(س 46) حكم خريد و فروش پاسور و بازى كردن با آن و نشستن در جلسه اى كه افرادى مشغول بازى هستند و شخص فقط نگاه مى كند را بيان فرماييد؟

ج ـ خريد و فروش آلات و ادواتى كه فقط وسيله برد و باخت است، حرام و بيع و شرائش باطل است، امّا بازى با آنها به طور سرگرمى و بدون برد و باخت، فى حد نفسه مانعى ندارد، و نشستن در آن مجلس هم تابع اصل عمل مى باشد. 1/2/86

(س 47) نظر حضرت عالى در مورد چوب بازى كه در بين طايفه «لُر» مرسوم است، چيست؟

ج ـ بازى كردن براى سرگرمى با چوب، فى حد نفسه مانعى ندارد. 1/2/86

(س 48) اگر در مجلسى زمينه گناه، مانند غيبت مهيّا باشد، آيا مى توان براى جلوگيرى از گناه و غيبت، در صورتى كه پاسور جزو آلات قمار باشد، بدون برد و باخت و صرفاً براى سرگرمى، پاسور بازى كرد؟

ج ـ به طور كلى بازى با آلات قمار، همانند غير آلات قمار اگر بدون بردو باخت پول و فقط براى سرگرمى باشد، فى حد نفسه مانعى ندارد . 1/2/86

(س 49) پولى كه انسان از راه قمار به دست مى آورد، چه حكمى دارد؟ و اگر از اين پول خود استفاده ننمايد و به فقير صدقه بدهد يا در كارهاى خير ديگر مصرف كند، چطور؟

ج ـ پولى كه از قمار به دست مى آيد، حرام است، چه كم باشد چه زياد، چه براى خودشان بردارند يا براى صدقه و امور خيريّه، كما اينكه خود قمار هم قطعاً حرام است، و بايد توجه داشت كه آتش (يعنى عمل و پول حرام)، آتش را (يعنى عذاب الهى را) خاموش نمى كند «وَ اِنَّما يَتقبّل الله من المتّقين». 8/4/79

(س 50) مسلمانى در يك كشور غير اسلامى به قمارخانه مى رود و با دستگاه هاى بازى قمار، بازى مى كند و پولى برنده مى شود؛ آيا اين پول حلال است؟ آيا بازى كردن با آن وسايل در كشور غير اسلامى براى مسلمان جايز است؟

ج ـ پولى كه از قمار به دست مى آيد، حرام است و انسان برنده، مالك آن نمى شود و در اين جهت، فرقى بين ممالك اسلامى و غير آن نيست. 15/6/78

(س 51) شوهرم قمار باز است و جهيزيّه من را در راه قمار، از دست داده است. آيا خرجى كه به من مى دهد، حرام است يا خير؟

ج ـ اگر يقين حاصل شود كه عين خرجى كه به شما مى دهد، از پول قمار است، خوردن غذايى كه از پول قمار تهيّه مى شود، جايز نيست؛ ولى معمولاً چنين يقينى حاصل نمى شود و با شك، استفاده جايز است و مانعى ندارد و آنچه از جهيزيّه شما را كه فروخته، ضامن است و بايد به شما برگرداند. 9/6/79

(س 52) آيا كسب و درآمدى كه از طريق وسايل رايانه اى، مثلاً آتارى به دست مى آيد كه در مغازه ها مى گذارند و در مقابل بازى با آن، پول مى گيرند، اشكال دارد يا نه؟

ج ـ مانعى ندارد و اجرت بر هر كار غير حرام و كسب با آن جايز است. 8/6/77

(س 53) شرط بستن در فوتبال و ديگر ورزش ها چه حكمى دارد؟

ج ـ در بازى هاى متداول، مانند فوتبال، واليبال، اسكى و مانند آن، چنانچه فرد ثالثى و يا مؤسّسه اى كه از هيچ طرف مسابقه نيست، جايزه طرف بَرنده را بپردازد، مانعى ندارد؛ بلكه بعيد نيست كه اگر خودشان هم جايزه را قرار دهند، باز مانعى نداشته باشد. 18/10/77

(س 54) آيا انجام شرط بندى، بدين صورت كه مثلاً قرار شود اگر فردى بتواند يك حركت ورزشى را انجام دهد و يا جواب سؤالى را درست بدهد، مبلغى دريافت كند، آيا مجاز است؟

