(س 202) فتواى جناب عالى در باره استعمال موادّ مخدّر و كلّيه مقدّمات آن از قبيل: كشت، توليد، وارد كردن، صادر كردن، نگهدارى، حمل، اختفا، توزيع، خريد و فروش و استعمال آن، داير كردن محلّ استعمال، تشويق افراد به استعمال، و همچنين پيشگيرى و بازداشتن اشخاص از استعمال، توليد آلات و ادوات استعمال، مخفى كردن افرادى كه مرتكب اعمال فوق شده اند و از بين بردن آثار مرتكبان به آنها چيست؟

ج ـ با توجّه به تبعات بسيار سويى كه استعمال موادّ مخدّر در فرد، خانواده و جامعه دارد و در نزد عرف و عقلا از مصاديق واضح امور مضرّه و مفسده دار به حال فرد و جامعه محسوب مى گردد، استعمال آن در هر شكل و به هر طريق، حرام و معصيت كبيره است وكلّيه امورى كه به نحوى درتهيّه وتوزيع آن دخالت دارند، اعم از كشت، توليد، وارد كردن، صادر كردن، نگهدارى، حمل، اختفا، توزيع، خريد و فروش، داير كردن محل براى استعمال، تشويق افراد به استعمال و هر آنچه در توسعه آن دخالت دارد، خلاف شرع و غير جايز است. علاوه بر اين كه آنچه از موادّ مخدّر كه سكرآور باشد، همانند بنگ نيز به عنوان مصداق مُسكر بودن حرام است. و نيز مخفى كردن مرتكبان موارد مذكور و از ميان بردن آثار جرم و ارتكاب، با توجّه به اين كه موجب توسعه و رشد استعمال موادّ مخدّر و مفسده و آثار سوء آن مى باشد جايز نيست، كما اين كه پيشگيرى و بازداشتن اشخاص از استعمال موادّ مخدّر و جلوگيرى از تهيّه مقدّمات آن از موارد دفع منكر و فساد است كه بايد به وظيفه شرعى مقرّر، طبق آن عمل كرد. لازم است در جهت ريشه كن كردن اين عامل خانمانسوز و ضدّ بشرى كه موجب فساد و تباهى حرث و نسل است، با مسئولان مربوط، همكارى لازم صورت گيرد. خداوند تعالى، جامعه بشرى، بويژه بلاد مسلمين را از اين مفسده بزرگ كه به دست دشمنان بشر و عوامل سودجو تحقّق يافته و مى يابد و موجب خسارت هاى جبران ناپذيرى مى گردد، نجات عنايت فرمايد و به همه دست اندركاران و تلاشگرانى كه در دفع و رفع اين گونه فسادها سهم دارند و زحمت مى كشند، عافيت و اجر در دنيا و آخرت، عنايت فرمايد و همگان را موفّق بدارد. 1/2/78

(س 203) شركت در مجلسى كه موادّ مخدّر از قبيل ترياك استعمال مى كنند، جايز است يا نه؟

ج ـ حرام است، چون زمينه اعتياد و فساد است. 14/12/77

(س 204) استعمال مواد مخدر از قبيل بنگ، حشيش، ترياك، هروئين، مرفين، مارى جوانا و... به صورتهاى گوناگون، چه حكمى دارد؟

ج ـ استعمال آنها به هر قِسم، حرام است، ليكن آنچه سكرآور است، مانند بنگ، به عنوان مسكر، حرام است و غير آن به عنوان چيزى كه نزد عرف و عقلا ضرر زننده و مضر محسوب مى شود، حرام است. 7/7/71

(س 205) حكم شرعى استعمال ترياك به طورى كه اعتياد نداشته باشد و هيچ گونه ضررى براى بدن نداشته باشد، چيست؟ كشيدن ترياك براى تفريح و نه اعتياد، چه حكمى دارد؟

ج ـ به هر حال حرام و مفسده برانگيز است. 27/10/75

(س 206) استعمال مواد مخدر به طور مشخص ترياك، هروئين، حشيش، يا مواد محرك نظير كوكائين، قرص هاى شادى آور و قرص هاى توهم زا، چه حكمى دارد؟

