شود نظر كارشناس نسبت به زمان قبلْ معتبر است، باز نيز لازم است كه قدرت خريد پول در آن وقت به طرف داده شود كه نتيجتاً، قيمت فعلى زمين را طرف قرارداد، بدهكار است، و ناگفته نماند كه تصرّفات طرف در زمين، تصرّفات غاصبانه نيست؛ چون ظاهراً انشاى رضايت بوده است.

(س 266) با توجّه به مادّه 774 قانون مدنى ايران كه مقتبس از فقه اماميه است، مال مرهون بايد عين معيّن باشد و رهنِ دَين و منفعت، باطل است و به علاوه، وفق مادّه 338 قانون مذكور، بيع عبارت است از تمليك عين به عوض معلوم. با توجّه به مراتب فوق و با عنايت به اين كه عين يا حقّ عينى بودن سهام با نام و بى نام شركت ها كه به شكل اوراق سهام، صادر مى شود و سهم الشركت شركت هايى كه به صورت ورقه سهم صادر نمى شود، محلّ ترديد مى باشد. خواهشمند است حكم وقف بيع، اجاره و رهن اين سه دسته از سهام ها را بيان فرماييد.

ج ـ به خاطر ماليّت و ارزش داشتن سهام، بيع و رهن و وقف آنها به خاطر صدق عناوين، مانعى ندارد و اعتبار عين در مقابل اين گونه امور، با فرض صدق عناوين، غير موجّه است. به علاوه، اگر اين عناوين خاصّه هم صدقش مشكوك باشد، صحّت آنها به عنوان عقد و شرط، مشمول عمومات و اطلاقات عقود و شروط است. 27/5/77

(س 267) آيا موارد زير را مى توان به عنوان راهبردهاى شرعى براى امر مبادله و خريد و فروش مطرح كرد؟

1. كلّيه كالاهاى رقيب مى بايد از نظر وزن، مشابه باشند و توليدكنندگان، موظّف اند كالاها را در اوزان مشابه توليد كنند و به عبارت ديگر، هر كالا يك يا چند استاندارد وزنى خواهد داشت و مقدار وزن به صورت برچسب بر كالا نصب مى شود.

2. كالاها مى بايد داراى برچسب شرح مواد متشكّله مصرفى در توليد را داشته باشند. بدينوسيله، كيفيت هر كالا براى خريدار، آشكار مى شود و لذا عمل مقايسه بين كالاها امكان پذير است.

ج ـ علم به وزن، در موزون و كَيْل در مكيل، به نحو متعارف، در صحّت بيع، كافى است و آگاهى هاى مرقوم شده در سؤال كه به مباحث مسائل خاص بر مى گردد، شرط صحّت معامله شرعاً نيست؛ گرچه فى حدّ نفسه، مطلوب است؛ و ناگفته نماند كه اِخبار بايع و صاحب كالا به خصوصيّات مورد معامله، در صحّت معامله كفايت مى كند و هر نحو قيد و بند و سلب آزادى در معاملات و امور مردم، محتاج به قانون شرعى و مصوّب است. 4/2/78

(س 268) آيا حقوق، مثل حقّ سرقفلى، حقّ التأليف، حقّ اختصاص و غيره و امتيازاتى مثل امتيازات آب و برق، تلفن و... را مى توان به عنوان مبيع قرار داد؟

ج ـ آرى، قابل بيع و مبادله است؛ چون آنچه در مبيع و بيع شرط است، ماليّت مثمن و داراى ارزش بودن آن است؛ چه عين باشد و چه حق و چه دَين، و چه غير آنها از امورى كه ماليّت دارند. وقتى كه معامله روى چيزى، عقلايى باشد، لابد داراى ماليت و ارزش است؛ وگرنه عقلايى نيست. 12/10/79

(س 269) شركت مخابرات، امتياز تلفن همراه را پيش فروش مى كند كه پس از مدّتى آن را تحويل دهد. در اين موقع قيمت آن مثلا دو برابر است. آيا با توجّه به فرمايش حضرت امام خمينى(قدس سره) كه ربا آن است كه پول به جاى انسان كار كند، مى توان چندين امتياز تلفن همراه را براى استفاده مالى خريدارى كرد؟ و با توجّه به اين كه از امام صادق(عليه السلام) نقل شده كه سود تجارت پيشكار خود را (كه با فروش گندم به دو برابر قيمت در شهرى كه محتاج آن بودند، به دست آمده بود) به دور افكند و فرمود: «ما به اين گونه پول ها نيازى نداريم»، آيا عمل فوق، صحيح است؟ همچنين مقصود از مال حلالِ طيّب چيست؟ آيا اين عمل، سود طيّب خواهد داشت؟

