(س 231) آيا معاملات باطل، مطلقاً حرام است، يا اگر طرفين، راضى به آن معامله باشند، صحيح است؟

ج ـ رضايت طرفين در معامله اى كه به حكم شرع، حرام و باطل است، مانند بيع ربوى باعث صحّت نمى شود و رضايت طرفين، مشرّع و قانونگذار نيست. 20/1/86

(س 232) در مواردى كه عقد از لحاظ شرعى باطل است ولى طرفين معامله از تصرف ديگرى در مالشان راضى هستند، آيا تصرف كردن حرام است يا نه؟

ج ـ تصرف با رضايت طرفين، بلامانع است. 14/8/83

(س 233) اگر بتوان جنس كهنه را رنگ كرد، به طورى كه ظاهر و باطن آن با جنس نو تفاوتى نكند، آيا فروشنده مى تواند آن جنس را به جاى جنس نو و با همان قيمت به مشترى بفروشد؟

ج ـ نمى تواند به آن قيمت بفروشد، مگر آنكه نوع جنس را به خريدار بگويد و او هم راضى به خريد باشد. 11/7/69

(س 234) آيا خريد و فروش «كليه» در حال حيات و «چشم» بعد از فوت، جايز است يا نه؟

ج ـ فروش «كليه»، در صورتى كه ضرر نداشته باشد، هر چند نمى توان گفت حرام است، ولى بهتر است كه اين كار را در شرايط فعلى انجام ندهند كه موجب تبليغات سوء دشمنان عليه نظام جمهورى اسلامى مى گردد و فروش «چشم» بعد از مرگ با تمام شدن شرايط لازم در دادن چشمِ ميّت، حكم همان فروشِ كليه در حال حيات را دارد و جهات ذكر شده بايد مراعات گردد. 24/12/74

(س 235) در بخش عقود، فروش يك ملك به صورت فصلى «زمانى» به چند نفر (مثلاً ملكى به چهار نفر فروخته شده و اين ملك در هر فصل سال، در اختيار مالك همان فصل باشد كه خودش استفاده كند يا اجاره دهد و...)، چه حكمى دارد؟

ج ـ اگر ملك را به چهار نفر فروخته و آنها خودشان تقسيم بندى مى كنند، مانعى ندارد، امّا اگر خودِ فروشنده به صورت فصلى فروخته باشد، نمى توان به صحّت آن حكم داد. 7/10/75

(س 236) بيع كالى به كالى چه نوع بيعى است و حكم آن در شرع و حقوق موضوعه چيست؟

ج ـ بيعى كه ثَمَن و مُثمن در آن نسيه و مدت دار باشند، بيع كالى به كالى است و صحّت آن، خالى از وجه نيست. 20/10/75

(س 237) خريد اجناس خارجى، مخصوصاً آمريكايى، در بخش خصوصى و دولتى چه حكمى دارد؟

ج ـ خريد و فروش اجناسى كه از خارج از ايران، غير از اسرائيل، وارد مى شود، نمى توان گفت حرام است؛ امّا بهتر است از اجناس كشور خودمان استفاده شود، تا موجب تشويق صنعتگران و توليد كنندگان داخلى گردد؛ و امّا نسبت به اجناس آمريكايى، اگر به طور قاچاق وارد شود، معامله روى آن نبايد انجام گيرد و اجتناب ، لازم است. 5/6/75

(س 238) شخص كلاهبردارى با قصد خوردن مال ديگرى (نه بيع) به يك مغازه دار مراجعه كرده و با وانمود كردن اينكه قصد خريد فرش نفيس او را دارد با دادن چكهاى جعلى فرش را از تصرّف او خارج مى كند. با توجه به اينكه صيغه بيع و شراء ظاهراً خوانده شده، آيا مى توان گفت كه عقد بيع واقع شده است يا خير؟ و چنانچه واقع شده، براى فروشنده كه متضرّر شده چه حقّى ايجاد مى شود؟ و اگر شخص كلاهبردار به جاى اينكه چكهاى جعلى بدهد، چك بلامحل از حساب خودش صادر كند، حكم چيست؟

ج ـ معامله به قصد كلاهبردارى و خوردن مال غير و ندادن ثمن، نادرست و غير صحيح و اكل مال به باطل است؛ و در بطلان، فرقى نيست بين اينكه مدارك را (چك) از خودش بدهد يا ديگرى و مناط بطلان، قصد خوردن مال غير و كلاهبردارى است. 4/6/74

(س 239) آيا معاوضه طلاى شمش با طلاى ساخته، با اضافه كردن چيزى به عنوان اجرت ساخت صحيح است يا نه؟