ج ـ حُرمت استعمال مواد مخدّر همانند هروئين و ترياك و حشيش كه موجب مفاسدى همانند به هم خوردن كانونهاى خانوادگى و بى سرپرست شدن كودكان و محروم شدن آنها از حقوق واجبه والدين بر آنها؛ مانند انفاق و تهيه مخارج و مسكن و تربيت و حضانت، و عاطل و باطل شدن و سربار جامعه گشتن معتادان به آن مواد و همانند دهها مفسده ديگر اجتماعى و اقتصادى و سياسى و ترك واجبات و اتيان محرّمات و دست زدن به هر عملى براى تهيّه مواد از راه حرام و به وجود آمدن اختلال در نظام اقتصادى جامعه، واضح و ظاهر مى باشد و امّا استفاده از مواد محّرك و همانند آنها كه در سؤال آمده، به خاطر آنكه مانع از رشد استعدادها و باعث كفران نعم الهيه و بى بهره شدن انسان از تزكيه نفس و از بين رفتن وجدان سرزنش كننده و نفس لواّمه و مانع از تكامل انسان به خاطر صبر در مقابل مصيبت هاى سازنده و پيدا كردن راه علاج و پيشگيرى آنها مى گردد، حرمت و مبغوضيّت آنها از مذاق شرع استفاده مى شود و حرام مى باشد. به علاوه كه دلالت آيه شريفه «قد أفلح من زكيّها و قد خاب من دسّيها» كه ذات بارى تعالى پس از يازده سوگند، آن را بيان داشته و در آن اعلام بى بهره شدن و در خسران و زيان قرار گرفتن كسى كه تزكيه ننمايد و استعدادها را رشد ندهد را نموده، بعيد به نظر نمى رسد. به هر حال مذاق شرع، خود تنها براى حُرمت، كفايت مى كند و از آن گذشته مسئله مضارّ اقتصادى و اجتماعى و خطر جانى كه گفته مى شود بر استفاده از آنها مترتّب است نيز گوياى حُرمت مى باشد. 6/1/82

(س 207) نظر شما در مورد استعمال سيگار چيست؟

ج ـ شرعاً مانعى ندارد، مگر احراز شود كه ضرر فوق العاده دارد. البته ترك آن براى ضررهاى كم، مطلوب است؛ ولى حرمت، تابع ضرر داشتن فراوان و بسيار است.

12/7/78

(س 208) در صورتى كه كشيدن سيگار، موجب آزار و اذيّت ديگران باشد يا هواى سالم را آلوده كند، آيا مى توان در حضور ديگران، اقدام به سيگار كشيدن كرد؟ و در صورت انجام دادن اين كار، آيا موجب ضمان مى شود؟

ج ـ اذيّت و آزارهاى غير قابل تحمّل كه ممنوع عقلايى و اجتماعى باشند، به نحوى كه مرتكبش مستحقّ مجازات، ولو در حدّ توبيخ هم باشد، حرام و غير جايز و موجب ضمان است. 11/6/78

(س 209) 1. نظر حضرت عالى در خصوص توليد دخانيات و مصرف دخانيات چيست؟

2. با توجه به اين كه تمام مراجع علمى، حكم به زيان دخانيات صادر كرده اند، آيا تاكنون مراجع تقليد، حكم شرعى قاطعى بر عدم مصرف دخانيات صادر كرده اند؟

ج ـ مصرف سيگار گرچه مذموم است و نبايد انسان خود را آلوده به آن نمايد و گفته مى شود ضررهايى دارد، امّا در عين حال نمى توان فعلاً فتوى به حرمت آن داد، ليكن اگر موجب اذيت و آزارهاى غير قابل تحمل كه ممنوع عقلايى و اجتماعى باشد به حيثى كه مرتكبش مستحق مجازات ولو در حدّ توبيخ هم باشد؛ حرام و غير جايز است و اگر به ديگران ضرر وارد كند، موجب ضمان مى باشد. 12/4/80

(س 210) با توجّه به عواقب زيانبار موادّ مخدّر براى كشور و پيچيدگى شيوه هاى سوداگران موادّ مخدّر در پنهان سازى مواد و ورود آن به كشور، نيروى انتظامى در نظر دارد براى تشديد فعّاليت خود براى جلوگيرى از قاچاق موادّ مخدّر، از سگ هاى تربيت شده كه از شامّه اى قوى در كشف موادّ مخدّر برخوردارند، استفاده كنند، فتواى صريح حضرت عالى در باره استفاده از سگ در اين زمينه چيست؟