ج ـ چون به عنوان جعاله است، جايز است. 8/4/79

(س 55) دو نفر در حين بازى پينگ پنگ جايزه اى قرار مى دهند، آيا اين، قمار است يا خير؟ اگر صاحب پينگ پنگ در ازاى اين بازى اجرت بگيرد، حرام است يا حلال؟

ج ـ دليلى بر حرمت جايزه هايى كه براى مسابقه امثال فوتبال و غيره از كارهاى مباح پرداخت مى گردد، نداريم و اصل، بر حليّت و جواز است و در اين حكم، بين جوايزى كه ديگران مى دهند يا خود بازيكنان مى پردازند، تفاوتى نيست؛ چون حتّى اگر خود بازيكنان هم بپردازند، قمار صدق نمى كند تا حرام باشد. 12/4/79

(س 56) آيا شرط بندى بر روى مسائل كوچك و دوستانه براى فوتبال كه فقط براى شادى (خريد شيرينى) است مشكلى دارد؟

ج ـ چنين شرط بندى اى چون قمار نمى باشد، مانعى ندارد. 13/9/80

(س 57) در بعضى از مدارس، دبيران ورزش، مسابقات ورزشى برگزار مى كنند و از تيم هاى تشكيل شده دانش آموزى مبلغى براى اهداى جوايز مى گيرند. پس از برگزارى مسابقه و اهداى جوايز، آيا اضافه پول بايد به صاحبان آنها برگردانده شود يا خير؟

ج ـ اگر فقط براى جوايز اخذ شده باشد، بايد رضايت صاحبان در غير مصرف مسابقه جلب شود، و اگر براى هر كار خيرى بوده، نياز به رضايت ندارد. 10/12/77

(س 58) كدام يك از مسابقات متداول از لحاظ انطباق با دستورات اسلام مشروعيت دارد؟

ج ـ اگر صرف بازى و سرگرمى باشد و داراى غرض و اهداف عقلايى باشد، مانعى ندارد؛ همچون بازى هاى متداول مانند فوتبال، واليبال، اسكى و مانند آن، و دليلى بر حرمت جايزه هايى كه براى مسابقه امثال فوتبال و غيره، از كارهاى مباح پرداخت مى گردد، نداريم و اصل بر حليّت و جواز است و در اين حكم، بين جوايزى كه ديگران مى دهند يا خود بازيكنان مى پردازند، تفاوتى نيست، چون حتّى اگر خود بازيكنان هم بپردازند، قمار صدق نمى كند تا حرام باشد. 1/2/86

(س 59) در مغازه اى كه در اختيار داريم، قصد داريم تعدادى مصنوعات چوبى بازى تفريحى فوتبالْ دستى داير كنيم كه طرز كارش بدين شرح است: نوجوانان كه بيشترين مشتريان اين گونه بازى ها هستند، سكّه اى يكصد ريالى داخل صندوق مربوط مى اندازند و پنج عدد توپ با فشار يك شاسى خارج مى شود كه با آن توپ ها در فوتبالْ دستىِ چوبى بازى مى كنند و در صورت گل شدن، توپ ها را بايد با انداختن سكّه يكصد ريالى ديگر به دست آورند. شايان ذكر اين است كه شرط بندى هم ممنوع است. نظر شما در مورد حكم شرعى اين نوع كسب و نيز نصب بازى هاى رايانه اى براى كسب چيست؟

ج ـ به نظر مى رسد كه اين گونه اعمال، قرارداد و عقد جديدى است و مشمول ادلّه صحّت عقود است و غرر، نسبت به مدّت هم مضر نيست و همانند مدّت توقّف در حمّام است. 15/6/77

(س 60) در مورد سازمان هايى (اعم از كشورهاى اسلامى و غير اسلامى) كه مسابقاتى را تدارك مى بينند و آن گاه شرط شركت در آن مسابقه و پاسخ دادن به سؤالات را اين مى دانند كه مبلغى مثلاً دويست تومان به حساب آن نهاد واريز شود تا در صورت برنده شدن، جايزه نفيسى، مثلاً ماشين يا خانه و... عايد آنان گردد. آيا از نظر شرع اسلام، دريافت چنين جوايزى صحيح است؟

ج ـ اگر كار اِعانه ملّى و يا غير آن، واقعاً براى خدمت به محرومان و رفع نياز نيازمندان، مانند سالخوردگان و يا جذامى ها و امثال آنها باشد و شركت كننده هم پول را مى دهد كه براى آنها صرف شود، ولو انگيزه بردن و برنده شدن هم دارد، ظاهراً اصل شركت و برنده شدن، مانعى ندارد؛ چون در حقيقت، هبه به داعى است و صحيح مى باشد. 6/4/77