ج ـ اگرمقدار جنسى را كه ارزش و قيمت بيشترى دارد، به جنسى كه ارزش و قيمت كمترى دارد، بفروشد، به صورتى كه اين گونه معامله، باعث ركود اقتصادى و ورشكستگى مالى و عرفاً منكر و باطل و ظلم بر كسى كه اضافه پرداخت كند، باشد، ربا و حرام است؛ و گناه يك درهم ربا بزرگتر از آن است كه انسان، هفتاد مرتبه با محرم خود، زنا كند و در معامله ربوى، فرقى نمى كند كه از دو جنس باشند، مثل طلا و نقره و يا از يك جنس باشند، مثل طلا. 4/10/79

(س 240) شخصى مغازه خود را مدّتى به بنده سپرده بود و خريد و فروش مى كردم؛ امّا گاهى در قيمت ها اشتباه مى كردم و جنسى را گران تر مى فروختم. آيا معامله هايم صحيح بوده است يا خير؟ و آن مقدارى را كه اضافه گرفته ام، چه حكمى دارد؟ مقدارهاى اضافى را كه دريافت كرده ام نيز نزد خودم است و به صاحب مغازه تحويل نداده ام. آيا بايد تحويل او بدهم؟

ج ـ گرانفروشى، گرچه بى انصافى است و موجب بى بركتى در مال و... است؛ امّا موجب بطلان معامله نيست و قيمت هاى اضافه هم ملك مالك اعيان و جنس هاى فروخته شده است. نتيجتاً اگر جنس هاى فروخته شده از خود شما باشد، پول هاى اضافه، مِلك شماست و اگر جنس ها از صاحب مغازه باشد، پول هاى آن، ملك اوست و به هر حال، چه بهتر كه مالك فعلى، پول هاى آنها را به خانواده مستمندى صدقه بدهد و ثوابش را براى صاحبانش قرار دهد. 7/2/79

(س 241) مشتبه شدن هر يك از امور زير چه تأثيرى در معامله دارد؟ 1. موضوع معامله؛ 2. يكى از طرفين معامله؛ 3. زمان و مكان اجراى معامله؛ 4. مقدار و قيمت موضوع معامله.

ج ـ آنچه در صحّت معامله شرط است، دو امر است:

1. قصد طرفين نسبت به معامله و اين كه بدانند كه مثلاً بيع مى نمايند يا اجاره مى دهند؛ و امّا اگر ندانند چه مى كنند يا به طور ترديد معامله مى نمايند، يعنى فعلاً انشاى قرارداد مى نمايند تا بعداً معلوم نمايد كه اجاره است يا هبه يا جعاله، معامله باطل است، چون قصد عنوان معامله، محقّق نشده و نتيجتاً عقدى يا تجارتى حاصل نشده تا داراى اثر باشد.

2. معيّن بودن ثمن و مثمن و عدم غرر و جهالت؛ چون غرر و جهالت در مثل بيع و اجاره، موجب بطلان است؛ و امّا دانستن زمان و مكان معامله و تحويل ثمن و مثمن، اگر در ارزش و ماليّت ثمن و يا مثمن دخيل باشد، حتماً بايد معلوم شود؛ وگرنه معامله غررى است و باطل؛ و امّا اگر هيچ تفاوتى در ارزش و ماليّت عوضين نداشته باشد، دانستن آن لازم نيست. 5/2/78

(س 242) شخصى زمينى را به شخص ديگر واگذار مى نمايد كه در آن احداث بنا كند و مقرّر مى گردد كه در قبال آن، يا زمينى از اطراف خريدارى كرده، به او واگذار كند و يا بهاى عادله آن را به وى بپردازد، خريدار، زمين را متصرّف مى شود و در آن، احداث بنا مى كند. حال چندين سال از موضوع گذشته است و صاحب اوّليه زمين، مدّعى است كه ثمن معامله را دريافت نكرده است. حال آيا قيمت امروز زمين بايد به فروشنده پرداخت شود يا قيمت روز انجام معامله؟ و آيا فروشنده، حقّ دريافت اجرت المثل زمين مورد معامله از تاريخ انجام معامله تاكنون را دارد يا خير؟