ج ـ استفاده از سگ و ديگر حيوانات، هر چند حرام گوشت و نجس باشند، براى مبارزه با موادّ مخدّر يا مبارزه براى گناهان ديگر، جايز و جوازش واضح است؛ و چگونه چنين نباشد، حال آن كه اصل در اعمال و افعال، بر حليّت و اباحه است و تلف كردن سگى كه براى حفاظت از اغنام و احشام استفاده مى شود، موجب ضمان است. اصولاً استفاده از حيواناتى مانند سگ در اين گونه امور، جاى هيچ گونه شبهه اى ندارد. 1/3/78

(س 211) بعضى از مسلمانان در باغ انگور كار مى كنند و اطّلاع دارند كه انگورها براى شراب سازى مورد استفاده قرار مى گيرد و اگر از كار خود استعفا دهند، به عُسر و حَرَج مى افتند. وظيفه اين عدّه چيست؟

ج ـ هر چند اجتناب از اين گونه اعمال، فى حدّ نفسه، مطلوب و مرغوبٌ فيه است؛ ليكن اگر شراب هايى كه از آن انگورها به دست مى آيد، مورد استفاده كسانى از كفّار است كه آن را حلال مى دانند، حرمت كاركردن در آن باغ ها معلوم نيست و اصل بر برائت است؛ امّا اگر مورد استفاده مسلمانان قرار مى گيرد، كار كردن در آن باغ ها حرام است و عُسر و حَرَج و مشقّتى رافعِ حرمت آن است كه قابل تحمّل نباشد و راه اِعاشه و اداره زندگى، منحصر به آن باشد.

(س 212) با عنايت به اين كه خوك وحشى (گُراز)، حيوانى است كه به سرعت توليد مثل مى كند و كثرت وجود اين حيوان خرابكار در بعضى مناطق استان كرمان، باعث نابودى باغات و مزارع كشاورزان و وارد آمدن ضرر و زيان بسيار زياد به زارعان مى شود، به طورى كه به اظهار مسئولان اداره كلّ حفاظت محيط زيست استان تنها در يك منطقه، پانزده هزار رأس از اين حيوان زندگى مى كند كه اگر پنج هزار رأس آنها در سال جارى شكار و معدوم نشوند، زندگى را براى ساكنان و كشاورزان سخت مى كنند و در اين خصوص، تقاضاى همكارى دارند، بدين جهت، شركتى اعلام آمادگى نموده تا با همكارى مسئولان اداره كلّ حفاظت محيط زيست استان و اكيپ هايى از اقلّيت هاى مذهبى غير مسلمان هموطن، نسبت به شكار، آماده سازى و صدور گوشت اين حيوان به كشورهاى غير مسلمان، به منظور استحصال ارز به صورتى كه افراد مسلمان هيچ دخالت و دسترس به آن نداشته باشند، اقدام نمايد. لذا خواهشمند است فتواى خويش را در اين خصوص، بيان بفرماييد.

ج ـ به نظر اين جانب، شكار و توليد فرآورده ها از گوشت گُراز و امثال آن براى فروش به غير مسلمانان، با فرض قابل استفاده بودن براى آنها و حلال بودن به نظرشان كه در سؤال آمده، جايز است و منع شرعى ندارد؛ چون مبيع براى آنها داراى منافع است و معامله، عقلايى است و حرمت انتفاع نسبت به غالب و متعارف آنها، اگر نگوييم همه آنها، به خاطر عدم آگاهى و قصورشان، فعليّت و تنجّز آن، مستلزم عقاب بر غير مقدور و عقاب بلابيان است كه عقلاً ممنوع است. پس مبيع براى آنان داراى منافع غير محرّمه است و عقلايى است و چنين بيعى، مشمول اطلاقات و عمومات صحّت عقود بوده و هست. بنابراين، حتّى شكار امثال حيوانات ذكر شده به وسيله مسلمانان و فروش به غير مسلمانان كه در سؤال آمده، فى حدّ نفسه، جايز است، چه رسد به اين كه شكار كننده هم غير مسلمان باشد. آرى، مسئله محيط زيست و سياست كلّى نظام، لازم الرعايه است و نتيجتاً اگر منع قانونى به جهت محيط زيست و يا سياست و يا جهات ديگر در كار نباشد، شكار و فروش آنها به نحو مرقوم در سؤال، گرچه مضرّ هم نباشند و گرچه سود اقتصادى هم نداشته باشد، و گرچه مسئولان لازم ندانند، شرعاً جايز و مباح و فروش آن هم صحيح است، چه رسد به جهات ذكر شده براى هر يك از آنها و چه رسد به مجموع آنها كه براى جواز امثال حرام ها كفايت مى كند و به حكم نفى ضرر از حيث محيط و يا كشاورزى و يا انسان ها حسب قاعده لاضرر نيز محكوم به جواز است. 12/10/79

