(س 245) آيا معاملات روزمرّه و جارى با فروشندگان اهل كتاب، صحيح است يا خير؟

ج ـ معامله با آنهايى كه دولت جمهورى اسلامى اموالشان را محترم مى شمارد، مانعى ندارد. 3/10/75

(س 246) معامله با بهاييان چه صورتى دارد؟

ج ـ معامله با آنهايى كه جمهورى اسلامى اموالشان را محترم شمرده، مانعى ندارد، مگر آن كه معامله و خريد و فروش با آنها موجب تقويت آنان باشد كه در اين صورت، حرام است.

(س 247) شخصى از روى اكراه و اجبار متعهد مى شود، قطعه زمينى را به اشخاص ديگرى تمليك و واگذار نمايد، قطع نظر از آنكه تسليم زمين از طرف مالك به اين اشخاص از روى ميل و رغبت نبوده است، و بر فرض آنكه از روى رغبت ايجاد شده باشد، با توجه به اينكه يك جانبه بوده و در ضمن عقدى از عقود لازمه، ايجاد نشده است؛ آيا عدول براى شخص مالك شرعاً جايز است يا خير؟

ج ـ تعهد به واگذارى قطعه زمين در صورتى كه از روى رضا و رغبت باشد و شرط ضمن معامله در كار نباشد (كه بيش از يك وعده و قول نيست) قابل الزام و اجبار به تعهد نيست، و وعده هم لزومِ وفا ندارد. 17/9/74

(س 248) يك واحد ملك تجارى كه متعلّق به سازمان مسكن و شهرسازى بوده است، با لحاظ اولويت اشتغال خانواده هاى گرامى شاهد به مدّت پنج سال به صورت استيجارى جهت انتفاع اعيانى با حفظ حقوق مالكيت موجر (سازمان مذكور)، طى قراردادى عادى به خانواده سه شهيد واگذار مى گردد تا پس از انقضاى مدّت اجاره، با لحاظ شرايط واگذارى سازمان مربوط، ملك مورد نظر به صورت قطعى با توافق سازمان مسكن در مقام بايع و پرداختن ثَمَن از سوى مشترى واگذار گردد؛ ليكن مستأجر قبل از انقضاى مهلت اجاره، بدون كسب اجازه از موجر، اقدام به انجام معامله اى با غير نموده كه نهايتاً منجر به اختلاف بين متعاملين به دليل عدم قدرت بايع مبنى بر انتقال رسمى ملك به نام مشترى به جهت عدم تنفيذ معامله از سوى موجر (سازمان مسكن و شهرسازى) مى گردد. در نهايت، اختلاف بين متعاملين از جهت الزام و تنظيم سند رسمى دعواى متقابل بايع از حيث بطلان در مراجع قضايى مطرح است. لذا نظر معظّم له در خصوص صحّت يا بطلان معامله فوق با دو فرض علم و جهل متعاملين به اجاره بودن ملك، مورد استفتاء است.

ج ـ بيع مال غير (يعنى مالى كه حسب مفروض در سؤال، ملك سازمان مذكور است) غير جايز و باطل است و در بطلان بيع مال غير، فرقى بين آن كه فروشنده، مستأجر باشد يا بيگانه و طرفين معامله، يعنى فروشنده فضولى و خريدار، هر دو عالم به ملكيت بيع براى غير باشند يا جاهل يا مختلف، نيست. به هر حال، صحّت معامله، منوط به مالكيت است كه «لابيع الاّ فى ملك». آرى، مسئله ضمان و جبران خسارت حاصل از بطلان بيع، مسئله ديگرى دارد كه خود، صورى دارد.

