(س 121) آيا براى مؤلفان، مترجمان و صاحبان آثار هنرى كه براى تهيّه اثر، متحمّل زحمت، صرف هزينه و وقت مى شوند، گرفتن مبلغى تحت عنوان حقّ الزحمه يا حقّ التأليف صحيح است؟

ج ـ گرفتن حقّ الزحمه يا حقّ التأليف براى در اختيار قرار دادن كتاب و نسخه اصل و يا اثر هنرى مانعى ندارد، چون عمل افراد، محترم و تصرّف در مال آنان بدون اجازه، حرام است.

(س 122) در مورد كتب و يا آثارى كه شامل نقاشى، طراحى، خوشنويسى، برنامه هاى رايانه اى و... كه زاييده ذهن و ذوق هنرمندان است، آيا هنرمند و صاحب اثر مى تواند براى هميشه نسبت به چاپ يا ممانعت از چاپ، صاحب حق باشد؟ اگر منع نكند چطور؟

ج ـ براى هميشه مى تواند از چاپ و رايت برنامه هاى خود منع نمايد، چون انسان بر مال خودش مسلّط است و تصرّف ديگران در مال او ـ كه چاپ و رايت، مستلزم چنين تصرّفى است ـ ، بدون رضايت، حرام است و عمل انسان، محترم و با ارزش است و چه بسا افراد حقيقى يا حقوقى كه براى ارزش اثر يا كتابى مايل اند، آن اثر يا كتاب، منحصر به فرد باشد؛ و اگر منع نكرده، ولى بنا بر عدم چاپ و تكثير است نيز جايز نيست و خود بنا، ايجاد حق مى نمايد. 6/12/68

(س 123) آيا نوشتن عباراتى چون «حقّ چاپ و نشر براى ناشر يا مؤلف، محفوظ است»، حقّى را براى آنان ايجاد مى كند؟ آيا چنين شرطى از نظر شرعى صحيح است؟

ج ـ محض نوشتن اين گونه عبارات، موجب حق نمى گردد، آرى، اگر به صورت شرط باشد، يعنى شرايطِ شرط، محقّق شود، حق را ايجاد مى كند و چون شرط صحيح است، لازم الوفا مى باشد. 26/2/75

(س 124) چاپ از روى كتب خارجى بدون تغيير و ترجمه و بدون اجازه از ناشر خارجى، چه حكمى دارد؟

ج ـ اگر ناشر يا مؤلف منع نكرده باشد، مانعى ندارد، مگر آنكه دولت جمهورى اسلامى، به خاطر قوانين بين المللى كه به آنها تعهد نموده است، آن را منع نمايد. 6/12/68

(س 125) آيا شرعاً جايز است كسى مطالب سخنرانى فردى را ضبط يا يادداشت نمايد يا مطالب خطبه ها و موعظه ها و يا دروسى را كه استاد تدريس مى كند، جمع آورى نمايد و بدون ذكر مأخذ و منبع و بدون اجازه سخنران و واعظ و استاد، انتشار دهد؟ و اموالى كه از اين راه به دست مى آورد، چه حكمى دارند؟

ج ـ به نظر نمى رسد كه اين گونه اعمال، حرام باشد، چون گوينده و استاد و واعظ كه سخن خود را براى افراد مى گويد، براى اين است كه آنها ياد بگيرند و در اختيارشان باشد و آنان هم در معلومات خود تصرّف نموده و هر كسى بر مال و معلومات و جان خودش مسلّط و آزاد است و هر گونه تصرّفى كه خلاف شرع و سبب تضييع حقوق ديگران نگردد، جايز و مباح است. آرى، گوينده مطالب بعد از نشر كتاب ـ كه متضمّن سخنان اوست و مؤلّف به نام خودش تأليف نموده ـ مى تواند اعلام نمايد كه اين سخنان و حرف ها مربوط به من بوده، ولى حق منع از نشر و يا تأليف ندارد، مگر آن كه در موقع سخنرانى و تدريس، قيودى را براى متعلّمان و ياد گيرندگان و شاگردان ذكر نمايد كه در اين صورت، بدون اجازه او و يا بدون ذكر مأخذ، جايز نيست، به هر حال، معلومات هر كسى در اختيار خودش است و مانند اموال اوست كه تا اجازه تصرّف و استفاده ندهد، نمى توان استفاده نمود. 13/9/76

(س 126) تكثير نشريات و كتب علمى و متعلّق به ديگران به همان زبان و شكلى كه چاپ شده، به قصد فروش و بهره بردارى مادّى از طريق چاپ و عكسبردارى، چه حكمى دارد؟ همچنين حذف و يا تغيير نام مؤلّف در چاپ اثر، چگونه است؟

ج ـ تا منع ننموده باشند، مانعى ندارد، چون بعد از خريد آثار و كتب، خريدار مالك آنها مى گردد و تصرّفاتش تصرّف در مال و حقّ خودش است. آرى، مسئله منع قانونى، سؤال و جواب ديگرى مى طلبد. 13/9/76

(س 127) آيا كسى كه كتابى چاپ شده را از بازار خريدارى نموده، مى تواند بدون اجازه مؤلّف، آن كتاب را يا بخشى از كتاب را به صورت نرم افزار رايانه اى درآورد؟ و در صورتى كه پولى هم در مقابل عرضه اين برنامه ها گرفته نشود، آيا اجازه مؤلّف لازم است؟

ج ـ تا بين مردم و صنف مطبوعات و مؤلّفان بنا بر منع وجود ندارد، مانعى ندارد و جايز است؛ چون عمل مرقوم، تصرّف در حقّ مؤلّف و يا ناشر نيست. 29/5/78

(س 128) آيا استفاده از برنامه هاى كاربردى رايانه اى ديگران در توليد نرم افزارهايمان و فروش برنامه هاى جديد، مستلزم جلب رضايت و اجازه آنهاست؟

ج ـ معيار در اين گونه امور، همان بنا و قرارداد عملى كه منع ضمنى است، مى باشد و مورد قبول و پذيرش عقلا و مردم است و كفايت مى كند و موجب حقّ است.