(س 61) در يكى از انواع بازى ها با پرداخت مبلغى، كارتى از صاحب دستگاه به مشترى داده مى شود كه با قرار دادن آن كارت در دستگاه و يا با مجوّز آن كارت، با يك تكمه، گردونه و دستگاه را مى چرخاند و اگر مشترى با ضربه ميله، يكى از اشياى تعبيه شده را به خارج مدارِ دستگاه انداخت، شىء خارج شده به صاحب پول تعلّق مى گيرد و به اصطلاح، برنده مى شود و اگر نتوانست، پولى كه داده بود، از دستش رفته و به اصطلاح ديگر، بازنده است. در بازى ديگرى پولى توسط مشترى به صاحب دستگاه داده مى شود و دستگاه زمان معيّنى در اختيار پول دهنده قرار مى گيرد كه با به حركت درآوردن آن دستگاه و چنگك وسط آن، اگر عروسك و يا اشياى ديگرى كه در مسير حركت قرار دارد، به محفظه مخصوصى هدايت شد، صاحب پول برنده مى شود؛ وگرنه، پولى را كه داده بود، مى بازد. آيا اين گونه بازى ها اشكال دارند؟

ج ـ به نظر مى رسد كه همه انواع اين گونه بازى ها به عنوان قمار و ميْسر، حرام باشد، چون همان طور كه در سؤال هم اشاره شده، در اين گونه بازى ها يا صاحب دستگاه برَنده است و بازى كننده بازنده و يا بالعكس، و قمار و ميسر هم غير از اين نيست؛ مگر آن كه گفته شود كه پول پرداخت شده، به عنوان اجرت براى بازى كردن و سرگرمى باشد، يعنى بازى كننده برَنده هم بازى كرده و سرگرم بوده و استعداد خودش را آزمايش كرده و اگر فرض شود كسى همان دستگاه را كنار خيابان قرار دهد و فقط پول بگيرد، افراد براى سرگرمى و براى اجرت بازى كردن، پول را مى پردازند، با اين فرض، نمى توان گفت قمار است؛ بلكه پول داده شده، شبه اجرت عمل است و صاحب دستگاه هم براى اين كه مشترى زيادترى پيدا كند، شبه جايزه اى قرار داده است و شبه اجرت و شبه جايزه، حرام نيست و ميْسر و قمار بر آن صدق نمى كند و تشخيص موضوع، با خودِ افراد است. آرى، با شكّ در صدق قمار و يا صدق معامله و قرارداد، بايد اجتناب نمود و اصل عدم مالكيت صاحب دستگاه نسبت به پول، حاكم است. 21/5/78

(س 62) احتراماً نظريه خود را نسبت به شرعى بودن يك دستگاه بازى جهت راه اندازى در شهر بازى بزرگ تهران، به صورت كتبى اعلام نماييد. دستگاه مورد نظر كه نامش را «مرغ دهكده» گذاشته ايم، به اين صورت است كه با پرداخت مبلغ مشخّصى به متصدّى دستگاه و با فشار دادن كليد مربوط به روشن شدن، دستگاه شروع به كار مى كند و با بيرون انداختن توپى كه با صداى «قُد قُد» مرغ همراه است جايزه را مشخّص مى كند و به فرد بازى كننده، جايزه مى دهد، ضمناً بازى فوق، به همه افرادى كه با دستگاه بازى مى كنند، صد در صد جايزه مى دهد.

ج ـ اين گونه اعمال كه عرفاً نزد توده مردم، قمار و بُرد و باخت و مَيْسِر نيست، گرچه مشمول عقود متعارف بازار كسب و كار كه موجب صحّت آن باشد نيز نبوده؛ ليكن چون يك قرارداد عقلايى است و اَكل مال به باطل نزد آنها نيست و مشمول اطلاقات و عمومات عقود و شروط مانند «اوفو بالعقود و المؤمنون عند شروطهم» است، لذا ظاهراً صحيح و جايز است، به علاوه كه مى توان گفت هِبه بداعى بودنِ جايزه زيادتر است كه خود، عقدى صحيح است. 2/4/78