(س 249) شخصى كالايى را بر اساس سفارش شخص ديگر و وفق قراردادهاى شفاهى، جهت وى مى فرستد و در تمامى صورت حساب ها و فاكتورهاى ارسالى قيد مى نمايد: «لطفاً پس از دريافت اين صورت حساب، مبلغ فوق را به حساب شماره... اين شركت نزد بانك... شعبه... واريز فرماييد. تا موقعى كه كل مبلغ پرداخت نشده است، اجناس، تحت تملّك اين شركت، باقى خواهد بود». پس از ارسال كالا و دريافت آن به وسيله سفارش دهنده، بدون آن كه وجه كالا به حساب اعلام شده صاحب كالا واريز شود، گيرنده كالا، تمامى كالا را به فروش مى رساند و متعاقب آن هم وجهى به ارسال كننده نمى پردازد. پرسش اين است كه:

1. آيا عمل گيرنده كالا، يعنى فروش آن بدون اجازه صاحب كالا، از نظر شرعى و قضايى جرم محسوب مى گردد يا خير؟

2. چنانچه جرم محسوب مى گردد، چه نوع جرمى است؟

3. چنانچه فروشنده كالا غير ايرانى و غير مسلمان، ولى از پيروان اديان صاحب كتاب باشد، آيا تصرّف مال وى به شرح فوق، وجه شرعى دارد يا خير؟

ج ـ تصرّفات گيرنده كالا به خاطر مالك نشدن، حرام و غير جايز و تصرّف در ملك غير است و در اين جهت، فرقى بين آن كه فروشنده كالا و مالك آن مسلمان باشد يا غير مسلمان نيست، و ناگفته نماند شرط ذكر شده در صورت حساب، به معناى تحقّق بيع و ايجاب از طرف مالك است، اگر پول واريز شود؛ وگرنه ايجاب، محقّق نشده و بيع، غير حاصل است و اين گونه شرط ها باعث تعليق در بيع نيست؛ بلكه مربوط به قبل از آن و شرط تحقّق است. 27/10/76

(س 250) به عرض مى رسد كه زيد يا وكيل او زمين مشخصّى را در تاريخ مقرّرى با قول نامه هاى عادى و غيرمحضرى به عمرو و عمرو به بكر و بكر هم به خالد مى فروشد. مجدداً همان زيد يا وكيل او در معامله دومى همان پلاك قبلى را در تاريخ مؤخّرى با قول نامه عادى به عبدالله و عبدالله به نصرالله و نصرالله به يدالله مى فروشد. مستدعى است بفرماييد كه شرعاً كدام يك از معاملاتى كه زيد روى زمين معيّن انجام داده، مشروع است و خريدار آن، مالك زمين خواهد بود؟

ج ـ معامله اى كه از نظر تاريخ، تقدّم داشته، هر چند به صورت عادى و غيرمحضرى بوده، معتبر و مشروع است و خريدار، مالك عين مى شود و معامله اى كه از نظر تاريخ، متأخّر است، هر چند در محضر انجام شده، باطل است و فروشنده، ضامن ضرر و زيان وارد شده بر خريدار يا خريداران است، مگر آن كه فروشنده، حقّ فسخ معامله قبلى را داشته باشد و معامله اوّل را فسخ نموده باشد كه در اين صورت، با فرض اثبات، معامله دوم صحيح است. 4/11/77

(س 251) سه برادر و دو خواهريم و مقدارى زمين كشاورزى داشته ايم كه برادران، بدون اجازه و رضايت ما اقدام به فروش آنها نموده اند كه خريداران و نزديكان آنها، آگاهى كامل بر نارضايتى ما (خواهران) داشته اند، ولى با وجود اين، زمين ها را خريدارى كرده اند و هيچ گونه حقّ و حقوقى چه از طرف فروشنده يا خريدار به ما نرسيده است. حكم شرعى صحّت و يا بطلان معامله را بيان فرماييد.

ج ـ فروش مال غير و يا تصرّف در آن، با عدم رضايت صاحبش، باطل و غصب است و مسترد نمودن آن، واجب است. 14/4/78

(س 252) اگر كسى غير از ولىّ، مال كسى را كه خوب و بد را نمى فهمد، بدون اجازه اش بفروشد، چنانچه صاحب مال بعد از فروش آن مال بفهمد و راضى نشود، حكم چيست؟

ج ـ در فرض سؤال، معامله باطل است و در معامله، رشد طرفين، علاوه بر بلوغ، شرط است. 9/4/76

(س 253) شخصى به هنگام فوت، فرزند پسر صغيرى داشته است. همسر متوفّا يك قطعه زمين از ماترك شوهرش را فروخته و پول آن را در مراسم تدفين او هزينه كرده است. بعد از مدتى همسر متوفّا فوت كرده و پس از گذشت سى سال از فروش زمين، خريدار نيز فوت كرده است. با توجه به اينكه هنگامى كه صغير بالغ شده و از معامله اطّلاع يافته، به آن اعتراضى نكرده، بفرماييد آيا زمين حقّ پسر است يا خريدار تا به ورثه او منتقل شود؟

ج ـ در مفروض سؤال، چنانچه مادر، آن روز قيّم صغير بوده، معامله محكوم به صحّت است و با رضايت صغير كه بعداً كبير شده، قطعاً معامله درست است.