ج ـ محض وعده به فروش و پرداخت ثمن، بيع نيست؛ چون در بيع و خريد و فروش، علاوه بر علم به ثمن و معيّن بودن آن، انشاى جزمى بيع هم لازم است و محض اجازه احداث بنا و پرداخت ثمن در زمان بعد، انشاى بيع نيست و بيع، محقّق نشده و مبيع، به ملكيت بايع باقى است و هر زمان كه آن را بفروشد، تعيين ثمنش همانند بقيّه معاملات، در اختيار بايع و با رضايت طرفين است. آرى، اگر پرداخت ثمن از طرف مشترى بعد از وعده و اجازه ثابت گردد، بيع، بيع معاطاتى است و مبيع، وارد ملك مشترى شده؛ و در مورد اجرت، ظاهراً اجرت المثل را مشترى صورى، بدهكار نباشد، چون خود مالك زمين، اجازه تصرّف در مقابل پرداخت ثمن را داده است و عدم مطالبه در ازمنه گذشته، دليل باقى ماندن بر قولش بوده است. 3/10/78

(س 243) شخصى براى محروميت وراث اناث از ارث، ملكى را كه قريب به يك ميليارد تومان ارزش داشته است با درج مبلغ سى ميليون به عنوان ثمن، تحت عنوان بيع، فروخته كه همان مبلغ نازل نيز توسط فرزندان ذكور پرداخت نشده است، حال نظر به اين كه جهت و هدف معامله، محروم كردن ورثه اناث تحت عنوان بيع، از ارث بوده حضرت عالى مرقوم فرماييد:

اولاً: چنين معامله اى مشروعيت دارد يا خير و مى شود با قرارداد صورى بيع، ورثه ديگر را از ارث محروم كرد و آيا محروم كردن ورثه جايز است يا خير؟

ثانياً: در فرض صحت چنين معامله اى اگر طرفين، خيارات حتى غبن افحش را اسقاط كرده باشند، ورثه اناث با توجه به ميزان غير متعارف غبن، حقّ اعمال خيار غبن را دارند يا خير؟

ج ـ به طور كلى معاملات انسان واجد شرايط صحت معامله ( بلوغ - عقل ـ رشد ) در حال سلامتى و صحت جسم مطلقاً به قيمت كمتر يا زيادتر و به هر انگيزه اى كه باشد، صحيح و نافذ است، كما اين كه انسان سالم، حقّ هرگونه اثبات و يا اسقاط در معامله را دارد؛ و ناگفته نماند كه محروم كردن ورثه از ارث و قدم برداشتن انسان براى آنكه آنها به مال از طرف مورث نرسند، كارى مذموم و ظلم در حقّ ورثه است و نادرست مى باشد. 24/2/83

(س 244) شخصى در سال 1364 ش، طى سند قطعى، تمامى سهم الارث پدرى خود را از يك پلاك ثبتى به مشترى فروخته است و ذيل سند، ضمن عقد خارج، ملتزم شرعى گرديده است كه چنانچه از تاريخ سند تا پنجاه سال ديگر در معامله كشف فساد شد، ضمن ردّ بهاى معامله، از عهده دادن غرامت به مشترى برآيد. حال پس از سى سال از گذشت تاريخ تنظيم سند، مشخّص و محقّق شده است كه شخص فروشنده قبلا، يعنى در تاريخ 1330 درست پانزده سال قبل از تنظيم سند، تمام سهم الارث پدرى خود را از همين پلاك، به شخص ديگرى فروخته بوده است و در زمان تنظيم سند با مشترى دوم، يعنى خريدار مورد نظر، مالك زمين نبوده است و كلاهبردارى كرده است. حال با توجّه به تعهّدى كه فروشنده، ذيل سند داده است، آيا مشترى مى تواند ادّعاى غرامت نمايد؟ و آيا افزايش بهاى زمين از تاريخ تنظيم سند، يعنى حدود سى سال پيش، شامل حال خريدار مى شود؛ يعنى بهاى كنونى زمين بايد محاسبه شود يا بهاى سى سال پيش آن؟

ج ـ قطع نظر از اين كه غرامت شرط شده در متن عقدى كه از طرف مشترى اصلى بوده و به همان خاطر، ظاهراً لزوم وفا دارد، شامل افزايش قيمت هم مى شود و فروشنده عالم به عدم مالكيت، ضامن خسارت ناشى از افزايش قيمت زمين است، چون سبب ضرر و زيان بوده و همانند غارّ و مُكرِه و مدلِّس و غير آنها از موارد اقوائيت سبب از مباشر، ضامن است و قيمت زمين را در حال حاضر به مضمونٌ له بدهكار است و مقدار ثمن كه مسترد مى شود، از آن كسر مى گردد. خلاصه كلام اين كه هر ضرر زننده اى در هر سبب اقواى از مباشر، به حكم قاعده عقلائيّه و شرعيه كه از امضاى آن قاعده عقلائيّه و دلالت روايات و ضوابط در موارد مختلف، ثابت است، ضامن است. 3/11/77