(س 63) يك دستگاه بازى به نام «هدف متحرّك» در مكانى مشغول به كار است و منبع درآمد عدّه اى است. دستگاه مذكور به اين شرح كار مى كند كه آينه اى گرد كه به صورت دوّار مى چرخد و بر روى آن، اشيايى نيز هست و در هر سمت آن، يك اَهرم وجود دارد كه سر اهرم بر روى آينه قرار دارد كه با فشار دادن تكمه رو به روى هر بازيكن، اهرم مقابل آن به سمت راست حركت مى كند و بازيكن با محاسبه اندازه شىء و با پيدا كردن مركز ثقل شىء مورد نظر با ميله رو به روى خود، به مركز جسم مورد نظر خود مى زند و آن شىء را به بيرون آينه هدايت مى كند كه اين بازى، يك نوع بازى رياضى و محاسبه اى محسوب مى شود كه به دقت و سرعت عمل شخص بازيكن بستگى دارد. ضمناً هر فرد قبل از اين كه اين كار را انجام بدهد، بابت بازى خود، مبلغى را به صاحب دستگاه مى پردازد و كارتى را دريافت مى كند و با آن كارت، اين بازى را انجام مى دهد و اگر كسى نتوانست اجسام روى آينه را به اطراف آينه هدايت كند، متصدّى دستگاه، خود يك جايزه به بازيكن مى دهد و اگر كسى توانست اجسام روى آينه را به بيرون هدايت كند، متصدّى دستگاه با كمال رضايت، آن جسم را به بازيكن مى دهد. استفاده از اين دستگاه بازى در پارك ها و شهر بازى ها چه حكمى دارد؟

ج ـ اين گونه اعمال چون مَيْسِر و قمار و بُرد و باخت نيست، به خاطر آن كه صاحب دستگاه هيچ گاه بازنده نيست و عرفاً همان طور كه در سؤال آمده يا يك هبه بداعى و يا شرط عوض است و يا يك قرارداد جديد كه مشمول اطلاقات و عمومات عقود است، جايز و نافذ و صحيح است. 5/6/78

(س 64) قرعه كشى اى به اين طريق انجام مى شود كه 170 نفر در هر ماه سه هزار تومان مى دهند كه 510 هزار تومان مى شود و آن گاه، قرعه كشى مى كنند و قرعه به نام هر كسى در بيايد، 350 هزار تومان به طرف مى دهند و مى رود و ديگر قسط نمى دهد. 150 هزار تومان از پول، پيش متصدّى اين كار مى ماند كه قسط طرف را مى دهد تا هشتاد نفر اوّلى و تا شصت نفر بقيّه، همان پانصد تومان را مى گيرند و قسط هم مى دهند كه همان ماهى سه هزار تومان است. آن سى نفر اوّل به آن 150 هزار تومان ديگر حقّى ندارند و به سى نفر آخر هديه مى كنند. حكم اين گونه قرعه كشى ها چيست؟

ج ـ اين گونه قرعه كشى ها ظاهراً بُرد و باخت به شكل خودش است و حرام و اگر هم مَيْسِر (قمار) نباشد، اَكل مال به باطل و در حكم ميسر و حرام است. 3/6/77

(س 65) اگر پنجاه نفر هر كدام يكصد تومان بگذارند و قرعه بكشند كه به نام هر كسى اصابت كرد پنج هزار تومان جمع آورى شده را ببرد، آيا حلال است يا قمار و حرام است؟

ج ـ اين گونه قرعه كشى ها ظاهراً بُرد و باخت به شكل خودش مى باشد و حرام است و اگر قمار هم نباشد، اَكل مال به باطل و در حكم قمار و نيز حرام است. 2/12/78

(س 66) با عنايت به نياز جامعه در جهت بالا بردن روحيه قشر جوان و با توجّه به تهاجم فرهنگى دشمن در مورد جوانان، در جهت جذب اين قشر به سمت مسائل ورزشى و فرهنگى، اقدام به طرح سؤالاتى در مورد پيش بينى نتايج فوتبال جام هاى مختلف نموده ايم و به كسانى كه به مسابقه، پاسخ صحيح بدهند، جوايزى اهدا مى گردد. همچنين مبلغى از درآمد حاصل به مستمندان استان اختصاص داده مى شود. لذا خواهشمنديم بفرماييد كه از جهت شرعى چه حكمى دارد؟