(س 254) در صورتى كه ولىّ قهرى بدون رعايت غبطه، مالى را براى مولّى عليه بخرد و يا مال او را به غير واگذار كند، آيا معامله باطل است؟

ج ـ اگر معامله را ولىّ قهرى، بعداً با رعايت مصلحت اجازه دهد، يعنى در معامله مصلحتى در كار باشد، هر چند اين مصلحت بعداً پديد آمده باشد، معامله اش صحيح است؛ به عبارت ديگر، نفوذ معامله منوط به احراز مصلحت و اعمال ولايت، با فرض مصلحت است. 19/11/72

(س 255) منظور از رعايت غبطه، غبطه واقعى است و يا آنچه كه ولىّ غبطه تصور مى كند، هر چند در حقيقت بر خلاف غبطه باشد؟

ج ـ مكلّف به رعايت غبطه ولىّ است و او بين خود و خدا، بايد غبطه را رعايت نمايد. آرى، اگر براى خودش احراز عدم غبطه شد، ضامن ضرر و زيان است، و طرف هم بايد معامله را فسخ كند و ضررش جبران شود. 19/11/72

(س 256) زنى مقدارى زمين به عنوان ارث، از پدرش گرفته يا مال شخصى خودش بوده است. شوهرش اقدام به معاوضه آن زمين كرده است؛ امّا هيچ گونه مدركى دالّ بر رضايت همسرش در اين زمينه ندارد و خريدار هم هيچ گونه مدركى كه دالّ بر فروش يا معاوضه اين زمين باشد، ندارد و معامله آنها به صورت شفاهى انجام گرفته است. اكنون بعد از چند سال، زن به طور علنى عدم رضايت خويش را اعلام نموده. معاوضه يا خريد و فروش آن چه حكمى دارد؟ نيز اگر قبلاً رضايت داشته، ولى مدرك كتبى يا گواهى اى در اين زمينه نباشد و اكنون هم اعلام كند كه همان موقع هم راضى نبودم و اگر هم راضى بودم، الآن شما مدركى در اين مورد نداريد و عدم رضايت خود را اعلام مى دارد، چه حكمى دارد؟ همچنين اگر به معاوضه يا فروش راضى باشد، امّا به قيمت بيشتر يا زمين بيشتر در مقابل آن؛ مثلاً در مقابل يكصد متر، يكصد و پنجاه متر از زمين ديگرى كه با زمينش معاوضه شده مى خواهد، چه حكمى دارد؟

ج ـ معيار در صحّت معامله بين خود و خدا و به طور كلّى، رضايت مالك است و هر عملى و معامله اى روى مال غير بدون رضايت مالك، غير صحيح و باطل است و رضايت مالك بايد احراز شود و با شكّ در رضايت، حكم به بطلان مى شود و خلاصه آن كه حجّت شرعى بر رضايت مالك براى صحّت واقعى معامله، لازم است و اطمينان بر رضايت، از هر راهى كه حاصل شود، كافى است؛ چه از راه گفته باشد و چه نوشته، و ناگفته نماند كه رفع اختلاف در هر موردى نياز به مرافعه شرعيّه دارد. 14/7/78

(س 257) چنانچه معامله، صورى باشد؛ ليكن به قصد فرار از دَين نباشد، آيا به لحاظ فقدان قصد، باطل است يا خير؟

ج ـ در عقود و ايقاعات، قصد انشا و ايجاد عقد، به شرط آن كه جدّى باشد نه به صورت هزل و شوخى، كفايت مى كند، هر چند داعى بر انشا تحقّق عقد به طور موقّت باشد كه ظاهراً مراد از قصد صورى در سؤال هم همين است. 21/12/76