(س 213) اين جانب به منظور تأمين معاش و استفاده بهينه از منابع طبيعى قصد دارم كه در منطقه جنوب كشور با استفاده از دام، از خوك هاى وحشى منطقه صيد كنم و توله هاى آنها را پرورش دهم و به كشورهايى كه براى گوشت اين حيوان حرمت قائل نيستند، ارسال كنم. مسئولان محترم اجرايى از پيشنهاد بنده خُرسند شده اند و اجازه اين امر را به ارائه مجوّز شرعى موكول كرده اند. لذا از حضرت عالى تقاضا دارم كه فتواى خويش را در اين خصوص بيان فرماييد.

ج ـ با فرض اجازه مسئولان، ظاهراً حرام نيست؛ چون براى آنها به حكم عدم فعليت حرمت، منفعت محلّله دارد و تجارت، تجارت عقلايى است و مشمول عمومات عقود است و اصل در اعمال هم بر حليّت و اباحه است. 15/1/78

(س 214) فروش انواع ماهى و يا هر حيوان حرام گوشت (غير از نجس العين) جهت خوردن و يا منافع ديگر به افرادى كه به حلال و حرام، اعتقادى ندارد و يا اصلاً مسلمان نيستند، آيا جايز است يا خير؟

ج ـ ظاهراً مانعى ندارد. 30/3/75

(س 215) استحضار داريد كه برخى اهل سنت استفاده خوراكى از دنبلان، خرگوش و گربه ماهى را جايز مى دانند و در اين رابطه اقدام به پرورش يا خريد از ديگران نيز مى نمايند. آيا براى شيعيان جايز است كه اين گونه موارد را استحصال نموده يا پرورش داده و به اهل سنت يا غير مسلمان بفروشند، يا مثلاً صادر نمايند؟

ج ـ با فرض قابل استفاده بودن براى آن ها و حلال بودن به نظرشان كه در سؤال آمده جايز است و منع شرعى ندارد، چون حليت منافع در نظر آن ها كه خريدارند و معذور در جهلشان مى باشند و حرمت براى آن ها واقعى است نه فعلى و منجّز، يعنى به يك معنا براى آن ها حلال است و براى جواز بيع كفايت مى كند و مشمول عمومات و اطلاقات صحت عقود و شروط مى باشد و حكم حليت براى آن ها از عموم «ان الله اذا حرّم شيئاً حرّم ثمنه» خارج و خروجش هم تخصصى است. 16/7/81

(س 216) مستدعى است بفرماييد كه در حال حاضر، «احتكار» چه حكمى دارد؟ با چه شرايطى تحقّق مى يابد و شامل چه نوع كالاهايى مى گردد؟

ج ـ احتكارى كه داراى حرمت شرعى است، اختصاص به گندم و جو و خرما و كشمش و روغن و زيْت دارد كه امروزه، شرايط حرمتش وجود ندارد؛ و امّا احتكارى كه داراى منع حكومتى باشد، مواردش عام و نحوه و شرايطش با قِسم شرعى، متفاوت است و تفصيلش را از كتب مفصّله فقهيّه بايد گرفت.