ج ـ پول گرفته شده از افراد وكسانى كه در مسابقه شركت مى نمايند، اگر براى جمع كردن پول و كسب ثروت باشد، اَكل مال به باطل و حرام است؛ ليكن اگر براى تشويق افراد براى پاسخگويى و يا كمك به مستمندان به نحو معروف و خير و يا براى هر دو جهت باشد، مانعى ندارد و به حكم اصل حلّ و عموم صحّت عقود، جايز و نافذ است و عرفاً مَيْسِر و قمار هم نيست تا حرام و باطل باشد؛ بلكه ظاهراً پرداخت وجه از طرف پرداخت كنندگان كه حتّى به خاطر بردن جايزه هم باشد، هبه بداعى عوض است كه در صحّت آن، جاى بحث نبوده و نيست، و ناگفته نماند كه تا مى توان بايد فعاليت هاى تبليغى و سياسى و اقتصادى و... را بر اسباب هاى جايز و حلال متعارف جهان پيشرفته از علم و صنعت و توليد، مقدّم قرار داد و كم تر از امثال راه هايى كه به جمع سرمايه موجود و توزيع آن بر مى گردد، متمّسك شد. 7/11/78

(س 67) بعضى از مراكز خصوصى يا وابسته به سازمان هاى دولتى اقدام به برگزارى مسابقاتى مى نمايند و در قبال شركت و خريد برگه، مبلغى را دريافت مى نمايند و بعد به صورت قرعه كشى به برندگان، جوايزى مى دهند. در اين زمينه، سؤالاتى مطرح است:

1. خريد برگه هاى مذكور و شركت در اين مسابقات چه حكمى دارد؟

2. در بعضى موارد، در اين مسابقات، مشاهده مى شود كه سؤالاتى بسيار ساده و بديهى مطرح مى گردد كه فقط انگيزه اى براى خريد بيشتر است و نهايتاً باز به صورت قرعه كشى به برندگان، جوايزى مى دهند. در اين فرض، چه حكمى مترتّب است؟

3. با مفروض داشتن قسمت دوم، وقتى كه مكلّف يقين كند كه اوراق مربوط اصلاً ملاحظه نمى شوند و اين مسابقه، فقط به صورت خريد تعدادى برگه شماره دار و نهايتاً قرعه كشى بين آن شماره هاست (مشابه بليت هاى بخت آزمايى سابق)، تكليف مكلّف چيست؟

ج 1 و 2 ـ بايد توجّه داشت اين گونه اعمال، بيع و شراء و خريد و فروش نيست؛ لذا مقرّرات آن را هم ندارد و در حقيقت، از طرف شركت كننده، يك هبه و بخشش است كه به فرض و داعى بردن جايزه بوده و اين گونه هبه ها و بخشش ها، فى حدّ نفسه، جايز است؛ ليكن اگر برگزار كنندگان اين گونه اعمال، هدفشان جمع آورى پول و تحصيل مال براى خودشان باشد كه در نتيجه، مانع از كار و فعّاليت آنان مى گردد و آنها از اين راه، پول و درآمد به دست مى آورند نه با توليد و يا كسب و يا ابداع و اختراع و ابتكار و خلاّقيت، به نظر مى رسد كه حرام و اَكل مال به باطل است و نيز مانعى از عوامل رشد اقتصادى هم هست كه در روايات حرمت ربا، علّت حرمت، معرّفى شده و نتيجتاً، هم اصل پول حرام است و هم جايزه و هم شركت در آن؛ امّا اگر براى مصالح جامعه است كه اگر از اين راه هم نباشد، خودِ مردم حسب وظيفه شرعى و ملّى كمك مى نمايند، مانعى ندارد و آنچه بيان شد، بيان حكم كلّى مسئله است و از موارد خارجيّه، اطلاّع ندارم و قضاوت هم نمى توانم بنمايم.

ج 3 ـ از جواب يك و دو كه مرقوم شد، معلوم مى شود كه معيار در حرمت، همان جهات خارجيّه است كه تشخيصش با خود مكلّف است. 8/7/78

(س 68) مؤسّسه مهد قرآن كريم، در جهت تدوين برنامه هاى علمى، آموزشى وتربيتى قرآن كريم و همچنين ايجاد و گسترش كانون هاى حفظ، قرائت، تجويد، مفاهيم، تفسير و معارف اهل بيت عصمت و طهارت(عليهم السلام) و برگزارى مسابقات قرآنى و فرهنگى و شناساندن چهره هاى قرآنى و مفاخر ايران اسلامى و برقرارى ارتباط با مراكز علمى قرآنى داخل و خارج و طرّاحى و برگزارى دوره هاى كوتاه مدّت قرآنى و تأسيس و اداره كتاب خانه هاى تخصّصى و تحقيقاتى و قبول هدايا و اعطاى جوايز به اشخاص، فعّاليت شاخصى در علوم و معارف قرآنى در سطح كشور دارند. لذا قصد برگزارى طرح هايى را با مشخصّات ذيل دارد:

1. تهيّه اوراقى محتوى سؤال و جواب علوم قرآنى و پيام هاى اهل بيت عصمت و طهارت(عليهم السلام)؛

2. در نظر گرفتن شماره اى بر روى اوراق، جهت قرعه كشى؛

3. اهداى جوايز نقدى و غير نقدى و سفر زيارتى به سوريه و عتبات عاليات.