(س 258) شخصى از ديگرى طلبكار است، بدهكار را تهديد مى نمايد كه چنانچه مالى را به رهن او نگذارد، به او ضرر مالى يا جانى وارد خواهد كرد. در صورتى كه اين شخص خانه اش را در رهن او قرار دهد، حكم عقد رهن چيست؟

ج ـ طلبكار، هر چند حقّ گرفتن وثيقه و رهن را دارد، امّا اگر همراه با اكراه باشد، مانند بقيّه معاملات اجبارى، محكوم به بطلان است. 1/11/73

(س 259) شخصى در خدمت ديگرى كار مى كند. به دليل قدرت مطلقه و نفوذ نارواى ناشى از قدرت اين شخص، در مقابل درخواست او مبنى بر فروش مالى تسليم مى شود. حكم عقد بيع چيست؟

ج ـ معامله اى كه با اكراه همراه باشد، باطل است. 20/1/86

(س 260) چنانچه مشترى، علم به فساد اخلاقى خريدار داشته باشد؛ معامله با چنين فردى شرعاً چه حكمى دارد؟

1. چنانچه خريدار بر دين اسلام باشد؟

2. چنانچه خريدار بر دين اسلام نباشد؟

ج 1 و 2ـ به طور كلّى فساد اخلاقى افراد گرچه مذموم و بد و ناپسند است، امّا فى حدّ نفسه مانع از صحّت معامله و عقد نمى باشد و نيز اسلام هم فى حدّ نفسه، شرط صحت معاملات نبوده و نيست. 16/7/82

(س 261) حدود ده سال قبل، شخصى يك باب ساختمان مسكونى را به گمان آن كه مالك مى باشد، به دو نفر مى فروشد، امّا بعداً مالك اصلى به خريداران مراجعه كرده و از طريق قانونى، اقدام فروشنده مزبور را باطل و از خريداران خلع يد مى نمايد. اينك فروشنده، تنها حاضر به پرداخت ثمن زمان فروش است و چون ارزش پول در طى اين مدت شديداً كاهش يافته است، خريداران ضرر هنگفتى مى نمايند؛ لذا تقاضامند است معلوم نماييد كه از نظر مقرّرات شرع انور اسلام، فروشنده مسئوليتى نسبت به جبران اين منقصت دارد يا خير؟ و خريداران چه راهى براى جبران ضرر خود كه به بيچارگى آن ها انجاميده دارند؟

ج ـ گرچه به طور كلّى فروشنده، ضامن تنزل و پايين آمدن ارزش پول مى باشد و بايد پول را به ارزش امروز مسترد نمايد تا رفع ضمان بشود؛ امّا خريدار هم كه در مورد معامله تصرف نموده، ضامن منافع آن به قيمت امروز مى باشد يعنى خريدار، بدهكار ارزش اجاره سال اول و سال هاى بعد به قيمت روز مى باشد. پس به طور كلّى در امثال مورد يا بايد مصالحه شود و يا محاسبه انجام گيرد و ناگفته نماند آن چه مرقوم شد بيان حكم كلّى مسئله است و از قضيه شخصيه اطلاع ندارم و رفع اختلاف نياز به مرافعه شرعيه دارد. 16/7/81

(س 262) آيا برنج را مثلاً مى توان در تاريخى فروخت و بعد از گذشت چهار الى پنج ماه از تاريخ فروش به قيد مفاد قرارداد، قيمت آن را دريافت كرد؟ (با توجه به اينكه در خلال اين پنج ماه، نوسان قيمت برنج هم قابل ملاحظه است).

ج ـ قيمت جنس، هنگام فروش بايد معيّن باشد و نمى توان چيزى را در يك زمان فروخت كه بعد قيمتش معلوم مى شود. اين گونه معامله، غررى و باطل است.

8/1/76

(س 263) آيا خريد و فروش از طريق اينترنت، با رعايت قوانين بيع جايز است؟

ج ـ سؤال ابهام دارد؛ چون با فرض رعايت شرايط و قوانين، وجهى براى عدم جواز ديده نمى شود، و همان طور كه بيع وخريد و فروش با تلفن و امثال آن با رعايت شرايط، درست است، بيع با اينترنت هم درست است. 27/2/82