14/8/77

(س 217) بعضاً كارپردازهاى ادارات، از بنده تقاضاى فاكتور سفيد با مهر و امضا مى نمايند، ولى من همه مبلغ اجرت كار را در فاكتور مى نويسم و دريافت مى كنم و احتمال اين كه كارپرداز، مبلغى بيشتر را قيد نمايد و مبلغ اضافى را اختلاس نمايد، وجود دارد. آيا دادن فاكتور سفيد با وجود احتمال اختلاس، براى بنده اشكال شرعى دارد، در صورتى كه من فقط همان اجرت خود را دريافت مى كنم؟

ج ـ نبايد چنين كارى را انجام بدهيد، چون احتمال تضييع حقوق مردم در آن وجود دارد. 12/5/77

(س 218) در دنياى امروز كه عصر فن آورى (تكنولوژى) لقب گرفته است، دستگاه هاى مختلفى از جمله آنتن ماهواره به بازار آمده است. مى دانيم كه ماهواره، علاوه بر برنامه هاى ضدّ اخلاقى، برنامه هاى دقيق علمى نيز دارد. حالا با توجّه به اين مطالب، آيا ميزان در تشخيص، منفعت غالبه عوام الناس است كه غالباً قشر جوان هستند و توجّه به فيلم هاى كاذب دارند يا خود شخص يا قشر جوان فهميده و تحصيلكرده؟ آيا براى شخصى كه ماهواره را براى استفاده علمى مى خواهد نه غير اخلاقى، استفاده اشكالى دارد؟

ج ـ خريد و فروش چنين ابزارى با قصد مفروض در سؤال، مانعى ندارد و معيار در منفعت محلّله داشتن كه موجب تحقّق ماليّت شرعى و صحّت معامله است، متعارفِ منفعتِ محلّله است، ولو نزد يك دسته از افراد يك جامعه و همراه با قصد استفاده از منافع محلّله آن مى باشد. 12/5/77

(س 219) آيا خريدن گردنبند صليب اشكال دارد يا خير؟

ج ـ خريد و فروش صليب، حرام و باطل و ترويج دين منسوخ مى باشد و بر همگان لازم است كه هئيت و شكل آن را به هر نحو ممكن براى جلوگيرى از انحراف فكرى از بين ببرند، و مبغوضيّت شكل صليب و بد بودن آن در شرع مقدّس تا جايى است كه فروش مادّه خام به خريدارى كه احتمال آن مى رود كه بخواهد با آن صليب بسازد، حرام است. بنابراين، استفاده از صليب حرام است.

25/9/79

(س 220) با توجه به اينكه استفاده طلا براى مرد حرام است، آيا كسب حاصل از فروش و ساخت زيورآلات مردانه نيز همين حكم را دارد يا خير؟

ج ـ فروش زيورآلات (طلا) مردانه كه به حَسَب معمول و متعارف، مردان از آن استفاده حرام مى نمايند، بيعش حرام و باطل است. آرى، اگر در جامعه اى متعارف باشد كه خريدن اين چنين زيورآلات، تنها به عنوان يادگارى به مرد داده مى شود و او هم به همين جهت مى گيرد، بيعش جايز است، و يا آنكه خريدار خاصّى است كه انسان مى داند كه براى اين جهت ابتياع مى كند. 24/12/75

(س 221) آيا به اصطلاح مرسوم، گرفتن «دلاّلى» و يا واسطه گرى در جهت ايجاد زمينه ازدواج بين زوجين و گرفتن وجهى بابت حقّ الزحمه در اين مورد از طرفين، جايز و حلال است؟

ج ـ جايز است و اجرت بر امر حلال است. 14/10/77

(س 222) شخصى كه از طرف شركت، مأمور خريد كالايى مى شود و يا وكالتاً از طرف شخصى يا شركتى قبول مى كند جنسى را بخرد، آيا مى تواند به عنوان حقّ الزحمه مبلغى را روى اجناس بكشد؟

ج ـ بدون گفتن به طرف مقابل و صاحب پول، حق ندارد و آن زياده، حرام و اكل مال به باطل است. 3/10/73

(س 223) اين جانب از افسران نيروى انتظامى هستم كه بنا بر وظيفه شغلى در محلّى خدمت مى كنم كه روزانه از مردم، مقاديرى كالا به عنوان قاچاق، كشف و ضبط مى نماييم و از محلّ كشف همين كالاها مبلغى به عنوان حقّ الكشف به ما تعلّق مى گيرد. با توجّه به اين كه كالاهاى يادشده به وفور يافت مى شود، آيا در حقّ مردم ظلم نمى شود و آن مبلغى كه به عنوان حقّ الكشف دريافت مى كنيم، چه حكمى دارد؟