ج ـ خريد و فروش حقّ امتياز، به خاطر حقيقتش و ارزشش، جايز است و مسئله انصاف ورعايت آن كه درسؤال آمده، امر ديگرى است كه باتوجّه به مقرّرات خريد و فروش امتيازها و با توجّه به اين كه كار براى فرار از حرام است، امثال كار ذكرشده در سؤال، مشمول آن نيست. از اين جهت و يا به جهتى كه در آخر سؤال در مورد سود حلال آمده، وسوسه به خود راه ندهيد و كار را براى خود و عائله مشكل نسازيد كه اسلام، دين سهل وآسانى است وتوسعه در معيشت، امرى مطلوب ومرغوب است. 12/3/79

(س 270) رانندگان، شن و ماسه را از كارخانه بار مى كنند و مثلا اگر پانزده تُن را در آن جا باسكول مى كنند، تا به مقصد برسانند، بيش از چند تن آن به زمين مى ريزد و سيزده تُن دست مشترى مى رسد. آيا راننده، ضامن است يا خير؟

ج ـ آنچه در عرف، به مشاهده خريد و فروش مى شود، به مجرّد ديدن مشترى و رضايت به معامله، بيع، صحيح است و همچنين اگر جنسى را به وزن زمان خريد بفروشد و عرفاً مردم مى دانند كه آن جنس در اثر خشك شدن، مقدارى وزنش كم مى گردد و مشترى بنا بر وزن قبل از خشك شدن مى خرد، باز معامله صحيح است، وگرنه بايد وزن اصلى را در حين فروش مشخّص نمايد. بلى، فروشنده براى جلوگيرى از ضرر خودش مى تواند مقدارى را كه از وزن جنس كم شده، روى سود باقى مانده اجناس، حساب كند و بفروشد. 16/3/79

(س 271) خريدارى به مغازه دارى مى گويد كه پانصد تومان كشمش و نخود بدهيد. مغازه دار، كشمش و نخود را مخلوط مى كند و بعداً وزن مى كند، حال آن كه كشمش گران تر از نخود است. آيا مغازه دار ضامن است يا خير؟

ج ـ اگر بايع (فروشنده)، جنس مخلوط را به قيمت مشخّص مى فروشد و مشترى، همان جنس مخلوط را از او مى خرد، معامله صحيح است، چون راضى به معامله به اين نحو شده است. 16/3/79

(س 272) در جريان يك معاوضه، خانه اى با يك قطعه زمين، معاوضه شده و سپس خانه مذكور يكى دو دست معامله شده است. در صورت كشف فساد و بطلان معاوضه اول، به خاطر اينكه زمين از آن غير و غصبى بوده، آيا معامله دوم و سوم و.. كه روى خانه صورت گرفته و در حالى كه عين مال و اصل خانه موجود است، محكوم به بطلان است يا خير؟

ج ـ معامله اول چون در ملك غير بوده، باطل است و«لا بيع اِلاّ فى ملك»، و معاملات بعدى هم روى آن خانه باطل و كسى كه خانه در اختيارش بوده، ضامن منافع مستوفاة و غير مستوفاة است و بايد خانه را به صاحب قبلى تحويل دهد؛ و ناگفته نماند كه معامله روى مال غير، فضولى است و با اجازه مالك، صحيح مى شود. 26/10/71

(س 273) باغى بين عده اى از ورّاث، مشترك است ولى يكى از آنان بدون رضايت بقيّه، آن را تصرّف نموده و با خرج خودش آبيارى و رسيدگى مى نمايد و ميوه هاى آن باغ را براى خود به فروش مى رساند و عده اى از ورّاث از اين كار راضى نيستند. آيا همسايگان آن باغ با اطّلاع از اين موضوع مى توانند از ميوه هاى آن باغ خريدارى و يا مقدارى از آن را به رسم تعارف قبول نمايند يا خير؟

ج ـ بدون رضايت همه مالكين (ورّاث)، خريد و استفاده از ميوه ها، جايز نيست.

15/11/74