(س 129) تكثير بدون اجازه برنامه هاى رايانه اى كه توسط مسلمانان و يا كفّار ذمّى توليد شده باشد، چه حكمى دارد؟

ج ـ اگر بنا بر عدم تكثير است، جايز نيست، و خود بنا، ايجاد حق مى نمايد و فرقى هم بين مسلمان و ذمّى و غير ذمّى نيست؛ چون حقوق و اموال همه انسان ها محترم است. 29/5/78

(س 130) اشخاص و مؤسّسات با صرف هزينه هاى هنگفت، مبادرت به تهيّه و توليد برنامه هاى مفيد و سودمند رايانه اى مى كنند كه هم اكنون اين گونه برنامه ها نقش بسزايى در اشاعه و رواج فرهنگ دينى و تعاليم اهل بيت(عليهم السلام) در سراسر جهان دارند؛ ليكن بعضى افراد سودجو، بدون تحصيل رضايت پديدآورندگان و مالكان معنوى اين محصولات، با استفاده از وسايل و ابزارهاى نوين، با كم ترين هزينه و زحمتى اقدام به نسخه بردارى و تكثير اين برنامه ها و فروش آنها در بازار مى كنند كه چه بسا موجب دلسردى پديدآورندگان آنها مى شوند. با توجّه به مقدّمه فوق، نظر حضرت عالى در مورد مسائل ذيل چيست؟

1. آيا افراد مى توانند على رغم منع و شرط عدم تكثير از جانب پديدآورندگان اصلى اين محصولات، جهت كسب منفعت و سود، اقدام به تكثير و توزيع اين محصولات كنند؟

2. آيا افراد مجازند كه با تغييرات مختصرى در تمام يا بعض مطالب يا ظواهر اين برنامه ها بدون آن كه خلاّقيت و نوآورى اى از خويش داشته باشند، آنها را جهت فريب و اغواى ديگران به نام خود منتشر و عرضه كنند؟

3. در صورتى كه اعمال فوق حسب مقرّرات و قوانين دولت جمهورى اسلامى و در زمان بسط يد حاكم اسلامى، ممنوع باشد و يا تحت شرايطى مضبوط شده باشد، آيا تبعيّت از اين قوانين و مقرّرات، لازم است؟

ج 1 و 2 ـ اقدام به تكثير آثار ديگران كه مورد منع آنهاست، حرام و غيرجايز است «لايحل مال إمرء مسلم إلاّ بطيبة نفس منه»، و چگونه امر ارزشدارى كه عرفاً مربوط به ديگران است و مال آنها حساب مى شود، تصرّف در آنها بدون جلب رضايت صاحبان آنها مباح باشد؟ و فرقى بين عين خارجى و يا منفعت و يا اثر نيست؛ چون همه و همه آنها از نظر عرف و عقلا، مال مرتبط به ديگران و امر با ارزش و مضاف به آنهاست. پس جواز تصرّف، منوط به طيب نفس و رضايت صاحبان آنهاست.

ج 3 ـ با توجّه به آنچه ذكر شد، تبعيت، لازم و تخلّف از آنها حرام است؛ چون سبب تصرّف درمال ديگران، بدون رضايت آنهاست. به علاوه كه از حيث مقرّرات حكومتى هم به اعتبار لزوم رعايت حدود ومقرّرات اجتماعى، تبعيّت از آنهالازم است. 16/4/79

(س 131) آيا مخترع نسبت به اختراع خود، داراى حقّ خاصّى است، به صورتى كه ديگران نتوانند از روى آن الگوبردارى و مونتاژ نمايند؟

ج ـ هر كسى به اختراع و آثار فكرى و علمى و تجربى خودش سلطه و حق دارد و تصرّف در آنها تصرّف در حقّ غير است كه بدون رضايت و اجازه اش حرام و غير جايز است، كه «لايحلّ مال إمرء مسلم إلا بطيبة نفس منه». 13/9/76

(س 132) آيا حقّ التأليف، حقّ مشروعى است يا نه؟ اگر مشروع است، قابل واگذارى و انتقال به غير هست يا نه؟

ج ـ گرفتن حقّ الزحمه يا حقّ التأليف براى در اختيار قراردادن كتاب و نسخه اصل و يا اثر هنرى، مانعى ندارد و شخص مى تواند براى هميشه از چاپ، منع نمايد و يا به غير، واگذار نمايد؛ چون انسان بر مال خودش مسلّط است و تصرّف ديگران در مال او ـ كه چاپ، مستلزم چنين تصرّفى است ـ بدون رضايت، حرام است و عمل انسانها، محترم و با ارزش است و چه بسا افراد حقيقى و يا حقوقى اى كه براى ارزشمند بودن اثر يا كتابى مايل اند آن اثر يا كتاب، منحصر به فرد باشد. 1/2/86