ج ـ با رعايت حال افراد ضعيف و برخورد منصفانه با آنها و قانونى بودن مسئله كه در سؤال آمده، نمى توان گفت كه كار و اجرت و حقّ الكشف قانونى، حرام است، هر چند رعايت احتياط در حقوق الناس و حقّ دولت، مطلوب است. 21/9/79

(س 224) آيا استفاده از نفوذ و قدرت افراد (پارتى) براى امور مشروع، اشكال دارد يا نه؟

ج ـ در صورتى كه حقّ كسى ضايع نگردد، مانعى ندارد. 28/10/74

(س 225) خريد اسباب بازيهايى كه براى كودكان خوف ضرر دارد، چه حكمى دارد؟

ج ـ اگر ضررى باشد كه عرفاً متوجه مردم مى شود، اشكال دارد. 10/11/68

(س 226) اساتيد و معلّمانى كه به استخدام دولت در آمده اند و دروسى چون فقه، قرآن و دينى تدريس مى كنند و قسمتهاى زيادى از واجبات شرعى را كه در اين درسهاست تدريس مى كنند، حقوق گرفتن آنها چه حكمى دارد؟

ج ـ مانعى ندارد، چون اولاً اجرت تدريس درسها در آنجا مطرح است و ثانياً نمى توان اجرت بر واجبات غير تعبّدى را حرام دانست. 4/10/75

(س 227) استفاده از ترقّه و امثال آن چه حكمى دارد؟

ج ـ چون اتلاف مال است و جهات ديگرى نيز هست، حرام و بيع و شراء آنها هم حرام است؛ و اگر بر اثر اين كارها ضررى متوجه كسى شود، ضرر زننده ضامن است.

(س 228) آيا مى توانيم وسايل يا كالايى (مثل ميز، صندلى، تلويزيون) كه مرغوب است و نياز ما را تأمين مى كند به وسايل لوكس تر و گران تر تبديل كنيم، آيا اين كار مصداق اسراف است يا خير؟

ج ـ مصداق اسراف نمى باشد؛ چون عملى است كه عقلا آن را انجام مى دهند و غرض عقلايى در آن است. 20/1/86

(س 229) در صورتى كه دانشجويى با تقلّب، نمره قبولى بياورد و موفق به اخذ مدرك گردد، و در آينده شغلى را انتخاب كند كه عناوين خاصّى را كه در حقوق و مزاياى شغلى تأثيرى دارد به خود اختصاص دهد (كاردان، كارشناس، كارشناس ارشد)، آيا حقوق و مزايايى كه دريافت مى كند، جايز است يا خير؟

ج ـ گرفتن نمره براى چنين افرادى كه داراى صلاحيت علمى نيستند، نادرست و حرام است. 19/1/71

(س 230) اين جانب در يكى از امتحانات ورودى براى گرفتن مدرك و استخدام در يك اداره، كتاب را در جلسه امتحان باز كرده و از روى آن چيزى نوشته ام و مراقب هم چيزى نگفته است و معلوم نيست آن چه كه نوشته ام در قبولى ام تأثير خاص داشته باشد، سپس با همان مدرك، استخدام شده ام و اكنون هم مشغول كار مى باشم و از آن كار هم سخت پشيمان و ناراحت هستم. حال سؤال من اين است با توجه به اين عملى كه از من سر زده است، آيا اين حقوقى كه مى گيرم حلال است يا خير؟

ج ـ در صورتى كه ارتقاء و رتبه و اخذ مدرك، منحصر به همان تقلّب بوده و از لحاظ تخصصى تأثيرى بر شغل فعلى داشته باشد، گرفتن نمره و رسيدن به پست بالا با تقلّب، حرام و اجرت مأخوذه بر اين مدرك هم حرام است، ليكن چون ظاهر سؤال، عدم تأثير در شغل فعلى است نمى توان گفت حرام است و خود را از وسوسه دور نماييد كه وسوسه از شيطان است و ان شاءاللّه خداوند غفور و مهربان از اعمال گذشته كه دنبالش پشيمانى است مى گذرد و عفو مى نمايد.

10/3/80