برگزارى اين گونه مسابقات به اين نحو است كه علاقه مندان، مبلغى را به عنوان حقّ شركت در مسابقه مى پردازند و پس از كسر هزينه هاى اجرايى و برگزارى مسابقات، بر اساس اولويت يا قرعه، جوايزى اهدا مى شود و ما بقى، صرف موارد ياد شده خواهد شد. نظر جناب عالى در مورد برگزارى اين گونه فعّاليت ها چيست؟

ج ـ پرداخت مبلغ به عنوان حقّ شركت در مسابقه كه در حقيقت نحوه هبه اى است و دادن جوايز به همان نحو كه در سؤال آمده، نه تنها مانعى ندارد و اَكل مال به باطل نبوده، و مشمول ادلّه صحّت شروط و عقود است؛ بلكه چون در مسير ترويج قرآن و شئون آن مى باشد، مطلوب و مرغوب است. 19/7/79

(س 69) شركتى كه مجرى و صاحب امتياز «كتاب اوّل» بانك اطلاعات يكى از استان هاست در نظر دارد طرح «كارت طلايى» را به مرحله اجرا درآورد كه شيوه و نحوه عملِ كارت مذكور، به اين شرح است؛ كارت طلايى اوّل كه بر مبناى رياضيات استوار گرديده است، بدين شيوه عمل مى نمايد كه واحدهاى صنعتى و صنفى كه در «كتاب اوّل» اطّلاعات خود را منعكس و درج مى نمايند، مى توانند در اين طرح با پرداخت هزينه موقّت يكصد هزار ريال، دو عدد گواهى كارت طلايى از شركت دريافت دارند و اين دو كارت را به دو واحد صنفى ديگر كه مايل به درج آگهى در كتاب اوّل هستند، ارائه نمايند و به عنوان كارمزد فروش، يكصد هزار ريال پرداختى خود را از اين دو واحد، دريافت نمايند و باز واحدهاى ياد شده نيز به همين ترتيبْ عمل مى كنند و هر كدام، دو واحد ديگر را جهت حضور در كتاب، معرّفى مى كنند و به همين دليل، گواهى كارت طلايى را نيز در اختيار ايشان قرار مى دهند و بابت كارمزد فروش، يكصد هزار ريال پرداختى خود را دريافت مى نمايند. بدين صورت، عموم صاحبان صنايع و مشاغل را مى توان به صورت مستقيم در اجراى اين طرح، مشاركت داد كه البته شركت نيز بابت هزينه هاى نظارتى و اجرايى، خدمات ارائه نموده (از جمله كتابچه و كارت نقره اى رايگان استفاده از شبكه اينترنت و...) و مبلغى حدود 47500 ريال هزينه دريافت خواهند نمود كه هر واحد، پس از شش مرحله گردش اين عمل، از محلّ همان وجوهات در گردش مبلغ سه ميليون و دويست هزار ريال وام بلا عوض دريافت خواهد نمود كه بدين ترتيب، علاوه بر تكميل اطّلاعات «كتاب اوّل»، يك وفاق عمومى به وجود آورده كه در آن، همه مردم براى رفع مشكلات مالى خود، به يكديگر كمك خواهند نمود. خواهشمند است وجه شرعى اين طرح را بيان نماييد.

ج ـ با قطع نظر از اين كه اين گونه كارها شبهه قمار و بُرد و باخت پيشرفته در آن قوى است؛ بلكه ظاهراً چنين است، خوددارى از آنها واجب و لازم است و گناه مفاسدش علاوه بر گناه بزرگ قمار بازى اش به گردن چرخانندگان و ساعيان و خريداران و فروشندگان مى ماند و بايد دانست كمك به خير، بايد با راه خير و حلال باشد، نه با راه حرام كه آتش، آتش را خاموش نمى كند؛ بلكه شعله ورش مى سازد و اين آب است كه آتش را خاموش مى كند، (انّما يتقبل الله من المتّقين). 24/9/79